بررسي تطبيقي قوانين و مقررات ناظر بر فرآيند كاريابي و مشاوره شغلي

چكيده:
از جمله وظايف و تعهدات حكومت، اهتمام به اشتغال و رفع موانع آن در كشور مي‌باشد، بر اين اساس دولتها موظف به ايجاد مراكز خدمات اشتغال (PES) و اعمال فرآيند كاريابي شده‌اند. راهنمائي و مشاوره شغلي براي جويندگان كار، كارآفرينان و كارفرمايان (بعنوان مشتريان اصلي مراكز خدمات اشتغال) ابزار اصلي فرآيند كاريابي مي‌باشد و مي‌بايستي با رعايت اصول و فنون حرفه‌اي توسط كارشناسان علاقمند و مجرب اجرا گردد.

با نگرش سيستمي به فرآيند كاريابي (راهنمائي و مشاوره شغلي) توجه به زير ساختارها و عوامل موثر بر آن اجتناب‌ناپذير مي باشد، از جمله اين عوامل، نقش قوانين و مقررات ناظر بر كاريابي و مشاوره شغلي است.
در اين مقاله تلاش شده است تا با بررسي مجموعه قوانين و مقررات موضوعه كشور و نيز مقاوله‌ نامه‌ها و توصيه‌نامه‌هاي سازمان بين المللي كار (ILO ) بعنوان مجموعه تجارب جهاني، ابعاد مختلف راهنمائي و مشاوره شغلي تبيين گردد.
سرانجام با توجه به مجموعه قوانين و مقررات موجود و ارزيابي آثار آنها برفرآيند كاريابي، پيشنهادهائي ارائه مي‌شود.

اميد آنكه با تكميل مجموعه مقررات مورد نياز و اجراي صحيح آنها و نيز الحاق به مقاوله‌ نامه‌هاي مرتبط، شرايط استقرار موثر راهنمائي و مشاوره شغلي در كشورمان مهيا گردد.
كليد واژه‌ها:
۱ راهنمائي و مشاوره شغلي، ۲ كاريابي و خدمات اشتغال، ۳ قانون اساسي، ۴ قانون كار، ۵ قانون برنامه،۶ مقاوله‌‌ نامه‌ها و توصيه‌نامه‌هاي ILO.

مقــدمـه:
خدمات اشتغال در ايران
۱)‌‌ نقش خدمات اشتغال در بازار كار
خدمات اشتغال عمومي (PES) به عنوان يكي از نهادهاي حياتي و ضروري دولت مدرن به حساب مي‌آيد. يكي از اقدامات اوليه ILO بعد از تشكيل در سال ۱۹۱۹، تشويق اعضا و دولتهاي عضو به ايجاد چنين نهادهائي در كشورها بوده است.
راهنمائي و مشاوره شغلي يكي از وظايف اصلي و حساس مراكز كاريابي مي‌باشد كه موجب مي‌گردد جويندگان كار، از بازار كار و مهارتهاي مورد نياز كاري خود و استانداردهاي آن، شناخت كافي به دست آورند. اين امر مآلاً منجر به تلاش بيشتر نيروي كار و افزايش بهره‌وري و مسئوليت‌پذيري مي‌گردد.
وظيفه ديگر مراكز كاريابي، پيدا كردن شغل مناسب براي شاغلان جوياي شغل بهتر است. پيدا كردن شغل براي افرادي كه از شغل خود رضايت كافي ندارند، سبب افزايش ميزان انطباق شغل و مهارت و كاهش نرخ ترك شغل و انعطاف پذيري بازار كار و نهايتاً كاهش هزينه‌هاي تعديل نيروي كار مي‌شود.

