مقدمه :
همان گونه كه از عنوان انتخابي نوشتة حاضر بر مي آيد ، تنظيم و ارائة اين رساله بر مبناي تحليل و بررسي انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران مي باشد .

– انواع مسئوليتها در دفاتر اسناد رسمي :
بطوريكه از امعان نظر در قوانين مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمي و قانون مجازات اسلامي و پاره اي قوانين و مقررات ديگر بر‌مي‌آيد، حرفة مذكور را مي توان در مواجهه با سه نوع كلي از انواع مسئوليتها دانست كه به قرار زير عبارتند از :
۱-مسئوليت انتظامي و اداري
۲-مسئوليت كيفري

۳-مسئوليت مدني
با اين توضيح كه نظر به خصوصيات حرفة سردفتري و دفترياري و به تناسب تخلف يا جرم ارتكابي ممكن است يكي از عناوين مسئوليتهاي پيش گفته يا دو عنوان و يا بعضاً هر سه عنوان مذكور همزمان و بواسطة ارتكاب فعل واحد ، متوجه سردفتر يا دفتريار باشد كه ذيلاً به شرح مختصري از اين عناوين مي پردازيم .
۱-مسئوليت انتظامي و اداري‌:‌هنگاميكه تخلف سردفتر يا دفترياري ، واجد جنبة جزائي نباشد بدواً و بموجب سلسله مراتبي كه در فصول آتي خواهند آمد ، به تخلف مذكور در دادسرا و دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران رسيدگي شده و در صورت احراز وقوع تخلف به مجازاتهاي انتظامي خاصي محكوم خواهد شد .
۲-مسئوليت كيفري : در مادة ۱۰۰ قانون ثبت ، مواردي برشمرده شده اند كه بنا به دلائل خاص سياست كيفري از مصاديق جرم جعل در اسناد رسمي دانسته شده و مجازات جرم مذكور را كه به موجب مادة ۵۳۳ قانون مجازات اسلامي و با توجه به اينكه سمت سردفتران و دفترياران جداي از سمت كارمندان و كاركنان دولت بوده و افراد عادي محسوب مي شوند ، جبران خسارت وارده و حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي دانسته است و مرجع رسيدگي به تخلفات مذكور نيز دادسرا و دادگاه كيفري حائز صلاحيت مي باشد .

۳-مسئوليت مدني : مطابق مادة ۶۸ قانون ثبت و نيز ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمي «هر گاه سندي بواسطة تقصير يا غفلت مسئول دفتر از اعتبار» بيفتد و يا «سردفتران و دفترياراني كه در انجام وظايف خود مرتكب تخلفاتي بشوند در مقابل متعاملين و اشخاص ذينفع مسئول» جبران كلية خسارتهاي وارده مي باشند كه «دعاوي مربوط به خسارات ناشي از تخلفات سردفتران و دفترياران تابع قوانين عمومي خواهد بود» بنابراين رسيدگي به اين گونه تخلفات در دادگاه صلاحيت‌دار حقوقي و وفق مقررات قانون آئين دادرسي مدني صورت خواهد گرفت .

 

تفاوتها و نكات مربوط به مادة ۶۸ قانون ثبت و مادة ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمي :
بين مادة ۶۸ قانون ثبت و مادة ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمي تفاوتهائي به شرح ذيل ملاحظه مي شود :
– مادة ۶۸ از «مسئول دفتر» نام برده حال آنكه مادة ۲۲ با عبارت «سردفتران و دفترياران» آغاز شده است .
– در مادة ۶۸ اشاره به تقصير يا غفلت مسئول دفتر كه منجر به از اعتبار افتادن سند بشود شده حال آنكه در مادة ۲۲ ابتدا به تخلفات سردفتران و دفترياران بطور كلي اشاره شده و اينكه در صورت تخلف در مقابل متعاملين و اشخاص ذينفع مسئول خواهند بود و سپس در مورد از اعتبار افتادن سند به تقصير و تخلف آنها (سردفتران و دفترياران) اشاره كرده و به نوعي از اعتبار افتادن سند را بجز تقصير ، ناشي از تخلف نيز دانسته است . ضمن اينكه به ورود ضرر به آن اشخاص نيز اشاره كرده است . بنابراين مادة ۲۲ شرط اضرار را نيز دخيل دانسته است .
از لحاظ بحث نظري هر چند نظريه‌هاي تقصير و قصور كه منبعث از فقه اسلامي است در مادة ۶۸ مورد توجه است ولي در ماده ۲۲ به نظريه تقصير و نظريه خطر توجه شده است كه منشاء ايجاد مسئوليت در نظريه خطر ، تقصيري كه منجر به ورود زيان به ديگري شود نيست بلكه ايجاد محي

ط خطرناك در اثر ارتكاب اعمال خطرناك و مجرمانه از قبيل ارتكاب تخلف منشاء ايجاد مسئوليت است ولو آنكه ضرر مستند به آن نباشد . به هر حال صرفنظر از اختلاف منطوقي دو مادة مذكور و با امعان نظر در مادة ۲۹ آئين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مي بينيم كه قانونگذار در احصاء انواع تخلفات در بند هاي مختلف ماده مارالذكر اهمال در نظارت ، قصور در تبديل قبوض سپرده و قصور يا تقصيري كه منتهي به ثبت سند معارض گردد را در شمار تخلفات آورده است . با اين توضيح مي توانيم در

مقام دفع تنازع دو ماده برآئيم چراكه بنا بر قاعده «الجمع مهما امكن اولي من الطرح» . لذا بنظر مي رسد كه مادة ۲۹ آئين نامه از اين لحاظ قابليت راهگشائي را داشته باشد يعني اينكه مادة ۲۹ آئين نامه ضمانت اجراي تخلف موضوع مادة ۲۲ را در خود دارد علاوه بر اينكه با توجه به امكان جمع حكم دو ماده ، در صورت بروز تخلفات موضوع مواد ۲۲ يا ۶۸ ، رجوع به مادة ۲۹ جهت تطبيق تخلف و رسيدگي به آن تا حدود زيادي از تنازع مذكور جلوگيري كرده و راهگشا خواهد بود .
مباحث تكميلي :
اگرچه بحث تفصيلي اين رساله در خصوص تخلفات و مجازاتهاي انتظامي است و سعي بر آن بوده است تا حتي المقدور ، اصل بررسي در خصوص مورد رعايت شده و از بحث اصلي خروج موضوعي عارض نگردد اما بايد گفت كه بجز تصريح قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي در مورد مجازاتهاي كيفري در پاره اي از قوانين به مواردي بر مي خوريم كه بحث و تفسير آنها ، خود عنوان رساله اي مجزا را طلب مي‌كند . بعنوان نمونه در مادة ۶۴۳ قانون مجازات اسلامي آمده است : «هرگاه

كسي عالماً زن شوهردار يا زني را كه در عدة ديگري است براي مردي عقد نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال يا از سه ميليون تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي و تا (۷۴) ضربه شلاق محكوم مي شود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي دفتر ممنوع خواهد گرديد». با توجه به صراحت قانون جزائي ذكر شده و صرفنظر از اينكه جرم ارتكابي طبق صريح مادة ۶۴۳ مذكور تا چه حد امكان ارتكاب از سوي سردفتر اسناد رسمي را نيز خواهد داشت و با توجه به اينكه سردفتر ازدواج و طلاق نيز علاوه بر تبعيت كلي از قوانين و مقررات

