انگاره های بين المللی شدن حقوق کيفری بازرگانی

چکيده:
– «حقوق کيفری بازرگانی» از جمله شاخه های نوين حقوق کيفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگيخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولويت تدوين کنوانسيون های چندجانبه بين المللی قرار گرفته است. وجه تمايز اين شاخه از حقوق با «حقوق کيفری اقتصادی»، توجه ويژه آن به فعاليتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعايت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کيفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر عليه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بيش از هر چيز، لزوم توجه ويژه به يک حقوق

کيفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ سياست جنايی کشور فرانسه، در اين «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کيفری بازرگانی داشته باشد.
جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کيفری بازرگانی را – که از سال ۱۹۷۵ توسط ميشل فوکو با عنوان «کنترل تمايزآميز قانون شکني ها» مطرح گرديد- به راه می اندازد. اين فيلسوف بر اين اساس، در بستر حقوق کيفری، يک تمايز را به تصوير می کشد: از يک سو قانون شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کيفری

سنتی، که به قواعد عمومی شهرت يافته، و تصوير نمادين «دزد» را به ذهن متبادر می سازد)، و از سوی ديگر «قانون شکنی نسبت به حقوق»[۳] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می گيرد (حقوق کيفری بازرگانی، که به آن لقب «تصنعی» و يا «تکنيکی» داده شده و مدتهای مديدی است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را طی يک فرمول خلاصه بيان می کند: «بايد نظام کيفری را

همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمايزگذارانه ای، قانون شکنی ها را پی می گيرد، بی آنکه به دنبال حذف تمامی آنها باشد»[۴]. فرمولی که بيش از هر چيز نشانگر ديدگاه ميشل فوکو نسبت به جهانی شدن اقتصادی و مالی است.[۵] «ريسک کيفری»ای که با ريسک حرفه ای مشاغل ممزوج شده، و از منظر اخلاقی مورد مسامحه واقع شده، اثر «لکه دار شدن» را که خصيصه بزهکاری حقوق عمومی است، به دنبال ندارد. از منظر حقوقی اين تسامح، از جايگاه داده شده به سازوکار «خود- تنظيمی»[۶] ناشی می شود؛ همانند قواعد رفتاری[۷] و يا شيوه ارزيابی توسط نهادهای هم مرتبه[۸] که بدليل حفظ سلطه و اختيارِ عمل، از سوی فعالان اقتصادی به شکل وسيعی مورد مقبوليت واقع شده اند.
با اين وجود به نظر نمی رسد که اين ديدگاه دقيقاً مطابق با واقع باشد. چرا که واقعيتها نشاندهنده آن اند که نياز به تجارت جهانی، برابری بيشتری را ميان رقبای تجاری می طلبد. لکن در مقياس کوچکتر از تجارت جهانی، عدم برابری در داخل يک کشور، نسبت به رقباي موجود از ساير کشورها ضرورت به نظر می رسد. به عبارت ديگر اداره کردن قانون شکنی ها می تواند در عرصه داخلی به صورت افتراقی (تمايز ميان قانون شکنی های بازرگانی نسبت به ساير قانون شکنی ها) باقی بماند، لکن در عرصه بين المللی، «بازار» به مفهوم «قانون شکنی نسبت به حقوق» متمايل بوده و با گرايش به كيفر‏, به دنبال برقراري مجدد تعادل, از طريق برخي روشهاي پر سر و صدا همچون اروپا و ايالات متحده است.برای آنکه «بازی» با ابزارهای برابر انجام شود، بايد تلاش کرد تا زمين را برای آن هموار کرد.[۹] از اين ديدگاه، ضمانت اجراهاي كيفري مؤثرتر از مقررات اداری يا اقدامات مدنی جبران خسارت دانسته می شوند؛ مشروط برهماهنگ سازی ميان جرم انگاريها و مجازاتها، و صرفنظر کردن از نسبيت گرايی.

