بررسى تطبيقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام

مقدمه
اين بررسى مختصر شامل چهار قسمت است:
الف – تجزيه و تحليل معرفت‏شناسى عمومى غرب، علل وجود تضاد در آن و بررسى بعضى علل. در نتيجه اين معرفت‏شناسى، نظامهاى حقوقى و قانون‏گذارى غربى به‏سوى عقل‏گرايى غيردينى و درنتيجه، ضد دينى حركت كرد كه منتهى به شناخت‏خواست فرد (ليبراليسم حقوقى) به‏عنوان تنها منبع حقوق شد. از آنجا كه مسيحيت در غرب تا حد تنها «ايمان عاطفى‏» كاهش يافته و ديگر داراى نظام حقوقى مستقل قابل اجرا نيست، در اين بخش از بررسى مقايسه‏اى، تنها معرفت‏شناسى عمومى غرب – نه مسيحيت – كه طبعا متاثر از فرهنگ مسيحيت‏بوده، مورد توجه قرار گرفته‏است.

ب – در قسمت دوم، معرفت‏شناسى عمومى اسلام به‏اختصار بررسى شده است.
ج – در بخش سوم معرفت‏شناسى حقوق اسلام، يا علم اصول كه بهترين منعكس كننده ديدگاه معرفت‏شناسانه عمومى اسلام است، مورد بحث قرار گرفته‏است.

د – در آخرين بخش، رشد اصول فقه، مخصوصا قبول حجيت عقل و قاعده تلازم عقل و شرع بررسى شده است. در اين قسمت مخصوصا نقش شيخ مرتضى انصارى در تعميق و گسترش علم اصول فقه و جنبه عقلانى آن مورد توجه قرار گرفته كه اين قسمت مختصرتر بررسى شده‏است. ما در اين گفتار در صدد آن نيستيم كه مكررا از نقش بارز شيخ مرتضى انصارى در رشد عقل‏گرايى در اسلام، محدوده عقل در معرفت‏شناسى حقوقى اسلام، حجيت عقل، قاعده تلازم وادله عقليه بطور سطحى ياد كنيم; بلكه كوشيده‏ايم ابتدا جريان رشد عقل‏گرايى، سپس عقل‏گرايى اسلامى – كه كاملا متفاوت با نوع غربى آن است – و بعد از آن، رشد علم اصول به‏عنوان نتيجه عقل‏گرايى اسلامى، و در آخر، حجيت عقل و قاعده تلازم را به‏عنوان منعكس‏كننده كاربرد عقل در علم اصول و در اين مسير موضع شيخ انصارى را نشان دهيم. لازم‏است‏يادآورى شود كه مآخذى كه در اين نوشتار آمده منابع متناسبى براى بررسى بيشتر چهار مطلب فوق است; مخصوصا كتاب «عصر تفكر» نوشته توماس پين براى بخش اول; «مناهج البحث‏»، «توفيق الطويل‏» و «الدين و الفلسفه‏» نوشته على سامى الشار براى بخش دوم و «رابطه دين و فلسفه‏» نوشته ابوالفضل عزتى براى بخش سوم و چهارم.
بررسى مختصر معرفت‏شناسى عمومى و حقوقى غرب
از آنجايى كه فقه تعريف شده است‏به: «العلم بالاحكام الشرعيه الفرعية عن ادلتها التفصيليه‏» و علم اصول تعريف شده‏است‏به: علمى كه در آن ادله تفصيليه فقه مورد بررسى و كاوش قرار مى‏گيرد; بنابراين، علم اصول فقه در اصطلاح روز عبارت‏است از عرفت‏شناسى علم فقه (اپيستمولوژى).
شناخت معرفت‏شناسى فقه (علم اصول) در حد وسيعى مربوط است‏به شناخت ديدگاه معرفت‏شناسانه عمومى اسلامى. براى اين كار لازم است‏يك بررسى تطبيقى مختصر از

معرفت‏شناسى غربى و اسلامى صورت‏گيرد.
معرفت‏شناسى حاضر در غرب اعتبار و ارزش خود را بر تضاد، رودررويى، دوگانگى و چندگانگى بين ماده و معنا در فلسفه يونان استوار كرده‏است. اين دوگانگى و تضاد بعدا به معرفت‏شناسى التقاطى يهوديت – مسيحيت غرب راه يافت. رشد علم و هنر براساس اين ديدگاه التقاطى با خود

