بانکداری اسلامی

تعریف بانک
بانک ها موسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می توانند سرمایه های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی و اشخاص قرار دهند. تکامل بانکداری به زمانی که نوشتن به وجود آمد برمی گردد و اکنون به عنوان یک موسسه مالی که به بانکداری و ارائه خدمات فاینانس می پردازد همچنان رو به تکامل است.

در حال حاضر عموماً واژه بانک به موسسه ای گفته می شود که مجوز بانکداری داشته باشد. مجوز بانکداری توسط دستگاه های نظارت مالی اعطا می شود و حق ارائه اغلب خدمات مهم بانکی از قبیل پذیرش سپرده ها و دادن وام را می دهد. موسسه های مالی دیگری هم وجود دارند که تعریف حقوقی بانک را ندارند و در اصطلاح موسسه اعتباری غیر بانکی نامیده می شوند.

بانک ها زیرمجموعه ای از صنعت خدمات مالی هستند. به طور معمول سود بانک ها از طریق کارمزد انجام خدمات مالی و نیز بهره ای که از راه سپردهای مشتریان به دست می آید حاصل می شو د. در ایران بانک ها به عنوان یک موسسه ی اقتصادی از طریق عقود متفاوت اسلامی با مشتریان مشارکت کرده، سود حاصل می کنند«بانکداری اسلامی».

تـعریف بانـک اسـلامی
به طور کلی، بانک اسلامی(Islamic Bank) یک مؤسسه‌ی بانکی تعریف شده که بهره(ربا)دریافت یا پرداخت نمی نماید. بنابراین تعریف بانک اسلامی پول های مشتریان خود را بدون تعهد مستقیم یا غیر مستقیم به پرداخت پاداش ثابت به سپرده ها‌ی آنها دریافت می کند اما باز پرداخت اصل سپرده ها را به هنگام درخواست مشتری تضمین می کند. بانک اسلامی، وجوه نزد خود را(بدون

وام دادن با بهره)در فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری به کار می گیرد(یعنی بر اساس مشارکت در سود) ودر صورتی که فعالیت مورد نظر زیان کند بانک نیز همانند سایر شرکاء در زیان سهیم خواهد شد.
در مقایسه‌ی تفاوت بانک اسلامی با سایر بانک ها از دیدگاه این تعریف فقط یک ویژگی وجود دارد و آن عدم استفاده از بهره در معاملات بانک است. البته این شرط برای وجود بانک اسلامی ضروری(Necessary) است اما کافی(Sufficient) نیست زیرا در غیر بانک های اسلامی نیز مواردی از بانک ها در دنیا وجود دارد که از تأمین مالی(Dept Finance) مبتنی بر بهره(Interest) استفاده نمی کنند.

برای تکمیل تعریف بانک اسلامی لازم است شرط دیگری به شرط عدم معامله با بهره(ربا) اضافه نمود. و آن التزام به اصول شریعت اسلامی در تمام فعالیت ها و معاملات(و به دنبال آن عدم به کار گیری منابع مالی در فعالیت های غیر مشروع) و التزام به مقاصد شریعت در تأمین منابع و مصالح جامعه اسلامی می باشد.

بنابراین بانک اسلامی منابع مالی(در اختیار خود) را به بهترین فعالیت های ممکن تخصیص داده و علاوه بر آن بر مبنای ارزش های اخلاقی و اصول شرعی برای تأمین منافع فردی(در ضمن مصالح اجتماعی) به مشتریان خود مشاوره می دهد.
ناگفته پیداست که این تعریف از بانک اسلامی(که در آن عدم کاربرد بهره شرط ضروری وعمل به شریعت شرط کافی است) مسئولیت سنگینی به دوش این مؤسسه می افکند. خصوصاً در شرایط امروزین کشورهای اسلامی که در تمام زمینه های تولیدی و تأمین مالی لازم است منابع خود را به طور کامل و با بیشرین کارآیی به کار گیرند. تا بتوانند در فرآیند توسعه و زدودن فقر به موفقیت

دست یابند. در این مقاله تعریف کامل بانک اسلامی مدَ نظر قرار گرفته است. زیرا ما به فعالیت هایی که این مؤسسه باید انجام دهد توجه می کنیم نه به آنچه که مؤسسات بانکی اسلامی تجربه نموده اند…..
اگر چه تجربه‌ی بانک های اسلامی(با همه‌ی محدودیت ها و مشکلات) حاکی از آن است که بعضی از این بانک ها در زمینه‌ی توسعه‌ی اقتصادی از سایر بانک ها مؤثر تر بوده اند اما اقتضای وجودی بانک های اسلامی در زمینه توسعه، تلاش بیشتری را طلب می کند. این تلاش نه فقط برای برداشتن موا نع ، بلکه برای تحول و تکامل ابزار و وسایل مورد استفاده در بهره برداری از منابع مالی ضروری است.
بنابراین، مقاله حاضر علاوه بر بررسی نقش بانکهای اسلامی در توسعه به توضیح نقش آن ها در شرایط موجود و همچنین چگونگی تغییر آن می پردازد.

۳- نـقش بانکهـای سنتـی در تـوســعه
قبل از ورود به بررسی امکانات بانکهای اسلامی برای مشارکت در توسعه‌ی اقتصادی به توضیح چند نکته در مورد بانکهای سنتی می پردازیم.
۱- این بانک ها در تأمین مالی پروژه های تولیدی مشارکت می نمایند اما برای آنها مهم نیست که این پروژه ها به تولید کالا و خدمات مشروع می پردازند یا تولید کالا ها و خدماتی که حرام هستند.
۲- چون بانک ها‌ی سنتی به دنبال حداکثر نمودن سود خود از طریق ما به التفاوت بهره‌ی وام و سپرده -هایشان هستند از پرداخت تسهیلات مالی به فعالیت هایی که در فرآیند توسعه از سایر

فعالیت ها سهم بیشتری دارند نا توان می باشند. حتی در این بانک ها سیاست هایی(در مقایسه با افرادی که صرفاً برای مبادلات پولی و با هدف منفعت شخصی وام می گیرند) وجود ندارد که بر اساس آن به فعالان اقتصادی که به فعالیت های تولیدی مفید برای کشورشان مشغول هستند تسهیلات مالی پرداخت گردد. گاهی اوقات به کارگیری وام های بانکی در مضاربه های مالی صِرف، به منظور کسب سود فوری به نا بسامانی بازار اوراق مالی منجر می شود ولی بانک به این موضوع اهمیتی نمی دهد و به خاطر ماهیتش(دریافت سپرده و پرداخت وام)خود را مسئول نمی داند. بعضی اوقات نیز این بانکها به کسانی وام می دهند که منابع پولی را برای تأمین منافع شخصی

