اقامتگاه در ایران و تطبیق ان با فرانسه

مقدمه
تحقيق ارائه شده درباره ي يكي از شا خصه هاي حقوق بين الملل خصوصي يعني اقامتگاه مي باشد و تطبيق آن با قوانين فرانسه.
اين موضوع بسيار مهم و حياتي براي همه ي دانشجويان و در حد اطلاع براي همه ي مردم مي باشد تا از قوانين باخبر باشند، چرا كه اين امر مهم كمي مهجور مانده است و درباره ي آن حق مطلب ادا نمي شود.

اكنون كه من دانشجوي ترم سوم علوم سياسي مي باشم با سياستي كه استاد اين درس جناب آقاي حميدي پور اتخاذ كردند به اين سمت رفتم كه كمي بيشتر درباره ي اين موضوع تحقيق نمايم.و به دنبال آن به اهميت فوق العاده آن پي بردم. لذا در ابتداي امر از استاد عزيزم تشكرمي نمايم.

البته در طول تحقيق مشكلاتي هم وجود داشت، از قبيل كمبود منابعٍ در دسترس چراكه بيشتر منابع در دسترس در اين زمينه بيشتر به ايران اختصاص داشت و من را مجبور مي كرد كه از هر منبع مسائل متعدد را استخراج نمايم و همينطور گستردگي موضوع نيز از موانعي بود كه با راهنمايي استاد و مشاوران ديگر برطرف شد البته توقعي از دانشجوي ترم سوم كه هنوز با ساختمان يك تحقيق علمي به طور كلي آشنا نشده است، براي ارائه ي يك تحقيق كاملاً علمي و جامع نيست و اين جانب به خاطر ضعف هاي موجود در اين كار از استاد محترم پوزش طلبيده و اميدوارم كه با تلاش مضاعف خود و راهنمايي اساتيد در آينده اين ضعفها برطرف شود.

اين تحقيق از قسمت هاي مختلفي تشكيل شده است كه اعم است از كليات حقوق بين الملل خصوصي، كليات اقامتگاهها و برخي ويژگي هايي كه در قوانين دو كشور مشترك اند و مسائل كوچكي از كشورهاي ديگر. البته تكيه اصلي بر روي قوانين ايران بوده و سعي شده است كمي مفصل تر به آن پرداخته شود كه اميدوارم من را از مسئله اصلي دور نكرده باشد و كمي هم بر اهميت موضوع پرداخته شده است و تاثير آن بر قوانين داخل و خارج و ادامه ي مطالب كه در تحقيق آمده است در انتها نيز منابع ذكر شده است.
اين تحقيق برگرفته شده از سه كتاب ودو سايت اينترنتي مي باشد. لازم به ذكر است كه كتاب هاي ارائه شده در ابتداي ترم با استاد مطرح گرديده اند وبه تائيد ايشان رسيده اند.
اما هر تحقيقي با پرسشي آغازين شروع مي شود و پرسش آغازين اين تحقيق به اين شرح ا

ست كه « قوانين ايران درباره ي اقامتگاه چگونه است و تا چه اندازه با قوانين فرانسه مطابقت دارد»
كه در طول تحقيق به اين سؤال پاسخ داده شده است.
در هر حال از زحمات بي شائبه اي كه استاد در طول ترم براي پيشرفت سطح علمي و دانش من و همه ي دانشجويان كشيده اند كمال تشكر را دارم و اميدوارم كه توانسته باشم گوشه اي از زحمات ايشان را پاسخ داده باشم و تصورم اين است كه بهترين پاداش براي استاد، پيشرفت شاگردانش مي باشد و در انتهاي ترم ضمن خسته نباشيد آرزوي موفيت را براي ايشان دارم.
باتشكرشاگردشما
محمد ظريف
۵/۱۰/۱۳۸۷
۰۹۳۶۲۲۶۳۵۶۶

حقوق‌ بین‌الملل خصوصی:

به رشته‌ای از علم حقوق اطلاق می¬شود كه از روابط افراد در زندگی بین‌المللی بحث می‌كند؛ برخلاف حقوق بین‌الملل عمومی كه از روابط دولت‌ها با یكدیگر یا با مؤسسات بین‌المللی بحث می‌كند.
مشخصات حقوق بین‌الملل خصوصی
۱) بین‌المللی: به این معنی ‌كه روابط افراد باید میان دو یا چند كشور مطرح شود تا این‌كه عنوان بین‌المللی پیدا كند و الّا روابط افراد در یك كشور، حقوق داخلی بوده و ربطی به حقوق بین‌الملل خصوصی ندارد.
۲) خصوصی: از روابط خصوصی افراد بحث می‌كند، مثلاً تجارت فرد ایرانی با فرانسوی یا ازدواج ایرانی و انگلیسی.
مباحث حقوق بین‌الملل خصوصی

در این رشته از سه موضوع بحث می‌شود:
۱) تقسیم جغرافیائی اشخاص؛ مثل تابیعت و اقامتگاه.
۲) وضع حقوقی بیگانگان.
۳) تعارض قوانین و دادگاه‌ها.

اصول اقامتگاه :
۱) هر شخص باید اقامتگاه معینی داشته باشد.
۲) هیچ شخصی نباید بیش از یك اقامتگاه داشته باشد (م ۱۰۰۳ ق)
۳) اقامتگاه همیشگی نیست و قابل تغییر است.

معيارهاي تعيين اقامتگاه:
معيارهاي گوناگوني از سوي قانونگذاريهاي كشورها جهت تعيين اقامتگاه اشخاص اتخاذ شده است . در حقوق ايران و فرانسه اين معيار “مركز مهم امور شخص ” مي‌باشد. در حقوق انگليس اقامتگاه شخص محلي است كه وي با آنجا روابط واقعي‌تر و ملموس‌تر دارد. عامل تعيين اقامتگاه اشخاص حقوقي در حقوق ايران مورد اختلاف است . آنچه در اين بين غالب بوده و معقول به نظر مي‌رسد اين است كه مركز اصلي يا مقر اداري آنها، طبق ماده ۵۹۰ قانون تجارت ، اقامتگاه آنها محسوب

مي‌شود. در حقوق فرانسه هيچكدام از قوانين مدني يا تجاري صراحتا در اين خصوص حكمي ندارند. نظريه غالب در آنجا اين است كه مركز اداري (Siege social) اقامتگاه آنها را تشكيل مي‌دهد. معيار اتخاذي در انگلستان با معيارهاي حقوق ايران و فرانسه متفاوت است . به اين شكل كه اقامتگاه

اشخاص حقوقي “محل ثبت و تشكيل” آنهاست . اقامتگاه در حقوق بين‌الملل خصوصي ايران نقش مستقيم ندارد. در حقوق انگليس بر خلاف حقوق ايران و فرانسه كه قانون صالح بر احوال شخصيه را قانون دولت متبوع يا ملي آنها مي‌دانند، قانون صالح بر احوال شخصيه افراد قانون محل اقامتگاه آنهاست . اگر بحث مربوط به توصيف و تفسير اقامتگاه به عنوان عامل ارتباط مندرج در قاعده حل

تعارض يك كشور مثلا انگليس مطرح شود طبق حقوق ايران و فرانسه اين توصيف چون يك توصيف فرعي است نه اصلي بنابراين بايد به موجب قانون كشوري صورت گيرد كه به موجب قواعد حل تعارض دولت متبوع قاضي قانون صالح شناخته شده است . در حقوق انگليس اين توصيف طبق قانون متبوع دادگاه صورت مي‌گيرد.

تعريف اقامتگاه :

اِقامَتْگاه‌، اصطلاح‌ حقوقى‌ به‌ معنى‌ محل‌ سکنای‌ شخص‌ و مرکز مهم‌ امور او. اقامتگاه‌ همچون‌ «اسم‌» از مشخصات‌ هر شخص‌ حقيقي و حقوقى‌ است‌. اقامتگاه‌ در حقوق‌ داخلى‌ و حقوق‌ بين ‌الملل‌ خصوصى‌ دارای‌ اهميت‌ و آثار گوناگونى‌ است‌. اقامتگاه‌ در فقه‌ اسلامى‌ عنوان‌ خاصى‌ ندارد و مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۱۰ قانون‌ مدنى‌ ايران‌ با استفاده‌ از حقوق‌ جديد اروپا، به‌ ويژه‌ از قانون‌ مدنى‌ فرانسه‌ اقتباس‌ شده‌ است‌. اقامتگاه‌ در لغت‌ به‌ معنى‌ محل‌ سکنا به‌ کار رفته‌، و در اصطلاح‌ حقوقى‌ «اقامتگاه‌ هر شخصى‌ عبارت‌ از محلى‌ است‌ که‌ شخص‌ در آنجا سکونت‌ داشته‌ و مرکز

