انواع بیمه ها

اولين قرار داد بيمه اي که به وجود آن پي برده اند بيمه حمل و نقل است که به سال ۱۳۴۷ ميلادي در شهر ژن ايتاليا منعقد شده است. بنابراين شايد شروع فعاليت بيمه اي به معني امروزي آن قرن چهاردهم ميلادي باشد.
پيدايش بيمه در قرن چهاردهم و يا احتمالاً يک قرن قبل از آن به اين معني نيست که قبل از آن بشر در صدد يافتن وسيله اي براي مقابله با آثار حوادث نبوده است .

آن طور که از تالمود نقل کرده اند در قرون قديمه بين دريانوردان حاشيه خليج فارس مرسوم بوده است که هر گاه در کارواني يکي از حيوانات باربر مي مرد ، حيوان ديگري که به هزينه افراد کاروان تهيه مي شد تا صاحب آن به تنهايي زيان وارده را تحمل نکند .
در يونان قديم مؤسساتي دولتي نظير سازمان هاي بيمه اجتماعي يا مدد کاري وجود داشته که به کمک درماندگان مي شتافته است و از جمله تامين زندگاني افراد کهن سال و از کار افتاده را به عهده داشته است. در روم قديم نيز نمونه هايي از مستمري مادام العمر وجود داشته است . بديهي است محاسبات حق بيمه در اين نوع عمليات که با بيمه امروزي به هر حال شباهتي دارد ، مبتني بر آمار درستي نبود و به خصوص در مورد مستمري مادام العمر از جدول مرگ و مير حساب شده اي استفاده نمي شد.

 

مبحث ۱ – پيدايش بيمه در يائي
بيمه به معناي امروزي ابتدا در زمينه حمل و نقل شروع شد و گويا يک نوع معامله اعتباري که در قرون وسطي مرسوم بود ، موجب پيدايش بيمه باربري شده است. بعضي سرمايه داران و صرافان به صاحبان کشتي و بازرگاناني که قصد خريد کالا و حمل آن از طريق دريا را داشتند ، نوعي وام به نام وام حوادث دريا پرداخت مي کردند. در قرار داد اين وام ، وام گيرنده متعهد مي شد در صورتي که کشتي يا کالا سالم به مقصد برسد علاوه بر اصل وام ، مبلغ قابل توجهي اضافه بر آن پرداخت کند و اگر کشتي يا کالا در دريا غرق شود ، وام گيرنده از پرداخت وام معاف باشد؛ مبلغي که وام گيرنده پس از رسيدن کشتي يا کالا به مقصد علاوه بر اصل وام مي پرداخت خيلي بيشتر از بهره متناسب با ميزان وام و مدت آن بود و مي توان گفت که قسمتي از اين مبلغ بهره وام و قسمت

ديگر حق بيمه اي بود براي خطر غرق کشتي يا کالا که خسارت آن با اين قرار داد متوجه وام دهنده مي شد ؛ منتهي با اين تفاوت که در بيمه امروزي حق بيمه قبلاً دريافت مي شود ، ولي در اين نوع معامله حق بيمه پس از انتفاء خطر و به شرط سالم رسيدن موضوع معامله دريافت مي شد. به قول دمستن خطيب يوناني اين گونه معامله در قرون قديمه هم در يونان و روم وجود داشته است و به قول پي شن به علت ناامني درياها و رکود روابط تجاري بين کشورها مدت ها متروک بوده است.

اين رابطه اعتباري در قرن سيزدهم در اروپا رواج فراوان داشت تا اينکه در سال ۱۲۳۴ ميلادي پاپ گرگوار نهم کليه معاملات ربا خواري و از جمله نوع مورد بحث را ممنوع ساخت ؛ اما اين ممنوعيت