تضاد بين سياست و دين، عقل و دين، و در حقوق، تضاد بين خواست مردم (دموكراسى) و اخلاق را به همراه داشت.
مسيحيت پس از استقرار در اروپاى غربى شكل كاتوليكى به خود گرفت. مسيحيت از نظر تبليغى بودن، شبيه اسلام و ازنظر معتقدبودن به استقرار حكومت، شبيه اسلام شيعى است (حكومت واقعى – حكومت‏حقيقى). مسيحيت كاتوليكى با در دست گرفتن قدرت، يك امپرياليسم كاتوليكى تاسيس كرد. جنگهاى صليبى، دو عكس‏العمل در اين جريان موجودند: از درون پروستانيسم و از بيرون سكولاريسم.
مسيحيت تحريف شده غربى نمى‏توانست معقوليت را بپذيرد و بنابراين رسما مركز ايمان را قلب قرار داد، نه عقل و از اينجا تضاد بين عقل و دين و ايمان در داخل مسيحيت غربى قوت گرفت. از آنجا كه عقلانيت نمى‏توانست در چهارچوب مسيحيت تحقق پذيرد مجبور شد در خارج از آن گسترش يابد و عقلانيت رسما رودرروى مسيحيت قرار گرفت. تضاد بين دين و عقل در غرب حتى على‏رغم آشنايى با اين رشد متوقف نشد. البته اين تضاد در بعضى مكاتب كلامى، مانند اشاعره و بعضى مكاتب مانند حنبلى و بطور اخص نوع وهابى آن نيز به‏وجود آمد.
ولى اصول فقه در اسلام، حتى در مكاتب اهل سنت‏بويژه در مكتب فقه اصولى شيعه، هرگز دوگانگى عقل و ايمان را نپذيرفته‏است. با اين ترتيب در حالى‏كه جنبه عقلانى در غرب ضرورتا تنها در خارج دين و حتى در برابر دين به رشد خود ادامه داد عقل‏گرايى در اسلام در متن دين و در درون دين گسترش يافت. عقل‏گرايان واقعى در تاريخ فلسفه اسلام همان علماى دينى و بيشتر فقهاى اصولى بودند درحالى‏كه عقل‏گرايان در غرب، مخالفان مسيحيت‏بودند و اصلا اعتبار خود را در مخالفت‏با آن كسب كردند.

با اين ترتيب چون عقل‏گرايى نمى‏توانست در درون مسيحيت عاطفى غربى رشد يابد، در خارج و حتى در برابر آن گسترش يافت. دشوارى مهم در اين رابطه مقايسه‏اى است كه غرب بين اسلام و مسيحيت مى‏كند و بنابراين تصور مى‏كند كه عقلانيت‏بايد در برابر اسلام رشد يابد و به‏اين جهت تصور مى‏كنند كه حكومت مردمى و حقوق بشر در اسلام نيز بايد در برابر دين اسلام رشد كند.
در دوران رنسانس و روشنفكرى اين تضاد عمومى منتهى به تجزيه دين از سياست; يا كليسا و دولت‏شد. رشد عقل‏گرائى، يا تحت تاثير ماوراءالطبيعه امانوئل كانت، (Kantian Medolplusics) تحت تاثير واقع‏گرايى منطقى دكارت و مكانيك نيوتونى و راه‏يافتن آنها به علوم طبيعى، اجتماعى، سياسى و حقوق، به تضاد و تجزيه فوق و جدايى حقوق از اخلاق، مردم و حقوق، عقل و دين، دين و سياست كمك فراوان كرد. درنتيجه در حقوق، تحول وسيعى به‏وجود آمد كه موجب پيدايش مكاتب متعدد حقوقى جديد شد. تكامل طبيعى داروينى به دنبال خود نظريه تكامل علوم اجتماعى داروينى را به‏وجود آورد و درنتيجه حقوق نيز در محدوده علومى كه دستخوش تحول، تكامل، تنوع و تنازع بقا مى‏باشند قرار گرفت و ثبات سنتى خود را از دست داد.
عقل‏گرايى و راسيناليسم با اين بار ويژه بر اخلاق و معيارهاى اخلاقى پيروز شد و فلسفه اخلاق در اين كنكاش، ارزش و استقلال خود را از دست داد. انقلاب صنعتى و انقلابهاى ديگر پيرو آن به‏اين جريان كمك كرد. نظريه‏ها و مكاتب حقوق طبيعى، حقوق مثبت، حقوق براساس مبانى اجتماعى، حقوق براساس مبانى اقتصادى، حقوق براساس رويه قضائى، حقوق حقوقدانان، حقوق دموكراتيك مردمى و غيره به‏وجود آمدند كه زيربناى همه اينها استقلال حقوق از دين و از ارزشهاى معنوى بود كه در كل، همه نتيجه تضاد و دوگانگى اصلى در معرفت‏شناسى غربى يونانى بود. (۱) تضاد، دوگانگى و چندگانگى ماده و معنا در معرفت‏شناسى عمومى غرب براساس تفكر يونانى به‏وجود آمده بود. عواملى مانند; تضعيف فرهنگ سنتى يهوديت – مسيحيت در غرب و در راهگذر انقلاب فكرى رنسانس، راسيناليسم، انقلاب صنعتى، تفكرات داروينى و حركت نظريه تكامل طبيعى داروينى به‏سوى تكامل اجتماعى داروينى و تجزيه رسمى كليسا از دولت، سياست از دين و اخلاق از حقوق، و راه يافت نظريات به علوم سياسى و حقوقى و پيدايش، رشد و گسترش دموكراسى يا اصالت مردم در هر چيز و از جمله در حقوق، سبب شد كه حقوق، كاملا دراختيار مردم و جامعه قرار گيرد و درنتيجه حقوق عبارت شد از آنچه تنها به‏وسيله مردم از طريق همه‏پرسى، قوانين اساسى،

