بحران طلاق

اشاره:
در سال ۱۳۶۵ در برابر هر ۳۴۰ هزار و ۳۴۲ ازدواج،‌۳۵ هزار و ۲۱۱ طلاق در كشور ثبت شده است. اين آمار در سال ۱۳۷۵ به ۴۷۹هزار و ۲۶۳ ازدواج در برابر ۳۷ هزار و ۸۱۷ طلاق و در سال ۱۳۸۱ به ۶۵۰هزار و ۹۶۰ ازدواج در برابر ۶۷هزار و ۲۵۶ طلاق مي‌رسد. اگر چه آمارهاي مربوط به طلاق به دلايل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاري كردن صيغه شرعي طلاق بدون درج محضري آن و…با كم شماري مواجه مي‌شوند و چندان قابل استناد نيستند، ولي بررسي همين آمار و

محاسبه شاخص‌هايي چون نسبت طلاق به ازدواج و يا نسبت طلاق به كل جمعيت نشان دهنده آن است كه اين آمار طي سال‌هاي مختلف با نوساناتي روبه‌رو بوده است. بررسي رقم مطلق طلاق طي سال‌هاي ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۱ نشان دهنده افزايش آمار طلاق طي سال‌هاي مورد بررسي است اما محاسبه شاخص‌هاي آماري نشان مي‌دهد در سال ۱۳۶۵ شاخص طلاق با افزايش روبه‌روست سپس طي سال‌هاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۷ به‌تدريج كاهش مي‌يابد و از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ اين آمار مجدداً افزايش مي‌يابد. اين امر، گوياي آن است كه اگرچه به گفته جمعيت‌شناسان افزايش طلاق با افزايش ازدواج رابطه‌اي مستقيم دارد، ولي به صورت غير‌مستقيم نوسانات شاخص‌هاي طلاق تحت تأثير عوامل اقتصادي و اجتماعي و همچنين مسايل حقوقي است، چنانكه وضع قوانين و مقررات مي‌تواند با تسهيل روند طلاق آن را به ميزان طبيعي خود نزديك كرده و فضايي ايجاد كند كه بسياري از زوج‌هايي كه در عمل، دگي اشويي آنان به بن‌بست رسيده است و به دليل مسايل حقوقي قادر به جدايي نيستند، اين مرحله را پشت سر‌بگذارند و يا با ايجاد موانع حقوقي و قانوني آمار طلاق را كاهش دهد.

كدام شاخص؟
دكتر محمد ميرزايي عضو هيأت علمي دانشگاه تهران معتقد است: در محاسبه تحولاتي كه در ارتباط با شاخص‌هايي مثل طلاق و ازدواج اتفاق مي‌افتد، مبنا مي‌تواند رقم “مطلق” باشد؛ يعني تعداد طلاقي كه ممكن است با توجه به رشد جمعيت افزايش يابد،

اما مبناي محاسبه فقط تعداد طلاق‌هاي واقع شده است. اين جمعيت‌شناس ادامه مي‌دهد: اما براي محاسبه دقيق‌تر، “ميزان” طلاق را محاسبه مي‌كنند كه براساس آن تعداد طلاق را بر كل جمعيت تقسيم كنند. ميزان طلاق براي مقايسه نسبت به تعداد طلاق شاخص دقيق‌تري است چون ممكن است تعداد طلاق افزايش يابد ولي با توجه به مخرج كسر كه كل جمعيت است، ميزا

ن طلاق كاهش يابد. دكتر ميرزايي شاخص مهم ديگري را كه براي بررسي طلاق محاسبه مي‌شود ،”نسبت” طلاق به ازدواج مي‌داند و مي‌افزايد: اين شاخص نشان مي‌دهد كه طلاق در مقايسه با ازدواج چه تغييراتي كرده است. براساس اين شاخص تعداد طلاق را م

حاسبه و تقسيم بر ازدواج مي‌كنند و آنگاه آن را در ۱۰۰ ضرب مي‌كنند و به عنوان مثال مي‌گويند كه در مقابل هر ۱۰۰ ازدواج ۱۰ طلاق اتفاق افتاده است. وي به مقايسه طلاق بين كشورها اشاره مي‌كند و مي‌گويد: شاخص نسبت طلاق به ازدواج در اين مقايسه خيلي به‌كار گرفته مي‌شود. در اين زمينه كشورهايي هستند كه ميزان طلاق در آنها خيلي بالاست و نسبت طلاق به ازدواج در آنها ۵۰ درصد است.

