اقتصاد کلان

مقدمه
از ساليان بسيار دور، با افزايش سطح دانش و فهم بشر، كيفيت و وضعيت زندگي او همواره در حال بهبود و ارتقاء بوده است. بعد از انقلاب فرهنگي- اجتماعي اروپا (رنسانس) و انقلاب صنعتي، موج پيشرفت‌هاي شتابان كشورهاي غربي آغاز شد. تنها كشور آسيايي كه تا حدي با جريان رشد قرن‌هاي ۱۹ و اوايل قرن ۲۰ ميلادي غرب همراه شد كشور ژاپن بود. پس از رنسانس كه انقلابي فكري در اروپا رخ داد، توان فراوان اين ملل، شكوفا و متجلي شد، اما متأسفانه در همين دوران،

كشورهاي شرقي روند روبه رشدي را تجربه نكرده و گاهي نيز سيري نزولي را طي كردند. البته گاهي نيز حركت‌هاي مقطعي و موردي در اين كشورها انجام شد، اما از آنجا كه با كليت جامعه و فرهنگ عمومي تناسب كافي نداشت و از آن حمايت نشد، بسرعت از بين رفت. محمدتقي‌خان اميركبير در ايران، نمونه‌اي از اين موارد است.

مباحث توسعه اقتصادي از قرن ۱۷ و ۱۸ ميلادي در كشورهاي اروپايي مطرح شد. فشار صنعتي شدن و رشد فناوري در اين كشورها همراه با تصاحب بازار كشورهاي ضعيف مستعمراتي باعث شد تا در زماني كوتاه، شكاف بين ۲ قطب پيشرفته و عقب‌مانده عميق شده و ۲ طيف از كشورها در جهان شكل گيرند: ۱٫ كشورهاي پيشرفته (يا توسعه يافته) ۲٫ كشورهاي عقب‌مانده (يا توسعه نيافته).

با خاموش شدن آتش جنگ جهاني دوم و شكل‌گيري نظمي عمومي در جهان (در كنار به استقلال رسيدن بسياري از كشورهاي مستعمره‌اي)، اين شكاف به خوبي نمايان شد و ملل مختلف جهان را با اين سؤال اساسي مواجه كرد كه «چرا بعضي از مردم جهان در فقر و گرسنگي مطلق به سر مي‌برند و بعضي در رفاه كامل؟». از همين دوران انديشه‌ها و نظريه‌هاي توسعه در جهان شكل گرفت. بنابراين نظريات «توسعه» بعد از نظريات «توسعه اقتصادي» متولد شدند.

در اين دوران، بسياري از مردم و انديشمندان در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي جهان سوم، تقصير را به گردن كشورهاي قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضي نيز مدرن شدن (حاكم نشدن تفكر مدرنيته بر تمامي اركان زندگي جوامع سنتي) را علت اصلي مي‌دانستند و «مدرن شدن به سبك غرب» را تنها راهكار مي‌دانستند. بعضي ديگر وجود حكومت‌هاي فاسد و ديكتاتوري در كشورهاي توسعه نيافته و ضعف‌هاي فرهنگي و اجتماعي اين ملل را علت اصلي، معرفي مي‌كردند. عده‌اي نيز «دين» يا حتي «ثروت‌هاي ملي» را علت رخوت و عدم حركت مثبت اين ملل، تلقي كردند.

به هر تقدير اين كه كدام علت اصلي و يا اوليه بوده است و يا اينكه در هر نقطه از جهان، كدامين علت حاكم بوده است از حوصله اين بحث خارج است. آنچه براي ما اهميت دارد درك مفهوم توسعه، شناخت مكاتب و انديشه‌هاي مختلف و ارتباط آنها با مقوله توسعه اقتصادي و توسعه روستايي است. اطلاع از اين انديشه‌هاي جهاني ما را در انتخاب يا خلق رويكرد مناسب براي كشور خودمان ياري خواهد كرد

 

اقتصاد کلان
دانش اقتصاد دو شاخه اصلي دارد. اقتصاد خرد و اقتصاد کلان. اقتصاد کلان به بررسي رفتار عمومي بنگاهها و کل نظام اقتصادي مي پردازد. موضوع اقتصاد کلان رويه دولتها و روابط اقتصادي ملتهاست.
آشنايي با تحليل اقتصاد كلان
هنگامي كه قيمت يك CD بالا مي رود اين امر بر شما تأثير _ميگذارد خصوصااگر براي خريد مجموعه اي از نرمافزارها پول پسانداز كرده باشيد.اما علت رشد قيمت چيست؟ آيا تقاضا بيشتر از عرضه بوده است؟ آيا بالارفتن قيمت مواد اوليه توليد CD علت آن بوده است؟ يا جنگي در كشوري ديگر بر قيمت تأثير گذاشته است؟ ب

