انواع صادرات

۱- صادرات قطعي :
عبارتست از خارج كردن كالا از قلمرو گمركي كشور بمنظور فروش ، استفاده يا مصرف در خارج از قلمرو گمركي كشور .
صادرات قطعي با توجه به مقررات صادرا ت و واردات از نظر عاملين آن مي تواند از طريق بازارچه هاي مرزي و شركت هاي تعاوني مرزنشينان و تجار انجام گيرد . واحد هاي توليدي از طريق خريد متقابل ( BUY BACK ) و ورود موقت مواد اوليه نسبت به تهيه كالا و صادرات آن اقدام نمايند .

۲- صادرات موقت :
عبارت است از خارج كردن كالا از قلمرو گمركي كشور به منظور عرضه و نمايش در نمايشگاهها ، تعمير ، تكميل و فرآوري در خارج از قلمرو گمركي كشور و سپس بازگرداندن آن به داخل قلمرو گمركي كالاي مصرفي مانند شيريني و شكلات و از ساير فرآورده هاي غذايي توليد داخل در نمايشگاههاي خارج از كشور عرضه و به نمايش گذاشته مي شود و پس از خاتمه قسمتي از

كالاي مصرفي در زمان برقراري نمايشگاه خارجي مجانناً به بازديد كنندگان داده مي شود يا به آنها فروخته شود ، در بازگشت به كشور در مورد آن قسمت ( قسمت فروش رفته ) ، تشريفات مربوط به صادرات قطعي اعمال مي گردد همين طور است در مورد كالاهاي مصرفي با دوام مانند لوازم خانگي يا ماشين آلات صنعتي عرضه شده در نمايشگاههاي خارجي كه در صورت فروش پس از

اتمام نمايشگاه و برگشت صاحب كالا به كشور در مورد اقلام فروش رفته در نمايشگاه تشريفات قطعي صادرات انجام مي شود در مورد برخي از دستگاهها و ماشين آلات موجود در داخل كشور ، ممكن است امكان تعمير در داخل كشور وجود نداشته باشد ، لذا در صورت خراب شدن آنها براي تعمير بايد موقتاً بخارج از كشور ارسال شود در ارتباط به ماشين آلات و دستگاههاي مذكور نيز به تشريفات صدور موقت انجام مي شود . در مورد تكميل يك كالاي توليد داخلي در خارج كشور ، ممكن است اين عمل به خاطر نبود فن آوري در داخل يا گران تر بودن هزينه كار در كشور ، در خارج از كشور انجام و سپس كالا به كشور بازگردانده مي شود .

۳- صادرات قطعي در حجم تجاري :
براي حجم يا جنبه تجاري داشتن كالا ، معيار ، ضابطه ياتعريف مشخص ارائه نشده است . در ماده ۳ قانون صادرات و واردات ، مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ آمده است كه « مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به صورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است ….. » در تبصره يك ماده مذكور نيز آمده است « ملاك تجاري بودن كالا به اين شرح ارائه شده است » كالاهائي به تشخيص گمرك براي فروش ، وارد يا صادر مي گردد ، اعم از اينكه به همان شكل يا پس از انجام عمليات توليدي ، تفكيك و بسته بندي ، به فروش مي رسد ، تجاري تلقي خواهد شد . »

در قانون امور گمركي و آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات ملاك تجاري بودن كالا صادراتي اين است كه صدور آن به منظور فروش باشد ، اين منظور نيز توسط گمرك احراز مي گردد بنابراين تعريف ، آنچه را كه به تشخص گمرك براي فروش به خارج از كشور ، برده مي شود بايد تشريفات صادرات قطعي تجاري روي آن انجام شود .

۴- صادرات قطعي غير تجاري :
صادرات قطعي غير تجاري از طريق پست و مسافر انجام مي گيرد . ( ۱ )
دستورالعمل اجرايي بند ۲۴ تصويب نامه شماره ۳۵۹۸۵ / ت ۲۰۰۳۵ ه مورخ ۳ / ۶ / ۷۷ ( ۲)
هيأت محترم وزيران در خصوص صادرات همراه مسافر به كشورهاي مستقل مشترك المنافع ( CIS ) كه به گمرك ابلاغ شده به شرح ذيل مي باشد :

ماده ي ۱ – توريستها و اتباع كشورهاي مستقل مشترك المنافع كه به جمهوري اسلامي ايران مسافرت مي نمايند مجاز خواهند بود برابر مقدار ارزي كه به سيستم بانكي كشور اظهار و اعلاميه ارزي دريافت داشته اند اقدام به خروج كالاهاي مجاز صادراتي به همراه خود از كشور نمايند .
تبصره ۱- خروج كالا تا سقف هزار دلار توسط واجدين شرايط ماده ۱ نيازي به اظهار سيستم بانكي كشور و دريافت اعلاميه ارزي ندارد .