مملكتي ، مشمول عناوين مجازاتهاي انتظامي موردبحث ما – بطوريكه در آينده گفته خواهد شد – نيز مي باشد ؛ در اينجا قانونگذار علاوه بر وضع مجازات متعدد كيفري كه شامل حبس يا جزاي نقدي بانضمام شلاق مي باشد ، براي صاحبان دفاتر مذكور اقدام به وضع مجازاتي نموده كه مشابه آن در حقوق ثبت بعنوان اشد مجازات انتظامي شناخته مي‌شود و در اينجا اين سوال مطرح مي گردد كه آيا مجازات مذكور را به اعتبار وضع آن در قانون مجازات اسلامي بايد مجازاتي كيفري (خواه اصلي ، خواه تكميلي يا …) دانست يا بواسطة نفس تأثير آن و ذكر آن در مواد مربوط به قوانين راجع به دفاتر اسناد رسمي بايد آنرا مجازاتي انتظامي فرض كرده و در يك چنين رساله اي طبقه بندي نمود ؟ در پاسخ بايد گفت كه به اعتبار وضع اين مجازات در قانون مجازات اسلامي بايد آنرا مجازاتي كيفري دانست .
در مورد مسئوليتهاي مدني هم به جز صراحتهاي ذكر شده در قوانين ثبتي ، با توجه به قوانين و مقررات حقوقي و قاعدة فقهي «لاضرر» و نيز مادة يك قانون مسئوليت مدني به هر حال مقررات متقن و محكمي جهت جبران خسارات وارده در حقوق موضوعة كنوني وجود دارد كه بحث در مورد اولويتها و تغاير يا تناقضات موجود از حوصلة اين مختصر خارج است .
لازم به ذكر است كه رسالة حاضر شامل يك مقدمه و چهار فصل مي باشد كه فصل اول اختصاص به بيان تاريخچه‌اي از تحولات قوانين و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران دارد . در فصل دوم مبادرت به ارائه تعاريفي پيشنهادي و بر شمردن ان

واع تخلفات انتظامي سردفتران و دفترياران شده است.
فصل سوم به بيان تعاريف و انواع مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران مي‌پردازد و نهايتاً فصل چهارم نيز اختصاص به يك نتيجه‌گيري از روند كلي تحقيق حاضر دارد .
بحث راجع به مقدمه را در همين جا به پايان مي بريم و بررسي تفصيلي را به فصول آتي وامي‌گذاريم .

فصل اول :
تاريخچه تحولات قوانين و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران

۱-۱-كليات :
در فصل حاضر به بيان تاريخچه‌اي از قوانين و مقررات ثبتي و همچنين دفاتر اسناد رسمي پرداخته و به بررسي و مقارنة بعض انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي مورد بحث نيز در اثناي مرور تاريخچه نظر داشته ايم و در نهايت نيز با مقايسة دو قانون ، يعني قانون دفتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۱۶ و قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۱۳۵۴ بعنوان دو قانون متأخر نسبت به قوانين و مقررات ماقبل و دو قانون متعاقب ، روند تغييرات قانونگذاري و وضع مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهاي انتظامي را در آخرين مقررات قانون موردمقايسه و بحث و بررسي قرار داده ايم .

۲-۱-تاريخچه :
بايد دانست كه نخستين قانون راجع به ثبت اسناد مصوب به سال ۱۲۹۰ شمسي توسط مجلس شوراي ملي مي باشد كه برابر اين قانون نظارت بر مباشران و مديران ثبت توسط محكمة ابتدائي صورت مي گرفت كه مباشران و مديران مذكور در حوزة آن محكمه واقع بودند و بازپرسي و احياناً تنظيم و ارائه گزارشات مربوط به اين مباشران و مديران به رئيس محكمة استيناف و وزارت عدلية وقت توسط همين محكمه يابوسيلة گماشتگان مخصوص دفاتر صورت مي پذيرفت . همچنين در صورتيكه مباشران و مديران مذكور مرتكب رفتار و اعمالي خلاف شئون و سمتهاي مربوطه مي

شدند ، محكمة ابتدائي ذكر شده بدواً با اخذ توضيحات لازمه از متهم و سپس رسيدگي در قالب يك جلسة اداري ، رأي بر انفصال يا باقي ماندن در سمت مذكور را عليه ياله مدير ثبت يا مباشر مذكور صادر و اعلام مي داشت .
متعاقباً بموجب قانوني كه به سال ۱۳۰۲ بتصويب مجلس وقت رسيد انجام وظيفة مباشران مذكور تنها در چهارچوب و حوزة محكمة ابتدائي محل مأموريتشان معتبر شناخته شد و از آنجائيكه قانون مزبور نظارت بر اعمال مباشران ذكر شده را برعهدة رئيس كل ادارة ثبت اسناد و املاك دانسته و ايشان را در زمرة كاركنان دولت شناخته بود بنابراين قانون استخدام كشوري جهت محاكمة اداري ايشان ملاك و معيار عمل دانسته شده بود . ضمن اينكه كاركنان متبوع ادارة ثبت در صورتيكه تعمداً مبلغ مقرر جهت حق الثبت اسناد را پائين تر از تعرفة مقرر دريافت مي كردند به فراخور مراتب تكرار اين تخلف چهار مرتبه از مجازات براي ايشان در نظر گرفته مي شد به اين صورت كه در مرتبة اول ارتكاب تخلف مذكور دو برابر ميزان كسر دريافتي را از مواجب ايشان كسر نموده و به خزانة مملكتي واريز مي نمودند و همينطور در دفعات دوم و سوم ، دو برابر و سه برابر و براي بار چهارم ضمن اعمال مجازات مربوط به مرتبة سوم به انفصال از شغل خويش نيز محكوم مي شدند . اما در مورد تخلف شديدتري كه عبارت بود از : تصاحب يا تلف كردن تمام يا بخشي از حقوق مربوط به دولت و يا اضافه دريافتي وجوهي خارج از ميزان مقرر در تعرفة مربوطه و عدم احتساب آن وجوه به مجازات شديدتري كه عبارت بود از انفصال دائم از خدمات دولتي و مجازات خائنين در امانت و همچنين الزام به استرداد وجوه دريافتي مازاد محكوم مي شدند .

بموجب همين قانون ، در صورتيكه كارمندان مربوطه نسبت به ترتيبات مقرر جهت نگهداري دفاتر از دستورالعملهاي وزارت دادگستري تخطي مي نمودند ، به فراخور دفعات ارتكاب به سه مرتبه از مجازاتها كه از كسر ثلث مواجب ماهانه براي بار اول تا انفصال از خدمت دولتي براي ششماه در مرتبة سوم ، نوسان مي يافت ، محكوم مي شدند . همچنين در صورت از اعتبار افتادن سند كه بواسطة غفلت يا تقصير مباشر ثبت مذكور احياناً حادث مي شد ، پرداخت كلية خسارات وارده ، علاوه بر تحمل مجازاتهاي مقرر بر عهدة فرد مرتكب قرار مي گرفت همچنين «در اين قانون آورده شده است كه ادارة كل ثبت اسناد و املاك براي دو مقصود تشكيل مي شود . اول ثبت املاك تا اينكه مالكيت مالكين و ذوي الحقوق نسبت به آنها رسماً تعيين و محفوظ گردد . دوم ثبت اسناد براي اينكه رسماً داراي اعتبار شود . ادارة مذكور تابع وزارت عدليه بوده و رئيس كل آن به پيشنهاد وزير عدليه و فرمان شاه منصوب مي‌شده است . » پس از اين قانون و تا مورخة ۱۳/۱۱/۱۳۰۷ كه سال تصويب اولين قانون راجع به دفاتر اسناد رسمي بود ، قوانين ديگري در تاريخهاي ۲۱/۱۱/۱۳۰۶ و ۶/۱۰/۱۳۰۷ به تصويب رسيد كه عموماً ناظر به ثبت عمومي املاك بوده و در موضوع مربوط به ثبت اسناد مقرراتي وضع نكردند . اما بموجب قانون تشكيل دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۰۷ هر دفتر متشكل بود از يكنفر «صاحب دفتر» و يك نفر نمايندة ادارة كل ثبت كه امر تعقيب و مجازات انتظامي سردفتران و دفترياران را مستقيماً موردبحث و تقنين قرار نداده و تنها دفاتر اسناد رسمي را ملزم به رعايت قوانين مربوط به ثبت اسناد جز در مورد مواد راجع به موضوعاتي كه در مورد آنها توسط اين قانون ترتيبات خاص مقرر شده ، دانسته بود .
ضمن اينكه مشابه قانون ۱۳۰۲ مسئول دفتر در صورت ارتكاب تقصير يا غفلت منجر به از اعتبار

افتادن سند ، متحمل مجازاتهاي مقرر و مسئول پرداخت كلية خسارات وارده دانسته شده بود . در مورد ثبت سند كه مخالفت صريح با قوانين موضوعة مملكتي داشته باشد نيز براي اعضاء ثبت اسناد و املاك كه مرتكب چنين تخلفي مي شدند مجازات انفصال از ۱ تا ۳ سال از خدمات دولتي در نظر گرفته شده بود و نيز حصول اطمينان از هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد كرده به عهدة صاحب دفتر گذاشته شده و در صورتيكه وي شخصاً آنها را نمي شناخت مي بايست بر طبق تكاليفي كه بموجب ساير مواد آن قانون مقرر شده بود عمل مي كرد والا مشمول همان مجازات انفصال از ۱ تا ۳ سال دانسته مي شد .

