انواع عقود اسلامی

مقدمه:
ماليه اسلامي، ماليه اي تحت اصول قانون اسلامي ( شرع) است : كه بوسيله اجماع حقوقدانان و مفسران از قانون اسلامي پيروي مي شود . ماليه اسلامي در واقع نحوه تأمين مالي قراردادهاي اسلامي است.
قسمت اصلي و مركزي از ماليه اسلامي ممنوع بودن پرداخت و دريافت بهره (ربا) در قرآن است .
از يك طرف بهره بوسيله اسلام شديداً نهي مي شود و از طرف ديگر بهره در سيستم بانكداري مدرن نقش اساسي دارد ، اين باعث مي شود كه متفكران اسلامي هدايت شوند تا راهها و وسيله هايي توسعه بدهند كه بانكداري تجاري بتواند بر مبناي نرخ بهره آزاد ساماندهي شود.
توسعه :

مؤسسات مالي اسلامي ، نسبتاً تازگي تأسيس شده اند . يكي از اولين بانكهاي اسلامي در سال ۱۹۶۳ در مصر آغاز به كار كرد . اگر چه آغاز بانكداري اسلامي در مصر بود اما اين توسعه بدون حمايت هاي مالي شديد سرمايه گذاران سعودي ممكن نبود
بانك توسعه اسلامي (IDB ) در سال ۱۹۷۵ تأسيس شد و يك حركت آني در حركت بانكداري اسلامي بوجود آورد . اين اولين بار در تاريخ مدرن مسلمانان بود كه مؤسسات مالي بين المللي فعاليتهاي خودشان را در چهار چوب شرع ساماندهي مي كردند .
به دليل ممنوع بودن نرخ بهره ، بانكها ي اسلامي نمي توانستند در آمد بهره اي بدست آورند ، بنابر اين بانكهاي اسلامي به جاي كار كردن بر اساس بهره براي پوشش دادن هزينه هاي اداري شان حق الزحمه زحمتشان را دريافت مي كردند و اين توانايي را هم داشتند .
از زمان تأسيس IDB ، شماري از موسسات بانكداري اسلامي در سراسر جهان تأسيس شدند و تعدادي از كشورها قدمهاي اساسي براي ساماندهي سيستم بانكداري خودشان در راستاي خطوط اسلامي بر داشتند . اولين بانك تجاري اسلامي خصوصي بانك اسلامي دبي بود كه در سال ۱۹۷۵ تأسيس شد.
اصول اصلي:

اصول اصلي كه ماليه اسلامي بر اساس آنها بنا نهاده شده است شامل موارد زير است .
۱- ممنوع بودن دريافت و پرداخت بهره
۲- سرمايه بايد اهداف اخلاقي و اجتماعي داشته باشد.
۳- سرمايه گذاري در كسب و كاري كه مربوط به الكل ، قمار، مخدر يا هر چيزي كه شرع فرض مي كند نامطلوب و مضر است ممنوع و حرام است.
۴- ممنوع بودن معاملاتي كه شامل قمار و سوداگري باشد.
۵- ممنوع بودن نا اطميناني درباره موضوع ( شامل موضوع و دوره قرارداد) . اين شامل ممنوع بودن چيزي است كه مالكيت آن معلوم نباشد.
به خاطر ممنوع بودن سرمايه گذاريهاي در آمد بهره ، بانكهاي اسلامي بايد در آمد هاي ديگر ي مانند سود شريك شدن در سرمايه گذاري با دريافت كارمزد بدست بياورند.
وقتي وامها براي تجارت و كسب و كار پرداخت مي شوند ، اگر وام دهنده بخواهد عايدات قانوني تحت چهارچوب شرع بدست آورد ، بايد مقداري از ريسك را بپذيرد . اگر وام دهنده قسمتي از ريسك را نپذيرد ، دريافتن او از هر طريقي بيشتر از مقدار وام داده شده بهره محسوب مي شود . مؤسسات مالي اسلامي همچنين در به كارگيري قراردادهاي اجاره اي ، شامل قراردادهاي اجاره اي با اختيار خريد ، انعطاف پذيري دارند .
براي بدست آوردن در آمدهاي به جز در آمد بهره اي سنت و احاديث بانكداري اسلامي پيشنهاد دو نوع از خدمات را مي دهند:
۱- چندين دليل براي گرفتن حق الزحمه يا كارمزد وجود دارد ، از قبيل امنيت سرمايه ، انتقال سرمايه ، تأمين مالي تجارت ، خريد و فروش دارايي يا اداره سرمايه گذاري.
۲- آنهايي كه شامل شراكت در سرمايه گذاري و شريك شدن در سودو زيان است.

