بازار پولی

توسعه سيستم هاي پايه اي:
توسعه يك بازار پولي شناور و وظيفه شناس خوب و بازار ثانويه در سهام قرضه دولتي به يك سيستم پايه اي نيرومند و قابل رويت بازار نياز دارد. مراجع مي توانند اين را در تعدادي از روشها پرورش دهند.

سرپرستي و مديريت ريسك:
اهداف مراجع مباشرتي ( هر دو بانكهاي مركزي و بدنه هاي ديگر) نه تنها شامل مقررات احتياطي شركتهاي خصوصي مي شود بلكه شامل بيمه كردن كالا، بازارهاي كارآمد و منظم، فراهم كردن مصونيت سرمايه گذار مقتضي، و به حداقل رساندن ريسك سيستميك مي باشد. جلوگيري از تخلف مالي معمولا قسمتي از تخفيف دادن براي مراجع سرپرستي مي باشد. اما در حاليكه مقررات بازارها سودهاي آشكاري را پيش بيني مي كند. همچنين قيمتها نيز اين پيش بيني را دارند: عدم مقررات مي تواند از پيشرفت بازار جلوگيري مي نمايد.
سرپرستي احتياطي ( مصلحت آميز):
استانداردهاي بين المللي مديريت ريسك تعهد شده بوسيله بانكها توسط كميته باسل روي سرپرستي بانكداري توسعه يافته بود. اولين چارچوب براي استانداردهاي سرمايه تحت عنوان باسل يك در قبل از سال ۱۹۸۸ بطور غير رسمي شناخته شد. يك ويرايش جديد، كه تحت عنوان رسمي

«همگرايي بين المللي اندازه گيري سرمايه و استانداردهاي سرمايه: يك چارچوب اصلاح شده و بطور غير رسمي عنوان باسل II شناخته شد، در سال ۲۰۰۵ قطعيت پيدا كرد و براي بدست آوردن همگرايي بين المللي حكمفرا بر مناسب سرمايه داري بانكهاي فعال بين المللي طراحي شد. به هر حال، در حاليكه بانكهاي مركزي و سرپرستي هاي بانكي سيزده كشور در كميته باسل كه

چارچوب باسل را پيش نويسي كرده بودند نمايندگي داشتند، اما با وجود اين تا زمانيكه به داخل قانون بانكداري ملي و خطي مشي تنظيم شده انتقال نيافت يك مرجع اجباري نداشت. براي EU، باسل II در طول اداره نيازمندي هاي سرمايه در حال تكميل شدن است. همه ادارات EU اعضا در حال اجباري شدن هستند، و براي همه موسسات اعتباري و شركتهاي سرمايه گذاري قابل كاربرد خواهد بود يعني تنها بانك هاي فعال بين المللي با كميته باسل به طور نخست مواجه نشدند. در ايالات متحده تنظيم كننده هاي بانكي بطور مستقيم فقط به بزرگترين گروههاي بانكي براي پذيرش استانداردهاي باسيل نياز دارند. در باسل II هدف پيوند نيازمندي هاي سرمايه بصورت نزديكتر به تضمينهاي ريسك مي باشد، چارچوب به شركت اجازه مي دهد تا روشهاي جنرتر را براي مديريت ريسك معتبر در طول استفاده، در داخل پارامترهاي معين و روشهاي داخلي خودشان از ارزيابي ريسك براي اهداف سرمايه تنظيم شده مورد استفاده قرار دهند. اين امر نياز به مراجع سرپرستي براي گرفتن حساب حكومت و مديريت و كنترل كردن شركت هاي كه آنها سرپرستي مي كنند دارد كه آ‌نها را پوشش دهد. در انگلستان، مرجع خدمات مالي به سرپرستي مصلحت آميز بيشتر موسسات مالي پاسخگو مي باشد. كه زمانيش را و منابع اش را روي يك پايه ريسك سنگين اختصاص مي دهد. تخفيف آن همچنين جنبه هاي حكومتي متحد و مديريت را پوشش مي دهد. همه شركت ها، هم عمده فروش و هم خرده فروش و بدون توجه به اندازه، نيازمند يك سيستم نيرومند مديريت و كنترل هستند.
ترجمه ۳۹
آشكارسازي:
رهايي به موقع و منصفانه اطلاعات حساس مربوط به قيمت، قسمت مهم ساختارهاي پايه اي بازار است. استانداردهاي حسابداري بين المللي خطوط راهنمايي را براي اين امر فراهم مي آورد و همچنين بيشتر مراجع سرپرستي نيازمندي هاي آشكارسازي مصلحت آميز خودشان را دارند. البته، مراجع در جاي ممكن بايد هدفشان برآوردن خطوط راهنمايشان باشد. براي مثال بانك انگلستان، نتايج عملكردشان در بازارهاي پولي ليره را حداكثر ۱۵ دقيقه بعد از دعوت پيشنهاد كه براي

