بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي با نيازهاي بازار كار از ديدگاه مدیران

چكيده تحقيق:
بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك، الكتروتكنيك) با نيازهاي بازار كار از نظر مديران صنايع (مديران ردة مياني شامل مديران فني، توليد و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط، در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران، عنوان پژوهش حاضر مي باشد كه هدف اصلي آن تعيين ميزان ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) با دانش ها و مهارتهاي مورد نياز مديران صنايع در بازار بوده است.

در اين پژوهش از آمار توصيفي همچون ميانگين، انحراف استاندارد، و درصد و همچنين از آمار استنباطي همچون آزمون T تك نمونه اي، جهت پاسخگوئي به سؤالات تحقيق استفاده شده است. همچنين جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامة محقق ساخته صورت گرفته است.
به طور كلي، نتايج بدست آمده حاصل از اين پژوهش به شرح زير مي باشد:
– دانش فارغ التحصيلان هنرستانهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) از نظر مديران صنايع در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران در حد متوسط مي باشد.
– مهارت فارغ التحصيلان هنرستانهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) از نظر مديران صنايع در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران در حد متوسط مي باشد.
– مديران صنايع (مديران فني، توليد و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران، نسبت به برنامه هاي آموزشي مراكز آموزش فني و حرفه اي رسمي، شناخت كمي دارند.
– مديران صنايع، ميزان قابليت مهارتهاي آموزشي فارغ التحصيلان مراكز فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) را با پيشرفتهاي فناوري كم برآورد مي كنند.
– مديران صنايع (مديران فني، توليد و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران، مهارت داشتن فارغ التحصيلان هنرستانهاي فني و حرفه اي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) در فناوري اطلاعات و ازتباطات (ICT) را انطباق بيشتر دانش و مهارت تخصصي آنها با نيازهاي بازار كار را بيشتر از زياد برآورد كرده اند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه ۲
بيان مسئله ۵
اهميت و ضرورت پژوهش ۶
اهداف تحقيق ۷

سؤالات تحقيق ۸
تعاريف عملياتي واژه ها ۱۱
فصل دوم: مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقيق
مقدمه ۱۳
مفهوم رشد و توسعة اقتصادي ۱۴
عوامل توسعه اقتصادي ۱۵
نقش منابع انساني در توسعة اقتصادي ۱۵
آموزش ۱۸
تعريف آموزش و پرورش ۲۰
مفهوم برنامه ريزي آموزشي ۲۳
جايگاه نيازسنجي در برنامه ريزي آموزشي ۲۴
نيازسنجي آموزشي ۲۷
مفهوم نياز ۲۹
منابع نيازهاي آموزشي ۳۰
انواع نيازسنجي ۳۲
كار ۳۴
عرضة نيروي كار ۳۷
بازار كار ۳۸
نياز بازار كار ۳۹
مسايل موجود در ارتباط نظام آموزشي و بازار كار ۴۴
ضرورت تحكيم پيوند نظام آموزشي و بازار كار ۴۸
تعاريف آموزش فني و حرفه اي ۴۹
رويكردهاي عمده در آموزش فني و حرفه اي ۵۱

نارسائي هاومسائل آموزش فني وحرفه اي در ارتباط با بازار كار ۵۷
آموزش فني و حرفه اي در ايران ۵۹
سير تحول آموزش فني و حرفه اي در ايران

۵۹

تحولات گذشته تحليل مشكلات و چشم انداز آينده آموزش فني و حرفه‌اي در برنامه سوم توسعه…
مشكلات و تنگناها
نقاط ضعف مشكلات تنگناها
چالشهاي آينده بخش فني و حرفه‌اي‌
سياست‌هاي استراتژيك بخش آموزش فني و حرفه اي
سياست هاي اجراي آموزش فني و حرفه اي
راهكارهاي اجرايي
۶۳
۶۴
۶۵
۶۸
۶۹
۷۰
۷۲
تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات چيست؟ ۷۸
مشخصه هاي تكنولوژي ارتباطات ۸۱
ويژگيهاي تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات ۸۹
دلايل استفاده از تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات ۸۲
تكنولوژي اطلاعات وارتباطات چه تغييري درآموزش ايجادمي‌كند ۸۲
روش هاي اجرايي براي بكارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات
چه تغييراتي براي به كارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباط (ICT ) در آموزشهاي آكادميك لازم است ۸۳

۸۴

پيشينة پژوهش ۸۵
فصل سوم: روش اجراي تحقيق
مقدمه ۹۳
جامعة آماري ۹۴
نمونة آماري ۹۵

روش تحقيق ۹۶
ابزار جمع آوري اطلاعات ۹۶
اعتبار و پايائي پرسشنامه ۹۷
روش تجزيه و تحليل داده ها ۹۹
فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده ۱۰۱
آزمون مربوط به سؤال اول تحقيق ۱۰۲
آزمون مربوط به سؤال دوم تحقيق ۱۰۴
آزمون مربوط به سؤال سوم تحقيق ۱۰۶
آزمون مربوط به سؤال چهارم تحقيق ۱۰۸
آزمون مربوط به سؤال پنجم تحقيق ۱۱۰
آزمون مربوط به سؤال ششم تحقيق ۱۱۱
آزمون مربوط به سؤال هفتم تحقيق ۱۱۲
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري ۱۱۵
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال اول و دوم تحقيق ۱۱۶
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال سوم و چهارم تحقيق ۱۲۰
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال پنجم تحقيق ۱۲۲
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال ششم تحقيق ۱۲۳
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال هفتم تحقيق ۱۲۴
محدوديتها و تنگناهاي پژوهش ۱۲۶
پيشنهادات براي پژوهشهاي آتي ۱۲۷
منابع و مأخذ ۱۲۸
– پيوستها

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱-۲: عملكرد آموزشهاي كوتاه مدت فني و حرفه اي ۷۴-۱۳۶۷ ۶۳
جدول ۴-۱: مربوط به آزمون سؤال تحقيق اول ۱۰۳
جدول ۴-۲: مربوط به آزمون سؤال تحقيق اول ۱۰۳
جدول ۴-۳: مربوط به آزمون سؤال تحقيق اول ۱۰۳
جدول ۴-۴: مربوط به آزمون سؤال تحقيق دوم ۱۰۵
جدول ۴-۵: مربوط به آزمون سؤال تحقيق دوم ۱۰۵
جدول ۴-۶: مربوط به آزمون سؤال تحقيق دوم ۱۰۵
جدول ۴-۷: مربوط به آزمون سؤال تحقيق سوم

۱۰۷
جدول ۴-۸: مربوط به آزمون سؤال تحقيق سوم ۱۰۷
جدول ۴-۹: مربوط به آزمون سؤال تحقيق سوم ۱۰۷
جدول ۴-۱۰: مربوط به آزمون سؤال تحقيق چهارم ۱۰۹

جدول ۴-۱۱: مربوط به آزمون سؤال تحقيق چهارم ۱۰۹
جدول ۴-۱۲: مربوط به آزمون سؤال تحقيق چهارم ۱۰۹
جدول ۴-۱۳: مربوط به آزمون سؤال تحقيق پنجم ۱۱۰
جدول ۴-۱۴: مربوط به آزمون سؤال تحقيق پنجم ۱۱۱

جدول ۴-۱۵: مربوط به آزمون سؤال تحقيق ششم ۱۱۲
جدول ۴-۱۶: مربوط به آزمون سؤال تحقيق ششم ۱۱۲
جدول ۴-۱۷: مربوط به آزمون سؤال تحقيق هفتم ۱۱۳
جدول ۴-۱۸: مربوط به آزمون سؤال تحقيق هفتم ۱۱۴
جدول ۴-۱۹: مربوط به آزمون سؤال تحقيق هفتم ۱۱۴

فصل اول
كليات تحقيق
مقدمه
تاريخ رشد و توسعه اقتصادي، با هماهنگي و تركيب دانش فني و به كارگيري منابع و نيز وابستگي روزافزون به كاربرد تكنولوژي همراه بوده است.
استفاده از تكنولوژي و دانش فني در سازمانها، شركتها و جوامع همواره متفاوت بوده و تا حدود زيادي بستگي به جديت و مهارتهاي خلاق منابع انساني و عوامل فرهنگي و اجتماعي داشته است. (سبحان الهي، مديريت و توسعه)
عملكرد يك سازمان وقتي مي تواند مطلوب و مناسب باشد كه نيروهايي ذيصلاح و با كيفيت در آن وجود داشته باشند و سازمان بتواند از آن در مناسب ترين شغل استفاده كند.
در واقع نيروي پيش برندة ماشين و تكنولوژي انسانها هستند. امروزه براي ادامة حيات در بازار رقابت فقط استفاده از تكنولوژي و دانش فني كافي نيست، چرا ك

ه سرعت رشد به اندازه اي است كه فرصت يادگيري را بسيار كوتاهتر و درنتيجه، استفادة به موقع و به روز از تكنولوژي را براي رقابت پيچيده تر كرده است. لذا توليد دانش فني و تكنولوژي براي رقابت، از عوامل اساسي براي ادامة حيات هر سازمان، شركت و ج

امعه محسوب مي شود.
اين كار فقط با منابع انساني مستعد و با كيفيت و در اختيار داشتن ابزار مناسب و لازم عملي است. لذا ثروت اساسي يك سازمان، نيروي انساني با دانش و مهارت (يعني سرمايه هاي فكري) آن سازمان است.

