اقتصاد آمريکا چگونه کار ميکند

نیروی کار آمریکا در طول تکامل این کشور از جامعه ای کشاورزی به کشوری مدرن و صنعتی تغییرات بسیار اساسی ای کرده است.ایالات متحده تا اواخر قرن ۱۹ کشوری عمدتا کشاورزی بود. کارگران غیر ماهر در اقتصاد ایالات متحده دستمزدهایی ناچیزی که تنها نیمی از دستمزد پرداخت شده به صنعتگران ماهر، استادکاران، و مکانیک ها بود دریافت می کردند. تقریبا ۴۰ درصد از کارگران را کارگران کم مزد یا خیاط های کارخانه های لباس تشکیل می داد که معمولا در شرایطی سخت به زندگی خود ادامه می دادند. با زیاد شدن تعداد کارخانه ها، این بچه ها، زن ها، و مهاجرین فقیر بودند که معمولا برای کار کردن با دستگاه ها استخدام می شدند.
اواخر سده ۱۹ و اوایل سده ۲۰ رشد صنعتی چشمگیری را به دنبال داشت

. بسیاری از مردم آمریکا مزارع و شهرهای کوچک را برای کار در کارخانه هایی که برای تولید انبوه سازماندهی شده و متکی به کارگران نسبتا غیر ماهر بوده و دستمزدهای ناچیز پرداخت می کردند ترک گفتند. در چنین شرایطی بود که اتحادیه های کارگری به تدریج قدرت پیدا کردند. آنها سرانجام در محیط های کاری کارگران بهبودهای چشمگیری ایجاد کردند. آنها همچنین موجب تغییر سیاست های کشور آمریکا شدند؛ اتحادیه های کارگری که در اغلب موارد با حزب دموکرات همسو بودند، رای دهندگان کلیدی بسیاری از قوانین اجتماعی که از زمان معامله جدید (۱) رئیس جمهور فرانکلین دی روزولت (۲) در دهه ۱۹۳۰ تا دولت های کندی (۳) و جانسون (۴) در دهه ۱۹۶۰ به تصویب رسید را تشکیل می دادند.با وجود اینکه کار سازمان یافته تا به امروز هنوز نیروی سیاسی و اقتصادی مهمی به شمار می رود، نفوذ آن به میزان چشمگیری کاهش یافته. تولید اهمیت خود را نسبتا از دست داده و بخش خدمات رشد کرده است. امروز بخش فزاینده ای از نیروی کار آمریکا صاحب مشاغل اداری است تا مشاغل کارگاهی و غیر ماهر. اما در عین حال، صنایع جدیدتر به دنبال نیروی کار بسیار ماهری می گردد که بتواند خود را با تغییرات دائم در رشته کامپیوترها و فن آوری های جدید وفق دهد. تاکید در حال رشد بر سفارشی سازی و نیاز به تغییرات پی در پی در محصولات به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار برخی کارفرمایان را بر آن داشته تا از سلسله مراتب افراط آمیز کاسته و در عوض به تیم های کارگران خود فرمان میان رشته ای تکیه کنند.
کار سازمان یافته که ریشه در صنایعی همچون فولاد و ماشین آلات سنگین دارد، در پاسخگویی به این تغییرات دچار مشکل بوده. کار اتحادیه ها از بعد از جنگ جهانی دوم رونق گرفت اما با کاهش تعداد کارگرهای استخدام شده در صنایع تولیدی سنتی، تعداد اعضای اتحادیه

ها نیز کاهش یافت. کارفرمایان در رویارویی با چالش های روز افزون رقبای خارجی کم درآمد، به دنبال سیاست های استخدامی انعطاف پذیرتری هستند تا از کارکنان موقت یا پاره وقت استفاده بیشتری کرده و بر برنامه های حقوق و مزایا که به منظور ایجاد روابط بلند مدت بار جهت سازماندهی اتحادیه ها و اعتصاب ها با تهاجم بیشتری مبارزه کرده اند. سیاستمداران که زمانی میل به مقاومت در برابر قدرت اتحادیه ها نداشتند امروز قوانینی به تصویب رسانده اند که پایگاه اتحادیه ها را بیش از این تضعیف کند. در همین حال، بسیاری از کارگران ماهر جوان تر اتحادیه ها را رویداد تاریخی ای می دانند که استقلال آنها را محدود می سازد. تنها در بخش هایی که عمدتا به صورت انحصاری عمل می کنند – مانند مدارس دولتی و عمومی – است که اتح