رونوشتها منتشر شده است، ارائه مي دهد. اطلاعات كه در سرويس هاي سيمي براي همه مشتركان بازار فراهم مي آيد به آنها اجازه مي دهد تا موقعيت؛ شناور شبكه ليره بازار در آن زمان را داوري نمايد.
مصونيت سرمايه گذاري:
مصونيت سرمايه گذاري براي بازار خرده فروشي نسبت به بازار عمده فروشي بيشتر مناسب است.
سرمايه گذاران خرده فروش ممكن است بپرسند، آيا قيمت به زمان و حجم معامله اختصاص

دارد؟ آيا پيشنهادي بوسيله مشاوران مالي براي سرمايه گذاران خرده فروش اختصاص داده شده است؟آيا واسطه هاي مالي قابل اعتماد هستند؟ در حاليكه سهام داران بازار عمده فروش بايد تخصص و منابع براي تنظيم كردن پاسخ هايشان به چنين سوالاتي كه سرمايه گذاران خرده فروش ممكن است نداشته باشند، دارا باشند. و هر دو سهامداران بازار عمده فروش و خرده فروش مقداري دلخوشي را از اطلاعاتي كه بازار بخوبي اداره مي شوند (يا، البته اگر مشاهده نمايند كه سرپرستي ضعيف است با احتياط وارد بازار خواهند شد) بدست خواهند آورد.
مراجع سرپرستي ممكن است بعضي كارها را براي ترقي دادن مصونيت سرمايه گذاري انجام دهند.
• آنها ممكن است ورود آن شركتها و افرادي كه به معيارهاي ضروري كه مي تواند شامل امانت، شايستگي، و صحت مالي است دست يابند را به بازار محدود نمايند. اين نقش دروازه اي ممكن است نياز به اشخاص از قبيل بازرگانان و مشاوران را براي نشستن و گذراندن امتحانات تنظيم شده ( يك نوع امتحان جور كردن و صحيح) را گسترش دهد.
• شركت هايي كه اين استانداردهاي ورودي را مي گذارنند نياز است كه براي اطمينان از اينكه آنها يك سطح رضايت بخش از كارا را برقرار مي كنند بازنگر مي شوند. در انگلستان، همه شركتها كه بوسيله بfsa تنظيم شده اند، انتظار مي رود تا اصولي كه در دستور منصفانه مصرف كنندگان مورد بررسي بيان مي شود را انجام دهند. اين تاكيد دارد كه مديريت بزرگتر شركتها براي اطمينان از انصاف در سرتاسر چرخه زندگي يك محصول يا سرويس و نه فقط در يك نقطه از فروش مسئوليت وجود دارد. همچنين سرپرستي روي اين جريان تمركز دارد كه شامل اصطلاحاتي مي شود كه براي قراردادهاي استاندارد مصرف كننده و فروش و مواد ديگري كه شركتها فراهم مي آورند بكار مي رود. حقيقتا FSA به همه رهنماي تعهدي شركتها و كار مطمئن رايج براي فراهم آوردن مشتريان با سند حقايق كليدي نياز دارد، براي ساده كردن و تمركز اطلاعات در مورد يك محصول شامل هشدارهاي ريسك طراحي مي شود.
• در بعضي كشورها، سرپرستي ها يك برنامه آموزشي براي سرمايه گذاران توسعه داده اند براي اينكه آنها يك افزايش قابل قبولي براي حمايت از منافع خودشان متعهد شوند. در انگلستانFSA ابتكاراتي را براي بهبود توانايي مالي مشتريان انگليسي ارائه كرده است تا به آنها برا