مهم‌ امور او نيز در آنجا باشد…» ( قانون‌ مدنى‌، مادة ۱۰۰۲؛ نيز : «قانون‌ مدنى‌ فرانسه‌۱»، .(۱۰۲۰، در اصطلاح‌ حقوقى‌ «مسکن‌۲» مرکز زندگى‌ مادی‌ و سکنای‌ هر شخص‌ است‌، در حالى‌ که‌ «اقامتگاه‌۳» ناظر به‌ مرکز زندگى‌ حقوقى‌ فرد است‌. هيچ‌کس‌ نمى‌تواند بيش‌ از يک‌ اقامتگاه‌ داشته‌ باشد ( قانون‌ مدنى‌، مادة ۱۰۰۳)، در حالى‌ که‌ مى‌تواند دارای‌ چند مسکن‌ باشد .
مبنا در تعيين‌ اقامتگاه‌ «مرکز مهم‌ امور» است‌ و اگر قانون‌ مدنى‌ به‌ «محل‌ سکونت‌» توجه‌ نموده‌، از اين‌روست‌ که‌ غالباً مرکز مهم‌ امور فرد همان‌ محل‌ سکنای‌ وی‌ نيز هست‌. اين‌ مبنا در حقوق‌ فرانسه‌ و کشورهای‌ تابع‌ نظام‌ حقوقى‌ رومن‌ و ژرمن‌ نيز پذيرفته‌ شده‌ است‌، چنانکه‌ مادة ۱۰۲ «قانون‌ مدنى‌ فرانسه‌» از آن‌ به‌ «مرکز اصلى‌ِ۴» شخص‌ تعبير کرده‌ است‌.
در نظام‌ آنگلو ساکسون‌ هر فرد دارای‌ اقامتگاه‌ اصلى‌ يا طبيعى‌ است‌، يعنى‌ محلى‌ که‌ در آن‌ متولد شده‌ است‌ و آن‌ محل‌ قانوناً اقامتگاه‌ او تلقى‌ مى‌شود، تا اقامتگاه‌ جديدی‌ اختيار کند که‌ در اين‌ صورت‌ اقامتگاه‌ جديد اقامتگاه‌ انتخابى‌ او خواهد بود. بنابراين‌، عناصر تحقق‌ اقامتگاه‌ دو چيز است‌: ۱٫ سکنای‌ واقعى‌ در يک‌ محل‌ معين‌، ۲٫ قصد ماندن‌ در آن‌ محل‌ . در برخى‌ از کشورها مانند آلمان‌،

سويس‌، اسپانيا و پرتغال‌ اقامتگاه‌ فرد همان‌ محل‌ سکنای‌ اوست‌ و بدين‌ترتيب‌، با تغيير محل‌ سکنا، اقامتگاه‌ قانونى‌ فرد نيز تغيير مى‌کند («قانون‌ مدنى‌ آلمان‌۵»، مادة ۷ ؛ «قانون‌ مدنى‌ سويس‌۶»، بند ۱ مادة ۲۳ ؛ ۳۷۹).
تعريف‌ اقامتگاه‌ در حقوق‌ ايران‌ و فرانسه‌، دارای‌ اين‌ مزيت‌ است‌ که‌ «مرکز مهم‌ امور» شخص‌ برخلاف‌ محل‌ سکنا، معمولاً ثابت‌ است‌ و کمتر تغيير مى‌کند؛ در نتيجه‌ روابط حقوقى‌ افراد با ثبات‌تر،

و کمتر دچار اختلال‌ مى‌شود؛ ديگر آنکه‌ بيشتر در مرکز مهم‌ امور شخص‌ است‌ که‌ افراد با او تماس‌ مى‌گيرند و به‌ ايجاد و تنظيم‌ رابطة حقوقى‌ با وی‌ اقدام‌ مى‌کنند. با اينهمه‌، گاهى‌ تعيين‌ مرکز مهم‌ امور دشوار است‌ و دادگاه‌ بايد برای‌ تعيين‌ اقامتگاه‌ بررسى‌ و تحقيق‌ نمايد.

