الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني و تأثير آن بر گروه كالاهاي واسطه اي – سرمايه اي

۱-۱- مقدمه:
با توجه به نقش مهم تجارت جهاني در صحنة اقتصاد بين المللي و تلاش كشورها براي گسترش سهم خود در تجارت جهاني در دوران پس از جنگ جهاني دوم و به منظور بهره مندي بيشتر از مزاياي بازرگاني، كشورها پيوسته در كار فراهم ساختن شرايط و زمينه هاي مساعد براي ايجاد هماهنگي بيشتر در رويّه ها و رفتارهاي تجاري ميان خود بوده اند. موافقتنامة عمومي تعرفه و

تجارت (GATT) در راستاي تحقق بخشيدن زمينه هاي مناسب در عرصة تجارت جهاني و به منظور سازگارتر نمودن خط مشي ها، استراتژيها و سياستهاي تجاري كشورها شكل گرفت تا در افقي بلند مدت، با ايجاد تفاهم و درك متقابل و چند جانبه ميان كشورها، شرايط امن و باثباتي را براي انجام تجارت آزاد پديد آورد تا هر يك از كشورها براساس توانمنديهاي اقتصادي و تجاري خود، در اين بازار وسيع جهاني مشاركت كند و از منافع تجارت آزاد بهره مند گردد.

آخرين دور مذاكرات گات كه به دور اروگوئه مشهور است،‌ از طولاني ترين و پرمجادله ترين دورها بود زيرا در اين دور، توجه ويژه اي به تجارت محصولات كشاورزي، نساجي، خدمات فنّي و مهندسي و مالكيت معنوي كه در دورهاي مذاكراتي قبلي مطرح شده بود به عمل آمد. با توجه به اينكه هماهنگي نزديكي ميان كشورهاي عضو وجود نداشت، چه به لحاظ حمايت ها و دخالت شديدي كه از سوي دولت ها مطرح بود، به نظم درآوردن اين رويّه هاي بسيار متفاوت، تا حصول توافق هاي نهايي در دور اروگوئه، دشوار بود. در نهايت گذشته از حصول توافق هاي مهمي در زمينه هاي ياد شده، تصميم مهمتري دربارة تشكيلات سازماني توافقنامة تعرفه و تجارت اخذ شد كه به تأسيس سازمان تجارت جهاني (WTO) انجاميد. اين سازمان در حقيقت جاي گات را گرفت ليكن با آن تفاوت اساسي دارد. سازمان جهاني تجارت، سازماني دائمي، پرقدرت، داراي سرعت و قدرت عمل بالا و ضمانت اجرايي براي تصميمات و تعهدات مورد توافق است. در واقع تأسيس اين سازمان در پي مصوبه هايي بود كه دستور كار آنها در منشور هاوانا تصويب شده بود. اين سازمان از ابتداي سال ۱۹۹۵ ميلادي شروع به كار كرد كه شعار جهاني سازي اقتصاد نيز از همان زمان بر سر زبانها افتاد.
جهاني شدن اقتصاد پيچيده و داراي ابعاد مختلف مي باشد، بيشتر اقتصاددانان رشد تجارت و سرمايه گذاري مستقيم خارجي و رشد شركتهاي چند مليتي را از مشخصه هاي اصلي جهاني شدن مي دانند (مجله پژوهشهاي اقتصادي ايران، ۱۳۸۱، ص ۱۱۶). هم چنين از مشخصه هاي ديگر جهاني شدن، آزاد سازي تجاري و كاهش حمايت گرايي است كه اين مسأله هم در زمينة صادرات و هم در زمينة واردات براي گروههاي مختلف صنعتي مانند گروه كالاهاي واسطه اي – سرمايه اي صنعت قابل بررسي است. بطور كلي كشورهاي در حال توسعه، ب

خشي از درآمدهاي خود را صرف حمايت و پرداخت يارانه به كالاهاي صنعتي صادراتي مي كنند، اين اقدام، موجب غير واقعي شدن قيمتهاي نسبي و از بين رفتن رقابت واقعي بين كالاهاي صادراتي خواهد شد. لذا، در روند جهاني شدن ميدان رقابت از سطح منطقه به سطح جهاني گسترش مي يابد و در اين روند كشورهايي موفق تر هستند كه قدرت رقابت بالاتري در بع

