بحث هدفمند کردن یارانه

بحث هدفمند كردن يارانه‌ها از مسائلي است كه هميشه مدنظر صاحب‌نظران اقتصادي براي اصلاح بخشي از ساختار اقتصادي بوده است، با مروري بر احكام برنامه‌هاي دوم و سوم و چهارم اين مهم مدنظر بوده و دولت‌هاي وقت مكلف به تدوين لايحه‌اي براي هدفمند كردن يارانه‌ها بودند، به هر تقدير دولت‌هاي قبلي يا زمينه را مساعدت نديدند يا كاهلي كرده و از اجراي آن خودداري نمودند

. اما دولت دهم با شجاعت نسبت به اجراي اين مهم اقدام كرد و لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را تقديم مجلس نمود و به مردم وعده داد كه با ارائه ۷ بسته اقتصادي، اصلاحات ساختاري در نظام اقتصادي را به سرانجام رساند. اولين بسته هم هدفمند كردن يارانه‌ها است. نكته قابل تامل اينكه، اين بسته بايستي در كنار ساير بسته‌ها ديده شود تا نتيجه مثبت در پي داشته باشد لذا انتظار مي‌رود، دولت و مجلس در زمينه ساير بحث‌هاي اقتصادي مانند نظام بانكي، ارزش پول ملي، مالياتها، گمرك و… نيز سريعاً اقدام كنند. اما درخصوص بيم‌ها و اميدهاي لايحه هدفمند كردن يارانه چند نكته قابل توجه است.

۱) ضرورت انجام اين كار، براي همه مديران و كارشناسان و اهل فن روشن است و هيچكس در تصويب و اجرا و اصلاح نظام هدفمند كردن يارانه‌ها ترديد ندارد به عبارتي يك اجماع حداكثر بين مديران و نخبگان جامعه وجود دارد، لذا بايستي همه دلسوزان فارغ از نگاه سياسي، از اين شجاعت و اقدام مثبت دولت حمايت كرده و اجراي آن را تشويق كنند.

۲) اهداف اصلي اين طرح بهبود نظام هدفمند كردن يارانه‌، بهبود بهره‌وري توليد و فرايندها، مديريت مصرف بهينه، استفاده مطلوب از منابع، عدالت، كاهش تورم و افزايش اشتغال است. لذا در تمام مراحل تصويب و اجرا بايستي فرايند را با اهداف سنجيد و هر كجا به اين اهداف خدشه وارد شد، با تدبير اصلاح شود.
۳) در بررسي ابعاد لايحه حتماً آثار اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي مد نظر گرفته شود، ظرفيت اجتماعي مردم، مهار تورم و آثار هر يك از احكام توسط كارشناسان و نمايندگان محترم مجلس بطور دقيق بررسي و بدون كوچكترين ملاحظه بيان شود.

۴) اين طرح داراي مزايا و منافعي مانند مديريت مصرف، مشاركت مردم در مديريت منابع ملي، بهبود فرايندها و بهره‌وري، بسترسازي براي آزاد سازي اقتصاد در چارچوب اصل ۴۴، ارتقاء مديريت دولتي و شركت‌هاي دولتي، ايجاد بستر اشتغال به شرط تدوين درست و اجراي درست‌تر در پي دارد، اما مهمترين بعد يا نقطه منفي اين طرح آثار تورمي مستقيم، غير مستقيم و انتظاري آن است، در اين شرايط كه كم و بيش آثار منفي بحران مالي غرب در كشور نمايان شده، دولت با سياست‌هاي انقباظي، بخش‌هاي توليدي را در تنگنا قرار داده و تا حدودي با ركود اقتصادي روبرو هستيم، احت

مال تعطيل و ورشكستگي برخي واحدهاي توليدي، افزايش افسار گسيخته قيمت‌ها و تورم مخصوصاً در بخش حمل و نقل و كالاهاي اساسي را داشته باشيم. دولت بايد براي نظارت و مديريت آنها طرحها و سياست‌هاي جداگانه‌اي در نظر بگيرد. همه از آثار تورمي اجراي لايحه حرف مي‌زنند، ولي نه و دولت نه كارشناسان، طرح مدون و روشني براي اداره و مديريت تبعات اجتماعي، سياسي و اقتصادي آن ارائه نمي‌كنند. اولاً مديران اقتصادي و اقتصاددانان مدلي را سراغ ندارند كه بتواند دقيقاً آثار تورمي يا شوك تورمي حاصل از اجراي آن را محاسبه كند، ثانياً اختلاف سليقه در