فواید بحث از اقا‌متگاه:
تعیین و تشخیص اقامتگاه شخص هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی دارای اهمیت فوق‌العاده حقوقی است، و فواید عملی بسیاری دارد كه عبارتند از:
۱) از نظر احوال شخصیه: سابقاً دو مفهوم تابعیت و اقامتگاه یكی بوده است و در اغلب ممالك دنیا احوال شخصیه هر فرد تابع قانون اقامتگاه وی بوده است تا آن كه در اوایل قرن نوزدهم این دو مفهوم از هم جدا شدند؛ گر چه هنوز هم بین دو مفهوم تابعیت و اقامتگاه رابطه و اثرگذاری‌های متقابل وجود دارد. پس از جدایی این دو مفهوم در بیشتر كشورها مانند ایران، فرانسه و بلژیك

احوال شخصیه بر طبق قانون ملی شخص یعنی قانون كشوری كه فرد تابعیت آن را دارد، مقرر شده است؛ امّا هنوز هم در بسیاری از كشورها مانند آمریكا، انگلستان و ممالك اسكاندیناوی (سیستم‌های كامن لا) احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه می‌دانند.
۲) از نظر تعیین صلاحیت دادگاه‌ها: همان‌طور كه در حقوق داخلی اصل بر این است كه دادگاه اقامتگاه خوانده، صلاحیت‌دار است در حقوق بین‌الملل نیز طبق سنت و رویه متداول دادگاه محل اقامتگاه خوانده، دادگاه صلاحیت‌دار است.

۳) از نظر تعیین قانون صلاحیت‌دار: در برخی موارد تعیین قانون صلاحیت‌دار و قانون حاكم منوط به تعیین اقامتگاه شخص است. در مواردی كه قانون كشوری، شخص را تابع اقامتگاه آن شخص نموده است مانند برخی كشورها كه احوال شخصیه را تابع اقامتگاه شخص می‌دانند، قانون حاكم بر موارد یاد شده، قانون محل اقامت شخص خواهد بود.
۴) از نظر انجام برخی تعهدات یا تمتع از بعضی حقوق: بالاخره از دیگر فواید اقامتگاه و تعیین آن، در مورد انجام برخی تعهدات یا تشخیص حق تمتع از بعضی حقوق می‌باشد؛ مثلاً پرداخت مالیات یا حق انجام فعالیت‌های انتخاباتی منوط به این است كه شخص مقیم آن‌جا باشد یا برای تعیین این‌كه چه كسانی در چه كشوری اقامت دارند باید به قانون همان كشور مراجعه كرد.
آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ داخلى‌:
در حقوق‌ داخلى‌، اقامتگاه‌ شخص‌ در امور مختلف‌ از جمله‌ آيين‌ دادرسى‌ دارای‌ اثر و اهميت‌ بوده‌ که‌ موارد عمدة آن‌ به‌ اين‌ شرح‌ است‌:

۱٫ طبق‌ يک‌ اصل‌ حقوقى‌ «دادگاه‌ صلاحيت‌دار دادگاه‌ اقامتگاه‌ خوانده‌ است‌۱»، چنانکه‌ مادة ۲۱ قانون‌ آيين‌ دادرسى‌ مدنى‌ نيز به‌ اين‌ اصل‌ اشاره‌ کرده‌ است‌. نتيجة اصل‌ ياد شده‌ آن‌ است‌ که‌ اگر خوانده‌ به‌ صلاحيت‌ محلى‌ دادگاه‌ ايراد کند و دادگاه‌ با بررسى‌ موضوع‌ تشخيص‌ دهد که‌ اقامتگاه‌ وی‌ در حوزة قضايى‌ ديگری‌ است‌، پرونده‌ را به‌ مرجع‌ صالح‌ ارسال‌ مى‌کند. با وجود اين‌، در مواردی‌ که‌ شخص‌ حقوقى‌ دارای‌ شعبه‌های‌ متعدد در محلهای‌ مختلف‌ است‌، برای‌ اشخاص‌ دشوار است‌ که‌ به‌ جای‌ طرح‌ دعوی‌ در محل‌ وقوع‌ آن‌ شعبه‌، در مرکز اصلى‌ و اقامتگاه‌ آن‌ طرح‌ دعوی‌ کنند. از

