بانکداری
مدیریت تجهیز و تخصیص منابع در بازار پول را بانکداری می‌گویند.
مجموعه‌ای از فعالیتها در عملیات بانکی، شامل سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و سازماندهی و اجرا نظام بانکداری نام دارد.
گونه‌های بانکداری
بانکداری شعبه‌ای

فعالیت بانکی با مجوز تأسیس شعبه
بانکداری بی‌شعبه
فعالیت بانکی بدون مجوز تأسیس شعبه
بانکداری سرمایه‌گذاری
واسطه‌گری مالی در خرید اوراق بهادار دست اول و عرضه به سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه.
عمده‌بانکداری
انجام عملیات بانکی توسط یک بانک برای یک بنگاه مالی یا بانک دیگر
خرده‌بانکداری
انجام عملیات توسط یک بانک برای بنگاهها و اشخاص
تاریخچه بانکداری در ایران

بانکداری در ایران از قرون وسطی تا آغاز سده نوزدهم منحصر به فعالیتهای صرافی بود. صرافیهای بزرگی در تبریز، مشهد، تهران، اصفهان، شیراز و بوشهر یعنی مراکز تجاری عمده آن دوره وجود داشتند. در این دوره هیچ موسسه دولتی یا بانک خارجی در کشور فعالیت نداشت و نقل و انتقال وجوه در داخل یا در خارج توسط صرافان انجام می‌‌گرفت.
موسسات صرافی عمده آن روزگار شامل تجارتخانه برادران تومانیانس، تجارتخانه جمشیدیان، تجارتخانه جهانیان و شرکت اتحادیه بودند که فعالیت اکثر آنها تا قبل از سال ۱۳۰۰ هجری خورشیدی متوقف گردید.

اولین بانکی که در ایران تأسیس شد، شعبه یک بانک انگلیسی بود که مرکز آن در لندن و حوزه فعالیت آن جنوب آسیا به ویژه هندوستان می‌‌بود. این بانک، بانک جدید شرق خوانده می‌‌شد. در سال ۱۲۶۶ هجری خورشیدی نخست شعبه‌ای در تهران ایجاد کرده و سپس به ایجاد شعب در اصفهان، بوشهر، تبریز، رشت، شیراز و مشهد اقدام نمود. در سال ۱۲۶۹ هجری شمسی بانک داراییهای خود را به بانک شاهی ایران که این بانک نیز بانکی انگلیسی بود فروخت و از آن پس بانک شاهی ایران جانشین بانک جدید شرق شد. بانکهای خارجی که در ایران تأسیس شدند به ترتیب عبارت‌اند از: بانک شاهی ایران، بانک استقراضی ایران، بانک عثمانی، بانک روس و ایران و پس از آن بانکهای ایرانی قدم به عرصه وجود گذاشت.

البته شایان ذکر است که بانک عثمانی یک بانک انگلیسی بود که با سرمایه مشترک انگلیس و فرانسه در ترکیه امروز تأسیس شد. این بانک در سال ۱۳۰۱ شعبه‌ای در تهران و شهرهای غربی ایران تأسیس کرد.
بيش از ۲۰ سال از اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا در بانک هاي ايران گذشته است . اين شيوه نوين بانکداري ، در اين مدت ، همواره با مسائل و مشکلات بسياري روبرو بوده است که تا حدود زيادي از عهده رفع آنها برآمده و ضمن هموار نمودن مسير خود، توانسته است در سطح نسبتا مطلوبي از عملکرد و کارايي تا آن جا پيش رود که به عنوان يک نظام جديد بانکي در سطح بين المللي مطرح گردد. نظام بانکداري بدون ربا در ايران حداقل از جهت توجه به مساله حرمت ربا در اسلام و تلاش براي اجرايي نمودن حذف آن از مناسبات و معاملات بانکي، از اهميتي وافر و جايگاهي بسيار رفيع براي علما، انديشمندان و توده مردم متدين و معتقد در داخل کشور و ساير ملل مسلمان برخوردار گشته است. اين شان والا و موقعيت خطير سبب مي گردد که هر از گاهي به آسيب شناسي ماهوي و اجرايي شيوه بانکداري بدون ربا، از جهات مختلف و با دقت نظر کافي عنايت نماييم. به ويژه در شرايط کنوني که پس از گذار از شرايط سخت اقتصادي، سياسي و نظامي اوايل انقلاب اسلامي و تثبيت ارکان نظام و مستحکم شدن پايه هاي اقتصادي کشور، تعامل روزافزون با بازارهاي اقتصادي دنيا ما را ناگزير به طراحي و اعمال مجموعه اي از تمهيدات و اقدامات اصلاحي در ساختار و کارکرد اجزاي مختلف اقتصاد کشور نموده است. به نحوه که از يک سو از توانايي لازم براي پاسخگويي به نيازهاي تحول يافته مردم در داخل کشور برخوردار شده و از سوي ديگر امکان حضور در عرصه ها و بازارهاي پولي و مالي بين المللي، با توجه به الزامات و مقررات موجود را داشته باشد. اميد است در سايه برگزاري اين گونه همايش ها و توجه بيش از