چيزي از رواج آن نکاست. زيرا سرمايه داران و صرافان ضمن اطاعت از امر پاپ با تغيير مختصري در ماهيت معامله توانستند به کار خود ادامه دهند ؛ به اين ترتيب که توافق کردند بابت وام بهره اي پرداخت نشود ، اما از اين بابت که در صورت از بين رفتن کالايي که از محل وام خريداري مي شود ، بازرگان اصل وام را مسترد نخواهد کرد ؛ به عبارت ديگر خسارت وارد به بازرگان در اثر غرق يا سرقت و نظاير آن به عهده وام دهنده است.
بنابراين بازرگان بايد در مقابل اين تعهد وجهي بپردازد که از لحاظ مقدار معادل همان بهره است ولي عنوان بهره را ندارد و بنابراين علاوه بر رابطه وام بدون بهره رابطه ديگري بين طرفين برقرار شد که قابل مقايسه با بيمه امروزي است . يعني تعهد تقبل خسارت احتمالي در مقابل حق بيمه اين نوع قرارداد ها ابتدا در فلورانس و بعد در ژن سپس در ساير نقاط اروپا رواج پيدا کرد و به همين ترتيب بيمه باربري دريائي به وجود آمد . اما از نظر نبايد دور داشت که هنوز محاسبات حق بيمه بر اساس آمار و مبتني بر تجربه کافي نبوده و معمولاً حق بيمه ها با اهميت خطر هاي بيمه شده تناسب نداشت و هنوز بيمه را با قمار و شرط بندي مقايسه مي کردند . به همين جهت در هلند به موجب فرماني به تاريخ ۱۵۶۷ بيمه ممنوع شد و البته اين ممنوعيت بيش از سه سال دوام نداشت.
مبحث ۲ – پيدايش بيمه آتش سوزي
بعد ها در همان بيمه نامه هاي دريائي بيمه گر متعهد گرديد ضمناً خساراتي را که پس از رسيدن کالا به بندر مقصد و در حمل و نقل زميني واقع مي شود جبران کند . در انگلستان بيمه گران ضمن صدور بيمه نامه هاي دريائي تعهد پرداخت وجهي را در صورت غرق کشتي و فوت ملوانان قبول کردند . به اين ترتيب بيمه هاي غير دريايي معمول شد و اين بيمه هاي اخير توسط همان بيمه گراني که بيمه هاي دريائي را عمل مي کردند متداول گرديد.
از جمله بيمه هايي که در قرن هفدهم توسط يافت بيمه در مقابل خطر آتش سوزي بود. در انگلستان آتش سوزي بزرگ سال ۱۶۶۶ لندن که ۹۰ کليسا و ۱۳۰۰۰ خانه را به کلي منهدم ساخت ، موجب رواج سريع بيمه آتش سوزي شد ؛ در سال ۱۶۷۷ سازماني به نام فايرافيس و در سال ۱۶۸۴ يک شرکت بيمه به نام فرندلي سوسيتي فايرافيس تشکيل گرديد و در سال ۱۶۹۶ اولين مؤسسه بيمه بر اساس اصول شرکت هاي تعاوني شروع به کار کرد. بعد ها در قهوه خانه ادوارد لويد سازماني در لندن به وجود آمد که به نام خود او معروف شد . در اين سازمان تعداد

زيادي بيمه گر به معاملات بيمه اي مي پردازند . در آلمان اولين شرکت بيمه آتش سوزي در سال ۱۶۷۷ در هامبورگ تشکيل گرديد و پس از آن در دانمارک و بلژيک مؤسساتي براي اين نوع بيمه به وجود آمد ، در فرانسه اولين مؤسسه بيمه آتش سوزي به شکل تعاوني در سال ۱۳۷۵ تشکيل گرديد و اولين کمپاني بيمه در سال ۱۷۸۶ تاسيس يافت.

مبحث ۳ – بيمه در جهان امروز
در دو قرن اخير فعاليت هاي بيمه اي در سرتا سر جهان توسعه يافته است. در کشور هاي صنعتي بيمه نقش مهمي را در ثبات وضع اقتصادي بازي مي کند و در کشورهاي جهان سوم نيز مزاياي اجتماعي و اقتصادي بيمه شناخته شده و عمليات بيمه اي به تدريج گسترش يافته است. بيمه حوادث با انواع مختلف آن در دو قرن اخير متداول شده است . از خمله بيمه حوادث شخصي که زندگي فرد را در صورت نقص عضو و از کار افتادگي ناشي از حادثه تامين مي کند و يا در صورت فوت ناشي از حادثه سرمايه اي در اختيار خانواده او مي گذارد .

در يک قرن اخير سازمان هاي بيمه اجتماعي که توسط دولت ها يا زير نظر آن ها اداره مي شوند نقش قابل ملاحظه اي در توسعه بيمه بازنشستگي ، بيمه عمر و حوادث شخصي کارگران و کارمندان و ساير حقوق بگيران به عهده گرفته اند . در ابتدا پيدايش بيمه هاي اجتماعي موجب رکود نسبي اين نوع بيمه ها شد ولي بتدريج تعارض بين بيمه هاي اجتماعي و بيمه هاي بازرگاني منتفي گرديد ؛ زيرا آشنايي با يک نوع بيمه موجب توجه افراد به ساير انواع آن شد. با اختراع اتومبيل يک نوع جديد بيمه در حد وسيعي متداول شد . بيمه خسارات وارد به اتومبيل بيمه شده و همچنين بيمه خسارات وارد به شخص ثالث که در معرض تصادف هستند در هر نقطه اي از جهان وجود دارد و به اين ترتيب بيمه مسئوليت در مقابل اشخاص ثالث رواج پيدا کرد و بيمه مسئوليت هاي ناشي از اموال و فعاليت هاي حرفه اي افراد معمول شد و حتي مسئوليت ناشي از نواقص توليدات صنعتي و داروئي و غذايي متداول گرديد.
از جمله انواع جديد بيمه ، بيمه هاي تمام خطر مهندسي است که نقش قابل ملاحظه اي در توسعه صنعتي و اجراء طرح هاي عمراني کشورها دارد. در اين بيمه کليه خسارات وارد به کارفرما و مقاطعه کار حين ساخت بناهاي بزرگ ، سدها و جاده ها و اجراء طرح هاي لوله کشي ، انتقال نيروي برق و همچنين نصب کارخانه ها و نيروگاه ها اعم از آبي و حرارتي و يا اتمي مورد تامين قرار مي گيرد . بيمه هاي مربوط به وسايل نقليه هوائي از جمله بيمه بدنه هواپيما و هليکوپتر ، بيمه مسئوليت هاي ناشي از مسافرت هوايي ، بيمه سرنشين ، بيمه مسئوليت فرودگاه ها از جمله بيمه هائي است که در قرن اخير اهميت قابل ملاحظه اي يافته است .
با توسعه زندگي ماشيني و تمرکز جمعيت در شهر ها و تراکم دارايي ها و تاسيسات ،از يک طرف بيمه هاي اموال مانند بيمه آتش سوزي و انفجار و نظاير آن توسعه يافت و از طرف ديگر مسئوليت افراد در مقابل اشخاص ديگر به مناسبت خساراتي که در اثر فعاليت ها و وسائل و تاسيسات خود به ديگران وارد مي کنند رو به افزايش گذاشت و بيمه انواع مختلف مسئوليت متداول شد. بديهي است قوانين هر محل و رويه دادگاه ها در تعيين و تشخيص مسئوليت و صدور حکم جبران خسارت اثر زيادي در رواج بيمه مسئوليت در هر کشور دارد . در کشور هاي صنعتي حق بيمه انواع مختلف بيمه مسئوليت رقم قابل ملاحظه اي از درآمد شرکت هاي بيمه را تشکيل مي دهد.