علي رغم نقش كليدي آموزش فني و حرفه اي در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور كه مورد اذعان و حتي تاكيد اغلب سياستمداران و صاحبنظران است. اين آموزش هاي پرهزينه از لحاظ پاسخ گوئي به انتظارات جامعه و سؤال اصلي نظام آموزشي (= چه آموزشي با چه كيفيتي و به چه ميزان؟?) در موقعيت قابل دفاع قرار ندارد. زيرا هرساله خسارت هاي بسيار زيادي از اين بابت به كشور وارد مي آيد ولي اين روند رو به رشد تداوم دارد، كه اين وضعيت ريشه در نگرش نادرست به آموزش فني و حرفه اي دارد. علت بروز معضل آموزش فني و حرفه اي اين است كه به هر صورت، تعاملي بودن اين آموزش ها به دست فراموشي سپرده شده است. مجريان آموزش فني و حرفه اي، آن را پديده اي صرفاً آموزشي مي بينند. تصميمات آموزشي تنها توسط مقامات آموزشي و اغلب بدون اطلاع كافي از نيازهاي شغلي و نظر طرف هاي ذينفع اتخاذ مي شود. (ملكي، ۱۳۸۱، صفحة ۱۸۶)
آموزش به حكم انجام تكليف، عادت، امكانات موجود و يا روحيه توسعه طلبي تحقق مي يابد و بر همين اساس نيز به سؤالات اصلي نظام آموزش فني و حرفه اي پاسخ داده مي شود. اما آموزش فني و حرفه اي داراي دو وجه توأمان آموزشي و شغلي است كه ميان آنها به صورت بالقوه تعامل برقرار است. لذا مزيت قابليت استفاده از اطلاعات بازخوردي و مكانيسم خوداصلاحي مي تواند در عمل وجود داشته باشد. در آموزش فني و حرفه اي نظامند زمينه مشاركت در تصميم گيري و انجام هزينه فراهم است.
رشته هاي آموزشي، مواد آموزشي، تعداد آموزش گيرنده، محل اشتغال و … از نتيجه تعامل و عوامل طرف هاي آموزشي (دستگاهاي مجري آموزش) و طرف هاي شغلي (دستگاههاي بهره بردار از محصول آموزش، كارآموزان، اوليا، كارفرمايان و …) تعيين مي شود.
لذا نواقص و اشكالات آموزش به تدريج در طول زمان رفع مي شود و ناهماهنگي دانش و توانمنديهاي آموزش ديدگان فني و حرفه اي از لحاظ كمي و كيفي و از نظر مكاني يا زماني با خواسته متقاضيان كم تر رخ خواهد داد. به اين دلايل تعاملي ديدن آموزش فني و حرفه اي و فراهم كردن امكان تحقق هرچه بيشتر آن، اساسي ترين قدم براي اصلاح اين آموزش ها خواهد بود.

بيان مسئله:
چنين به نظر مي رسد كه هنرجويان فني و حرفه اي به جايگاه و پايگاه شغلي قابل ملاحظه اي كه نمود موجهي در بازار كار كشور داتشه باشد، دست نيافته‌اند. و به رغم هزينه هاي سرشاري كه صرف تجهيز اين نيروها شده، در بازار كار ايران بها و اهميت مناسبي بدان داده نشده است، در حالي كه، از طريق تجهيز و تربيت اين گونه نيروها مي توان سريع تر به پيشرفت هاي اقتصادي و اجتماعي مورد نظر رسيد. چون آموزش هاي فني و حرفه اي، در قياس با آموزش هاي عالي از مزيت و قابليتهايي به شرح زير برخوردار است:
الف) هزينه بري اقتصادي كمتر فرآيند تجهيزات

ب) بازدهي سريع تر اقتصادي
ج) پاسخ دهي و ارضاء سريع تر نيازها و احتياجات فوري و آني بازار كار به مهارت ها و حرفه ها
د) انعطاف پذيري و قابليت انطباق با تغييرات تكنولوژي
هـ) تنها منبع تكميل كننده حلقه ارتباطي بين نيروي انساني سطوح بالا و سطوح پائين جامعه شغلي
و) بالا بودن زمينه هاي خوداتكايي شغلي و كار‏آفريني و در نتيجه وابستگي كمتر به نظام هاي مزد و حقوق بگيري و …
شايد به خاطر همين ويژگي هاي ارزنده است كه امروزه در بسياري از جوامع در حال رشد به خصوص آن ها كه دچار تنگناهاي مالي و سرمايه اي شديدتري، هستند، ايجاد انگيزه هايي كه مشوق روي آوري و گرايش منابع انساني به آموزش هاي فني و حرفه اي شود، به كانوني ترين دلمشغولي هاي سياست هاي توأم آموزش و اشتغال و مطمئن ترين راه غلبه بر بحران هاي ناشي از كمبود كادرهاي ماهر و پديده شكل گيري مازاد نيروي كار تبديل شده است.

(متوسلي، صفحه ۲۴)
آنچه اين تحقيق به دنبال آن است، بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) با نيازهاي بازار كار مي باشد. در اين تحقيق ديدگاه مديران توليد، فني و آموزش كارخانه ها و مؤسسات توليدي، به دليل مشاهدة عيني و عملي دانش و مهارت فارغ التحصيلان اين رشته ها و همچنين مطلع بودن از ميزان دانش و مهارت مورد نياز در صنايع، با توجه به تغييرات تكنولوژي، مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته است.

اهميت و ضرورت پژوهش
در مسير انتقال نوين و متغير تكنولوژي و صنعت در هزاره سوم كه بنيانهاي فلسفي، علمي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جوامع دچار دگرگونيهاي عميق خواهد شد و جوامع بشري عملاً ويژگي هاي دورة پست مدرنيسم را در خود تجلي مي دهند، جوامع با چالش هاي متعددي مواجه خواهند شد.
نظام آموزشي مي تواند در انطباق، هماهنگي و اعتدال مجدد جوامع با شرايط جديد نقش مهمي را ايفا نمايد. در اين رهگذر يكي از مقولات مهم، رسالت بسيار اساسي نظام آموزشي، فراهم كردن شرايطي است كه در آن نيروهاي تحصيلكرده بتوانند از مهارتها، توانائيها و قابليت هاي كليدي متناسب با نيازها و شرايط دنياي صنعت و بازار مشاغل فردا برخوردار شوند. (عزيزي، ۱۳۸۱)
بنابراين بايد با تحقيق و پژوهش در مورد دانش ها و مهارتهاي مورد نياز بازار كار، برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي به سوي همگام شدن با پيشرفت هاي تكنولوژي سوق داده شود، تا با تربيت نيروي انساني كارآمد كه يكي از مؤلفه هاي مهم توسعه مي باشد، ميزان رشد و توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را تسهيل و تسريع نمائيم.
اهداف تحقيق:
اهداف اين تحقيق شامل:
۱- بررسي ميزان دانش و مهارت فارغ التحصيلان رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك، هنرستانهاي رسمي.
۲- بررسي ميزان مطلع بودن مديران صنايع مؤسسات توليدي الكترونيك از برنامه هاي آموزشي هنرستانهاي فني و حرفه اي رسمي.
۳- بررسي ميزان تطابق مهارتهاي آموزشي فارغ التحصيلان فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) با پيشرفتهاي فناوري
۴- بررسي نقش، فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در كمك كردن به انطباق بيشتر دانش و مهارت تخصصي اين فارغ التحصيلان با نيازهاي بازار كار.
اين تحقيق در تبيين و ارائه راهكارهاي مناسب، جهت تربيت و آموزش نيروهاي ماهري كه مطابقت بيشتري با نيازهاي بازار كار و پيشرفت فناوري روز داشته باشند، تأثيرگذار خواهد بود.
سؤالات تحقيق:
۱- از نظر مديران صنايع (مديران فني، توليد و آموزش)، فارغ التحصيلان فني و حرفه اي رسمي رشتة الكترونيك، تا چه اندازه از دانش كافي جهت اشتغال در مراكز صنعتي مرتبط