اي پاسخگويي به اين پرسش ها بايد به سراغ اقتصاد كلان برويم.
اقتصاد كلان چيست؟
علم اقتصاد كلان، مطالعه رفتار كل اقتصاد است. اما اقتصاد خرد بر افراد و نحوه تصميم گيري هاي اقتصادي آن ها تكيه مي كند. لازم به ذكر نيست كه اقتصاد كلان بسيار پيچيده است و عوامل متعددي بر آن تاثير مي گذارد. اين عوامل توسط _شاخص هاي مختلف اقتصادي كه ميزان سلامت كل اقتصاد را به ما نشان مي دهند، تحليل مي شوند.
متخصصان اقتصاد كلان تلاش مي كنند شرايط اقتصادي را پيش بيني كنند تا به مصرف كنندگان شركت ها و دولت ها كمك كنند بهتر تصميم بگيرند.

مصرف كنندگان مايلند بدانند خريد كالا و خدمات در بازار چه ميزان هزينه دارد، با چه سهولت مي توان شغل پيدا كرد يا هزينه استقراض چقدر است
شركت ها براي فهميدن اين كه آيا افزايش توليد مورد استقبال بازار قرار خواهد گرفت يا نه يعني آيا مصرف كنندگان پول كافي براي خريد محصولات دارند يا كالاها در فروشگاه ها خاك خواهند خورد، از تحليل هاي اقتصاد كلان استفاده مي كنند.
دولت ها هنگام بودجه بندي هزينه ها، تعيين ماليات، تصميم گيري درباره نرخ هاي سود و تصميم گيري درباره سياست هاي اقتصادي از شاخص هاي اقتصاد كلان استفاده مي كنند.
تحليل اقتصاد كلان عمومابر سه چيز تمركز مي كند: توليد ملي ( (National Output بيكاري و تورم.
توليد ناخالص داخلي GDP( )، Output( )

بازده Out put( )كه مهم ترين مفهوم اقتصاد كلان است به معناي كل كالاها و خدماتي است كه بازده يك كشور توليد مي كند و اصطلاحابه آن توليد ناخالص داخلي مي گويند. اين رقم به راحتي نشان دهنده وضعيت كلي يك اقتصاد در زماني مشخص است.
در اقتصاد كلان هنگامي كه بحث توليد ناخالص داخلي مطرح ميشود، توليد ناخالص داخلي واقعي مدنظر قرار ميگيرد كه تورم را نيز در نظر مي گيرد. اما توليد ناخالص داخلي اسمي صرفاتغييرات در قيمت ها را نشان ميدهد. رقم توليد ناخالص داخلي اسمي اگر تورم افزايش يابد، بالا مي رود.

بنابراين لزومانمي تواند نشان دهنده بازده بالاتر باشد بلكه صرفااز افزايش قيمت ها خبر مي دهد.
تنها نقطه ضعف GDP اين است كه چون اطلاعات پس از يك دوره زماني خاص بايد جمع آوري شود، توليد ناخالص داخلي اكنون بايد تخميني باشد. با اين حال اين شاخص در تحليل اقتصاد كلان يك معيار بسيار مهم است. هنگامي كه مجموعه اي از ارقام طي دوره هاي زماني مختلف جمع آوري

شد مي توان آن ها را با هم مقايسه كرد و اقتصاددان ها و سرمايه گذارها مي توانند براي درك معناي دوره هاي تجاري كه بين دوره هاي ركود و رونق اقتصاد رخ مي دهد از آن استفاده كنند.
با اين ديدگاه ما مي توانيم به دلايل وقوع دور ه هاي تجاري كه ممكن است سياست هاي اقتصادي دولت، تغيير رفتار مصرف كنندگان يا پديده هاي بين المللي باشد، پي ببريم. بدون ترديد اين ارقام را مي توان با ارقام مشابه در ديگر اقتصادها مقايسه كرد و از اين طريق مي توان فهميد كدام

كشورهاي خارجي از لحاظ اقتصادي قوي و كدام ضعيف هستند. سپس تحليل گران مي توانند از اين اطلاعات براي پيش بيني وضعيت آتي اقتصاد استفاده كنند. اما لازم به ذكر است كه آنچه باعث تغيير رفتار مصرف كنندگان و در نهايت اقتصاد مي شود را هرگز نمي توان به طور كامل پيش بيني كرد.