برد شريعت:
يك صورت متفاوت از حركت بانكداري اسلامي مدرن نقش برد شريعت است كه قسمت اصلي بانكداري اسلامي را تشكيل مي دهد . برد شريعت كارهايي را كه در بانك اسلامي انجام مي شود نشان مي دهد و هر معامله جديدي كه از ديدگاه شرع مشكوك است به وسيله برد شريعت توضيح داده مي شود .
اين برد ها شامل تعدادي از دانشمندان معاصر شرع هستند و عقايد آنها به صورت فتوا توضيح داده مي شود
قانون شرع براي تفسير باز است و بردهاي شريعت غالباً ديدگاههاي متفاوتي درباره موضوعهاي شرعي دارند . در اين خصوص ، آنها راهنماي قابل استفاده اي براي تشكيل دادن سند ماليه اسلامي نيستند . يك ساختار ممكن است بوسيله يك برد شريعت پذيرفته شود اما بوسيله برد شريعت ديگر رد شود .
روشهاي اساس معين از ماليه اسلامي:
چندين روش از ماليه اسلامي وجود دارد . به هر حال در جهان تأمين مالي تجاري و به طور خاصتر ، تأمين مالي پروژه روشهاي معين عمومي تر از ديگر روشها هستند . در زير به آنها اشاره مي شود.

مرابحه:
مرابحه روش از ماليه تعصيل دارايي هاست . مرابعه شامل قرارداد بين بانك و مشتري است براي فروش كالا ها به قيمتي كه شامل سودنهايي توافق شده و همچنين در صدي از قيمت فروش است يا منبع يكجا است.

بانك كالاهايي را كه بوسيله مشتري بانك تقاضا مي شود خريداري مي كند و آنها را با قيمت بيشتر به مشتري مي فروشد . سود افزايش قيمت قبل از بسته شدن قرار داد تثبيت مي شود و نمي تواند افزايش يابد، حتي اگر مشتري نتواند در زمان مورد توافق در قرارداد كالا را تحويل بگيرد.
بعضي از بانكهاي اسلامي از گروه نمايندگي استفاده مي كنند ، كه مشتري قبض كالا را از نماينده بانك مي گيرد. پرداخت معمولاً در زمانهاي بعدي به صورت اقساطي انجام مي شود.

مدا ر با(شركت در سود):
مدار قرارداد شركت در سود است كه يك طرف صد در صد سرمايه را تأمين مي كند و طرف ديگر با مهارت و كارشناسي خود دارايي را سرمايه گذاري مي كند، پروژه سرمايه گذاري را مديريت مي كند و اگر لازم باشد نيروي كار را تأمين مي كند.سود به دست آمده بر اساس نرخ از پيش تعيين شده تقسيم مي شود اما شبيه خود سرمايه تضمين نمي شود . زيان بوجود آمده بوسيله تامين كننده سرمايه تحمل مي شود كسي كه كنترلي بر مديريت پروژه ندارد . ساختار
مدا ربا معمولاً براي سرمايه گذاري وجود احتياطي مورد استفاده قرار مي گيرد و سرمايه گذاري وجوه را براي بانك اسلامي تأمين مي كند ، كه بانك اين وجوه را سرمايه گذاري مي كند و حق الزحمه مديريت را مي گيرد.
مشاركت:
مشاركت شامل شراكت بين دو طرف است كه هر دو سرمايه اي جهت تأمين مالي پروژه هاي جديد و يا پروژه هاي تاسيس شده تأمين مي كنند . هر دو طرف بر اساس نرخ توافق شده در سود شريك مي شوند ، پاداش مهارت مديريت در نظر گرفته مي شود . زيان بر اساس برابري شراكت تقسيم مي شود يك يا هر دو طرف مي توانند مديريت پروژه را بر عهده بگيرند . هر دو طرف قرار داد ريسك پروژه را مي پذيرند.