دیه ها ترقی داشته اند.
علی رغم تمام قدرت از دست رفته اتحادیه ها، کارکنان ماهر در صنایع موفق اخیرا از تغییرات به وجود آمده در محیط های کار خود بهره های فراوان برده اند. اما کارگران غیر ماهر در صنایع سنتی تر معمولا با مشکل روبرو هستند. دهه های ۸۰ و ۹۰ میلادی شاهد به وجود آمدن شکاف در حال گسترشی میان دستمزد کارگران ماهر و غیر ماهر بود. با وجود اینکه کارگران آمریکایی در اواخر دهه ۹۰ دهه پر رونقی که مولود رشد اقتصادی قوی و نرخ بیکاری پایین بود را پشت سر می گذاشتند، بسیاری از آنها با بی اطمینانی به آینده می نگریستند.

استانداردهای کار

اقتصاددانان بخشی از موفقیت اقتصادی آمریکا را به انعطاف پذیری بازار کار این کشور نسبت می دهند. به کارفرمایان می گویند توان رقابتی آنها تا حدودی وابسته به داشتن آزادی برای استخدام و خاتمه خدمت دادن همگام با تغییرات بازار است. در عین حال، کارگران آمریکایی خود به طور عرفی متحرک هستند؛ بسیاری از آنها تغییر شغل را وسیله ای برای بهبود زندگی خود می بینند. اما از سوی دیگر، کارفرمایان نیز می دانند که امنیت کاری از مهم ترین اهداف اقتصادی کارگران است و اینکه کارگران بسیار ثمربخش تر خواهند بود اگر باور کنند که مشاغل آنها فرصت های پیشرفت بلند مدت در اختیار آنها می گذارد.
تاریخ کار آمریکا همواره شاهد تنش در میان این دو ارزش بوده – انعطاف پذیری و تعهد بلند مدت. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تاکید کارفرمایان بر انعطاف پذیری از اواسط دهه ۸۰ میلادی بیشتر شده. شاید رابطه میان کارفرمایان و کارکنان به این دلیل ضعیف شده باشد. با این حال هنوز مجموعه وسیعی از قوانین ایالتی و فدرال از حقوق کارگران دفاع می کنند. بعضی از مهم ترین قوانین کار فدرال به شرح زیر است.

• قانون استانداردهای عادلانه کار (۵) مصوب ۱۹۳۸ حداقل دستمزد و حداکثر ساعات کار را تنظیم، و همچنین مقرراتی برای پرداخت اضافه کاری و استانداردهایی برای

جلوگیری از سوء استفاده از کار کودکان تعیین می کند. این قانون در ۱۹۶۳ اصلاح شد تا از هرگونه تبعیض در تعیین دستمزد زن ها جلوگیری به عمل آید. کنگره حداقل دستمزد را مرتبا تعدیل می کند، اگرچه این مسئله معمولا از لحاظ سیاسی بحث انگیز است. بااینکه حداقل دستمزد در ۱۹۹۹، ۵٫۱۵ دلار بود، تقاضای برای کارگر در آن زمان تا حدی رشد کرد که بسیاری از کارفرمایان – حتی آنهایی که کارگران غیر ماهر استخدام می کردند – دستمزدهای بالاتر از حداقل می پرداختند. برخی از ایالت ها حداقل دستمزدهای بیشتری دارند.

• قانون حقوق مدنی (۶) مصوب ۱۹۶۴ می گوید کارفرمایان اجازه ندارند در امور استخدامی بر مبنای نژاد، جنسیت، دین، و ملیت اصلی تبعیض قائل شوند (این قانون اعمال تبعیض را همچنین در رای دادن و تامین مسکن ممنوع می سازد).• قانون سن و تبعیض در استخدام (۷) مصوب ۱۹۶۷ از کارگران مسن تر در برابر تبعیض شغلی دفاع می کند.
• قانون بهداشت و ایمنی کار (۸) مصوب ۱۹۷۱ کارفرمایان را ملزم به حفظ شرایط امن در محیط کار می نماید. به موجب این قانون، اداره بهداشت و ایمنی کار (۹) اقدام به ایجاد استانداردهای مناسب برای محیط های کار، و بازرسی و کنترل اعمال و رعایت این استانداردها، و صدور احضاریه و جریمه برای متخلفین می نماید.

