بحران اقتصادی
بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن “اضافه تولید” یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام ش

رکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند.
به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای “زیادی” در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم می‌ریزد و فاجعه‌ای پدید می‌آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.

در بحران بزرگی که در سال‌های ۱۹۳۳ – ۱۹۲۹ در گرفت، حجم تولید در جهان به ۴۴% رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگ‌ترین کشورهای سرمایه داری از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابان‌ها ریخته شدند، هزاران مؤسسه ورشکست گردید. زیانی که از این بحران به اقتصاد جهانی وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبهٔ تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک متوجه است

تاریخ بحران‌های اقتصادی
تاریخ بحران‌های اقتصادی سرمایه داری معلوم است. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در ۱۸۲۵ در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸ تا ۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت. از بحران ۲۹ – ۱۹۳۳ به بعد بر اثر تنظیم دولتی – انحصاری اقتصادی کوتاه تر شده ولی در ادواری بودن باز تولید سرمایه داری تغییری رخ نداده است. بحران

اقتصادی بر فقیرترین کشورهای جهان بیشتر تأثیر می‌گذارد. در حال حاضر به دنبال بحران اقتصادی، بسیاری از کشورهای در حال توسعه‌ی آفریقایی، در مقایسه با کشورهای آسیایی با مشکلات بسیار بیشتری روبرو هستند. هر دور باز تولید سرمایه داری از چهار فاز یا مرحله می‌گذرد که عبارت‌اند از: ۱- بحران ۲- رکود اقتصادی یا کسادی ۳- آغاز رونق نوین ۴- رونق
بررسی علل رکود اقتصاد جهانی

کشورها باید به ترکیب مناسبی از سرمایه داری و مداخله دولت دست یابند
واشنگتن- بر اساس اعلام جیمز بارت[۱] از موسسۀ میلکن[۲]، مشکلات موجود در بازار مسکن، ساختارهای تنظیم کننده و گردش سرمایه در رکود اقتصاد جهانی موثر بوده است.

بارت در گفتگوی اینترنتی با America.gov در ۱۲ نوامبر برخی از این مشکلات را که به سقوط بازار مالی آمریکا و به ویژه بحران وام مسکن به صورت خطرناکی سرعت داده، توضیح داد. این وام ها که به افرادی با اعتبار قابل تردید اعطا می شود اغلب تضمین شده بدین معنی هستند که به اوراق بهادار تبدیل شده و سپس در سطح بین المللی فروخته می شوند. زمانی که ارزش وام ها به دلیل ناتوانی مالکین خانه ها در پرداخت این وام ها کاهش می یابد، ارزش اوراق بهادار نیز کمتر شده و مشکلاتی برای سرمایه گذاران به وجود می آید.

بارت می گوید:” شرکت هایی که دارای سرمایه کم و دارایی زیاد هستند در صورت کاهش ارزش این دارایی ها حتی به میزان نسبتا کمی در معرض خطر جدی ورشکستگی قرار خواهند گرفت. به همین دلیل مقام های ناظر مالی می بایست میزان مناسب سرمایۀ مورد نیاز موسسات مالی را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند.”

امروزه، جامعۀ بین الملل به دنبال یافتن راهکارهایی برای بهبود بخشیدن به وضعیت مالی جهان است. در ۱۴ و ۱۵ نوامبر گروهی ۲۰ نفره، از رهبران جهان به منظور بحث در مورد علل شرایط کنونی و راه های بهبود سیستم مالی جهان در واشنگتن گرد هم خواهند آمد. مراجعه شود به:

(آمادگی واشنگتن برای نشست اقتصاد جهانی)
بارت گفت که چین، اندونزی و هند که در این نشست حضور خواهند داشت، کمک های مهمی به رشد اقتصادی جهان کرده اند. سرمایه داری و مداخلۀ دولت هر دو از شیوه های ترویج رشد اقتصادی در این کشورها و دیگر کشورهای جهان بوده اند. اما دانستن سطح مناسب برای هر یک دشوار است. او اضافه کرد: “دشواری این موضوع، در انتخاب ترکیب مناسب برای این دو رویکرد در زمان مناسب به منظور ایجاد رشد با ثبات و طولانی مدت بوده است که به شرایط هر کشور بستگی خواهد داشت.”