مبحث ۴ – بيمه در ايران
بيمه به مفهوم امروزي آن در ايران سابقه چنداني ندارد . در حدود سال ۱۲۸۰ هجري شمسي دو مؤسسه روسي به نام ” نادژدا ” و ” کافکازکوري ” در ايران شروع به کار کردند که پس از انقلاب بلشويکي تعطيل شدند. بعد از آن شرکت بيمه انگليسي ” آليانس ” نمايندگي خود را در ا

يران تاسيس کرد و شرکت هاي ديگر انگليسي و آلماني و سوئيسي در ايران شروع به فعاليت نمودند . بعد ها شرکت بيمه دولتي شوروي به نام ” اينگستراخ ” نيز در ايران شعبه اي تاسيس کرد و تعداد اين شرکت ها به تدريج افزايش يافت .
فعاليت شرکت هاي بيمه خارجي در ايران که در بدو امر مفيد به نظر مي رسيد ، به صورتي در آمده بود که براي اقتصاد ملي به جاي نفع ، زيان آور بود . از يک طرف اين شرکت ها با استفاده از عدم اطلاع بيمه گذاران در مقابل پوشش هاي محدود ، حق بيمه کلاني مطالبه و دريافت مي کردند و به بهانه ها و معاذير گوناگون از پرداخت خسارت سر باز مي زدند و از طرف ديگر سالانه مبلغ قابل توجهي ارز به صورت حق بيمه از کشور خارج مي نمودند.

بيمه در ايران قبل از سال ۱۳۱۴ که شرکت سهامي بيمه ايران تاسيس گرديد ، توسط نمايندگي هاي خارجي که در ايران فعاليت داشتند ، به صورت خيلي محدود انجام مي شد و از سال ۱۳۱۴ که شرکت سهامي بيمه ايران تاسيس گرديد ، نمايندگي هاي خارجي يکي پس از ديگري تعطيل شده و فقط دو شرکت که نمايندگي شرکت هاي بيمه اينگستراخ روسيه و يورکشاير انگليس را داشتند باقي ماندند و اين شرکت ها حتي تا بعد از تشکيل حکومت جمهوري اسلامي و قبل از تاريخ ۴/۴/۵۸ که شوراي انقلاب ، شرکت هاي بيمه را ملي و نمايندگي هاي خارجي را منحل اعلام کرد به فعاليت خود در ايران ادامه مي دادند . قبل از انقلاب اسلامي در ايران يک شرکت بيمه دولتي ( شرکت سهامي بيمه ايران ) و چهارده شرکت بيمه خصوصي و نمايندگي خارجي ( شرکت هاي بيمه : ملي – شرق – آريا – ساختمان و کار – حافظ – ايران و آمريکا – البرز – آسيا – اميد- تهران – پارس – دانا – و شرکت هاي نمايندگي اينگستراخ و يورکشاير ) فعاليت مي کردند و از سال ۱۳۵۱ بيمه مرکزي ايران جهت هدايت امر بيمه در کشور و نظارت بر شرکت هاي بيمه تشکيل گرديد . بعد از انقلاب ابتدا در سال ۱۳۵۸ با مصوبه شوراي انقلاب شرکت هاي بيمه خصوصي ملي شده و نمايندگي هاي خارجي تعطيل گرديدند و از شهريور ماه ۱۳۶۰ به جز شرکت هاي بيمه آسيا و بيمه البرز فعاليت ساير شرکت هاي ملي شده ، متوقف گرديد . از سال ۱۳۶۷ بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي علاوه بر شرکت هاي سهامي بيمه ايران که يک شرکت بيمه دولتي بود ، شرکت هاي بيمه آسيا و بيمه البرز هم دولتي شده و يک شرکت بيمه دولتي ديگر که فقط اجازه فعاليت در بخش بيمه اشخاص به آن داده شد ، به نام شرکت بيمه دانا تشکيل گرديد. در حال حاضر پنج شرکت بيمه دولتي علاوه بر تهران که مرکز اصلي آنان است با ايجاد شبکه نمايندگي و تاسيس شعب در اغلب شهر هاي کشور به امر بيمه گري مي پردازند.