دكتر ميرزايي ميزان طلاق در ايران را در عرف بين‌المللي خيلي بالا نمي‌داند و مي‌گويد: با اينكه ميزان طلاق در ايران روندي رو به افزايش داشته است -‌ به‌خصوص تعداد طلاق – اما تعداد طلاق با توجه به رشد جمعيت زياد شده ولي شتاب تعداد طلاق به اندازه تعداد نبوده است. هنگامي كه ما شتاب تعداد طلاق را مي‌گيريم شاهد نوساناتي طي سال‌هاي مختلف هستيم كه اين مقدار گاهي كم و گاهي زياد شده است. از سوي ديگر دكتر شهلا كاظمي‌پور جامعه‌شناس و عضو هيأت علمي دانشگاه تهران نيز با اشاره به نرخ رشد طلاق و ازدواج مي‌گويد: در حال حاضر طلاق ۲برابر و ازدواج ۵/۱ برابر شده است. بنابراين مشاهده مي‌كنيم كه رشد طلاق بيشتر از رشد ازدواج است. اگر بخواهيم ازدواج را به صورت شاخص درآوريم ميزان دقيق ازدواج‌هاي واقع شده در يك سال را به جمعيت در معرض ازدواج يعني جمعيت ازدواج نكرده واقع در سن ازدواج تقسيم مي‌كنيم. براي تعيين شاخص طلاق نيز تعداد طلاق‌هاي واقع شده در يك سال را به تعداد افراد ازدواج كرده، تقسيم مي‌كنيم. دكتر حبيب‌الله جاني جمعيت‌شناس و استاد دانشگاه در زمينه رابطه بين تعداد ازدواج‌ها و تعداد طلاق‌ها در جامعه مي‌گويد: علي‌الاصول با افزايش تعداد ازدواج‌ها كه تعداد افراد ازدواج كرده در كل كشور را بالا مي‌برد، بر تعداد طلاق‌ها نيز افزوده مي‌شود. اگر ميزان طلاق نيز ثابت بماند بر تعداد طلاق‌ها افزوده مي‌شود زيرا جمعيت در معرض آن واقعه يعني جمعيت ازدواج كرده جامعه افزايش يافته است. بي‌ترديد تعداد طلاق‌ها نه تنها در رابطه با تعداد افراد ازدواج كرده قرار دارد، بلكه با عوامل اقتصادي و اجتماعي، هنجارها و نگرش‌هاي زوجين به دگي و استحكام خانواده نيز در رابطه است و آسيب‌هاي اجتماعي نظير اعتياد، كجروي‌ها و كج‌رفتاري‌ها نيز آن را تشديد مي‌كند. دكتر ميرزايي به مقايسه دو شاخص طلاق نسبت به ازدواج و طلاق نسبت به كل جمعيت مي‌پردازد: در شاخص طلاق نسبت به كل جمعيت، به اين دليل كه كل جمعيت بسيار بيشتر از ازدواج‌هاي انجام نشده است مخرج كسر بزرگ و در نتيجه كل كسر كوچك مي‌شود. اين جمعيت‌شناس تصريح مي‌كند: اگر مي‌خواهيم طلاق را ميان كشورها مقايسه كنيم نمي‌توانيم براي يك كشور طلاق را تقسيم بر كل جمعيت كنيم و براي كشور ديگر تقسيم بر تعداد ازدواج‌هاي صورت گرفته. بنابراين بايد تصميم بگيريم كدام شاخص را مي‌خواهيم به كار بريم، ولي استفاده از هر دو شاخص در جمعيت‌شناسي مرسوم و صحيح است.
وضعيت طلاق در ايران به استناد آمار

دكتر محمد ميرزايي در مقاله‌اي با عنوان “طرحي از مسايل اجتماعي با تأكيد بر مسأله طلاق و روند تغييرات آن در ايران” به بررسي شاخص نسبت طلاق به ازدواج‌ طي سال‌هاي ۱۳۵۱ تا ۱۳۷۷ پرداخته است.
در اين مقاله آمده است: “بررسي تغييرات طلاق نشان مي‌دهد كه در ايران طي سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي شاخص نسبت طلاق به ازدواج كاهش و در اواسط دهه ۱۳۶۰ افزايش يافته است. ارقام بيانگر آن است كه همواره شاخص مذكور در مناطق شهري كشور به مراتب بيش از مناطق روستايي بوده است. كاهش شاخص طلاق به ازدواج در فاصله سال‌هاي ۶۲-۱