متعاقباً در تاريخ ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ و با نسخ قانون قبلي قانون ثبت اسناد و املاك – كه تاكنون نيز با اصلاحات و الحاقات بعدي به سالهاي ۱۳۱۲ ، ۱۳۱۳ ، ۱۳۱۴ ، ۱۳۱۷ ، ۱۳۲۰ ، ۱۳۲۲ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۴ ، ۱۳۳۷ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۲ ، ۱۳۵۴ ، ۱۳۵۶ ، ۱۳۵۷ ، ۱۳۶۵ ، ۱۳۷۰ و … كماكان به قوت و اعتبار خود باقيست ، – به تصويب رسيد كه در باب مربوط به جرائم و مجازاتها مقرر مي دارد : «مادة ۱۰۱ – هرگاه اعضاي ثبت اسناد و املاك سندي را كه مفاد آن مخالفت صريح با قوانين موضوعة مملكتي داشته باشد ثبت كند از يكسال تا سه سال از خدمات دو.لتي منفصل خواهد شد» و تعقيب و مجازات مربوط به تقصيراتي كه مجازات آنها بموجب باب مذكور معين نشده است و ارتكاب جرائم عمومي يا تقصيرات اداري از سوي مستخدمان و اجزاي ثبت اسناد و املاك را موافق مقررات قوانين جزائي و يا قنون استخدام كشوري دانسته است .
قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۰۷ نيز به سال ۱۳۱۶ و بواسطة تصويب «قانون دفتر اسناد رسمي» نسخ و بموجب قانون اخيرالتصويب عنوان «سردفتر» براي اولين بار وارد ادبيات حقوقي ايران شده و جايگزين عنوان «مدير و صاحب دفتر اسناد رسمي» گرديد . دفتريار نيز عنوان نمايندگي ادارة ثبت را از دست داده و تنها بعنوان معاون دفترخانه بازشناخته شد – كه البته در قانون بعدي مصوب ۱۳۵۴ مجدداً اين عنوان (يعني نمايندگي اداره ثبت) را بازيافت – فصل سوم از قانون مذكور (سال ۱۳۱۶) نيز با عنوان «در تعقيب و مجازات انتظامي سردفتران و دفترياران» تدوين شده و در مادة ۳۷ آن آمده بود : «… محكمة انتظامي سردفتران مكلف است علاوه بر رسيدگي از جهت تخلف ، به قابليت و صلاحيت علمي و عملي مشتكي عنه نيز رسيدگي نمايد …»
اين قانون مدت زماني كمتر از چهل سال به قوت و اعتبار خود باقي بود تا زمانيكه با تصويب قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران بتاريخ ۲۵/۴/۱۳۵۴ بخش عمدة مقررات آن با توجه به مادة ۷۶ قانون اخيرالتصويب نسخ شدند .
در ادامة اين نوشتار بحث خود را با مقايسة دو قانون ۱۳۱۶ و ۱۳۵۴ كه آخرين متون قانوني مصوب و مربوط به مباحث مستقيم اين رساله مي باشد و بيشترين تأثير را در امر وضع مقررات جهت دفاتر اسناد رسمي داشته لذا از جهت مقايسة موردي اولي‌ترند ؛ خصوصاً از جنبة تخلفات و مجازاتها ادامه مي دهيم .

۳-۱-بررسي تخلفات انتظامي در قوانين سالهاي ۱۳۱۶ و ۱۳۵۴ و مقايسة آن دو :

قانون مصوب ۱۳۱۶ در چهار فصل و ۶۵ ماده تصويب شده بود كه مادة ۶۵ آن ناسخ قانون اصلاح مواد ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ قانون ثبت اسناد مصوب اسفندماه ۱۳۱۴ بود و مواد ۵۸ تا ۶۴ و تبصرة الحاقي به مادة ۶۴ آن نيز بموجب قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲ منسوخ مي باشند .
قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۵۴ شامل هفت فصل و ۷۶ ماده است و مادة ۷۶ آن قانون ، قوانين و مقررات سابقه – از جمله قانون ۱۳۱۶ – ر ا در موارد مغايرت نسخ كرده است و همين حكم و نيز حكم مقرر در مادة ۷۵ اين قانون باعث شده است كه اولاً قانون ۱۳۱۶ در موارد عدم مغايرت با قانون ۱۳۵۴ كماكان به قوت و اعتبار خود باقي بوده و آئين نامة قانون ۱۳۱۶ نيز به تبع آن در موارد عدم مغايرت ، مورد استناد و عمل باشد .
فصل اول قانون ۱۳۵۴ مربوط به تشكيلات دفترخانه است و فصل دوم آن با عنوان «انتخاب سردفتران و دفترياران و صلاحيت آنها» با عنوان فصل اول قانون ۱۳۱۶ كه «در صلاحيت سردفت

ران» مي باشد تقريباً برابري مي كند كه از مقايسة اين دو فصل و همچنين فصل سوم قانون ۱۳۵۴ با فصل دوم قانون ۱۳۱۶ و ساير فصول اين دو قانون مي توانيم به مواردي از بحث ناسخ و منسوخ دست يابيم . اما عمدة منظور نظر ما از طرح بحث حاضر ، مقايسة تغييرات احكام مقرر در فصل چهارم قانون ۱۳۵۴ و فصل سوم قانون ۱۳۱۶ هر دو با عنوان «تعقيب و مجازات انتظامي سردفتران و دفترياران» است . تا روند تغييرات قانونگذاري و نگرش قانونگذار در فاصله‌ي في‌مابين اين دورة حدوداً چهل ساله ملموستر و آشكارتر شود . مادة ۳۷ قانون ۱۳۱۶ مقرر مي دارد : «در اولين شكايتي كه از سردفتر يا دفترياري برسد و شكايت مزبوره در مرحلة رسيدگي مقدماتي وارد دانسته شود و همچنين در صورت تقاضاي وزير عدليه ، محكمة انتظامي سردفتران مكلف است علاوه بر رسيدگي از جهت تخلف به قابليت و صلاحيت علمي و عملي مشتكي عنه نيز رسيدگي نمايد مگر در موارديكه مشتكي عنه داراي مدرك علمي رسمي باشد كه در اين صورت رسيدگي به صلاحيت علمي او جايز نيست.» و مادة ۴۲ قانون ۱۳۵۴ مقرر داشته :«در هر مورد كه وزير دادگستري از سوء شهرت يا عدم امانت يا نداشتن صلاحيت علمي و عملي سردفتر يا دفترياري اطلاع حاصل كند مي تواند از دادگاه انتظامي رسيدگي به صلاحيت او را بخواهد هر‌گاه …» صرفنظر از اينكه بموجب اصلاح قانون اساسي و دو قانون ديگر اختيار مذكور در صلاحيت رئيس قوة قضائيه دانسته شده و برابر پاسخ استفسار مجلس شوراي اسلامي به موجب بند الف از ماده