تبصره ۲- نرخ خريد ارزي مسافرين فوق قيمت ارز واريزنامه اي در روز قبل ( نرخ صادراتي +قيمت واريزنامه در بازار بورس ) خواهد بود .
تبصره ۳ – خروج كالا همراه مسافر به هر ميزان نياز به مجوز گواهيهاي رايج ندارد .
تبصره ۴ – خروج كالاهاي صادراتي مجاز براي مسافران كشورهاي ( CIS ) نياز به ارايه كارت بازرگاني ندارد .
تبصره ۵ – مبناي ارزيابي كالاهاي همراه مسافر نرخهاي مصوب كميته دايمي قيمت گذاري كالاهاي صادراتي مستقر در مركز توسعه صادرات ايران مي باشد .

تبصره ۶ – در زمان خروج كالا در هر مورد ه نرخ مصوب اعلام نگرديده باشد جهت جلوگيري از بروز هر گونه مشكل براي مسافرين ، تأيين نرخ بر عهده گمرك مربوطه مي باشد .
ماده ۲ – مسافران ايراني عازم كشورهاي مستقل مشترك المنافع ( CIS ) مجاز به خروج كالاهاي مجاز صادراتي به همراه خود به ميزان پانصد دلار مي باشند . خروج كالا بيش از اين مبلغ تنها زماني مجاز است كه با ارز منشاي خارجي و طبق اعلاميه ارزي بانك هاي ايراني صورت پذيرد .
تبصره ۱ – ترددهاي مرزي نيز شامل مقررات فوق مي باشد .
تبصره ۲ – خروج اينگونه كالاها به هر ميزان نياز با ارايه مجوز و گواهي هايي رايج صادرات ندارند .
تبصره ۳ – مبناي ارزيابي كالاهاي همراه مسافر نرخهاي مصوب كميته دايمي قيمت گذاري كالاهاي صادراتي مستقر در مركز توسعه صادرات ايران مي باشد .

ماده ۳ – گمرك ايران آمار صادرات مسافري را در سر فصل معين و به صورت ارزي همه ماهه به همراه آمار صادرات غير نفتي كشور اعلام خواهد نمود .
۵- صادرات مجدد :
كالاي خارجي كه با انجام تشريفات مربوط به ورود قطعي از گمرك ترخيص شده است ، چنانچه به كشور ثالث صادر شود ، اين عمل را صدور مجدد مي گويند .
براي ترخيص اين گروه از كالاها مانند همه كالاهاي وارداتي به گمرك حقوق گمركي و سود بازرگاني پرداخت مي شود ، لكن در صورت صدور مجدد آنها ، براي بازپس گرفتن حقوق گمركي و سود بازرگاني پرداخت شده مقرراتي وجود ندارد .

۶- ترانزيت خارجي :
عبارت است از عبور كالاي خارجي از سرزمين كشور .
كالاي ايراني كه تشريفات صادرات قطعي روي آن انجام شده و از كشور خارج شده است چنانچه در ارسال به مقصد ديگري ، لازم باشد كه از سرزمين ايران عبور كند ، روي آن نيز تشريفات ترانزيت خارجي انجام مي شود . ممكن است كالاي خارجي كه از كشور عبور مي نمايد توسط يك بازرگاني ايراني از يك كشور خريداري شده و به كشور ثالثي فروخته شده باشد ، كه در اينصورت عمل بازرگان ، « صدور خدمات بازرگاني » نام دارد و نه صدور كالا .

 

صادرات قطعي كالا در حجم تجاري
اسناد و مدارك مورد نياز

۱- كارت بازرگاني :
بموجب ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴ /۷ /۷۲ مبادرت به امر واردات و صادرات ، بطور تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است .
۳- كارت بازرگاني توسط اتاق بازرگاني صنايع و معادن صادر و به تأييد وزارت بازرگاني ( اداره كل بازرگاني استان ) مي رسد .

