ایین دادرسی مدنی – موانع تعقیب دعوای عمومی

در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد ، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موتنع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل ؛

۱ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی ۲ ـ مصونیت پارلمانی

۳ ـ مصونیت سیاسی ۴ ـ مصونیت تشریفاتی

۵ ـ جنون متهم ۶ـ اناطه کیفری (منوط بودن)

۱- ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقف و موکل به شکایت شاکی خصوصی می داند ، این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده ۷۲۷ ق.م.ا قانونگذار این قبیل جرائم را در ۳۱ مورد ذکر کرده است . و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد .

۲ـ مصونیّت پارلمانی : نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریه و قضائیه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت در ابراز عقیده و نطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل ۸۶ قانون اساسی پیش بینی شده است . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل ۸۶ فقط مصونیت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیت از تعقیب و یا مصونیت از تعرض نیستند .

۳ـ مصونیّت سیاسی : این مصونیت استثنائی بر صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی می باشد یعنی مأمور سیاسی مصون است و نمی توان آن را مورد توقیف و بازداشت قرار داد ، البته این مظلق نیست و کشور مطبوع (کشور آن مأمور سیاسی) می توان طبق مقررات حاکم در آنجا مأمور سیاسی را مورد محاکمه و تعقیب قرار دهد .

۴ـ مصونیت تشریفاتی : مصونیتی است که در آن متهم قابل تعقیب است ولی قانونگذار تعقیب متهم را منوط به رعایت یک سلسله تشریفات و کسب اجازه از مقامات صالح قانونی کرده است .

الف ـ اولین گروهی که دارای این تشریفات و مصونیت هستند ق

ضات دادگستری هستند که دارای مصونیت کیفری و شغلی هستند یعنی برای تعقیب کیفری یک قاضی ابتدا می بایست با ارسال دلایل و مدارک مربوط به دادسرای انتظامی قضات و پس از بررسی آن دادسرا در صورت احراز بزهکاری قاضی از شغل قضایی معلق و پس از تعلیق ، به اتهامات وی در دادگاه های تهران رسیدگی می شود . قضات مص

ونیت شغلی هم دارند یعنی طبق اصل ۱۶۴ قانون اساسی قاضی را نمی توان بجز مواردی که قانون تعیین کرده است از شغل خود معلق یا منفصل کرد ، علت این است قاضی با آسودگی خاطر و بدون نگرانی به خدمت خود ادامه دهد .

ب ـ از دیگر گروه هایی که دارای مـصونیت تشریفاتی هستند ، اعضاء نیروهای مسلح هستند . سابقاً برای تعقیب نظامیان نیاز به امیریه تعقیب بود یعنی باید از سوی فرمانده نظامی درخواست تعقیب می شد و تا زمانی که فرمانده درخواست تعقیب نمی کرد دادسرای نظامی نمی توانست فرد نظامی را تحت تعقیب قرار دهد که به این امیریه یا دستور تعقیب می گفتند . اما پس از پیروزی انقلاب محاکم نظامی بخشی از قوه قضائیه شدند و موضوع امیریه تعقیب منتفی شد .

در حال حاضر تشریفاتی که وجود دارد در مورد فرماندهان رده تیپ مستقل و بالاتر می باشد که باید از طرف دفتر ویژه سازمان قضایی انجام شود و به جرائم آنان نیز دز محاکم نظامی تهران رسیدگی می شود و این در مورد نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر است و همچنین سرتیپ۲ هم اگر شاغل در محل سرلشکری باشد به جرائم آنان در تهران رسیدگی می شود .

۵ ـ جنون متهم :
۱- مراحل قابل بررسی جنون متهم :

۱) جنون در حین ارتکاب جرم : طبق ماده ۵۱ق.م .ا به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است .

۲) جنون پس از وقوع جرم : در مرحله دوم که متهم هنگام ارتکاب جرم سالم بوده و در مدت تـحقیق و تـعقیب دچار جنون شده است ، عـدالت و انصاف اقـتضا می کند چون متـهم نمی تواند از خود دفاع کند ، دعاوی عمومی متوقف می شود و پس از بـهبودی تعـقیب و رسیدگی ادامه پیدا می کند و اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط دعوا به طور کلی می شود که در تبصره ماده ۶ این قانون ذکر شده است .