اصول اساسي بيمه
۱- اصل نفع بيمه اي : INSURABLE INTEREST
اصل نفع بيمه اي بطور خلاصه عبارتست از : ذينفع بودن بيمه گذار در بقاء آن چه بيمه مي نمايد ، به بيان ديگر بيمه گذار مي بايست در صورتيکه مورد بيمه در معرض خطر قرار گيرد ، ضرر و زيان ببيند و از سالم ماندن آن منتفع شود.
عمده نتايجي که از اصل نفع بيمه اي حاصل مي شود به شرح زير مي باشد :
الف – مصونيت بيمه گر از نتايج عمد بيمه گذار
ب – جلوگيري از وقوع حادثه توسط بيمه گذار
ج – جلوگيري از توسعه خسارت
د – خودداري از تشديد خطر توسط بيمه گذار
ه – اعلام به موقع خسارت توسط بيمه گذار

۲- اصل حسن نيت و اعتماد متقابل : UTMOST GOOD FAITH
لازم به ذکر است که اصولاً حسن نيت لازمه انجام هر قرار داد است ، اما در قرارداد هاي بيمه حسن نيت داراي اهميت ويژه اي بوده و از عوامل اساسي در تنظيم رابطه بين بيمه گذار و بيمه گر مي باشد ، که مي بايست در تمام مراحل اعتبار بيمه نامه و حتي قبل از صدور بيمه نامه نيز وجود داشته باشد.
ماده (۳۴) قانون بيمه : اگر در يک قرار داد بيمه ، موضوعات مختلفه بيمه شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بيمه گذار نسبت به يکي از آن موضوعات ، بطلان نسبت به ساير موضوعات نيز سرايت کرده تمام قرار داد باطل خواهد بود . موضوعات مختلفه که در يک بيمه نامه ذکر مي شود در حکم يک قرار داد محسوب است.

ماده (۱۲) : هرگاه بيمه گذار عمداً از اظهار مطالبي خودداري کند يا عمداً اظهارات کاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات کاذبه طوري باشد که موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بکاهد عقد بيمه باطل خواهد بود ، حتي اگر مراتب مذکوره تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد ، در اين صورت نه فقط وجوهي که بيمه گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلکه بيمه گر حق دارد اقساط بيمه را که تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه گذار مطالبه کند.
ماده (۱۳) : اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل

نمي شود . در اين صورت هرگاه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود ، بيمه گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه گذار در صورت رضايت او دريافت داشته ، قرار داد را ابقاء کند و يا قرارداد بيمه را فسخ کند ، در صورت فسخ بيمه گر بايد مراتب را به موجب اظهار نامه يا نامه سفارشي دو قبضه به بيمه گذار اطلاع دهد . اثر فسخ ده روزه پس از ابلاغ مراتب به بيمه گذار شروع مي شود و بيمه گر بايد اضافه حق بيمه در يافتي ، تا تاريخ فسخ را به بيمه گذار مسترد دارد.

۳- اصل جبران خسارت : INDEMNITY
به موجب ماده (۱۱) قانون بيمه : چنانچه بيمه گذار يا نماينده او با قصد تقلب ، مالي را اضافه بر قيمت عادله در موقع عقد قرار داد بيمه داده باشد عقد بيمه باطل و حق بيمه در يافتي قابل استرداد نيست.
لازم به تذکر است که قلمرو اجراي اصل جبران خسارت محدود به بيمه هاي اموال است و در بيمه هاي اشخاص ( بيمه هاي عمر و حادثه جسماني ) اعمال نمي گردد.
در دريافت خسارت بايد موارد زير را اثبات نمايد :
الف – وقوع حادثه موضوع بيمه.
ب – ايجاد خسارت و ضرر و زيان متعاقب وقوع حادثه .
ج – وجود رابطه عليت بين وقوع حادثه و خسارت وارد شده.
د – موجوديت و ارزش مورد بيمه در لحظه وقوع حادثه.

۴- اصل جانشيني : SUBROGATION
يکي ديگر از اصول بيمه که شايد به تعبيري بتوان آن را از نتيجه اجراي اصل جبران خسارت نيز در نظر گرفت ، اصل جانشيني يا قائم مقامي و يا حق رجوع به مسئول حادثه است که ذيلاً توضيح داده مي شود. در صورتي که در حادثه اي عامل ايجاد حادثه و خسارت مشخص و شناخته شده باشد ، بيمه گذار اين حق را دارد که خسارت خود را از مسئول حادثه مطالبه نمايد . طبيعي است که به موجب اصل خسارت در صورت جبران خسارت از طرف بيمه گر ، بيمه گذار نمي بايست از مسئول ايجاد حادثه نيز خسارتي دريافت دارد و الا موجب نفع استفاده وي مي شود . به اين جهت در قرار داد هاي بيمه بين طرفين قرار داد توافق مي شود ( معمولاً در شرايط عمومي بيمه نامه ) که در چنين موردي که حادثه ، مسئول مشخص و شناخته شده اي دارد ، خسارت توسط بيمه گر جبران شود اما بيمه گر از حقي که بيمه گذار در مقابل مسئول حادثه دارد ، استفاده نمايد . بنابراين با پرداخت خسارت به بيمه گذار حق رجوع او به مسئول حادثه به بيمه گر واگذار مي گردد و بيمه گر مي تواند اقدامات لازم را جهت وصول مبلغ خسارت از مسئول حادثه به عمل آورد.
به موجب ماده (۳۰) قانون بيمه ، بيمه گر در حدودي که خسارت وارده را قبول يا پرداخت مي کند در مقابل اشخاصي که مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم مقام بيمه گذار خواهد بود . و اگر بيمه گذار اقدامي کند که منافي با عقد مذکور باشد ، در مقابل بيمه گر مسئول شناخته مي شود.