بيكاري
نرخ بيكاري به متخصصان اقتصاد كلان مي گويد، چه ميزان از افراد در كل نيروي كار قادر نيستند شغل پيدا كنند. اين متخصصان معتقدند هنگامي كه توليد ناخالص داخلي اقتصاد رشد مي كند، نرخ بيكاري پايين مي آيد. اين بدان دليل است كه رشد نرخ توليد ناخالص داخلي واقعي به ما مي گويد بازده و توليد بالاتر رفته و و در نتيجه به تعداد بيشتري از افراد در سن كار براي تأمين نياز توليد بيشتر، احتياج است.
تورم
سومين عامل مهم مورد توجه متخصصان اقتصاد كلان، نرخ تورم است كه نرخ رشد قيمت هاست. تورم عمدتااز دو راه اندازه گيري مي شود. شاخص بهاي كالاهاي مصرفي ( CPI ) و تعديل كننده GDP ( GDP deflator . ) شاخص بهاي كالاهاي مصرفي، قيمت كنوني سبدي منتخب از كالاها و خدمات را كه دايمابروز مي شود، در اختيار قرار مي دهد. تعديل كننده GDP نسبت GDP اسمي به GDP واقعي است.

اگر GDP اسمي بزرگ تر از GDP واقعي باشد مي توانيم فرض كنيم كه قيمت هاي كالاها و خدمات در حال رشد بوده است. هم CPI و هم تعديل كننده GDP معمولادر يك جهت حركت مي كنند و كمتر از يك درصد با هم تفاوت دارند.
تقاضا و درآمد قابل تصرف
نهايتاآنچه توليد را تعيين مي كند تقاضاست. تقاضا نيز از سوي مصرف كنندگان دولت حاصل مي شود. البته تقاضا به تنهايي مشخص نمي كند چه مقدار توليد وجود داشته است. آنچه مصرف كنندگان تقاضا مي كنند لزوماآن چيزي نيست كه آن ها توان خريد آن را دارند بنابراين براي تعيين تقاضا، درآمد قابل تصرف مصرف كنندگان نيز بايد اندازه گيري شود. اين مقدار پولي است كه پس از پرداخت ماليات براي خرج كردن و يا سرمايه گذاري باقي مي ماند.

براي محاسبه درآمد قابل تصرف، دستمزد كارگران نيز بايد اندازه گيري شود.
دستمزد تابعي از دو مؤلفه اصلي است: حداقل حقوق كه كاركنان براي آن كار مي كنند و ميزان پولي كه كارفرما مايل است براي حفظ كارگر بپردازد. با توجه به رابطه تنگاتنگ عرضه و تقاضا، در دوران بيكاري شديد، دستمزدها پايين مي آيد و برعكس هنگام كاهش نرخ بيكاري، دستمزدها بالا خواهد رفت.
تقاضا ذاتاعرضه (سطح توليد) را تعيين كرده و نوعي تعادل ايجاد مي كند. اما براي تحرك عرضه و تقاضا به پول نياز است و بانك هاي مركزي كل پولي را كه در يك اقتصاد در گردش است چاپ مي كنند. مجموع تمام تقاضاها مشخص كننده ميزان پولي است كه در اقتصاد به آن نياز است. براي تعيين ميزان مناسب عرضه پول، اقتصاددا ن ها به GDP اسمي توجه مي كنند كه كل مبادلات را مشخص مي سازد.

سياست پولي
هنگامي كه به افزايش پول نقد در اقتصاد نياز است، بانك مركزي اوراق قرضه دولتي را مي خريد كه اصطلاحابه آن انبساط پولي گفته مي شود به اين ترتيب بانك مركزي فورامي تواند نقدينگي به اقتصاد تزريق كند. در اين حالت تعداد بيشتري به خريد و سرمايه گذاري مشغول مي شوند و تقاضا براي كالاها و خدمات افزايش مي يابد و در نتيجه بازده تا توليد بالا خواهد رفت.
براي رشد توليد، ميزان بيكاري بايد كاهش يافته و دستمزدها افزايش پيدا كند

.
در عوض هنگامي كه بانك مركزي مي خواهد پول اضافي در اقتصاد را جذب كند و تورم را كاهش دهد به فروش اوراق قرضه مي پردازد. اين امر به رشد نرخ سود و كاهش تقاضا منجر مي شود و در نهايت سطح قيمت ها كاهش مي يابد اما توليد نيز پايين مي آيد.