اعتبار كارت بازرگاني يك سال است . پص از انقضاء اين مدت ، با ارائه مدارك لازم ، اعتبار كارت بازرگاني براي يك سال ديگر تمديد مي گردد . كار تمديد سالانه كارت بازرگاني براي سالهاي بعد نيز با ارائه مدارك لازم صورت مي پذيرد . لذا كارت بازرگاني يك سند دائمي است . بموجب بند ۴ تبصره ذيل بند يك ماه ۱۰ آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۶/۲/۷۳ ، وزارت بازرگاني مي تواند ، براي صادر كنندگان مبتدي ، كارت بازرگاني موقت كه اعتبار آن تا ۶ ماه مي تواند باشد ، صادر نمايند .

براي اخذ و تمديد كارت بازرگاني دائم ، بايد ابتدائاً به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن شهر محل فعاليت يا نزديكترين شهري كه داراي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن است مراجعه نمود و پس از تكميل پرونده و امضاء اتاق جهت تأييد نهائي به اداره كل بازرگاني استان مربوط مراجعه كرد .
بموجب تصويبنامه شماره ۸۰۱۷۳ / ت ۱۸۶۶۳ ه مورخ ۱۷/ ۱۲/ ۷۶ كليه شركت هاي تعاوني كارت بازرگاني خود را صرفاً از اتاق هاي تعاون جمهوري اسلامي ايران دريافت مي كنند .

كارت بازرگاني موقت توسط اداره مركزي كارت بازرگاني ، مستقر در ساختمان معاونت بازرگاني خارجي وزارت بازرگاني صادر مي شود . شايان گفتن است كه كارت بازرگاني موقت فقط به صادر كنندگان مبتدي فاقد كارت بازرگاني دائم داده مي شود . ارزش كالائي كه با اين نوع كارد مي توان صادر نمود ممكن است حداكثر ۱۰۰۰ دلار باشد . بنابراين براي صدور كالا با ازرش بيش از ۱۰۰۰ دلار بايد كارت بازرگاني دائم اخذ شود .

شرايط ، مدارك و تعهدنامه لازم جهت تشكيل پرونده براي صدور كارت بازرگاني موقت ويژه صادرات به شرح ذيل مي باشد .
الف – ارائه درخواست خوانا با ذكر نوع ، مقدار ، و ارزش كالاي صادراتي مورد نظر و آدرس كامل متقاضي .
ب – ارائه تصوير شناسنامه متقاضي ( در مورد شخص حقيقي ) يا تصوير شناسنامه مدير عامل ( در مورد شخص حقوقي )
ج – واريز مبلع ۱۰۰۰۰۰ريال به حسال جاري شماره ۹۰۱۱۳ وزارت بازرگاني نزد بانگ ملي شعبه ايثار واقع در تهران ، بلوار كشاورز ، شرق بلواذ كشاورز و خيابان فلسطين شمالي و ارائه اصل و تصوير فيش بانكي به اداره مركزي كارت بازرگاني .
د – ارائه تصوير مدارك صادراتي ( اقداماتي كه براي انجام مقدمات كار صدور كالاي مورد نظر صورت گرفته است . )

۲- كد اقتصادي :
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به امر توليد ، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزيع هر نوع كالا و همچنين كارهاي خدماتي اشتغال دارند مكلف به اخذ شماره ( كد ) اقتصادي مي باشند . ويژگي اصلي كد اقتصادي در سيستم وصول ماليات است كه در دراز مدت باعث افزايش وصولي ماليات با توجه به اطلاعاتي دريافتي خواهد شد و در كوتاه مدت مستند سازي پرونده هاي مالياتي و به تبع آن كوتاه شدن دوره وصول ماليات را موجب خواهد گرديد . از اين رو سيستم شماره گذاري اقتصادي گامي مؤثر در جهت دسترسي به منابع مالياتي تلقي مي شود .
يادآوري مي نمايد كه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلف به اخذ شماره اقتصادي مكلفند براي عرضه و فروش كالا و يا خدمات از صورت حساب نمونه فروش كالا در دي ماه ۱۳۷۱ و اطلاعيه هاي بعدي آن در روزنامه هاي كثيرالانتشار كشور از سوي ورازت امور اقتصادي و دارائي منتشر گرديده ، استفاده نمايند و در صورت حسابهاي صادره ، شماره اقتصادي فروشنده و شماره اقتصادي خريدار را درج نمايند .