• قانون امنیت درآمد بازنشستگی کارمندان (۱۰) استانداردهایی برای برنامه بازنشستگی کسب و کارها و سازمان های غیر دولتی تعیین می کند. این قانون در ۱۹۷۴ به تصویب رسید.
• قانون مرخصی خانوادگی و استعلاجی (۱۱) مصوب ۱۹۹۳ متضمن مرخصی بدون حقوق برای زایمان، پذیرفتن فرزند، یا نگه داری از اقوام سخت بیمار است.

• قانون آمریکایی های معلول (۱۲) که در ۱۹۹۳ به تصویب رسید حقوق شغلی افراد معلول را تضمین می کند.

حقوق بازنشستگی و بیمه بیکاری
در ایالات متحده، کارفرمایان نقش کلیدی ای در کمک به کارگران برای پس انداز بازنشستگی دارند. چیزی در حدود نیمی از افراد زیر استخدام بخش خصوصی و اغلب کارمندان دولت تحت پوشش نوعی برنامه بازنشستگی هستند. کارفرمایان ملزم به تامین بودجه برنامه های بازنشستگی نیستند اما دولت با در نظر گرفتن کاهش های مالیاتی سخاوتمندانه ای، آنها را تشویق به این کار می کند.
آژانس جمع آوری مالیات دولت فدرال، اداره مالیات بر درآمد (۱۳)، اغلب مقررات مربوط به برنامه های بازنشستگی را تعیین کرده و وزارت کار برنامه هایی برای جلوگیری از سوء استفاده تنظیم می نماید. آژانس دولتی دیگری، شرکت تضمین مزایای بازنشستگی (۱۴)، متضمن مزایای بازنشستگان تحت پوشش بیمه های بازنشستگی خصوصی سنتی است؛ مجموعه قوانینی که در طول دهه ۸۰ و ۹۰ به تصویب رسید حق بیمه ها را افزایش داد و با سختگیری

بیشتری کارفرمایان را ملزم به حفظ سلامت مالی برنامه های بازنشستگی خود نمود.

ماهیت برنامه های بازنشستگی ای که بودجه آنها از سوی کارفرمایان تامین می شود در طول ۳۰ سال پایانی قرن بیستم به شدت دگرگون شد. بسیاری از کارفرمایان – بخصوص کارفرمایان کوچک تر – برنامه های سنتی “مزایای تعریف شده” که متضمن پرداخت مبلغ ماهانه ای به بازنشستگان بر اساس سنوات خدمت و آخرین حقوق آنها بود را متوقف کردند. در عوض، کارفرمایان به طور فزاینده ای در حال اجرای برنامه های “معاضدت تعریف شده” هستند. در برنامه های معاضدت تعریف شده، کارفرما مسئولیتی در قبال نحوه سرمایه گذاری وجوه بازنشستگی نداشته و متضمن پرداخت مزایای خاصی نیست. در عوض، پس انداز بازنشستگی در اختیار خود کارکنان قرار داشته (بسیاری از کارفرمایان، اگرچه الزامی نداشته، اما معاضدت می کنند) و آنها می توانند پس انداز خود را حفظ کنند حتی اگر هر چند سال یک بار شغل خود را عوض کنند. پس میزان پولی که کارکنان در دوران بازنشستگی خواهند داشت بسته به میزان معاضدت کارفرما و موفقیت کارکنان در سرمایه گذاری این وجوه است.