۳) جنون پس از صدور حکم یا در جریان اجرای مجازات : اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط کامل مجازات می شود .

 

۶- اناطه :[۱] از دیگر موانع تعقیب دعوا اناطه است که از نظر لغوی یعنی معلق کردن ، منوط کردن ، موکول کردن و اصطلاحاً می گویند تعقیب یک امر کیفری منوط به یک امر حقوقی است . تعریف حقوقی اناطه در ماده ۱۳ ق . آ. د. ک ذکر شده است . یعنی هرگاه رسیدگی دادگاه کیفری موکول یا منوط به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهار نظر قطعی نسبت به آن موضوع خارج از صلاحیت دادگاه کیفری باشد ، رسیدگی دادگاه کیفری با صدور

قرار اناطه متوقف و ادامه آن موکول به اظهار نظر مراجع دیگر است .

(مالکیت) . مثال بازار : مثلاً شخصی دعوای تصرف عدوانی در مورد زمینش ، ملکش علیه دیگری که در تصرف دیگری است مطرح می کند . متهم مدعی مالکیت زمین می شود ، در اینجا چون دادگاه کیفری نمی تواند به موضوع مالکیت رسیدگی کند قرار اناطه صادر می نماید و به طرفین ابلاغ می کند که ظرف یک ماه باید برود در دادگاه حقوقی دادخواست بدهد و نتیجه را به دادگاه کیفری اعلام کند ، بعد از مشخص شدن مسئله مالکیت و صادر شدن حکم ، آن وقت دادگاه کیفری می تواند رسیدگی کند و حکم دهد که آیا تصرف عدوانی صورت گرفته است یا نه ؟

(زوجیت) . یا مثال دیگر در ارتباط با دادگاه خانواده ؛ مثلاً خانمی دعوای ترک انفاق علیه همسرش مطرح می کند . (چون جرم است در دادگاه کـیفری شکایت می کند) مرد مـنکر رابـطه زوجیت می شود و می گوید زن من نیست و من نباید با این نفقه بدهم . اثبات رابطه زوجیت در صلاحیت دادگاه کیفری نیست و باید دادگاه خانواده تصمیم بگیرد که رابطه ای بین آنها وجود دارد یا نه ؟ که اینجا دادگاه کیفری قرار اناطه صادر می کند و باید آن ذی نفع به دادگاه خانواده موضوع را مطرح کند و پس از اثبات این موضوع اگر رابطه زوجیت وجود داشت ، دادگاه کیفری مرد را به ترک انفاق محکوم می کند و چون جرم است ، مجازات دارد . صدور قرار اناطه یعنی دعوای کیفری برای مئتی متوقف شده تا نتیجه نهایی معلوم شود و پس از معلوم شدن ، دادگاه کیفری رسیدگی کرده و حکم نهایی صادر می کند ؛ که اینها عوامل و موانع موقتی دعوا هستند.

۲- عوامل سقوط دعوای عمومی :

عوامل سقوط دعوای عمومی ، عواملی هستند که در صورت تحق

ق آنها دعوای عمومی برای همیشه ساقط می شود و مقام مقام رسیدگی کننده مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است که این علل در ماده ۶ ق. آ. د. ک ذکر شده است . بنابراین در صورت وجود هر یک از عوامل زیر (ماده ۶) دعوا متوقف شده و قاضی قرا

ر مقوفی تعقیب صادر می کند :

۳- جاهایی که قاضی قرار منع تعقیب صادر می کند :

۱ـ زمانی که دلایل کافی در خصوص اتهام وجود نداشته باشد ، پرونده مطرح شده ، متهم هم تحت تعقیب قرار گرفته ، ولی دلایل کافی هم وجود ندارد لذا قاضی ، (به علت فاقد بودن دلیل یا عدم کفایت دلائل) قرار منع تعقیب صادر می کند .

