اقاله

اقاله در لغت به معناي آزاد كردن و باز كردن چيزي يا رهايي بخشيدن كسي از مبتلا به آمده است علماي حقوق تعاريف گوناگوني از اقاله ارائه داده اند از جمله اين تعاريف (( به هم زدن عقد لازم به تراضي وتوافق يكديگر))[۱] (( اقاله به هم زدن معامله با تراضي و سازش طرفين معامله است ))

[۲] (( محل ساختن عقد با تراضي طرفين )) [۳] (( به هم زدن عقد لازم با تراضي متقابلين ))[۴]
ولي با وجود تمامي اين تعاريف تعريف كاملي كه مي توان در مورد اقاله ارائه داد اين است كه اقاله عبارتست از تراضي ترفين بر انحلال عقد و آثار آن زيرا در فرضي كه تعهد اجرا شده باشد يا تمليك صورت پذيرفته باشد . انحلال عقد كافي به نظر نمي رسد و بايد آثار به جاي مانده از بين برود ودر عرض باز گردد .
فصل اول:ماهيت ومبنا ا قاله
ماهيت ومبناي ا قاله دو موضوع جدا گانه است كه بايد هر كدام به طور مستقل مورد بررسي قرار گيرد.
مبحث اول :ماهيت اقاله
چون اثر اقاله محدود به انحلال عقد پيشين نمي شود ،آثار بجاي مانده از آن عقد را نيز در آينده از بين مي برد ، به همين دليل در باره ماهيت ا قاله اختلاف نظر است .گروهي از فقهاي اماميه اعتقاد دارند كه ا قاله فسخ بيع است زيرا مكان مرسوم در طرح مسئله عقد بيع بوده است خواه در رابطه بين خريدار وفروشنده يا نسبت به ديگران و خواه پيش از قبض دو عرض رخ مي دهد يا پس

ا ز آن .پس بنابر اين اگر بيعي اقاله شود ، در نتيجه تمليك دوباره بيع به فروشنده ، براي شريك خريدار حق شفع به وجود نمي آيد و دو طرف ا قاله حق بر هم زدن آن را ندارد وخيار ثمن و حيوان ،كه ويژه بيع است در ا قاله راه نمي يابد .برخي از فقها مانند فقهاي مالكي ا قاله را بيع شمرده اند به اين ترتيب كه در نتيجه تراضي ،با همان انگيزه وعنوان اوليه به فروشنده تمليك مي شود .ث

من در برابر آن قرار مي گيرد پس بيع وعقدي دوباره است وهمه ويژگي ها وآثار عقد را دارا است بر مبناي اين نظر ا قاله عنوان مستقل و خاصي ندارد وتكرار عقدي است كه واقع شده در جهت عكس آن به منظور با زگرداندن دو عرض به جاي نخستين .از ابو حنيفه نقل شده است كه ا قال

ه را نسبت به دو طرف معامله فسخ مي دانند ودر حق ديگران بيع مي شمارند .در نتيجه شريك خريدار در نتيجه انتقال بيع به فروشنده شفع پيدا مي كند ليكن دو طرف در مجلس ا قاله: وحتي بعد از آن حق بر هم زدن آن را ندارد . از ابو يوسف نيز نقل شده است كه ا قاله را پيش از قبض مبيع (( فسخ )) عقد مي دانند وپس از آن در حكم بيع مي شمارند مگر در مورد فروش زمين در هر حال به نظر او بيع است .انتخاب يكي از اين نظرها علاوه بر جنبه ي علمي آن داراي آثار حقوقي گوناگوني مي باشد .قانون مدني نيز به پيروي از فقهاي اماميه اين نظريه را پيش بيني كرده است كه ا قاله فسخ عقد است .كه با اصل حاكميت اداره ولزوم پيروي از خواست طرفين سازگارتر است .بايد توجه داشته باشيم كه ا قاله كنندگان اثر ا قاله راباز شكست وضع خود به جاي نخستين اراده مي كنند ونمي خواهند معامله جديدي بر پا سازنده دلايل آنهايي كه ا قاله را عقد جديد نمي دانند وصرفا” قطع اثر معامله سابق است اينست:اولا” عقد قابليت آن را دارد كه ا قاله را نمي توان مجددا”ا قاله نمود و به تراضي فسخ كرد چون نتيجه ا قاله دوم تجديد عقد سابق است كه در اثر ا قاله قبلي از بين برده ثانيا” : در عقد احكام مربوط به خيارات اعمال و اجرا مي شود ولي در ا قاله احكام خيار عيب وغبن وشرط اعمال نمي شود . ثالثا” : در عقد مي توان شرطي را گنجاند ولي گنجاندن شرط در ا قاله مورد اختلاف است .
مبحث دوم : مبناي اقاله
مبناي ا قاله حاكميت اراده است .همان دو اراده ا يكه عقد را از بين برده است وخود به جاي آن بر روي كار آمده است .اين دو اراده توان آن را داشته اند كه بند را بگسلند و خود را از قيد عقد رها سازند به همين جهت ا قاله فقط ويژه بيع نيست و شيوه انحلال از قواعد عمومي قرار داد ها است و هر عقد لازمي را بر هم مي زند مگر اينكه با موانع خاصي روبر شود .۱ مانع اصلي ومهمي كه در نفوذ اراده ديده مي شود بر خورد آن با مصالح اجتماعي است .كه آن را نظم عمومي واخلاق حسنه نيز مي نامند . اق له نيز در مقابل نظم عمومي ومصالح اجتماعي از حركت باز مي ايستد و ياراي مقابله ندارد مثلا”در عقد نكاح كه استواري پيوند زناشويي تنها در مورد منافع حقوقي زن وشوهر نيست وجا معه نيز در آن نفع مستقيم دارد .وانحلال خانواده را قانون در دست خود گرفته است وبا ا قاله نمي توان آن را بر هم زد ۲ مانع ديگر نفوذ ا قاله بر خورد آن با حقوق اشخاص ثالث است .اثر ا قاله محدود به انحلال عقد نمي شود وآثاربه جاي مانده از عقد را نسبت به آينده از بين مي برد .اگر اين آثار به سود طرف قرارداد ايجاد شده باشد مشكلي نيست ولي در جايي كه قرار