اين خصوص زياد است ثالثاً اجمالاً همه قبول دارند مهمترين چالش اين لايحه، شوك تورمي است آيا نبايد براي اين امر بصورت منطقي، عقلايي تدبيري انديشيد و در حد يك طرح منسجم در دولت مطرح كرد؟

معمولاً همه مديران و كارشناسان از ضرورت انجام اين كار و مزاياي آن حرف مي‌زنند، مردم فهيم ما هم انصافاً در مسائل همراهي مي‌كنند، اما متاسفانه هيچكس از آثار منفي آن ولو حداقل حرفي نمي‌زند، اصلاً بيان اشكالات اين طرح تبديل به يك تابو شده است و هيچكس جرات نمي‌كند – حتي در مجلس- اما اگر از رئيس جمهور گرفته تا مجلس و ساير مديران در كنار نقاط مثبت، نقاط منفي را

نيز بيان كنند، جامعه آماده همراهي مي‌شود. بهر حال اين يك جراحي است، مصرف بي‌رويه كنترل مي‌شود، در برخي بخش‌ها مردم به زحمت مي‌افتند بايد مصرف خود را مديريت كنند. توليد كنندگان بايد افزايش هزينه‌ها را با بهبود بهره‌وري- كه زحمت دارد- جبران كنند. اينها همه هزينه و زحمت دارد چرا صدا و سيما، مسئولين اين ابعاد را براي مردم باز نمي‌كنند.

در گزارش كميسيون ويژه برخي احكام وجود دارد كه نگراني‌هاي جدي را در پي دارد. بعنوان مثال:
در يكي از مواد لايحه آمده است، «قيمت حامل‌هاي انرژي به تدريج و حداكثر تا پايان برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كمتر از ۹۰% قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج فارس نباشد»

اين حكم سه پيام دارد تدريج، حداكثر تا پايان برنامه، كمتر از ۹۰% قيمت تحويل فوب اگر دولت سياست تدريجي را دنبال كند و با يك شيب آرام قيمت‌ها را تعديل كند، نگراني‌ها نسبت به شوك تورمي كاهش مي‌يابد، اما اگر اين كار دفعي انجام گيرد شوك تورمي جدي است البته چون دولت در بند الف ماده ۸ «موظف به پرداخت نقدي و غير نقدي يارانه به پنج دهك» است، احساس مي‌شود، دولت تمايل به افزايش دفعي قيمت‌ها براي پرداخت به پنج دهك دارد كه بايد نمايندگان محترم با اصلاحاتي، سياست تدريجي را دنبال كنند مثلاً با حذف عبارت «حداكثر» يا كاهش پرداخت از پنج دهك به سه دهك حداقل در سال اول و دوم اجراي طرح . در تبصره ۴ ماده يك،

قيمت‌ها براي سال به گونه‌اي تعيين شده است كه براي مدت يكسال حداقل مبلغ يكصد هزار ميليارد ريال و حداكثر مبلغ دويست هزار ميليارد ريال درآمد بدست آيد. اين مهم از تكاليف دولت است. اما چگونه؟ مثلاً اگر هدف يكصد هزار ميليارد ريال باشد، قيمت حامل ‌هاي انرژي چقدر مي‌شود؟ و مبلغي كه بعنوان يارانه به پنج دهك داده مي‌شود چقدر است؟ و اگر دويست هزار

ميليارد ريال بشود چه اتفاقي مي‌افتد؟ آيا اين رقم براساس يك جدول محاسبه شده است؟ اگر شده خوب است به اطلاع عموم برسد. به ويژه نمايندگان محترم آثار تصميم خود را ببينند، اين حكم و آثار آن قابل محاسبه و بررسي است .بدون توجه به آثار آن اين اعداد چه توجيهي دارد؟ چرا نبايد اين اعداد افزايش يا كاهش پيدا كنند؟ اين اعداد چه آثاري در بخش توليد صنعتي و كشاورزي دارد؟ همه مي‌دانيم بخش توليد و بهبود بهره‌وري در يك بستر تدريجي، برنامه‌اي شكل مي‌گيرد، اگر يك دفعه به بخش توليد شوك وارد شود بجاي بهره‌وري، با ورشكستگي روبرو خواهيم شد.

