انواع کيفري حدود( تعداد حدود اسلامي )

۱- مجازات مرگ به عنوان اجراي حد :
الف ) رجم ، مجازات زناي مرد محصن ( يعني مردي که داراي همسر دائمي است ) و همچنين زناي زن محصنه ( زني که داراي شوهر دائمي است ) رجم است . ( ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامي )
ب) قتل ، حد زنا با محارم سنبي ، زنا با زن پدر ، زناي مرد غير مسلمان با زن مسلمان موجب قتل زاني است ، همچنين زناي با عنف و اکراه موجب قتل زاني اکراه کننده است .( ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامي )

حد لواط نيز قتل است . (ماده ۱۱۱ قانون مجازات اسلامي )
حد محاربه و افساد حي الارض نيز مي تواند قتل يا به دار آويختن باشد .
ج) مصلوب کردن يکي از انواع چهارگانه مجازات مفسد و محارب ، مصلوب کردن است .( ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامي )
د) در کليه جرائم مستوجب حد اگر ارتکاب جرم تکرار يابد براي مرتبه سوم يا چهارم مجازات است .
۲- مجازات قتل عضو به عنوان اجراي حد :
الف: سرقت موتوجب حد ، براي اينکه سرقت مستوجب حد باشد شرايط و خصوصيات متعددي لازم است که تحقق همه آنها بسيار نادرس است .( ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامي )
ب) حد محاربه و افساد في الارض ، يکي از انواع چهارگانه حد محاربه و افساد في الارض قطع دست راست و سپس پاي چپ محارب است .

۳- مجازات شلاق به عنوان اجراي حد :
الف) حد زناي زن يا مردي که واجد شرايط احصان نباشد صد تازيانه است . همچنين زناي زن محصنه با نا بالغ موجب حد تازيانه است .( تبصره ذيل ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامي )۱
ب) حد مساحقه براي هر يک از طرفين صد تازيانه است .(ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامي )
ج) حد قرادي براي مرد هفتادو پنج تازيانه و تبعيد از محل به مدت سه ماه تا يک سال و براي زن فقط هفتادوپنج تازيانه است .( ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامي ) ۲

د ) حد قدف براي قدف کننده مرد يا زن هشتاد تازيانه است .( ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامي ) ۳
ر) حد شرب مسکر براي مرد يا زن ، هشتاد تازيانه است .( ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامي )
تفاوت بين حد و قصاص :
قصاص و حد از چند جهت متفاوت هستند :
۱- قصاص برپايه برابري کامل و مساوات ميا جرم و مجازات قانون گذاري شده است . يعني کشنده را به حکم قانون کشتن ، و جراحت زننده را مجرم کردن قصاص است .اما در جرم هاي موجب حد تعزير، برابري کامل و هم جنس امکان ندارد . زيرا يک قانون نافع و سودمند به حال جامعه که مي خواهد ريشه رذايل و مفاسد را بخشکاند ، نمي تواند در برابر دزدي ، دزدي را در برابر زنا ، زنا را به عنوان کيفر ؛ قانون گذاري کند .

۲- حق در حدود حق الله است و جنبه اجتماعي دارد ، ولي حق قصاص يک حق شخصي است و براساس حق الناس و به طور مستقيم ، براي حمايت از مجني عليه و ولي يا اوليايي او قانون گذاري شده است ، زيرا جنايت موجب قصاص مستقيما فرد و خانواده او را مورد سخت ترين و وحشتناکترين مصيبت ها قرار داده است .
۳- در قصاص که حق آن براي مجني عليه ، يا ولي او قانون گذاري شده است ، همواره اگر بخواهند مي توانند از عفو و بخشش ، استفاده کنند . زيرا حق در اينجا در اختيار مجني عليه ، يا ولي دم است که مي تواند از آن بهرهمند شوند و حق خود را بخواهند و اجراي کيفر قصاص را از ولي فقيه و حاکم طلب کنند ويا به طور مشروطه يعني به شرط آن که جاني ديه را بپذيرد او را مشمول عفو قرار دهند و يا به طور مطلق يعني بدون شرط پرداخت ديه يا چيز ديگر او را ببخشد .
۴- جرائمي که کيفر آن ها بر اساس حق الناس قانون گذاري شده است براي اقامه کيفر شکايات و مرافعه صاحب حق نزد حاکم شرع ، شرط است و اگر مطالبهنکند حاکم ،اقامه کيفر نخواهد کرد و اين ،در حد سرقت و قذف و نيز در قصاص ،ثابت است .۱

رابطه بين اجراي عدالت کيفري و مباني نظام جزائي جامعه:
بررسي وضعيت و کيفيت عمل مجرمانه واقع شده از ناحيه مرتکب و تطبيق آن با مواد قانون جزا، به منظور ايجاد تعادل و توازنبين منافع فرد و جامعه است به سخن ديگر مفهوم عدالت کيفري وقتي محقق مي شود که قاضي و دادگاههاي کيفري بتوانند و قادر باشند که محدوده حقوق فردي و اجتماعي و اهداف و انديشه ساکن قانون گذار که در متن مواد قانون جزا نهفته و پوشيده است به خوبي کشف و استنباط کنند يعني با درک صحيح حد و مرز وضعيت مجرمانه و خصوصيت جسمي –

رواني مرتکب جرم و همچنين شرايط و اوضاع و احوالي که جرم در آن واقع شده است ، رابطه علت ومعلولي آن ها را به دقت سنجيده و ارزيابي نمايند تا مقصود قانون گذار را به صفحه شهود در آورند و سپس با چشماني باز نصبت به تعيين مجازات قانوني متناسب براي مرتکب جرم به دادگري و صدور حکم مبادرت نمايند .

