الگوی مصرف

در سال ۱۳۵۲ سازمان ملل درصدد بود يك قطب صنعتي قوي در آسيا داير كند. براي اين منظور ايران و كره جنوبي نامزد شدند. كارشناسان برنامه ريزي ۱۲ شاخص را در نظر گرفتند و به مقايسه پرداختند. كشور ايران در شاخص هاي فضاي حياتي، يعني محل زندگي ۳ برابر از كره برتر بود

. شاخص دوم؛ مصرف كاغذ و نوشت افزار سرانه ايرانيها ۲ برابر كره ايها بود. شاخص سوم؛ درصد باسوادي مردم به همت آمار كلاسهاي اكابر ۴ برابر كره اي ها، گزارش شده بود. شاخص چهارم؛ مصرف پروتئين حيواني و تنوع مواد غذايي ايران از حجم بيشتر و تنوع گسترده تري برخوردار بود. در شاخص پنجم ايران از نظر تعداد پزشك و سلامت و بهداشت از كشورهاي مطرح دنيا بود و با كره اصلاً قابل مقايسه نبود. شاخص ششم، نسبت جمعيت به تعداد تخت بيمارستان بود، كشور ما ۴

برابر نسبت به كره برتري داشت. شاخص هفتم، مصرف پوشاك بود كه ايرانيان باز هم نسبت به كره اي ها پرمصرف تر بودند. شاخص هشتم، پشتوانه مالي جهت سرمايه گذاري خارجي بود كه كره اي ها فاقد سرمايه هاي معدني، نفت و گاز و … بودند و ايران دومين صادركننده نفت در زمان خود بود. شاخص نهم، آموزش فني و حرفه اي در سطح كشور بود زيرا قطب صنعتي به نيروي كارگر، تكنسين و مهندسين فني نياز دارد. كره اي ها ۳۶ درصد مدارس و دانشگاههاي خود را به رشته هاي فني اختصاص داده بودند، در حالي كه در ايران تنها ۲ درصد داوطلب در هنرستان ها و دانشگاهها جذب بخش هاي فني شده بودند. شاخص دهم، مصرف سرانه انرژي برحسب بخشهاي صنعتي، كشاورزي و خدمات بود كه عليرغم مصرف بالاي برق در جامعه ايران، مصرف برق صنعتي در كره ۲ برابر ايران بود. شاخص هاي ديگري هم مطرح بود كه به بحث ما كمكي نمي كند لذا به تحليل همين تعداد بسنده مي كنيم
سازمان ملل در نهايت، فرهنگ كاري دو كشور را ارزيابي كرده و متوجه شد ايرانيان طالب يقه سفيد هستند. يعني كارمندي و پزشكي اما كره اي ها طالب يقه آبي يعني كارگري و صنعتگرند. در ايران تأمين نيروي انساني براي صنعت مشكل است يعني تبديل ۲درصد هنرجو به ۳۶ درصد، پنج سال كار تبليغي و پنج سال آموزش مي برد، لذا زمان را از دست مي دهند. نژاد زرد، قانع وكم مصرف است و ژاپني ها در تفاهم ملي سريعاً هماهنگ مي شوند بطوري كه كارشناس سازمان ملل مي گويد: كارگران ژاپني اعتصاب كرده بودند، شب هنگام مشاهده كردم كه در حال اضافه كاري هستند. پرسيدم: اين چه جور اعتصابي است، از روي ترس است يا نمايش خياباني. جواب دادند: اعتصاب ما امروز بخاطر اهداف سياسي بود اما اكنون اضافه كاري مي كنيم تا توليد كشورمان از آمريكايي ها عقب نيفتد. اين طرز فكر توانست موفقيت آنها را طي دهه گذشته تضمين كند. براساس گزارشهاي سازمان ملل، نهايتاً كره اي ها صنعت را براي توسعه صادرات مي خواستند. جوانان را پايه توسعه قرارداده بودند، بخش آموزش را تجهيز كرده و افراد تحصيلكرده خود را از سراسر دنيا به كشور فراخواندند. اما ايراني ها توسعه صنعتي را براي جايگزين واردات مي خواستند و اين نمي توانست اهداف استراتژيك توسعه صنعتي را تأمين كند و سرمايه هاي جهاني را افزايش دهد.
بعدها چين، برزيل، مكزيك و مالزي به اشكال ديگري سعي كردند قطبهاي صنعتي ايجاد كن