داد باعث ايجاد حقي براي شخص ثالث مي شود ،ا قاله نمي تواند به اين حق صدمه بزند ولي اين اختيار ملازمه اي با امكان اسقاط حق ايجاد شده ندارد.
فصل دوم :شرايط صحت ا قاله:
براي تحقق ا قاله شرايط ذيل لازم وضروري است :
مبحث اول : لزوم تراضي در انعقاد ا قاله : ا قاله تشريفات وشكل خاصي ندارد .به همين

اندازه كه طرفين تراضي براي انحلال عقد داشته باشند كافي است و وسييله ا علام اراده يا لفظ است يا عمل وشيوه بيان آن نيز يا صريح است يا ضمني .ماده۲۸۴ ق.م در اين مورد مقرر مي دارد كه ((ا قاله به هر لفظ يا فعلي واقع مي شود كه دلالت بر بهم زدن معامله كند ))پس حتي با معا ملات نيز مي توان معا مله را ا قاله كرد ولي در هر هال بايد تراضي طرفين صورت بگيرد وكافي نيست كه يكي از دو طرف از ديگري اذن بگيرد تا هر وقت مايل بود عقد را فسخ كند .پس ا قاله به ايقاع ماذون واقع نمي شود .اشتباه واكراه در ا قاله از عيوب اراده است ومانع از تراضي بجاي مانده است مثلا” اگر كسي ديگري را فريب دهد يا به اجبار و اكراه وادار به ا قاله كند .ا قاله تحقق نمي يابد
مبحث دوم :اهليت و جواز تصرف : طرفين معامله بايد به هنگام ا قاله، داراي اهليت باشند پس اگر بعد از وقوع معا مله يكي از طرفين ديوانه شود ا قاله موكول به تراضي طرف ديگر باقيم شخص ديوانه است .ممكن است گفته شود چون ا قاله معا مله جديدي نيست اهليت براي انجام آن نيز تابع معامله اصلي است يعني كسي كه صلاحيت براي انجام معامله اي را دارد ، صلاحيت فسخ آن را نيز دارا است .ولي اين نظر با حمايت از محجور كه هدف اصلي قوانين وقانونگذار در اين ضمينه است سازگار نيست.قبول صلح بلا عوض به عنوان مثال هيچ زياني براي كودك مميز ندارد وتنها به او سود مي رساند ولي ا قاله اين صلح به زيان وي است وبدين وسيله مال كسب شده را به صورت رايگان از داراي وي خارج مي سازد . ا قاله ،هر چند معامله جديد نيست ،عمل حقوقي مستقل است و نبايد آن را از هر حيث تابع عقد اصلي شمرد واين عمل خقوقي شرايط خاص خود را دارا است وبه تراضي ديگري وهمچنين اهليت ديگري نياز دارد پس هيچ ملازمه اي بين اهليت قبول رايگان مال با از دست دادن رايگان آن وجود ندارد .ولي هر گاه طبعيتا قاله با قرار داد اصلي يكسان باشد هماهنگي وهمگوني اهليت نيز منطقي به نظر مي رسد مثلا” در زماني كه صفيرمميز مي تواند وكالتي را بپذيرد ،در ا قاله آن وكالت نيز اهليت دارد .
مبحث سوم:موضوع ا قاله:
اقاله ناظر بر آينده است و آثار عقد را در قلمرو خود از بين مي برد .اين آثار به طور معمول تعهد يا تمليك تحقق يافته است و موضوعي دارد كه بايد بيندو طرف معلوم و معين باشد. ولي به هر حال قانونگذار زدودن آثار عقد را تابع انحلال آن مي داند پس فقط كافي است عقد مورد انحلال معلوم ومعين باشد.طرفين معامله نمي توانند معامله ا قاله شده را مبهم بگذارند يا نشانه اي از آن به دست ندهند ولي لزومي ندارد كه ا قاله معا مله كلي مقدار ،جنس واوصاف آن را در تراضي بياورند.يا در معامله اوصاف مورد را به ياد داشته باشند زيرا ا قاله معامله جديدي نيست وانحلال قرار دادي است كه به فرض شرايط لازم را در زمان انعقاد داشته است واكنون نيز بايد با همان وضع به جاي خود باز گردد ولي باوجود اين بايد مقدار از موردي را كه موضوع ا قاله قرار مي گيرد معلوم ومعين سازند ،زيرا معلوم بردن تمام معامله در رفع ا لهام بخشي از آن موثر نيست .
فصل سوم: تلف عوضين در ا قاله :
ممكن است به چند صورت باشد يا تغيير عوضين يا افزودن وكاستن از عوضين يا تلف عوض معامله.
مبحث اول : تغيير عوضين : چنانچه قبلا” اشاره كرديم نظريه اقوي اين بود كه ا قاله ، فسخ به تراضي طرفين است نه معامله جديد، وقانونگذار ما در تدوين قانون مدني نيز همين نظر را پذيرفته است.فسخ عقد به معناي بريده شدن قرارداد وباز گرداندن در عوض به جايگاه اوليه خود است .و افزودن وكاستن از دو عوض ودگرگوني تعادل قراردادي ماهيت ا قاله را برهم مي زند . مخالفان اين نظر مي گويند كه مقتضاي ا قاله بر هم زدن عقد است و هيچگونه تضادي كه ملاك بطلان در شرط خلاف مقتضاء عقد است با شرط دادن اضافه حاصل نمي شود ، واضافه بر آن عر ف و منطق اجتماعي نيز آن را پذ يرفته است .با زگرداندن دو عوض به جايگاه قبل خود نيز همراه و ملازم با آن است .ا قاله صلاحيت باز گرداندن همان دو عوض را دارد و اگر از آن فرا تر رود مثلا” طرفين بخواهند علاوه بر آن تمليك اضافه اي را با آن انجام دهند ، ديگر ا قاله نيست و معا مله محسوب