سياست مالي
همچنين دولت براي ايجاد انقباض مالي مي تواند ماليات ها را افزايش و مخارج خود را كاهش دهد. اين امر به كاهش توليد منجر خواهد شد زيرا پايين آمدن مخارج دولت به كاهش درآمد قابل تصرف براي مصرف كنندگان منجر خواهد شد. همچنين چون اكثر درآمد مصرف كنندگان صرف ماليات مي شود، تقاضا و توليد كاهش خواهد يافت.

انبساط مالي نيز به معناي كاهش ماليات ها و افزايش مخارج دولت است. اين امر به رشد GDP واقعي منجر مي شود زيرا دولت با افزايش هزينه هاي خود به تقاضا دامن مي زند.
دولت ها هنگام تدوين سياست هاي كلان، تمايل دارند از تركيبي از سياست هاي پولي و مالي استفاده کنند.

توليد ناخالص داخلي
توليد ناخالص داخلي يا GDP يکي از مقياس‌هاي اندازهٔ اقتصاد است. توليد ناخالص داخلي ارزش کل کالاها و خدمات نهايي توليد شده در کشور در يک بازهٔ زماني معين است که با واحد پول جاري آن کشور اندازه‌گيري مي‌شود.

در اين تعريف منظور از کالاها و خدمات نهايي، کالا و خدماتي است که در انتهاي زنجير توليد قرار گرفته‌اند و خود آنها براي توليد و خدمات ديگر خريداري نمي‌شوند.

نسبت ميان اقتصاد و فرهنگ چيست؟
اگر اين سئوال را از اقتصاددانانى كه طرفدار جريان اصلى عدم اقتصاد هستند بپرسيد اندكى به افق هاى به ظاهر دور خيره مى شوند و بعد با اطمينان جواب مى دهند هيچ، هيچ نسبتى ميان اين دو وجود ندارد چرا كه در جريان اصلى علم اقتصاد جايى براى طرح اين گونه مهملات وجود ندارد. اما به راستى پاسخ به اين سئوال آن قدر كه اقتصاددانان اثبات گرا مى گويند آسان اس

ت؟ بهتر است براى يافتن پاسخ بدون قضاوت پيشين بر تعاريف متداول موجود از اقتصاد و فرهنگ مرورى داشته باشيم. كتاب هاى درسى اقتصادى به خصوص كتاب ها و جزواتى كه معمولاً در تشريح نظريه اقتصاد خرد نگاشته شده اند اقتصاد را علمى اجتماعى توصيف مى كنند كه در آن

درباره دستيابى به هدف هاى رقيب به وسيله منابع محدود گفت وگو مى شود و كميابى همواره اساس مشكل اقتصادى شناخته شده و بنابراين كنشگران همواره بايد تصميماتى را اتخاذ كنند كه منابع محدود را به بهترين وجه به نيازهاى نامحدود اختصاص دهد.با چنين تعريفى از اقتصاد و با تعيين پيش فرض هايى مانند انسان عقلايى، كسب حداكثر سود و مطلوبيت و فردگرايى،

اقتصاددانان سعى در تبيين رفتار كنشگران اقتصادى اعم از توليدكننده و مصرف كننده دارند و در نهايت نيز سعى مى كنند تا در حين و پس از بررسى كردار اقتصادى فرد به اين سئوال پاسخ دهند كه آيا كردار مستقل حداكثر كردن سود و مطلوبيت از جانب هر يك از عوامل اقتصادى در نهايت موجب ايجاد يك سازمان اجتماعى مى شود كه به مفهوم ارزشى آن رفاه اجتماعى را در كل حداكثر كند و بدين ترتيب از اين مسير به بررسى مسائل كلان اقتصاد مى پردازند كه اين فرآيند در دهه هاى اخير با طرح مفهوم دولت هاى رفاه و موثر نقش مهمى را در نوع سياستگزارى اقتصادى و