تعداد برنامه های مزایای تعریف شده در بخش خصوصی از ۱۷۰٫۰۰۰ در ۱۹۶۵ به ۵۳٫۰۰۰ در ۱۹۹۷ کاهش یافت و این در حالی است که تعداد برنامه های معاضدت های تعریف شده در همین مدت از ۴۶۱٫۰۰۰ به ۶۴۷٫۰۰۰ رشد کرد – تغییری که بسیاری معتقدند انعکاس دهنده محیط کاری است که احتمال کمتری برای به وجود آمدن روابط بلند مدت میان کارفرمایان و کارکنان در آن وجود دارد.
دولت فدرال چندین نوع برنامه بازنشستگی برای کارمندان خود، از جمله نظامیان، کارمندان دولت، و همچنین معلولین جنگی دارد. اما مهم ترین سیستم بازنشستگی دولت برنامه تامین اجتماعی (۱۵) است که به افراد شاغلی که در سن ۶۵ سالگی یا بیشتر بازنشسته می شوند مستمری کامل پرداخته، و به آنهایی که بین سنین ۶۲ و ۶۵ بازنشسته می شوند مستمری کمتری می پردازد. اگرچه اداره تامین اجتماعی (۱۶) که آژانسی دولتی است متولی این برنامه است، اما وجوه آن از مالیات بر درآمد اخذ شده از کارفرمایان و حقوق بگیران تامین می شود. در حالی که تامین اجتماعی “بلاگردان” با ارزشی برای بازنشستگان است، اغلب مستمری بگیران به زودی درمی یابند که این مبلغ تنها بخشی از هزینه آنها را در هنگام بیکاری پوشش می دهد. علاوه بر این، با توجه به اینکه خیل عظیم افرادی که در دوران ازدیاد زاد و ولد پس از خاتمه جنگ جهانی دوم در ابتدای قرن ۲۱ بازنشسته خواهند شد، سیاستمداران در دهه ۹۰ از این نگران شدند که دولت نخواهد توانست تمامی تعهدات تامین اجتماعی خود را بدون کاهش مستمری ها یا افزایش مالیات بر درآمدها پرداخت کند. به اعتقاد بسیاری از آمریکایی ها، تضمین سلامتی مالی تامین اجتماعی یکی از مهم ترین مسائل سیاست داخلی در آغاز قرن حاضر بود.

بسیاری از مردم – معمولا افرادی که دارای مشاغل آزاد هستند، افرادی که کارفرمایان آنها برنامه بازنشستگی ندارند، و آنهایی که معتقدند که برنامه های بازنشستگی آنها در حد مطلوب نیست – می توانند بخشی از درآمد خود را در حساب های مخصوص با ابرنامه های کیو (۱۸) شناخته می شوند پس انداز کنند.
بر خلاف تامین اجتماعی، بیمه بیکاری که آن هم به موجب قانون تامین اجتماعی (۱۹) مصوب ۱۹۳۵ برقرار شد، به عنوان سیستمی فدرال-ایالتی سازماندهی شده و درآمد اولیه افراد بیکار را تامین می نماید. دستمزد بگیرانی که به خدمت آنها خاتمه داده می شود یا به هر حال به صورت غیر دواطلبانه بیکار می شوند (بنا به دلایل غیر از تخلف) برای مدت معینی بخشی از درآمد خود را به عنوان جایگزین دریافت می نمایند.

اگرچه هر کدام از ایالت ها برنامه های خاص خود را دارند، اما در عین حال باید از مقررات فدرال هم پیروی کنند. مبلغ و مدت زمان پرداخت حق بیکاری هفتگی بر اساس دستمزدهای قبلی فرد و سابقه کار او تعیین می شود. کارفرمایان مالیات های خود را بر مبنای سوابق پرداخت مستمری و بیکاری نیروی کار خود به صندوق مخصوصی واریز می کنند. دولت فدرال نیز مالیات بیمه بیکاری خود را از کارفرمایان دریافت می کند. ایالت ها امید دارند که وجوه اضافی ای که در طول دوران رونق اقتصادی جمع می شود آنها را در دوران رکود یاری دهد، اما در صورت نیاز به وجوه بیشتر می توانند یا از دولت فدرال قرض بگیرند و یا مالیات ها را افزایش دهند. ایالت ها باید در دورانی که نرخ بیکاری تا سطح خاصی بالا می رود، مدت پرداخت مستمری ها را افزایش دهند. دولت فدرال نیز می تواند در هنگام رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری مدت زمان پرداخت مستمری ها را تمدید و این مستمری ها را یا از محل درآمدهای عمومی فدرال یا دریافت مالیات های مخصوص از کارفرمایان پرداخت نماید. تمدید پرداخت مستمری به افراد بیکار غالبا به یک مسئله سیاسی تبدیل می شود چون مخارج دولت فدرال را افزایش داده و می تواند به افزایش مالیات ها منجر شود.