 

، برخوردار هستند؟
۲- از نظر مديران صنايع (مديران فني، توليد و آموزش)، فارغ التحصيلان فني و حرفه اي رسمي رشته الكتروتكنيك، تا چه اندازه از دانش كافي جهت اشتغال در مراكز صنعتي مرتبط برخوردار هستند؟
۳- از نظر مديران صنايع (مديران فني، توليد و آموزش)، فارغ التحصيلان فني و حرفه اي رسمي رشتة الكترونيك، تا چه اندازه از مهارت جهت اشتغال در مراكز صنعتي مرتبط برخوردار هستند؟
۴- از نظر مديران صنايع (مديران فني، توليد و آموزش)، فارغ التحصيلان فني و حرفه اي رسمي رشتة الكتروتكنيك، تا چه اندازه از مهارت كافي جهت اشتغال در مراكز صنعتي مرتبط برخوردار هستند؟
۵- تا چه اندازه مديران صنايع (مديران فني، توليد و آموزش) مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران (مؤسسات و كارخانه هاي مرتبط با رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) نسبت به برنامه هاي آموزشي مراكز آموزش فني و حرفه اي رسمي شناخت دارند؟
۶- از نظر مديران صنايع (مديران فني، توليد و آموزش)، كارخانه ها و مؤسسات مرتبط مناطق. ۹ و ۱۰ شهر تهران، تا چه اندازه مهارتهاي آموزشي فارغ التحصيلان مراكز آموزشي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك)، با پيشرفتهاي فناوري قابل انطباق است؟
۷- از نظر مديران صنايع (مديران فني، توليد و آموزش) شهر تهران، مهارت داشتن فارغ التحصيلان هنرستانهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) در فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات (ICT) تا چه اندازه مي تواند به انطباق بيشتر دانش و مهارت تخصصي آنها با نيازهاي بازار كار، تأثير داشته باشد؟
تعاريف عملياتي:
آموزش فني و حرفه اي:
آن نوع فعاليت هائي است كه مي تواند فرد را براي احراز شغل، حرفه، كسب و كاري آماده كند و يا كارائي و توانائي فرد را در انجام امور تقويت نمايد. (ناصر حق جو، فصلنامة هماهنگ).
بازار كار:
شامل تمام مؤسسات، كارگاهها و كارخانه هائي كه از ۱۰۰ نفر بيشتر پرسنل داشته و به نحوي با رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك مرتبط باشند و در بخش صنعت كشور اعم از دولتي و خصوصي به ويژه در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران فعاليت مي نمايند.
نياز:
نياز در ساده ترين شكل آن، فلاصله بين آنچه هست و آنچه كه بايد باشد، است. يا فاصله ميان نتايج جاري و نتايج مورد نظر مطلوب (راجر كافمن و جري هرمن)

پيشرفتهاي فناوري:
منظور پيشرفت هائي است كه در دستگاهها و ابزارآلات جديد صورت مي گيرد، كه لازمة استفاده از آنها، داشتن دانش و مهارت ويژه است.
مديران صنايع: شامل مديران آموزش، مديران توليد و مديران فني مؤسسات و كارخانه هاي مرتبط با رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران.
فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)
ICT تكنولوژي هاي بسيار جديدي را بخدمت گرفته است كه فرايند آموزش، صنعت، مديريت، توليد و … را به چالش مي خواند و دسترسي سهل و ساده را به زنجيره اي از اطلاعات ارزشمند فراهم مي سازد (جارياني، ۱۳۸۱)

فصل دوم
مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقيق

مقدمه:
همانگونه كه شاهد هستيم يكي از هدفهاي غايي نظام آموزشي كارآمد، رسيدن به رشد و توسعة اقتصادي است. بنابراين با ارائه مطالبي در بارة رشد و توسعة اقتصادي و همچنين ذكر عوامل توسعة اقتصادي و بيان نقش منابع انساني در توسعه اقتصادي در اين فصل به روشن شدن رابطة اين امور با نظام آموزشي پرداخته ايم. سپس با توجه به اينكه يك نظام آموزشي كارآمد در ساية برنامه ريزي آموزشي صحيح شكل مي گيرد، مطالبي در مورد برنامه ريزي آموزشي و ذكر مراحل آن به خصوص نيازسنجي كه اولين قدم و زيربناي برنامه ريزي آموزشي است، آورده شده است. و بعد از آن به ذكر مطالبي در مورد كار، عرضة نيروي كار، بازار كار، نياز بازار كار و … پرداخته ايم.
همچنين لازم به ذكر است چون يكي از سؤالات تحقيق در مورد نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در ارتقاء سطح كيفي آموزش فارغ التحصيلان فني و حرفه اي مي باشد، بنابراين مطالبي نيز در اين مورد آورده شده است.

مفهوم رشد و توسعة اقتصادي
افزايش كمي ارزش نهايي توليد كالاها و خدمات در يك دوره معين نسبت به دورة قبل به قيمت ثابت را «رشد اقتصادي» مي گويند.

rn = درصد رشد سالانة توليد ناخالص ملي
GNP= توليد ناخالص ملي
«توسعه اقتصادي» مترادف با واژه Development است و نمود ظاهري آن سطح فرهنگ بالا، رفاه نسبي و استاندارد بالاي درآمدي اكثريت عظيمي از يك جامعه است. (قاسميان، ۱۳۶۹)
به لحاظ مفهوم علمي توسعه، تحولي تدريجي در ساختار فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي است كه متضمن رشدي خودجوش، مستمر و فراگير در توليد باشد.
تفاوت اصلي مفهوم «رشد اقتصادي» و توسعه اقتصادي در اين مسأله نهفته

است كه رشد اقتصادي مفهومي است كه بيان كننده افزايش هاي كلي توليد در يك جامعه است. در حالي كه توسعه اقتصادي فرآيندي پويا را در نظر دارد كه در اين فرايند تنها آن قسمت از افزايشهاي توليد و ظرفيت توليدي را كه متكي بر گسترش مباني علمي-فني توليد و درون زا شدن اين مباني است، مورد توجه قرار مي دهد. چنانچه پروفسور جرالد مير توسعة اقتصادي را فرآيندي مي داند كه به موجب آن درآمد واقعي سرانه در يك كشور در دوراني طويل المدت افزايش مي يابد.
عوامل توسعة اقتصادي
۱- فرهنگ مناسب
۲- نظام آموزشي
۳- انباشت سرمايه
۴- مديريت و نظام اقتصادي مناسب
۵- ثبات اقتصادي
عوامل پنجگانة فوق عواملي هستند كه بايد هماهنگ و دست در دست هم توسعه و گسترش يابند و فقدان هر يك از اين عوامل، حتي در صورت تحقق ساير عوامل، بازهم فرآيند توسعه اي را دچار توقف خواهد كرد. به عبارت ديگر توسعه اقتصادي يك مجموعة به هم پيوسته است و تحقق آن مستلزم سلامت تمامي اجزاء مجموعه مي باشد (ميكائيل پور ۱۳۷۹)
نقش منابع انساني در توسعة اقتصادي
امروزه اهميت عامل انساني در اقتصادهاي رشد يافته بر محققان مباحث اقتصاد آموزش و پرورش پوشيده نيست. براي شركت هايي كه قصد دارند در دنياي متغير بازار كار توان بهره وري و رقابت خود را افزايش دهند، سرمايه گذاري هرچه بيش تر برروي مهارت ها و قابليت هاي نيروي كار – نيروي انساني – به منزلة استراتژي اساسي و مهم مد نظر است. اين مسأله باعث افزايش حساسيت بخش اقتصادي و بازرگاني نسبت به ناكارايي آموزشي شده است. بنابراين اگر جامعه اي بخواهد توان رقابت را در اقتصاد جهاني حفظ كند، اين وظيفة مديران آن جامعه است كه بيش تر از گذشته به شايستگي ها و كيفيت نيروي كار خود توجه نشان دهند. بدون شك، محصولات و خدمات با كيفيت بالا مي تواند به وسيلة آن دسته از نيروهايي توليد مي شود كه از دانش و مهارت بالايي برخوردار هستند.
اين بحث به وسيلة اقتصاددانان آموزش و پرورش به شكل معادلة زير بيان شده است:

نامناسب بودن كيفيت محتواي آموزشي و نبودن ارتباط بين مباحث تحصيلي با نيازهاي اقتصادي و بازار كار باعث بروز دو پديده شده است:
الف- در بسياري از كشورها منابع طبيعي و ساير فرصت هايي كه زمينه ساز بهره وري اقتصادي است بدون استفاده مانده است.
ب- بسياري از تحصيل كردگان بيكار هستند.
جهت بهبود وضعيت اشتغال جوانان و كاهش بيكاري تحصيل كردگان، استفاده از تجارب بعضي كشورهاي شرق و جنوب شرقي آسيا، مثل ژاپن، كرة جنوبي و سنگاپور، بسيار مؤثر خواهد بود. بر اساس مطالعات يونسكو،‌روش بسيار مؤثر اين كشورها در تغيير و بهبود وضعيت اشتغال فارغ التحصيلان ناظر به سه فعاليت است:
۱- تسهيل كسب تجارب و يادگيري در محيط كار و انتقال تجارب علمي از محيط كار به آموزش و پرورش
۲- ارتقاي اصلاحات آموزشي، روش ها و ساختارهايي كه مستلزم لحاظ كرد

ن مهارت هاي شغلي در آموزش مدرسه اي است، به نحوي كه دانش آموزان را براي دنياي كار آماده كند.
۳- افزايش تلاش هاي علمي براي معرفي كار به عنوان بخش جدايي ناپذير آموزش عمومي و تأكيد بر مهارت اشتغال آفرين در فرآيند آموزش تا توان سازگاري جوانان را نسبت به تغييرات سريع و توسعة تكنولوژي افزايش دهد. (عزيزي، فصلنامة تعليم و تربيت، شماره ۵۵ و ۵۶)

آموزش
تعريف آموزش:
آموزش چيست؟ آيا توضيحات شفاهي فرد به فرد يا گروهي از شاگردان را مي توان آموزش ناميد؟ آيا اين امر كه معلم كتاب يا جزوه اي را در اختيار شاگرد قرار دهد آموزش است؟ آموزش از ديدگاههاي مختلف تعريف گوناگوني دارد. دوبوايس (Dubois) آموزش را «مرتب و منظم كردن دقيق محيط فراگير به منظور دستيابي به نتايج مورد نظر در وضعيتهاي مشخص» تعريف كرده و در اين تعريف عواملي مانند محيط، نتايج و وضعيت خاص در خود جاي داده است ولي در اين تعريف به خصوصيات فراگير مانند دانش قبلي وي يا انگيزه و نياز او به يادگيري منظور نشده است. (كريمي، ۱۳۷۵، صفحه۵۸)
برونر معتقد است در آموزش بايستي حداقل به ۴ سؤال جواب داده شود:
۱- پيش فرضها و پيش دانسته هاي فراگير كدامند؟
۲- براي يادگيري بيشتر، ساختار و تركيب موضوع يادگيري بايد به چه صورت باشد؟
۳- ترتيب و توالي مواد يادگيري براي تسهيل در يادگيري چگونه است؟
۴- كاربرد تشويق و تنبيه و بازخورد براي دستيابي به اهداف آموزشي به چه نحو است؟
بطور خلاصه مي توان گفت كه: آموزش عبارتست از مجموعه تصميمات و اقداماتي كه يكي پس از ديگري اتخاذ مي شود يا انجام مي گيرد و هدف از آن دستيابي هرچه بيشتر فراگير به يادگيري (اهداف آموزشي) است. يكي ديگر از صاحبنظران آموزش را چنين تعريف مي كند:
آموزش (instruction) برخلاف پرورش و كارآموزي نه يك نهاد است، نه يك دوره، بلكه به مجموعه فعاليتهايي گفته مي شود كه در خدمت پرورش و كارآموزي قرار دارند.»
معمولاً فعاليتهايي را كه معلم به تنهايي به كمك مواد آموزشي در كليه مقاطع تحصيلي انجام مي دهد، آموزش مي نامند. بنابراين مجموعه اي از فعاليتهايي را كه به منظور ايجاد يادگيري در يادگيرنده از جانب آموزگار طرحريزي مي شود و بين آموزگار و يك يا چند يادگيرنده بصورت كنش متقابل جريان مي يابد – آموزش كلاسي – مي گويند، زيرا در آموزش كلاسي بر كنش متقابل بين معلم و دانش آموز (يادگيرنده) تأكيد شده است.
انواع ديگر آموزش مانند: آموزش از طريق راديو و تلوزيون، كتاب و از اين قبيل موارد را كه در آنها كنش متقابل يا رابطه دو جانبه رو در روي بين معلم و دانش آموز وجود ندارد، شامل نمي شود ولي در تعريف جامع آموزش كه ساير آموزشها را نيز دربر مي گيرد، عبارت از هرگونه فعاليت يا تدبير از پيش طرح ريزي شده اي گفته مي شود كه هدف آن ايجاد يادگيري در يادگيرندگان است. (سيف، ۱۳۷۱، صفحه ۱۵)

تعريف آموزش و پرورش
«آموزش و پرورش» تعاريف گوناگوني دارد، گوناگوني تعاريف غالباً ناشي از پيچيدگي و چند وجهي بودن امر آموزش و پرورش است. گاهي فراگرد كسب علم و معرفت و در مواردي نتيجه چنين فراگردي آموزش و پرورش ناميده مي شود. گاهي هر دو جنبه فوق را درنظر مي گيرند. از كاركردهاي اساسي آموزش و پرورش مي توان از انتقال فرهنگ، جامعه پذيري، گزينش و تخصص، كنترل اجتماعي، نوآوري و تغيير، رشد شخصيت، سرمايه گذاري و پرورش سياسي و يگانگي را نام برد. (علاقه بند، ۱۳۷۳، صفحه ۶ و ۷)
– به زعم شريعتمداري كلمه آموزش به معني انتقال دانش و كلمه پرورش بمعني انتقال ارزش يا شكوفايي استعداد افراد مي باشد.
– دونالد باتلر: «تعليم و تربيت فعاليت يا كوششي است كه در آن افراد مسن تر اجتماع انساني يا آنهايي كه بيشتر رشد كرده اند با افراد كم سن تر (كم رشدتر) برخورد مي كنند تا رشد بيشتري را در آنها بوجود آورند و از اين راه به پيشرفت زندگي انساني كمك كنند».
– فيليپ ج فنيكس «تربيت عبارتست از فرايندي كه بوسيله آن افراد از روي قصد و اراده افراد ديگر را هدايت كنند». (شريعتمداري، ۱۳۷۰، صفحة ۶ و ۷)
بنظر فيوضات آموزش و پرورش عبارتند از:
۱). فعاليتي مداوم، جامع و براي همه بخاطر رشد و تعالي انسان غناي فرهنگ و تكامل جامعه.
۲). فراگردي است كه طي آن مجموعه اي از دانش هاي مرتبط و منظم همراه با عادات و مهارتهاي حاصل از آن انتقال مي يابد. (فيوضات، ۱۳۵۶، صفحة ۳۷)
با توجه به تعاريف آموزش و پرورش در سطح كلان، آموزش و پرورش خود به سه نوع تقسيم مي شود:
۱- آموزش مستمر ضمني. ۲- آموزش رسمي. ۳-آموزش غيررسمي.