اجاره:
اجاره قراردادي است كه بانك تجهيزات مورد نياز مشتريان را مي خرد و به آنها اجاره مي دهد وجه اجاره اي دريافت مي كند مدت اجاره و مبلغ اجاره از پيش توافق مي شود.
مالكيت تجهيزات نزد بانك اجاره دهنده باقي مي ماند ، كه براي باز گرداندن هزينه سرمايه تجهيزات سود نهايي بيرون را به مبلغ اجاره قابل پرداخت مي افزايد.
دو نوع اجاره وجود دارد . اجاره دادن و خريد اجاره اي. در خريد اجاره اي ، الزام به خريد تجهيزات در پايان مدت اجاره وجود دارد و قيمتي كه دارايي با آن فروخته مي شود از قبل تعيين مي شود . مبلغ اجاره اي كه قبلاً پرداخت مي شود قيمت نهايي خريد را تشكيل مي دهد.
جائيكه دارايي ما به واسطه نرخ شناور اوراق قرضه تأمين مالي مي شوند مالك معمولاً ريسك ناشي از نوسان به سمت پايين نرخ را از طريق مبلغ اجاره قابل پرداخت توسط مستآجر منتقل مي كند . اين مشكل را تحت اصول ماليه اسلامي بوجود مي آورد كه نرخ اجاره نمي تواند بوسيله ارجاع به نرخ بهره توضيح داده شود اين مشكل تا حدودي قابل حل است ، در معامله اجاره ، اجاره دهنده دارايي را تأمين مي كند نه اوراق ، پس باز دهي او در قالب اجاره بما است نه نرخ بهره.
در اجاره مقدار و زمانبندي پرداخت هاي اجاره بايد از پيش تعيين شود و مورد توافق واقع شود اگر چه مقدار اين پرداختها ممكن است بر پايه هاي از قبل تعيين شده تعديل شده باشد.
اجاره به شرط تمليك :
يكي از روشهاي بسيار قابل استفاده توسط آن دسته از مشتريا

ن بانك ها كه درفعاليت هاي توليدي و خدماتي اشتغال دارند و يا متقاضي دريافت تسهيلات بانكي بابت مسكن مي باشند اجاره به شرط تمليك است كه جايگزين موارد عديده اي از وام ها و اعتبارات ربوي معمول شده است . روش اجاره به شرط تمليك مبتني بر عقد اجاره اي است كه در آن شرط مي شود مستاجر در پايان مدت اجاره در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد عين كالا يا اموال مورد اجاره را مالك شود . با استفاده از اين روش بانك ها م

ي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش قسمت اعظم بخش هاي مختلف اقتصاد ، اعم از امور خدماتي ، كشاورزي ، صنعتي و معدني و نيز مسكن به عنوان موجر در مبادرت به معاملات اجاره به شرط تمليك بنمايد.
متقاضي دريافت تسهيلات مالي از بانك ، پس از آنكه نوع كالا يا كالاهاي مورد نياز فعاليت او در اموري كه در بالا اشاره شد ، معلوم شد يا مسكن مورد نظر وي مشخص گرديد مي تواند به بانك مراجعه و تقاضاي خود را حاوي نكات زير به بانك تسليم نمايند . ت