بیشتر به خارج از کشور منتقل می کنند. در این صورت نیز(اگر بانک عامل از بانک مرکزی دستوری برای منع چنین فعالیتی دریافت نکند)بانک اهمیتی نمی دهد. البته اگر متقاضیان وام از تجار و ثروتمندان مشهور باشند کهر چند گاه ضمانت های کم ارزشی به بانک ارائه نمایند. اما شریعت اسلامی ما را ملزم می کند که منابع مالی خود را با دقت و به درستی به کار گیریم و قاعده‌ی عمومی معروف در این زمینه آیه « و لا تؤتواالسفهاء أموالکم الّتی جعل الله لکم قیاماً »(النساء-۵)است. می دانیم که سفیه مورد اشاره در آیه فقط بچه‌ی نا بالغ یا فرد ناقص العقل نیست بلکه شامل هر کسی است که منابع مالی را به صورتی استفاده می کند که به خودش یا دیگران ضرر می رساند و مفید نیست.
۳- بانک ها‌ی سنتی تحت شرایطی خاص، در تأمین مالی بعضی از پروژه های سرمایه گذاری با ماهیت اجتماعی سهیم بوده اند(مانند مصر دهه ۱۹۶۰و بعد از آن). اما این مشارکت به خاطر

فشار و الزام قدرت های اقتصادی و آموزش مستقیم آن توسط بانک مرکزی صورت گرفته و پس از آن، این بانکها در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پروژه های مربوط به توسعه انسانی و اجتماعی مشارکت نکرده اند. زیرا معیار فعالیت این بانک -ها از روز اول(اواخر قرون وسطی) معیار اقتصادی صرف بوده است که به ابزارهای بازار و توانایی مالی وام- گیرندگان بستگی دارد.
اگر چه ممکن است بانک های سنتی با تکیه بر ابزار های بازار و توانایی و اعتبار مالی مشتریان به تأمین مالی پروژه های توسعه اقدام نمایند اما این توسعه از دیدگاه اسلامی نمی تواند یک توسعه

سالم و متعادل باشد، زیرا بر اساس معامله ربوی بنا شده که خداوند آن را حرام نموده است « یمحق الله الربا و یربی الصدقات والله لا یحب کل کفار أثیم»(البقره ۲۷۶) و در شرایطی که صاحبان پروژه های سرمایه گذاری(بدون اراده‌ی شخصی) دچار ورشکستگی شوند از طرف بانک برای آنها مشکلاتی پیش می آید که مخالف فرمان خداوند است که می فرماید« فإن کان ذو عسرة فنظرة إلی میسرة »(البقرهَ ۲۸۰).

۴- امکانـات و ظرفیت بانک هـای اسـلامی بـرای مشارکت در توسـعه
در اینجا به نفع بانکهای اسلامی و توانایی آنها در مشارکت مؤثر در توسعه چهار فرضیه ارائه نموده و به توضیح آنها می پردازیم:
۱- بانک اسلامی توانایی بیشتری برای جلب وجوه نقدی قابل سرمایه گذاری دارد زیرا مبنای آن مشارکت است.
۲- بانک اسلامی توانایی بیشتری برای تخصیص منابع پولی به بهترین کاربردهای مربوط به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد.
۳- بانک اسلامی با تخصیص منابع پولی بر مبنای تولید و کارآیی اقتصادی، به طور مستقیم در توزیع عادلانه در آمد ملی توأمان با توسعه اثرگذار است در حالی که موضوع عدالت در توسعه اقتصادی مورد توجه بانک های سنتی نمی باشد.

۴- بر خلاف بانک های سنتی، بانک های اسلامی رفتارهای مثبت اندیشانه را تشویق می نمایند که انگیزاننده‌ی فرایند توسعه می باشد.
و حال به بررسی فرضیه های فوق می پردازیم:
۱٫ فرضیه اول: در مورد این فرضیه لازم است به نتایج تحقیقاتی اشاره شود که نشان می دهند تغییرات نرخ بهره بر حجم کلی پس انداز بی تأثیر است. در بعضی از این تحقیقات به تفاوت بین نرخ بهره‌ی اسمی و نرخ بهره‌ی واقعی اشاره شده و ادعا شده است که نرخ بهره‌ی واقعی(و نه نرخ بهره‌ی اسمی) بر حجم پس انداز مؤثر می باشد. اما در مجموع آن دسته از تحقیقات اقتصادی که به آزمون رابطه‌ی بین تغییرات نرخ بهره‌ی واقعی و پس انداز در کشورهای در حال توسعه پرداخته است نشان می دهد که این رابطه یا بسیار ضعیف است ویا در اکثر موارد معنا دار نمی باشد. اما در ارتباط با بانک اسلامی، ابزار «مشارکت » نشان می دهد که این مؤسسه بر خلاف بانک های موجود، واسطه‌ی بین پس انداز -کنندگان و سرمایه گذاران به عنوان گروه های مستقل از یکدیگر

نمی باشد. بلکه این مؤسسه واسطه ای است بین صاحبان وجوه اضافی(که مایل هستند وجوه خود را براساس مشارکت سرمایه گذاری نمایند) و تجاری که برای راه اندازی و استمرار فعالیت پروژه های خود(بر همین اساس مشارکت) به تأمین مالی نیاز دارند. در حالی که پس انداز کنندگان در بانک های سنتی انتظار دریافت بهره دارند، پس انداز کنندگان سرمایه گذار انتظار پاداش و بازدهی وجوه سرمایه گذاری شده خود را دارند و بازدهی سرمایه- گذاری عبارت از « سودی »

است که بعد از موفقیت سرمایه گذاری تعیین می گردد. بنابراین، این سود درآمدی است که به طور مستقیم با فعالیت تولیدی مرتبط بوده و ممکن است کم یا زیاد باشد. در نتیجه منطقی است که افرادی که به دنبال سرمایه گذاری وجوه اضافی خود هستند با ا نتظارسود بیشترانگیزه‌ی قویتری پیدا کنند. البته این موضوع در نظام بهره محقق نمی شود زیرا در بانک های سنتی برای افزایش نرخ بهره محدودیت های فراوانی وجود دارد…… از جمله، محدودیت هایی که بانک مرکزی برای تحقق