 

عدم صدور صورت حساب و يا عدم درج شماره اقتصادي و نيز عدم رعايت مفاد دستورالعمل اجرايي موضوع ماده ۸۵ قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در مورد معين علاوه بر بي اعتباري دفاتر ، مشمول جرايم مقرر در ماده مذكور خواهد بود . جرايم مذكور عبارتند از :
۱- براي بار اول جريمه اي معادل دو برابر مبلغ فروش .
۲- براي باز دوم تعطيل محل كسب يا توقف فعاليت حسب مورد به مدت ۳ ماه .
۳- براي بار سوم حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه براي شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقي براي مدير يا مديران مسؤول ذيربط .
متقاضيان كد اقتصادي مي توانند :
۱-۲- در تهران به آدرس هاي ذيل :

۱-۱-۲- اشخاص حقيقي
۱-۱-۱-۲- اداره مالياتي نزديك محل كسب يا سكونت
۲-۱-۱-۲- اداره اطلاعات و خدات مالياتي به نشاني خيابان صوراسرافيل ، ضلع شمالي وزارت امور اقتصادي و دارائي – طبقه همكف
۲-۱-۲- اشخاص حقوقي
۱-۲-۱-۲- اداره كل ماليات بر شركتها – حوزه مالياتي شركت متقاضي به نشاني خيابان داور – روبروي وزارت دادگستري

۲-۲-۱-۲- اداره اطلاعات و خدمات مالياتي به نشاني فوق
۲-۲- درشهرستانها به اداره امور اقتصادي و دارائي نزديك محل كسب يا سكونت .
به متقاضي كد اقتصادي فرم مخصوص داده مي شود كه بايد آن را پس از تكميل ، همراه با يك برگ تصوير شناسنامه خود به اداره مربوطه عودت دهد .
۳- مجوز صدور :
كالاي صادراتي از لحاظ مجوز صدور به سه دسته قابل تقسيم است : (۱)
– كالاي ممنوع الصدور
– كالاي مشروط الصدور

– كالاي مجاز
۱-۳- كالاي ممنوع الصدور :
كالائي كه صدور آن بموجب قانون يا مصوبات هيأت دولت يا مصوبات صادره باستناد اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ممنوع شده باشد . صدور اين گروه از كالاها منوط به تصويب مرجع منع كننده مي باشد .
۲-۳-كالاي مشروط لاصدور :
كالايي است كه صدور آن منوط به موافقت يك يا چند سازمان دولتي يا وزارت خانه مي باشد . صادر كننده بايد براي صدور كالاي مورد نظر خود ، در هر مورد مجوز سازمان دولتي يا وزارت خانه ذيربط را اخذ و به گمرك اراده نمايد . ممكن است در مورد برخي از كالاي صادراتي مشروط ، سازمان دولتي يا وزارت خانه ذيربط موافقت كلي اعلام نمايد . كه در اين صورت مادام كه موافقت كلي اعلام شده اعتبار دارد ، اخذ مجوز موردي ضرورت نخواهد داشت .

گواهي هائي مانند گواهي بهداشت نباتي ، گواهي بهداشت دامي ، گواهي انطباق كالاي صادراتي با استانداردهاي اجباري صادراتي و نظاير آنها جزء مجوزهاي صدور تلقي نمي گردد . متن مواد ۲ و ۳ و ۴ آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۶ /۲ /۷۳ كه در خصوص موضوعات عنوان شده در فوق مي باشد جهت سهولت مراجعه ذيلاً آورده مي شود .
ماده ۲- وزارت خانه ها و سازمانهائي كه ورود يا صدور كالائي موكول به موافقت آنهاست ، بايد نظر كلي خود را در رابطه با ورود يا صدور كالاهاي مذكور تا ۱۵ بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد به وزارت بازرگاني اعلام دارند و در موارد استثنائي كه به دلايلي اعلام موافقت كلي مقدور

نباشد ، دلايل خود و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگاني اعلام كنند .
تبصره – در موارد خارج از موافقت كلي وزارت خانه ها و سازمانها – به استثناي كالاي موكول به موافقت وزارت دفاع و پيشاني نيروهاي مسلح – كه وزارت بازرگاني اقدام به استعلام از وزارت خانه ها يا سازمان ذيربط مي نمايد ، چنانچه ظرف ۲۰ روز از تاريخ دريافت استعلام ، پاسخي به آن وزارت داده نشود ، وزارت بازرگاني مجاز است رأساً نسبت به صدور مجوز موردي اقدام نمايد . محصولات كشاورزي و دامي از شمول زمان بندي فوق مستثني بوده و حسب شرايط در هر زمان ، در مورد ورود يا صدور اين محصولات توسط وزارت خانه هاي كشاورزي وجهاد سازندگي حسب مورد و وزارت بازرگاني مشتركاً اعلام نظر مي شود .