واحده قانون تفسير مادة ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران «انجام اقدامات مذكور قابل تفويض به ساير مقامات قوة قضائيه مي باشد» و هم اكنون نيز اينگونه عمل مي شود ؛ نكته اي كه بدواً از مقايسة دو مادة پيش گفته بنظر مي رسد اين است كه بموجب مادة ۳۷ كه متن آن عيناً آورده شد گوئي پس از وصول شكايت و يا تقاضاي مقام ذكر شده براي رسيدگي به تخلف سردفتر يا دفتريار ، مسئلة رسيدگي به قابليت و صلاحيت علمي و عملي مشتكي عنه بصورت امري تبعي و به گونه اي خودبخود و اتوماتيك وار مطرح مي شده ، بنابراين ه صرف هر گونه شكايتي ، با مطرح شده پرونده . بحث بازبيني صلاحيت نيز مطرحِ رسيدگي مي گرديد و امكان صدور حكم به سلب صلاحيت وجود داشت هر چند سردفتر يا دفتريار مشتكي عنه ، از اصل اتهام انتسابي نيز تبرئه مي گرديد . در حاليكه مادة ۴۲ قانون ۱۳۵۴ از يكسو اين حالت «رسيدگي خودكار» را حذف كرده و رسيدگي به صلاحيت علمي و عملي سردفتر يا دفتريار را بعنوان امري كه در صورت حصول اطلاع مقام مزبور مطرح مي شود دانسته و در قالب يك عنوان اتهامي مجزا بحث كرده است كه به هيچ وجه به تبع ساير شكايات ، قابل رسيدگي نمي باشد اما از ديگر سو دو عنوان اتهامي ديگر يعني :«سوء شهرت» و «عدم امانت» را نيز توسط مقام مذكور قابل طرح جهت رسيدگي و صدور رأي به سلب صلاحيت دانسته است و مطابق تبصرة ۲ مادة ۴۳ همين قانون اين رسيدگي فوري و خارج از نوبت خواهد بود .
با قيد به اينكه قسمت اخير هر دو مادة فوق الذكر رسيدگي به صلاحيت علمي سردفتر يا دفتريار داراي مدرك علمي رسمي را جايز ندانسته است . در مورد ساير وجوه مربوط به مادة مذكور در فصل آتي بحث خواهد شد .
مادة ۳۸ قانون ۱۳۱۶‌ صدور حكم تعليق سردفتر يا دفتريار تا خاتمة رسيدگي انتظامي را طي شرايطي در صلاحيت وزير عدليه دانسته است و مادة ۳۹‌ آن قانون نيز اختيار مشابهي را به وزير عدليه داده است تا در صورتيكه تصدي سردفتر يا دفترياري را منافي شئون سردفتري يا حيثيا

ت عدليه دانست تا خاتمة رسيدگي انتظامي ، آنان را معلق بدارد . حال آنكه مادة ۴۳‌ قانون ۱۳۵۴ طي شرايط متفاوتي صدور حكم تعليق سردفتر يا دفتريار تا خاتمة رسيدگي قطعي به تخلف را بنا به تقاضاي وزير دادگستري، در صلاحيت دادگاه تجديدنظر انتظامي آنهم با در نظر گرفتن علل و سوابق امر دانسته است و طبيعتاً رسيدگي در يك مرجع عالي آنهم توسط سه قاضي عادلانه تر از رسيدگي فردي است هر چند فرد مذكور وزير عدليه باشد . لذا بنظر مي رسد كه قانون ۱۳۵۴ نسبت به قانون ۱۳۱۶ مصالح سردفتر يا دفتريار را بيشتر مدنظر قرار داده و مثلاً در موردي چون عدم

پاسخ سردفتر و عدم ارسال لايحه نيز حكم به جواز صدور حكم غيابي داده است كه در مورد مشابه در قانون ۱۳۱۶ به مراتب از حكم تعليقي كه رأساً از سوي وزير دادگستري صادر شود خفيف‌تر است .
از ديگر موارد اعمال مجازات توسط شخص وزير عدليه در قانون ۱۳۱۶ كه با قانون ۱۳۵۴ از لحاظ مقام صالح جهت اعمال مجازات و نوع تخلف ، مشابه ولي از لحاظ ميزان و نوع مجازات متفاوت است ؛ از مقايسة مواد ۴۳ قانون ۱۳۱۶ و تبصرة مادة ۴۲ قانون ۱۳۵۴ بدست مي آيد :
«هر گاه وزير عدليه رفتار و اخلاق سردفتر يا دفترياري را منافي با حسن جريان امور دفترخانه تشخيص دهد بدون مراجعه به محكمة انتظامي» بموجب مادة ۴۳ مذكور مي تواند مجازات قطعي تا درجة ۴ (انفصال موقت از سه ماه الي يكسال) را در مورد او اعمال كند و بموجب تبصرة مادة ۴۲ قانون مصوب ۵۴ مي تواند تا ششماه دستور انفصال صادر كند ، لذا با توجه به مادة ۴۲ قانون ۱۳۱۶ كه مراتب مجازاتهاي انتظامي را بترتيب : ۱-توبيخ شفاهي ، ۲-توبيخ با درج در مجلة رسمي ، ۳-جزاي نقدي از ۵۰ الي ۱۰۰۰ ريال ، ۴-انفصال موقت از سه ماه الي يكسال ، ۵-تنزل درجه و ۶-انفصال دائم دانسته است ؛ بجز اعمال مجازاتهاي رديف ۱ الي ۳ كه خفيف ترند ، در مقام مقايسه مجازات موضوع تبصره ماده ۴۲ قانون مصوب ۱۳۵۴ از مجازات موضوع بند ۴ قانون مصوب ۱۳۱۶ خفيفتر بنظر مي رسد زيرا حداقل و حداكثر آن نسبت به قانون ۱۳۱۶ كاهش داده شده است .
در خاتمة اين گفتار به مراتب مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران مقرر در مادة ۳۸ قانون ۱۳۵۴ اشاره اي مختصر مي كنيم و بحث تفصيلي در خصوص اين مورد را به تقريرات آتي مي سپاريم . علي ايحال انواع مجازاتها نيز در اين دو قانون كاملاً تفاوت دارند :
«مادة ۳۸ -مجازاتهاي انتظامي بقرار زير است : ۱-توبيخ كتبي با درج در پرونده – ۲-جريمة نقدي از يكصد هزار الي يك ميليون ريال (اصلاحي بموجب رديف ۳ از بند الف تبصرة ۳۲ قانون بودجه ۱۳۸۰) -۳-انفصال موقت از اشتغال به سردفتري و دفترياري از سه ماه الي ششماه -۴- انفصال موقت از ششماه تا دو سال -۵- انفصال دائم .
فصل دوّم

تعاريف و انواع تخلفات انتظامي سردفتران و دفترياران
۱-۲- كليات : در اين فصل بنا را بر آن گذاشته ايم كه به برشمردن و دسته‌بندي انواع تخلفات انتنظامي سردفتران و دفترياران بپردازيم و به بررسي مواردي چون : تعريف تخلف و تفاوت جرم كيفري با تخلف انتظامي و ارائة تعريفي از تخلف انتظامي پرداخته ، ضمن ارائة مبناي حقوقي و قانوني براي تخلفات مزبور ، يك دسته‌بندي پيشنهادي و كلي از تخلفات انتظامي ارائه دهيم و تخلفات ذكر شده را در چهار گروه كلي تخلفات پرسنلي ، تخلفات مالي ، تخلفات اداري و تخلفات شغلي و حرفه اي دسته بندي كرده توضيحات و تعاريف مربوط به هر دسته را نيز ارائه دهيم و اشاره اي نيز به مبحث رضايت شاكي و تأثير آن بر مجازات انتظامي كرده و يك بحث انتقادي نيز د