د تجارت بين المللي (صادرات، واردات) داشته باشند. در اين پژوهش از راه وارد كردن شاخص هاي جهاني شدن در توابع تقاضاي واردات، تأثير جهاني شدن بر گروه كالاهاي واسطه اي – سرمايه اي بررسي خواهد شد. كه عبارتند از گروه صنعت و معدن، صنايع نساجي،‌ صنايع شيميايي، صنايع پوست و چرم، صنايع توليدات فلزات اساسي و ذوب فلزات.
۲-۱- بيان مسأله:
كشورهاي در حال توسعه نظير ايران عليرغم محدوديت ها ساختاري و كمبود سرمايه گذاري هاي زيربنايي، طي دهه هاي گذشته از حالت صادر كنندة محض مواد خام و نيروي انساني ارزان خارج شده اند و با تحولات ساختاري و اجراي تلفيقي از سياستهاي حمايتي و آزاد سازي تجاري به سمت جايگاه واقعي خود در تجارت جهاني، حركتهاي بعضاً شتاباني انجام داده اند.
حال كه جمهوري اسلامي ايران بعنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهاني پذيرفته شده است، بايد طي يك دورة چند ساله به عنوان ناظر در جلسات سازمان شركت نمايد و در عين حال قوانين و مقررات تجاري خود را به سمت شرايط بين المللي (WTO) سوق دهد. اما مسأله اي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه در اين مدت بنگاههاي اقتصادي داخل كشور نيز بايد خود را آماده كنند تا نه تنها ضربه هاي اقتصادي را كه در اين مسير به وضعيت آنها وارد مي شود، تحمل نمايند بلكه از شرايط بوجود آمده براي تصحيح ساختار فعاليت هاي خود جهت رقابت در سطح بين الملل بهره مند شوند.
جمهوري اسلامي ايران مي تواند طي مدت چند سالة آماده ش

دن شرايط، از طريق گفتگوها و چانه زدن متداول با سازمان تجارت جهاني به وسيلة تغييرات تدريجي در تعرفه هاي گمركي و ديگر حمايتهاي لازم، بخشهاي آسيب پذير كشور را به كمك يك چتر حفاظتي اقتصادي (كه هر سال محدودتر خواهد شد) به سوي بازارهاي بين الملل راهنمايي كند.
با تصور الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) ، مي توان به وسيلة ‌علم اقتصاد و با استفاده از اطلاعات آماري موجود تأثيرات اين تحول را بر اقتصاد داخلي و جامعه پيش بيني نمود تا بنگاههاي اقتصادي با معلومات لازم بتوانند خود را براي ورود به اين جريان آماده سازند. بنابراين به جرأت مي توان گفت كه هزاران پروژة تحقيق و مطالعات اقتصادي در سطح خرد و كلان در مملكت بايد انجام گيرد تا بتوان به سؤالاتي كه در اين قضيه مطرح مي شوند پاسخ سنجيده داد. تاكنون مطالعات و تحقيقات انجام شده در اين زمينه چنان اندك و محدود بوده است كه اكثريت قريب به اتفاق واحدهاي اقتصادي هيچگونه اطلاعاتي در اين مسير كسب نكرده اند.
اگر روزي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني پذيرفته شود، بزرگترين و شگفت آورترين تأثير در بخش صنعت مملكت بروز خواهد نمود. لذا با علم به وضعيت فعلي اقتصاد كشور و با توجه به گرفتاريهاي صنايع از يك طرف و معضلات دولت از طرف ديگر، الزامي است كه طرح تحقيقاتي پيرامون الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني و تأثير آن بر صنايع واسطه اي – سرمايه اي كشور در سطح كلان صورت گيرد و اين نقطه شروعي براي تحقيقات آتي در زمينة تجارت بين الملل و واحدهاي توليدي و صنعتي مي باشد. لذا در اين پژوهش با تكيه بر روشهاي اقتصاد سنجي، اثرات آزادسازي واردات كه يكي از شرايط الحاق به WTO مي باشد بر صنايع واسطه اي – سرمايه اي براي سالهاي ۱۳۵۸-۱۳۸۳ ، مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت كه مي تواند در سياستگذاري دولت در زمينة الحاق به سازمان تجارت جهاني مفيد واقع شود.
۴-۱- اهداف پژوهش
اهدافي كه پژوهش حاضر دنبال مي نمايد، ‌به شرح ذيل مي باشند:
الف- تعيين ميزان حساسيت تقاضاي واردات كالاهاي واسطه اي – سرمايه اي صنعت ايران نسبت به رابطة مبادله، نرخ تعرفه، شاخص سطح تجارت بين المللي و شاخص ادغام بين الملل.
ب- تخمين تابع تقاضاي واردات كالاهاي واسطه اي – سرمايه اي صنعت در كوتاه مدت و برقراري ارتباط تعادلي آن با بلندمدت با استفاده از مدل تصحيح خطا (ecm) .
5-1- فرضيات پژوهش:
الف- كشورهاي خارجي، تعرفه وضع شده از سوي كشور ديگر را با تعرفه هاي خود تلافي مي كنند.