اگر روزی شاهد آن باشيم که ليبراليسم، پس از برچيدن مرزهای تجارت و طرفداری از لغو مقررات و با جدا کردنِ فضای اقتصادی از قلمرو سياسی، دوباره به سوی «حقوق کيفری» بازگشته است نبايد تعجب کنيم. «حقوق کيفری»ای که بايستی با اين تفکيک سازگار گرديده و بتواند به شکل دموکراتيک بر اساس ارزشهای جامعه بنا شود. لحاظ جرم به عنوان يک آسيب به احساسات اجتماعی و يا، در پاسخ به کم دقتيهای[۱۰] فرمول دورکيم، به عنوان چيزی که «مشاعر مستحکم جامعه مشترک را مورد رنجش قرار می دهد»[۱۱]، منتهی به آن می شود که حضور بخش عمومی در مقياس ملی بيشتر مورد توجه قرار گيرد؛ در مقابل، جابجا سازی مفاهيم در عرصه جهانی، در غياب نمادهای جهانی، قابل مناقشه است. با اين همه، تفکيک قائل شدن بر اساس نظر دورکيم، ميان جوامع سنتی (دارای همبستگی و ساختار مکانيکی، و متمايل به استفاده از ابزار کيفری) و جوامع صنعتی (با ساختار ارگانيک، و متمايل به روش مذاکره و گفتگو و ابزارهای غيرکيفری) لزوما به کيفرزدايی گسترده منجر نخواهد شد. در جوامع فراصنعتی، نه تنها ابزار حقوق کيفری متروک گشته، که حتی به نوعی مورد «توجه بيش از اندازه»[۱۲] نيز واقع شده، و به عنوان وسيله ای برای جبران ناتوانی «دولت» مورد استفاده قرار گرفته است.

مشکل آنجاست که ارزشهايی که حقوق کيفری بازرگانی را در فضای جهانی شده بنيان نهاده اند، محدود به عرصه ملی نشده، لکن در تلاقی منافع خصوصی بازار جهانی و ارزشهای جهانی مورد نظر اسناد حقوق بشر، و با توجه به فقدان نهاد صلاحيت دار رسيدگی، با خطر تعارضی حل نشدنی روبرو است.
مهمتر از همه اين دستاوردها، اين است که جهانی شدن راه را برای بزهکاری فراملی -نه فقط برای سازمانهای جنايت پيشه، که برای شرکتهايی که می توانند از گشوده شدن مرزها برای اجرای