سال های ابتدایی نهضت کارگری

بسیاری از قوانین و برنامه هایی که پیگیر بهبود شرایط زندگی نیروی کار آمریکا هستند در طول چندین دهه و از ابتدای دهه ۳۰ میلادی و همان زمانی که نهضت کارگری آمریکا نفوذ سیاسی پابرجا ای به دست آورد وضع شدند. اما این به آسانی به دست نیامد؛ نهضت کارگری تنها پس از یک قرن و نیم مبارزه توانست جای خود را در اقتصاد آمریکا پیدا کند

بر خلاف گروه های کارگری در برخی کشورهای دیگر، اتحادیه های کارگری ایالات متحده خواهان کار در سیستم موجود اقتصاد آزاد بودند – استراتژی ای که سوسیالیست ها را به ناامیدی کشاند. خبری از نظام فئودالیسم در تاریخ ایالات متحده نبود و تعداد اندکی از کارگران کشور احساس می کردند که درگیر یک مبارزه طبقاتی هستند. در عوض، اغلب کارگران معتقد بودند که به دنبال همان حق پیشرفتی هستند که دیگران از آن بهره می برند. عامل دیگری که به کاهش اختلافات طبقاتی کمک کرد این بود که کارگران ایالات متحده – دست کم کارگران مرد سفید پوست – قبل از کارگران دیگر کشورها حق رای داشتند.
از آنجایی که نهضت کارگری در روزهای ابتدایی خود تا حد زیادی صنعتی بود، اتحادیه ها قادر به جذب اعضای محدودی بودند. اولین سازمان کارگری ملی مهم شوالیه های کار (۲۰) نام داشت که در میان برش کاران صنایع پوشاک در ۱۸۶۹ در شهر فیلادلفیا ایالت پنسیلوانیا با هدف سازماندهی تمامی کارگران به منظور رفاه حال آنها تاسیس شد. تا ۱۸۸۶، شوالیه ها چیزی در حدود ۷۰۰٫۰۰۰ عضو داشتند که شامل سیاه پوستان، زنان، دستمزد بگیران، تجار، و کشاورزان می شد. اما با این حال، منافع این گروه ها در برخی از موارد در تضاد بود و در نتیج

ه کارگران خود را با این نهضت یکی نمی دیدند. شوالیه ها در اعتصاب اول خود علیه خط آهن های متعلق به جی گولد (۲۱)، میلیونر آمریکایی در اواسط دهه ۱۸۸۰ پیروز شدند اما در اعتصاب دوم در سال ۱۸۸۶ باختند. تعداد اعضا به سرعت افت کرد.در ۱۸۸۱، ساموئل گامپرز (۲۲)، مهاجری هلندی که به تولید سیگار برگ اشتغال داشت وديگراستادکاران فدراسیونی از اتحادیه های صنفی سازمان دادند که پنج سال بعد تبدیل به فدراسیون کارگران آمریکا [و کانادا] (ای اف ال) (۲۳) شد. اعضای آن فقط از دستمزد بگیران تشکیل می شد که بر مبنای خط کاری شان سازماندهی می شدند. گامپرز اولین رئیس آن بود. او استراتژی عملی ای برای پیگیری دستمزدهای بالاتر و شرایط کاری بهتر بود – اولویت هایی که تمامی نهضت اتحادیه ها بعدها به آن توجه کردند.
فدراسیون کار آمریکا با مخالفت سرسخت کارفرمایان روبرو شد. مدیریت ترجیح می داد که مسئله دستمزد و دیگر مسائل را با هر کارگر به صورت فردی حل کنند و در اغلب موارد کارگرانی که موافق اتحادیه ها بودند را یا اخراج کرده و یا در لیست سیاه قرار می دادند (با شرکت های دیگر توافق می کردند که استخدام نشوند). در برخی موارد کارفرمایان با کارگران قراردادهایی به نام قراردادهای سگ زرد (۲۴) امضا می کردند که کارگران را از پیوستن به اتحادیه های کارگری منع می کرد. از ۱۸۸۰ تا ۱۹۳۲، دولت و دادگاه ها عموما یا از مدیدریت ها حمایت می کردند، یا در بهترین حالت بی طرف بودند. دولت در اغلب موارد نیروهای نظامی فدرال را به نام حفظ نظم عمومی برای مغلوب کردن اعتصاب ها به خدمت می گرفت. اعتصاب های خشونت بار این دوره و اختلافات اتحادیه ها با کارگرانی که مدیریت استخدام می کرد به مرگ افراد زیادی انجامید.نهضت کارگری در سال ۱۹۰۵ و با رای دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه دولت حق محدود کردن ساعات کار کارگران را ندارد (دادگاه می گفت چنین مقرراتی حق کارگران برای پیدا کردن کار را محدود می کرد) آسیب دید. اصل “کارگاه باز” (۲۵) که از حق نپیوستن کارگران به اتحادیه ها دفاع می کرد نیز موجب بروز اختلافات زیادی شد.
تعداد اعضای فدراسیون کارگران آمریکا در زمان پایان جنگ جهانی اول چیزی در حدود ۵ میلیون بود. اما دهه ۲۰ برای اتحادیه ها سال های خوبی نبود. زمانه خوب بود، کار فراوان بود، و دستمزدها هم در حال افزایش بود. کارگران بدون حضور اتحادیه های کارگری احساس امنیت می ک