غيراقتصادى دولت ها برجا گذاشته است. از سوى ديگر بررسى تعاريف موجود در مورد فرهنگ نيز مى تواند به سئوالى كه در ابتدا و در مورد ارتباط اقتصاد و فرهنگ مطرح شد راهگشا باشد. فرهنگ واژه اى است كه در كاربرد روزمره به معانى گوناگون ولى بدون يك معناى مشخص و يا مورد توافق عموم به كار مى رود اما با وجود همين مسئله نيز مى توان فرهنگ را در مجموع شيوه زندگى افراد يك جامعه دانست. در اين ميان تعريف گيدنز از فرهنگ نيز قابل توجه است. او در كتاب جامعه

شناسى خود فرهنگ را چنين تعريف مى كند: فرهنگ عبارت است از ارزش هايى كه اعضاى يك گروه معين دارند، هنجارهايى كه از آن پيروى مى كنند و كالاهاى مادى اى كه توليد مى كنند.گيدنز در ادامه فرهنگ را مجموعه شيوه زندگى اعضاى يك جامعه دانسته و از چگونگى لباس پوشيدن تا سرگرمى هاى اوقات فراغت را در زيرمجموعه فرهنگ يك جامعه جاى مى دهد. به هر حال تعاريف و مفاهيمى كه از اقتصاد و فرهنگ ارائه شد اگرچه همه آنچه كه موجود است را دربرنمى گيرد اما اين تعاريف را مى توان جزء مواردى دانست كه مورد توافق اكثر اقتصاددانان و جامعه شناسان

است. (اگرچه شرح مفاهيم موجود از اقتصاد صرفاً برگرفته از كتاب هاى درسى و مرسوم اقتصاد است) با اين حال بايد ديد كه اين دو با تعاريف مطروحه چه ارتباطى با يكديگر پيدا مى كنند. اولين نشانه هاى وابستگى و به بيان دقيق تر همبستگى ميان اقتصاد و فرهنگ كه راه را براى ما از بيراهه مشخص مى كند مى شود در ارتباط ميان اقتصاد و فرهنگ با مفهوم جامعه جست وجو كرد. گيدنز در كتاب جامعه شناسى (صفحه ۵۶) در تشريح ارتباط ميان فرهنگ و جامعه چنين مى گويد: فرهنگ را مى توان به لحاظ مفهومى از جامعه متمايز كرد اما ارتباط بسيار نزديكى بين اين مفاهيم

وجود دارد. فرهنگ به شيوه زندگى اعضاى يك جامعه معين مربوط مى شود و جامعه به نظام روابط متقابلى اطلاق مى شود كه افرادى را كه داراى فرهنگ مشتركى هستند به همديگر مربوط مى سازد. هيچ فرهنگى نمى تواند بدون جامعه وجود داشته باشد و بدين ترتيب ما بدون فرهنگ اصلاً انسان به معنايى كه معمولاً اين اصطلاح را درك مى كنيم، نخواهيم بود. نه زبانى خواهيم داشت كه با آن مقاصد خود را بيان كنيم و نه هيچ گونه احساس خودآگاهى و توانايى تفكر يا تعقل.مفاهيم تفكر و تعقل، انسان، جامعه و فرهنگ مهمترين مواردى هستند كه مى توان آنها را در تشريح ارتباط ميان فرهنگ و جامعه كه توسط گيدنز صورت گرفته مشاهده كرد. اين موارد از يك سو در تعاريف

مربوط به اقتصاد مستتر هستند و از طرفى به صورتى ويژه در شكل گيرى مفاهيم اصلى آنچه به عنوان اقتصاد مدرن مى شناسيم نقش داشته اند.از اين نمونه مى توان به انسان عقلايى اشاره كرد كه به عنوان يكى از پيش فرض هاى تعيين كننده و مهم در اقتصاد شناخته مى شود و براساس اين پيش فرض كردار اقتصادى انسان ها در خلال كنش هاى اقتصادى كاملاً عقلايى مى شود و اساساً انسان اقتصادى رفتارهاى عقلايى دارد و از سوى ديگر همان گونه كه در گذشته نيز به آن اشاره شد مفهوم جامعه در اقتصاد در تعيين رويه اقتصاددانان و انشعابات فكرى آنها نقش مهمى ايفا مى كند. مباحث موجود در اقتصاد كلان در اين رابطه مى تواند مورد توجه قرار گيرد چ