مصوبات پارلمانها و غيره وضع و ساخته مى‏شود و رابطه بين حقوق و اخلاق و طبعا دين كاملا غيرضرورى و حتى غيرمنطقى شد.
در حقيقت تضاد بين ماده و معنا در معرفت‏شناسى عمومى سنتى غرب منتهى به پيروزى ماده، اصالت ماده و يگانگى شد و اين يگانگى و وحدت، همان وحدت و اصالت ماده است. از نظر حقوقى تضاد سنتى معرفت‏شناسى حقوق غرب نيز منتهى به اصالت مردم در حقوق شد يعنى حقوق م

ردم و مجرد از معنا و ارزش‏هاى معنوى و اخلاقى. گسترش فرهنگ و تمدن غرب در چهارچوب نظريه فرهنگ و تمدن غالب غرب موجب گسترش اين جريان در جوامع غيرغربى شد و اين جريان درحال گسترش است (۲) و اين جريان به‏دنبال خود استعمار حقوقى و حتى تقليد بى چون‏وچرا از سيستمهاى حقوقى غربى و حتى نسخه‏بردارى از قوانين مختلف غربى را به‏وجود آورد و از اينجا قوانين «عمل و عكس‏العمل‏» و «علت و معلول‏» كار خود را آغاز كرد.
شكست ايدئولوژى كمونيستى، تحليل اتحاد جماهير شوروى، و از صحنه خارج شدن نظام حقوقى اشتراكى كه حداقل بعضى ارزشهاى اجتماعى مستقل را در قانونگذارى رعايت مى‏كرد سيستم حقوقى جهانى را به‏گونه‏اى دربست دراختيار نظام حقوقى دموكراتيك قرار داده است و غرب به‏گونه‏اى انحصارطلبانه خود را مدافع حقوق بشر و حامى دموكراسى و نظام حقوقى دموكراتيك معرفى مى‏كند و خواستار آن است كه كشورهاى مختلف، از فرهنگها، ديدگاههاى معرفت‏شناسانه، ارزشها و معيارهاى معنوى، دينى و سنتى خود صرف‏نظر كرده و سيستم حقوقى خود را دموكراتيك نمايند و قبول كنند كه امروز تنها يك منبع حقوقى وجود دارد، مردم و دموكراسى. نتيجه كلى تمام اين جريان، سلطه بى چون‏وچراى معرفت‏شناسى عمومى و حقوقى غرب و ظهور دموكراسى به‏عنوان تنها منبع حقوق (ليبراليسم حقوقى و قانونى يا عقل‏گرايى بر پايه خواست مردم) و قراردادن حقوق در چهارچوب اصلى عرضه و تقاضاى اقتصادى و پيروى حقوق از اين اصل و ظهور داروينيسم اجتماعى و حقوقى شد. البته در اين جريان، عوامل مختلف ديگر در طول تاريخ تحول فكرى و حقوقى غرب مؤثر بوده‏است كه بررسى آنها خارج از چهارچوب اين بحث مختصر است. لازم است‏يادآورى شود كه على‏رغم فرضيه فرهنگ غالب و گسترش تفكر حقوقى و سياسى غرب، عده‏اى معتقدند كه به‏علت غير واقع‏بينانه بودن، غير شامل و جامع‏بودن (ناديده‏گرفتن بعد معنوى و اخلاقى انسان) و به علل ديگر در پايان كار، معرفت‏شناسى حقوقى غرب ضربه‏پذير و ناپايدار است. (۳)
دراينجا لازم است نقش اديان در اين جريان به‏اختصار بررسى شود. يهوديت و مسيحيت غربى خ

ود بخشى از اين جريان بود و بنابراين انتظار مقابله و مقاومت اينها در اين كنكاش صحيح نيست. مسيحيت دربست تسليم اين جريان شده‏است و تنها پاپ و كاتوليك گاهگاه بعضى مسايل و جزئيات را به‏صورت انفرادى، مانند سقط جنين مورد توجه قرار مى‏دهد و يكى‏دو مسئله از اين نوع تنها در قوانين مدنى سه چهار كشور، مانند ايرلند و لهستان بصورت كم‏رنگ وجود دارد. مسيحيت غرب