ردند و ادعاهای مدیریت مبنی بر اینکه سیاست های سخاوتمندانه آنها جایگزین خوبی برای اتحادیه گرایی هستند را اکثرا می پذیرفتند. اما سال های خوش با آغاز رکود اقتصادی در ۱۹۲۹ به پایان رسید.

رکود اقتصادی و پیروزی های بعد از جنگ

 

رکود اقتصادی دهه ۳۰ دیدگاه آمریکایی ها نسبت به اتحادیه های کارگری را به کلی دگرگون ساخت. اگرچه تعداد اعضای فدراسیون کارگری آمریکا در دوران بیکاری های گسترده به زیر سه میلیون رسید، اما مشکلات شدید اقتصادی موجب همدردی با کارگران شد. در اوج رکود اقتصادی، چیزی در حدود یک سوم نیروی کار آمریکا بیکار بود؛ رقمی سرسام آور برای کشوری که در دهه قبل از اشتغال کامل برخوردار بود. با انتخاب فرانکلین دی روزولت به عنوان رئیس جمهور در ۱۹۳۲، دولت – و تدریجا دادگاه ها – از موضع مساعد تری به اظهارات و خواسته های کارگران گوش می داد. در ۱۹۳۲، کنگره قانون نوریس-لاگاردیا (۲۶) که قراردادهای سگ زرد را غیر قابل اجرا می کرد و یکی از پنج قانون حامی کارگر بود را به تصویب رساند. قانون همچنین قدرت دادگاه های فدرال در متوقف ساختن اعتصاب ها و دیگر اقدامات اینچنینی را محدود ساخت.
وقتی روزولت به ریاست جمهوری رسید، به دنبال تصویب قوانین مهمی رفت که در جهت اهداف کارگران بود. یکی از اینها، قانون روابط ملی کار (۲۷) مصوب ۱۹۳۵ (که با نام قانون واگنر (۲۸) هم شناخته می شود) به کارگران حق پیوستن به اتحادیه ها و حق چانه زنی جمعی از طریق نمایندگان اتحادیه ها را اعطا کرد. این قانون موجب تشکیل شورای روابط ملی کار (۲۹)كه هم تخلفات كارفرمايان را مجازات ميكرد و هم مسئول برگزاري انتخابات در هنگامتشکیل اتحادیه ای به دست کارگران بود. این شورا همچنین می تواند کارفرمایان را مجبور به پرداخت مستمری به کارکنانی کند که برای انجام فعالیت های اتحادیه ای اخراج می شوند.
در سایه چنین حمایتی، تعداد اعضای اتحادیه های کارگری تا سال ۱۹۴۰ تقریبا به نه میلیون رسید. اما این رشد چشمگیر در تعداد اعضا بدون تحمل رنج به دست نیامد. در ۱۹۳۵، هشت اتحادیه درون فدراسیون کارگری آمریکا کمیته سازماندهی صنعتی (سی آی او) (۳۰) را تشکیل دادند تا کارگران شاغل در صنایع تولید انبوهی مانند خودرو سازی و فولاد را سازماندهی نماید. حامیان آن در نظر داشتند تمامی کارگران هر شرکت را – چه ماهر و چه غیر ماهر – به طور یکجا سازماندهی کنند. اتحادیه های کارگران هنرهای دستی که فدراسیون کارگری آمریکا را تحت کنترل خ