را كه اقتصاد كلان توانسته است اثرات زيادى را بر جهت گيرى هاى اقتصادى و غيراقتصادى جوامع برجاى بگذارد به واقع سلطه اقتصاد كلان بر زندگى روزمره افراد جامعه منجر به ايجاد يك هويت منحصر به فرد براى اقتصاد شده است كه در نهايت در روند حركت جامعه به صورت مستقيم و در

تك تك افراد جامعه به صورت غيرمستقيم اثرات انكارناشدنى دارد. با وجود اين تفاسير سئوال اين است كه چرا اقتصاددانان ارتباط ميان اقتصاد و فرهنگ را انكار مى كنند و يا حداقل به آن توجهى نمى كنند.شايد مهمترين دليل اين مسئله فرار آگاهانه اقتصاددانان به بهانه بى طرحى و حذف قضاوت ارزشى است. فرگوسن نويسنده يكى از كتاب هاى مطرح در باب نظريه اقتصاد خرد در

مقدمه كتابش پس از اشاره به محدوده و روش شناسى علم اقتصاد چنين مى گويد: وظيفه يك اقتصاددان وظيفه اى اثباتى است و نه يك وظيفه هنجارى و ارزشى، به اين معنى كه با معلوم بودن هدف اجتماعى اقتصاددان مى تواند مسئله مورد نظر را تجزيه و تحليل كند. همانگونه كه مى بينيم در اين اظهارنظر فرگوسن وظيفه اقتصاددان را اثباتى مى داند و اين وظيفه را از قيد هنجارى و

ارزشى بودن به آسانى رها مى سازد. اين نوع نگاه تنها منحصر به فرگوسن نيست و خيل عظيمى از اقتصاددانان كه به قول هايلبرونر در دنياى روزمينى اقتصاد به حيات علمى خود ادامه مى دهند را شامل مى شود. و بدين ترتيب آنها دو مسئله مهم را كه در تعريف فرهنگ نقش اساسى داشتند در نظر نمى گيرند و گسستى عظيم ميان اقتصاد و فرهنگ كه به صورت ملموسى همبسته و حتى جدايى ناپذير است را با حذف اين مفاهيم ايجاد مى كنند.از سوى ديگر نقش پررنگ رياضيات در اقتصاد مزيد بر علت شده و همراه خواست آگاهانه اقتصاددانان بى توجهى بيشترى به مسئله

اقتصاد و فرهنگ را در پى داشته است. رياضيات كه در ابتدا به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مى گرفت امروزه خود هدف شده است. اگر پديده اى در اقتصاد با مفاهيم رياضى سازگار نباشد عملاً از چرخه تحقيق و مطالعه بيرون گذاشته مى شود.بدين ترتيب اقتصاددانان مادى ترين رسالت تاريخ را براى خود برمى گزينند. آنها گمان مى كنند با توجه به نقش و هويت منحصر به فرد اقتصاد به خصوص در رابطه با تاثير نظريه اقتصاد كلان بر سير و روند حركت جامعه تبديل به مصلحان اجتماعى شده اند.و حتى آن دسته از اقتصاددانانى كه خود را طرفدار آزادى هاى اقتصادى معرفى مى كنند با آگاهى بر نوع تاثيرى كه مى توانند با توجه به اشرافشان بر اقتصاد بگذارند سياست هايى را

ترويج مى كنند كه چندان با مفاهيمى مانند آزادى انتخاب سازگارى ندارد و مطمئناً اگر روزى به عنوان حكمران حكومت كنند آن كارى را خواهند كرد كه روزى خود به نقد بى رحمانه آن مشغول بودند.به هر حال با توجه به موارد اشاره شده شايد چندان دور از انتظار نباشد كه اقتصاددانان عامدانه و غيرعامدانه به حذف مفاهيمى مانند فرهنگ دست بزنند و بدين ترتيب مفاهيم اقتصادى را به قوانين جهانشمول بدل سازند تا حوزه تاثير خود را بيش از پيش گسترش دهند. اگرچه حذف