ر خصوص تبصرة بند «هـ» مادة ۲۹ آئين نامة قانون دفاتر مصوب ۱۳۵۴ مطرح نمائيم و سپس به بررسي از رويكردي ديگر يعني بررسي موردي تخلفات بر مبناي ترتيب مندرج در آئين نامه و ارائة مثالهائي در خصوص هر تخلف پرداخته مباحث مهمي را كه بنظر مي رسيده است توضيح دهيم و بعنوان تكملة اين فصل نيز به بررسي ساير تخلفات با امعان نظر بر ساير قوانين بپردازيم .
اگرچه در بدو امر عمدة عناوين تخلفاتيكه به ذهن متبادر مي شود مربوط به موارد احصاء شده در مادة ۲۹ از آئين نامه هاي بند ۴ مادة ۶ و تبصرة ۲ مادة ۶ و مواد ۱۴-۱۷-۱۹-۲۰-۲۴-۲۸-۳۷و ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۵۴ – كه از اين پس اختصاراً‌ آئين نامة قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۵۴ ناميده مي شود – مي باشند و حق هم همين است . امّا پس از بررسي اين موارد به ساير تخلفاتيكه در مواد ديگر قوانين ثبتي و احياناً ساير قوانين و مقررات موضوعه و مُجراي مملكتي در حد بضاعت به نظر نگارنده رسيده است پرداخته خواهد شد .
بطوريكه در فصل قبل توضيح داده شد چون مادة ۷۶ قانون مصوب ۱۳۵۴ مادة ۴۲ قانون مصوب ۱۳۱۶ راجع به انواع مجازاتهاي انتظامي را نسخ نموده و مادة ۳۸ را با برشمردن انواع مجازاتهاي انتظامي ، جايگزين آن كرده است و مادة ۴۰ قانون مذكور، امر طبقه بندي و تطبيق تخلفات با مجازاتهاي انتظامي را به تصويب آئين نامه موكول كرده ، لذا آئين نامة مذكور با عنوان اختصاري مارالذكر در تاريخ ۱۷/۱۰/۱۳۵۴ تصويب و با اصلاحات و الحاقاتي كه بموجب مصوبه هاي ۲۷/۱۱/۱۳۶۰ و ۶/۵/۱۳۶۱ بر آن وارد شده اند در مادة ۲۹ خود به طبقه بندي تخلفات و تطبيق آنها با هر يك از مجازاتهاي مذكور در مادة ۳۸ قانون ۱۳۵۴ پرداخته است .

قبل از اقدام به دسته بندي تخلفات ، لازم است كه مختصري به تعريف تخلف در لغت ، در حقوق اداري و جزائي بپردازيم .

۲-۲-تعريف تخلف :
تخلف در لغت مصدر باب تفعل در لسان عربي است . دكتر لنگرودي در كتاب ترمينولوژي حقوق تخلف را از لحاظ حقوق مدني و فقه به اين صورت تعريف مي‌كنند : «الف-عدم انجام تعهد يا تأخير انجام تعهد … ب-ظهور خلاف آنچه كه
شرط شده … يا ظهور خلاف آنچه كه توصيف شده است …»
و در جاي ديگر تعريف تخلف در حقوق اداري را به اين صورت بيان مي دارند: «تجاوز مأمور دولت از مقررات اداري در حين انجام وظيفه . در همين معني مي‌گويند: تخلفات انضباطي (حقوق جزا) ارتكاب خلاف قانون ] كه[ در اين صورت مرادف جرم است». و در جاي ديگر ذيل عنوان «تخلف انضباطي» تعاريفي ارائه مي دهند كه با موضوع موردنظر ما همخواني و سازگاري بيشتري دارد : «نقض مقررات صنفي بوسيلة يك نفر از افراد آن صنف ، مانند صنف قضات ، وكلاء ، كارشناسان

دادگستري و غيره. مرادف اصطلاح جرم انضباطي ـ تقصير انضباطي است . تخلف انضباطي مانند جرم جزائي صراحت و قاطعيت ندارد بهمين جهت بي لياقتي ، عدم رعايت شئون صنفي نيز جرم انضباطي تلقي مي شود و نيز كيفر تخلف انضباطي تناسب و ارتباط با شغل مرتكب تخلف دارد از قبيل توبيخ ، تعليق موقت ، انفصال موقت يا دائم از شغل و غيره ، بر خلاف جرم جزائي ، كه غالباً ارتباطي با شغل و حرفة مجرم ندارد مانند اعدام، حبس ، جزاي نقدي و غيره كه مورد اخير يكي از تفاوتهاي تخلف با جرم را بيان داشته است.»

۳-۲-تفاوت جرم كيفري با تخلف انتظامي :
اينك به بيان اجمالي تفاوت تخلفات انتظامي با جرائم جزائي مي پردازيم . در يك دسته بندي كلي و از لحاظ تئوريك و صرفنظر از دسته بنديها و ريزبيني‌هائيكه در متون اختصاصي حقوق جزا آورده مي شوند جرائم جزائي عموماً جرائم يا همان فعل يا ترك فعلهائي هستند كه شامل سه ركن اساسي يعني ركن مادي ، ركن قانوني و ركن معنوي اند . بنابراين فعل نامشروع مرتكب و منع قانونگذار و سوء نيت به مفهوم كلي آن اركان غالب و اساسي يك بزه كيفري را تشكيل مي دهند حال آنكه در تخلفات انتظامي بنظر مي رسد كه اگرچه دو ركن اول يعني ركن مادي و ركن قانوني ظهور و بروز بيشتري دارند اما ركن سوم يعني ركن معنوي و وجود سوء نيت در همة موارد قابل احراز نيست و يا اساساً وجود نداشته است بدين معني كه تخلفات انتظامي هميشه ناشي از تقصير متخلف نيست و چه بسا فرد بواسطة قصور و اهمال خويش متخلف محسوب گردد و بنظر

مي رسد كه نيت و اراده‌اي كه در تدوين مادة ۲۹ آئين نامة قانون مصوب ۱۳۵۴ نيز مدخليت داشته همين امر را مدنظر قرار داده باشد چرا كه در مقام برشمردن انواع تخلفات تنها در جاهائيكه لازم بنظر مي رسيده ـ آنهم به تصريح، به عنصر سوء نيت اشاره كرده است به بيان ديگر ، در مادة موردنظر كه پيكرة اصلي بحث اين رساله را به خود اختصاص داده است اصل بر عدم سوء نيت گذاشته شده و فقدان عنصر معنوي از يكسو بعنوان فارق بين تخلف و جرم دانسته شده و تنها در هر جا كه لازم بوده است به عنصر سوء نيت ، اختصاصاً اشاره كرده و‌از ديگر سو اين موارد نيز نه تنها تخلف مزبور را وارد حيطة جرائم نمي كنند بلكه فقط ناظر به تفكيك بين نحوة ارتكاب تخلف اعم از تقصيري يا قصوري بوده و با اين عنوان توجيه شرعي و قانوني براي اعمال مرتبة بالاتري از مجازات

انتظامي را بيان داشته است . اگرچه جهت بيان تفاوت بين جرم كيفري با تخلف انتظامي ، تفاوتهاي ديگري از قبيل تفاوت از لحاظ مرجع رسيدگي كننده ، تفاوت از نظر نوع و ميزان مجازاتها و … نيز بنظر مي‌رسد .

۴-۲-تعريف تخلف انتظامي سردفتر و دفتريار :
با توجه به مطالب پيش گفته تعريفي كه بنظر نگارنده جهت تخلفات انتظامي سردفتران و دفترياران مي توان ارائه داد شايد تعريفي اين گونه باشد : تخلف انتظامي سردفتران و دفترياران عبارتست از هر فعل يا ترك فعل ناشي از قصور و اهمال و يا تقصير سردفتر يا دفتريار در حين انجام وظيفه كه منجر به نقض مقررات صنفي مربوطه گردد.

۵-۲-مبناي حقوقي تخلفات انتظامي :

بنظر مي رسد كه مبناي حقوقي تخلفات انتظامي با توجه به اينكه حرفة سردفتري و دفترياري در رابطه و تعامل مستقيم با حقوق فرد و جامعه مي باشد لذا ارتكاب هر فعل يا ترك فعلي كه منافي با اين حقوق باشد و منافع عمومي فرد و جامعه را تحت تأثير سوء خود قرار دهد و يا منجر به آزرده شدن وجدان جمعي اجتماع گردد از حيث جنبة انتظامي آن تخلف انتظامي خواهد بود كه در صورت وجود حيثيت جزائي نيز مستقلاً قابل پيگرد و رسيدگي خواهد بود .