۵- اصل عليت يا سبب بلافصل خسارت : PROXIMATE CAUSE

منظور از اصل عليت عبارتست از اينکه بين حادثه بيمه شده و خسارت مورد ادعاي بيمه گذار مي بايست رابطه علي و معلولي موجود باشد. بدين معني که خسارت ايجاد شده معلول حادثه بيمه باشد. بنابراين اصل ، يکي از مواردي که بيمه گذار يا استفاده کننده از مزاياي بيمه جهت دريافت خسارت و يا حتي غرامت ( در بيمه هاي اشخاص ) مي بايست اثبات نمايد ، همين مطلب اصل عليت است و در صورتي که رابطه مذکور موجود نباشد ، طبيعي است که بيمه گر نيز تعهدي به جبران خسارت وارده ندارد، زيرا بيمه گر جبران خسارت را به هر دليل و علتي که باشد تعهد ننموده و در واقع جهت علت يا علل خاص نرخ حق بيمه مربوط را محاسبه نموده است.
براي مثال در صورتي که کارخانه اي فقط در مقابل خطر آتش سوزي بيمه شده باشد ( تعهد بيمه گر جبران خسارت مستقيم ناشي از خطر حريق مي باشد) و بليات طبيعي از جمله زلزله جزو تعهدات و خطرات مشمول پوشش بيمه گر نباشد چنانچه زمين لرزه موجب بروز حريق شود ، بيمه گر تعهدي در جبران خسارت ناشي از حريق نخواهد داشت . زيرا سبب بلا فصل خسارت حريق ايجاد شده ، زمين لرزه است که مورد تعهد بيمه گر نبوده و بيمه گر نيز بابت آن حق بيمه اي دريافت ننموده است.

انواع بيمه هاي بازرگاني

تعريف بيمه حمل و نقل کالا
بيمه حمل و نقل عقدي است که به موجب آن در ازاي پرداخت حق بيمه از طرف بيمه گذار ، بيمه گر تعهد مي نمايد خسارات وارده به بيمه گذار در مسير حمل کالا را که ناشي از وقوع خطرات بيمه شده است جبران نمايد.

انواع شرايط بيمه حمل و نقل کالا

شرايط C :
1- شروع و خاتمه پوشش بيمه :
– شروع پوشش بيمه ، از لحظه بارگيري کالا در مبدا مندرج در بيمه نامه.
– خاتمه پوشش بيمه ، به محض تحويل کالا به انبار نهايي در مقصد مندرج در بيمه نامه يا هر انبار ديگري که بيمه گذار براي انبار نمودن کالا که در هر دوره عادي حمل معمول نمي باشد از آن استفاده مي کند.
۶۰ روز از تاريخ اتمام تخليه کالا از کشتي ( در مورد حمل دريايي ) .
۶۰ روز از تاريخ ورود کالا به مرز ( در مورد حمل خشکي ).
۳۰ روز از تاريخ ورود هواپيما به فرودگاه مقصد ( در مورد حمل هوايي ) .
هر کدام زودتر واقع شود.

 

۲- خطرات بيمه شده :
– آتش سوزي ، انفجار.
– به گل نشستن (STRANDING _ GROUNDING ) ، غرق ، واژگوني کشتي يا دوبه.
– واژگوني يا از ريل خارج شدن وسيله حمل زميني .
– تصادم با اجسام خارجي .
– تخليه کالا در بندر اضطراري .
– تفديه زيان همگاني ( GENERAL AVERAGE ) .
– به دريا انداختن کالا.
– سهم الشراکه بيمه گذار از زيان همگاني و هزينه هاي نجات ( SALVAGE ).
– تحقق شرط مسئوليت متقابل در تصادم (BOTH TO BLAME COLLISION CLAUSE).