۲ـ در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی توسط متهم : یعنی هیچ قانونی این عمل را جرم ندانسته باشد و قانون مجازات اسلامی هم برای آن مجازاتی در نظر نگرفته باشد که مقام قضای به لحاظ جرم نبودن عمل قرار منع تعقیب صادر می کند . مثل مسائل مربوط به اینترنت که قبلاً جرم نبود یا مثلاً شخصی به دیگری ۲میلیون تومان پول داده و آن شخص منکر گرفتن پول می شود ؛ آیا این عمل جرم است یا نیست ؟ باید در دادگاه حقوقی طلب مطالبه وجه کند و دادخواست بدهد . حال اگر در دادسرا مطرح کرد دادیار و بازپرس می گوید هیچ جرمی محقق نشده است و قانون جزا این عمل را جرم ندانسته است که اینجا قرار منع تعقیب صادر می شود .

۴- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب (علل سقوط دعوای عمومی) :

۰۱ ) فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی : با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها تعقیب امر جزائی فقط علیه مرتکب ، شریک و معاون جرم امکان پذیر است و مجازات کردن بازماندکان متوفی جایز نیست . بنابراین چنانچه فوت قبل از تعقیب باشد هیچگونه اقدام تعقیبی به عمل نمی آید و انجام نمی شود و اگر فوت در جریان تعقیب و رسیدگی باشد باز قرار موقوفی تعقیب صادر می شود و در صورتی که فوت بعد از صدور حکم باشد ، آثار فوق به شرح ذیل است :

۱ـ اگر حکم صادره برائت باشد رأی قطعی است ، حتی دادستان هم نمی تواند تقاضای تجدید نظر کند .

۲ـ اگر حکم مبنی بر محکومیت باشد و متهم در خلال مدت

تجدیدنظرخواهی(همان۲۰ روزه) فوت کند چون رأی صادره غیر قطعی بوده است بی اعتبار و غیر قابل اجراست .

۳ ـ اگر علیه متهم حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد و فوت نماید ، مجازات های شخصی مانند اعدام ، حبس و شلاق ساقط می شود و دیگر امکان اجرایش وجود ندارد .

طبق ماده ۱۲قانون مجازات اسلامی،دیه مجازات است یعنی دیه، قصاص،حدود و تعزیرات که در قانون مجازات آمده، مجازات محسوب شده است ولی در مورد ن و نوعی خسارت بودن آن[۲] جهت حمایت از خانواده مقتول مورد قبول اکثر فقها قرار گرفته و اداره قوه قضائیه نیز بر دین بودن و ساقط نشدن آن بر اثر فوت نظر دارد ، که در حال حاضر هم به همین نحو عمل می شود ، یعنی در قانون ما هم جنبه خسارتی بودن و هم جنبه مجازات بودن برای دیه در نظر گرفته شده و با فوت دیه ساقط نمی شود . از یک جهت می گویند مجازات است و م

جازات هم باید با فوت ساقط بشود و از یک جهت هم می گویند مجازاتی است که با فوت ساقط نمی شود و به وراث هم می رسد و می توانند تقاضای مطالبه آن را کنند. اما در مورد مجازات بودن جزای نقدی تردید وجود ندارد ، رعایت اصل شخصی بودن مجازاتها ایجاب می کند که با فوت ، جزای نقدی ساقط شود و اداره حقوقی قوه قضائیه نیز همین نظر را دارد . البته بعضی ها اعتقاد دارند که جزای نقدی به ترکه متوفی تعلق می گیرد و نه بر خود شخص محکوم علیه تحمیل می شود . لذا جزای نقدی با فوت ساقط نمی شود .

۰۲ ) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت : ماده ۷۲۷ جرائم قابل گذشت شمارش شده است . گذشت شاکی موجب سقوط دعوای خصوصی است و هیچگونه تأثیری بر دعوای عمومی ندارد ، مگر در جرائم قابل گذشت که در ماده ۷۲۷ ق.م.ا ذکر شده اند . که در اینگونه جرائم جنبه خـصوصی بر جنبه عمومی بـرتری دارد و موجب سقوط دعوای عمومی نیز می شود .گذشت شاکی شرایطی دارد که در ماده ۲۳ ق . م . ا ذکر شده است ، اینکه گذشت باید منجز باشد نه معلق و مشروط ، و حق گذشت هم به وراث قانونی هم منتقل می شود و سوم اینکه عدول از گذشت هم ممنوع نیست .