۶-۲-مبناي قانوني تخلفات انتظامي :
مبناي قانوني تخلفات انتظامي سردفتران و دفترياران در مادة ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمي بيان شده است و مادة مذكور شالوده و تأسيس قانوني است كه مراجع
ذيصلاح را مكلف و صالح به پيگيري و رسيدگي و عندالاقتضاء مجازات متخلفين
مي‌نمايد .
اينك به تقسيمات تخلفات مزبور مي پردازيم :

۷-۲-دسته بندي كلي تخلفات :
در اين بخش ، بنا را بر آن گذاشته ايم كه يك دسته بندي كلي و پيشنهادي از تخلفات ارائه داده و با توجه به نحوة ماهوي وقوع هر تخلف و جهت درك و به خاطر سپاري و دسته بندي بهتر در ذهن ، تخلفات را در چند گروه تقسيم نمائيم . هر چند ممكن است در بعضي موارد احتمالاً نحوة ارتكاب يك تخلف از يك دسته با تخلف دستة ديگر تا حدودي از نظر ماهيتي نزديك باشند اما همانگونه كه گفته شد امر تقسيم بندي عموماً با هدف تقريب به ذهن و تمركز بيشتر صورت مي گيرد ضمن اينكه در تعاريف ارائه شده براي هر دسته از تخلفات نيز به ماهيت تخلفات اشاره شده است . با اين توضيح ، بنظر مي رسد تخلفات انتظامي موضوع مادة ۲۹ آئين نامه را مي توان در چهار دسته كلي به قرار زير تقسيم بندي نمود .

الف:تخلفات پرسنلي – ب:تخلفات مالي – ج:تخلفات اداري – د: تخلفات شغلي و حرفه اي .

۷-۲-الف-تخلفات پرسنلي :
اين عنوان ، كمترين تعداد از تخلفات را در دسته بندي مادة ۲۹ به خود اختصاص مي دهد . تعريفي كه براي اين عنوان از تخلفات مي توان ارائه داد عبارتست از : هر فعل يا ترك فعلي كه برخلاف مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمي در خصوص رعايت سلسله مراتب پرسنلي و يا تعامل مبتني بر نزاكت با ساير پرسنل يا ارباب رجوع حسب مورد از سوي سردفتر يا دفتريار ارتكاب يابد .
اين تخلفات مطابق رديفهاي ۵ و ۶ از بند‌«الف» مادة ۲۹ به قرار زيرند :
۱-تمرد دفتريار از انجام دستور قانوني سردفتر براي بار اول
۲-رفتار خارج از نزاكت با همكاران يا ارباب رجوع براي بار اول

۳-تمرد دفتريار از انجام دستور قانوني سردفتر براي بار دوم
۴-رفتار خارج از نزاكت با همكاران يا ارباب رجوع براي بار دوم
۵-تمرد دفتريار از انجام دستور قانوني سردفتر براي بار سوم
۶-رفتار خارج از نزاكت با همكاران يا ارباب رجوع براي بار سوم
رديفهاي ۱ و ۲ فوق مشمول مجازات بند الف (يعني توبيخ كتبي با درج در پرونده) ۳ و ۴ مشمول مجازات بند ب (يعني جريمة نقدي) و ۵ و ۶ در دايرة شمول مجازات بند ج (يعني انفصال موقت از سه ماه الي ششماه) مندرج در مادة ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۱۳۵۴ كه در انتهاي فصل قبل آورده شد مي باشند .

لازم به ذكر است كه اگرچه نوع تخلفات از لحاظ ماهوي طبق رديفهاي ۱ ، ۳ و ۵ يا ۲ ، ۴ و ۶ يكي است اما بهتر است كه به دليل تفاوت ميزان مجازاتهاي آنها و اينكه تخلف مرتبة دوم يا سوم ممكن است به شيوه و شكلي متفاوت از مرتبة ماقبل ارتكاب يابد ، مراتب تكرار تخلفات را بعنوان مرتبه هائي مستقل ذكر كرديم و در موارد آتي نيز به همين روش عمل شده است .
همچنين برابر تعريفي كه از اين دسته تخلفات ارائه شد ، تخلفات مزبور نه تنها بصورت فعل بلكه در قالب ترك فعل نيز قابل تحققند كما اينكه مثلاً تمرد دفتريار از انجام دستور قانوني سردفتر شايد ظهور بيشتر و كاملتري در ترك فعل داشته باشد تا در فعل . همانگونه كه رفتار خارج از نزاكت نيز بصورت ترك فعل قابل تصور و تحقق است . در ساير تعاريف آتي نيز وجود عبارت «فعل يا ترك فعل» بر همين استدلال استوار است كه با كمي دقت در مصاديق ماهوي تخلفات قابل كشف است .
در خاتمة اين قسمت لازم به يادآوريست كه تخلف موضوع رديف ۵ از بند الف مادة ۲۹ تنها از سوي دفتريار دفترخانه قابل تحقق است اما تخلف موضوع رديف ۶ از بند الف مذكور هم از جانب سردفتر و هم از جانب دفتريار قابل تحقق مي باشد .
در ادامه بايد گفت كه بجز تخلفات ذكر شده كه از متن مادة ۲۹ آئين نامه اخذ شده اند

تخلفات ديگري نيز بموجب مادة ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمي بيان شده اند كه بنظر مي رسد بدلايل زير مي توان آنها را در زمرة تخلفات پرسنلي دسته بندي كرد.
اولاً : با توجه به اينكه طبق متن مادة مذكور رسيدگي به موارد احصاء شده در متن مادة ، از دادگاه انتظامي خواسته خواهد شد و صلاحيت دادگاه ذكر شده نيز بموجب مادة ۳۴ همان قانون جهت محاكمة انتظامي سردفتران و دفترياران تعيين شده است لذا موارد مشمول مادة ۴۲ را تخلفات انتظامي خواهيم دانست .
ثانياً : از آنجائيكه عناوين ذكر شده در مادة ۴۲ يعني «سوء شهرت يا عدم امانت يا نداشتن صلاحيت علمي يا عملي سردفتر يا دفتريار» غالباً مسائلي شخصي ، نفساني و پرسنلي مح

سوب مي شوند ؛ اين موارد را در زمرة تخلفات پرسنلي مي آوريم .
با توجه به توضيحات فوق ، بجز ۶ مورد ذكر شده از مادة ۲۹ آئين نامه ، چهار مورد ديگر يعني «سوء شهرت» ، «عدم امانت» ، «نداشتن صلاحيت علمي» و «نداشتن صلاحيت عملي» سردفتر يا دفتريار نيز بعنوان تخلفات پرسنلي مطرح و در صورت بروز يا ارتكاب قابل رسيدگي و مجازات طبق حكم مندرج در مادة ۴۲ فوق الذكر خواهند بود . ضمناً ساير توضيحات مربوط به اين ماده در آينده و در جاي مناسب خود خواهند آمد .

۷-۲-ب-تخلفات مالي :
تعريفي كه براي اين عنوان از تخلفات مي توان ارائه داد عبارتست از : هر فعل يا ترك فعلي كه مخالف مقررات مربوط به تكاليف سردفتران و دفترياران در امر وصول و ايصال وجوه عمومي يا كسر پرداختي وجوه مزبور يا اضافه دريافتي از ارباب رجوع و ساير مقررات اداري مربوطه ، از سوي سردفتر يا دفتريار ارتكاب يابد .
منظور از «مقررات اداري مربوطه» در تعريف فوق ، مقرراتي از قبيل تكليف به قيد حقوق دولتي و حق التحرير در دفتر و صدور اسناد تنظيمي مي باشد . با وصف مذكور ، اين تخلفات مطابق رديف ۱ از بند «الف» رديف ۵ از بند «ب» : رديفهاي ۱ و ۶ و ۱۰ از بند «ج» ، ۱ و ۴ از بند «د» و رديف ۲ از بند «هـ» مادة ۲۹ به قرار زير مي‌باشند :
۱-تأخير در پرداخت وجوه عمومي در صورتيكه زائد بر يك هفته نباشد .
۲-تأخير در پرداخت وجوه عمومي زائد بر يك هفته و تا پانزده روز .
۳-قصور در تبديل قبوض سپرده و حوالة آن به صندوق ثبت .