ند اما امروزه چين موفق ترين شكل توسعه صادرات را دارد و گوي رقابت را ربوده است. حركت آهسته و پيوسته مانع فروپاشي آن شد و توليد ارزان و سياست درهاي باز، توليد ناخالص ملي، اين كشور را در دنيا به جايگاه دوم جهاني رسانده است. الگوي موفق مديريت
. توسعه در مالزي توسط نخست وزير اين كشور براساس شاخص هاي زير شكل گرفت
۱ـ انتخاب مديران كارآفرين جهت از دست ندادن فرصت و صرف وقت جهت آموزش مديران

۲ـ برنامه استراتژي توسعه برمبناي عزم ملي و سياسي متناسب با منافع كشور تنظيم شد
۳ـ سيستمي قانونگرا و نظم پذير ايجاد شد، اگرچه در پاره اي مواقع اين سيستم اشكالاتي پيدا مي كرد اما اعتماد به سيستم خدشه دار نمي شود و عزم ملي بهبود سيستم است نه تخريب و اغتشاش. امروز براي اكثريت مردم مالزي ثابت شده كه فرآيند اجراي هرالگوي اقتصادي، نابساماني دارد و بايد تحمل كرد تا فعاليتهاي انساني متناسب با ظرفيتها شكل بگيرد و افراد توانا براي رسيدن به مسابقه تند و تيز اقتصادي كه سراسر جهان را فراگرفته، در خط مقدم مديريت ها قرارگيرند. ماهاتير محمد وقتي مديريتي دچار لغزش مي شود، مي گريد و از اينكه خواسته هاي كوچك مديران مانع ديدن اهداف بزرگ كشور شده غصه مي خورد، زيرا مي داند مديري براي رسيدن به اهداف شخصي، زمان رسيدن به پيروزي بزرگ را از جامعه گرفته است. او معتقد است برنامه توسعه او نبايد زمان را تلف كند و در برنامه خود استراتژي استفاده از فرصتهاي جهاني را به حداكثر و محدوديتها را به حداقل كاهش دهد تا در آينده كشوري ثروتمند، توسعه يافته و الگويي موفق باقي گذارد. تئوريسين هاي توسعه شرقي معتقدند اگر آنها بتوانند از زمان هايي كه غربي ها از دست مي دهند، استفاده كنند، به آنها خواهند رسيد
امروز كاربران كامپيوتر در كشورهاي توسعه يافته شرقي بيشتر از غرب هستند و كامپيوتر ابزاري است كه در اين مسابقه به آنها امكان رقابت بيشتر را مي دهد. به عنوان مثال: ژنرال دوگل معتقد بود، فرانسه بايد هواپيماي كنكورد را بسازد و كارشناسان فرانسوي ايرباس را توصيه مي كردند. امروز پس از سالها موفقيت ايرباس و شكست كنكورد نشان مي دهد فرانسه زمان را از دست داده و سرمايه گذاري در هواپيماسازي را به شكست رسانده است، لذا انتخاب استراتژي درست حساس و ضروري است. درواقع در اين مسابقه وقت استراحت پيش بيني نشده و زمان لحظه به لحظه محاسبه شده است.
رهبر انقلاب اسلامي در پيامي به مناسبت آغاز سال نو، سال جديد را سالي مهم خواندند و با ابراز اميدواري درباره غلبه قدرت ايماني ملت ايران بر همه حوادث و تحولات اين سال، افزودند: با توجه به اهميت “حياتي و اساسيِ مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع كشور”، سال جديد را در همه زمينه ها و امور، سال اصلاح الگوي مصرف مي دانم. اهميت و سبب اين نامگذاري را زماني در مي يابيم که ميزان مصرف در ايران را با کشور هاي ديگر مطالعه، مقايسه و مورد بررسي قرار دهيم.
بر اساس گزارش، موسسه «مارکت اوراکل» ايران از نظر ارائه بنزين ارزان سومين کشور و از نظر ميزان يارانه پرداختي به اين کالا نخستين کشور در ميان کشورهاي جهان است و بيش از ۳۶ درصد کل مصرف بنزين خاورميانه در سال۲۰۰۷
در ايران مصرف ‌گرديده است. متوسط مصرف سوخت خودروهاي بنزيني در كشورمان حدود ۱۱ ليتر در روز است در حالي که متوسط مصرف سوخت در كشورهاي ديگر نظير آلمان و ژاپن ۵/۲، در انگليس ۵/۳، در فرانسه ۹/۱، در كانادا ۵/۶ و در كشور آمريكا ۳/۷ ليتر در روز است.
هر ۱۰ سال يك بار ميزان مصرف سوخت در ايران ۲ برابر مي‌شود اما اين نرخ رشد در مقياس جهاني يك تا ۲ درصد بيشتر نيست و ميزان سوخت مصرفي جهان در حدود هر ۵۰ س