ي جلوگيري از عدم خريد كمك نمايد. FSA در حال كردن با مشتركان براي توسعه يك استراتژي ملي براي بهبود است: در داخل اين استراتژي ترجمه ۴۰ يك مقابله سالم مالي برپايه شبكه اي در ژوئن ۲۰۰۵ در شركت با بي بي. سي انلاين منتشر شده بود.
• در بعضي كشورها، سرمايه گذاران سرانجام بوسيله طرح هاي بيمه اي حمايت مي شوند، براي مثال اگر بانك ورشكسته شود سپرده سرماه گذار، تا سقف معيني، بازگشت داد

ه مي شوند طرح جبران خدمات مالي سرمايه مجسم انگلستان از آخرين وسيله براي مشتريان شركت هاي خدمات مالي مجاز است. FSCS كه بطور عملي مستقل از FSA مي باشد، تابع قوانين FSAاست. و مي تواند طلب يك شركت را كه قادر به پرداخت نيست يا بنظر مي رسد كه توانايي پرداخت را ندارد جبران نمايد. در سال هاي اخير، بيشتر شركتها علاقمندند از مشاوران مالي كه تحت تاثير مطالبات از عدم فروش گذشته هستند مستقل شوند.
سرايت و ريسك سيستميك:
ريسك سرايتي ( و ريسك سيستميك ديگر) بوسيله تامين كردن اينكه مشتركان بازار خصوصي بطور مقتضي ريسكشان را مديريت كنند مي تواند كاهش يابد. اما در حاليكه نظارت احتياطي بر روي ريسك هاي كوچك هر يك از مشتركان بازار خصوصي تمركز دارد، ريسك هاي بزرگ حلقه هاي بالقوه بين مشتركان بازار و در معرض قرار گرفتن آنها، نبايد چشم پوشي شود. اين ممكن است بوسيله چيز يكساني كه براي نظارت كوچك پاسخگو است انجام شود يا نشود. در چندين كشور نظير انگلستان، جائيكه بانك مركزي پاسخي براي تنظيم احتياطي ندارد، بانك مركزي هنوز يك نقش در كنترل پايداري مالي به طور كلي در بازار دارد بويژه براي سيستم هاي پايه اي بازارهاي مالي، جائيكه مسئوليتها بين نظارت كوچك و بزرگ خرد شده اند، براي اينكه فعاليت مقتضي براي جلوگيري اي اگر امكان نداشته باشد، مديريت بحران انجام شود بايد همپايه مناسبي تامين گردد. در انگلستان، يك يادداشت منتشر شده تفاهمي مسئوليت هاي خاص راجع براي به پايداري مالي براي FSA، خزانه داري HM ( وزارت دارايي) و بانك انگلستان را نمايش دهد. يك كميته ثابت سه جانبه، نماينده هاي سه گروه را تركيب مي كند، به تغييرات ماهانه اطلاعات مي پردازد و پاسخ حادثه يك بحران را هماهنگ مي كند.
به همان خوبي نقش نظارت بزرگ، بانك مركزي همچنين ممكن است يك نقش سهوي بازار را داشته باشد. اين ممكن است شامل آشكار سازي( ابتكار) و سهيم شدن در گروه هاي كاري براي پذيرفتن استانداردهاي عمومي رفتاري ( كدهاي بهترين عملكرد) باشد كه بوسيله مشتركان بازار مشاهده شود و مورد استفاده قرار گيرد. چنين استانداردهاي اغلب بطور ارادي بيشتر از نيازمندي هاي قانوني هستند، به اين خاطر كه اين امر به انها اجازه مي دهد تا انعطاف پذيري را توسعه دهند. اما آنها بصورت گسترده تري مشاهده مي گردند، در ان هنگام بيشتر مشتركان بازار از بازرگاني با همتاهايي كه خروشان را با مشاهده اين استانداردها متناسب نمي كنند امتناع مي ورزند، بانك مركزي همچنين ممكن است يك نقش رد كنترل آئين بازار از چنين استانداردهايي و شايد در احقاق حقوق مورد بحث بين مشتركان داشته باشد. در حاليكه اصولا بازار مي توانست بدون ورود اسمي چنين استانداردهايي را توسعه دهد. اما بانك مركزي اغلب يك مزيت نسبي در آوردن همراه هم گروه هاي كاري متقتضي وجلسات را دارد (به علت نقش مركزي آن در سيستم مالي و خنثي بودن آن در بين موسسات تجاري ) و يك سهم در توسعه صحيح براي استانداردها دارد، هنگامي كه آنها تاثير بازار را بهبود مي بخشند عدم قطعيت را كاهش مي دهد و بنابراين عرضه و تقاضا افزايش مي يابد.
بانك انگلستان كميته سهام قرضه وام و Repo (SLRC) را تشكيل داد، يك كمي