هنجار و ارزش از وظايف اقتصاددانان تا حد زيادى موجبات بى توجهى اقتصاد را نسبت به مقوله فرهنگ ايجاد كرده است اما در مواردى توجه به مقوله فرهنگ براى اقتصاددانان گريزناپذير است و آن در رابطه با توليدات مادى جوامع مختلف است. اين توجه در عين حال كه بنيان هايش براساس تحليل هاى اقتصادى است اما به واقع ناگزير از توجه به مسائل فرهنگى اين فرآيند به خصوص در بحث ارزشگذارى كالاهاى فرهنگى و هنرى نمود بيشترى دارد. نظريات اوليه ارزش در اقتصاد كه از سوى اسميت و اقتصاددانان سياسى پس از او طرح شد مبتنى بر هزينه نهاده هاى به كار رفته در توليد آن بود. بعدها ريكارد و ماركس به تدوين نظريات كار پرداختند و انتقاداتى را به نظريه اسميت وارد كردند اما در اين ميان با وقوع انقلاب مارژيناليستى و جايگزينى مطلوبيت به جاى تمامى بنيان

هاى مطرح شده درباره ارزش، الگوهاى رجحان مصرف كنندگان ارزش مبادله را توضيح مى دادند.اين الگو امروزه نيز در اقتصاد جايگاه مهمى را در تبيين هاى اقتصاددانان از كردار و رفتار كنشگران اقتصادى دارد.مدافعان آن اين نظريه را جهانشمول و كامل مى دانند و به گمان بسيارى از آنها راه حلى اساسى براى بحث ارزش را مى توان در همين الگوها پيدا كرد. اما از سوى ديگر انتقادات مهمى هم بر شالوده اين نظريه وارد شده است. اين انتقادات مستقيماً به آن قسمت از نظريه فوق حمله ور مى شود كه جايگاه جامعه را در فرآيند ارزش گذارى ناديده مى گيرد. به نظر منتقدين (كه عمدتاً از نهادگرايان قديم هستند) ارزش پديده اى است كه برساخته اجتماع است و بنابراين قيمت

ها را نمى توان از زمينه اجتماعى اين فراگرد جدا كرد. آنها معتقدند عاملان اقتصادى درون يك زيست محيط فرهنگى زندگى مى كنند و تصميم مى گيرند و اين زيست محيط بر شكل گيرى توجيهات آنها اثر دارد. از موارد مهمى كه هم خاصيت فرهنگى بودن دارند و هم تا حد زيادى مهر تائيد بر نظريات منتقدين نظريه مطلوبيت مى زنند، كالاهايى هستند كه ما آنها را با عنوان صنايع دستى مى شناسيم اگرچه اين دست از كالاها امروزه تا حد زيادى تابع قوانين بازار شده اند اما

هنوز هم مى توان نشانه هايى از تفاوت هاى اجتماعى را در ارزشگذارى اين كالاها مشاهده كرد. البته شايان ذكر است كه اين تفاوت تنها معطوف به صنايع دستى نيست و آثار و كالاهاى هنرى و فرهنگى زيادى را دربرمى گيرد كه هركدام به نوبه خود از نوعى از ارزشگذارى پيروى مى كنند. به واقع آثار هنرى و فرهنگى تا حد زيادى مى توانند بنيان ها، نظريات ارزش مبتنى بر هزينه نهاده هاى توليد و مطلوبيت و رجحان را به زير سئوال ببرند. گرچه با باز توليد مكانيكى اين آثار و از بين رفتن

تقدس آنها اين كالاها در فرآيند ارزشگذارى تابع قانون بازار شده اند.به هر ترتيب در اين ميان مى توان به عنوان نمونه اى بارز به صنايع دستى اشاره كرد.آنچه را كه ما به عنوان صنايع دستى مى شناسيم مى توان به دو دسته تقسيم كرد: يكى آن دسته از كالاهايى كه به عنوان كالايى نهايى در گذشته و بعضاً امروزه توليد مى شوند و به مصرف افراد يك جامعه مى رسند. اين كالاها در زمان حال عمدتاً سابقه اى تاريخى دارند و حامل معنا شده اند و مصرفى بوده اند و به دليل مصرفى بودن در گذشته در زمان خود تقدس نداشته اند.دسته دوم آثارى هستند كه صرفاً با هدف خلق يك اثر هنرى توليد مى شوند و به دليل قيمت هاى بالا به قشر خاصى از جامعه تعلق مى گيرند و