«گپهای تجاری»[۱۳] بهره ببرند- هموار کرده است؛ بخصوص به مدد فناوری نوين ارتباطات که موجب پويايی بيشتر اين نوع جرايم شده است. در نبودِ يک يکسان سازی غيرممکن و خطرناک[۱۴]، که به تنهايی بتواند «محيط اقتصادی» و «محيط هنجارگرا (نورماتيو)» را همزمان جمع نمايد، و به جهت انجام يک همکاری بين المللی کُند و کم تأثير، جهانی سازی به صورت بسيار پيچيده تری توسعه يافته است. برای کاستن از ناسازگاری ناشی از جدايی ميان «محيط هنجارگرا (نورماتيو)» که تنها در قلمرو ملی پذيرفته شده، و «محيط اقتصادی» که در سراسر کره خاکی گسترده شده، بايد هدف خود را هماهنگ سازی فعاليت های ملی قرار داد: يعنی بايد يکسری اصول کلی را ترويج کرد که به اندازه کافی کلی باشد تا اجازه فعاليت آزادانه در ابعاد ملی را در هر کشور فراهم سازد، و به اندازه کافی دقيق باشد تا موجب ايجاد يک همبستگی فراگير ميان کشورها گردد. با نگاه به واقعيتهای موجود، دست يافتن به يک چنين هدفی بسيار دور به نظر می رسد، و جهانی شدن همچنان مبهم و ناقص و تکه تکه باقی خواهد ماند.
ابهام آن مربوط است به موجه ساختن اعمال مجازات کيفری از رهگذار جدال ميان نگاه «امنيت محور» و نگاه «انسان گرا»، که کارکرد «ابزاری» حقوق کيفری (ضعف همکاری بين المللی و مبارزه با عدم مجازات) را با کارکرد «نمادين» آن (تمايل به تحکيم و حمايت از ارزشهای عمومی مربوط به حقوق بشر، و حتی مربوط به بشريت) ممزوج نمايد. برای تضمين کارکرد ابزاری حقوق کيفری، جهانی سازی به دنبال جهانی شدن مقررات سزاده است، ولی کارکرد نمادين (سمبوليک)-به خصوص در جستجوی توازن ميان «بازار» و حقوق بشر- به تقويت بنيانی مقررات ملی دامن می زند. همزمان، حاکميت ملی با ترغيب به نسبيت گرايی[۱۵] در تلاش است تا، حتی در اروپا، در مقابل جهانی شدن حقوق کيفری مقاومت نمايد. اين مقاومت، تازمانی که بخواهد به اصل سرزمينی بودن تکيه داشته باشد، در نهايت منجر به بسته شدن چرخه حقوق کيفری و از کار افتادن دستگاه کيفرده می گردد، زيرا ديگر نمی تواند با پويايی بزهکاری بازرگانی منطبق باشد. برای غلبه بر اين مشکل، ابتکار عملهايی اتخاذ گرديده، ولی به شکل ناهماهنگ، منفک و بخشی اجرا گرديده، که ما به صورت ويژه به آن خواهيم پرداخت.
در غياب يک سازمان کيفری جهانی و معتبر، روند جهانی شدن با يک گسست مفهومی، بر مبنای منابع «پراکنده» (ملی، منطقه ای، اروپايی و جهانی) و «ناهمگون» (کيفری، شبه کيفری، معاهداتی و توصيه ای) توسعه خواهد يافت.
در يک چنين بستر بسيار نامتجانس و گسترده، هدف ما ابتدا تحليل آثار اخلالگر، و سپس بررسی بنای جديدی که اجازه دهد تا حقوق کيفری نقش هدايتگری خود را بازشناخته، و به نوعی مسير آينده «سلوک جهانی سازی»[۱۶] را روشن سازد.[۱۷] از همين رو برجسته سازی ناپيوستگی محيط نورماتيو (هنجارگرا) نسبت به ساير محيطها، و جستجوی آثار متقابل آنها نسبت به يکديگر است که می تواند اين تجديد بنا را تسهيل کند. با اين همه ما شاهد آن هستيم که تعامل عمودی (بالا به پايين و بالعکس) موجود ميان نُرمهای ملی و بين المللی، بدليل فقدان محاکم منطقه ای يا جهانی با صلاحيت مربوط به حقوق کيفری بازرگانی[۱۸]، رعايت نمی شوند. همچنين جستجو

برقراری هماهنگی در تعاملات افقی به صورت بدون سلسله مراتب، در حال انجام است: مثالهای مطرح در ذيل، به خصوص درباره مبارزه عليه فساد اقتصادی، و يا عليه لطمه به محيط زيست، جايگاه مهم آن را، از نظر هنجاری و از نظر قضايی در نظام های مختلف کيفری، نشان می دهد.

 