اعتبار و توانایی باز پرداخت(Solvency) اعمال می نمایند. بنابراین نرخ های سود آوری در شرایط مشارکت با انعطافی بیش از نرخ های بهره در شرایط تأمین مالی مبتنی بر وام(با بهره) تغییرمی کند و در نتیجه توانایی بیشتری برای جذب پس اندازها به منظور سرمایه گذاری در سیستم بانکداری اسلامی وجود دارد.درستی این فرضیه با توجه به نظر یه کلاسیک ها مورد تأیید قرار می گیرد زیرا کلاسیک ها معتقد بودند که سودهای تحقق یافته(یا نرخ های سود) تشویق کننده‌ی پس انداز به منظور سرمایه گذاری می باشد. البته این نظریه‌ی کلاسیک ها مدت بسیار زیادی به دلیل نظریه ی
نئو کلاسیک ها(که تأثیر نرخ بهره بر پس انداز را وارد دانستند) و سپس نظریه‌ی کینزی(که پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران را دو گروه کاملاً مستقل می دانست و معتقد بود که رفتار پس انداز‌ی آنها به نرخ بهره وابسته نیست اما رفتار سرمایه گذاران به تغییرات نرخ بهره وابسته می

باشد)به فراموشی سپرده شد. تجربه‌ی کشور های در حال توسعه وجود شخصیت وابسته و متکامل پس انداز کننده و سرمایه گذار را مورد تأیید قرار می دهد. در روش مشارکت بر وجود این شخصیت تأکیدمی شود. زیرا در صورتی که بتوان این شخصیت را با آموزش و تمرین توانمند ساخت می توان(برای هدف سرمایه گذاری) وجوه پس انداز را بهتر و بیشتر از سیستم مبتنی بر بهره، گسترش و رشد داد.
تجارب بانکی نوین در دنیای غرب ثابت نموده است که سیستم های تأمین مالی مبتنی بر ریسک بیش از سیستم های مبتنی بر بهره رواج و گسترش می یابد. هم چنان که تجارب بازارهای مالی در کشور های مختلف نشان می دهد که شرکت های سهامی موفق «بر اساس سود تقسیم

شده» از طریقا نتشار سهام توانسته اند پس اندازهای افراد را برای تأمین نیاز های مالی خود به خوبی جذب نمایند. در مورد نوشته های مربوط به بانک های اسلامی نیز خواهیم دید که یکی از ابزارهای جذب پس اندازها(به منظور سرما یه گذاری) انتشار اوراق سپرده ای است که بتواند در بازارهای مالی مبادله شود و در پایان هر سال سهم سود مربوط به آن(که نتیجه سرمایه گذاری در فعالیت تولیدی واقعی است) پرداخت شود. البته بانک های مبتنی بر بهره این چنین توانایی ندارند ! علاوه بر این، تجربه‌ی بانک های اسلامی موجود، توجه و توانایی آنها را برای جمع آوری پس اندازها‌ی کوچک بیش از بانک های تجاری موجود نشان می دهد.

۲٫ فرضیه دوم نیز برای ضرورت اقتصادی وجود بانک اسلامی نیاز به توضیح دارد. آنچه در میان مردم شایع است این است که سیستم بهره همانند یک صافی پروژه های ناکارآ را کنار زده و فقط پروژه هایی را حمایت می کند که بازدهی بالا و در نتیجه توانایی پرداخت بهره‌ی متعلقه را دارند. پس ابتدا چنین پروژه هایی می توانند بیشترین وام بانکی را دریافت کنند و به دنبال آنها پروژه های کم بازده تر. ولی پروژه های دارای بازدهی پایین که نرخ بازدهی آن ها کم تر از نرخ بهره است نمی

توانند به منابع بانکی دست یابند و این موضوع بنا بر نظریه کارآیی نهایی سرما یه گذاری درست است. یعنی اگر نرخ سود مورد انتظار در طول عمر پروژه‌ی سرمایه گذاری از نرخ بهره‌ی تعیین شده کم تر باشد تمایلی برای گرفتن وام از بانک وجود نخواهد داشت.
اما آیا درست است که پروژه های دارای بیشترین بازدهی، بیشترین منابع پولی را از بانک های مبتنی بر بهره دریافت می کنند؟ از لحاظ تئوریک وجود نرخ بهره‌ی تعیین شده در نظام بانکی باید به این معنی باشد که همه‌ی پروژه هایی که نرخ سود انتظاری بالاتری نسبت به این نرخ بهره دارند مایل به وام گرفتن خواهند بود و بنابراین پروژه هایی که ا نتظار سود نسبت بالایی دارند عملاً بیشترین تمایل را به وام گرفتن دارند. ولی موضوع به این سادگی نیست(هم به لحا ظ نظری و ه

م به لحاظ واقعی).زیرا دستیابی به اعتبار بانکی فقط حاصل تمایل(Willingness) نمی باشد بلکه به توانایی(Ability) نیز بستگی دارد.
از نظر تمایل(بدون در نظر گرفتن مقایسه‌ی کارآیی نهایی سرما یه گذاری با نرخ بهره که در مطالعات اقتصادی توضیح داده شده است) عواملی وجود دارند که نقش آفرینی می کنند. از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
الف) میزان تمایل به گسترش یا عدم گسترش پروژه که از یک طرف به اهداف پروژه و از طرف دیگر به وضعیت اقتصادی جامعه بستگی دارد.
ب)وجود منابع تأمین مالی جایگزین که نسبت به اعتبار بانکی کم هزینه تر وکم خطر تر باشد. مانند تأمین مالی داخلی از منابع ذخیره و احتیاطی یا تأمین مالی از طریق مشارکت در بازار اوراق مالی….. بنا براین ضرورتی ندارد که پروژه های دارای بازدهی بالاتر، تمایل بیشتری به گرفتن وام با بهره از سیستم بانکی داشته باشند.
اما از نظر توانایی دستیابی به اعتبار بانکی، ممکن است پروژه های نوپای دارای بازدهی بالا به دلیل ناشناس بودن یا نداشتن مرکز مالی قوی نتوانند به این اعتبار دست یابند. همچنین اگر واحد

اقتصادی کوچک باشد بانک ها از وام دادن به آن استقبال نمی کنند و در صورتی که حاشیه‌ی ریسک فعالیت اقتصادی بالا باشد بانک ها حتی الامکان از تأمین مالی آن خود داری می کنند اگر چه آن فعالیت برای اقتصاد اهمیت ویژه داشته باشد.
در واقع در سیستم بهره، بانکهای تجاری مشتریان خود را بر اساس اعتبار مالی و خوش حسابی(Credit Worthiness) انتخاب می کنند. زیرا بانک می خواهد باز پرداخت اصل و بهره‌ی وامهایش تضمین شود واین، سیستم بانکی بوده وهست.