در حالی که بارت، استاد اقتصاد در دانشگاه آبرن[۳] آلاباما، پیش بینی می کند که بازار مسکن در آمریکا تا اواسط سال ۲۰۰۹ بهبود نخواهد یافت اما اعتقاد دارد که دورنمای اقتصادی به سرنوشت دوران رکود اقتصادی، آخرین بحران مالی در مقیاس وسیع در آمریکا دچار نخواهد شد. حدود ۹ درصد از وام های مسکن امروز در آمریکا معوقه هستند که این مقدار در مقایسه با دوران رکود اقتصادی آمریکا نصف بوده است. بارت هم چنین اضافه می کند که میزان بیکاری ۶٫۴ درصدی کنونی بسیار پایین تر از میزان ۲۵ درصدی در زمان “رکود اقتصادی بزرگ” است

رکود اقتصادي; روندي که ادامه دارد
دوران رکود اقتصادي آغاز شده است. روزنامه نگاران همچنان از اقتصاددانان مي پرسند که آيا جهان با رکود اقتصادي بيشتري مواجه خواهد بود. براي يک دقيقه هيچ خبري را باور نکنيد.مقاله اي از ايمانوئل والراشتاين دوران رکود اقتصادي آغاز شده است. روزنامه نگاران همچنان از اقتصاددانان مي پرسند که آيا جهان با رکود اقتصادي بيشتري مواجه خواهد بود. براي يک دقيقه هيچ خبري را باور نکنيد. ما در حال حاضر در يک رکود اقتصادي همه گير با بيکاري گسترده در جهان مواجه هستيم.

چنين شرايطي يک مدل کلاسيک تورم زدايي لازم است که پيامدهاي منفي زيادي براي مردم عادي دارد. و يا مي توان مدل ديگري انتخاب کرد که کمتر مورد علاقه است و در آن ارزش ها خالي مي شوند و اين حتي از روش قبل نيز براي مردم عادي بدتر خواهد بود.اين طبيعي است که هر کسي بپرسد سبب اين رکود اقتصادي چيست؟ دليل آن فرآمدها است که وارن بوفه به آن سلاح

هاي مالي براي خرابي توده وار مي خواند؟ يا وام هاي اوليه؟ يا دلالان نفت؟ در اين بازي هر کسي ديگري را مقصر مي داند و اهميت واقعي ندارد. بهتر است نگاهي به دو عامل ديگر که واضح تر نيز هستند بي اندازيم. يکي از آنها نوسانات تناوبي کوتاه مدت است و ديگري روند ساختاري طولاني مدت. دنياي اقتصادي سرمايه داري چند صد سال است که دو مدل اصلي در نوسانات تناوبي دارد. يکي از اين مدل ها، مدل کوندراتيف]۱[ است که مدت آن ۶۰-۵۰ سال است. ديگري دوره تسلط

است که مدت آن طولاني تر است. در مدل دوره تسلط، امريکا از سال ۱۹۷۳ به عنوان يک رقيب بزرگ در عرصه بين المللي براي تسلط بر جهان شناخته شد که توانست در سال ۱۹۴۵ تسلط کامل خود را اعمال کند و از دهه ۱۹۷۰ به آهستگي از اين تسلط امريکا کاسته شد. اشتباهات جورج بوش سبب شد تا اين روند کند، به روندي تندتر تبديل شود. و اکنون ما تسلط بي چون و چراي امريکا در جهان را از دست داده ايم و به دنياي چند قطبي وارد شده ايم. هرچند که امريکا

همچنان به عنوان يکي از قدرت ها است و بدون شک بزرگ ترين قدرت جهان به شمار مي رود اما در دهه هاي آينده بايد با قدرت هاي ديگر همکاري کند. مدل کندراتيف زمانبندي متفاوتي دارد. جهان در سال ۱۹۴۵ از روند B اين تئوري خارج شد و وارد مرحله A اين تئوري در سيستم مدرن جهاني شد. حدود سال هاي ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۳ به بالاترين حد خود رسيد و پس از آن روند نزولي را

آغاز کرد. مرحله B در حال حاضر بيش از مرحله B سري قبل دوام آورده است و همچنان ادامه دارد. خصوصيات مرحله B به خوبي شناخته شده است و دنياي اقتصاد از دهه ۱۹۷۰ آن را تجربه مي کند. ميزان سود نسبت به فعاليت هاي توليدي کاهش پيدا کرده است، بخصوص در محصولاتي که بيش از همه سوده بودند. در نتيجه سرمايه داراني که مي خواهند بيشترين ميزان سود را به دست آورند به صحنه مالي توجه کردند و مناطق مرکزي به ساير بخش هاي سيستم جهاني روي