ب- تقاضاي واردات، با رابطة مبادله ارتباط مستقيمي دارد.
ج- تقاضاي واردات با نرخ تعرفه رابطة معكوسي دارد.
د- تقاضاي واردات با شاخص ادغام بين الملل و شاخص سطح تجارت ب
۶-۱- جامعة آماري
جامعة آماري مورد نظر در اين تحقيق به لحاظ موضوع مربوط به يكي از مهمترين شاخه هاي صنعت يعني كالاهاي واسطه اي – سرمايه اي صنعت كشور مي باشد.
۷-۱- محدوديتهاي تحقيق
عمده ترين محدوديتي كه در راه تحقيقات علوم اجتماعي بصورت عام و تحقيقات اقتصادي به طور خاص وجود دارد. محدوديتها و مشكلات آماري مي باشد هر چند در كشور ما مراكزي از قبيل: مركز آمار ايران، سازمان مديريت و برنامه ريزي، بانك مركزي و … در امر جمع آوري اطلاعات اقتصادي – اجتماعي تلاشهاي چشمگيري را صورت داده و مي دهند، با اين حال به دليل عدم هماهنگي شاخص هاي مورد نظر در جمع آوري آمار و اطلاعات توسط اين مراكز با نيازهاي تخصصي كاربردي، مشكلات و كاستيهايي در مسير كار پژوهشگران پيش مي آيد كه اين پژوهش نيز از اين امر مستثني نيست.
فصل دوم
مباني نظري
۱-۲- فلسفة ايجاد گات با توجه به تئوريها و نظريات تجارت بين الملل
۱-۱-۲- تجارت آزاد و نظريه هاي مزيت مطلق و نسبي
اسناد قانوني گات و سازمان تجارت جهاني، در واقع بر نظريه هاي اقتصاددانان كلاسيك دربارة مزيّت مطلق و مزيّت نسبي استوار است. براساس اين تئوريها، تجارت آزاد در صورت وجود رقابت كامل، با ايجاد تخصص بين الملل كار و تأمين بهينة نيازمنديهاي جامعه موجب مي گردد تا هر كشور به سقف بالاتري از توليد و مصرف برسد و در ضمن نرخ نهايي يا نسبي توليد و مصرف بين كشورها يكسان گردد. (طلايي، ۱۳۸۱).
براساس فرضيات موجود، تخصص و تجارت، كشورها را قادر خواهد ساخت تا از كالاها و خدمات بيشتري، در مقايسه با يك سيستم خودكفا، استفاده كنند زيرا در شرايطي كه تخصص و مهارت نيروي كار در توليد كالاهاي خاصي بيشتر باشد توليد و تجارت آن كالا منجر به رفاه اقتصادي خواهد شد. در واقع كشورها در توليد كالاهايي تخصص مي يابند كه با توجه به تراكم عوامل توليد بتوانند با هزينة پايين تري آنها را توليد كنند (نظريه مزيت مطلق). اما چنانچه از ميان دو كشور يكي در كالايي نسبت به ديگري كاراتر باشد هر دو كشور هم چنان از تجارت منتفع خواهند شد. زيرا هنوز تفاوت در كارايي نسبي وجود دارد و لذا هر يك از دو كشور مي تواند با تخصص در توليد و صادرات كالايي كه در آن كاراتر است منتفع شود (نظريه مزيت نسبي).
با توجه به نظرية مزيت مطلق بايد گفت كه تجارت آزاد بين كشورها باعث تحقق تقسيم كار خواهد شد و عوامل توليد هر كشور بر توليد كالاهايي متمركز خواهد گرديد كه آن

كالاها را در مقايسه با ساير كشورها ارزان تر توليد مي كند. با اين نظريه، اگر كشوري در توليد كالايي خاص مزيت طبيعي داشته باشد مي تواند آن كالا را در مقايسه با ساير كشورها با هزينة كمتري توليد كند. بدين ترتيب با تخصص كامل در توليد آنها عدم مزيت مطلق دارد از تقسيم بين المللي كار بهره مند خواهند شد.