ى در حد يك ايمان عاطفى كاهش يافته و ديگر از خود داراى فقه و نظام حقوقى نيست. اديان ديگر، مانند هند و بودا نيز به همين سرنوشت رسيده‏اند. تنها اسلام به علل مختلف و ازجمله داشتن ديدگاه معرفت‏شناسى مستقل عمومى و حقوقى، در اين جريان مقاومت مى‏كند. حتى در محدوده جهان اسلام نيز بسيارى از رژيمهاى لائيك وجود دارد، مانند تركيه، كه تسليم بحث‏المعرفه حقوقى و نظام حقوقى غرب شده‏است.
آينده چندان اميدبخش نيست و جريان به‏سوى سلطه نظام حقوقى دموكراتيك عقلانى – مردمى غرب به‏پيش مى‏رود. البته اين جريان فراگير است و سياست، اقتصاد و فرهنگ و جنبه‏هاى ديگر را نيز فرا مى‏گيرد ولى ما در اين مقاله و در اينجا تنها وضع حقوق را مورد بررسى قرار مى‏دهيم.
لازم است توجه شود كه نظام سياسى دموكراسى غربى براساس اصالت فرد نيز استوار است و افراد، جامعه را تشكيل مى‏دهند. اصالت فرد طلب مى‏كند كه از نظر حقوقى (وهمچنين از نظر اقتصادى) تنها خواسته‏هاى افراد در قانون و حقوق مورد توجه قرار گيرد; نه معيارهاى اخلاقى. قانونى بودن همجنس بازى در اكثر كشورهاى غربى و حتى تقليل سن قانونى همجنس بازى اخيرا در بريتانيا گواه آن است. نتيجه اين بخش از بحث آن است كه تضاد عين ماده و معنا و ابعاد مختلف آن در ديدگاه غرب سبب شد كه ماده به قيمت تحليل معنا پيروز شود. اين يك جنگ و گريزى بود كه به اصالت و وحدت ماده منتهى شد و ازنظر حقوقى تضاد بين ارزشهاى اخلاقى و خواست مردم، منتهى به پيروزى اصالت فرد – به قيمت تحليل ارزشهاى اخلاقى و معنوى – شد. رشد اين جريان در غرب پى‏آمدهايى را براى تمدنها و فرهنگها و نظامهاى حقوقى غيرغربى داشت و حربه‏هاى دموكراسى، حقوق بشر و غيره براى هرچه بهتر جاافتادن اين جريان به كار گرفته‏مى‏شود. نماينده سازمان ملل در بررسى حقوق بشر در سودان نظام حقوقى اسلام را زير سؤال برد. (۴) البته توجيه اصالت فرد و خواسته‏ها و منافع فرد در حقوق، اقتصاد، سياست و غيره نتيجه رشد عقل‏گرايى (راسيناليسم) غربى است. از آنجا كه تنها عقل‏گرايى فردى غربى زيربناى معرفت‏شناسى عمومى غرب است، نتيجه طبيعى آن جدايى ماده و معنا، عقل و دين و قانون و اخلاق خواهد بود. در زبان علمى، اين بدان معناست كه هرگز بين اين‏دو بطور منظم و سيستماتيك توافق و هماهنگى نيست.
در اين رابطه لازم است اشاره شود كه مسيحيت نه‏تنها مانع رشد جريان جدايى دين از سياست نشد; بلكه بطور طبيعى به آن كمك كرد. از آنجا كه مسيحيت غربى به‏صورت يك ايمان عاطفى بدون چهارچوب ايدئولوژيكى عقلانى بود، طبعا رودرروى عقل و علم قرار گرفت و عقل‏گرايى مادى خود را

به‏صورت «آنتى‏تز» اصالت عاطفه مسيحيت عرضه كرد و «سانتز» يا عكس‏العمل اين جريان اصالت ماده و در نتيجه در حقوق اصالت فرد شد (ليبراليسم حقوقى). آشنايى غربيان با متفكران مسلمان، مانند ابن‏رشد پس از جاافتادن مسيحيت عاطفى نتوانست مانع رشد اين تضاد شود; زير