ماده ۳ – وزارت خانه ها و سازمانهائي كه ورود يا صدور كالاهائي منوط به رعايت ضوابط ، استانداردها يا اخذ گواهي آنها ، قبل يا بعد از اظهار در گمرك مي باشد . موظفند ، شرايط و مشخصات مورد نظر خود ، همچنين نام مؤسسات و سازمانهاي كنترل كننده و مجري ضوابط مذكور را با درج آگهي در جرايد و انتشار مقررات ناظر ، به اطلاع واردكنندگان ، صادر كنندگان و سازمانهاي اجرائي ذيربط برسانند .
تبصره – وزارت خانه ها و سازمانهاي مذكور موظف هستند ، زمان بندي بررسي و آزمايش كالاهاي تحت پوشش خوتد را ضمن لحاظ نمودن حداكثر تسهيل و تسريع در امور تهيه و اعلام كنند .

ماده ۴- وزارت خانه ها و سازمانهاي مسئول صدور گواهي بهداشت انساني ، دامي و نباتي و همچنين گواهي انطباق با استاندارد و نظاير آنها كه براي ورود كالا اخذ آنها خروجيت دارد ولي به عنوان مجوزهاي ورود تلقي نمي گردد – موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت يا مخالفت خود با ورود يا صدور كالاي مورد تقاضا ، نسبت به صدور گواهي اقدام نمايند .
۳-۳- كالاي مجاز :
كالايي است كه صدور آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد .
۴- سياهه كالا :
سياهه كالا صورت حسابي است كه در آن نام و نشاني خريدار و فروشنده ، شماره ي سفارش يا قرار داد ، تاريخ صدور سياهه ، نوع و مشخصات كالا ، تعداد يا مقدار آن ، قيمت واحد كالا ، قيمت كل ، نام كشور توليد كننده ، شماره تعرفه گمركي، نوع وسيله حمل ، نحوه پرداخت وجه ، مبدأحمل ، مقصد حمل و اطلاعات لازم ذكر مي گردد .
۵- فهرست عدل بندي :
فهرست عدل بندي برگه اي است كه در آن تعداد بسته هاي كالا و محتويات هر بسته و وزن آنها درج مي گردد .
۶- برگة نرخ گذاري كالاي صادراتي :

هيأت وزيران كميته دائمي نرخ گذاري كالاهاي صادراتي با عضويت نماينده رئيس جمهور و نمايندگان وزارت بازرگاني ، وزرات امور اقتصادي و دارائي ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، گمرك ايران ، سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان ، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ، مركز توسعه صادرات ايران وزارت خانه هاي توليدي زيربط حسب مورد و وزارت تعاون در مواردي كه

صادركننده تعاوني باشد ، در محل مركز توسعه صادرات ايران واقع در بزرگراه دكتر چمران تشكيل و كار نرخ گذاري و كالاهاي صادراتي را به عهده دارد نرخهاي مصوب كميته مذكور مأخذ محاسبه مبلغ پيمان يا تعهد ازري است اين نرخ ها در صورتي كه عام باشد به دفتر امور صادراتي گمرك ايران ابلاغ مي شود و در صورتي كه مربوط به يك مورد خاص باشد به گمرك مربوطه ابلاغ مي شود .

صادركننده هنگام مراجعه به گمرك بايد برگه نرخ گذاري را همراه مدارك ديگر به گمرك ارائه نمايد .
( در خصوص تسهيلات جديد كميته نرخ گذاري كالاهاي صادراتي به قسمت ظمائم مراجعه فرمائيد )
۷- تعهد ارزي :
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجمع تشخيص مصلحت نظام ، تعهد ارزي را در مورد كالاهاي صادراتي را كه به موجب ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ مجلس شوراي اسلامي از تودي پيمان ارزي معاف شده بود مجدداً برقرار نموده است .
قبول تعهد ارزي از صادركنندگان مستلزم داشتن شرايط زير است :
– داشتن كارت بازرگاني دائم يا موقت معتبر
– داشتن كد اقتصادي