بنابراین بانک های تجاری(در درجه اول) توجه نمی کنند که از بین متقاضیان تأمین مالی، کدامیک بازدهی بالاتر و کدامیک بازدهی پایین تر‌ی دارند.
از نظر اصولی بانک اسلامی می تواند اهدافی را تحقق بخشد که بانک ربوی نمی تواند. زیرا در تخصیص منابع پولی خود به طور ساده به اصل شایستگی اعتباری تکیه نمی کند بلکه این بانک در سود تحقق یافته شریک می شود و بنابراین برای افزایش سود حلال لازم است تأمین مالی پروژه های دارای بازدهی بالاتر را بر پروژه های دارای بازدهی پایین تر ترجیح دهد. پس اصولاً ابزار

مشارکت در تخصیص منابع پولی بر مبنای نرخ های سود، توانایی بیشتری نسبت به بانکهای سنتی مبتنی بر بهره دارد واین نتیجه مبتنی بر کارآیی فرآیند مشارکت می باشد. در نتیجه هرگاه نرخ های بازدهی انتظاری بر اساس اصول درست برآورد گردیده و با در نظر گرفتن ریسک(در محاسبات) همراه شود کاراتر بوده و به استخدام بهینه‌ی منابع مالی تخصیص یافته برای سرمایه گذاری در جامعه نزدیک تر می گردد.
بر خلاف بانک سنتی، بانک اسلامی از تأمین مالی پروژه های نو پا یا پروژه های کوچکی که استحقاق تأمین مالی آنها بر اساس مولد بودن و کارآیی مدیران آنها در خلال مطالعات به اثبات

رسیده است، خودداری نمی کند.
بدون تردید بانک اسلامی(بر اساس تعریف متکامل آن و در شرایط یک اقتصاد اسلامی)به خاطر منافع اجتماعی از سوی بانک مرکزی حتی برای تأمین مالی پروژه هایی با بازدهی نسبتاً پایین توجیه می شود.
ممکن است گفته شود؛ در این صورت از هدف بهترین تخصیص منابع پولی سپرده شده به بانک اسلامی دور می شویم. ولی با در نظر گرفتن سود اجتماعی(Social Profit) به جای سود خصوصی(Private Profit) در صورت نیاز و مطابق روش اسلامی در ا ولویت گذاری سرمایه گذاریها، این موضوع، انحراف(از کاربرد بهینه‌ی تخصیص منابع پولی) نمی باشد.در واقع سیستم بانکی موجود

به خاطر تکیه بر ابزار نرخ بهره نتوانسته و نخواهد توانست درکشورها‌ی در حال توسعه منابع را به کاربردهای مولدتری اختصاص دهد.
عده ای معتقدند که مدیریت نرخ بهره(به خاطر توانایی بانک ها‌ی سنتی در تخصیص اعتبارات به بهترین کاربردها‌ی ممکن) احتمالاً به نتایج بهتری می انجامد اما بر عکس. زیرا مکتب اقتصاد کلان(Macro Economics School) مبتنی بر مدیریت نرخ بهره به نتایج ناگواری انجامیده است و دلیل آن این است که نرخ بهره تأثیرات هم زمانی برروی اقتصاد ملی و فعالیت بانکی می گذارد و در نتیجه نمی-توان برای تخصیص بهینه‌ی اعتبارات بانکی، نرخ بهره را به راحتی افزایش یا کاهش داد.
بانک مرکزی نیز برای تغییر نرخ بهره در مقابل محدودیت ناشی از بدهی های عمومی داخلی و تراز پرداخت ها قرار دارد و این محدودیتی است برای تغییر نرخ بهره به منظور تخصیص اعتبارات بانکی.
حتی به نسبت اهداف بانکی، نرخ بهره یک شمشیر دو لب است. زیرا اگر نرخ بهره به منظور

افزایش سپرده ها افزایش داده شود از سوی دیگر به کاهش استقراض برای سرمایه گذاری می انجامد در حالی که بانک برای پوشش بهره های پرداختی به سپرده گذاران لازم است از وام گیرندگان بهره دریافت نماید.
مطالعات اقتصادی نشان می دهد که سیاست های تغییر بهره دردهه های ۷۰،۶۰و۸۰ میلادی به تخصیص هرچه بیشتر اعتبارات بانکی به نفع مشتریان بزرگ(وام های بزرگ) و ضرر مشتریان کوچک، و همچنین ترجیح شرکت های بخش دولتی بر شرکتهای بخش خصوصی انجامیده است. در یکی ازگزارش های بانک جهانی آمده است که مدیریت نرخ های بهره به همراهی سیاست های

اعتباری گزینشی ممکن است به نفع اهداف معینی باشد اما به طور کلی برروی پس انداز کنندگان یا سرمایه گذاران(سپرده گذاران و وام گیرندگان) تأثیر منفی دارد. این سیا ست ها در بعضی از کشورها‌ی در حال توسعه‌ی با نرخ تورم بالا حتی به کاهش کارآیی سرمایه گذاری و کاهش پس اندازها و استفاده‌ی ناکارآی منابع انجامیده است.
اما ابزارهای مشارکت با این موانع مواجه نشده و به این مشکلات نمی انجامد ولی مشروط به آنکه مردم انتظار پاداش سرمایه هایشان را بدون ریسک سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی نداشته باشند.
مشتریانی که برای سرمایه گذاری در بانک اسلامی سپرده گذاری می کنند می توا نند به همراه مجریان پروژه های سرمایه گذاری از سود بیشتری بهره مند شوند و در اینجا تعارض(منافع سپرده گذار و وام گیرنده) موجود در بانکها‌ی سنتی وجود ندارد و در صورتی که نرخ های سود انتظاری بعضی از پروژه ها پایین باشد صاحبان سپرده های سرمایه گذاری می توانند از تأمین مالی آن ه

ا پرهیز کنند و یا در صورتی که جایگزین بهتری وجود نداشته باشد به تأمین مالی آنها اقدام کنند. بنابراین در بانکداری اسلامی یک مکانیسم درون زا و با انعطاف پذیری بالا برای تخصیص منابع پولی وجود دارد و این ناشی از توجه به ابزارهای مشارکت می باشد.
واقعیت کشور های اسلامی که جزیی از کشورهای در حال توسعه هستند نشان می دهد که در اقتصاد های آنها اختلالات ساختاری وجود دارد. به همین خاطر منابع اقتصادی به گونه ای دور از کارآیی توزیع و تخصیص یافته است و این به خاطر موارد زیر می باشد:
۱٫ به خاطر اختلال ها‌ی ناشی از ابزار های بازار و قیمت ها
۲٫ به خاطر دستیابی تجار بزرگ و ثروتمندان به بخش بزرگی از منابع مالی بانکها
۳٫ به خاطر الگو ها‌ی نادرست مصرفی
ما انتظار نداریم که در سیستم های تأمین مالی مبتنی بر بهره چنین اختلال هایی وجود نداشته باشد. اما اگر به سیستم تأمین مالی مبتنی بر مشارکت فرصت کامل داده شود می تواند نقش مهمی را ایفا نماید.