ا تا آن زمان متفكران غرب علوم، فلسفه، عقل، سياست و حقوق را از مسيحيت تجزيه و آزاد كرده‏بودند. (۵)
معرفى مسيحيت‏به‏عنوان تنها ايمان عاطفى و در نتيجه تخليه آن از جنبه‏هاى عقلانى و علم و سياست و حقوق، با فرهنگ غربى سازگار بود. مخالفتهاى توماس اكينوس (تديس)، ريموند مارتينى و ريموند لول و ديگر رجال كليسا با عقلانيت زمينه لازم را براى تضاد علم و دين، دين و سياست، دين و عقل كه منتهى به سلطه كامل طرف مقابل شد فراهم كرده بود. توماس پين، (Thomas pain) در كتاب معروف خود «عصرانديشه‏» علل تضاد مسيحيت‏با عقل، علم، تجربه و سياست را مفصلا بررسى مى‏كند و علت اصلى آن‏را تنها عاطفى بودن بدون منطق مسيحيت معرفى مى‏كند. (۶)
قبلا يادآورى شد كه چهارچوب اصلى اين تضاد در جهان غرب از فلسفه يونان – كه غرب هويت‏خود را بر آن بنا كرده‏بود – بنا شده بود. مسيحيت‏به علت عاطفى بودن محض نه تنها مانع اين تضاد نشد بلكه به رشد آن كمك كرد. فلسفه يونان با اين ويژگى تضاد معرفت‏شناسانه خود، مورد توجه متفكران مسلمان نيز قرارگرفت ولى از آنجا كه اسلام خود داراى جهان‏بينى و معرفت‏شناسى مستقل واقع‏بينانه (براساس وجود و وجوب وجود) بود، متفكران مسلمان حتى غزالى نويسنده تهافت‏الفلاسفه توانستند حتى از فلسفه يونان در جهت‏حل اين تضاد و ايجاد هماهنگى مخصوصا بين عقل و دين و در نتيجه بين حقوق و عقل استفاده برند. بررسى مقايسه‏اى اين مساله بين اسلام و مسيحيت‏به‏وسيله محققين فراوان صورت گرفته‏است و مطالعه آثار آنان جدا توصيه مى‏شود. (۷)
توجه به اين نكته ضرورى است كه غرب اصول شناخت و نظام حقوقى متداول خود را عقلانى و راسيناليستى معرفى مى‏كند. همان‏گونه كه بعدا توضيح داده خواهد شد شناخت‏شناسى اسلامى و نظام حقوقى آن نيز عقلانى مى‏باشند. ولى عقل‏گرايى در نظام فكرى غرب در برابر دين و براى رهايى از دين به‏كار گرفته شد، در حالى‏كه گرايش عقلانى در اسلام، در راستاى دين و براى تحكيم آن قرارگرفت. اما غرب به علت‏بى‏تفاوتى و حتى تضاد مسيحيت نسبت‏به عقل يك نوع عقل‏گرايى ضد مذهبى را تاسيس كرد. (۸) اسلام به علت عقلانى بودن ذاتى آن به رشد عقل‏گرايى كمك كرد. (۹) مخالفت كليسا با عقل‏گرايى – به علت تنها ايمان عاطفى بودن مسيحيت – از بديهيات در تاريخ فلسفه غرب است.
اين مطلب را ويليام درامر در كتاب «تاريخ جنگ بين مسيحيت و علم‏»; ج.ب. بيورى در كتاب «تاريخ آزادى فكر»; اندروديكسون وايت در كتاب «تاريخ نزاع مسيحيت و علم‏»; ج.واتز در كتاب «آزادفكرى‏» و توماس پين در كتاب «دوران انديشه‏» به تفصيل بررسى كرده‏اند.
اينك كه تاريخچه و بعضى خصوصيات و پيامدهاى معرفت‏شناسى عمومى غرب و اثر آن بر مبانى حقوقى غرب به‏اختصار بررسى شد لازم است معرفت‏شناسى عمومى و حقوق اسلام نيز بررسى شود.

 

معرفت‏شناسى عمومى و حقوقى اسلام
معرفت‏شناسى اسلام بر اساس اصل توحيد قرار دارد. معرفت توحيدى، تضادهاى بين ماده و مع