۰۳ ) مشمولان عفو که شامل عفو عمومی و عفو خصوصی است :

الف- عـفو عمومی به مـوجب قانون اعـطا می شود؛ یعنی در مـجلس شورای اسلامی تصویب می کنند که اینگونه از افراد عفو شوند . مثلاً تصویب می ش

ود که دارندگان سلاح مجازات نشوند و شامل محکومین و متهمین می شود . چنانچه قبل از تعقیب باشد جلو تعقیب را می گیرد و اگر بعد از تعقیب و قبل از محکومیت باشد از علل سقوط دعوای عمومی و موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است . عفو عمومی به طور کلی وصف مجرمانه را از بین می برد و در نتیجه محکومیت و مجازات منتفی می شود حتی شرکاء و معاونین هم در عفو عمومی قابل تعقیب نیستند . اما در مـقابل عفو خـصوصی محک

ومیت باقی است و در سجل کیفری ثبت می شود و در سابقه اش می ماند و تأثیری در مورد شرکاء و معاونین هم نخواهد داشت . ممکن است شرکاء و معاونان مشمول عفو نشوند .

ب- عفو خصوصی : متعلق به رئیس مملکت یا رهبری است که در ماده ۳۴ ق. م. ا قید شده است و به طور کلی قانون عفو (عفو عمومی) از قوانین آمره است و مقامات قضایی حق ندارند از اعمال آن خودداری نمایند .[۳]

۰۴ ) نسخ مجازات قانونی : یعنی هرگاه کسی مرتکب عمل مجرمانه ای گردد و در این فاصله یک قانونی تصویب و وضع شود که به موجب آن عنوان مجرمانه قبلی نسخ شود ، در این صورت تعقیب دعوای عمومی یا محکومیت جرم زائل می شود و اگر در حین تحقیقات باشد قرار موقوفی تـعقیب و اگر بـعد از صدور حـکم باشد و قبل از اجرا تـصویب شود قرار مـوقوفی اجرا صادر می شود یعنی آن حکم اجرا نمی شود . مثل چک که در هر صورت صادر می شد جنبه کیفری پیدا می کرد و جرم بودنش را با قانون که تصویب شد منتفی کرد .

۰۵ ) اعتبار امر مختومه : یعنی هرگاه حکم یا قراردادی تمامی مراحل رسیدگی اعم از بدوی یا تجدید نظر را طی کرده و یا مواعد رسیدگی مجدد آنها (آن احکام و قرارها) منـتفی شده باشد ، می گویند حکم یا قرار اعتبار امر مختومه دارد و جز از طریق اعاده دادرسی که استثنایی بر امر مختومه میفری است قابل رسیدگی مجدد نمی باشد .

۵- شرایط حصول اعتبار امر مختومه کیفری :

۱٫ وحدت اصحاب دعوا : یعنی طرفین دعوای جزایی بایستی یکی باشند ، یا قائم مقام آنها باشند . پس موضوعی که قبلاً رسیدگی شده و اعتبار امر مختومه پیدا کرده است طرفین آن دعوا بایستی طرفین همین دعوای جدید هم باشند و یکی باشند ، حال اگر یکی نبودند دیگر بحث اعتبار امر مختومه مطرح نیست .

۲٫ وحدت موضوع یا واقعه مجرمانه : یعنی شخص

واحد را نمی توان دوباره به همان اتهام قبلی یا همان واقعه مجرمانه قبلی تحت تعقیب قرار داد ؛ بنابراین اگر جرم واقع شده ، همان جرم قبلی باشد (موضوع یکی باشد) لذا مورد از مصادیق اعتبار امر مختومه کیفری است .(مثلاً قبلاً شخصی شکایت کرده که اتومبیلش سرقت شده و نتوانسته دلیل فراهم کند ، متهم تبرئه شده ، باز هم همانر مختومه برخوردار است و اینجا قاضی نبایستی وارد رسیدگی شود و باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند .)

۳٫ وحدت سبب : یعنی طرح دعوای کیفری علیه کسی که قبلاً محکومیت یافته و یا برائت حاصل کرده است ممنوع است . بنابراین سبب دعوا همان حفظ حقوق جامعه از طریق اعملا مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی است . حاکمیت امر مختوم مانع از طرح دعوای ضرر و زیان ناشی ار جرم نیست . ولی دادگاه حقوقی نمی تواند حکمی مغایر با دادگاه کیفری صادر نماید . مثلاً متهمی را که تبرئه شده است مجرم بشناسد به این موضوع حاکمیت امر مختوم کیفری بر حقوقی می گویند . (یعنی امر و حکم دادگاه کیفری مقدم است بر حکم دادگاه حقوقی .) اگر دعوا همزمان مطرح شده باشد دادگاه حقوقی رسیدگی را متوقف و باید منتظر تصمیم دادگاه کیفری باشد .