اما براساس نظرية مزيت نسبي، حتي اگر يك كشور در توليد هر دو كالا نسبت به كشور ديگر عدم مزيت مطلق داشته باشد باز امكان اينكه هر دو كشور از برقراري تجارت بين خود بهره مند شوند، وجود دارد. در حقيقت، هر كشور بايد كالايي را صادر كند كه در توليد آن مزيت نسبي دارد. در صورت وجود هزينة فرصت ثابت، هر كشور در توليد يك كالا تخصص كامل پيدا خواهد كرد و پس از برقراري تجارت، هر دو كشور از تجارت بهره خواهند بود. به هر حال اصل مزيت نسبي نشان مي دهد كه توليد جهاني كالاها و خدمات در يك سيستم تجارت آزاد به حداكثر مي رسد. مفهوم بهره گيري از تجارت و منافع ناشي از تجارت بين المللي را در نمودار زير مي توان دريافت:
نمودار (۱-۲) بهره گيري از تجارت بين الملل

همان طور كه از نمودار پيداست يك كشور در حالي كه درگير در تجارت بين المللي نيست در شرايط تعادل اقتصاد بسته روي نقطة A قرار خواهد داشت و رفاهي معادل CIC1 نصيبش خواهد شد. در اين شرايط هزينه فرصت توليد يك واحد از كالاي x يا به عبارت ديگر، قيمت x معادل a خواهد بود. اين در شرايطي است كه با توجه به نرخ مبادلة جهاني (TOT) قيمت يك واحد از كالاي x در بازار جهاني برابر با B مي باشد. از آنجا كه B>a مي باشد، ملاحظه مي شود كه كالاي x در اين كشور در مقايسه با بازار جهاني ارزانتر توليد مي شود و براساس نظرية مزيت ن

سبي، اين كشور بايد منابع توليد خود را به توليد هر چه بيشتر كالاي x كه در آن مزيت نسبي دارد تخصيص دهد. لذا اين كشور روي منحني امكانات توليد به تخصيص منابع در نقطة B مي پردازد و مقدار x2 از كالاي x را توليد مي كند كه به مراتب بيشتر از توليد x1 است. اكنون اين كشور مي تواند مازاد توليد خود از كالاي x را با نرخ TOT يا B صادر نمايد. تعادل در شرايط ورود اين كشور به بازار جهاني در نقطه C يعني جايي كه بالاترين منحني رفاه بر TOT مما

 با صدور كالاي x و ورود به بازار جهاني از سطح رفاه بالاتري نسبت به وضعيت قبل برخوردار شده است. از سوي ديگر، مصرف كالاي x پس از تجارت نيز نسبت به اقتصاد بسته بيشتر شده است (x3>x1). بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه تخصيص كاراي منابع توليد در راستاي مزيت هاي نسبي نه تنها امكان صادرات كالاها را با قيمت مناسب تر فراهم مي آورد بلكه مي تواند منجر به افزايش مصرف داخلي نيز شود و تركيب مصرف داخلي را نيز بهبود بخشد. بدين ترتيب در شرايط فعلي با توجه به اينكه جمهوري اسلامي ايران از نظر منابع انرژي، نيروي كار و هم چنين مواد اوليه نسبت به ساير كشورهاي منطقه در بعضي از بخشهاي صنعت مزيت نسبي دارد لذا تخصيص بيشتر منابع و سرمايه گذاريها در اين بخش ها، نه تنها باعث ايجاد بسترهاي مناسب براي توليد انبوه، تنوع محصول و صادرات مي شود بلكه موجبات بهبود و افزايش تقاضا

ي سرانة آن بخش ها را نيز در كشور فراهم مي آورد.
۲-۱-۲- ساختار تعرفه اي بهينه مطابق آخرين نظريات تجارت بين الملل
اقتصاددانان و تحليلگران جديد معتقدند، مالياتهاي تجاري ابزار مناسبي براي دستيابي به اهداف درآمدي دولت نيستند (پورمقيم، ۱۳۷۸). با اين حال براي كشورهاي در حال توسعه كه سيستم مالياتي آنها كارا نمي باشد، مالياتهاي تجاري منبع درآمد عمده اي براي آنها محسوب مي شود بعلاوه در شرايط مواجهه با عدم تراز پرداختها استفاده از تعرفه ها ابزار مناس