ود داشت با تلاش های انجام شده در جهت عضویت کارگران غیر ماهر و نیمه ماهر به مخالف برخواست با این ترجیح که کارگران در تمامی صنایع بر مبنای مهارت هایشان سازماندهی شوند. اما توان مهاجم کمیته سازماندهی صنعتی موفق به آوردن بسیاری از کارخانه ها به اتحادیه ها شد. در ۱۹۳۸، فدراسیون کارگری آمریکا اتحادیه هایی که کمیته سازماندهی صنع

تی را تشکیل داده بودند را اخراج کردند. اما کمیته سازماندهی صنعتی با استفاده از نامی جدید به سرعت فدراسیونی برای خود تشکیل داد که کنگره سازمان های صنعتی (۳۱) نام گرفت و رقیب جدی فدراسیون کارگری آمریکا شد.

پس از اینکه ایالات متحده وارد جنگ جهانی دوم شد، رهبران کلیدی کارگری قول دادند که تولید صنایع دفاعی کشور را با اعتصاب های کارگری مختل نکنند. دولت نیز کنترل هایی روی دستمزدها اعمال کرد و افزایش دستمزدها را به تاخیر انداخت. اما مزایای جانبی کارگران به طور چشمگیری بهبود یافت – بخصوص در بیمه درمانی. تعداد اعضای اتحادیه ها به شدت افزایش یافت.
با پایان جنگ جهانی دوم در ۱۹۴۵، عمر قول اتحادیه ها برای اعتصاب نکردن هم به سر رسید و تقاضاهای سرکوب شده افزایش دستمزد یکباره منفجر شد. در بسیاری از صنایع اعتصاب شد و تعداد توقف کار در ۱۹۴۶ به اوج خود رسید. عموم مردم در برابر این اختلالات و آنچه قدرت بیش از حد اتحادیه ها تحت قانون واگنر نامیده می شد واکنش های شدیدی نشان دادند. در ۱۹۴۷، کنگره علی رغم وتوی رئیس جمهور وقت، هری ترومن (۳۲)، قانون روابط کارگر و مدیریت که بیشتر به نام قانون تفت-هارتلی (۳۳) شناخته می شود را به تصویب رساند. این قانون استانداردهای رفتاری برای اتحادیه ها و همچنین کارفرمایان تجویز می کرد. “کارگاه های بسته” که کارگران را قبل از آغاز به کار ملزم به عضویت در اتحادیه می کردند را ممنوع ساخت؛ به کارفرمایان اجازه داد تا برای زیان های وارده در دوران اعتصاب از اتحادیه ها شکایت کند؛ اتحادیه ها را ملزم کرد تا دوره ۶۰ روزه ای را قبل از اعتصاب برای “آرام شدن” تحمل کنند؛ و مقررات ویژه دیگری برای تعیین نحوه برخورد با اعتصاب هایی که امنیت و سلامتی کشور را به خطر می انداخت وضع کرد. قانون تفت-هارتلی همچنین اتحادیه ها را ملزم کرد که اسناد مالی خود را به مقامات مربوطه نشان بدهند. در پاسخ به این ضربه، فدراسیون کارگری آمریکا و کمیته سازماندهی صنعتی به اختلافات خود پایان داده و عاقبت در ۱۹۵۵ در هم ادغام شدند تا ای اف ال-سی آی تشکیل شود. جرج مینی (۳۴) که رئیس فدراسیون کارگری آمریکا بود ریاست این سازمان نوپا را بر عهده گرفت.
اتحادیه های کارگری در ۱۹۶۲، با صدور حکم رئیس جمهور جان اف کندی (۳۵) که به کارمندان فدرال حق سازماندهی و چانه زنی گروهی می داد (اما نه حق اعتصاب) قدرت ج

 

دیدی پیدا کردند. ایالت ها قوانین مشابهی تصویب کردند که برخی از آنها حتی به کارمندان دولت اجازه اعتصاب می داد. اتحادیه های کارمندان دولت در سطوح فدرال، ایالتی، و محلی به سرعت رشد کردند. در دهه ۷۰ که نرخ تورم بالا قدرت خرید دستمزدها را تهدید می کرد، پلیس، معلمین، و دیگر اقشار کارمندان دولت در بسیاری از ایالت ها و شهرها دست به اعتصاب هایی زدند.