 

ته انگليسي كه بين المللي و حقوق دانان سهام قرضه وام ترجمه ۴۱ را همراه با منبع خدمات مالي، CREST 0( سيستم پرداخت انگلستان) DMO ( مدير دپارتمانت انگلستان) درآمد داخلي ( دپارتمانت ماليات دولت انگلستان) خانه تبرئه لندن و تغيير ذخيره لندن را همراه با هم مي آورد. كميته كه سه ماه تشكيل شود، يك بازاري را كه در آن پيشرفت ساختاري ( شامل پيشرفت قانوني) در بازارهاي مربوط كه مي توانند بوسيله حقوق دانان و مراجع مورد بحث قرار گيرند فراهم آيد. براي انتشار كد Gilt Repo بهترين عملكرد كد Equity Repo بهترين عملكرد و راهنماي كد وام گرفتن و وام دادن ذخيره اي پاسخگو مي باشد. همچنين بانك انگلستان گروه رابطه بازار پولي استرلينگ را تشكيل داد. اين گروه همچنين سه ماهه برگزار مي شود و تخفيف مشابه براي بازارهاي پولي همانند slrc كه براي بازارهاي سهام قرضه انجام مي دهد، دارد. به هر حال، اين امر در كشورهاي كمتر توسعه يافته براي بانك مركزي براي اينكه يك نقش رسمي تر در اشتباه بازارهاي عمده فروش داشته باشد ممكن است مقتضي تر باشد.
سيستم هاي تصفيه حساب و پرداخت:
سيستم هاي تصفيه حساب و پرداخت يك بخش كليدي از سيستم هاي كليدي از سيستم هاي پايه اي بازار هستند. بعضي مردم انها را به سيستم لوله كشي تشبيه مي كنند. براي جريان به جاي صحيح به شناوري نياز مي باشد، اما اغلب صرفنظر مي شوند يا مهم بنظر نمي رسد مگر اينكه آنها مسدود شوند يا نشت نمايند. يك مطالعه اخير پيشنهاد مي كند كه: براي پديدار شدن كشورها، ورود بانك مركزي در سيستم پرداخت مهمترين متغير مناسب در ترويج توسعه مالي مي باشد.
بانكها از سيستم هاي پرداخت عمده فروش براي واگذاري از طرف مشتريان استفاده مي كنند ( براي مثال پرداخت ماليات،پرداخت براي سهام قرضه يا خريد ملك و ديگر پرداخت هاي خانگي) و آنها از طرف خودشان واگذار مي كنند. موضوع آخري اغلب معيار زماني بيشتري خواهد بود و به مديريت شناور همانند مديريت منحني عملكرد وابسته است. همچنين وسايل امنيتي را ممكن است شامل شود، اغلب در شكل غير مادي، براي اينكه اين معامله انجام شود. سيستم هاي تصفيه حساب و پرداخت بايد اشكال معيني داشته باشند. ضروري است كه استفاده كننده هاي سيستم ها به متصدي اعتماد كنند و ان را موثر بدانند. ريسك كم يا عدم ريسك بعضي تجارتها را دلسرد خواهد كرد و ممكن است در حاشيه منجر شود كه بعضي مشتركان بالقوه از بازار بيرون شوند، اين سيستم ها بوسيله بانك مركزي فراهم نشده بودند. اما بانك مركزي اغلب بصورت جهاني بنظر مي رسد كه بهترين تهيه كننده سيستم پرداخت عمده فروشي باشد. و در بعضي كشورها بانك مركزي ممكن است در عمل فقط يك واحدي باشد كه مي تواند تخصص مورد نياز و قابليت اعتماد را براي اجراي يك سيستم پرداخت سهام قرضه تركيب نمايد. در انگلستان، بانك انگليسي، سيستم پرداخت سهام قرضه رايجCREST را در سال ۱۹۹۶ ايجاد نمود، اما بعدا مالكيت را ول كرد: CREST اكنون يك مكمل كامل از بانك Euroclear است كه پرداخت واقعي غير مادي را براي سهام قرضه بين المللي CREST ايرلندي و انگليسي را آسان مي كند