نا، طبيعت و ماوراى طبيعت، علم و دين، عقل و دين، دين و سياست، انسان و خدا و غيره را طرد مى‏كند.
لازم به يادآورى است كه چون اصالت ماده و اصالت فرد به‏عنوان تنها منبع حقوق در ديدگاه غرب نتيجه اين تضاد در عرفت‏شناسى غربيان بود و از آنجا كه فرض اين تضاد در اسلام درست نيست، طبعا پيامدهاى اين تضاد نيز در ديدگاههاى حقوقى اسلام قابل تصور نيست.
راسيناليسم و عقل‏گرايى اسلامى عكس‏العمل تضاد در شناخت‏شناسى اسلامى نيست; بلكه نتيجه آن است. حكماى اسلام، مانند فارابى، ابن‏سينا و ابن‏رشد; اين راسيناليسم را از تضاد استنباط نكردند; بلكه از درون معرفت‏شناسى اسلامى استخراج كردند. اينكه عقل به‏عنوان يكى از منابع حقوق اسلام است از قرآن و از سنت‏خود پيامبر استفاده مى‏شود و تاريخ آن تا حيات خود پيامبر ريشه دارد. حقوقدانان و فقهاى اسلامى از ابتدا اين جريان را به‏صورتهاى مختلف تعقيب كرده‏اند. جهت عقل در مكتب حقوق شيعه روشنتر از مكاتب حقوقى ديگر است; هرچند مكاتب حقوقى ديگر نيز آن را به گونه‏هاى مختلف پذيرفته‏اند. البته مقاومتهايى به صورتهاى مختلف در مقاطع مختلف تاريخ حقوق اسلام صورت گرفته‏است، ولى با پيروزى اصوليون بر اخباريون حداقل در نظام حقوقى شيعه اين جريان خاتمه يافته‏است. مكاتب حقوقى ديگر اسلام نيز مخصوصا در سالهاى اخير حجيت عقل را پذيرفته‏اند (بجز طاهريان قديم و وهابيان جديد). بين ديدگاه اسلام در طبيعيات با الهيات و حقوق، تضاد اساسى وجود ندارد. در عرفت‏شناسى اسلام اصل هماهنگى، وحدت، توافق، تكامل و تداوم جاى تضاد را گرفته‏است. همه اينها در اسلام نتيجه وحدت و اصالت واقعيت (وجود)، وحدت منبع معرفت و وحدت حيات انسانى و درنتيجه وحدت ظاهر و باطن، علم و دين، دين و سياست و غيره است. تنها تضاد در اين مورد، تضاد واقعى بين اين روش انديشه، جهان‏بينى و معرفت‏شناسى با جهان‏بينى و معرفت‏شناسى غرب است. در نظام فكرى و حقوقى اسلامى، فرد و خواسته‏هاى وى نبايد در برابر جامعه و اين‏دو نبايد در برابر خدا قرار گيرند و درنتيجه در اين نظام حقوقى بين خواسته‏هاى فرد و دين نبايد تضاد وجود داشته‏باشد. البته اين خود يك نوع استدلال عقلانى است ولى بين جنبه عقلانى حقوقى اسلام و غرب تضاد واقعى وجود دارد.
علم اصول در حقيقت فلسفه حقوقى اسلام و منعكس‏كننده ديدگاه معرفت‏شناسانه و جهان‏بينى اسلامى است. علم اصول دركليه مذاهب اسلامى با تفاوتهايى مورد توجه‏است. رساله «فصل المقال فى ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال‏» به‏وسيله ابن رشد اين نكته را روشن مى‏كند. (۱۰)
بايد توجه داشت كه در اسلام نيز افراد و گروههايى وجود داشته‏اند كه از تضاد بين دين و عقل در اسلام طرفدارى كرده‏اند: نوبختى نويسنده «الرد على المنطق‏»، غزالى نويسنده «تهافة‏الفلاسفه‏»، ابن حزم، امام الحرمين جوينى، خوارزمى، تاج‏الدين شافعى، ابن تيميه حنبلى

نويسنده «الرد على عقايد الفلاسفه‏»، ابن قيم جوزيه نويسنده «مفتاح دارالسعاده‏»، اشاعره، ظاهريه، اخباريون و وهابيون معتقد به تضاد بين عقل و دين بودند. ولى لازم است توجه شود اين گروهها و افراد در رشد كلى معرفت‏شناسى اسلامى و حقوق و فلسفه اسلام اقليت ناچيزى را تشكيل مى‏دهند. (۱۱) رشد و جريان عمومى تفكر اسلامى در مسير و بستر هماهنگى علم وعقل با اسلام قرار دارد و فقه اصولى در پيدايش، گسترش و تحول حقوقى اسلام – حتى در مذاهب 
گفته شده‏است كه علت مخالفت‏بعضى از متفكران اسلامى با فلسفه و منطق تنها مخالفت‏با پذيرش دربست‏بدون نقد اين دو بوده است تا از اين راه فلسفه و منطق مستقل اسلامى را تحكيم كنند. (۱۲)
اين يك مسئله طبيعى است كه به علت موضوعى، واقع‏بينانه و رئاليستى‏بودن ايدئولوژى اسلامى (وجود و وحدت وجود) طبعا معرفت‏شناسى اسلامى نيز بايد واقع‏بينانه، موضوعى و هماهنگ باشد و اين ويژگى در ديدگاه حقوقى اسلام (علم اصول) كاملا رعايت‏شده‏است.
در اينجا لازم است‏يادآورى شود كه متفكران اسلامى را كه موافق رابطه و هماهنگى دين، فلسفه، عقل، علم و غيره مى‏باشند و اكثريت متفكران اسلام را تشكيل مى‏دهند، مى‏توان به دو گروه عمده تقسيم كرد:
الف – گروهى كه طرفدار توافق همه‏جانبه مى‏باشند مانند كندى، فارابى، ابن‏سينا، ابن‏رشد و غيره.
ب – گروهى كه اين توافق را به شرطها و شروطها و در محدوده معنا مى‏پذيرند.
بعضى از نويسندگان با مطالعه كتاب تهافة‏الفلاسفه غزالى چنين پنداشته‏اند كه وى از مخالفان اين رابطه و هماهنگى است درصورتى‏كه وى كوشيد اين توافق را گسترش داده و حتى سه‏بعدى نمايد و رابطه بين دين، حكمت و عرفان را برقرار كند. مطالعه كتابهاى ديگر وى چون مقاصدالفلاسفه، قسطاس‏المستقيم و معيارالعلم، ما را در اين نظريه تاييد مى‏كند. گفته شده‏است كه ابن‏رشد در كتاب خود «فصل‏المقال…» از غزالى متاثر شده البته وى تهافة‏التهافت را نوشت. متفكر هم‏عصر غزالى، محمد عبدالكريم شهرستانى صاحب ملل و نحل نيز به رشد جنبه عقلانى در اسلام كمك كرد و معتقد بود كه هدف دين وفلسفه هر دو حقيقت‏يابى است و حقيقت وحدت دارد و نمى‏تواند بخشى از آن با بخش ديگر در تضاد باشد.
جهت عقلانى معرفت‏شناسى اسلامى به‏علت استواربودن آن بر اصول اساسى اعتقاد اسلامى تقريبا مورد پذيرش تمام مكاتب معتبر كلامى و حقوقى و مذاهب مختلف قرار گرفته‏است.
با وجود اين مى‏توان گفت كه علم اصول در مكتب تشيع اصولى بيشتر اين واقعيت و حقيقت را منعكس مى‏كند. عقل به‏عنوان چهارمين منبع مستقل (نه مخالف) فقه و به‏عنوان كمك منبع در كنار سه منبع ديگر و قاعده تلازم حكم عقل و شرع منعكس‏كننده ويژگى ديدگاه حقوقى شيعه است.
از آنجا كه مسائل مختلف اقتصادى و حتى سياسى در اسلام از طريق نظام حقوقى آن (فقه) عرضه مى‏شود روشن‏كردن اين جريان در نظام حقوقى اسلام مى‏تواند به نظام اقتصادى و سياسى نيز كمك كند.