۳۵۷ نسبت به دوره قبل از آن دركل كشور و بخصوص در مناطق شهري، رقمي قابل توجه بوده، ولي در مناطق روستايي تفاوتي نكرده است. در سال‌هاي ۶۷-۱۳۶۳ نسبت به دوره‌ قبل از آن (۱۳۶۲-۱۳۵۷) نسبت درصد طلاق به ازدواج، هم در مناطق شهري و هم در مناطق روستايي افزايش داشته است.” اين مقاله‌ مي‌افزايد: “هر چند در دهه ۱۳۷۰ شاخص نسبت درصد طلاق به ازدواج هم در مناطق شهري و هم در مناطق روستايي كاهش يافته ولي اين كاهش در مناطق شهري محسوس‌تر از مناطق روستايي بوده است. در مناطق شهري شاخص طلاق به ازدواج از ۸/۱۴ درصد در سال‌هاي ۵۶-۱۳۵۱ به ۷/۱۰ درصد در سال‌هاي ۶۲-۱۳۵۷ كاهش و سپس به ۱/۱۲ درصد در سال‌هاي ۶۷-۱۳۶۳ افزايش يافته است. اين شاخص در مناطق شهري طي سال‌هاي ۷۳-۱۳۶۸ با افت درخور توجهي نسبت به دوره قبل مواجه بوده است.” دكتر ميرزايي در مقاله خود يادآور مي‌شود: “از آنجا كه شاخص مقطعي نسبت طلاق به ازدواج تحت تأثير نوسانات ميزان ازدواج قرار مي‌گيرد، هر چند براي بيان وضعيت كلي اشويي جامعه شاخص مناسبي است، براي بيان قوت طلاق چندان مناسب نيست، استناد به ميزان‌هاي عمومي ازدواج و طلاق و يا شاخص‌ نسلي نسبت طلاق به ازدواج براي بيان قوت اين دو واقعه حياتي مي‌تواند شاخص‌هاي مناسب‌تري تلقي شود”. دكتر ميرزايي معتقد است در فاصله سال‌هاي ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۵ ميزان عمومي ازدواج در كل كشور از ۵/۴ در هزار به ۸ در هزار و ميزان عمومي طلاق از ۵/۰ در هزار به ۶/۰ در هزار افزايش داشته است. مي‌بينيم كه در دو دهه اخير علي رغم افزايش در هر دو واقعه ازدواج و طلاق، شتاب افزايش ميزان ازدواج به مراتب بيشتر از شتاب افزايش ميزان طلاق بوده است و ترديدي نيست كه چنين روندي در افت شاخص نسبت طلاق به ازدواج تأثيري اساسي داشته است.
دكتر ميرزايي اظهار مي‌دارد: در ايران نوعي همگرايي را ميان شهر و روستا از نظر ميزان طلاق ناظر هستيم. در دهه‌هاي گذشته يعني ۴۰-۳۰ سال پيش ميزان طلاق در روستا بسيار كمتر از شهر بود. هم اكنون هم در روستا ميزان طلاق پايين‌تر از شهر است، ولي به نوبه خود و نسبت به آن زمان افزايش داشته است و اين دوميزان به هم نزديك شده‌اند. اين جمعيت شناس مي‌گويد: افزايش ميزان طلاق ممكن است مربوط به افزايش طلاق در روستاها باشد كه به همين

دليل ميزان طلاق در كل كشور نيز افزايش يافته است. دكتر ميرزايي تأكيد دارد كه براي بررسي طلاق به آمارهاي دقيق نياز داريم و اين امر كار ساده‌اي نيست زيرا اظهار نظرهايي كه بر‌روي آمار طلاق مي‌شود جنبه حدس و گمانش زياد است. نسبت قابل توجهي از طلاق‌ها ممكن است ثبت نشود و يا طلاق اظر شرعي انجام شده باشد ولي ثبت نگرديده باشد. معمولاً آمارها