.
بانك مركزي سهم قوي مالي در توسعه پرداخت سالم و سيستم هاي پرداخت را دارد. با فراهم آوردن وسايل براي وام دادن داخل بانكي مطمئن براي مثال Repo سهام قرضه يا وام جنبي و وام مطمئن بانك مركزي به سيستم بانكي، آنها سياست پولي بانك مركزي و عملكردهاي مديريت شناور را همانند حمايت از پايداري مالي را آسان مي كند. آنها همچنين نقششان را به عنوان عامل مالي براي دولت آسان خواهد نمود.
ترجمه ۴۲ دو نقطه عطف كليدي در توسعه اين سيستم ها كه منجر به كاهش ريسك خواهد شد: سيستم هاي پرداخت و درشت زماني واقعي و غير مادي گرايي، يا حداقل مادي گرايي، از سهام قرضه مي باشد. سيستم هاي پرداخت عمده فروشي هستند كه در پول بانك مركزي به طور پيوسته در طول روز، با دسترسي مستقيم كه معمولا منحصر به بانك هاي مي شود را نشان مي دهد. اين سيستم ها اطمينان مي دهند كه تذكرات ( اخطارهاي) پرداخت از دهنده فقط اگر انتقال سهام در سرتاسر كتابهاي بانك مركزي انجام شود اتفاق مي افتد. يك انتقال كه معمولا بطور قانوني نهايي دانسته يم شود و بنابراين از ريسك پرداخت در طول روز جلوگيري مي كند. اين امر در برابر سيستم هاي پرداخت معوقه است كه براي مثال پيغام پرداخت ممكن است در صبح فرستاده شود اما پرداخت ممكن است فقط در پايان روز تجاري انجام گردد. در انگلستان يك سيستم پرداخت RTGS در سال ۱۹۹۶ معرفي گرديد. با توجه به ان سيستم پرداخت حجم بالاي ليره بعنوان CHAPS شناخته شده است روي يك شبكه پايه اي معوقه بكار انداخته شده است. اين به اين معني است كه بانكها پيغامهاي پرداخت را رد طول روز تغيير دادند اما مقادير تجمع يافته روي يك پايه شبكه چند ضلعي فقط در پايان روز پرداخت مي شوند. هيچ مكانيزمي براي نشان دادن يك شامل شدن برخوردهايي كه اعضا به يكديگردر طول روز دارند وجود نداشت. از لحاظ مديريت شناور، يك تفاوت بزرگ بين دريافت اخطار، مي گنجعليخان
ريد ساعت ۱۰:۰۰ پرداخت انجام شده بود، و دريافت اخطار در زمان يكسان كه پرداخت بايد انجام شود مي گويد ساعت ۱۸:۳۰ كه سيستم پرداخت بسته مي شود، يا دريافت ساده اخطار در جريان روز كه يك پرداخت انجام شده است وجود دارد. افزايش دقيق و به هنگام بودن اطلاعات پرداخت به بانكها اين اجازه را ميدهد كه آزادانه تر در بازار داخلي بانك و در ميزان سود با پايداري بيشتر ( مشكل در مديريت شناور كوتاه مدت يك عامل كليدي از فراريت ميزان سود كوتاه مدت است) تجارت كنند. اگر يك بانك در ارتباط با تهيه وام بين بانكي باشد به حسابش در بانك مركزي بيش از اعتبار حواله كرده است منتج خواهد شد يا نياز دارد به استفاده كردن از وسيله معياري پايدار در يك ميزان كيفري، ممكن است به هيچ حسابش در بانك مركزي را دارد، و به آن اجازه مي دهد تا سرمايه هايش را در يك روز يكسان انتقال دهد، بنابراين قادر خواهد بود يك وام بين بانكي با يقين در مورد قابليت دسترس سرمايه ها و اجتناب از منبع براي يك وسيله كيفري ايجاد نمايد، بنابراين بهبودهاي در ساختار سيستم پرداخت و پايابي عملي منجر به بازار بين بانكي و سودمند خواهد شد.
همچنين پرداخت سريع و پايا سهام قرضه،تجارت و رواني بازار را ترقي مي دهد. يك سازنده بازار مي تواند يك موقعيت كوچك را بدست آورد ( يعني فروش يك سهم براي يك مشتري حتي اگر او آن سهم را در كيفش نگه ندارد) او مي تواند آن سهم را در بازار خريداري كند و انتظار مي رود تا در زماني براي دست بهدست كردن به مشتريش رها سازد. در مقابل، اگر پرداخت در هفته هاي بعد از تاريخ تجارت انجام شود، فروش سهم قبل از پرداخت به يك سلسله داد و ستدهاي درهم، با استعدادها و ريسك نامشخص منتج مي شود، حتي اگر بازار بريا كار روي اين پايه ( كه اتفاق افتاده باشد) آماده شده باشد، سرپرست براي پذيرش آن بي ميل باشد.
بي حركتي يا غير ماديت سهام قرضه نه فقط ريسك ( وقيمت) سهام قرضه كاغذي دستي را برطرف مي كند با منظور كردن معاملات داخل كتاب، بلكه به معرض رهاساز در مقابل پرداخت