۱-آموزش مستمر ضمني:
اين نوع آموزش به هرآنچه كه انسان در طول عمر، به گونه اي سازمان نيافته و نامنظم در زمينه هاي دانش و توانش و بينش فرا مي گيرد اتلاق مي گردد. آموزش مستمر ضمني مانند محيط خانه، محيط كار، مكانهاي فرهنگي و ورزشي، وسايل ارتباط جمعي.
۲- آموزش رسمي
آموزش رسمي يا مدرسه شامل آن قسمت از نظام آموزشي است كه از كودكستان آغاز شده و تا آموزش عالي ادامه دارد. اين نوع آموزش سازمان يافته است و داراي ساختاري مشخص مي باشد و از سلسله مراتب منظمي پيروي مي كند.
آموزش غيررسمي:
آموزش غيررسمي به هر نوع فعاليت آموزشي و كارآموزي اتلاق مي شود كه سازمان يافته است ولي در خارج از نظام آموزشي رسمي (مدرسه اي) انجام مي گيرد، مانند دوره هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان و آموزشهاي كوتاه علمي فني در زمينه مشاغل، صنعت، خ

دمات و فعاليتهاي فرهنگي جهت اوقات فراغت جوانان. با توجه به مراتب بالا امروزه واژه آموزش منوط به محيط مدرسه و كلاس نمي باشد، بلكه مفهوم وسيعتر و غني تري دارد. بدون توجه به زمان و مكان خاص همان اصل مهم اسلامي يعني: «ز گهواره تا گور دانش بجوي» را نشان مي دهد.
مفهوم برنامه ريزي آموزشي:
از برنامه ريزي آموزشي تعاريف گوناگوني شده است، كه از برداشتهاي متفاوت صاحبنظران نسبت به مقولة برنامه ريزي آموزشي ناشي مي شود. برخي برنامه ريزي آموزشي را آينده نگري و نقشه كشيدن براي آينده آموزش و پرورش مي دانند. عده اي آن را پيش بيني نيازها و تخمين منابع براي تحقق اهداف از پيش تعيين شده تلقي مي كنند. به تعبير گروهي ديگر، برنامه ريزي آموزشي، يعني تصميم گيري در باره آينده آموزش و پرورش. يكي از صاحبنظران اين حوزه، برنامه ريزي آموزشي را روشي براي انتخاب منابع و اهداف طبق يك استاندارد مي داند.
در اصطلاحنامه مركز منابع اطلاعات آموزشي، آمده است، برنامه ريزي آموزشي، يعني فرايند تعيين اهداف، روشها، فعاليتها، منابع و برنامه ريزي مؤسسات آموزشي و سرانجام فيليپ كومبز، مديركل اسبق يونسكو، برنامه ريزي آموزشي را كاربرد روشهاي تحليلي در مورد هر يك از اجزاء نظام آموزشي به منظور ايجاد يك نظام آموزشي كارآمد مي داند.
تعريفي كه كومبز در دهه ۱۹۷۰ از برنامه ريزي آموزشي گفته است، تا به امروز مورد قبول بسياري از صاحبنظران است و به طور ضمني متضمن عناصري است كه در تعاريف پيشين به آنها اشاره شد و در اينجا با قبول اين تعريف، مباحث برنامه ريزي آموزشي دنبال مي شود. (محسن پور، ۱۳۷۹، صفحه ۷-۶)
جايگاه نيازسنجي در برنامه ريزي آموزشي
سنجش منظم و دقيق نيازهاي آموزشي تا اواسط قرن بيستم صورت نمي پذيرفت. مسائلي نظير تحولات سريع اجتماعي و لزوم آماده سازي افراد براي زندگي شخصي و حرفه اي از يك سو و تقاضاي عمومي و حرفه اي براي برنامه هاي تربيتي نظام يافته تر و پاسخگو تر نسبت به مسائل موجود، منجر به ظهور الگوهاي برنامه ريزي مبتني بر اطلاعات گرديد. (فتحي و اجارگاه و مهرمحمدي، ۱۳۷۸)
تعيين نيازهاي آموزشي اولين گام برنامه ريزي آموزش كاركنان و در واقع نخستين عامل ايجاد و تضمين اثربخشي كاركرد آموزش و بهسازي است كه اگر بدرستي انجام شود مبناي عيني تري براي برنامه ريزي به عنوان نقشه اثربخشي – و تبعاً ساير فعاليت ها – فراهم خواهد شد و احتمال تطابق آن با نيازهاي سازمان، حوزه هاي شغلي كاركنان و در نهايت اثربخشي آن افزايش خواهد يافت. (عباس زادگان و ترك زاده، ۱۳۷۹)
به عقيده شاپور راسخ «براي تدوين اهداف مطلوب بايد نيازها بررسي شده و به طور كلي اهداف براساس نيازها و براي تحقق نيازها تدوين شوند» برنامه ريزي آموزشي به مثابه بررسي ساختماني است كه بنيان آن بر نيازسنجي استوار است (شكل در صفحه بعد) اگر به اين شالوده (نياز) توجهي شود يا در شكل دادن به آن از مصالح كم دوام استفادة شود و يا بر پايه تخيلات و اوهام يا نظرات يك يا چند نفر بنا گردد، ساختمان بنا شده به زودي فرو خواهد ريخت. اگر برنامه ريزي كه رابطه مستقيمي با برنامه ريزي نيروي انساني و اشتغال دارد بر اساس نيازسنجي صورت نگيرد، تبعات زيان آوري به دنبال خواهد داشت، اما اگر قبل از برنامه ريزي آموزشي، نيازسنجي صورت گيرد و هدفهاي برنامه هاي آموزشي بر آن استوار باشد براي هر قدمي كه در سيستم آموزشي برمي داريم، مي توان دلايلي را ارائه كرد. بر اساس نيازسنجي هر اقدامي به نظر منطقي و مدلل خواهد بود.
«جك تيلور» ضمن بررسي خود در زمينه نحوه آموزش مديريت در يكي از سازمانهاي صنعتي اينطور نتيجه گيري مي كند كه يكي از خطاهاي فاحش در امر برنامه ريزي آموزشي در اين خصوص تجزيه و تحليل سريع و سطحي نيازهاي آموزشي بوده است. به عبارت ديگر مسئولان امر در انجام بررسي عميق به منظور شناخت نيازهاي مهم و اصلي آموزشي فرد، اعضاي سازمان و درجه بندي و طبقه بندي اين نيازها و تدوين يك برنامه آموزشي جامع، آينده نگر و كامل و تطابق آن با نيازها قصور ورزيده اند. (ترجمة گروهي از اساتيد و نويسندگان مديريت، ۱۳۶۹)
بايد دانست كه هر عصر توصيفيي از نيازها، در واقع جنبه تجربي داشته، از اين رو پيوسته اعتبار اين توصيه ها و بيان نيازها مورد ترديد و سئوال قرار خواهد گرفت.
اختلافها برحسب نتايج يا رفتارهاي واقعي (هدفها) تعيين خواهد شد نه بر اساس فراگردها (يا وسايل)
نيازهاي آموزشي را از يك ديدگاه مي توان به دو گروه آشكار و پنهان تقسيم كرد. نيازهاي آموزشي آشكار آن دسته از نيازهاي آموزش است كه خود به وضوح نشان دهنده نياز آموزشي بوده و احتياجي به بررسي و تحقيق ندارد مانند استخدام يك كارمند جديد و بدون سابقه كار كه در زمينه هاي مربوط به شغل جديد مسلماً نياز به آموزش دارد و يا انتقال يك كارمند از قسمتي به قسمت ديگر و يا تغيير روش و يا وسايل ابزارآلات كاري كه بديهي است اين تغييرات مستلزم آموزش بوده و مواد آموزشي هم يادگيري همان تغييراتي است كه از نظر دانش و مهارت بايد در كاركنان مذكور به وجود آيد.
نياز آموزشي پنهان آن نيازهاي آموزشي است كه با وجود احس