مربوط به طلاق‌هايي است كه به مرحله نهايي رسيده و در محضر ثبت شده‌اند.
تحقيقات نشان مي‌دهد كه در سال ۱۳۷۰نسبت طلاق به ازدواج در كل كشور برابر با ۷۶/۸ در مناطق شهري ۶۸/۱۰ و در مناطق روستايي۴۴/۴ بوده است. همچنين اين شاخص در سال ۱۳۸۰ براي كل كشور ۵/۹، در مناطق شهري ۹/۱۱ و در مناطق روستايي ۱/۴ درصد بوده است. محاسبه شاخص نسبت طلاق به ازدواج طي سال‌هاي ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۱ نشان‌دهنده نوسانات اين شاخص طي سال‌هاي ذكر شده است. اما به‌طور كلي اين شاخص طي سال‌هاي ۱۳۷۹تا ۱۳۸۱ مجدداً باروند رو به افزايش روبه‌رو بوده است.
همچنين محاسبه ميزان طلاق كه از تقسيم تعداد طلاق بر كل جمعيت به‌دست مي‌آيد نشان مي‌دهد كه اين ميزان در سال ۱۳۶۵، ۱۲/۷ در سال ۱۳۷۰، ۰۴/۷ و در سال ۱۳۷۵، ۲۹/۶ بوده است.
وي معتقد است: مانند همه آمارهاي ديگر جمعيتي ما، در مورد طلاق هم مشكلات اندازه‌گيري داريم، به همين علت خيلي محكم نمي‌توان در مورد آمارهاي طلاق به عنوان آمارهاي قطعي و نهايي استناد كرد. براي بررسي طلاق نيازمند كار كيفي و آمارگيري عميقي هستيم كه اين كارهم بايد توسط خود محقق انجام شود تا بتواند درباره تعداد و همچنين علل و عوامل طلاق عميق‌تر كار كند. دكتر ميرزايي در پاسخ به اين سؤال كه آيا ميزان طلاق روبه افزايش بوده است يا نه، مي‌گويد: ميزان طلاق رو به افزايش است و اين حرف نادرستي نيست، چراكه ما در زمان خود ناظر به افزايش ميزان طلاق بوده‌ايم كه در اين افزايش علاوه بر عوامل اقتصادي و اجتماعي بايد به زمينه‌هاي رواني – اجتماعي موثر نيز اشاره كرد. اين جمعيت‌شناس ادامه مي‌دهد: اما در اين ميان نبايد فراموش كرد كه ميزان طلاق طي سال‌هاي مختلف ممكن است با نوساناتي مواجه شود. به عنوان مثال گاهي وضع قوانين و مقررات مي‌تواند ميزان طلاق را بالا يا پايين بياورد و يا به طور مقطعي تغيير دهد. دكتر ميرزايي مسايل حقوقي را در تغيير ميزان طلاق بسيار موثر توصيف مي‌كند و اظهار مي‌دارد: برخي زمينه‌هاي قانوني، مي‌تواند طلاق را تسهيل كند و آمار آن را بالا ببرد و در عين حال در برخي موارد موانعي به‌وجود آورد و آمار آن را كاهش دهد.

 

روند تحولات دگي خانوادگي از حيث جمعيت‌شناختي
گو اينكه در اكثر جوامع طلاق روشي پذيرفته شده و به عبارت جامعه‌شناسان راه نهادينه شده‌اي براي پايان ازدواج است ولي طلاق داراي عوارض و تبعاتي است كه از دير باز آن را به عنوان يك مسأله اجتماعي مطرح كرده است. عوارض و تبعات طلاق در زمان معاصر گسترده‌تر و پيچيده‌تر شده و به همين سبب نتايج نامطلوب و آسيب‌هاي اجتماعي برخاسته از آن نيز گسترد

ه‌تر و پيچيده‌تر شده است. اثرات اجتماعي – اقتصادي و رواني – اجتماعي طلاق علاوه بر زوجين و فردان، حتي در سطح كلان جامعه نيز زمينه‌ساز مسايل و مشكلاتي مي‌شود. دكتر ميرزايي در مقاله “طرحي از مسايل اجتماعي باتأكيد بر مسأله طلاق و روند تغييرات آن در ايران” به ميزان طلاق در كشورهاي غربي اشاره مي‌كند: “در كشورهاي صنعتي غرب ميزان طلاق در مقايسه با قبل از انقلاب صنعتي افزايش يافته است. ميزان طلاق در اين كشورها در دهه‌هاي ۱۹۶۰تا ۱۹۷۰ افزايش چشمگير يافته و روند صعودي آن همچنان ادامه دارد. در حال حاضر بالاترين ميزان طلاق متعلق به كشور آمريكاست كه از هر دو ازدواج يكي منجر به طلاق مي‌شود. در كشورهاي غربي مفهوم ازدواج از يك نهاد اجتماعي به يك دگي مشترك در تغيير برداشت از طلاق و افزايش ميزان آن مؤثر بوده است. همچنين در اين دسته از كشورها ارتقاء سطح دگي،‌ استقلال اقتصادي بيشتر ان، انتظارات بيشتر زوجين از ازدواج و كاهش تصور نامطلوب از مطلق يا مطلقه‌بودن از عواملي بوده كه به افزايش ميزان طلاق دامن‌زده است”. دكتر كاظمي‌پور وضعيت ايران را وضعيتي در حال گذار عنوان مي‌كند و مي‌گويد: در حال حاضر همه مي‌گويند نظام خانواده در ايران پا‌برجاست ولي تقريباً اين ديد ضعيف است. نظام خانواده ما نسبت به غرب به‌گونه‌اي است كه شايد در آنجا ميزان ازدواج كمتر و ميزان طلاق بيشتر باشد ولي نظام اجتماعي بسيار قوي‌تري دارد كه تمام مشكلات را حل مي‌كند، به اين‌معني كه يك مطلقه ديگر مانند جامعه ما بيوه و بي‌سرپرست تلقي نمي‌شود. وي مي‌افزايد: چرا بايد در جامعه ما ان هنوز دست نياز به سوي مردان دراز كنند در صورتي كه در غرب اين مشكل را حل كرده‌اند؟
در آنجا آنقدر سيستم‌هاي تأمين اجتماعي و نظارت‌هاي اجتماعي زياد است كه بچه طلاق سربار اجتماع و جامعه نمي‌شود. در جامعه خانواده‌ها رها شده‌اند. دكتر كاظمي‌پور تصريح مي‌كند: در جامعه ما دولت با زوجين كاري ندارد و فقط در مواقعي كه كار خلاف مي‌كنند آ