(DVP) اجازه مي دهد. DVP در پرداخت در مقابل پرداخت DVP براي معاملات مبادله خارجي) يك مكانيزمي است كه اجازه مي دهد به مبادله همزمان قيمت رد سيستم براي اينكه از طرفي، فقط قيمت را ( براي مثال سهم) رها كند در حاليكه از طرف ديگر پرداخت را انجام دهد. در انگلستان، DVP اكنون در بازار سهام قرضه در جريان معرفي پول بانك مركزي در CREST ممكن است . هنگامي كه چند سال قبل مكزيك يك سيستم داخل كتابي براي سهام قرضه دولتي معرفي كرد، DVPاجازه داده شد، فعاليت ثانويه بازار به شدت افزايش يافت، اخيرا، هند يك الگوي مشابه را ديده است هنگامي كه از يك سيستم كتابي چند ضلعي بر پايه كاغذي به يك تجارت ملي اجازه داده شده ثبت شده الكترونيكي همسان سهام قرضه حركت كرد. در بعضي كشورها براي نمونه تا سالهاي اخير در مصر و لهستان DVP براي صورت حسابهاي خزانه داري كه بانك مركزي مخزن است ممكن مي باشد. اما نه براي ترجمه ۴۳ سندهاي طولاني مدت، جائيكه مبادله سهام يك مخزن مجزا را ايجاد مي كند. بنابراين حجم تجارت به دليل امكان وجود DVP براي صورتحسابها بطور نمونه خيلي زياد مي شود.
همچنين مخزن سهام قرضه ( مركزي)،( اغلب هميشه شبيه سيستم پرداخت فكر نمي شود) استفاده از سهام قرضه بعنوان وثيقه را حمايت مي كند. اگر سهام قرضه بتواند بطور ساده بعنوان وثيقه استفاده شوند هر دو سيستم هاي پرداخت و تصفيه حساب قانونا و در عمل ، بنابراين اين بويژه در يك اقتصاد در حال توسعه يا انتقالي، ممكن است به توسعه بازارهاي ثانويه كمك كند، بطوريكه قرض دهند قادر خواهد بود يك سهم خوب با ريسك قيمت كم را بگيرد. اين به نوبت بايد تقاضا براي سهام قرضه را افزايش دهد. نام نويسي و امانت بايد براي مشتركان بازار عمده فروشي كه بطور عادي حسابهايشان را در سيستم پرداخت دارند قابل فهم باشد. اما براي مشتركان خرده فروشي، قيمتها و يا پيچيدگي استفاده از سيستم پرداخت مركزي ممكن است توضيح داده شده باشد. در اقتصادهاي ( صرفه جويي ها) بازار پيشنهاد كردن خدمات نگهداري ( يا نمايندگي) براي واسطه هاي مالي ( نظير بانكهاي بزرگ) يك چيز عادي است اينجا واسطه سهام قرضه را در حسابش در سيستم پرداخت مركزي نگهداري مي كند و بنابراين بانك قانوني است و دفتر ثبتش را از صاحبان سهام قرضه سودمند مديريت مي كند. در چنين سيستم هايي مشترك خرده فروش نياز به داشتن اطمينان به واسطه و موثر بودن اطلاعات دفتر ثبتي اش دارد.