برگرداندند و به سمت دستمزدهاي کمتر و قراردادهاي ارزان تر تغيير جهت دادند. به همين دليل است که اين سرمايه داران از ديترويت و اسن و ناگويا رفتند و کارخانه هاي خود را در چين و برزيل و هند گسترش دادند. اين يک خيال واهي است اما برخي از مردم از همين خيال واهي پول هاي زيادي به دست مي آورند. اما اين خيال هاي واهي دير يا زود مي ترکند. اگر يکي بپرسد که چرا

مرحله Bنظريه کندراتيف اين دوره طولاني تر بود بايد اين جواب را بدهيم که قدرت هايي مانند بانک فدرال امريکا، صندوق بين المللي پول و ساير همکاران آنها در اروپاي غربي و ژاپن همواره در بازار مداخله کرده اند. آنها درس هايي از مرحله Bاين نظريه گرفته اند. اما محدوديت هاي ذاتي در اين مداخله ها وجود دارد. اکنون ديگر مداخله در بازار آسان نخواهد بود و حتي مي توان گفت که غير

ممکن است. در گذشته وقتي رکود اقتصادي ويراني بزرگي را به بار مي آورد، اقتصاد جهاني دوباره با تکيه بر چند ابتکارات و نوآوري ها دوباره به پا مي خواست. بنابراين، زماني که مردم مي گويند که بازار بورس مي تواند دوباره رشد کند، اين آن چيزي است که آنها فکر مي کنند که اتفاق خواهد افتاد. ممکن است که چنين اتفاقي هم در چند سال آينده و يا بيشتر بيافتد. مسلما يک چيز

جديدي وجود دارد که بتواند در اين روند جاي گيرد و سيستم سرمايه داري را براي حدود ۵۰۰ سال سرپا نگه دارد. نماي اصلي ساختاري سرمايه داري به عنوان يک سيستم جهاني توسط قوانين مشخصي اجرا مي شود که مي توان آنها را در يک جدول قرار داد که در يک ترازمندي به سمت بالا در حرکت هستند. مشکل اين است که ساختار متوازن تمامي سيستم ها، بعد از گذشت زمان، منحني ها از فضاي تعادل فاصله مي گيرند و برگرداندن آنها به سيستم تعادل قبلي غير ممکن مي شود. چه چيزي موجب دور شدن سيستم از تعادل مي شود. بسيار واضح است. پس از گذشت ۵۰۰ سال هزينه هاي اصلي توليد در سرمايه داري يعني نيروي کار، پول مصرفي و ماليات، با

افزايش قيمت فروش افزايش پيدا مي کنند. امروز غير ممکن است که بتوان سود توليدات نيمه انحصاري را مانند گذشته به دست آورد. اين بدان معنا نيست که سرمايه داري در حال سقوط است. بلکه به اين دليل است که راه خود را به خوبي پيش رفته است که در آخر به پايه هاي تجمع آتي ضربه زده است. زماني که سيستم دو شاخه مي شود چه اتفاقي مي افتد؟ پيامد فوري آن آشفتگي و هرج و مرج است که ما رد حال حاضر اين شرايط را تجربه مي کنيم و به ۲۰ تا ۵۰ سال ديگر نيز با اين شرايط دست و پنجه نرم خواهيم کرد. در چنين شرايطي همه به دنبال راه جديدي هستند تا بتوانند از اين شرايط بيرون بيايند. با اطمينان مي توانيم بگوييم که سيستم کنوني نمي

تواند نجات پيدا کند. آنچه نمي توانيم پيش بيني کنيم اين است که چه روش جديدي قرار است جايگزين اين روش شود، چراکه نتيجه فشار بي اندازه بخش خصوصي خواهد بود. اما دير يا زود، يک سيستم جديد روي کار خواهد آمد. اين يک سيستم سرمايه داري نخواهد بود بلکه بسيار بدتر و يا بسيار بهتر از آن است. اين انتخاب سيستم جديد اصلي ترين ستيز سياسي جهاني زمان ما خواهد بود. مشخص است که در حال حاضر در تمامي جهان چه خبر است. ما به سمت يک جهان محافظتي پيش مي رويم.( جهاني سازي را فراموش کنيد). ما به سمت نقش مستقيم تري از