پيش ارکان نظام و اولياي امور، با ايجاد و تنظيم جايگاه ، وظايف و کارکردهاي صحيح براي نظام بانکي کشور در برنامه چهارم توسعه، بتوانيم بسياري از نارسايي ها و شبهات موجود در خصوص عملکرد بانک ها را ، از جنبه هاي شرعي و اقتصادي، مرتفع نماييم. براي بررسي شيوه بانکداري

بدون ربا و تبيين روابط موجود بين بانک و سپرده گذاران و مشتريان در آن فعاليت مي کند، توجه خاص داشته باشيم. طبيعتا اين شيوه عمليات بانکي در جامعه اي مطرح و اجرا خواهد شد که در آن، با افراد مسلماني روبرو هستيم که به خدا و رسول (ص) و قيامت و معاد اعتقاد داشته و در

فضايي آکنده از تعليمات دين مبين اسلام زندگي مي کنند. در چنين جامعه اي امت اسلامي در کليه امور شريک و برادر ديني يکديگر هستند و براساس اصل تکافل اجتماعي مسووليت ديگران را نيز به عهده دارند. يکي از محرمات صريح دين اسلام رباخواري است و به دليل آن که ربا خواري، بعد از شرک، بزرگترين گناه محسوب مي شود و حتي حيله هاي شرعي مربوط به ربا تحريم شده

است ، مي بايستي حساسيت تک تک افراد مسلمان را نسبت به رباخواري در حد بالايي نگاه داشت و هرگز دست به عملي زده نشود که حتي شبهه ربا در آن مي رود و بدين خاطر است که توجه به کارکرد صحيح بانک هاي اسلامي از اهميت زائد الوصفي برخوردار مي گردد. همانگونه که مي دانيم در بانکداري ربوي، هر فرد سپرده گذار بدون توجه به اين سپرده او صرف چه کاري مي شود فقط به فکر درآمد ربوي حاصل از سپرده گذاري خويش است. در صورتي که در بانکداري

اسلامي تک تک سپرده گذاران مي توانند و بايد در فعاليت هاي جامعه خويش شريک باشند.
روابط حقوقي بين بانک و سپرده گذاران
به استناد ماده ۳ از فصل دوم قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ انواع روش هاي جذب سپرده در بانک ها عبارتند از:
الف) سپرده هاي قرض الحسنه
۱٫ جاري ۲٫ پس انداز

ب ) سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار
۱٫ سپرده هاي کوتاه مدت ۲٫سپردهاي بلند مدت
درخصوص روابط حقوقي حاکم بين بانک وسپرده گذاران به دفعات و به کرات در منابع، متون و مقالات مختلف،اشارات و توضيحات کافي ارايه شده و مشخص شده است که ارتباط سپرده گذار با بانک در مورد سپرده هاي قرض الحسنه مبتني بر رابطه دائن و مديون است و به آن ها هيچ بازدهي از پيش تعيين شده اي تعلق نمي گيرد و بانک مکلف است اصل اين نوع سپرده ها را باز پرداخت نمايد. همچنين بنياد و شالوده سپرده هاي سرمايه گذاري از نظر حقوقي بر رابطه وکيل ـ