اس شدنشان تعيين و تشخيص اينكه چه كساني نياز به آموزش دارند و يا آن اشخاص به چه آموزشهايي نياز دارند، مستلزم تحقيق و بررسي است. (ابطحي، ۱۳۶۸، صفحة ۲۶)
نيازسنجي آموزشي
شناخت و تحليل اثربخش نيازهاي آموزشي، پيشتاز يك سيستم آموزشي موفق است. تعيين نيازهاي آموزشي اولين گام برنامه ريزي آموزش كاركنان و در واقع نخستين عامل ايجاد و تضمين اثربخشي كاركرد آموزش و بهسازي است كه اگر بدرستي انجام شود مبناي عيني تري براي برنامه ريزي به عنوان نقشه اثربخشي و تبعاً ساير فعاليتها فراهم خواهد شد و احتمال تطابق آن با نيازهاي سازمان، حوزه هاي شغلي و كاركنان و در نهايت اثربخشي آن افزايش خواهد يافت، «آموزش گران است»، فقط بايد موقعي ارائه شود كه اولاً پلسخي به يك نياز شناخته شده باشد و ثانياً بهترين راه حل براي مشكلاتي باشد كه از طريق آن قابل حلند. فعاليتهاي آموزشي كه بدون توجه به اين شرايط طراحي و اجرا شوند در واقع نوعي اتلاف منابع ارزشمند خواهد بود.
نيازسنجي با شناسائي نيازهاي مهم، مبنايي براي تعيين اهداف و تبعاً، بستر مناسبي براي سازماندهي ساير عناصر مهم حول محور نيازهاي اولويت يافته فراهم مي سازد. بنابراين كليه تصميمات در خصوص تدارك اهداف خاص، محتواي آموزشي مناسب و استفاده مؤثر از ساير منابع و امكانات محدود (انساني، مالي و مادي) تابعي از مطالعات نيازسنجي است. از اين رو شايسته تأمل و دقت علمي است. چون در واقع كيفيت اين داده ها، اثربخشي دوره هاي آموزشي و نهايتاً كاركرد آموزش را تعيين خواهد كرد. در اين ميان نحوه تعريف و تعيين نيازهاي آموزشي اثر مهمي در كيفيت و موفقيت كار دارد.
چگونگي تعريفي كه از يك مشكل ارائه مي دهيم، نحوه حل آن را تعيين مي كند. نيازها را بايد جهت انتخاب اقدامات درست، قبل از انجام درست هر اقدامي مشخص كرد. «با تشخيص نيازها قبل از انتخاب هر نوع راه حل مي توانيم بر ميزان كارايي و اثربخشي خويش بيفزاييم. با انجام كارهاي درست، اعتماد به اثربخشي و اخلاقي بودن آنچه انجام مي دهيم، بيشتر خواهد شد.» (عباس زادگان و ترك زاده، ۱۳۷۹، صفحة ۵۵).
مفهوم نياز
نياز يك مفهوم عمومي است كه در زمينه هاي مختلف كاربرد نسبتاً وسيعي دارد و تعاريف متعددي از آن ارائه مي شود. اين تعاريف اگرچه همگي يك مفهوم يا احساس مشتركي را انتقال مي دهند با اين وجود از مناظر و ابعاد مختلف و بعضاً متفاوتي بدان مي نگرد. اهميت اين ديدگاهها در تعريف واژه هايي مانند نياز از آن جهت است كه عملاً مبناي طرحريزي و اقدام در زمينه سنجش و رفع نيازها و به سهم خود نتايج حاصل از آن قرار مي گيرد.
در يك تعريف عمومي، نياز چيزي است كه براي ارضاء و تحقق يك هدف قابل دسترس، ضروري يا مفيد است. از اين منظر نياز يك نقش واسطه اي پيدا مي كند كه رفع آن موجب تحقق يا تسهيل در آن مي شود. از اين رو بايد در ارتباط با هدف (وضعيت مطلوب) معين و براساس معيارها و استانداردهاي خاص آن تعيين و سنجيده شود. (عباس زادگا و ترك زاده، ۱۳۷۹، صفحه ۵۶) از ديدگاههاي مختلف تعاريف مختلفي از نياز شده است. از نقطه

 

نظر كاربردي در آموزش و بهسازي مي توان آنها را به چهار دسته تقسيم كرد:
۱- نياز به عنوان فاصله بين وضع موجود و مطلوب كه مي توان گفت متداولترين تعريفي است كه از نيازها مي شود. در اين مفهوم وضع مطلوب مي تواند اهداف، نتايج، توانائيها، نگرش ها، دانش، هنجارها، ادراكات و … درنظر گرفته شود. شكاف بين ايده آل و موجود تعبير به نياز مي شود.
۲- نياز به عنوان يك خواست يا ترجيح، اين تعريف مبتني بر عقايد و نظرات و خواسته ها و ترجيحات افراد در زمينه هاي مورد نظر (نياز) مي باشد. اين برداشت عملاً كاربرد گسترده اي دارد.
۳- نياز به عنوان يك عيب يا كاستي، از اين ديدگاه عدم وجود دانش، مهارت و توانائي يا نگرشي و يا ابزار و وسايلي كه منجر به ايجاد اشكال در عملكرد بهينه شود نياز تلقي مي شود. در اين مفهوم نياز هنگامي مطرح مي شود كه در يك مورد خاص سطح حداقل رضايت بدست نمي آيد و يا نمي تواند بدست آيد.
۴- برداشت تركيبي، از اين ديدگاه آنچه كه بين وضع موجود و وضع مطلوب قرار دارد، آنچه كه ترجيحات، علايق و انتظارات افراد را شكل مي دهد و سرانجام آنچه كه بر عملكردهاي مطلوب اثر منفي دارد، همگي نشانگر نياز هستند. (عباس زادگان و ترك زاده، ۱۳۷۹ صفحه ۵۸)

منابع نيازهاي آموزشي
منابع نيازهاي آموزشي بطور كلي عبارتند از:
• آرمانها، اهداف و استراتژيهاي سازمان (شغل)
• نوع كار، وظايف شغلي، و ابزار مورد استفاده و ساير الزامات آن
• محيط
شرايط زير نيز ضرورت توجه و اقدام براي شناسايي نيازهاي آموزشگاهي را ايجاب مي كند:
• احساس وجود يا مشاهده يك شكاف دانش يا مهارتي در سازمان (بطور كلي) يا در بين گروهي خاص از كاركنان.
• پيش بيني و يا بروز مشكلات نگرشي و رفتاري در سازمان يا در بين گروهي از كاركنان
• مشخص شدن قصور و يا كاستي – آگاهانه يا ناآگاهانه – در عملكرد افراد (مديران و كارشناسان).
• در مواردي كه آموزش گذشته عليرغم موفقيت در حصول نتايج آموزشي، اهداف و بروندادها يا پيامدهاي مطلوب را محقق نكرده است. (عباس زادگان و ترك زاده، ۱۳۷۹، صفحة ۶۰).

انواع نيازسنجي
كافمن با توجه به موارد كاربرد از شش نوع نياز سنجي به شرح زير نام برده است:
۱- نيازسنجي آلفا

اين نوع نيازسنجي با بررسي، تهيه و تنظيم و اجراي تنواع سياستها و خطي مشي ها ارتباط دارد. در نيازسنجي آلفا اقدامات و فعاليتها با آنچه كه بايد باشد مرتبط است ير اهداف و مقاصد فعلي باشد و اين امر ممكن است به طرح اهداف و مقاصد جديد و تدوين برنامه هاي نو منجر شود.
كافمن نيازسنجي آلفا را از آنجا كه يك مسير معين را براي شناسايي تعييرات و انجام آنها بطور عميق و يا تعيين نقطه شروع كاري ممكن مي سازد اساسي ترين نوع نيازسنجي مي داند و عقيده دارد، از اين رو بشدت مبتني بر برنامه ريزي و عملكرد مشاركتي است.

نيازسنجي بتا
در اين نوع نيازسنجي، اهداف و مقاصد و سياستهاي آموزشي يا غير آموزشي درست فرض مي شود. مقصد نيازسنجي، شناسائي فاصله يا شكاف بين عملكرد فعلي (وضع موجود) با عملكرد (وضع) مطلوب است.
۲- نيازسنجي گاما
اين نوع نيازسنجي عمدتاً ناظر بر اولويت بندي اهداف و مقاصد است و كيفيت و كميت آنها مد نظر قرار نمي گيرد.
۳- نيازسنجي دلتا
نيازسنجي دلتا در پي بررسي شقوق مختلف عمل با هدف مشخص كردن شيوه انجام بهينه يك كار يا وظيفه است.
۴- نيازسنجي اپسيلون
در اين نوع نيازسنجي، شكاف بين نتايج حاصل و اهداف تعيين شده تعيين و بنوعي تحليل مي شود. نتيجه نيازسنجي اپسيلون در گامهاي بعدي برنامه ريزي مورد استفاده و مبناي تغيير يا اصلاح برنامه قرار مي گيرد.
۵- نيازسنجي زتا
در اين نوع نيازسنجي همواره به گردآوري و تجزيه و تحليل اطلاعات در باره طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه پرداخته مي شود و بر آن اساس (تحليل شكاف)، در خصوص حفظ يا تغيير اجزاي مختلف برنامه تصميم گيري مي شود. بنابراين ممكن است بخشي از برنامه تغيير كند بدون آنكه ساير اجزاي آن دچار تحول شوند. (عباس زادگان و ترك زاده، ۱۳۷۹)
كار:

در فرهنگ معين، كار بمعناي پيشراهي كه شخص را مي سازد، بمعناي شاغل بودن، ارائه خدمت در برابر مزد و درآمد است.
تعاريف كار:
۱- از ديدگاه اقتصاددانان:
كار يكي از عوامل مهم توليد و بهره وري و مظهر قدرت انسان به حساب مي آيد، نوعي تلاش هدفدار، فكري يا جسمي است كه به توليد، تغيير شكل و يا تغيير مكان اشياء مي انجامد، كاري كه نيازهاي مادي و رواني انسان را برآورده مي سازد بايد بطور متناوب انتخاب و در مكان مناسب و در جو درست انجام گيرد.
۲- از ديدگاه راهنمايي:
شغل، كار يا پيشه فعاليت نسبتاً دائمي است كه به توليد كالا يا ارائه خدمات مي انجامد و براي انجام آن دستمزد پرداخت مي شود، درنتيجه سه خاصيت مهم دارد.
الف) فعاليت نسبتاً دائمي است.
ب) به توليد كالا يا ارائه خدمات مناسب و مشروع مي انجامد.
ج) براي انجام آن دستمزد بايد پرداخت شود.
۳- Learner، كاررا كاوش مناسب بوسيله فرد كه منجر به خلاقيت و آفرينش است مي داند.
۴- از ديدگاه فريره: كار روند متقابل طبيعت و آدمي است، روندي كه در آن آدمي با كنش خود به كنش متقابل طبيعت پي مي برد، آنرا تنظيم مي كند و بر آن مسلط مي شود.
۵- از ديدگاه سازمان بين المللي كار، كار عبارتست از:
الف) منجر به توليد شود. Production aspect!
ب) از نقطه نظر درآمد منجر به ثروت شود. An in come aspect!
ج) از نقطه نظر تشخيص منجر به خلاقيت شود. Reagnition aspect!
(شفيع آبادي، انتشارات وزارت آموزش و پرورش)
كار هر شخص يك قسمت كوچك از كار اجتماعي است كه بواسطه تكنيك، خبرگي و شرايط كار ابعاد خاص مي يابد. نيروي كار در هر جامعه بوجود آورنده ارزشهاست ولي اين ارزشها مدام در حال تغيير و تحول است. بر اساس اين تغييرات شرايط كار پايدار و ثابت نبوده بلكه تحت تأثير پيشرفت تكنولوژي، ساختار شغلي مي باشد و اين اثرات در بخشهاي توليدي جلوه گر مي شود. عواملي كه به نوعي مي توانند در اين ميزان، اثرگذار و كارساز باشند عبارتند از:
۱- تسهيلات آموزشي
۲- نوع اقتصاد و سرمايه گذاري
۳- فعاليت اقتصادي محاكمه در جامعه
آموزش اين امكان را فراهم مي آورد كه دانش و مهارتي را كه افراد مي آموزند تا در زندگي كاري موفقيت آميز بكار گيرند. كلية هزينه هايي كه منظور مي شود براي رسيدن به همين هدف مي باشد. تسهيلات لازم از طريق سرمايه گذاري در اجراي هر بيشتر برنامه

هاي آموزشي بر اساس اين فرض كه آموزشهاي علمي حاضر يا مشاغل مورد نياز كنوني تطبيق نمايد و آموخته ها با ميزان بازار كار جديد هماهنگ شود از ملزومات احراز شغل است. (لاهيجانيان، ۱۳۷۰)
عرضه نيروي كار:
توسعه اقتصادي، آموزش نيروي انساني را در دو طبقه بندي اساسي قرار مي دهد:
۱- دستيابي به حداكثر راندمان توليد
۲- رضايت ناشي از توسعه مهارت ها در خلق يك توليد ارزشمند و مفيد.
انسان هم يك وسيله توليد است و هم در عين حال هدف توليد براي تعقيب اين هدف، آموزش با سازش سريع و خودآگاه با جهان متغير، تسهيلات لازم را براي تربيت و آموزش فرد فراهم مي كند تا علاوه بر شناسايي ابعاد فني و تخصصي رشته خود، هرگونه تغيير و تحول اعم از تغييرات تكنولوژي را از طريق ارائه در محتواي برنامه هاي درسي فراگير و با عرضه خدمات و توليدات مفيد و كار زمينه هاي پيشرفت بيشتر را فراهم آورد. انتخاب نوع سياستها براي ارتقاي سطح رضايت مندي از اجراي يك توليد مفيد و كارا و اندازه گيري پيشرفت بدست آمده در اين زمينه با سياستهاي برنامه آموزشي و كار وابسته است. ويلز مي گويد:
(اگر جامعه اي در فرا رشد توليد بر نيروي كار تأكيد كند، آموزش نيز در فعاليت هاي خود اين ارزشها را منعكس خواهد كرد و رابطه و هم خواني بين تحصيل و كار ارزشهاي لازم را به افراد القا كرده است، درست همانگونه كه كارفرما در محيط كار اين عمل را انجام مي دهد»
هم خواني بين آموزش كه عرضه كننده نيروي انساني متخصص مي باشد، با صنعت كه متقاضي اين نيروهاست باعث مي گردد كه افراد در رشته هايي ترتبيت شوند كه براي آنها بازار كار وجود دارد. در واقع «عرضه موفق نيروي كار» محاسبه بين محتواي آموزشي و تطبيق كار، بر دانش و مهارتهاي او متناسب با نيازهاي مورد تقاضاي بازار كار مي باشد. (لاهيجانيان، ۱۳۷۰)
بازار كار
امروزه بسياري از اقتصاددانان بر اين باور اتفاق نظر دارند كه منابع انساني پايه اصلي ثروت ملتها را تشكيل مي دهند و آن منابع يكي از تعيين كننده هاي مهم در چگونگي روند توسعه اقتصادي و اجتماعي هر كشوري مي باشد، به همين منظور بهره وري كامل و متناسب از منابع انساني كشور بايد به عنوان يكي از هدفهاي استراتژيك توسعه در نظر گرفته شود. مسائل مربوط به نيروي انساني در كشورهاي جهان سوم بسيار پيچيده است و در حال حاضر اكثر كشورهاي جهان سوم همزمان با پديده رشد شديد جمعيت با معضل مهاجرت وسيع جمعيت از روستاها به شهرها (به علت ايجاد شغلهاي جديد در شهرها و عدم ايجاد آن در روستاها) و بيكاري فزاينده نيروي كار روبرو هستند، اين سه پديده در حاليكه از هم جدا هستند ولي اثر متقابل روي هم دارند.
موضوع اشتغال با ميزان عرضه نيروي كار يعني افراد خواهان كار در ارتبا

ط و اساساً به ميزان تركيب سني جمعيت و ميزان مشاركت هركدام از گروههاي وابسته است و بالاخره بيكاري پنهان، كم كاري، بيكاري آشكار، مشاغل غيرمولد مانند دست فروشي و سيگارفروش، و افراد شاغل، نماينده بازار كار واقعي هر كشور مي باشد. (سلطاني، ۱۳۷۹)
نياز بازار كار
بازار كار هم در بعد داخلي و هم در بعد بين المللي بشدت تحت تأثير تغييرات سريع تكنولوژي قرار گرفته است، طوري كه حتي جوامع جهان سوم نيز از آن گريزي ندارند. تغييرات ماهوي در الگوهاي مختلف كار، روشها و وسايل فعاليتهاي اقتصادي و شغلي، ضرورت بازنگري در نوع آموزشهايي را مورد تاكيد قرار داد كه نيروي انساني كارآمد را براي بازار كار آماده مي سازد.
بر همين مبنا تغييرات اساسي در عرصه تكنولوژي مورد استفاده در مراكز صنعتي سبب شده است تا بتوان بين مهارتهاي مورد نياز در شرايط جديد اقتصادي و شغلي و مهارتهاي مورد نياز در شرايط گذشته اقتصادي و صنعتي تمايز قايل شده و آن را در قالب مهارتهاي جديد و مهارتهاي قديم نيروي كار مطرح و مقايسه كرد.
در دهه هاي آخر قرن بيستم بطور گسترده اي اين امر كه «دانش» بسيار مؤثرتر از زمين، كار و سرمايه در خدمت رشد و توسعه اقتصادي قرار دارد، پذيرفته شد. در گزارش ۱۹۹۶ سازمان همكاري اقتصادي و توسعه تحت عنوان «اقتصاد مبتني بر دانش» از دانش و آگاهي نيروي كار بعنوان عامل اصلي بهره وري و رشد اقتصادي جوامع رشد يافته، نام برده شد. اين گزارش بيان مي كند كه اكنون ۵۰ درصد از توليد ناخالص داخلي (GDP) در كشورهاي اصلي عضو اين سازمان بر دانش وآگاهي استوار است كه ناشي از سرمايه گذاري در فعاليتهايي نظير محصولات و خدمات الكترونيكي و توسعه نرم افزار است.
همزمان با حركت از اتكا بر منابع فيزيكي و مالي، توسعه سريع تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات زمينه رشد شركتها و بازارهاي جهاني را فراهم نموده و تغييرات در محيط بازار را افزايش داده است. در چنين فضاي اقتصادي متغيري و در اين بازار بسيار رقابتي جهاني كه در آن روابط بين عرضه كننده و مصرف كننده متحول و پوياتر شده و امكان پيش بيني نوع خدمات و كالاها و چگونگي توسعه آنها كمتر شده، مفاهيم مديريت دانش و مشاركت در اطلاعات و بكارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات از برجستگي بالايي برخوردار شده است.
در همين راستا و در كنار توسعه و تغيير ماهيت اقتصاد جوامع به «اقتصاد اطلاعات محور» و تلاش براي ارائه يك الگوي اداري بهتر و كارآمدتر كه بر پتانسيل بكارگيري از تكنولوژي برتر مبتني است، توسعه شبكه هاي ملي كامپيوتري و انجام امور اداري از طريق ارتباطات الكترونيكي، ضرورت تسلط و كارآمدي افراد در سواد كامپيوتري را بعنوان يك نياز اساسي نيروي كار آينده مطرح مي كند. (عزيزي مقالة ارائه شده به همايش مهندسي اصلاحات آموزشي، ۱۳۸۱)
بهره گيري سريع از تكنولوژي و ضرورت مشاركت فعال در محيط هاي كاري كه در آن تغيير بصورت يك نورم درآمده است توجه صاحبنظران آموزش و پرورش را به مهارتهاي اساسي مورد نياز جلب نموده است. توانائي استفاده از تكنولوژي اطلاعات و بهره گيري موثرتر از اطلاعات به يكي از مهارتهاي مشترك مورد نياز نيروي انساني مورد نظر بازار كار تبديل شده است. در واقع وجود كارگراني با آگاهي و دانش بالا ديگر يك خيال دور از دسترس نيست. زمينه هاي شغلي سنتي محو شده اند بطوريكه اكنون كارفرمايان و مديران صنايع و كارخانجات به شدت بدنبال جذب نيروهاي انعطاف پذيري هستند كه با قابليت هاي فردي برجسته مي توانند نقش هاي متعددي را در زمانهاي مختلف ايفا نمايند و قادرند مهارتها و فرايندهاي جديد را فراگيرند. بنابراين يادگيري مادام العمر و يادگيري سازماني بايد بعنوان مفاهيمي مهم همواره مورد توجه سازمانها قرار