 

۶ـ مرور زمان در مجازات های بازدارنده : مرور زمان (در مجازات های بازدارنده) عبارت است از انقضای مدتی یا گذشتن مدتی که پس از آن مدت اعلام شکایت ، تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و اجرای مجازات از نظر قانونی ممکن نیست . (مثلاً ۱۰ سال) بنابراین در حال حاضر طبق ماده ۱۷۳ ق . آ . د . ک مرور زمان در امور مجازات های بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی تحت شرایطی پذیرفته شده است .

۶- سه نوع مرور زمان که هم اکنون با آن مواجه هستیم :

۱ـ مرور زمان شکایت ۲ـ مرور زمان تعقیب ۳ـ مرور زمان اجرای حکم

۷- دعوای خصوصی و تفاوت آن با دعوای عمومی :

دعوای خصوصی ، دعوای ضرر و زیان (خسارت) ناشی از جرم است که مدّعی خصوصی با تقدیم دادخواست آن را از دادگاه مطالبه می کند . دعوای خصوصی هم دو طرف دارد ، یکی مدعی و دیگری مدعی علیه یا خواهان و خوانده . قبلاً گفتیم مدعی در دعوای عمومی دادستان است ولی در دعوای خصوصی مدعی متضرّر از جرم است یعنی کسی که از جرم ضرر و زیان دیده است که ممکن است خود مجنی علیه باشد و یا وراث قانونی اش و یا اشخاص ثالث باشد . پس دعوای خصوصی برعکس دعوای عمومی قابل انطباق است .مدعی علیه دعوای خصوصی (خوانده) هم غیر از خوانده دعوای عمومی است ، ولی دعوای خصوصی را می توان علیه جانشینان متهم و یا حتی کسانی که دارای مسئولیت مدنی هستند اقامه کرد .

۸- روش های مختلف رسیدگی به دعوای خصوصی :

در حال حاضر متضرّر از جرم یا همان مدعی خصوصی به دو طریق می تواند خسارات ناشی از جرم را مطالبه کند :

 

۱ـ به تبعیت از تعقیب کیفری یا همان دعوای کیفری ، در مورد رسیدگی به دعوای عمومی دادخواست بدهد . در مورد این روش مدعی می تواند مدارک ، اسناد و دلائل خود را بهمراه دادخواست به مرجع تعقیب ، تسلیم نماید ، که طبق ماده ۱۱ ق . آ . د .ک تا قبل از اعلام ختم دادرسی این اختیار را دارد که دادخواست را به دادگاه جزائی تقدیم کند و در هر صورت رعایت تشریفات آ. د. م الزامی است مثلاً باید تمبر باطل کند و . . . هزینه دادرس

ی بدهد، اینها به قوت خودش باقی است . مهلت تحویل دادخواست طبق ماده ۱۱ ق. آ. د. ک تا قبل از اعلام ختم دادرسی است .

۲ـ مستقل از دعوای کیفری یعنی در دادگاه حقوقی ، دادخواست بدهد . اما در مورد این روش مدعی می تواند بعد از صدور رأی در خصوص جنبه عمومی جرم (دعوای عمومی جرم) در دادگاه کیفری با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی مطالبه خسارت نماید که در اینجا از حیث انتخاب دادگاه رعایت تشریفات آ. د. م الزامی است یعنی دادخواست را باید به دادگاه محل وقوع جرم که به پرونده کیفری رسیدگی کرده تفاوت دارد .

۹- اقسام ضرر و زیان :

۱٫ خـسارت و یا ضرر مادی : این خـسارت بر اثر جـرم به امـوال و دارایی مجنی علیه وارد می شود که به صورت کاهش دارائی مثبت ؛ مانند از بین رفتن اموال یا کاهش ارزش آنها . و یا به صورت افزایش دارائی منفی می شود مثلاً اشتغال ذمّه یا بدهکاریش زیاد می شود.