همين عوامل است که به ما توجه به گوناگونی در انگاره های بين المللی شدن حقوق کيفری بازرگانی را گوشزد می نمايد، زيرا که ناپيوستگی ها و تأثيرات متقابل، به شکل متفاوتی در هر انگاره رو به فزونی است.
انگاره نخست: «جرم انگاری خودبخودی و گسترده در حقوق داخلی»، موجب شده که با اقدامات يک جانبه ملی، توسط کشورهايی چون ايالات متحده و بعضا فرانسه، مجازاتهاي کيفری يا شبه کيفری -به جهت ارتکاب اعمالی در خارج از کشور و عليه بزهديدگان خارجی- عليه شرکتهای فراملی به اجرا در آيد: خطری که می تواند موجب تسهيل بين المللی شدن الگوی «سيطره بر جهان»، به نام مبارزه با فرار از مجازات گردد.
انگاره دوم «جرم انگاری تحميل شده بر حقوق داخلی از سوی حقوق بين الملل» است. قانون گرايی جهانی به شکل گسترده ای با پذيرش چندجانبه، هنجارهای (نرم) مشترک بسياری را برقرار کرده، بدون آنکه کارايی آن، و يا ايجاد يک محکمه کيفری بين المللی جهت نظارت بر جايگيری مقررات در حقوق داخلی را مورد توجه قرار دهد. از اين منظر، قلمرو مبارزه عليه فساد اقتصادی و لطمات وارد بر محيط زيست در کشاکش مشهودی ميان قانونی گرايی و کارايی آن در نوسان است.[۱۹]
انگاره سوم و نهايی، «جرم انگاری در خود عرصه بين المللی» است. پس از به رسميت شناخته شدن فعالان بخش خصوصی و شرکتهای فراملی به عنوان تابعان فعال حقوق بين الملل به صورت غير صريح در سازمان تجارت جهانی(WTO)، و به شکل صريح در سرمايه گذاری های بين المللی[۲۰]، به نظر می رسد که حقوق بين الملل تحولی را به سوی «اصول مسؤوليت در خصوص حقوق بشر در شرکتهایفراملی»[۲۱] آغاز کرده است. اين اصول می توانند، از رهگذار مقررات غير کيفری، در تفسير نرمهای داخلی مورد استفاده قرار گيرند: شيوه ای که می تواند برای امتزاج «قوانين غيرکيفری» و «قوانين کيفری» و دميدن روح چندجانبه گرايی به اعمال يکجانبه دولتها به هدف تقويت قانون گرايی از طريق ارجاع به نرم های مشترک، به همراه تضمين کارايی آن توسط تقويت جايگاه قاضی کيفری ملی، موثر واقع شود.[۲۲]

در رهگذار اين انگاره های متفاوت، جهانی سازی اقتصادی و مالی ما را به سوی تفکری عميق در زمينه نسبيت گرايی حقوق کيفری بين المللی و محدوديتهای آن فرا می خواند. پس از تمايز ميان قوانين فطری (طبيعی) و قوانين موضوعه ای که «بايد تا حدودی مخصوص هر ملت بوده، و تنها به شکل بسيار نادری و به شکل تصادفی با ملت ديگر تناسب داشته باشد»[۲۳]،[۲۴] مونتسکيو،

در عين حال بر اسقلال قوانين مربوط به تجارت تاکيد کرده و می نويسد «دو ملتی که با هم تجارت می کنند، به يکديگر محتاج و وابسته اند»[۲۵]. معذلک، او اين اين نکته را اضافه می کند که «اگر چه روح تجارت ملتها را يکدل و متحد می سازد، ولی موجب اتحاد و يکدلی افراد ملت نمی شود»[۲۶]. اين گفته مونتسکيو امروزه، ديگر تاحد بسياری وارونه گشته، تا جايی که «روح تجارت» توانسته موجب اتحاد و يا حداقل نزديکی زياد بازيگران اقتصادی بخش خصوصی شده و شرکتهای بزرگ چند مليتی را به وجود آورد؛ اگر چه ملتها هنوز از نظر حقوقی، خصوصا در عرصه کيفری، جدای از يکديگر باقی مانده اند.
[۱] Mireille Delmas-Marty, “Les Figures de l’Internationalisation en Droit Pénal des Affaires , Aplanir le Terrain de Jeu”, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Octobre/Décembre 2005, n°۴
[۲] از اين استاد نامدارِ «سياست جنايی» کشور فرانسه، کتاب مشهور «نظامهای بزرگ سياست جنايی» توسط استاد محترم جناب آقای دکتر نجفی ابرندآبادی، به فارسی ترجمه، و توسط نشر ميزان منتشر گرديده است./م.
[۳] l\\\’illégalisme des droits
[4] Michel Foucault, “Surveiller et Punir”, Gallimard, 1975, p.91
[5] برای اطلاع از آرای ميشل فوکو در اين زمينه ر.ک. : ميشل فوکو، «مراقبت و تنبيه؛ تولد زندان»، ترجمه نيکو سرخوش، نشر نی، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۸، صص ۱۰۵-۱۱۳/م.
[۶] Autorégulation // Soft Law

[۷] Code de Conduite
[8] Évaluation par les pairs // Peer evaluation
[9] Level the playing field
[10] Gurvitch, Le problème de la conscience collective chez Durkheim, in la vocation actuelle de la sociologie, PUF, 3e éd. 1969, T.II, Ch. VIII, p. 1-58
[11] E. DURKHEIM, “de la division du travail social”, PUF, 9e éd., 1973
[12] Y.