نها را به دان مي‌اندازد. انواع مشكلات اجتماعي از جمله كودك آزاري به دليل توسعه نيافتگي است كه از كوچك‌ترين واحد اجتماعي يعني خانواده شروع مي‌شود. وي مي‌افزايد: آسيب‌پذيرترين نهاد در جامعه خانواده است و اگر نهاد خانواده سالم باشد معني آن اين است كه تمام جامعه سالم است. شايد با تبليغات در تلويزيون و برنامه‌هاي روان‌شناسي تا حدودي بتوان به ح

ل اين مشكل كمك كرد ولي دولت بايد با تقويت يك سري سيستم‌هاي حمايتي و با تأسيس ارگان‌ها و سازمان‌هاي حمايتي همراه با ضمانت‌هاي اجرايي كمك بيشتري به اين امر كند. دكتر كاظمي‌پور معتقد است: در كل امر طلاق را معضل نمي‌دانم بلكه بيشتر ازدواج را بحران توصيف مي‌كنم. اگر ازدواج انديشيده‌ شده باشد و با مطالعه صورت گيرد ديگر به طلاق منجر نمي‌شود. طلاق‌ها بيشتر در سال‌هاي اوليه دگي صورت مي‌گيرند و طبق تحقيقات انجام

شده، متوسط سال‌هاي دگي مشترك طلاق گرفتگان معمولاً كمتر از ۵ سال است. نسبت زيادي از طلاق‌ها مربوط به زوج‌هاي فاقد فرد است و اصولاً يكي از علل و عوامل موثر بر طلاق نازا بودن و يا عقيم بودن مرد است. در يك چارچوب كلي عوامل مؤثر بر طلاق را مي‌توان به عوامل زيستي (عدم تناسب سن ازدواج، بيماري، نازايي)، عوامل اجتماعي و رواني- اجتماعي(احساس نارضايتي، ناهماهنگي ميان زوج‌ها، فشارهاي عصبي و خشونت)، عوامل اقتصادي (فقر و فقدان منابع مالي و امكانات) و عوامل فرهنگي تقسيم بندي كرد.
دكتر كاظمي‌پور عواملي را كه در افزايش ميزان طلاق دخالت دارند، در توسعه شهرنشيني، و گرايش دختران به شهرنشيني توصيف مي‌كند و مي‌افزايد: اين عوامل مي‌تواند بر كاهش ميزان ازدواج مؤثر باشد اما بايد توجه داشت كه نرخ رشد جمعيت ما ۵/۱ برابر بوده و ازدواج نيز ۵/۱ برابر شده است. دكتر كاظمي‌پور معتقد است: نكته‌اي كه در طلاق مدنظر است اين است كه هفت سال اول ازدواج را هفت سال خطرناك ناميده‌اند. چون در اين سال‌ها ميزان طلاق بيش از سال‌هاي بعد است. وي مي‌افزايد: شهرنشيني موجب افزايش طلاق مي‌شود. آمارهاي طلاق در شهرها نشان مي‌دهد كه طي ۱۰ سال گذشته همراه با افزايش ميزان شهرنشيني ميزان طلاق نيز افزايش يافته است. در روستاها عوامل متعددي مانع از طلاق مي‌شود، از جمله گستردگي خانواده‌ها و ميزان نظارت خانواده‌ها در آنجاست. عامل ديگر نيز همسان بودن و مرد و هم طايفه بودن آنان است. وي همچنين ادامه مي‌دهد: سهم كساني كه به آموزش عالي راه پيدا كرده‌اند و به مدارك تحصيلي آنها اضافه شده است، افزايش تنوع فرهنگي و انبوه جمعيت در مناطق شهري از دلايلي است كه به افزايش ميزان طلاق كمك مي‌كند. دكتر كاظمي‌پور اين عوامل را يك پديده منفي در نظر نمي‌گيرد و معتقد است: در گذشته ممكن بود زوجين با يكسري از اختلافات و اشكالات با يكديگر دگي كنند، اما در حال حاضر داراي استقلال مالي شده‌اند و به مشاجرات و به اختلافات تن در نمي‌دهند و از يكديگر جدا مي‌شوند. وي با اشاره به رواج عقد محضري در حال حاضر مي‌افزايد: امروزه خانواده‌ها براي شناخت بيشتر دختر و پسر و محرم شدن، آنان را به عقد يكديگر در مي‌آورند و با عدم تفاهم از يكديگر جدا مي‌شوند كه اين آمار نيز وارد آمار طلاق شده است در حالي كه من نام آن را “نامزدي‌هاي نافرجام” گذاشته‌ام. اين پژوهشگر تصريح مي‌كند: در غرب چنين تعصباتي وجود ندارد و آمار طلاق آمار واقعي است. در صورتي كه براي ما مقداري از آمار طلاق ظاهري است. نكته ديگر نيز اين است كه با افزايش تعداد جمعيت در سن ازدواج، تعداد جمعيت در معرض طلاق نيز افزايش پيدا مي‌كند.
وي به بحث تجانس فرهنگي در امر ازدواج و طلاق اشاره مي‌كند و مي‌گويد: ما در جوامع شهري شاهد اين هستيم كه ازدواج‌ها در يك دايره وسيع همسر گزيني صورت مي‌گيرد ولي در روستاها اين انتخاب از هم محلي و قوم و خويش است. اما در كل با وسعت و تنوع فرهنگي فراواني كه در كشورمان وجود دارد افراد نمي‌توانند به خوبي يكديگر را بشناسند، بنابراين به