رسيدگي و صدور حکم عادلانه نه تنها موجب حفظ و حمايت از حقوق فردي و اجتماعي خواهد شد ، بلکه سبب آن مي شود که هيچ کس براي جرمي که ديگري مرتکب آن شده است ، مجازات نشود به علاوه رعايت تناسب در رسيدگي به جرم و احقاق حق موجب مي گردد ، هر گاه کسي در مقام دفاع از تن و جان خود نسبت به فرد مهاجم ، صدمه اي وارد کند اقدامات مدافعانه او تحت عنوان ( دفاع مشروع )

موحبه براي ارتکاب جرم شناخته مي شود و مرتکب مبري از مسئوليت کيفري خواهد بود.۱
نزول تدريجي احکام جزائي در قر آن :
آيات قر آن روايات اهل بيت عليهم اسلام و مشهور مفسرين برآن هستند که قرآن کريم ضمن آن که يک بار به صورت دفعي به رسول خدا (ص) نازل شد ، اما در مقام ابلاغو فعليت و اجرا طي بيست و سه سال به مناسبت هاي مختلف و با توجه به شرايط و اوضاع و احوال گوناگون نزول يافت .
بررسي آيات مکي و مدني نشان مي دهد که احکام جزائي و سياسي و اجتماعي اسلام پس از هجرت پيامبر و تشکيل حکومت توسط آن حضرت صادر شدند .۲

منابع حقو ق جزاي اسلامي :
۱- قر آن ، مهمترين منبع حقوق جزا در شريعت اسلام است .
۲- سنت : در لغت به معني روش شيوه و آئين به کار رفته است .
در مذهب شيعه گفتار و کردار و تقدير معصوم (پيامبرو دوازده امام) را در امور شرعي سنت مي دانند، ولي در مذاهب چهارگانه عامه (حنفي ، حنبلي ، مالکي و شافعي ) روش پيامبران اسلام که از اقوام حنبلي ، افعال و تقديرات ايشان بدست آمده و در مقام تشريع حکمي مي باشد ، سنت ناميده مي شود.

۳- اجماع: اتفاق نظر صاحب نظران مسائل حقوق اسلامي در يک مسئله در عصري پس از وفات پيغمبر اسلام (ص) اجماع ناميده مي شود .
۴- عقل : در مذهب اماميه (عقل ) يا(ادلله عقليه ) منبع چهارم حقوق اسلام را تشکيل داده و ارزش قانون را دارد و آن عبارت است از : حکم عقل که به وسيله آن احکام متزع ، استخراج و استنباط مي گردد .

۵- قياس : الحاق موضوعي که برحکم آن ، به موضوع منصوص الحکم ، به جهت اشتراک در علت لض قانوني وارد نشده است .
بنابراين هر گاه حکم موضوعي درقانون معلوم باشد علت آن حکم نيز مشخص باشد ، مي توان همان حکم را براي موضوعاتي ديگر که حکمش را قانون بيان نکرده است ، در صورت وجود اشتراک در علت سرايت دهد .

۶- استحسان : علاوه بر منابع مذکور مالکيه و حنفيه از مذاهب عامه ، قانل به منابع حقوقي ديگري به نام استحسان مي باشند . استحسان عبارت است از : استنباط و استخراج حکم مساله اي در صورت فقدان متون قانوني ف از طريق توسل به فکر و تعقل قاضي يا فقيه .
۷- مصلحت مرسله : به طور کلي اساس شريعت اسلام در رعايت مصالح و مفاسد است .مصلحت مرسله يعني چيزي که به مصلحت عموم است ، ليکن شارع مقدس نسبت به آن سکوت کرده است و رعايت آن را مورد توجه قرار نداده است .

مانند : سکه زدن ، زندان ساختن و نظير اينها .
در مصالح مرسله ، شرط است .۱- با اهداف شارع سازگار باشد ۲- معقول باشد ۳ – حرج و مشقتي را که از لحاظ ديني از بين بردن آن لازم است برطرف سازد .۱
چند قاعده کلي در باب حدود :

۱- قاعده تفسير قوانين جزاي وضعي :
در حقوق جزاي وضعي آمده است که ، تفسير قوانين کيفري بر دو نوع است .
۱- تفسير محدود
۲- تفسير موسع
الف) قاعده تفسير محدود :
يکي از فروع اصل قانوني بودن جرمف اين است که قوانين جزائي را به طور محدود مي توان تفسير کرد و به طور نامحدود (موسع) نمي توان تفسير کرد .