دولت ها در توليد در حرکت هستيم. حتي امريکا و بريتانياي کبير بانک ها و کارخانه هاي بزرگي را که با مرگ دست به گريبانند را ملي مي کنند. ما به سمت دولت هاي پوپوليست در حرکتيم که مي توانند در شکل دولت هاي راست گرا و يا چپ گرا باشند. و ما به سمت درگيريهاي اجتماعي شديد که هر کسي براي بخش کوچکتري مجادله مي کند در حرکتيم

سایه رکود اقتصادی بر بزرگترین نمایشگاه دیجیتالی خاورمیانه
۵ آبان ۱۳۸۸ – سی‌امین نمایشگاه جیتکس که چند سالی است با نام هفته فناوری خاورمیانه برگزار مي‌‌شود، پنج‌شنبه گذشته در حالی به کار خود پایان داد که به باور بیشترین شرکت‌کنندگانش دیگر آن جیتکس سابق نیست. شاید پیش‌بینی‌ها‌ی ‌عده‌ای درباره روند پایان دوران برگزاری نمایشگاه‌ها‌ درست باشد و شاید هم پس‌لرزه‌ها‌ی بحران اقتصادی باعث شده که امسال این نمایشگاه صفت ضعیف‌ترین را در طول عمر خود یدک بکشد.

به هر حال آنچه که در این بین از اهمیت ویژه ای برخوردار است، افت کیفیت برگزاری نمایشگاهی است که تا پیش از این لقب مطرح‌ترین نمایشگاه منطقه خاورمیانه را به خود اختصاص داده است.
در حالی که سال گذشته اکثر شرکت‌ها‌ی مطرح با بحران جهانی اقتصاد دست به گریبان بودند و در بسیاری از موارد نیز با کاهش نیرو سعی در بقای خود در بازار داشتند، اما امسال مسوولان جیتکس نه تنها این مهم را بازاریابی‌ها‌ی خود لحاظ نکرده بودند، بلکه به جای کاهش قیمت به منظور ترغیب شرکت‌ها‌ی مطرح برای حضور، افزایش قیمت در فروش متراژ غرفه‌ها‌ نیز داشتند که به اعتقاد بسیاری از شرکت‌کنندگان همین عوامل باعث انصراف از حضور نام‌ها‌ی درخشانی در این نمایشگاه شد
سالن‌ها‌ی پر از خالی

شاید برای بازدیدکنندگانی که امسال اولین تجربه خود را از این نمایشگاه کسب کرده‌اند این جمله یعنی «سالن‌ها‌ی خالی» کمي‌ ‌اغراق‌آمیز باشد، اما برای آن‌ها‌یی که چندین سال به پایه ثابت این نمایشگاه تبدیل و امسال هم برای بازدید روانه دبی شده بودند بی‌شک این جمله ملموس‌تر است.
نمایشگاهی که سال گذشته به جز اندک شرکت‌ها‌یی تقریبا تمامي‌‌ مارک مطرح جهان را در کنار یکدیگر برای رقابت محصولاتشان جمع کرده بود، اما امسال در ادامه روند سال گذشته‌اش موفق نبود. حتی حضور نماینده منطقه‌ای مایکروسافت برای عرضه آخرین محصول این شرکت یعنی ویندوز ۷ هم نتوانست به عنوان حربه‌ای تبلیغاتی برای این نمایشگاه بازدید کننده جذب کند.

 

سالن «محصولات الکترونیکی» که از دو سال پیش به عنوان یکی از بخش‌ها‌ی اصلی به این نمایشگاه اضافه شده بود امسال به دلیل تغییر مکان، خلوت‌ترین و خالی‌ترین سالن بود. سالنی که حتی در اختیار گرفتن غرفه عظیم‌الجثه‌ای با نام پاناسونیک یا عدم اخذ بلیت ورودی نیز نتوانست بر تعداد بازدید‌کنندگانش بیفزاید. سال گذشته در همین سالن (البته در مکان قبلی‌اش) نام‌ها‌ی بزرگی در کنار یکدیگر با نمایش محصولاتشان رخ نمایی مي‌‌کردند. اچ‌تی‌سی، سامسونگ، سونی، فراسو و سایر شرکت‌ها‌ی مطرح در عرصه محصولات لوازم الکترونیکی مصرفی، به قولی سال گذشته جمعیت بسیاری را از سالن‌ها‌ی دیگر دزدیده و جذب این سالن مي‌‌کردند. این در حالی است که امسال این سالن که در حقیقت یک سالن جدیدالتاسیس هم بود حتی معادل یک سوم سال گذشته‌اش هم شرکت‌کننده و بازدید‌کننده نداشت.