CARTUYVEL, Le droit pénal et l’État, les frontières naturelles en question, in Le droit pénal à l’épreuve de l’internationalisation, dir. M.Henzelin et R. Roth, LGDJ, Bruylant, 2002, p. 24
[1۳] Forum Shopping
[14] H. Muir Watt, “Aspects économiques du droit international privé, Réflexion sur l’impact de la globalisation économique sur les fondements des conflits de lois et de juridictions”, Cours Académie de droit international de La Haye, Martinus Nijhoff, 2005, p. 289 sq.
[15] Relativisme
[16] Éthique de la Mondialisation
[17] Mireille Delmas-Marty, “Le droit pénal comme éthique de la mondialisation”, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, ۲۰۰۴, n°۱, p. 1
[18] صلاحيت دادگاههای بين المللی کيفری، همچون ديوان بين المللی کيفریCPI، محدود به جنايات بين المللی بسيار شديدی است که همگی خارج از امور کيفری بازرگانی هستند.
[۱۹] “Vers des pricipes directeurs internationaux de droit pénal, Criminalité des affaires et droit pénal”, vol.7, Les processus internationalisation, MSH 2001
[20] Ch. Leben, “Retour sur la notion de contrat d’État et sur le droit applicable à celui-ci”, Mélange Hubert Thierry, Pedone, 1998, p. 247
[21] Sous-Commission des droits de l’homme, ONU, 2003
[22] انگاره اول در حقوق داخلی آمريکا توسط «Noami Norberg» و در حقوق فرانسه توسط «William Bourdon»، انگاره دوم در قلمرو فساد اقتصادی توسط «Juliette Tricot» و در زمينه حقوق محيط زيست توسط «Geneviève Giudicelli-Delage»، و در نهايت انگاره سوم توسط «Charles Leben» و اصول مسووليت کميسيون فرعی حقوق بشر سازمان ملل از سوی «Emmanuel Decaux» تهيه گرديده و در شماره ۴ سال ۲۰۰۵ نشريه RSC منتشر گرديده اند./م.
[۲۳] Montesquieu, “L’esprit des Lois”, Gallimard, La Pléiade, p. 237
[24] برای اطلاع بيشتر ر.ک.: مونتسکيو، «روح القوانين»، ترجمه علی اکبر مهتدی، انتشارات اميرکبير، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۶۲، ص ۹۱ و ۵۱۹/م.
[۲۵] Montesquieu, p. 585
[26] Ibid., p. 596
چکيده ای از سوابق پروفسور دلماس- مارتی:
– متولد ۱۹۴۱ در پاريس؛
– دکترای حقوق کيفری از دانشکده حقوق دانشگاه پاريس در سال ۱۹۶۹؛
– استاد دانشگاههای ليلII، پاريسXI و پاريسI از سال ۱۹۷۰؛
– عضو کميسيون تدوين قانون مجازات فرانسه در سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶؛

– رئيس کميسيون عدالت کيفری و حقوق بشر برای اصلاح قانون آئين دادرسی کيفری در سالهای ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۰؛
– عضو کميته تجديدنظر در قانون اساسی فرانسه در سال ۱۹۹۲؛
– عضو کميته نويسندگان اساسنامه ديوان بين المللی کيفری در سال ۱۹۹۳؛
– مشاور کميته کارشناسی اتحاديه اروپا جهت تدوين حقوق کيفری اروپا از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹
– رئيس مرکز مطالعات حقوق تطبيقی پاريس؛
– استاد مدعو در دانشگاههای اروپا، آمريکای شمالی و جنوبی، ايران و چين.

– صاحب کتابهای:
– Les Chemins de la répression (PUF), 1980
– Modèles et mouvements de politique criminelle (Economica), 1983
– Le Flou du droit (PUF), 1986
– Les Grands Systèmes de politiques criminelles (PUF), 1992
– Vers un droit commun de l’humanité (Textuel), 1996
– Trois défis pour un droit mondial (Seuil), 1998
مترجم : سلمان