۴-تأخير در پرداخت وجوه عمومي زائد بر پانزده روز .
۵-كسر پرداختي در صورتيكه با توجه به موازين آن ، عرفاً اشتباه محاسبه تلقي نشود .
۶-تقصير در تبديل قبوض سپرده و صدور حوالة آن به صندوق ثبت در صورت احراز سوء نيت .
۷-عدم قيد حقوق دولتي و حق التحرير در دفتر و صدور اسناد تنظيمي .
۸-امتناع از پرداخت وجوه عمومي با صدور اخطار لازم و دادن مهلت معقول وسيلة واحد ثبتي يا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور .
۹-تكرار تخلف مالي رديف ۷ .
۱۰-گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تجويز گرديده است .
با امعان نظر در مادة ۲۹ آئين نامه در مي يابيم كه تخلف رديف ۱ مشمول مجازات بند «الف» (يعني توبيخ كتبي با درج در پرونده) رديفهاي ۲ و ۳ مشمول بند «ب» (جريمة نقدي) ، ۴ الي ۷ مشمول بند «ج» (انفصال موقت از سه ماه تا ششماه) ، ۸ و ۹ مشمول بند «د» (انفصال موقت از ششماه تا دو سال) و رديف ۱۰ مشمول مجازات بند «هـ» (انفصال دائم) مندرج در مادة ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۱۳۵۴ مي باشند . لازم به ذكر است كه دفاتر اسناد رسمي در مورد امور مالي و مالياتي نيز در صورت تخلف مشمول مجازات خواهند بود كه در موقع مناسب خود‌، توضيح داده مي شوند .

۷-۲-ج:تخلفات اداري :
براي اين عنوان از تخلفات ، تعريف زير را مي توان ارائه داد: هر فعل يا ترك فعلي كه مخالف مقررات دفاتر اسناد رسمي ناظر به نحوة حضور در دفترخانه ، نظارت و ادارة تشكيلات آن ، تمرد از دستورات يا استمهال معقول ثبت محل و مقررات مربوط به دوران انفصال يا تعليق ، حسب مورد از سوي سردفتر يا دفتريار ارتكاب يابد.
اين تخلفات برابر رديفهاي ۳ و ۴ از بند «الف» ۱ و ۴ از بند «ب» ، ۹ و ۱۱ از بند «ج» و ۵ و ۶ از بند «د» مادة ۲۹ آئين نامه عبارتند از :
۱-عدم رعايت حضور در دفترخانه در ساعات مقرر .

۲-اهمال در نظارت بر امور دفترخانه براي بار اول .
۳-تكرار تخلف اداري رديف ۱ .
۴-اهمال در نظارت بر امور دفترخانه براي بار دوم .
۵-غيبت غيرمجاز يا غيرموجه تا مدت سه روز .
۶-عدم رعايت مواد مربوط به تشكيلات دفترخانه .
۷-اهمال در نظارت بر امور دفترخانه براي بار سوم .
۸-غيبت غيرمجاز يا غيرموجه بيش از سه روز .
۹-امتناع از معرفي دفتريار موردقبول سازمان ثبت ظرف مهلت معقولي كه ثبت محل تعيين مي نمايد .
۱۰-تمرد از اجراي دستورات صادره و خودداري از قبول كفالت دفاتر ديگر در مواردي كه از طرف ثبت محل تكليف مي شود .
۱۱-دخالت مستقيم يا غيرمستقيم سردفتر منفصل يا معلق در امور دفترخانه براي بار اول .
۱۲-عدم مخالفت كفيل دفترخانه از دخالت مستقيم يا غيرمستقيم سردفتر منفصل يا معلق در امور دفترخانه و يا خودداري از اعلام مراتب مذكور به سازمان ثبت اسناد و ثبت محل براي بار اول .
۱۳-تكرار تخلف اداري رديف ۱۱ .
۱۴-تكرار تخلف اداري رديف ۱۲ .
مطابق مادة ۲۹ آئين نامه ، تخلف رديفهاي ۱ و ۲ مشمول مجازات بند «الف»، ۳ الي ۶ مشمول بند «ب» ، ۷ الي ۱۰ مشمول بند «ج» ، ۱۱ و ۱۲ مشمول بند «د» و تخلف رديفهاي ۱۳ و ۱۴ در دايرة شمول مجازات بند «هـ» از مادة ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۱۳۵۴ مي باشند . لازم به ذكر است كه تخلفات اداري ذكر شده در رديفهاي ۹ و ۱۱ و ۱۳ تنها از سوي سردفتر قابل ارتكاب است و تخلف و اعمال مجازات در اين موارد در خصوص دفتريار منتفي است و اين حكم كلي ، در صورتي بلاتخصيص است كه برابر رديف ۱۴ از بند الف از ماده ۲۹ آئين نامه ، نظارت بر امور دفترخانه را از مسئوليتهاي دفتريار يا بطور ضمني از مسئوليتهائيكه سردفتر مطابق قوانين و مقررات به دفتريار ارجاع مي دهد ، ندانيم .

۷-۲-د-تخلفات شغلي و حرفه اي :
براي عنوان فوق ، تعريف آتي را مي توان ارائه داد : هر فعل يا ترك فعلي كه بر خلاف مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق در خصوص نحوة ثبت اسناد و ارسال آمار يا ساير مكتوبات تكليف شده ، به مراجع مربوطه يا تسليم يا عدم تسليم رونوشت و مدارك ، من غيرحق و تنظيم سند بر خلاف مقررات و بخشنامه ها و دستورالعملها كه از سوي سردفتر يا دفتريار ارتكاب يابد .
توضيح اينكه : ذكر عنوان «دفاتر ازدواج و طلاق» بدليل صراحت و اشاره مادة ۲۹ آئين نامه مي باشد كه در عناوين تخلفات قبلي مشاهده نشد . لذا با توجه به صراحت ذكر شده از يكسو بي ترديد بايد سردفتران ازدواج و طلاق را نيز در موارد مذكور مشمول مادة ۲۹ دانس

ت و از ديگر سو چون طبق تبصرة مادة يك قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰ «رسيدگي به تخلفات اداري سردفتران ازدواج و طلاق و تعيين كيفر آنها طبق آئين نامه‌اي كه وزارت دادگستري مقرر خواهد داشت بعمل مي‌آيد»و در آئين نامة مادة اول قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۲ و همچنين در نظامنامة دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۷/۷/۱۳۱۰ در عين اشاره به مادة يك قانون مرقوم ، ذكري از تبصره و آئين نامة مربوط به آن نشده است و ساير آئين نامه هاي مربوط به ازدواج و طلاق نيز در اين خصوص ساكتند و از سوي ديگر مادة ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۱۳۵۴ تكاليف مقرر در موارد ۴۹ تا ۶۹ قانون ثبت را علاوه بر سردفتران و دفترياران اسناد رسمي به سردفتران ازدواج و طلاق نيز تعميم داده است كه شايد از جمع حكم مقرر در مادة ۶۸قانون ثبت كه اشاره به خسارات و خصوصاً مجازاتها نموده است و مادة ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمي كه در حدود حكم خود سردفتران ازدواج و طلاق را با سردفتران و دفترياران اسناد رسمي در رديفي هم عرض بيان كرده و با عنايت به حكم مقرر در مادة ۳۴ قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۵۴ كه محاكمة انتظامي سردفتران و دفترياران اسناد رسمي و سردفتران ازدواج و طلاق را در صلاحيت مرجعي واحد – و اصولاً طي تشريفات و مقرراتي واحد – دانسته است ؛ بتو

ان گفت كه سردفتران ازدواج و طلاق نه تنها مشمول مقررات مذكور خواهند بود بلكه در صورت تطبيق تخلفات ايشان با هر يك از موارد مذكور در مادة ۲۹ آئين نامه كه در آنها تصريحي به عنوان سردفتر ازدواج و طلاق نشده نيز برابر احكام مذكور در مادة ۲۹ آئين نامه قابل تعقيب و محاكمه و مجازات مي باشند . بنابراين سردفتر ازدواج و طلاق را نيز بعنوان مثال در صورت ارتكاب غيبت

غيرمجاز يا غيرموجه يا رفتار خارج از نزاكت با ارباب رجوع و … مي توان موافق مادة ۲۹ تعقيب و مجازات نمود .
هر چند درمقابل ممكن است اين جواب نيز به ذهن خطور كند كه تصريح رديفهاي ۲ و ۶ از بند «ب» و ۳ از بند «ج» مادة ۲۹ به عنوان هاي «اطلاعنامة نكاح و طلاق» و «واقعة ازدواج و طلاق» اين شائبه را به ذهن متبادر مي كند كه غرض تدوين‌كنندگان آئين نامه از تصريح ،تخصيص بوده است . كه در اين فرض دوباره با بلاتكليفي مواجه خواهيم بود . اما بنظر مي رسد با توجه به بحث تفصيلي