جنبه مصرف همگانى ندارند اما امروزه گسترش و افزايش گردشگران و جاذبه هاى اين دست از كالاها براى گردشگران موجبات افزايش تقاضاى اين كالاها را فراهم آورد و متعاقباً بنيان هاى ارزشگذارى اين كالاها را تغيير داد. بدون آنكه آنها در جامعه خود ارزش ويژه اى داشته باشند. به واقع اينجا ارزشگذارى هنرى و مناسبات اينگونه شامل حال محصولات نمى شود و آنچه آنها را ارزشمند مى سازد تفاوت هاى فرهنگى است.اما درست از همين نقطه است كه ارتباط ميان فرهنگ و اقتصاد از يك رابطه ديالكتيك و برابر تبديل به ارتباط يكسويه اى به نفع اقتصاد مى

شود.افزايش تقاضا براى اين كالاها موجب افزايش عرضه آن خواهد شد. تصور چنين موضوعى چندان دور از واقع نيست ولى با چنين رويدادى چه سرنوشتى براى صنايع دستى رقم خواهد خورد.آثار مثبت اقتصادى افزايش تقاضا دومين ضربه را به اين كالاها مى زند. توليد هرچه بيشتر اين كالاها ممكن است تا حد زيادى سليقه مصرفى در خارج و داخل را تحت تاثير قرار دهد و ديگر عرضه كنندگان كه در گذشته از ارزش فرهنگى اين كالاها آگاهى داشتند از اين ارزش ها چشم پوشى كنند و صرفاً به توليد هرچه بيشتر بپردازند و اين خود آغاز سيكلى است كه در نهايت به ركود و

حتى نابودى توليد اين كالاها خواهد انجاميد.اين بلايى است كه اقتصاد بر سر تمامى محصولاتى مى آورد كه به نوعى ارزش فرهنگى و هنرى دارند و بدين ترتيب مناسبات غير واقع بينانه اقتصادى امروزه خود به واقعيتى مبدل شده كه هرآنچه را از آن پيروى نمى كند بى هويت و همه را تحت نظر و تابع هويت خويش سازد.

محاسبهٔ توليد ناخالص ملي
روشهاي مختلفي براي محاسبهٔ توليد ناخالص ملي وجود دارد. محاسبهٔ مجموع ارزش افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام اين کار هستند.
محاسبه با نگرش مصرف به اين شکل است:
توليد ناخالص داخلي = مصرف خصوصي + سرمايه‌گذاري + مصارف دولتي + (صادرات – محدود

توليد ناخالص ملي و توليد ناخالص داخلي
تا سال ۱۹۸۰ در ايالات متحده از کلمهٔ توليد ناخالص ملي استفاده مي‌شد. هرچند توليد ناخالص ملي GNP و توليد ناخالص داخلي GDP تفاوت‌هاي جزئي دارند. در محاسبهٔ توليد ناخالص ملي درآمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرستاده مي‌شود با توليد ناخالص ملي جمع مي‌شود و درآمد افراد خارجي مقيم آن کشور که درآمد خود را به خارج مي‌فرستند از آن کاسته مي‌شود.
شاخص توسعه انساني

شاخص توسعه انساني (در زبان انگليسي: Human Development Index بصورت خلاصه شده: HDI)، نام جدولي است تناسبي که در آن کشورهاي جهان بر اساس فاكتورهايي از جمله درآمد سرانه واقعي، نرخ باسواد

ي، آموزش، بهداشت، تغذيه و نيز اميد به زندگي (در بدو تولد) مورد مقايسه قرار ميگيرند.
شاخص توسعه انساني از سال ۱۹۹۱ ميلادي توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد به مرحله اجرا گذاشته شد و از آن پس هر ساله فهرستي از کشورهاي جهان را به ترتيب بالاترين تا پائين ترين رتبه‌ها را در مقايسه با نمودارها و کشورهاي ديگر منتشر ميکند. شاخص توسعه انساني يکي از نمودارها و منابعي است که توسعه اقتصادي در کشورها و نحوه آن را نشان ميدهد.

شاخص توسعه انساني به معناي رتبه بندي کشورها از نظر پيشرفتهاي توسعه انساني و متوسط آسودگيهاي زندگي است. کشورهايي که در رده هاي بالاي شاخص توسعه انساني قرار دارند، کشورهاي توسعه يافته و کشورهايي که در رده هاي پائين شاخص توسعه انساني قرار دارند، کشورهاي توسعه نيافته و عقب افتاده‌تري از نظر پيشرفتهاي جهاني هستند.

فرمول شاخص توسعه انساني
In general to transform a raw variable, say x, into a unit-free index between 0 and 1 (which allows different indices to be added together), the following formula is used:
• x-index =