در ماده ۱۷ لايحه آمده است معافيت‌هاي مالياتي كاركنان دولت طي پنج سال دو برابر خواهد شد، اين حكم چقدر از درآمدهاي مالياتي دولت را كاهش مي‌دهد، چقدر آثار مثبت اقتصادي و اجتماعي مالياتها را تحت تاثير قرار مي‌دهد. با توجه به اينكه هزينه‌هاي دولت در اثر تعديل قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي افزايش مي‌يابد. از سويي منابع درآمدي هم كاهش مي‌يابد از چه منبعي دولت جبران هزينه‌ها را مي‌كند آيا غير از درآمدهاي نفتي منابعي وجود دارد؟ آيا اين تصميم خود آثار تورمي به دنبال دارد؟
بهر حال احتياط شرط عقل است . از مجلس و دولت محترم انتظار مي‌رود، با توجه به ابعاد و نتايج مثبت و منفي اين طرح و نيز ابهاماتي كه پيرامون اين لايحه وجود دارد سياست و راهبرد تدريج را بر تصويب و اجراي اين لايحه حاكم نموده و تصميم‌گيري نمايند و اين جراحي بزرگ را با موفقيت به انجام برسانند تا بيم به اميد تبديل شود

نرخ ارز ثابت پاشنه آشیل طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها
ایران اکونومیست: ادعای این مقاله این است که اگر نرخ بازاری ارز متناسب با آزادسازی یارانه‌ها افزایش نیابد؛ بسیاری از صنایع ایران بدون این که فرصت تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند حذف خواهند شد و این درست بر خلاف هدف کارآمدسازی است که طرح به دنبال آن است. ما به این موضوع که نرخ ارز چه‌گونه تابع هدف سیاست‌گذار را تعیین می‌کند و طرح اصلاح یارانه‌ها چه‌گونه این تابع هدف را تحت تاثیر قرار خواهد داد نیز می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که به دلیل تغییر در منابع درآمد ریالی دولت، توصیه سیاستی «افزایش قیمت ارز» می‌تواند عملی باشد.
این حدس که چرا با فرض ثابت نگه‌داشتن وضعیت فعلی نرخ ارز، اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها به

معنای نابودی بسیاری از صنایع کشور خواهد بود از دو مسیر مشابه، ولی دارای تاخیر زمانی متفاوت قابل دنبال کردن است:
۱) آزادسازی یارانه‌ها در دور اول تاثیر، قیمت نهاده‌های تولیدی که تا الان به قیمت دولتی در اختیار صنایع مختلف قرار می‌گرفت (عمدتا حامل‌های انرژی و آب) را افزایش می‌دهد. افزایش قیمت نهاده‌ها قیمت «ریالی» محصولات ساخت شرکت‌های داخلی را افزایش می‌دهد.
۲)در مرحله بعدی دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در کل اقتصاد، هزینه تمام شده اکثر ورودی‌های صنعت از جمله دستمزد افزایش خواهد یافت و مجددا قیمت ریالی محصولات داخلی به اجبار افزایش می‌یابد.
قطعا تورم مضراتی دارد، ولی این مضرات از سویی به دلیل تاخیر در رشد دستمزدها متناسب با قیمت‌ها است و از سوی دیگر به شکل کاهش ارزش پس‌اندازهای آحاد مردم و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری بروز می‌کند. بنابراين اگر در یک آزمایش ذهنی می‌توانستیم همه قیمت‌ها را دو برابر کنیم و پس‌اندازها و دستمزدها هم به همان نسبت دو برابر می‌شد در بخش حقیقی اقتصاد کشور تغییری رخ نمی داد و وضع رفاه هیچ‌کس تغییری نمی‌کرد. این کار مشابه حذف چند صفر از واحد پول ملی است که باعث افزایش یا کاهش رشد اقتصادی نمی‌شود.