ترين انتخاب مي‌تواند انتخاب از محل دگي باشد چون در اكثر موارد مشكل افراد، نبود تجانس فرهنگي است. وي همچنين به مباحث اقتصادي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: عوامل اقتصادي

قطعا به افزايش طلاق دامن مي‌د. بسياري از كساني‌كه مشكلات اقتصادي دارند، ازدواج خود را به تأخير مي‌انداد، بنابراين يكي از عوامل افزايش طلاق ازدواج‌هاي زودرس است، نه به معني سن كم بلكه به علت نداشتن آمادگي دگي. حاصل اين ازدواج‌ها بچه‌هاي ناخواسته است. اين استاد دانشگاه، مهاجرت را يكي ديگر از عوامل طلاق مي‌داند و معتقد است: به خصوص مهاجرت‌هاي دانشجويي به افزايش ميزان طلاق كمك مي‌كند. دانشجويان براي تحصيل به شهرهاي د

يگر مي‌روند و ديگر به شهر يا روستاي خود باز نمي‌گردند و به دليل تنهايي به جنس مخالف روي مي‌آورند كه اين امر خود به ازدواج‌هاي نيانديشيده مي‌انجامد كه اكثر اين ازدواج‌ها هم ب

ه طلاق منجر مي‌شود. دكتر كاظمي‌پور با اشاره به تغييرات جمعيت‌شناختي خانواده مي‌افزايد: در گذشته تعداد فردان ۶ يا ۷ فرد بود ولي در حال حاضر به ۲ يا ۳ فرد تعديل يافته كه اين گوياي آن است كه خانواده به سمت خانواده هسته‌اي حركت كرده است. در حال حاضر گرايش به داشتن فرد كمتر بيشتر شده است كه اين امر ساختار فيزيكي خانواده را تغيير مي‌دهد ولي از نظر تغييرات اجتماعي، ساختار كاملا در تغيير است.
وي مي‌افزايد: گسست بين خانواده آنها را به صورت جزيره جزيره از هم جدا كرده است، هر كس در اتاق خود با كامپيوتر و تلويزيون خود مشغول به كار است و تلفن و موبايل وسيله‌اي شده براي ايجاد ارتباط با دوستان خود. اين امر سلسله مراتب را از بين برده و پيش كسوت بودن ديگر وجود ندارد. اين مسأله تا حدودي به مرحله گذار از سنتي به جامعه صنعتي مربوط مي‌شود و تا حدودي نيز به شيوه حكومتي و قوانين و مقرارت مربوط مي‌باشد. دكتر كاظمي‌پور عامل ديگر را افزايش سطح دانش بين فردان مي‌داند و معتقد است: با بالا رفتن سطح دانش در بين فردا

ن آنها ديگر پدر و مادر خود را آنچنان كه بايد قبول ندارد. اگر با آموزش مداوم خانواده‌ها دانش آنها را بيافزايم به تعديل اين امر كمك مي‌كند. دكتر جاني در خصوص افزايش طلاق و مقايسه آ