اين‌رو، قانون‌گذار در اينگونه‌ موارد تصريح‌ مى‌کند: «اگر شرکت‌ دارای‌ شعب‌ متعدده‌ در جاهای‌ مختلف‌ باشد، دعاوی‌ ناشيه‌ از تعهدات‌ هر شعبه‌ با اشخاص‌ خارج‌ بايد در دادگاه‌ محلى‌ که‌ شعبة طرف‌ معامله‌ در آن‌ واقع‌ است‌، اقامه‌ شود، مگر آنکه‌ شعبة نامبرده‌ برچيده‌ شده‌ باشد که‌ در اين‌ صورت‌ دعاوی‌ نامبرده‌ نيز در مرکز اصلى‌ شرکت‌ اقامه‌ خواهد شد» (همان‌، مادة ۳۸).

ر نوع‌ اجرائيه‌ و نيز اظهارنامه‌ در اقامتگاه‌ شخص‌ به‌ وی‌ ابلاغ‌ مى‌شود (نک: همان‌، مادة ۹۰).
۳٫ امور مربوط به‌ غايب‌ مفقود الاثر راجع‌ به‌ دادگاهى‌ است‌ که‌ آخرين‌ اقامتگاه‌ غايب‌ در آن‌ محل‌ بوده‌ است‌ ( قانون‌ امور حسبى‌، مادة ۱۲۶).
آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ بين ‌الملل‌ خصوصى‌:
۱٫ در حقوق‌ بين‌الملل‌ خصوصى‌ اگر خوانده‌ در ايران‌ دارای‌ اقامتگاه‌ نباشد، خواهان‌ مى‌تواند دعوی‌ خود را به‌ ترتيب‌ در دادگاه‌ محل‌ سکنای‌ موقت‌ وی‌، و در صورت‌ نبودن‌ آن‌ در دادگاهى‌ که‌ وی‌ در حوزة آن‌ مال‌ غيرمنقول‌ دارد، و درصورت‌ نداشتن‌ آن‌ در دادگاه‌ اقامتگاه‌ خود طرح‌ کند ( قانون‌ آيين‌ دادرسى‌ مدنى‌، مادة ۲۱).
۲٫ هر دادگاه‌ برای‌ يافتن‌ قانون‌ حاکم‌ بر دعاوی‌ بين‌المللى‌، قواعد حل‌ تعارض‌ قوانين‌ کشور خود را ملاک‌ قرار مى‌دهد. بنابراين‌، پس‌ از احراز دادگاه‌ صالح‌، قانون‌ صالح‌ و حاکم‌ نيز معين‌ مى‌گردد. از اين‌رو، مى‌توان‌ گفت‌ که‌ اقامتگاه‌ به‌ طور غيرمستقيم‌ در تعيين‌ قانون‌ حاکم‌ مؤثر است‌ .
۳٫ از آثار مهم‌ اقامتگاه‌ نقش‌ آن‌ در تابعيت‌ است‌. درمورد اشخاص‌ حقيقى‌، فرد برای‌ تحصيل‌ تابعيت‌ يک‌ کشورلازم‌ است‌ مدتى‌ معين‌ در آن‌ کشور اقامت‌ داشته‌ باشد. درمورد اشخاص‌ حقوقى‌ در