موکل استوار است و بر مبناي اصل مشارکت در سود و زيان ( Profit & loss sharing) بانکداري بدون ربا، از ديدگاه سپرده گذاري، به مثابه وکيل ـ امين از جانب دارندگان سپرده سرمايه گذاري در استفاده از اين گونه منابع براي مصارف خاص در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامي اقدام مي نمايد. اينجانب قبلا در کتاب حقوق بانکي ( از انتشارات موسسه عالي بانکداري ايران) مفصلا مي کنم: الف) قرض الحسنه تعريف: قرض الحسنه از جمله عقود تمليکي لازم است و در لغت به معني بريدن وقطع کردن است. شخصي را که مالي را از مالکيت خود قطع و به مالکيت ديگري در مي آورد قرض دهنده يا مقرض گويند و شخصي که مال به مالکيت او درآمده است قرض گيرنده يا مقترض ناميده مي شود. به استناد ماده ۶۴۸ قانون مدني ، قرض ، عقدي است که موجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليک مي کند که طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و در صورت تعذر رد مثل، قيمت يوم الرد را بدهد. بنابراين وجوهي که به عنوان قرض الحسنه به بانک ها سپرده مي شود به ملکيت بانک در مي آيد و جز منابع اصلي بوده و ماننده سرمايه بانک است و تعهدي را که بانک در قبال مشتريان به عنوان مقترض دارد استرداد مثل است و بانک ها بايستي عندالمطالبه اين وجوه را مسترد کنند.
الف ـ ۱) قرض الحسنه جاري

براي قبول سپرده قرض الحسنه جاري، بانک مبادرت به افتتاح حساب جاري به نام قرض دهنده مقرض مي کند و مي تواند با صدور چک شخصا يا توسط اشخاص ثالث موجودي حساب را کلا يا بعضا مسترد نمايد. در واقع بانک با افتتاح اين نوع حساب، موجبات تسهيل در پرداخت و برداشت از حساب مزبور را براي مشتريان خود فراهم مي کند رابطه بانک و مشتري براساس قرارداد حساب جاري است که مبتني بر عقد قرض و شرايط خاصي است که توسط بانک تدوين شده و طي قرارداد به امضاي بانک و سپرده گذار مي رسد.

الف ـ ۲) قرض الحسنه پس انداز
در سپرده هاي قرض الحسنه، روح تعاون و همکاري ملي حاکم است و قصد سودجويي و انتفاع براي پس انداز کننده وجود ندارد، بلکه ثواب اخروي وعمل امر به معروف شرعي هدف واقعي پس انداز کننده را تشکيل مي دهد. قبول اين نوع سپرده براساس قرارداد مبتني بر عقد قرض و مقررات آيين نامه فصل دوم قانون عمليات بانکي بدون ربا و دستور العمل قبول سپرده ها صورت مي گيرد. دريافت و پرداخت وجه با دفترچه هايي که در اختيار صاحب حساب قرار داده مي شود انجام مي گيرد.

بانکداري الکترونيکي
همايش بانکداري الکترونيکي با همکاري وزارتخانه امور اقتصادي و دارايي و فناوري اطلاعات و ارتباطات، دانشکده مديريت دانشگاه تهران و بانک ملت برگزار شد.
در ابتداي اين همايش نيم روزه که در سالن اجتماعات الغدير دانشکده مديريت دانشگاه تهران برگزار شد آقاي دکتر سيد جوادين رياست دانشکده مديريت دانشگاه تهران با خوش آمد گويي و خير مقدم به حاضرين به بحث پيرامون اهميت بانکداري الکترونيکي و نقش متقابل دانشگاه در توسعه مديريت شده آن پرداختند.
دکتر سيد جوادين بانکداري الکترونيکي را در سطح دنيا و کشور علمي جوان و نوپا دانستند