ن با ازدواج مي‌گويد: طلاق بر عكس ازدواج واقعه پيچيده‌تري است و مي‌تواند متأثر از عوامل مختلف اقتصادي، اجتماعي و… باشد. ازدواج خود خواسته و آگاهانه است اما طلاق اين طور نيس

ت. طلاق بايد از مجاري قانوني بگذرد. اگر اين مجاري قانوني كه همان مجوزهاي طلاق

 

هستند راحت گرفته شود طلاق افزايش پيدا مي‌كند اما اگر بر عكس باشد طلاق افت مي‌يابد. به نظر اين استاد دانشگاه، عامل ديگري كه در افزايش و يا كاهش طلاق بسيار اثرگذار است، قوانين و چگونگي اجراي آنهاست. وي مي‌گويد: مي‌دانيد كه به عنوان مثال در كشور ما طلاق تنها با رضايت طرفين انجام نمي‌شود بلكه بايد مراحل قانوني خاصي طي شود و حكم عدم سازش بين و شوهر صادر گردد تا طلاق انجام شدني باشد. سختگيري قوانين در اين مورد، باعث كاهش طلاق و آسان‌گيري آنها باعث افزايش طلاق مي‌شود، در حالي كه ازدواج به حكم قاضي صورت نمي‌گيرد و در صورتي كه دو نفر بخواهند دگي مشتركي را آغاز كنند نيازي به جلب موافقت محاكم قضائي ندارند و حتي ممكن است در شرايطي، بر خلاف نظر والدين خود نيز به اين امر اقدام نمايند.
به همين دليل است كه گرچه ازدواج و طلاق در جمعيت‌شناسي مقوله‌اي واحد محسوب مي‌شود ولي انجام و تحقق آنها عيناً مشابه هم نيست. بايد يادآور شد كه تعداد ازدواج‌ها با كل جمعيت و يا جمعيت در سنين ازدواج در رابطه است در حالي كه تعداد طلاق‌ها با جمعيت ازدواج كرده و نه كل جمعيت و يا جمعيت در سن ازدواج ارتباط دارد و شاخص‌ها و مقياس‌هاي اندازه‌گيري آنها نيز با اين نگرش، تعريف و محاسبه مي‌شود. به نظر دكتر جاني طلاق با عوامل متعدد اقتصادي، اجتماعي، اعتقادي و معرفتي و حتي تعداد فردان در خانواده ارتباط دارد و يكي از دلايل طلاق، نداشتن فرد و يا قادر نبودن يكي از زوجين به توليد فرد است. وي مي‌افزايد: با توجه به آن كه اوج طلاق‌ها در حوالي ۳ تا ۵ سال بعد از ازدواج اتفاق مي‌افتد، مي‌توان كنترل مواليد را نيز به طور غير مستقيم در اين زمينه مؤثر دانست. در جوامع سنتي، تعدد فردان در خانواده و مشكلات اداره و سرپرستي آنان در صورت رخ دادن طلاق، ظرفيت تحمل طرفين را افزايش مي‌داد و جلوي متلاشي شدن خانواده را به بهانه‌هاي مختلف مي‌گرفت، در حالي كه در جوامع صنعتي كه تعداد فردان محدود است، حلقه‌هاي بستگي و شوهر نيز محدود‌تر مي‌گردد و شرايط نامساعد اجتماعي، آسان‌تر مي‌تواند اركان خانواده را برهم د. دكتر جاني در مورد تفاوت ميزان طلاق در كشورهاي ديگر مي‌گويد: ميزان طلاق در كشورهاي كاتوليك پائين‌تر است و حتي در تعدادي از آنها تا اين اواخر طلاق غيرقانوني بود و در مقابل، ميزان طلاق در كشورهاي سوسياليستي از جمله روسيه، اوكراين و كشورهاي اروپاي شرقي بالاتر است. از بين رفتن رزهاي كشوري و سهولت رفت و آمد افراد بين كشورهاي مختلف به ويژه در اروپا، بر ممنوعيت و محدوديت طلاق نيز اثر گذاشته و قوانين جديدي تصويب شده كه انجام آن را آسان‌تر ساخته است.
اين استاد دانشگاه تأكيد مي‌كند: اين واقعه را بايد نوعي جبر اجتماعي محسوب داشت چه، سهولت مسافرت و اقامت در كشورهاي ديگر به ويژه كشورهايي ك

ه طلاق در آنها به آساني صورت مي‌گيرد، موجب شد كه سختگيري‌هاي سابق نتواند در شرايط امروزي همچنان به قوت خو