این سالن که همچنان کارگران در بخش انتهایش مشغول تکمیل روند ساخت‌و‌ساز آن بودند، امسال به حدی خالی بود که گفته مي‌‌شد شب قبل از افتتاحیه و در هنگام ساخت غرفه‌ها‌ مسوولان جیتکس بارها و بارها از غرفه سازها درخواست جابه‌جایی کف غرفه‌ها‌ی در حال ساخت را داشتند تا شاید بتوانند با اختصاص فضای بیشتر به راهروهای بین غرفه از نمایان شدن فضای خالی سالن جلوگیری کنند که به‌رغم تمام تلاش‌ها‌یشان، اما فضاهای خالی بیش از هر چیز دیگری چشم نواز (!) بود.
امسال تغییر دیگری نیز در این سالن رخ داده بود که مي‌‌توان به تعویض محل استقرار خبرنگاران از مکان همیشگی‌اش به این سالن و اختصاص فضایی گسترده به آن اشاره کرد. فضایی که اما آن هم بر خلاف سال‌ها‌ی گذشته‌اش بسیار بی‌‌رونق بود.
بخش جدید بی‌کاربرد
همان طور که اشاره شد سالن سال گذشته بخش لوازم مصرفی الکترونیکی امسال میزبان عنوان جدید دیگری در جیتکس بود. «مفکس» نام بخش جدیدی بود که قرار بود آخرین دستاوردهای صنعت بانکداری الکترونیکی در آن به نمایش درآید، اما گویا این موضوع هم آنچنان بر اساس برنامه‌ها‌ی کاغذی مدیران این نمایشگاه پیش نرفت.

در این سالن غرفه‌ها‌ی وسيعی حضور داشتند که عموما به نمایش خدمات دولت الکترونیکی در امارات متحده عربی پرداختند. بزرگترین غرفه این سالن به دولت الکترونیکی دبی تعلق داشت که به نظر مي‌‌رسید بیشتر از دیگر شرکت‌کنندگان حرفی برای گفتن داشت. اما به هر حال خبر آنچنانی از بانکداری الکترونیکی در این سالن نبود. بخش انتهایی این سالن نیز که سال گذشته لبالب از جمعیت و شرکت‌کنندگان Consumer electronics بود، اما امسال در برگیرنده صندلی‌ها‌یی بود که در برخی از ساعت‌ها‌ با حضور اندک افرادی میزبان همایش‌ها‌ی جانبی سالن بود.

ایران ۶۶۶۶
جمهوری اسلامي‌ ‌ایران امسال نیز همانند سال گذشته با ۶ شرکت در فضایی ۶۶ متری در سالن شماره ۶ میزبان بازدید‌کنندگان بود. علم و صنعت، ایران رایانه، شهرپرداز، نور، چارستون و صدای بهار شرکت‌ها‌یی بودند که امسال در غرفه ایران به مدیریت شرکت پارسان در کنار یکدیگر قرار گرفتند.
هر چند که شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه کیفیت برگزاری و کمیت بازدیدکنندگان را از مهمترین ضعف‌ها‌ی نمایشگاه سی‌ام مي‌‌دانند، اما در عین حال همگی بر این باور بودند که امسال کیفیت بازدیدکنندگان بهتر از سال گذشته بوده است. در کنار شرکت‌ها‌ی ایرانی حاضر در غرفه ایران شرکت‌ها‌ی دیگری نیز همچون پیشگامان کویر یزد، علم و صنعت و … به شکل مجزا در سالن‌ها‌ی دیگر نیز حضور داشتند.

به هر حال با ادغام چند نمایشگاه در یک نمایشگاه که طی چند سال گذشته در دستور کار جیتکس قرار گرفته بود و هر چند که پیش‌بینی مي‌‌شد با این اقدام بر تعداد بازدیدکنندگان این نمایشگاه افزوده شود، اما دلایل عنوان شده در گزارش باعث شد تا زنگ خطری برای هفته فناوری خاورمیانه به صدا در بیاورد.
افت برگزاری در این دوره از نمایشگاه به حدی بود که حتی در سایت اختصاصی نمایشگاه تا این لحظه خبر یا گزارشی از تعداد بازدید‌کنندگان در آن نیست و بسیاری از بخش‌ها‌ی این سایت حتی در ایام برگزاری نمایشگاه کمترین میزان به‌روز رسانی را نسبت به مدت مشابه سال‌ها‌ی قبلش داشته است.