و بيان داشتند هنوز براي توسعه کامل زيرساخت ها راه بسياري در پيش داريم. ايشان وظيفه دانشگاه را در اين مسير انتقال يافته ها و دانش هاي نو به کشور دانستند و تاکيد کردند که بايد بين مسائل مختلف مديريتي، حقوقي و اجتماعي تعامل مناسبي ايجاد کرد تا از اين طريق در زندگي مردم تسهيل ايجاد شود.
در ادامه آقاي دکتر پورمحمدي معاون وزير امور اقتصاد و دارايي به عنوان دبير اين همايش با مهم دانستن ارتباط بين رشد و توسعه اقتصادي کشو را با توسعه سيستم هاي بانکداري الکترونيکي، ابراز داشتند که براي ايجاد تحول اساسي در نظام بانکي کشور با پنجاه و هفت چالش اساسي مواجه هستيم. ايشان عنوان کردند که براي رفع چالش هاي مختلف اين حوزه کميته هاي تخصصي مختلفي تشکيل شده است که يکي از اين کميته ها با عنوان بانکداري الکترونيکي با تعامل خوب بين وزارت اقتصاد، بانکها، وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات در حال بررسي و تعيين راهکارهاي مختلفي است.
پورمحمدي عنوان کرد که تا کنون شصت و يک جلسه کارشناسي و مديريتي در سطوح مختلف برگزار شده است و تلاش بر اين بوده است تا در ابتدا وضع موجود را مورد شناسايي قرار دهيم و سپس به بررسي وضعيت مطلوب بپردازيم.

وي ابراز داشت در همين راستا سه برنامه کوتاه مدت تا پايان سال جاري، ميان مدت تا پايان سال آينده و بلند مدت تا پايان سال ۸۸ تهيه و اجرا خواهد شد. پورمحمدي ضمن ابراز رضايت از سرعت فعلي اظهار داشت براي پيشرفت سريعتر بايد سرعت فعلي را افزايش دهيم.
وي اظهار داشت براي بررسي دقيق تر امور کارگروه هاي مختلفي تشکيل شده است که کارگروه ارتباطات و امنيت اطلاعات با مسئوليت آقاي لکزايي از بانک ملت تعامل خوبي با مخابرات براي توسعه زيرساخت مخابراتي بانک ها انجام داده اند و در گام بعدي به مباحث امنيت اطلاعات مي پردازند.

کارگروه بعدي به مبحث بانکداري جامع يا Core Banking مي پردازد و مسئوليت آن بر گروهي متشکل از هفت وزير است و برنامه جامعي براي همه بانکها در حال تدوين است. کارگروه بعدي نيز که با همکاري آقاي فاطمي از بانک سامان اداره مي شود تحت عنوان خدمات نوين همچون کارت، پايانه فروش و خودپرداز است.
وي ضمن تاکيد بر ضرورت فرهنگ سازي براي ايجاد آگاهي در نظام بانکي و عموم مسئوليت اين کار را با بانک تجارت دانست و اظهار داشت برنامه هاي مختلفي براي اين مبحث وجود دارد.
در ادامه دکتر سلمياني وزير فناوري اطلاعات و ارتباطات به ايراد سخنراني پرداختند ايشان ه

مه مسائل زندگي امروزي را مرتبط و وابسته با فناوري اطلاعات دانستند و ضمن طرح موضوع توسعه مناسب در زيرساخت ها اظهار داشتند عمده توان و انرژي ما در حوزه فناوري اطلاعات معطوف به بخش اطلاع رساني دشه است ولي بايد ساير بخش ها نظير آموزش، اقتصاد و..و نيز شامل اين تحول بشوند. ايشان تنها را توسعه همه جانبه فناوري اطلاعات و بانکداري الکترونيکي را توسعه فعاليت هاي تعاملي دو جانيه و چند جانبه بين سازمان ها و ارگان هاي دولتي و خصوصي دانستند تا همه بخش ها به صورت همگام حرکت نمايند.
سليماني سرمايه گذاري در فناوري اطلاعات را زودبازده و سودآور ذکر کرد. سليماني اظهار داشت ۱۲۰ هزار نفر به صورت مستقيم از اين وزارتخانه ارتزاق مي کنند و افراد بسيار بيشتري به صورت غير مستقيم با اين وزارتخانه در ارتباط مالي هستند اين در حالي است که گردش مالي اين وزارتخانه بسيار کمتر از شرکتي مثل ايران خودرو است. وي کشش بازار فناوري اطلاعات را بسيار زياد دانست و اظهار داشت که در بهره برداري و دسترسي عقب هستيم ولي از نظر زيرساخت ها قوي هستيم وي اظهار داشت تا سال آينده ۱۲ ميليون نفر بايد به اينترنت متصل شوند که اين شامل پوشش همه دانشگاه ها و مدارش و بانک ها و بيمارستان ها مي شود. سليماني ضمن ارائه آمارهايي در خصوص وضعيت توسعه تلفن هاي ثابت و همراه در کشور بر لزوم توسعه تحقيق و پژوهشهاي دانشگاهي و بانکي براي توسعه کاربري شدن فناوري اطلاعات و بانکداري الکترونيکي تاکيد کرد.
سليماني افزود روابط عمومي هاي ما هنوز مشکل دانشي دارند و بايد سعي کنند دانش فناوري اطلاعات را به زبان ساده به مردم انتقال دهند. سليماني با ذکر طرح اين وزارتخانه براي توزيع ۲۰ ميليون کارت به بانک ها تاکيد کرد بانکها به زودي بيست ميلوين مشتري جديد خواهند داشت.