ال يك بار ۲ برابر مي‌شود. يعني ايران در مقايسه با ميانگين
جهاني ۴ تا ۵ برابر بيشتر سوخت مصرف مي‌كند
هم‌اكنون ۹ درصد سوخت جهان در ايران و توسط تنها يك درصد جمعيت جهان مصرف مي‌شود. و هر ساله بيش از ۳۸درصد از بودجه سالانه دولت ايران به يارانه بنزين اختصاص مي‌ياب

د در حالي که در صورت مصرف استاندارد، ايران مي‌تواند يکي از صادر کنندگان بنزين باشد
سرانه مصرف نان در ايران به گفته معاون وزير بازرگاني حدود ۱۶۰ كيلوگرم در سال است كه نسبت به كشورهاي اروپايي نظير فرانسه كه ۵۶ كيلوگرم و در آلمان ۷۰ كيلوگرم در سال است بيش از ۲ تا ۳ برابر است. و به اذعان رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس يارانه نان طي پنج سال اخير به طور متوسط سالانه بيش از ۳۰ درصد رشد داشته است و در سال جاري اين رقم بالغ بر ۲۶ هزار ميليارد ريال است و ادامه اين روند طي ۱۰ سال آينده با رشد متوسط ۱۵ درصد بدون در نظر گرفتن افزايش يارانه قيمت نان ، ميزان يارانه پرداختي به ۶۰۰ هزار ميليارد ريال خواهد رسيد
براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، ايران دومين کشور جهان از نظر پرداخت يارانه انرژي با رقم ۳۷ ميليارد دلار مي‌باشد .مصرف سرانه انرژي در ايران به ازاي هر نفر بيش از ۵ برابر مصرف سرانه كشوري مانند اندونزي با۲۲۵ میلیون
نفر جمعيت، ۲ برابر چين با يك ميليارد۳۰۰ميليون نفر جمعيت و ۴ برابر كشور هند با يك ميليارد و ۱۲۲ ميليون نفر جمعيت است كه با مقايسه شاخص شدمصرف انرژى در ايران با بسيارى از كشورهاى جهان ، شاهد وضعيت ناهنجار بهره بردارى انرژى هستيم.
در بخش ساختمان و مسكن ايران براساس آمار و ارقام منتشره، متوسط مصرف انرژي به ازاي هر مترمربع در ايران۶ برابر متوسط مصرف در كشورهاي صنعتي است كه در بعضي از شهرهاي كشورمان، اين رقم به حدود ۴ برابر مي رسد.
الگوي مصرف آب آشاميدني بر اساس اعلام بانك جهاني براي يك نفر در سال، يك متر مكعب و براي بهداشت در زندگي به ازاي هر نفر، ۱۰۰ متر مكعب در سال است. بر اين اساس، در كشور ما ۷۰ درصد بيشتر از الگوي جهاني آب مصرف مي‌شود! از نظر مصرف برق هم ، ايران نوزدهمين كشور پرمصرف برق در دنياست.ودولت ساليانه يارانه‌ ۴ هزار ميليارد توماني براي برق در نظر مي گيرد.