۳- خطرات خارج از تعهد بيمه گر :
– عمد بيمه گذار .
– کسري و فرسودگي عادي و معمول کالا.
– خسارت ناشي از نا مناسب بودن بسته بندي و بار چيني نامناسب در کانتينر ( مشروط به اينکه بار چيني قبل از شروع بيمه انجام شود يا بار چيني توسط بيمه گذار يا کارکنان وي انجام گردد.)
– عيب ذاتي يا طبيعت کالا.
– خسارت ناشي از تاخير ، حتي اگر تاخير در اثر وقوع خطر بيمه شده حادث شود ( به جز هزينه هاي سهم الشراکه بيمه گذار از زيان همگاني و نجات ).
– ورشکستگي مالکان ، مديران يا اجاره کنندگان کشتي.
– اعمال عمدي اشخاص .
– خسارات ناشي از سلاحهايي که با انرژي اتمي ، هسته اي يا مواد راديو اکتيو کار مي کند.
– عدم قابليت دريانوردي کشتي يا دوبه – نا مناسب بودن وسيله حمل يا کانتينر( چنانچه بيمه گذار يا کارکنان وي از موارد فوق در زمان بارگيري کالا مطلع باشند ).
– جنگ ، جنگ داخلي ، انقلاب ، شورش ، قيام يا زد و خوردهاي ناشي از آن يا هر گونه اعمال خصمانه بوسيله يا عليه يک قدرت متحارب .

 

– تصرف ، ضبط ، توقيف ، جلوگيري ، بازداشت ، عواقب ناشي از انجام يا اقدام در اين امور.
– مين ، اژدر ، بمب ها يا ساير سلاح هاي جنگي متروکه.
– اعتصاب ، تعطيل محل کار ، اغتشاشات کارگري ، بلوا ، اغتشاش داخلي .
– اعمال تروريستي يا عمل اشخاصي که با انگيزه سياسي کار مي کنند .

شرايط B :

۱- شروع و خاتمه پوشش بيمه :
مطابق شرايط C

۲- خطرات بيمه شده :
– کليه خطرات بيمه شده تحت شرايط C و خطرات زير :
– زلزله ، آتشفشان ، صاعقه .
– به دريا افتادن کالا از روي عرشه کشتي (WASHING OVER BOARD ) .
– ورود آب دريا ، درياچه يا رودخانه به کشتي ، دوبه ، وسيله حمل ، کانتينر يا انبار کالا.
– تلف کلي هر بسته کامل از کالا حين بارگيري يا تخليه از کشتي يا دوبه.

۳- خطرات خارج از تعهد بيمه گر :
– مطابق شرايط C

شرايط A :

۱- شروع و خاتمه پوشش بيمه
– مطابق شرايط C

۲- خطرات بيمه شده :
– در اين نوع بيمه کليه خطرات به جز استثنائات ذکر شده در شرايط A تحت پوشش قرار دارند.
– استثنائات شرايط A مطابق استثنائات مندرج در شرايط C مي باشد . به جز خسارات ناشي از ” اعمال عمدي اشخاص ” که در شرايط A جزو خطرات خارج از تعهد بيمه گر نمي با

شد.

بيمه آتش سوزي و خطرات تبعي
اصولاً در صدور بيمه نامه آتش سوزي بايد سه اصل ” حسن نيت ” ، ” نفع بيمه اي ” و ” اصل جبران خسارت ” وجود داشته باشد تا بيمه نامه بر اصول درست و صحيحي استوار باشد ، زيرا بيمه گذار موظف است کليه سؤالات مندرج در فرم پيشنهاد بيمه آتش سوزي را بر اساس حسن نيت و با دقت پاسخ دهد. در عوض بيمه گر موظف است که در صورت بروز حريق و ايجاد خسارت ، حداکثر خسارات مالي حادث شده را با توجه به شرايط بيمه نامه ، و مشروط بر اين که از سرمايه بيمه اي تجاوز نکند در وجه بيمه گذار بپردازد. اولين مرحله رسيدگي به خسارت اعلام شده ، توسط بيمه گر همان توجيه و رسيدگي به مسئله نفع بيمه اي بيمه گذار در مورد بيمه است.
در مورد خسارات ناشي از آتش سوزي ، بسياري از مردم به مفاهيم آتش ، آتش سوزي و خسارات ناشي از آتش سوزي استناد مي کنند ، بدون اين که از نقطه نظر قوانين بيمه اي از تعريف دقيق آتش سوزي و مفهوم واقعي آن اطلاع داشته باشند . بنابراين در عرف بيمه ، خسارات ناشي از آتش مفيد ( آتش بخاري ، اجاق هاي پخت و پز ) تا زماني که در مکان تعبيه شده قرار داشته باشد داراي پوشش بيمه اي نيست ، لذا در بيمه نامه آتش سوزي آتش را چنين تعريف کرده اند : ” در اين بيمه نامه منظور از آتش عبارت است از ترکيب هر ماده با اکسيژن به شرط آن که با شعله همراه باشد”.
در بيمه نامه آتش سوزي ، نه تنها خطرات مستقيم ناشي از آتش سوزي تحت پوشش قرار دارد ، بلکه خسارات غير مستقيم ناشي از نشت حرارت ، دود ، خاکستر ، آب ، مواد شيميايي آتش نشاني و خراب شدن مورد بيمه هم داراي پوشش بيمه اي است . شرکت هاي بيمه ، بيمه نامه هاي آتش سوزي را به چندين صورت صادر مي کنند که هر يک از آنها به منظوري و با هدف ارائه خدمت مناسب خواست و ميل بيمه گذاران طرح ريزي شده است تا بخشي از مشکلات آن ها را حل کند.