به این ترتیب اگر مبادلات تجاری با خارج از کشور را در نظر نگیریم (اقتصاد بسته)، دو برابر شدن همه قیمت‌ها، دستمزدها و پس‌اندازها اثری روی رفاه نخواهد داشت. در همین فضا، اگر نرخ ارز را به عنوان رابط داخل و خارج وارد کنیم؛ و نرخ ارز نیز دو برابر شود هم‌چنان هیچ اتفاقی نیفتاده است. اما اگر قیمت‌های ریالی دوبرابر شده و نرخ ارز ثابت باشد، در واقع قیمت محصولات خارجی نصف شده است و تقاضا برای خرید کالای خارجی به شدت افزایش می‌یابد. در این شرایط واضح است که صنایع داخلی بسیاری ورشکست می‌شوند.
افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ثابت ماندن نرخ اسمی ارز به معنی کاهش نرخ ارز حقیقی است که همان اثری را دارد که در بیماری هلندی از آن به ضد صنعت و ضد کشاورزی یاد می‌شود. به عنوان مثال اگر قیمت‌دلار قبل از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها ۱۰۰۰‌تومان باشد، یک کالای صد‌دلاری وارداتی به قیمت صدهزار‌تومان فروخته خواهد شد. حال اگر بعد از اجرای طرح، نرخ برابری ریال و‌دلار ثابت بماند، آن کالای ۱۰۰‌دلاری هم‌چنان صد هزار‌تومان خواهد بود. این در حالی است که انتظار

می‌رود سطح عمومی قیمت‌های داخلی افزایش یابد و در این صورت علاوه بر قیمت انرژی‌های مصرفی صنایع، بر قیمت سایر مواد اولیه و نیز نیروی کار افزوده خواهد شد و از این رو قیمت تمام شده برای تولید‌کننده داخلی جهش شدیدی خواهد داشت. در شرایطی که اکثر صنایع داخلی در نقطه سر به سر قرار دارند (فاقد مازاد سود هستند) و بسیاری از آن‌ها در آستانه ورشکستگی به سر می‌برند چنین جهشی در هزینه تمام شده به مثابه تیرخلاص به بسیاری از صنایع داخلی

خواهد بود. در حال حاضر خبر تعطیلی بسیاری از صنایع به دلیل واردات محصولات خارجی که بسیاری از بازارها را قبضه کرده‌اند هر روزه منتشر می‌شود. افزایش ناگهانی هزینه‌های تمام‌شده در پی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بدون اصلاح نرخ ارز به شیوه مناسب، موجب ایجاد موج بزرگی از ورشکستگی صنایع داخلی و به تبع آن موج بزرگی از بیکاری خواهد شد که ممکن است موجب نارضایتی عمومی و ناآرامی‌های اجتماعی‌شده و تبعات
برگشت ناپذیری داشته باشد.

تجربه اقتصاد ایران می‌گوید تکیه به ابزار سیاست‌های تجاری(موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای) هم – با فرض آن‌که اساسا دولت بخواهد به آن‌ها تن بدهد – در این بین چندان راهگشا نیست. چرا که عمده محصولاتی که به طریق رسمی وارد کشور می‌شوند کالاهای سرمایه‌ای هستند که اتفاقا تولید داخلی چندانی هم ندارند. کالاهای مصرفی (مثلا پوشاک و لوازم الکترونیک) عمدتا به صورت قاچاق وارد می‌شوند و بنابراين نمی‌توان با تعرفه بالاتر صنایع داخلی را از خطر رقابت خارجی حفظ کرد. در هفته‌های گذشته، گزارش‌هایی در مطبوعات منتشر شد مبنی بر اینکه ستاد مبارزه با

قاچاق کالا و ارز حجم این مبادلات خارجی قاچاق را ۱۶‌میلیارد‌دلار تخمین زده است. تخمین‌های قبلی، حجم قاچاق را حداقل ۶‌میلیارد‌دلار اعلام کرده بودند. حتی در این صورت هم این رقم قابل توجه است. بی‌شک بعد از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ثابت بودن نرخ ارز، سودآوری واردات و انگیزه قاچاق بیش‌تر شده و در نتیجه سیل محصولات خارجی مصرفی بازارهای کشور را فرا خواهد گرفت.