به خاطر اينكه واسطه، مالكيت قانوني سهم فروخته شده براي موكل اش را دارد. ( در عمل اين ممكن است تفاوت كمي با اطمينان به بانك با يك سپرده داشته باشد) در بعضي كشورها دولت بطور موثر يك سرويش امانت براي مشتريان خرده فروش در بازار سهام قرضه دولتي را پيشنهاد مي كند. اين سرويس ممكن است آهسته تر از سيستم پرداخت مركزي باشد. اما براي بيشتر مشتريان خرده فروش سرعت ضروري نيست.
ساختن يك سيستم پرداخت درشت زماني واقعي، كه از نظر تكنيكي پيچيده است و به انتقال الكترونيكي داده ها نياز دارد، سالها طول مي كشد. در حاليكه كشورها ممكن است ه

دفشان منطقا سيستم هاي State-of-the-aim باشد، اما پريدن از سيستم هاي پايه اي به سيستم خيلي پيچيده نياز نيست، و بازارها براي ساختن چنين پرشي با مشكل مواجه مي شوند بنابراين، برخي بازارها با سيستم هاي موقتي ساده و ارزان شروع مي كنند كه مي توانند نسبتا سريع معرفي شوند و آنها مي تواند به آماده شدن كاربرها براي سيستم هاي پيچيده بعدي كمك كنند، در حاليكه مزايا واقع را براي بازارها در طول توسعه و ساخت فازي از سيستم پيچيده تر را فراهم مي آورد. هنگامي كه سهام قرضه دوليت براي اولين بار در جمهوري جورجيا معرفي شدند، سيستم پرداخت يك صفحه منتشره pc بود با اختيار حركت كتاب از بانك ملي جورجيا بورس ( براي اجازه دادن حساب سريع تجارتها) با وسايل از يك ديسكت معمولي اگر فقط يك تعدادي از تجارتها در هر هفته وجود داشته باشد چنين سيستمي مناسب است. هنگاميكه بازار توسعه يافت يك سيستمي كه مي توانست از عهده يك حجم بزرگتر از تجارتها برآيد البته مورد نياز بود. همين طور، در افغانستان يك سيستم پرداخت ساده در سال ۲۰۰۵ هنگامي كه تيم پرداختها در حال كار روي توسعه يك سيستم پيچيده تر بود معرفي شد. ديدن سيستم مقدماتي ساده و سيستم پيچيده تر همانگونه كه مكمل متغير را مقايسه مي كند، روش ممكن بود براي تعداد زيادي از بازارها اختصاص داده شود، آن گفت كه ممكن است گذراندن بعضي مراحل را معني دهد، تعدادي از كشورها در اروپاي مركزي از پرداخت هاي نقدي خرده فروشي به واگذاري الكترونيكي سهام بدون مرحله چك كاغذي حركت نمودند، اينها بنظر مي رسيد كه به عنوان پايه اي در تكنولوژي خروج داده ها باشد بيش از اينكه به عنوان يك پيشرفت موقتي مفيد باشد.
اداره كردن قوانين كسب و كار و ريسك قانوني:
يك چارچوب قانوني نيرومند در بازار سهام قرضه دولتي- يعني چارچوبي كه قوانيني را روي چگونگي فعاليت بازارهاي ثانويه و اوليه فراهم كرده است. به پيشرفت بازار از طريق فراهم آوردن مشتركان بازار با بعضي اطمينان قانوني كه اعتبار تجارتها را در سايه قانون پشتيباني خواهد كرد كمك مي كند.
اين چارچوب شايد در شكل آئين نامه ها يا استانداردهاي بازار، بيشتر از قانون اوليه ميبايست شامل اختيار براي دولت براي قرض گرفتن همانگونه كه چگونه آن قرض گرفتن ترجمه ۴۴ اداره شود بود، قوانين روي تجارت بازار ثانويه ( آيا تجارت مبادله شناخت شده را و وظايف و امتيازات اطراف سازنده هاي بازار را اداره خواهد كرد يا خير) همانگونه كه آئين نامه ها تعيين مي كنند خصوصيات قانوني سهام قرضه دولتي را و استفاده آنها بطور موثر بعنوان وثيقه در معاملاتي نظير Repo براي همه مناطق مديريت ريسك، به وجود يك توازن بين نياز به كنترل و ميل به يك چارچوب انعطاف پذير مورد نياز است كه مي تواند يك محيطي را براي توسعه بازار فراهم آورد. براي مثال، نيازمندي براي مدير مقروض جستجو كردن اختيار از ميان وضع قانون در هر موقع لزوم است كه مايل است كه قرض را يك عملكرد موثر را بطور واضح آسان نخواهد كرد را صادر نمايد.
همانگونه كه يك چارچوب قانوني قوس دار كه مي تواند اطمينان در بازار را فراهم كند، توافقات قانوني و استانداردهاي بازار نيز بايد براي فراهم اوردن حمايت از مشتركان بازار بر روي يك پايه تجارت بوسيله تجارت مورد استفاده قرار گيرند. توافقات قانوني دو طرفه، اينكه چگونه يك تجارت از آشناسازي در ميان پرداخت و نام نويسي اداره مي شود را با دقت شرح خواهد دا