حجيت عقل در حقوق اسلام در حد وسيع و حجيت اجماع (بدون ترديد با توضيحى كه اهل سنت از آن دارند) نظام حقوقى اسلام را به موازات عقلانى‏كردن آن; مردمى نيز مى كند. نظام سياسى اسلام با پذيرش شورايى بودن آن نيز همچنين عقلانى ومردمى مى‏شود ولى همان‏گونه كه يادآورى شد اين عقل‏گرايى و مردمى‏بودن با راسيناليسم و دموكراسى از نوع غربى آن تفاوت اساسى، عقيدتى، تاريخى و فرهنگى فاحش دارد.
مهمترين اختلاف فاحش اين دو نظام در روش انديشه و معرفت‏شناسى، آن است كه سيستم

قانون‏گذارى و سياسى لائيك غربى براساس اصالت ماده و براساس قدرت ناشى از فرد (ليبراليسم) استوار است درحالى‏كه نظام حقوقى، سياسى و اقتصادى اسلام براساس معرفت‏شناسى توحيدى، علم الهى، مسئوليت و نتيجتا براساس اصالت معنا و ارزشهاى معنوى استوار است. دراينجا لازم است اين نكته روشن شود كه آنچه در مورد عقلانى‏بودن، شورايى و مردمى بودن نظام حقوقى سياسى و اقتصادى اسلامى بيان شد توحيد، نوگرايى و اپولوجتيكى، (Apologetic) متداول نيست. همان‏گونه كه اشاره شد تاريخ اين مسئله به قرآن و سنت و زمان خود پيامبر و صدر اسلام و زمان فارابى، ابن رشد و فقهاى اصولى صدر اسلام منتهى مى‏شود. احاديث «لاتجتمع امتى على خطاء» و «اختلاف امتى رحمة‏» به‏گونه‏هاى مختلف منعكس‏كننده اين حقيقت است. همان‏گونه كه اشاره شد واقع‏بينانه و عقلانى‏بودن معرفت‏شناسى اسلامى در علم اصول فقه مخصوصا در بين اصوليون شيعه كاملا منعكس شده است و در علم اصول فقه شيعه – در شناخت‏حجيت عقل به‏عنوان منبع چهارم فقه – بيشتر منعكس و روشن شده‏است. قاعده تلازم بين حكم عقل و شرع كه مورد توجه مخصوص شيخ مرتضى انصارى است‏بيش از هرچيز ديگر اين نكته را روشن و ثابت مى‏كند. صرف‏نظر از تفسير و توجيه‏هاى مختلف كه از اين قاعده صورت گرفته اين قاعده منعكس‏كننده نتيجه بحث ماست.
ادله و مصادر فقه بر دو دسته تقسيم شده‏اند: الف – ادله شرعيه و ادله عقليه. ب – ادله عقليه كه حتى در مذاهب اهل سنت نيز به گونه‏هاى مختلف مورد تاييد است ولى در حقوق شيعه رسما حجيت عقل مطرح شده‏است.
تجزيه و تحليل محتويات اصول فقه به نحو شايسته‏اى منعكس‏كننده اعتبار عقل و منطق در ديدگاه حقوقى اسلام مخصوصا شيعه است. بيشتر مباحث علم اصول را مسايل عقلى و منطقى تشكيل مى‏دهند، مانند مسايل مستقلات غيرعقليه، وجوب مقدمه واجب، مباحث تضاد، امتناع اجتماع امر و نهى. مباحث مستقلات عقليه مانند مصلحت و مفسده، حسن و قبح، اصول عقليه و خود قاعده