حال سوالی که مطرح است این است که چرا با وجود این تاثیرات منفی بدیهی، سیاست‌گذاران دست به افزایش نرخ‌دلار نزده و صنایع داخلی را از خطر ورشکستگی محافظت نمی‌کنند؟ پاسخ این سوال به این بستگی دارد که سیاست‌گذار در ارتباط با نرخ ارز چه تابع هدفی را بیشینه می‌کند؟ حدس ما این است که تابع هدف سیاست‌گذار از سه جزء (با وزن‌های نامساوی) تشکیل شده است: کنترل تورم داخلی (خاصیت لنگر تورمی)، و توسعه صادرات و محافظت از صنایع داخلی.
همان‌گونه که در یادداشت دیگری هم اشاره شد، به احتمال زیاد سیاست‌گذاران نسبت به افزایش نرخ ارز به موازات آزادسازی قیمت انرژی بی‌تمایل خواهند بود. چرا که نرخ ارز پایین، ابزاری برای واردات ارزان‌قیمت و عرضه گسترده کالای ارزان خارجی و در نتیجه کنترل تورم (خصوصا در مورد سبد کالاهای مصرفی) را در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌دهد. طبیعی است که به علت این خاصیت جذاب نمی‌توان انتظار داشت که دولت در یک زمان به هر دوي این سیاست‌ها تن در دهد.

علاوه بر بحث کنترل تورم، کسب بیشترین درآمد «ریالی» از محل فروش منابع ارزی و به منظور انجام تعهدات مالی دولت (مثل پرداخت حقوق کارکنان دولت) نیز یکی از اهداف دولت است. اگر نرخ رسمی ارز خیلی پایین تعیین شود، تمام موجودی ارزی به سرعت فروش می‌رود (فروش زیاد) ولی در عوض از هر واحد ارز درآمد ریالی کمتری عاید دولت می‌شود. اگر قیمت ارز بالا تعیین شود، از تقاضا برای ارز کاسته شده ولی در عوض دولت ریال بیشتری به ازای هر‌دلار به دست می‌آورد. قیمتی از ارز که درآمد ریالی دولت را ماکزیمم می‌کند تابعی از حاصل‌ضرب این دو عامل است و شواهد حاکی است که نرخ‌های فعلی این درآمد را برای دولت در حد خوبی بالا
نگه می‌دارد.

طرح آزادسازی یارانه‌ها با در اختیار گذاشتن بخشی از منابع ریالی ناشی از یارانه‌ها، می‌تواند انگیزه دولت از کسب درآمد ریالی از منابع ارزی را تحت‌الشعاع قرار دهد. اگر فرض کنیم که فقط ۵۰درصد درآمد مازاد ناشی از آزادسازی بین اقشاری از جامعه تقسیم شود در آن صورت ۵۰درصد بقیه می‌تواند به خزانه دولت بازگشته و صرف مصارف ریالی دیگری (از جمله مثلا همان حقوق و دستمزد کارکنان دولت) شود. در این صورت دولت انگیزه کمتری برای کسب درآمد ریالی از ارز دارد و بنابراين می‌تواند اهمیت بیشتری به دو هدف (متضاد) کنترل تورم و بیکاری بدهد.