بي جهت كاهش واردات محسوب مي گردد. از آنجا كه دولتها از ساختار تعرفه براي رسيدن به اهداف متفاوتي هم چون افزايش درآمد، توزيع، حمايت از صنايع و تعادل تراز پرداختها استفاده مي كنند، دستيابي به اهداف ناهماهنگ و حتي متناقض، مستلزم رژيم هاي تعرفه اي پيچيده و غير شفاف بوده و منجر به برقراري تعرفه هاي متفاوت گرديده است. اعمال تعرفه هاي متفاوت منجر به تشويق فعاليت هاي غيرتوليدي و رانت جويانه به شكل سوء استفاده از استثناءها، تغيير در طبقه بنديها و زيانهاي ناشي از آن خواهد شد. عوامل فوق دلائل موجهي براي مقابله با ساختارهاي تعرفه اي پيچيده مي باشد (سالواتوره. ۱۹۷۵). بنابراين حركت به سمت كاهش تعدد نرخها و يگانگي نرخهاي تعرفه موجب كاهش فعاليت هاي رافت جويانه مي شود. اصولاً درآمدها در اثر كاهش نرخ هاي تعرفه افزايش خواهند يافت زيرا اولاً با كاهش نرخ تعرفه حجم واردات و در نتيجه كل ماليات دريافتي افزايش خواهند يافت. و ثانياً نرخ هاي تعرفه بالا منجر به قاچاق كالا شده و بالطبع ميزان درآمد عايد شده براي دولت را كاهش مي دهد. ثالثاً با افزايش نرخهاي تعرفه ليست كالاهاي مشمول معافيت افزايش يافته و اثر منفي بر درآمد مالياتي خواهد داشت. در مجموع مباحث تئوريك و تجربي بيانگر آن است كه ساختار تعرفه اي ساده تر و كاهش نرخهاي تعرفه اثرات مثبت بر درآمد و رفاه كشورهاي وضع كنندة تعرفه دارد.
براساس يك مطالعة انجام شده (ميرجليلي، ۱۳۸۲) در خصوص جهاني شدن اقتصاد ايران، مشخص شده است كه تنها ۷ فصل تعرفه اي از ۶۵ فصل انتخاب شده، در رابطه با شاخص ادغام تجاري داراي ميانگين ادغام تجاري زياد و بسيار زياد و ۵۸ فصل تعرفه اي داراي شاخص ادغام تجاري متوسط و كمتر از آن مي باشند. ميزان ادغام تجاري در ۵۴ فصل از كالاهاي صنعتي كمتر از ۴۰ درصد مي باشد كه به معناي پايين بودن درجه ادغام تجاري (جهاني شدن) در فعاليتهاي اقتصادي ايران مي باشد.
لذا با عنايت به مسائل مطرح شده در بالا مي توان ادعا نمود كه جهت ادغام بيشتر در اقتصاد جهاني مي بايست نرخ مربوط به فصول مختلفي كه داراي مزيت نسبي مي باشند، كاهش يابد.
۲-۲- روند واردات كالاهاي واسطه اي – سرمايه اي صنعت ايران
كالاهاي واسطه اي – سرمايه اي، كالاهايي هستند كه اولاً سرمايه اي هستند و ثانياً در توليد ساير كالاها به كار گرفته مي شوند و از اين جهت كالاهاي واسطه اي – سرمايه اي نام گرفته اند. به عبارتي كالاهاي مذكور، كالاهاي سرمايه اي هستند كه در توليد ساير كالاها به كار مي روند.
چنانچه بخواهيم روند واردات اين كالاها را در دورة بعد از انقلاب مورد بررسي قرار  به مقدار ۷۹۱۴ ميليون دلار در سال ۱۳۶۳ افزايش يافته است. سپس با اوج گيري جنگ تحميلي مقدار آن به ۴۶۲۰ ميليون دلار در سال ۶۷ كاهش يافته است كه نشانگر تأثير منفي جنگ در واردات اين كالاها بوده است. پس از خاتمة جنگ تحميلي و همزمان با بازسازي آثار مخرب ناشي از جنگ، واردات اين كالاها به مقدار ۱۹۹۸۲ ميليون دلار در سال ۱۳۷۱ افزايش يافته است. ولي همزمان با افزايش بدهي هاي خارجي دولت در اثر سياستهاي تعديل و به دنبال اتخاذ سياستهاي انضباطي ارزش واردات كالاهاي واسطه اي – سرمايه اي صنعت به ۱۶۲۴۰ ميليون دلار در سامة سوم برنامه افزايش يافته است.
جدول ۱-۲- آمار واردات كالاهاي واسطه اي – سرمايه اي صنعت ايران
سال كالاهاي واسطه اي كالاهاي سرمايه اي مجموع كالاهاي واسطه اي- سرمايه اي
ميليون دلار
۱۳۵۸
۱۳۵۹
۱۳۶۰
۱۳۶۱
۱۳۶۲
۱۳۶۳
۱۳۶۴
۱۳۶۵
۱۳۶۶
۱۳۶۷
۱۳۶۸
۱۳۶۹
۱۳۷۰
۱۳۷۱
۱۳۷۲
۱۳۷۳
۱۳۷۴
۱۳۷۵
۱۳۷۶
۱۳۷۷
۱۳۷۸
۱۳۷۹
۱۳۸۰
۱۳۸۱
۱۳۸۲
۱۳۸۳ ۲۸۷۲
۴۵۸۰
۶۱۸۹
۵۳۲۱
۸۴۱۹
۶۰۶۵
۵۵۷۰
۴۰۱۷
۴۱۶۱
۳۴۹۲