ملازمه، مباحث‏حجيت ظواهر. مباحث مربوط به اصول عقليه – عمليه، مانند استصحاب، احتياط، برائت، اشتغال. مباحث مربوط به تعارض و تعادل و تراجيح و سرانجام مباحث مربوط به اجتهاد كه در فقه شيعه بويژه در نزد شيخ مرتضى انصارى جاى خاصى را دارا مى‏باشند. (۱۳)
با يك اعتبار حتى مباحث الفاظ در علم اصول فقه مباحث عقلى مى‏باشند. اين مباحث و مسايل

عقلى كه تقريبا سه چهارم علم اصول و كتاب رسائل شيخ انصارى را تشكيل مى‏دهند، همه يا مباحث كاملا عقلى، يا نيمه عقلى مى‏باشند. در يك چهارم بقيه نيز عقل به‏عنوان كمك‏دليل به‏كار گرفته شده‏است.
با اين ترتيب ملاحظه مى‏شود كه علم اصول به‏عنوان معرفت‏شناسى حقوقى اسلامى تا چه‏اندازه منعكس‏كننده كل معرفت‏شناسى عمومى اسلامى است و از اين نظر شيخ انصارى را مى‏توان يكى از قهرمانان اين جريان دانست. ضمنا استفاده از قواعد فلسفى و منطق نيز در علم اصول مكررا صورت گرفته. نقش عقل حتى در تاسيس قواعد فقهيه نيز مانند قاعده لاضرر، قاعده عسر و حرج، قاعده عدم جواز تكليف ما لا يطاق، قاعده دفع ضرر قبل از وقوع، قاعده دفع ضرر به ضرر ديگر، قاعده اولويت، قاعده دفع افسد به فاسد، قاعده اولويت دفع ضرر در برابر جلب منفعت، قاعده تقديم مانع بر مقتضى و بسيارى قواعد ديگر غيرقابل انكار است و بدون كمك عقل تاسيس حتى اين قواعد فقهيه امكان‏پذير نبوده‏است. وجود قواعد و اصول كاملا عقلى در علم اصول مانند قاعده امتناع تكليف به محال، تكليف به معدوم، مسايل حسن قبح و مصلحت و مفسده، مباحث مربوط به اراده، جبر و اختيار كه در علم اصول فقه اسلامى، بويژه در علم اصول فقه شيعه، خصوصا در نزد شيخ انصارى مطرح شده، همه منعكس‏كننده مطلبى است كه مورد نظر ماست. از طرف ديگر تاسيس علم علل‏الشرايع و فلسفه تشريع در كنار علم اصول نيز خود جريان را بيشتر روشن مى‏كند. تاسيس خود علم اصول فقه بيانگر اهميت و ارزش عقل در نظام حقوقى اسلام است. هدف اصلى مؤسسين علم اصول فقه فراهم‏كردن چهارچوب عقلانى و منطقى منظم و وضع قواعد و اصول عقلانى براى استنباط احكام شرعيه (فقه) بود. گفته شده‏است كه مؤسسين اوليه علم اصول فقه و مؤلفين كتاب در اصول فقه از علماى شيعه بوده‏اند. (۱۴) محمد ابوزهره به‏نقل از آية‏الله

سيدحسن صدر مى‏گويد هشام‏ابن‏حكم شيخ‏المتكلمين، كتاب «الالفاظ و مباحثها» و يونس ابن عبدالرحمن، كتاب «اختلاف‏الحديث‏» را در علم اصول براى اولين‏بار نوشتند. بدون ترديد علم اصول در بين شيعه بيش از پيروان مذاهب ديگر رشد و گسترش داشته‏است. از آنجا كه بررسى عقل‏گرايى نظام حقوقى اسلام بطوركلى و شيعه بطور اخص بدون توجه به تاريخ پيدايش و تحول علم اص

ول و مسئله حجيت عقل به‏عنوان يكى از منابع چهارگانه فقه امكان‏پذير نيست، اين تاريخچه به‏اختصار بررسى مى‏شود. (۱۵) اين كار بخش آخر اين نوشتار را تشكيل مى‏دهد.