دکتر داوودى معاون اول رئيس‌جمهور در همايش ملى نگاه قدسى به آب گفته است که سرانه مصرف آب ايرانى‌ها پنج برابر سرانه مصرف جهان است.
تبريزي مديرعامل سابق شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در خصوص ميزان مصرف گاز ايران گفته است: ايران بعد از كشورهاي امريكا و روسيه در رتبه سوم مصرف جهان قرار دارد؛ ميزان مصرف گاز طبيعي در ايران از ۶۸ در سال ۲۰۰۱به ۱۲۳میلیارد در سال ۲۰۰۷رسیده است.پیش بینی میشود با ادامه این روند در سال ۲۰۱۲ این مقدار به

۲۷۷ میلیارد متر مكعب برسد. و با ادامه اين روند در سال هاي آينده ايران به يك مصرف كننده بزرگ گاز طبيعي در جهان تبديل خواهد شد.اين در حالي است که دولت در سال گذشته ۱۳۴هزار ميليارد ريال يارانه گاز به مشترکان بخش خانگي تعلق داده است.
سرانه مصرف شکر در ايران ۲۹ کيلو گرم است در حالي که ميانگين مصرف شکر در جهان ۲۲ کيلو گرم مي باشد . و نيز تحقيقات کارشناسان نشان مي دهد ايراني ها ۳۰ درصد بيشتر از ميانگين جهاني روغن مصرف مي کنند و همچنين مصرف ميوه در ايران ۴ برابر استاندارد جهاني است.
همانطور که مشاهده مي کنيم مقايسه ميزان مصرف در بخش هاي مختلف با ساير كشورها ، نشان‌دهنده وضعيت بسيار نامطلوب مصرف در همه زمينه ها است. و جالب تر اينجاست که ساليانه نزديك به ۲/۱۲ هزار ميليارد تومان يارانه واقعي و ۷۸ هزار ميليارد تومان يارانه پنهان پرداخت مي كنيم. که در مجموع مبلغ كل يارانه آشكار و پنهان دولت چيزي در حدود ۹۰ هزار ميليارد تومان است.
بی‌تردید هر مصرف‌کننده با توجه به تابع مطلوبیت و محدودیت‌های بودجه‌ای خود تصمیم می‌گیرد که چه چیز و با چه میزانی مصرف کند. حال اگر شاهد آنیم که در اقلامي‌‌‌از کالاها عدم تعادل میان عرضه و تقاضا وجود دارد و این عدم تعادل هزینه هنگفتی را بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کند، بی‌تردید باید اصلاح صورت گیرد و سیاست‌گذار این عدم تعادل را مرتفع کند. در این صورت با داده فرض شدن تابع مطلوبیت، سیاست‌گذار باید با اصلاح قیمت بر قیدهای بودجه‌ای عاملان اقتصاد اثر گذارده و در جهت اصلاح الگوی مصرف و عدم تعادل در اقتصاد اقدام کند.
به عبارت دیگر، اگر مثلا در رابطه با میزان مصرف بنزین، برق، گاز و آب چنین معضلی وجود دارد، اتفاقا ایراد بر قیمت‌های غیربازاری است که باعث می‌شود چنان قید بودجه‌ای برای مصرف‌کننده ایجاد شود که بیشینه‌سازی مطلوبیت از راه مصرف بی‌حد و اندازه بگذرد و سرانه مصرف حتی چندین برابر کشورهای توسعه یافته باشد.چنین است که اگر کژی در مصرف مشاهده می‌شود، بیش از آنکه اشکال، امری سابژکتیو و درونی باشد که از نوع نگاه عاملان اقتصاد حاصل می‌شود، ایراد از داده‌هایی است که از سوی سیاست گذار به مصرف‌کننده می‌رسد. نمي‌‌‌توان قیمتی پایین‌تر از بازار را به عاملان ارائه داد و از آن سو از آنان خواهش کرد که تابع مطلوبیت خود را با قیمتی دیگر حداکثر کنند که نتیجه آن مصرف کمتر باشد. این همان سرابی است که مخالفان بازار بارها

و بارها به شوقش روان شدند و در آخر بدون رسیدن به نتیجه، تشنه‌تر از گذشته باز آمدند.
بر خلاف آنچه تصور می‌شود، اصلاح الگوی مصرف نه از طریق مداخله در تابع مطلوبیت بلکه با تغییر در محدودیت‌های بودجه از طریق اصلاح قیمت به دست خواهد آمد.
چراکه تابع مطلوبیت امری درونی و خارج از دست سیاست‌گذار است و تازه اگر هم به فرض محال تصور کنیم که می‌توان بر آن تاثیر گذارد، غیر از این نیست که عملی شدن این تغییر در گرو شبه دست دولت انجام نخواهد پذیرفت و اصولا مسوولیتی برای دولت در این زمینه نمی‌توان متصور بود.