۵۸۵۹
۹۵۷۴
۱۲۰۴۹
۱۱۷۷۰
۱۴۳۸۰
۱۵۵۵۸
۱۳۰۸۴
۱۰۷۴۴
۱۰۹۲۸
۱۲۸۴۲
۱۴۲۱۶
۱۶۷۹۳
۱۷۲۴۸
۱۹۱۵۰ ۱۸۳۵
۸۸۲
۱۱۲۷
۱۱۸۳
۲۱۹۵
۱۸۴۹
۱۱۰۰
۱۱۹۰
۱۲۲۳
۱۱۲۸
۱۳۷۵
۲۴۸۹
۵۵۳۱
۸۲۱۲
۵۰۸۵
۲۷۷۱
۱۸۶۰
۳۸۰۷
۴۶۶۱
۴۵۱۰
۴۸۳۴
۷۱۲۷
۹۶۶۸
۱۴۰۱۱
۱۶۲۶۳ ۴۷۰۷
۵۴۶۲

۷۳۱۶
۶۵۰۴
۱۰۶۱۴
۷۹۱۴
۵۲۰۷

۴۶۲۰
۷۲۳۴
۱۲۰۶۳
۱۷۵۸۰
۱۹۹۸۲
۱۶۰۶۵
۱۶۰۱۳
۱۶۲۴۰
۱۹۳۶۵
۱۷۷۴۵
۱۶۷۴۶
۱۵۴۳۸
۱۷۶۷۶
۲۱۳۴۳
۲۶۴۶۱
۳۱۲۵۹
۳۵۴۱۳
مأخذ: گزاش اقتصادي و ترازنامه بانك مركزي ج.ا. ايران. سالهاي مختلف.
۳-۲- ابزارهاي جهاني شدن
به طور كلي، ابزارهاي جهاني شدن را مي توان به چهار قسمت تقسيم كرد. اين ابزارها عبارتند از: تجارت بين الملل، سرمايه گذاري خارجي و ساير جريان هاي سرمايه، بين الملل شدن توليد به كمك فعاليت شركتهاي چند مليتي و پيشرفت هاي تكنولوژيك (بهكيش، ۱۳۸۰). حال به طور خلاصه به بررسي هر يك از اين موارد پرداخته مي شود.

۱-۳-۲- تجارت بين الملل
واضح است كه هر چه حجم مبادلات كشورها بيشتر باشد، ميزان ارتباط و وابستگي ميان آنها افزايش يافته و ادغام اقتصادي سهل ت

ر خواهد شد.
براساس نظريه هاي اقتصادي تجارت آزاد موجب شكل گيري توليد در كشورها بر پاية مزيت نسبي آنان شده منجر به تشويق توليد و صاد

رات كالاها و خدماتي مي شود كه با توجه به منابع موجود در كشور با هزينة‌ كمتر، توليد مي شوند و واردات، جايگزين توليدات داخلي كالاها و خدماتي مي شود كه در اين كشورها با توجه به منابع و امكانات موجود گران تر توليد مي گردن