بيمه وسايل نقليه موتوري زميني
معمولاً کليه حوادث زيانبار ناشي از تصادفات رانندگي به يکي از سه حالت زير است :
– راننده مقصر است و زيان ديده مالي و جاني کاملاً بي تقصير است.
– زيان ديده مقصر است و راننده کاملاً بي تقصير است.
– راننده و زيان ديده هر دو در ايجاد حادثه مقصرند.
تشخيص هر يک از سه مورد فوق صرفاً بر عهده مقامات صلاحيت دار راهنمايي و رانندگي است و در صورت عدم توافق زيان ديده با مقصر حادثه ، نتيجه گيري از حادثه بر اساس گزارش ماموران انتظامي با محاکم صالحه است . ذکر اين نکته لازم است که براي تسويه خسارات سنگين شرکت هاي بيمه به ارائه گزارش مقامات انتظامي که از حادثه بازديد کرده اند نياز دارند.

 

شرکت هاي بيمه در ايران پوشش هاي متفاوتي را در زمينه بيمه اتومبيل ارائه داده اند که به طور خلاصه به شرح زير است :
– پوشش بيمه بدنه اتومبيل.
– بيمه شخص ثالث ( بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل اشخاص ثالث) .
– بيمه حوادث سر نشين .
– بيمه مازاد مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث ( تا حد ديه ) .

۱- بيمه بدنه اتومبيل
بر اساس شرايط اين بيمه نامه ، دارنده و يا مالک وسيله نقليه ، اتومبيل خود را در برابر خطرات بيمه مي کند تا در صورت بروز حادثه و ايجاد خسارت به وسيله موضوع بيمه ، شرکت بيمه ، خسارت وارد را بر اساس شرايط بيمه نامه جبران کند . منظور از خطرات مورد تهديد بيمه گر ، همان حوادثي است که در صورت واقع شدن چنانچه باعث نابودي و يا آسيب ديدگي اتومبيل شود بيمه گر موظف به جبران آن خواهد بود.

۲- بيمه شخص ثالث
افرادي که در يک جامعه زندگي مي کنند بايد تابع قوانين و نظامات آن جامعه باشند و به همين دليل چنانچه شخصي چه از روي عمد و چه به علت بي احتياطي و غفلت مرتکب عملي خلاف قانون و مقررات شود ، مسئول بوده و بايد به مجازات متناسب با آن بي احتياطي برسد و زيان وارد اعم از مالي و يا جاني را جبران کند . مسئوليت مدني زماني جنبه عملي به خود مي گيرد که شخص مقصر حادثه مجبور شود زيان وارد به شخص ثالث را جبران کند و تفاوت مسئوليت مدني با مسئوليت جزايي در اين است که مسئوليت جزايي قابل بيمه کردن نيست و مغاير قوانين و عرف جوامع انساني تلقي مي شود.
بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در ايران در بيست و نهم ديماه ۱۳۴۷ به تصويب رسيد تا مسئوليت مدني بيمه گذار در مقابل اشخاص ثالث در نتيجه حوادث ايجاد شده از وسيله نقليه مورد استفاده خود را بيمه کند . بيمه مسئوليت بدني در ايران به دو بخش عمده تقسيم مي شود که عبارتند از :
– بيمه اجباري
– بيمه اختياري ( که شامل بيمه نامه هاي ديه ، بيمه مازاد ثالث و بيمه کارت سبز است . که اين سه نوع اخير سال ها بعد از تصويب قانون بيمه شخص ثالث توسط شرکت هاي بيمه طرح ريزي و ابداع شده است ) .
با توجه به اين که اين بيمه نامه خسارات مالي و جاني وارد به اشخاص ثالث را جبران مي کند ، بر اساس شرايط بيمه نامه افراد زير در قبال بيمه گذار شخص ثالث شناخته نمي شوند :
الف ) بيمه گذار ، مالک يا راننده وسيله نقليه مسئول حادثه .
ب ) کارکنان بيمه گذار مسئول حادثه حين کار و انجام وظيفه .
پ ) همسر ، پدر ، مادر ، اولاد و اجداد تحت تکفل بيمه گذار در صورتي که سرنشين وسيله نقليه اي باشند که راننده يا بيمه گذار مسئول حادثه باشد.

۳-بيمه حوادث سرنشين و راننده
اصولاً هر تصادم باعث بروز دو نوع خسارت مي شود ، نخست خساراتي است که به اشخاص ثالث وارد مي آيد که لزوماً و بر حسب قانون ، مقصر حادثه ملزم به جبران آن و ديگر خساراتي است که به وسيله نقليه مقصر حادثه ، راننده و سرنشينان آن وارد مي آيد . خسارات دسته اول را مي توان از محل بيمه نامه شخص ثالث و يا مازاد ثالث جبران کرد و خسارات دسته دوم خود شامل دو قسمت است که خسارات مالي و خسارات جرح و فوت از اين دسته اند. بخش نخست خسارات دسته دوم را مي توان از محل بيمه نامه بدنه اتومبيل جبران کرد و بخش دوم آن يا بايد از طريق بيمه نامه حوادث سرنشين جبران شود يا بيمه نامه ديه اين گونه خسارات جرح و فوت را جبران کند . در اين حالت چنانچه شرکت بيمه سرنشينان اتومبيل را بيمه کرده باشد ، در صورت بروز خسارات جرح و فوت ، آن را جبران خواهد کرد.