۳٫ در مورد فرضیه سوم، بر کسی پوشیده نیست که تأمین مالی از سیستم بانکی در میان انواع تأمین مالی جایگاه ویژه ای یافته است. همچنین بر کسی پوشیده نیست که هر کس به منابع مالی بیشتری دست یابد فرصت بیشتری برای افزایش درآمد پیدا می نماید و بر عکس.از اینجا می توانیم تأثیر جدی توزیع ناعادلانه‌ی منابع مالی بانکی را بر ساختار توزیع در آمد ملی هر جا معه ای بر

آورد کنیم. در خلال تجربه های تأمین مالی بانکی دریافته ایم که مشتریان بزرگ(ثروتمندان یا شرکت های بزرگ) در صد بزرگی از منابع مالی بانکی را دریافت نموده و فرصت می یابند تا سهم بزرگی از درآمد ملی را به خود اختصاص دهند و در نتیجه ثروت و هیمنه‌ی آنها در جامعه زیاده شده و به دنبال آن قدرت وام گیری و کسب درآمد بیشتر و… این روند همچنان ادامه می یابد.
اگر بگوییم مشتریان بزرگ همیشه کارآتر هستند مشکلی نیست که سهم بزرگی از منابع مالی و درآمد ملی به آنها اختصاص یابد. ولی این حرف را نه منطق تئوریک و نه واقعیت هیچکدام تأیید نمی

کنند. البته قبلاً اشاره نمودیم که بانک های مبتنی بر بهره ضرورتاً پروژه های کارآتر و پر بازده تر را تأمین مالی نمی کنند. از سوی دیگر سیستم مشارکت که لازم است بانک اسلامی براساس آن فعالیت بنماید بر شایستگی مالی(خوش حسابی) صاحبان پروژه های سرما یه گذاری متکی نیست(اگر چه می تواند به این موضوع هم توجه کند) بلکه اصولاً به ارزیابی اقتصادی پروژه و اطمینان از جدیت، تخصص و کارآیی صاحبان پروژه توجه می نماید.اینجاست که بانک اسلامی برای خروج از مشکل تخصیص منابع مالی فقط به واجدان شایستگی مالی باب جدیدی باز می کند و از این طریق راه توزیع بهتر درآمد را باز می نماید.
واین یک موضوع بسیار مهم برای عدالت در توسعه‌ی اقتصادی می باشد. درست است که گاه با مقایسه‌ی رشد درآمد ملی یا درآمد سرا نه توسعه‌ی اقتصادی اندازه گیری می شود، اما وقتی که به بررسی توزیع درآمد ملی می پردازیم مشاهده می کنیم که درآمد متوسط گروه بزرگی از جمعیت افزایش نیافته و حتی به خاطر بدی توزیع ممکن است کاهش نیز یافته باشد.

اگر بانکداری اسلامی شود تورم نخواهیم داشت

دبیر کل جدید بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اگر بانکداری اسلامی بشود تورم نخواهیم داشت، اعلام کرد: هم اکنون ۲۵ تا ۳۰ درصد پول کل مملکت در دست ۲ درصد جامعه است
به گزارش “خدمت”، اولین میزگرد بازاندیشی نظام بانکداری اسلامی با حضور پژوهشگران حوزه و دانشگاه و کارشناسان امور بانکی در مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری برگزار شد.
در این میزگرد ضمن آسیب شناسی بانکداری موجود، مدل ها و طرح های اصلاحی جهت اصلاح روند موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
محمود بهمنی دبیرکل جدید بانک مرکزی در این میزگرد گفت: ما در سال ۱۳۶۲ که قانون عملیات بانکداری بدون ربا را نوشتیم جرأت نکردیم نام آن را بانکداری اسلامی بگذاریم و اجرای همان را هم برای ۵ سال پیش بینی و تجویز کردیم.
وی با تاکید بر اینکه اگر بانکداری اسلامی بشود تورم نخواهیم داشت، اظهارداشت: ما در عمل مشکل قانونی داریم. آئین نامه ها و دستورالعمل های موجود گرفتاری ماست.
بهمنی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال مطالبه معوق بانکی داریم، ۲۵ تا ۳۰ درصد پول کل مملکت در دست ۲ درصد جامعه است و ۵ درصد جامعه ۹۰ درصد منابع بانکی را در اختیار دارند.
وی تصریح کرد: در قرض الحسنه به خدا قرض می دهیم و خداوند هم پاداش می دهد. اگر بخواهیم قرض بدهیم سود هم بخواهیم این دیگر قرض الحسنه نیست اضافه بر دین و قرض را ربا می گویند.
برخی طرح ها بر مشکلات بانکداری می افزاید

حجت الاسلام موسویان عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این میزگرد اظهار داشت: برخی از طرح های موجود مشکلات بانکداری را بیشتر می کند. هر طرح جدید باید چنان جامع باشد که بتواند همه مسائل و مشکلات بانکداری را پوشش دهد.
وی با بیان اینکه دولت در سه عرصه ( قوانین، عمل به قوانین و ساختارها)مشکلات را در بانکداری موجود می بیند، تصریح کرد:گاهی ممکن است قانون خوبی داشته باشیم ولی خوب به آن عمل نشود و یا ساختارهای موجود اجازه اجرای آن را ندهد. برای هر یک از این اشکالات باید راههای ویژه ای را پی گرفت و الگو و قانون مناسبی ارائه کرد.
بانکداری اسلامی
کهندل عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و مدیر گروه اقتصاد سازمان بسیج اساتید در این میزگرد اظهار داشت: قانون بانکداری بدون ربا ابتدای دهه ۶۰ تصویب شد و قرار بود از ابتدا پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود اما هنوز هم تمام اهداف این قانون اجرایی نشده است.
وی افزود: طرح های اصلاحی نباید اصل وظایف بانک مبنی بر تجهیز و مصرف منابع را مخدوش نماید و بانک را در حد صندوق های قرض الحسنه تقلیل دهد. با کاهش نقش سرمایه گذاری و مصرف منابع توسط بانک ها، شرکت ها برجسته و قطب ساز ی می شوند.