عيين دقيق نوع و مشخصات اموال مورد نياز ، قبول مسئوليت انتخاب و تحويل و همچنين حمل و نصب اموال توسط خود او در مواردي كه لازم است. همراه با اين تقاضا پس از آنكه مشتري از شرايط و چگونگي عمل بانك و مفاد قرارداد في مابين مطلع و آن را قبول نمود ، مي بايد تعهدي به بانك بسپارد مبني بر اينكه به محض اعلام بانك در مورد آماده بودن كالا و يا اموال موضوع تقاضاي وي نسبت به انعقاد قرارداد اقدام و متعاقباً خود مستقيماً كالا و يا اموال موضوع قرارداد را مورد مصرف و يا استفاده قرار دهد . به اين ترتيب پس از آنكه كالا يا اموال مورد تقاضاي مشتري توسط بانك فراهم شد تحويل مشتري به صورت اجاره مي گردد كه در صورت اجراي كليه مفاد قرارداد مربوطه در پايان مدت قرارداد ، به مالكيت مستأجر (مشتري) در خواهد آمد . اين موضوع در قرارداد اجاره به شرط تمليك قيد شده است. چون كالا يا اموال مورد اجاره تا قبل از سررسيد قرارداد با مشتري در مالكيت بانك قرار داشته و فقط به صورت اجاره براي مصرف او و استفاده در اختيار مستأجر قرار مي گيرد. بنابراين در طول مدت اجاره مالكيت كالا به مشتري انتقال نيافته و به بانك تعلق دارد . وجود اين اصول سبب مي شود كه مورد اجاره در عين حال خود نقش وثيقه را بدست آورده و مشتري يا مستأجر لزومي به سپردن وثيقه نداشته باشد.
استصناع:
قرارداد استصناع شامل سفارش ساخت و توليد چيزي است به قيمت معين ، كه طبق ويژگيهاي مورد توافق در زمان آينده ساخته مي شود . به بيان ديگر، موضوعي كه عقد استصناع درباره آن منعقد مي گردد، غالباً در زمان عقد موجود نيست ولي توسط سازنده در آينده ساخته مي شود . در اين قرارداد هم مواد اوليه و هم عمليات ساخت بر عهده سازنده است اما اگر مواد اوليه از شخص سفارش دهنده باشد ، اين توافق نوعي اجاره تلقي مي گردد و اگر چيزي را پيشنهاد دهند . خواهان آن است ، بالفعل آماده و ساخته شده و نزد سازنده باشد در اين صورت توافق مزبور نوعي بيع يا خريد است.
روش استفاده از عقد استصناع در نظام بانكي كشورهاي اسلامي ، به اين صورت است كه مشتري براي ساخت كالا يا ماشين آلات مورد نظر به بانك مراجعه مي نمايد و با نك با اخذ وثيقه و تعهدات لازم از مشتري ، ماشين الات يا كالاي مذكور را تهيه كرده و در قالب بيع اقساطي يا نسيه به مشتري واگذار مي كند . از سوي ديگر بانك براي تأمين ماشين آلات و يا ساخت كالا مورد نظر با توليد كننده يا سازنده آن در قالب عقد استصناع قرار داد مي بندد، و سفارش خريد كالا را مي دهد.
در اينجا بانك به عنوان واسطه عمليات مالي هم تأمين مالي را بر عهده دارد و هم واسطه سفارش به سازنده كالاست و ازما به التفات قيمت عقد استصن

اع و فروش نسيه كالا، سود مي برد كه مخصوصاً بعلت تأمين مالي و گنجاندن آن در قالب عقد استصناع اهميت خاصي دارد .
فروش اقساطي:
بانك ها مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي استفاده در امور توليدي و خدماتي سه دسته از كالاهاي زير را تهيه و از طريق فروش اقساطي در اختيار متقاضيان قرار دهند:الف) مواد اوليه و لوازم يدكي ب)ماشين آلات ب) تأسيسات و تجهيزات

ج) فروش اقساطي مسكن
الف) فروش اقساطي مواد اوليه و لوازم يدكي:
مشتري مي بايد تقاضاي خود را مبني بر ذكر نوع مواد اوليه و يا لوازم يدكي مورد نياز مشخصات كل از قبيل مقدار و تعداد و … و نيز معرفي توليدكنندگان و يا فروشندگان مربوط ارائه نمايند. چون بانكها مجاز نيستند كه بدون وجود اين تقاضا اقدام به خريد كالا بنمايند لاجرم مي بايد تعهدي به بانك بسپارد كه كالاي مورد تقاضا يش را پس از آنكه توسط بانك فراه

م گرديد از بانك خريداري نمايد . براي اينكه بانك تقاضاي مشتري را مورد بررسي و سر انجام مورد تصويب قرار دهد . احتياج به مقداري اطلاعات درباره نوع كار، و علل احتياج به كالاي مورد تقاضا ، سابقه و تجربه متقاضي در امر توليد كالاي نهايي و… دارد كه مشتري مي بايد كليه اين اطلاعات را كه در فرمهاي تقاضاي موجود نزد بانك ، منعكس است در اختيار بانك قرار دهد مشخصات اصلي اين گونه معاملات بانك ما به قرار زير است .