گيرد.
در تداوم تلاشها براي تسهيل فرايند آماده سازي جوانان براي زندگي شغلي آينده، طي دهة ۱۹۷۰ جوامع صنعتي در صدد فني و حرفه اي كردن نظام آموزشي خود بودند و با ايجاد اصلاحاتي تلاش نمودند تا نقطه تمركز و تاكيد برنامه هاي درسي مخصوصاً در آموزش متوسطه را بر كاربردي كردن آن آموزشها، استوار سازند. در همين رهگذر نهضتي شروع شد كه هدفش توسعه آموزش هاي فني – حرفه اي بود. اين تغييرات بتدريج و با تغيير در استراتژيهاي توسعه جوامع پيشرفته و بكارگيري نسلهاي نوين تكنولوژي دامنه و مسير ديگري بخود گرفت. طوري كه اكنون در تدوين و تشريح ويژگي مدلهاي ارتباط آموزش با صنعت و اقتصاد، آن جوامع وضعيت خود را بيشتر با مدل «فرافورديسم» منطبق دانسته و ضرورت آنرا براي خود توجيه و تبيين مي كنند. براساس اين مدل، جوامع در فرايند آموزش، آماده سازي و بكارگيري منابع انساني با سازمانهايي با ساختاري انعطاف پذير سر و كار دارند كه بر روشها، تجارب و زمينه هاي جديد شغلي، انعطاف پذيري بسيار بالاي نيروي انساني مورد نياز، متنوع نمودن مهارتها، كاهش نظارت در كار و همكاري و مشاركت بيشتر، توانائي در حل مسايل غامض و اهميت خلاقيت و تفكر انتقادي تأكيد مي كنند. از اينرو، در چنين شرايطي، جوامع به يك نظام آموزشي نوين نياز دارند كه برنامه درسي آن نه تنها بر رياضيات و علوم تكنولوژي بلكه بر تكنولوژي اطلاعات نيز تاكيد زيادي دارد. اين نظام آموزشي، همچنين روش هاي جديد تعليم و تربيت را مورد توجه قرار مي دهد و اهميت كار گروهي و پروژه اي را مورد تاكيد قرار مي دهد. در چنين سيستمي، معلم بيشتر بمنزله يك راهنما و تسهيل كننده تلقي مي شود كه به شكل گيري مهارتهاي قابل انتقال در دانش آموزان كمك مي كند.
بنابراين با توجه به نياز بازار كار به نيروي انساني تحصيل كرده با بلوغ ذهني و عقلي رشد يافته و با توجه به تحليل اقتصاددانان آموزش و پرورش نظير «ساخاروپلوس» مبني بر اهميت آموزشهاي نظري، آكادميك و عمومي در مقايسه با آموزشهاي فني و حرفه اي از حيث ميزان و چگونگي نرخ بازده آموزش و پرورش، بسيار ضروري به نظر مي رسد كه در امر توسعه و گسترش آموزشهاي عمومي و آزاد اهتمام شود و در آن خصوص بطور اساسي سرمايه گذاري شود. (عزيزي، مقاله ارائه شده به همايش مهندسي اصلاحات آموزش و پرورش، ۱۳۸۱)

مسايل موجود در ارتباط نظام آموزشي و بازار كار
در گذشته ورود فارغ التحصيلان مدارس متوسطه به بازار كار بسيار ساده تر بود. امروزه دانش آموزان با شرايطي مواجهند كه نه تنها بايستي به فراگيري آموزشهاي فني و شغلي بپردازند بلكه از آنان انتظار كسب سطح عاليتري از مهارتها و دانش علمي نيز مي رود.
بنابراين مدارس بايستي به دانش آموزان كمك كنند تا بفهمند كه چگونه مطالب درسي و آموختني آنان به دنياي فرصتهاي شغلي آينده پيوند مي خورد. به همين خاطر در جوامع پيشرفته بسياري از مدارس، كارفرمايان و صاحبنظران در صدد ايجاد پل هايي براي مرتبط كردن مدرسه به محيط كار هستند. اين اقدامات و تلاش ها علاوه بر يادگيري مباني علمي، انتقال آموزش به محيط واقعي

كار و تجربه اندوزي در ساختارهاي مختلف شغلي را نيز سبب شده است. شايد توجه به ايجاد و نگهداري مهارتهاي مورد نياز نيروي كار در ميان كشورهاي توسعه يافته هرگز تا اين اندازه فراتر نرفته است. در گزارش «اقتصاد آينده» كارفرمايان انگليسي اعلام داشته اند كه شركتهايي كه نيروي كار بسيار ماهر دارند از جمله آنهايي خواهند بود كه مي مانند و رشد مي كنند. در ايالات متحده نيز به اين مقوله توجه رسمي تقريباً مشابهي وجود دارد كه نيروي كار امروزه با نيازهاي جاري جامعه منطبق نيست زيرا نيازهاي نيروي كار همگام با افزايش تغييرات در تكنولوژي و توسعه رقابت خارجي افزايش مي يابد. كميسيون جوامع اروپائي از كشورهاي عضو خواسته است تا جهت تجهيز افراد براي كار در شرايط متغيير تكنيكي كه نيازمند توانايي سازگاري و قابليت توسعه مهارت هاي نوين

است مسئوليت ارائه آموزش و كار آموزشي را بعهده بگيرند.
هرچند در دهه هاي اخير ما بارها شاهد انجام اصلاحاتي در نظام آموزشي كشور بوده ايم كه هدف اصلي آن اصلاحات تحكيم ارتباط بين آموزشهاي عرضه شده به دانش آموزان با نيازهاي بازار

كار از حيث تربيت نيروي انساني مناسب و داراي صلاحيتهاي حرفه اي بوده است. اما با نگاهي گذرا به وضعيت و عملكرد فارغ التحصيلان در بازار كار و ارزيابي ميزان رضامندي كارفرمايان در بخشهاي مختلف درمي يابيم كه اغلب خروجيهاي نظام آموزشي كشور (فارغ التحصيلان) فاقد تواناييها و قابلايت هاي اساسي مورد نظر بازار كار بوده اند. طوري كه حتي توان بهره گيري از فرصتهاي شغلي موجود را نيز نداشته اند. از طرفي ديگر نرخ بالاي بيكاري تحصيلكردگان نشان دهنده نامطلوب بودن سطح كارايي بيروني و عدم توفيق نظام آموزشي در كسب نرخ بازده اي قابل قبول است.