و مستندات قانوني ارائه شده در قبل و اين توضيح تكميلي كه مادة ۲۹ كه ناظر بر مادة ۳۸ و ۴۰ قانون دفاتر اسناد رسمي است ، چون بصورت علي الاطلاق تمامي سردفتران كه شامل سران دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق مي باشند را مورد حكم قرار داده است بنابراين تمامي مواردشغلي و حرفه اي مذكور ، برابر رديف ۲ از بند «الف» و رديفهاي ۲ و ۳ و ۶ از بند «ب» ، ۲ الي ۵ و ۷ و ۸ از بند «ج» ، ۲ و ۳ از بند «د» و ۱ از بند «هـ» مادة ۲۹ آئين نامه به قرار زير مي باشند :
۱-تأخير در ارسال آمار به مراجع مربوطه .
۲-تكرار تخلف شغلي و حرفه اي رديف يك .
۳-تأخير در ارسال خلاصة معامله و اطلاع نامة فسخي و رونوشت تقسيمنامه و اطلاعنامة نكاح و طلاق به ادارة ثبت احوال .
۴-خودداري غيرموجه از صدور اجرائيه و يا صدور اجرائيه بصورت ناقص به نحويكه موجب تأخير در كار شود .
۵-امتناع از ثبت واقعة ازدواج و طلاق و ثبت سند هر چند دليل امتناع كتباً به متقاضي اعلام شود ولي موضوع از مسائل نظري نبوده واقعاً بايد سند تنظيم مي شده .

۶-بردن دفاتر اسناد رسمي براي ثبت به خارج از محل دفترخانه بدون مجوز قانوني .
۷-ثبت سند در خارج از حوزة مقرر براي دفترخانه هاي اسناد رسمي و ازدواج و طلاق .
۸-امتناع از ارسال خلاصة معامله و اطلاعنامة فسخي و رونوشت تقسيم‌نامه .
۹-امتناع از ارسال آمار .
۱۰-ثبت سند بدون استعلام از ثبت در موارديكه تكليف به استعلام دارد .
۱۱-تنظيم سند بر خلاف مقررات و بخشنامه ها و دستورالعملها.
۱۲-امتناع از ثبت سند در صورتيكه كتباً دليل امتناع را به متقاضي تسليم نكند و يا نوشته فاقد دليل باشد .
۱۳-تكرار تخلف شغلي و حرفه اي رديف يازده .
۱۴-قصور يا تقصيري كه منتهي به ثبت سند معارض گردد .
برابر مادة ۲۹ آئين نامه ، تخلف رديف ۱ مشمول مجازات بند «الف» و تخلفات رديفهاي ۲ الي ۵ مشمول مجازات بند «ب» ، ۶ الي ۱۱ مشمول مجازات بند «ج» ، ۱۲ و ۱۳ مشمول مجازات بند «د» و تخلف رديف ۱۴ مشمول مجازات بند «هـ» از مادة ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۱۳۵۴ مي باشند .
ذيلاً به بعضي نكاتي كه از بررسي عناوين تخلفات مذكور بنظر مي رسد اشاره مي كنيم .

الف:از مجموع موارد مندرج در تخلف شغلي و حرفه اي رديف ۳ ، تنها ارسال اطلاعنامة نكاح و طلاق ؛ به «ادارة ثبت احوال»بر مي گردد و از نحوة نگارش تدوين كنندگان آئين نامه نبايد اين تصور به ذهن متبادر شود كه «ارسال به ادارة ثبت احوال» مشمول ساير موارد مذكور نيز مي شود و تاكنون نيز روية عملكرد بهمين صورت بوده و از بديهيات است .
ب:در تخلف رديف ۸ كه ناظر به امتناع از ارسال خلاصة معامله و اطلاعنامة فسخي و رونوشت تقسيمنامه است و مجازات تخلف رديف ۲ را بدليل امتناع – و نه تأخير- يك درجه بالاتر برده است

عنوان «ارسال اطلاعنامة نكاح و طلاق به ادارة ثبت احوال» مذكور در رديف اخيرالذكر حذف شده است بنابراين اگر به ظاهر آئين نامه بسنده كنيم بايد گفت كه تدوين كنندگان آئين نامه ، تخلف رديف ۸ و نتيجتاً مجازات بند «ج» را در مورد سردفتر ازدواج و طلاق منتفي دانسته اند . با اين وصف مشخص نيست كه در صورت امتناع از ارسال اطلاعنامة نكاح و طلاق از سوي سردفتر ازدواج و طلاق تكليف چيست و به چه صورت بايد عمل نمود !؟
بحثي كه بنظر مي رسد در اين خصوص مي توان مطرح كرد اين است كه با توجه به اصول كلي حقوقي از يكسو هيچ جرم يا تخلفي نبايد بدون مجازات باقي بماند و از سوي ديگر با توجه به اصل قانوني بودن مجازاتها ، هيچ مجازاتي را نيز نبايد خارج از حيطة مقررات قانوني اعمال نمود . لذا در مورد مجازات يا عدم اعمال مجازات بر سردفتر ازدواج و طلاقي كه از ارسال اطلاعنامة نكاح و طلاق امتناع نموده شايد در بدو امر بتوان گفت كه چون امتناع يك مرتبه شديدتر از تأخير است بنابراين بطريق اولي بايد چنين عملي را تخلف فرض كرد و مجازات مرتبه بالاتر را نيز مشمول آن دانست . اما با توجه به ساير اصول حقوقي يعني اصل تفسير به نفع متهم و اصل عدم اسناد لغو به مقنن و اصل قانوني بودن مجازاتها و همچنين اينكه در اموري كه مجازات و تعبي را بر فرد تحميل مي كنند علي الاصول ما جايز به استخراج حكم مبتني بر قياس و از جمله قياس اولويت نمي باشيم بنابراين بنظر مي رسد كه در مورد چنين سكوتي در آئين نامه نمي توان سردفتر ازدواج و طلاق ممتنع را

مشمول مجازات بند«ج» دانست . چراكه ظاهر آئين نامه هم در مورد تخلف دانستن امر مذكور هم در مورد مجازات آن ساكت است و هرچند ممكن است نظرات مخالفي هم در اين زمينه مطرح گردد . اما بنظر مي رسد كه با توجه به تمسكات و اصول حقوقي فوق الذكر فعلاً ، مورد مطروحه را نمي توان تخلف و مشمول مجازات دانست .
ج:در مورد تخلفات رديف ۱۱ و ۱۳ كه بترتيب ناظر به : تنظيم سند بر خلاف مقررات و بخشنامه ها و دستورالعملها و تكرار اين تخلف مي باشد بايد گفت كه بدليل كلي و عام الشمول بودن اين دو مورد دامنة تسري آن بسيار وسيع بوده و شامل هر گونه تخلف از مفاد كلية مقررات و بخشنامه ها و دستورالعملهاي موضوعة مملكتي از عالي الي تالي مي گردد و همين امر به تقييد هر چه بيشتر سردفتران و دفترياران به رعايت كلية قوانين و مقررات مي انجامد .

 

۸-۲-رضايت شاكي و تأثير آن بر مجازات انتظامي و بحث در خصوص تبصرة بند «هـ» مادة ۲۹ آئين نامه :
مادة ۴۵ قانون دفاتر ، جلب رضاي شاكي را موجب تخفيف مجازات دانسته است و حكم عام مقرر در اين ماده شامل تمام مصاديقي كه در مادة ۲۹ آئين نامه آورده شده‌اند مي باشد اما نه در اين ماده و نه در تبصرة بند «هـ » مادة ۲۹ آئين‌نامه جلب رضايت شاكي مانع از تعقيب انتظامي دانسته نشده است كه بحث و نقد تفصيلي در مورد آن در همين نوشتار خواهد آمد اما نكته اي كه پيشاپيش قابل طرح است ، اختصاص تبصرة مذكور در مادة ۲۹ به فقرة يك از بند «هـ» آن ماده است كه بلافاصله پس از فقرة مذكور آورده شده و گوئي تدوين كنندگان آئين نامه در مورد حكم اين تبصره و تسري خاص آن به فقرة يكم از بند «هـ» هدف خاصي را مدنظر داشته اند .