به گفته وی، با افزایش نرخ سود بانکی نیز تورم نهادینه خواهد شد و در نتیجه تامین امنیت اقتصادی و آینده سرمایه گذاری نیز مبهم می شود.
اقتصاد اسلامي و نيم‏نگاهي به بانكداري اسلامي در ايران
دكتر معبدعلي الجارحي انديشمند مسلمان مصري و رئيس مركز تحقيقات توسعه اسلامي عربستان در جدّه است. وي فارغ‏التحصيل دكتري اقتصاد از آمريكا، داراي بيست و پنج سال فعاليت پژوهشي و آموزشي در زمينه بانكداري اسلامي و از كارشناسان و استادان به نام اين رشته محسوب مي‏شود. ايشان در تابستان ۱۳۸۳بنابر دعوت مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني؛ در اين مؤسسه به تدريس اقتصاد اسلامي در مقطع دكتري پرداختند. وي در يكي از نشست‏هاي

خويش در تبيين اقتصاد اسلامي و جايگاه اوراق بهادار در بورس اسلامي ضمن بيان ديدگاه‏هاي خود، به پرسش‏هاي حاضران در جلسه پاسخ دادند كه در ذيل از نظر شما مي‏گذرد.

جايگاه اقتصاد اسلامي
«اقتصاد اسلامي» از بيش از ربع قرن ـ حدود سي يا سي و پنج سال ـ به اين سو رشد تازه‏اي يافت. علم اقتصاد اسلامي، كه پيوسته در حال تكامل و گسترش و ريشه دارتر شدن مي‏باشد، از تمامي تحولات دروني خود علم اقتصاد بهره‏مند است.
اقتصاد اسلامي مكتبي به رسميت شناخته شده در ميان مكاتب اقتصادي، و جزئي از يك شاخه شناختي (معرفتي) يعني دانش اقتصاد است. مسلمانان در ايجاد اين شاخه از شناخت مشاركت داشته‏اند. نويسندگان مسلمان حتي قبل از غربي‏ها دست به كار نگارش در اين باب زده‏اند و از اين‏رو، ما نيز همانند غربي‏ها در علم اقتصاد سهيم هستيم. ما همچنين افتخار مي‏كنيم كه علم اقتصاد اسلامي با ارزش‏هاي اسلامي مرتبط است؛ زيرا اين ارزش‏ها به نفع بشريت است و خداوند با عنايت آن به ما خواسته تا تمام مردم را از آن بهره‏مند سازيم؛ چرا كه خداوند متعال به حال ما داناتر و به مصلحت ما آگاه‏تر است.
از جمله مهم‏ترين پايه‏هاي اقتصاد اسلامي، حرمت رباست. آنچه كه اقتصاد اسلامي و نيز بازارهاي بورس اسلامي را متمايز مي‏گرداند، حرام بودن ربا مي‏با

شد.

[بازارهاي بورس اسلامي]
وظيفه بازارهاي بورس اسلامي يا بازارهاي بورس موجود در اقتصاد اسلامي آن است كه منابع مالي را تجهيز نمايند تا به سوي سرمايه‏گذاري‏هايي پيش روند كه به نفع امت اسلام باشد. انجام اين عمل بايد به روشي غيرربوي صورت پذيرد.
ما مي‏دانيم در بازار بورس، اوراق بهادار داد و ستد مي‏شود. اوراق بهادار عبارت است از قراردادي كوچك و مختصر كه در آن به جاي نگارش تفصيلي رايج در قراردادها، عُرف جايگزين مي‏شود. از اين‏رو، مبادله آن در ميان مردم آسان‏تر مي‏گردد و براي تعداد زيادي از مسلمانان امكان سرمايه‏گذاري از طريق اين قرارداد يا به اصطلاح اوراق بهادار فراهم مي‏گردد.
اين وسيله بهادار، در نظام اسلامي مي‏تواند انواع مختلفي داشته باشد: اولين و را

يج‏ترين آن‏ها در زمان كنوني سهام مي‏باشد. سهام عبارت است از اوراق بهاداري كه به صاحبش اين حق را مي‏دهد كه در سودهاي حاصل از يك شركت سهامي، كه بر اساس قوانين عقد در اسلام سرمايه خود را در آن به كار گرفته، شريك باشد. قرارداد مشاركت مستلزم ارائه سرمايه از جانب صاحب سرمايه از يك سو، و شركت در اداره آن از سويي ديگر مي‏باشد؛ يعني كسي كه سرمايه مي‏دهد، در مديريت آن نيز مشاركت مي‏كند. بنابراين، سهامدار ـ يعني كسي كه اوراق بهادار موسوم به سهام را در اختيار دارد ـ از دو جهت در امر مديريت سرمايه سهيم است:

۱٫ وي هر سال در نشست‏ها و جلسات سهامداران حضور مي‏يابد تا نحوه اداره شركت را بررسي كند.

۲٫ سهامدار در انتخاب يا گزينش مديران شركت نقش دارد. سهامداران ناظر بر فعاليت مديران هستند و اگر بخواهند مي‏توانند آنان را عزل يا در صورت موفقيت به ايشان پاداش دهند.

اين سهام در بازار داد و ستد مي‏شود و داد و ستد آن شرعا بلااشكال است؛ زيرا سهام حق عيني و حقيقي مشترك و همگاني است. به همين دليل شرعا داد و ستد آن جايز است؛ چرا كه معامله سهام معامله نقد با نقد نيست، بلكه معامله نقد با حقوق عيني است. از اين جهت، داد و ستد و هرگونه خريد و فروش اين سهام به دو شرط حلال مي‏باشد:

۱٫ شركت معاملات حرام انجام ندهد، مثل معامله مواد مخدّر و خمر و آنچه براي مردم ضرر دارد.
۲٫ شركت از ربا استفاده نكند؛ نه ربا بگيرد و نه ربا بدهد.
در اينجا اين سؤال مطرح مي‏شود كه سهام شركت‏هايي كه گاهي ربا مي‏دهند چه مي‏شود؟ لازم است به اين نكته توجه كنيم؛ زيرا بيشتر شركت‏ها هميشه و در تمام اوقات ربوي عمل مي‏كنند و از