د باقي بماند. به نظر دكتر جاني حتي‌الامكان بايد از پيچيده‌تر كردن مسائل اجتماعي و تبديل آنها به گره‌هاي كور و ناگشودني اجتناب كرد و اين نكته را نيز پذيرفت كه حداقل، بخشي از راه‌حل‌هاي مسائل و مشكلات اجتماعي را بايد در توجه به ديدگاه‌هاي صاحبنظران، جلوگيري از تصميم‌گيري‌هاي غيرعلمي و مطالعه نشده، اجتناب از توسل به اقدامات و سختگيري‌هاي ناموجه در مقياس‌هاي مختلف به ويژه در مقياس خانواده و سرانجام در درك مقتضيات زمان و الزامات آن جست‌وجو كرد.
مدرنيته جهاني، طلاق

الف)
در طي نيم قرن گذشته ما شاهد روند رشد و افزايش طلاق از يك سو و كاهش قبح جدايي دو همسر در بين افكار عمومي جهاني از سوي ديگر هستيم. در طي سال‌هاي اخير اكثر كشورهاي جهان در جهت آسان‌تر كردن روند طلاق اقدام كرده‌اند. هر چند كه در ابتداي ايجاد قوانيني سهل گيرانه نسبت به طلاق ، این پدیده در دهه‌هاي ۶۰ و ۷۰ ميلادي در كشورهاي اروپايي،‌ به سرعت افزايش يافت اما در دهه‌هاي اخير، ميزان آن تا اندازه‌اي تثبيت شده است. اما چرا آمار طلاق افزايش پيدا مي‌كند؟
با استقلال تدريجي زنان از نظر اقتصادي و ورود آنها به عرصه كار، ازدواج‌ها ديگر همچون گذشته بر اساس اتكاي اقتصادي زنان به مردان شكل نمي‌گيرد. ديگر آن كه در اشكال جديد خانواده، ازدواج بيش از هر چيز ديگر تلاشي است براي برقراري رابطه‌اي ارضاء كننده و ثمر بخش در جهت پاسخگويي به ميل عاطفي و جنسي. در اين حال ارزيابي ازدواج برحسب ميزان ارضاي شخصي، اندازه‌گيري و ارزشگذاري مي‌شود و طلاق با نبود اين حس ( ارضاي شخصي ) صورت مي‌گيرد.
آنتوني گيدنز، جامعه‌شناس معاصر انگليسي معتقد است با صنعتي شدن و مهاجرت كشاورزان از مزارع به كارخانه‌ها و ترك خانه‌ها توسط مردان روستائي، خانواده به تدريج از شكل يك واحد توليد خارج گرديد و به هم تنيدگيِ ميان مفاهيم خانواده و كار به هم خورد. از جمله مهمترين فرايند، تضعيف نظام پدر سالاري در خانواده‌هاي سنتي بود. با فروپاشي روابط كاري و اقتصادي در خانواده‌ها، پيوستگي اعضاء از حيث مالي به كارخانه‌‌داران بيشتر گرديد و قدرت پدر به حوزه‌هاي شخصي‌تر هدايت شد. همچنين از سوي ديگر با جدايي از محل كار، روابط شخصي در خانواده از روابط در محيط كار متمايز گرديد و به رشد فرد‌گرايي عاطفي و ظهور آرمانهاي عشقهای رمانتيك منجر شد كه اين مسأله شالوده اصلي ازدواجها را فراهم ساخت.۱و۲
با آغاز قرن بيستم، خانواده به عنوان قلمروارضاي شخصي و بستر نزديكي و صميميت عاطفي و جنسي ميان زن و شوهر تعريف شد و از نظر فرم نيز تحت تأثير صنعت و زندگي شهري امروزي به اشكال هسته‌اي سوق پيدا نمود.
مورد ديگري كه نيز در اينجا مي‌بايد به آن اشاره كرد بحثي متأخّر در “جامعه‌شناسي مصرف” است. با رشد صنعت و حضور ملموس تكنولوژي در خانه، همچون اختراع و توسعه فناوري لوازم خانگي؛ زن به عنوان يكي از اركان جدي خانواده با محوّل كردن ب

سياري از كارهايي كه در دنياي سنت در خانه مجبور بو

 

د خود آنها را انجام دهد به وسايل پيشرفته‌اي همچون جاروبرقي، ماشين لباسشويي و غيره، فراغ بال گسترده پيدا كرد و يا به زبان ديگر وقت آزاد بيشتري را به دست آورد كه حالا مي‌توانست آن را صرف كارهايي اجرائي در بيرون از خانه و از آن مهم‌تر كارهاي فكري كند. بي‌شك استفاده از صنعت لوازم خانگي و رشد مصرف تكنولوژي نقشي بسزا و تأثير مهمي در ايجاد و تقويت جنبش‌هاي فكري ـ‌ اجتماعي زنانه و برابري جويانه داشته است.