۴- بيمه مازاد مسئوليت مدني ( شخص ثالث تا حد ديه )
در قانون مجازات اسلامي ( ديات) که در سال ۱۳۶۱ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده ، قانون گذار ديه را بدين گونه تعريف کرده است : ” ديه مالي است که به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياء دم او داده مي شود” .
با نگاهي بر اين تعريف در مي يابيم که ديه در واقع مجازاتي است که شرع براي قتل نفس ، جرح و يا صدمات بدني ديگر براي مقصر حادثه در نظر گرفته مشروط بر اين که عمدي نباشد . يکي از مصاديق اين تعريف و در واقع تحقق امر ديه ، همانا حوادث ناشي از کاربرد همين وسيله نقليه توسط قانون گذار تصويب شده است.
دادگاه ها مقدار ديه قتل نفس يک مرد مسلمان را يکي از موارد شش گانه زير که جاني در انتخاب هر يک از آنها مخير مي باشد و تلفيق آنها هم جايز نيست تعيين کرده اند.
– يکصد شتر سالم و بدون عيب که خيلي هم لاغر نباشد.
– دويست گاو سالم و بدون عيب که خيلي هم لاغر نباشد.
– يکهزار گوسفند سالم و بدون عيب که خيلي هم لاغر نباشد.
– دويست دست لباس سالم از حله هاي يمن.
– يکهزار دينار مسکوک سالم و غير مغشوش که هر دينار يک مثقال شرعي طلا به وزن ۱۸ نخود است.
– ده هزار درهم مسکوک سالم و غير مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره مي باشد .
پرداخت قيمت هر يک از موارد شش گانه در صورت تراضي طرفين کافي است و اگر تلفيق به عنوان پرداخت قيمت يکي از موارد شش گانه باشد کافي است.

بيمه هاي عمر
انسان از آغاز پيدايش جوامع انساني ، در جستجوي غريزي به دنبال تامين هاي جسمي ، اقتصادي ، اجتماعي و سياسي بوده است . با توجه به همين نياز بوده که شرکت هاي بيمه با ارائه طرح هاي متفاوت و ابتکاري متناسب با نيازهاي جوامع انساني در پي تامين و تسهيل اين غريزه ثبات مالي و اقتصادي بر آمدند تا در زمان حادثه ناگوار ، شيرازه اقتصاد خانواده ها از هم

نپاشد و افراد وابسته به شخص متوفي و يا حادثه ديده بتوانند از مزاياي اين تامين اقتصادي بهره مند شوند . نيازهاي خانواده در اغلب جوامع بشري با هر درجه اي از پيشرفت و تکامل را مي توان به شرح زير طبقه بندي کرد :
– تامين در آمدي معين و مشخص براي ايام از کار افتادگي ، پيري و بازنشستگي .
– بيمه هاي اشخاص ( عمر ، حادثه ، درماني ) يکي از شاخص هاي شناخته شده براي سنجش ميزان تامين ، و رفاه مردم کشورهاست و کشور هايي که افراد آن به فراخور نياز خود از اين تامين برخوردارند ، با اطمينان و اعتماد بيشتري در برنامه ريزي توسعه و گسترش جامعه خويش مشارکت مي نمايند.
بيمه هاي عمر در مراحل بدوي خود بر پايه اصول علمي و فني در رابطه با جدول هاي حق بيمه و نحوه انتخاب مخاطرات پايه گذاري نشده بود و در واقع پيدايش ” جدول مرگ و مير” نقطه عطفي در تاريخچه بيمه عمر محسوب مي شود و به همين دليل امروزه بيمه گران در زمان گزينش بيمه گذاران عوامل زير را براي قبول يا رد يک پيشنهاد و تعيين حق بيمه مناسب وضعيت سني و سلامت بيمه گذار در نظر مي گيرند.

۱- سن
در بيمه هاي عمر سن بيمه گذار عامل اصلي تعيين نرخ حق بيمه به شمار مي رود و به همين دليل جدول حق بيمه با کاربرد جدول مرگ و مير ، هزينه هاي بيمه گر و نرخ سود حاصل از سرمايه گذاري تنظيم مي شود.

۲- جنسيت
در اغلب مناطق جهان به اثبات رسيده است که زنان از عمر طولاني تري برخوردارند و متوسط طول عمرشان بيشتر است . بدين جهت در شرکت هاي بيمه جداول جمعيتي نيز بر حسب مردان و زنان تهيه مي شود که اين جداول در زمان محاسبه حق بيمه به کار مي آيد.

۳- وضعيت جسماني
ساختار فيزيکي بدن انسان يکي از عوامل مهم و تعيين کننده در انتخاب و يا رد شخص متقاضي بيمه عمر به حساب مي آيد. پيشرفت علم پزشکي و تشخيص پزشکي و آزمايش هاي متعددي که انجام مي شود بيمه گر را در وضعيت کاملاً مناسبي قرار مي دهد تا با آگاهي نسبت به پذيرش يک بيمه شده با نرخ استاندارد و يا اضافه نرخ اقدام کند .