اين‏رو، معامله سهام آن‏ها شرعا جايز نيست. اما اگر فرد تحت فشار و به واسطه نياز مجبور باشد مقداري پول نزد بانك‏هاي ربوي داشته باشد يا قرض ربوي بگيرد، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ فرض كنيم اين مقدار قرض گرفتن ي

ا قرض دادن مثلا ۵درصد از فعاليت اين شركت را شامل شود، در اين صورت چه كار بايد كرد؟
از آنجا كه ما در يك جهان غير اسلامي زندگي مي‏كنيم و بازارهاي بورس جهاني بر بازارهاي اسلامي غلبه دارند و نيز از آنجا كه بازارهاي بورس در بسياري از كشورهاي اسلامي تهي از شركت‏هاي اسلامي است (شركت‏هايي كه معامله در آن‏ها صرفا با قواعد شريعت همخواني داشته باشد)، برخي از فقها جايز دانسته‏اند كه مسلمانان در سهام شركت‏هايي كه گاه ربوي عمل مي‏كنند، تصرف نمايند؛ اما اين اجازه به اين شرط است كه سهامدار سودهايي را كه در نتيجه

معاملات ربوي به دست مي‏آيد تخمين بزند و آن را جدا نمايد؛ زيرا اين سودها ناپاك‏اند و سهامدار نمي‏تواند آن را براي خود يا فرزندانش خرج كند و تنها مي‏تواند آن را به مستمندان ببخشد. البته اين بخشيدن صدقه به حساب نمي‏آيد، بلكه هدف آن تطهير و پاكسازي اموال مي‏باشد. بنابراين، اگر معاملات ربوي مثلا ۵ درصد از فعاليت‏هاي شركت را تشكيل دهد، سهامدار بايد ۵ درصد از سود سهام را كنار گذارد و به مستمندان ببخشد.

اين اولين ابزار مهم در اين زمينه است. روش‏هاي ديگري هم وجود دارد كه مي‏تواند در بازارهاي بورس اسلامي مورد استفاده قرار گيرد:

۱٫ گواهي‏ها يا اسناد سرمايه‏گذاري. مي‏توان گواهي را به معناي سند و برعكس استفاده كرد. منظور، اوراق بهادار يا سندي است كه در بازار مورد داد و ستد قرار مي‏گيرد. اين اسناد براي جمع‏آوري پول به منظور سرمايه‏گذاري يا پرداخت به عوامل كارگزار به كار مي‏رود؛ يعني از سوي خريدار به عنوان مضاربه به كارگزاران شركت پرداخت مي‏شود. حامل گواهي‏ها يا اسناد سرمايه‏گذاري در اينجا همانند مضاربه‏گر و صاحب سرمايه است و اين سرمايه را به عنوان مضاربه در اختيار عاملان شركت قرار مي‏دهد تا به كار گرفته و در راه حلال سرمايه‏گذاري كنند. در نتيجه، اين اسناد به عنوان حق عيني و قابل داد و ستدي است كه قيمت آن ـ كه بسته به نوسانات قيمت داد و ستد، روزانه تغيير مي‏كند ـ ميانگين سود قابل انتظار از سرمايه‏گذاري يا مضاربه را پس از پايان زمان آن (بعد از يك سال يا هر زمان ديگري؛ بر حسب زمان پرداخت سود يا عوايد مضاربه) منعكس مي‏كند.

بنابراين، اين معامله هم نوعي از انواع اوراق بهادار است كه مي‏تواند در بازارهاي بورس اسلامي داد و ستد شود؛ يعني اسناد يا اوراق سرمايه‏گذاري. بانك‏هاي اسلامي مي‏توانند به صدور اين‏گونه اوراق اقدام كرده و از طريق آن‏ها به جذب سرمايه‏هايي دست بزنند كه به صورت مضاربه در شركت‏هاي گوناگون قابل سرمايه‏گذاري است. در واقع، وقتي كه فرد مسلمان اين‏گونه اوراق را از بانك صادركننده خريداري مي‏كند، گويي با اين كار، پول خود را به عنوان مضاربه به بانك مي‏پردازد و بانك‏ها با گرفتن اين پول و پرداخت آن به شركت‏ها به صورت مضاربه بر اساس قاعده شرعي «المضارب يضارب» عمل مي‏كنند.

[انتشار اوراق بهادار]
شركت‏ها اين پول‏ها را سرمايه‏گذاري مي‏كنند و سود حاصله را به بانك مربوط باز مي‏گردانند. بانك نيز پس از برداشتن كارمزد مديريت اين اسناد، سود مزبور را در ميان صاحبان اسناد سرمايه‏گذاري، توزيع مي‏كند. بانك مركزي در حكومت اسلامي نيز مي‏تواند با صدور اوراق سرمايه‏گذاري، پول و سرمايه‏هاي

در دست مردم را جذب كرده و در بانك‏هاي اسلامي سرمايه‏گذاري كند، و در نتيجه، اين اوراق از اطمينان و قابليت داد و ستد بيشتري برخوردار شده و مردم به آن‏ها بيشتر روي مي‏آورند. دليل اين امر آن است كه اوراق منتشر شده، سرمايه‏گذاري شده‏اند يا به دليل آنكه سرمايه حاصله از سوي دولت در تعداد بسيار زيادي از بانك‏هاي تحت نظارت دولت، سرمايه‏گذاري شده، از درجه امنيت و سود بسياري برخوردار مي‏باشند؛ چرا ك

ه بانك مركزي اين پول‏ها را بر اساس معيارها و قواعد كارآيي، در ميان بانك‏هاي گوناگون توزيع مي‏كند.
شركت‏هاي توليدي نيز مي‏توانند به انتشار اين‏گونه اوراق اقدام كنند. در واقع، هم بانك مركزي، هم ساير بانك‏ها و هم شركت‏هاي توليدي كه به سرمايه‏گذاري در بخش تجارت، كشاورزي و صنعت

مي‏پردازند و مي‏توانند اين‏گونه اوراق را منتشر كرده و با جذب پول‏هاي مردم، سود حاصله را به دارندگان اين اوراق، يعني كساني كه اوراق را خريداري كرده‏اند، بپردازند. اما نكته‏اي كه در اينجا بايد در نظر داشت اين است كه شركت‏هايي كه به انتشار اسناد (اوراق) سرمايه‏گذاري در بازار بورس مي‏پردازند، بايد وضعيت مالي خود را به طور كامل روشن كنند؛ يعني شركت بايد آماده ارائه هرگونه اطلاعات

مربوط به حساب و كتاب و كارهاي خود به صورت ادواري (مثلا ماهانه يا حداكثر هر سه ماه يك بار) به شوراي [سياستگذاري] بورس باشد تا اين فرصت براي داد و ستدكنندگان اوراق فراهم باشد كه از اين اطلاعات آگاهي يابند؛ زيرا كسي كه به انتشار اوراق سرمايه‏گذاري پرداخته و آن‏ها را در بازار بورس به معرض فروش مي‏گذارد، بايد اطلاعات مربوط به خود را به طور كامل در اختيار خريداران قرار دهد؛ خواه اين اوراق بهادار، سهام باشد يا اسناد مربوط به سرمايه‏گذاري.