– داشتن اعتبار و تشخيص بانك
– نداشتن تعهد ارزي موئد گذشته و تسويه نشده
* صادركنندگان فقط در يك شعبه بانكي مجاز به تودي تعهد ارزي هستند و نمي توانند براي اين كار از دو يا چند شعبه استفاده كنند .
* بموجب مصوبه شماره ۸۰۳۵۱ / ت ۱۹۳۱۷ ه مورخ ۲۱/ ۱۲/ ۷۶ هيأت وزيران از تاريخ ۸/۱۱/۷۶ كليه صادركنندگان كالاهاي غير نفتي مجاز شده اند صددرصد ازر حاصل از صادرات خود را پس از واريز به شبكه بانكي كشور براي واردات كالا طبق فهرست مصوب ( مندرج در صفحه ….) استفاده نمايند و يا نسبت به فرش واريزنامه در بورس اقدام كنند

*به موجب بند۴ مصوبه شماره ۶۱۲۱۲/ ت ۱۱۵۵۵ ه مورخ ۲۷/۲/۷۴ (۱) هيأت وزيران صادركنندگان كالا به آسياي ميانه مي توانند در مقابل كالاهاي صادراتي خود ، كالاي توليدي آن جمهوريها را با كسب مجوزهاي لازم وارد نمايند .
صادر كنندگان مذكور از لحاظ نوع كالاي وارداني محدوديت ندارندو مي توانندهر نوع كالاي قابل ورود به كشور را از آسياي ميانه خريداري و وارد نمايند .

* بموجب مصوبه شماره ۷۸۲۶ / ت ۱۷۴۴۸ ه مورخ ۲۶/۹/۷۵ (۲) صادر كنندگان كالا به قاره آفريقا ( بجز صادر كنندگان كالا به ليبي و آفريقاي جنوبي ) مي تواننداز امتيارات صادركنندكان كالا به آسياي ميانه برخوردار گردند .
* صادر كنندگان كالا به ساير نقاط دنيا بايد صد درصد تعهد ارزي خود را ظرف مهلت مقرر واريز نمايند .
معافيت هاي تعهد ارزي
– صدور كالا براي عرضه در نمايشگاههاي خارجي – به ميزان متعارف – به تشخيص مركز توسعه صادرات از پيمان ارزي معاف است .
– صادركنندگان يا توليد كنندگانيكه از طريق گشايش اعتبار اسنادي معتبر غير قابل برگشت IRREVOCABLE LETTER OF CREDIT كالاي خود را بفروش مي رسانند از سپردن پيمان ارزي معاف خواهند بود .
– به صادركنندگان كالا اجازه داده شده با تاييد مركز توسعه صادرات ايران بخشي از واريزنامه هاي صادراتي براي تأمين هزينه هاي بازاريابي ( از جمله مسافرت به خارج براي عقد قراردادهاي تجاري ، شركت در نمايشگاههاي خارجي و اهداف مشابه ) استفاده نمايند .
طبق بند ( ذ ) تبصره ۲۹ قانون بودجه ، صدور كالاي صنايع دستي به استثناي فرش از سپردن پيمان ارزي معاف است ( فهرست صنايع دستي معاف از پيمان ارزي را در بخش ضمائم ملاحظه فرمائيد )
مرجع رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم ايفاي تعهدات ارزي
طبق مصوبه شوراي عالي صادرات به شماره ۷۹۵۵۳/ ت ۲۱۵۲ ه مورخ ۲۷/۱/۷۷ :
تشخيص موجه بودن يا نبودن عدم ايفاي تعهد ارزي تتوسط صادركنندگان كه در موعد مقرر تعهدات ارزي خود را ايفا ننموده اند با تعزيرات حكومتي نمي باشد و در صلاحيت در كميسيوني متشكل از نمايندگان مركز توسعه صادرات و بانك مركزي ج . ا . ا . و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و وزارت بازرگاني و گمرك ايران و وزارتخانه هاي توليدي ذيربط مي رسد .

۹- گواهي بهداشت نباتي :

گواهي مذكور توسط سازمان حفظ نباتات وابسته به وزارت كشاورزي صادر مي گردد .
طبق ماده ۱۸ آئين نامه اجرائي قانون حفظ نباتات مصوب فرآورده هاي نباتي كه از ايران به كشورهاي خارج صادر مي شود ، بوسيله كارشناسان قرنطينه و در صورت سلامت كالا ، گواهي بهداشت نباتي صادر مي شود .