کشورهايى‌ چون‌ ايران‌ اقامتگاه‌ يکى‌ از عوامل‌ تعيين‌ کنندة تابعيت‌ است‌، يعنى‌ شخص‌ حقوقى‌ تابعيت‌ کشوری‌ را داراست‌ که‌ اقامتگاهش‌ در آنجا واقع‌ است ‌ ( قانون‌ تجارت‌، مادة ۵۹۱).
۴٫ در برخى‌ از کشورها از جمله‌ سويس‌ و انگلستان‌، افراد در احوال‌ شخصيه‌ تابع‌ قانون‌ کشوری‌ هستند که‌ در آن‌ اقامتگاه‌ دارند، نه‌ تابع‌ قانون‌ کشور متبوع‌ خود. در اينگونه‌ کشورها، اقامتگاه‌ اشخاص‌ اهميت‌ بسزايى‌ دارد و در دعاوی‌ راجع‌ به‌ احوال‌ شخصيه‌ قانون‌ اقامتگاه‌افراد بر آنان‌ حاکم‌ خواهد بود. در برخى‌ ديگر از کشورها نيز که‌ افراد در احوال‌ شخصيه‌ تابع‌ کشور متبوع‌ خود هستند، اقامتگاه‌ بى‌تأثير نبوده‌، به‌ عنوان‌ جانشين‌ تابعيت‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. بدين‌ معنى‌ که‌ درمورد افراد «بدون‌ تابعيت‌۲» قانون‌ اقامتگاه‌ بر آنها حاکم‌ خواهد بود .

مقايسه ميان اقامتگاه وتابعيت:
در مقايسه‌ ميان‌ جايگاه‌ اقامتگاه‌ و تابعيت‌ بايد توجه‌ داشت‌ که‌ تابعيت‌ رابطه‌ای‌ ذاتاًسياسى‌ ميان‌شخص‌ و دولت‌ است‌،اما اقامتگاه‌ به‌رابطه‌ای‌ حقوقى‌ ميان‌ شخص‌ و حوزة معينى‌ از قلمرو يک‌ دولت‌ بازمى‌گردد. همچنين‌ تابعيت‌ واجد وصفى‌ معنوی‌ است‌، يعنى‌ شخص‌ قطع‌ نظر از محل‌ اقامت‌ خود به‌ آن‌ دولت‌ وابسته‌ است‌، در حالى‌ که‌ اقامتگاه‌ بیشتر واجد وصفى‌ مادی‌ است‌ و ناظر به‌ محلى‌ است‌ که‌ منافع‌ مالى‌ شخص‌ در آنجا متمرکز شده‌ است‌ .

تاريخچه اقامتگاه:
نخستين‌بار اقامتگاه‌ در «قانون‌ موقتى‌ اصول‌ محاکمات‌ حقوقى‌» مصوب‌ ۱۲۹۰ش‌ که‌ بعداً منسوخ‌ گرديد، به‌ عنوان‌ معياری‌ در تعيين‌ صلاحيتهای‌ محلى‌ دادگاهها شناخته‌ شد. پس‌ از آن‌ در مادة ۱ از «قانون‌ راجع‌ به‌ ثبت‌ شرکتها» مصوب‌ ۲ خرداد ۱۳۱۵ تصريح‌ شد: «برای‌ آنکه‌ شرکتى‌ تبعة ايران‌ تلقى‌ شود، بايد مرکز اصلى‌ آن‌ در ايران‌ باشد». در قانون‌ تجارت‌ مصوب‌ ۱۳۱۱ش‌ در مادة ۵۹۰ به‌

تعريف‌ اقامتگاه‌ اشخاص‌ حقوقى‌، و در مادة ۵۹۱ به‌ تعيين‌ اقامتگاه‌ به‌ عنوان‌ ملاک‌ تعيين‌ تابعيت‌ آنها تصريح‌ شد. نقطة عطف‌ تحول‌ اين‌ مفهوم‌ در حقوق‌ ايران‌ تصويب‌ کتاب‌ چهارم‌ از جلد دوم‌ قانون‌ مدنى‌ به‌ تاريخ‌ ۲۷ بهمن‌ ۱۳۱۳ است‌ که‌ در آن‌ قانونگذار ۹ ماده‌ را به‌ اين‌ موضوع‌ اختصاص‌ داد. مادة ۱۰۰۲ به‌ تعريف‌ اقامتگاه‌ اشخاص‌ حقيقى‌ و حقوقى‌، و مادة ۱۰۰۳ به‌ بيان‌ اصل‌ وحدت‌ اقامتگاه‌، و مادة ۱۰۰۴ به‌ مسألة تغيير اقامتگاه‌ و اقامتگاه‌ اختياری‌ اختصاص‌ دارد.