محاسبه شود: چگونه منفعت فراهم آورده شده محاسبه مي گردد ( براي مثال روي يك قرارداد قيمتي تميز يا كثيف) چه چيز پايه قانوني سند است چه موقع عنوان قانوني انتقال مي يابد و آيا همچنين در بعضي انواع تجارت انجام مي شود: و چه موقع يك ورشكستگي بيان مي شود.
هنگامي كه تجارت متقاطع مرزي افزايش مي يابد،اينكه قراردادهاي استاندارد در توافقات قانوني استفاده شوند ضروري مي باشد. براي مثال اگر بانك A از كشور Z از عهده پرداخت بر نمي آمد چه اتفاقي مي افتد، وام دادن سهام قرضه دولتي انتشار يافته بوسيله كشور P، به بانك B در كشور PX كدام قانون قضاوت براي پايه هر تصميمي كه براي ساختن فرآيند بايد مورد استفاده قرار گيرد؟ يك توافق قانوني بايد ضروري بودن اينكه شريكان تجاري چك كنند كه آيا توافق قانوني شان در ميان حقوق مناسب قابل اجرا است را روشن نمايد.
استفاده از توافقات قانوني كارفرما مي تواند قيمت را در ارتباط با تنظيم كردن اين توافقات كاهش دهد. اين توافقات قانوني كارفرما بعنوان يك چتر روي همه تجارتهاي انتقال يافته بين دو رونوشت در يك سند ويژه روي يك دوره زماني تعيين شده عمل مي كند. و از اين رو استفاده از اينها نسبت به خواندن توافقات بصورت انفرادي براي هرتجارت آسانتر و ارزش موثر بيشتر است. در بازار Repo بين المللي، توافق خريد مجدد جهاني كارفرما ISMA/TBMA و توافق اروپائي كارفرماي اتحاديه بانكي اروپا حكمفرما مي باشند. بانكهاي مر كزي مي توانند به تشويق كردن استفاده از توافقات قان

وني نيرومند بوسيله مراقبت كردن ازاينكه توافقات قانوني آنها با مشتركان بازار بهترين عمل بازاري باشد كمك كنند و از اين رو مي تواند به عنوان يك بنچ مارك استفاده شود. براي مثال يك تعدادي از بانكهاي مركزي، كه شامل بانك انگلستان مي شوند، يك نسخه پذيرفته شده از ISMA/TBMA GMRA را در معاملاتشان با رونوشتهايي براي بهره وري هاي سياسي پولي را استفاده مي كنند.
ترجمه ۴۵
ريسك شناور و تجارت الكترونيكي:
ريسك شناور ريسكي است كه يك مشترك بازار قادر بناشد تا موقعيتي را در يك طريق زماني و در يك بهاي قابل قبول تصفيه نمايد.