۲٫ منابع فوت شده :[۴] طبق بند۲ ماده ۹ ق. آ. د. ک مشروط به اینکه مسّلم و مشروع بوده و بدون هیچ عامل دیگری قابل حصول باشد ، مثلاً کارگری که در اثر ضرب و جرح یا تصادف یک هفته بستری بوده و از کار باز مانده است اجرت یک هفته به عنوان منافع ممکن الوصول[۵] قابل مطالبه است ؛ یا همان راننده تاکسی که مسافرکشی می کند و یک عاملی مثل تصادف باعث می شود که دیگر نتواند مسافرکشی کند و اتومبیلش در تعمیرگاه بخوابد ، این خسارت تحت عنوان خسارت ممکن الوصول قابل مطالبه است ، که با تشخیص نظر کارشناس مشخص می شود . البته منافع ممکن الحصولی قابل مطالبه است که منطقی و عقلانی باشد ، نه تخیّلی .

در مقابل منافع محتمل الحصول قرار دارد یعنی منافعی که در صورت عدم وقوع جرم احتمالاً و نه قطعاً باید مجنی علیه می شده است چنین خسارتی قابل مطالبه نیست چون می گویند رابطه علیت بین فعل زیانبار و عدم تحصیل منافع وجود ندارد و منطقی هم نیست .

۳٫ خسارت معنوی : عبارت است از کسب حیثیت یا اعتبار اشخاص و یا صدمات روحی ؛ بنایراین ضررو زیان وارده به شهرت ، آبرو ، اعتقادات مذهبی ، احساسات و عواطف و علائق خانوادگی و زیبایی از مصادیق خسارت معنوی است و خسارات به اینها نیز که در قانون آ . د . ک در ماده ۹ اشاره ای نشده ولی قابل مطالبه است .

سابقاً اعتقاد داشتند که این خسارت قابل مطالبه نیست چون قابل تقویم به پول نیست و اگر ما به پول تبدیل کنیم نوعی اهانت به شخصیت افراد است ، ولی امروزه اعتقاد بر این است که این خسارت بایستی جبران شود و طریقه جبرانش که به چه نحو جبران شود مهم است ، که تنها راهش این است که پول بدهیم که درج در مطبوعات و عذرخواهی د

ر جراید هم است . در حال حاضر در ایران طبق ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی و همچنین با توجه به اصل ۱۷۱ قانون اساسی این خسارت قابل جبران است بنابراین ما نمی توانیم وضع را به حالت اول برگردانیم ولی می توانیم تسکینی به طرف مقابل بدهیم ، لذا از این

طریق قابل جبران است .

۴٫ خسارت جسمانی : در صورت ورود خسارت به جسم اشخاص مرتکب مکلّف به جبران است که ممکن است جرح یا نقص عضو یا از کار افتادگی باشد و می تواند هم جنبه مادی و هم جنبه معنوی و یا عدم النفع داشته باشد .ضررو زیان جسمانی ممکن است ناشی از ارتکاب جرم عمدی یا غیر عمدی باشد .

در مورد جرائم عمدی بر اساس موازین شرعی و قانونی حکم قصاص است ، یعنی تنها حق زیان دیده قصاص است ولی می تواند سازش و تراضی به دیه هم بکنند .اما در مورد جرائم جسمانی غیر عمدی و جرائم عمدی که قصاص در آنها ممکن نیست ، زیان دیده مستحق دریافت دیه است .

بحثی که در اینجا مطرح می شود این است که در جرائم جسمانی علاوه بر صدمات جسمانی و مادی خسارات مالی از قبیل هزینه دارو و درمان ، نقص عضو و از کار افتادگی هم وجود دارد . آیا این نوع خسارت قابل مطالبه می باشند یا خیر ؟ منظور هزینه های غیر مستقیمی است که در اثر ارتکاب جرم به وجود آمده است. در این خصوص سه دیدگاه وجود دارد :

۱ـ دیدگاه اول: گروهی اعتقاد دارند در باب جرائم جسمانی غیر از دیه و قصاص مسئولیت دیگری بر عهده مرتکب نیست زیرا بر اساس موازین شرعی تنها تکلیفی که بر عهده مرتکب است قصاص و دیه است .