سخنران بعدي اين همايش آقاي لکزايي از بانک ملت بودند که به بررسي وضعيت ارتباطات و امنيت اطلاعات در ساختار بانک هاي کشور و تلاش هاي انجام شده در کارگروه بانکداري الکترونيکي در اين زمينه پرداختند.
در ادامه دکتر دانش جعفري وزير اقتصاد عنوان کردند امروزه با گسترش دولت الکترونيکي مفهوم قدرت و ثروت در دانش و اطلاعات خلاصه مي شود و براي دسترسي به بازارهاي جهاني چاره اي جز دست يافتن به بانکداري الکترونيکي قوي به عنوان ابزار رقابت و ورود و فعاليت در بازارهاي بين المللي نداريم.
دانش جعفري تاکيد کرد هزينه هاي دولت بالاست و قوي تر شدن بانکداري الکترونيکي مي تواند

باعث کاهش هزينه هاي دولت شود.وي افزود هزينه هاي چاپ اسکناس، پرداخت قبوض، مصرف سوخت و ترافيک و آلودگي محيط زيست ناشي از آن با بهسازي بانکداري الکترونيکي در کشور مرتفع خواهد شد.
وي حذف اسکناس را عاملي در جهت کاهش هزينه هاي دولت براي چاپ اسکناس، کاهش بيماري هاي اجتماعي دانست.
دانش جعفري گفت هم اکنون ۳/۷ ميليارد برگ اسکناس در کشور داريم که سرانه هر نفر ۱۰۰ برگ است ول در کشوري پيشرفته اين تعداد در حدود ۱۲ برگ است. در اثر وفور اسکناس کشور سالانه ۱۲۰ ميليلرد ريال صرف جممع آوري و امحا مي کند.
دانش جعفري اظهار اميدواري کرد تا پايان سال ۸۸ تعداد ۳۰ هزار خودپرداز، ۹۰۰ هزار پايانه فروش و تعداد ۷۵ ميليون کارت در کشور توزيع شود.
پس از سخنان دانش جعفري رياضي دبير شورايعالي فناوري اطلاعات کشور به تشريح برنامه ها و اقدامات انجام شده از سوي دولت و اين شورا پرداخت و اظهار داشت به زودي ۱۰ ميليون دانش آموز يک ميليون معلم، چهار ميليون دانشجو و چنديم هزار خانواده حساب هاي اينترنتي شارژ شده اي را دريافت خواهند کرد.

در ادامه مهندس ژان صياد مدير عامل شرکت داده ورزي سداد به تشريح ضرورت ها و فعاليت هاي انجام شده براي توسعه بانکداري جامع Core Banking پرداختند و سپس دکتر فاطمي مشاور فناوري اطلاعات بانک سامان وضعيت پرداخت هاي مبتني بر پايانه هاي فروش را در کشور بررشي کردند.
شايان ذکر است در جهت توسعه بانکداري الکترونيکي در کشور روزهاي ۱۱ و ۱۲ ارديبهشت سال ۱۳۸۶ بزرگترين هم انديشي و نشست تخصصي کشور در زمينه بانکداري الکترونيکي در قالب کنفرانس بانکداري الکترونيکي با همکاري و حضور وزارتخانه هاي اقتصاد، بانک مرکزي و بانک ها و شرکت ها مختلف فعال در اين حوزه برگزار خواهد شد که مي تواند افق تازه اي در جهت توسعه علمي و عملي بانکداري الکترونيکي کشور باشد. وب سايت اين کنفرانس www.ebnking-conf.ir مي باشد.
تنديس e-Bank به برترين دستاوردهاي بانکداري الکترونيکي اهدا خواهد شد.