در مساله اصلاح نرخ ارز، سیاست‌گذار باید بین دو هدف (متضاد) از سه هدف فوق تصمیم‌گیری کند. یا نرخ ارز را به قیمت فعلی حفظ کرده و بنابراين به مصرف‌کننده اجازه مصرف از صنایع خارجی را بدهد. هزینه این سیاست افزایش شدید بیکاری و رکود در اقتصاد به علت ورشکستگی صنایع داخلی است. در مقابل می‌توان سیاست حفظ قدرت رقابت صنایع داخلی را در پیش گرفته و با افزایش هزینه سبد مصرف، از بیکاری جلوگیری کند. نکته‌ای که انتخاب اول دارد این است که روشن نیست که با وجود جهش شدید تقاضا برای ارز، آیا دولت حتی قادر به پشتیبانی از نرخ ارز فعلی

خواهد بود یا نه. کاهش درآمدهای ارزی ناشی از افت قیمت نفت و چسبندگی واردات هم‌اکنون نیز فشار جدی به ذخایر ارزی وارد می‌کند و بنابراين جهش تقاضا برای ارز ممکن است باعث ایجاد شوکی در بازار ارز شود. به این ترتیب حتی اگر دولت هم نخواهد، فشار تقاضا می‌تواند منجر به خالی شدن ذخایر ارزی و افزایش اجباری قیمت ارز شود. چه بهتر که این افزایش به صورت برنامه‌ریزی شده و تدریجی و پیش از وقوع شوک در بازار صورت گیرد.
جمع‌بندی:
اقتصاد یک سیستم به هم پیوسته است. اگر قیمت در یک بخش اصلاح شود ولی در بخش دیگر در وضعیت غیر تعادلی نگه‌ داشته شود، بخش مهمی از جا به جایی‌هایی که در اثر آزادسازی قیمت به وجود می‌آید مستقیما به بخش غیرتعادلی منتقل شده و ناکارآیی‌‌های جدیدی را ایجاد می‌کند. ثابت بودن تقریبی نرخ ارز در طول سال‌های اخیر، به موازات تورم‌های دو رقمی داخلی موجب

کاهش نرخ ارز حقیقی و به بیان دیگر باعث ارزان‌تر شدن نسبی محصولات خارجی شده است. کاهش ارزش‌دلار و عدم واکنش به افزایش ذخایر ارزی کشور در سال‌های اخیر تا حدی این ارزان شدن را جبران کرده و نرخ سبد ارزی کشور را به مقدار بهینه نزدیک کرده است. با این همه این نرخ همچنان زیر نرخی است که مانع از ترجیح جدی محصولات خارجی شود. در نتیجه واردات رشد فزاینده داشته است. این امر موجب بروز یک عدم تعادل در تراز پرداخت‌های خارجی شده و بنابراين شکاف بین صادرات غیرنفتی و واردات بیشتر و بیشتر شده است. اجرای طرح هدفمند‌سازی

یارانه‌ها بدون اصلاح نرخ ارز جهت جبران تورم داخلی، باعث افزایش شدید این شکاف خواهد شد.
تشکل‌های صنعتی باید خطر ورشکستگی ناشی از تورم همراه با ثابت ماندن نرخ ارز را جدی گرفته و آن‌را تبدیل به یکی از کلیدی‌ترین موضوعات و مباحث عمومی و مذاکرات چند ماهه آینده خود نمایند. به نظر می‌رسد سیاست بهینه آن باشد که در صورت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، نرخ ارز نیز متناسب با نرخ تورم افزوده شود تا قابلیت رقابت صنایع داخلی بیش از این تضعیف نشود. یک راهکار عملی می‌تواند این باشد که مجلس بندی را به لایحه اضافه کرده و تاکید کند که به موازات واقعی‌‌سازی قیمت سایر کالاها، نرخ ارز نیز باید به صورت ماهانه یا سه ماهه متناسب با نرخ محقق شده تورم، تنظیم و تعدیل شود

اصل هدفمند سازي يارانه ها مورد تائيد همه نخبگان اقتصادي و دولت و مجلس مي باشد. آنچه در آن بين دولت و مجلس و نخبگان اقتصادي اختلاف نظر وجود دارد نحوه باز توزيع يارانه ها مي باشد تا از تورم شديد در اقتصاد كشور جلو گيري شده و توزيع درآمد ها را عادلانه تر سازد.
بر اساس شواهد موجود در شرايط فعلي كشور ما از هر دو مشكل به شدت رنج مي برد. تورم بالا در اقتصاد ايران و توزيع ناعادلانه درآمد ها مشكلات عديده اي را خصوصا براي اقشار آسيب پذير جامعه كه از درآمد و دارائي كافي برخوردار نيستند بوجود آورده است.