سومين نوع از انواع اوراق بهادار اسلامي را كه مي‏توان در بازار بورس منتشر كرد، اوراق بهادار تركيبي يا مركب است. تركيب چگونه به دست مي‏آيد؟ به اين نحو كه مثلا پروژه مشخص و بزرگي نظير پروژه ساخت نيروگاه توليد انرژي برق وجود داشته باشد كه با اتمام آن برق با قيمت مشخص به مردم فروخته شود و سود معيني به دست آيد. مي‏توان بودجه اين پروژه را از طريق انتشار اسناد مشخص و مخصوص اين طرح تأمين كرد. اين اسناد را بانك‏هاي اسلامي كه تأمين سرمايه لازم را براي اجراي اين طرح بر عهده دارند، منتشر مي‏كنند و وظيفه نظارت و حصول اطمينان از سلامت سرمايه‏گذاري و اداره آن را بر عهده دارند. اين يك نوع تركيب است.

نوع ديگر تركيب اين است كه مثلا يك پيمانكار نياز به مصالح زيادي براي احداث يك بناي مشخصي دارد و براي احداث آن قراردادي با دولت يا با بانكي و يا شركتي به مبلغ مشخصي منعقد كرده است؛ يعني احداث اين بنا بر اساس استانداردهاي معين و قيمت و بهاي از پيش تعيين شده‏اي صورت مي‏پذيرد و پيمانكار براي خريد مصالح و به كار بردن آن در احداث بنا به سرمايه نياز دارد.

فرض كنيم احداث اين بنا يكصد ميليون هزينه برمي‏دارد و بهاي آن يكصد و پنجاه ميليون است؛ يعني سود آن پنجاه درصد است و پيمانكار نيمي از اين مبلغ را دارد؛ يعني پنجاه ميليون، و به پنجاه ميليون ديگر نياز دارد. در اين صورت، بانك اسلامي مي‏تواند اين مبلغ را به پيمانكار بدهد و اوراقي را براي سرمايه‏گذاري در احداث اين بنا منتشر كند. اين اوراق پول لازم براي خريد مصالح را تحت عنوان مشاركت در احداث اين بنا فراهم مي‏كند و درصدي از سود از پيش تعيين‏شده را به خود اختصاص مي‏دهد؛ يعني ۵۰ ميليون از پنجاه درصد سود دوران دوساله يا سه‏ساله‏مربوط به

احداث‏بنارابه‏خوداختصاص مي‏دهد.
بنابراين، اوراق مذكور اسناد قابل داد و ستد هستند و درصد سود معيني نيز دارند و بانك تأمين‏كننده سرمايه براي اجراي پروژه، به آن رسيدگي و نظارت مي‏كند. براي مثال، دولت طرح‏هاي مشخصي براي اجرا دارد. به جاي اينكه از مردم يا بانك‏ها قرض بگيرد، يا از بانك مركزي برداشت كند و موجب كسري در بودجه و ايجاد تورم در اقتصاد شود، مي‏تواند چنين اوراقي را منتشر و سرمايه موردنياز را تأمين كند.
مؤسسه‏هاي مالي، يعني بانك‏ها، شركت‏ها و نيز دولت و غيره تماما مي‏توانند اسنادي براي تأمين سرمايه طرح‏ها و فعاليت‏هاي اقتصادي منتشر كنند. بنابراين، چنين اسنادي متنوع و در انواع سررسيدهاي گوناگون خواهند بود، همانند ساير اوراق كه انواع و سررسيدهاي مختلفي دارند و داد و ستد مي‏شوند؛ زيرا بازار بورس دو نوع است: بازار اوليه و ثانويه. در ابتدا اوراق بهادار، سهام، اسناد يا گواهي‏ها در بازار بورس اوليه صادر، و سپس داد و ستد مي‏شود؛ و در بازار ثانويه فروخته و خريداري مي‏گردد. اقتصاد اسلامي نيز با تنوع ابزارهاي پولي و اينكه در ميان آن‏ها ابزارهايي وجود دارد كه به صورت سهام پول‏هايي را كه در جريان فعاليت‏هاي واقعي به دست مي‏آيد، به مشاركت مي‏گذارد، از

ساير اقتصادها متمايز مي‏گردد. يعني داد و ستدها و چنين معامله‏اي غيرواقعي و غيرحقيقي نيست، بلكه ما به عنوان مسلمان در بازار بورس با دارايي‏هايي سر و كار داريم كه غالب آن‏ها حقيقي هستند؛ برخي از آن‏ها نقدي و برخي ديگر عيني و حقيقي. در عين حال، اغلب حقيقي و عيني‏اند. حال اگر نقد بودن وجه غالب باشد، داد و ستد آن حرام است، اما از آنجا كه عينيت و حقيقي بودن بر آن غلبه دارد، لذا داد و ستد آن شرعا صحيح است.

فرايندي كه در بازار بورس اسلامي جريان دارد، با قمار رابطه‏اي ندارد؛ بدين معنا كه ما به عنوان مسلمان وارد بازار بورس مي‏شويم و به عنوان يك معامله‏گر و سرمايه‏گذار مسلمان سرمايه خود را به يك توليدكننده مي‏سپاريم و او اين سرمايه را به كار مي‏گيرد و سود مي‏كند و سپس سرمايه و سود حاصل را به كسي كه اوراق و اسناد يا سهام را در اختيار دارد، بازمي‏گرداند. در اين وضعيت اين

فرايند حقيقي است و قمار نيست. خلاصه اينكه در بازار بورس اسلامي ابزارهاي پولي متعددي وجود دارد و معامله اوراق در آن از شكل منحصر به فردي برخوردار است. به كارگيري سرمايه حاصل از اين روش تنها در فعاليت‏هاي حلال منحصر مي‏شود و شركت‏هايي كه از اين بازار پول دريافت مي‏كنند، نمي‏توانند آن را در فعاليت‏هاي حرام به كار برند. همچنين به كارگيري اين پول در اعطاي وام‏هاي ربوي جايز نيست