بانک و بانکداري الکترونيکي به عنوان زيرساخت هاي اساسي کسب و کار الکترونيکي در جوامع اطلاعاتي از اهميت بسيار زيادي برخوردارند. از اين رو توسعه کمي و کيفي محصولات و خدمات مبتني بر فناوري اطلاعات در ساختار بانک ها مي تواند باعث افزايش کارايي و رقابت هاي بانکي شود و در نهايت موجبات رضايتمندي مشتريان را فراهم آورد.
به گزارش روابط عمومي کنفرانس بانکداري الکترونيکي, فرنود حسني دبير اجرايي و برنامه ريزي استراتژيک اين کنفرانس با ذکر اين خبر اعلام کرد با توجه به تلاش هاي بسيار زيادي که در سال هاي اخير از سوي بانکهاي کشور براي توسعه بانکداري الکترونيکي انجام شده است قصد داريم در حاشيه کنفرانس بانکداري الکترونيکي, با بررسي همه محصولات و خدمات مبتني بر فناوري اطلاعات بانک هاي کشور به تقدير و تشويق اقدامات صورت گرفته شده بپردازيم.
وي افزود: براي اين منظور تنديسي با عنوان e-Bank تهيه شده که هر ساله بر اساس آرا هيات داوران به دستاوردها و فعاليت هاي برتر بانکهاي کشور در زمينه بانکداري الکترونيکي اهدا خواهد شد که مي تواند زمينه مناسبي براي افزايش رقابت هاي بين بانکي فراهم کند.
حسني ملاک ها و شاخص ها مورد توجه هيات داوران براي انتخاب بانک برتر را مبتني بر موفقيت در يک يا تعدادي از موارد زير خواند:

۱- ارتقا استانداردهاي امنيت فيزيکي و مجازي در بانکداري
۲- ارتقا کيفي خدمات بانک ها بر اساس استانداردهاي بين المللي کيفيت با بهره گيري از بانکداري الکترونيکي
۳- توسعه روش هاي سفارشي سازي و ويژه سازي خدمات بانکي با استفاده از بانکداري الکترونيکي
۴- خدمات مبتني بر ارتباط افزايش رضايت مشتريان با تاکيد بر ايجاد ارزش افزوده براي مشتريان
۵- توسعه خدمات کاربردي بانکي مبتني بر بانکداري اينترنتي, بانکداري موبايلي و…
۶- توسعه خدمات و روش ها پرداخت الکترونيکي
۷- موفقيت در کارآفريني با بهره گيري از فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي
۸- سرعت و کيفيت ارائه خدمات مبتني بر بانکداري الکترونيکي
۹- خلاقيت براي ارائه طرح هاي بکر و ايجاد خدمات جديد در حوزه بانکداري الکترونيکي
۱۰- ميزان سرمايه گذاري هاي مستقيم و غير مستقيم در بانکداري الکترونيکي
۱۱- توسعه آموزش هاي منابع انساني و فرهنگ سازي عمومي در زمينه بانکداري الکترونيکي
۱۲- تلاش براي توسعه کسب و کار و تجارت الکترونيکي
فرنود حسني اشاره داشت علاوه بر بانک ها شرکت هايي نيز که در زمينه توسعه محصولات و خدمات بانکداري فعاليت مي کنند مي توانند در قالب گزارشي مجموعه تلاش ها و اقدامات يکساله گذشته خود در زمينه بانکداري الکترونيکي تهيه و براي داوري به دبيرخانه نخستين کنفرانس بانکداري الکترونيکي ارسال فرماييد.
شايان ذکر است اين کنفرانس در روزهاي ۱۱ و ۱۲ ارديبهشت سال ۱۳۸۶ برگزار مي شود علاقه مندان براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند به وب سايت اين کنفرانس در نشاني www.ebanking-conf.ir مراجعه نمايند.