هدفمند سازي يارانه ها نبايد هر يك از اين دو مشكل را حادتر سازد به جهت اينكه تحمل فشار بيشتر از اين براي مردم ممكن نمي باشد. لذا در اين نوشتار كوتاه بر ان شدم تا برخي از مواردي را كه به نظرم مفيد آمد را بيان كنم تا كمكي هر چند ناچيز بعنوان يك محقق اقتصادي در اين زمينه به نوبه خود انجام داده باشم.

۱- بر اساس گزارشات دولت فرمهاي اقتصادي درآمد خانوار كه قرار است مبناي پرداخت يارانه باشد از صحت ۷۰ درصدي برخوردار است . بعبارتي اگر تنها اين فرمها ملاك قرار گيرد احتمال زيادي وجود دارد تا فرد و يا افرادي بجاي قرار گرفتن درسه دهك فقير جامعه وارد دهك هاي متوسط شوند و يا برعكس. به همين دليل توصيه مي گردد تا بجاي سه دهك فقير دهك هاي متوسط نيز در نظر گرفته شوند كه شامل دهك هاي ۴ تا ۷ مي باشند.
البته پرداخت به دهك هاي فقير و متوسط مي بايد م

تفاوت و بر اساس مطالعات دقيق كارشناسي باشد. بر اين اساس تنها سه دهك ثروتمند از دريافت يارانه محروم مي شوند. از آنجا كه به احتمال قوي در نتيجه هدفمند سازي يارانه ها تورم به مقدار زيادي رشد خواهد نمود لذا گروههاي ثروتمند جامعه از تورم ايجاد شده بيشتر نفع ميبرند كه دليل ان هم داشتن دارائي و ثروت هست كه به طور طبيعي در شرايط تورمي به ارزش آنها افزوده مي گردد. اين در حالي است كه طبقات فقير جامعه در نتيجه تورم آسيب جدي خواهند ديد.
۲- بايد توجه داشت كه اقشار حقوق بگير خصوصا گروهي از آنها كه صرفا داراي حقوق ثابت بوده و فاقد دارائي هستند در نتيجه اين طرح آسيب جدي خواهند ديد و لذا كمكهاي دولت به شكلي كه تورم ايجاد شده را بي اثر نمايد لازم است. البته حمايتها ميتواند به صورت غير مستقيم و غير نقدي باشد تا آثار تورمي كمتري داشته باشد.

۳- توجه به عوامل ديگري به غير از درآمد افراد از جمله ميزان استفاده فعلي آنها از كالا هاي يارانه اي نيز بايد مورد توجه باشد. براي نمونه در نتيجه حذف يارانه نفت فردي كه در استانهاي سردسير كشور و در روستا زندگي ميكند به مراتب بيشتر از فردي با همان ميزان درآمد كه در تهران زندگي ميكند آسيب مي بيند و چه بسا در صورت عدم جبران كافي زندگي فرد با مشكل جدي مواجه شود.

البته به طريق مشابه فردي كه در تهران زندگي مي كند ممكن است از حذف يارانه گاز و يا بنزين بيشتر ضرر كند. لذا بايستي با كارشناسي دقيق جوانب مسئله نيز روشن شده و اثرات حذف يارانه ها بر زندگي عموم مردم مطالعه و سپيس در باره باز توزيع يارانه ها تصميم گيري شود.
۴- سعي شود تا بجاي يارانه مستقيم و نقدي از شيوه هاي غير مستقيم و غير نقدي استفاده شود براي نمونه توجه بيشتر به توسعه خدمات بيمه اي و تامين اجتماعي ، توزيع كالا هاي ضروري مورد استفاده اقشار ضعيف جامعه و استفاده از كارتهاي اعتباري ويژه يارانه را ميتوان توصيه نمود. استفاده از اينگونه ابزار ها قطعا از بروز تورم شديد جلو گيري خواهد نمود و به تحقق توزيع عادلانه تر درامدها كمك خواهد كرد.