مي شود .و شرط فزوني يا كاستن از عوض خلاف مقتضاي ذات عقد است زيرا هر شرط

ي كه ماهيت و لوازم اساسي آن را دگرگون سازد خلاف مقتضاي عقد است .و شرط فزوني يا كاستي نشان مي دهد كه آنچه در تراضي طرفين رخ مي دهد نتيجه فسخ عقد نيست وسببي اضافي است كه آن را نمي توان ا قاله نام نهاد و بايد نام ديگري بر آن گذارده شود .برخي عقيده دارند كه شرط خلاف مقتضاي عقد بايد تراضي را به كلي خنثي كند واين نتيجه را قابل قبول نمي دانند .ولي غافل از اين مستند كه گاه مقتضاي عقد دگرگون مي شود وماهيت ديگري را ارائه ميدهد .
مبحث دوم :آيا افزودن يا كاستن از عوضين ا قاله را بي اثر مي كند :
افزودن و كاستن عوضين به ا قاله چهره معامله مي دهد و ماهيت آن را عوض مي كند .حال بايد ديد كه آيا عمل حقوقي انجام شده باطل است يا بايد آن را معامله جديدي تلقي كنيم .مثلا” اگر در معامله ي زميني كه در زمان عقد هر متر مربع بيست هزار ريال بوده حال در زمان ا قاله فرا رسيده به علت رشد قيمت زمين طرفين با تراضي يكديگر زمين را به قيمت هر متر مربع پنجاه هزار ريال به صاحب اصلي برگردانند .آيا ا قاله باطل وبي اثر است ومالكيت بجاي خود باقي مي ماند يا هر دو طرف تابع قرارداد جديدي هستند پاسخ به اين سوء ال بطلان قرارداد است زيرا به عنوان ا قاله واقع

شده است و شرط مذكور با مقتضاي ا قاله منافات دارد ماده ۲۳۳ ق.م نيز اين پاسخ را تاييد مي كند در اين ماده اين گونه مقرر كرده اند (( شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است : ۱- شرط خلاف مقتضاي عقد ۲- شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود )) در بند اين است كه مي‌پنداريم كه عقد وشرط از هم جدايي كامل دارند