نقش مراكز كاريابي در نمودار زير مشخص شده است:
نقش مراكز كاريابي در بازار كار

افزايش نرخ پيدا كردن شغل افزايش كارايي كاهش هزينه‌هاي كاهش هزينه‌هاي
پيشنهاد شغل براي شاغلين انتخاب آموزش جستجو

افزايش جريان انطباق بيشتر بين كاهش هزينه‌هاي
متقاضيان شغل مهارت نيروي كار تعديل نيروي كار
(عرضه نيروي‌كار) و شغل
افزايش جريان
استخدام
افزايش عرضه افزايش كارائي
نيروي كار و رشد افزايش تقاضاي
نيروي كار

۲) پيشينه خدمات اشتغال در كشور
با توجه به نقش برجسته خدمات اشتغال در توسعه سياستهاي فعال بازار كار از طريق جمع‌آوري آمار اطلاعات عرضه و تقاضا و نيز راهنمائي و مشاوره شغلي كه منجر به اشتغال مي‌گردد، وزارت كار طي سالهاي ۱۳۲۵ لغايت ۱۳۳۳ فقط اقدام به ثبت نام از متقاضيان شغل و جوابگوئي به آنها مي‌نمود و عملاً فاقد ساختار سازماني مرتبط با خدمات اشتغال بود.

طي سالهاي ۱۳۳۴ الي ۱۳۴۱ با تشكيل اداره كاريابي در ستاد وزارتخانه و تأسيس ۲ اداره كاريابي در تهران، موضوع خدمات اشتغال سازماندهي و در همين دوره زماني اداره كل مشاغل و كارياب در تهران، تبريز، مشهد و اصفهان تشكيل گرديد. فعاليت اين ادارات تا سال ۱۳۴۸ به ۲۲ شهر كشور گسترش يافت.
در پنجمين كنفرانس ملي كار در سال ۱۳۵۲ مقرر گرديد كه مراكز كاريابي در كليه مناطق صنعتي و شهرستانهاي با بيش از ۲۵ هزار نفر جمعيت تاسيس گردد. (اين مراكز داراي شخصيت حقوقي مستقل از اداره كار بودند).
در ماده ۶۵ قانون كار مصوب ۱۳۳۷، وزارت كار مجاز به نظارت بر عملكرد بنگاه‌هاي كاريابي خصوصي بوده و مكلف به توسعه تدريجي مراكز كاريابي دولتي مجاني شده است.
همچنين بر اساس ماده واحده مصوب ۱۳۵۰، «اشخاصي مي‌توانند به حرفه كاريابي اشتغال ورزند كه طبق آئين نامه‌ اي كه به تصويب شورايعالي كار خواهد رسيد، از وزارت كار و امور اجتماعي براي كار معين تحصيل پروانه كنند، شخصي كه بدون پروانه به حرفه كاريابي مبادرت كند و يا مقررات مندرج را رعايت نكند به پرداخت پنج هزار تا پنجاه هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود».
لذا در قانون كار سابق و اصلاحات بعدي به جز مورد فوق الذكر و مواد ۲ (قانون كار آموزي) و ۱۰ (اشتغال اتباع بيگانه) بحثي راجع به خدمات اشتغال و كاريابي نداشته ايم.
با پيروزي انقلاب اسلامي، متأسفانه اغلب مراكز كاريابي منحل و يا تبديل به اداره كار شدند و استقلال مراكز خدمات اشتغال منتفي گرديد.

الف) جايگاه خدمات اشتغال (راهنمائي و مشاوره شغلي) در مجموعه قوانين كشور
قوانين و مقررات علاوه بر نقش‌هاي حقوقي و اجرائي، موجب شفافيت وظايف و تعيين حدود و نغور فعاليتها مي‌شوند. همچنين در مجموعه قوانين، اهميت مسائل با رعايت اولويت در قوانين اصلي (مادر) درج شده‌اند، مثلاً قانون اساسي به عنوان منشور وفاق ملي به امهات مسائل كشور توجه كرده و قوانين كار و امور اجتماعي نيز مسائل تخصصي حوزه مربوط را پوشش داده‌اند.

در اين بخش، ابتدا موضوع مقاله را در قانون اساسي و در ادامه در قانون كار بررسي مي‌نمائيم.

۱- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (با اصلاحات سال ۱۳۶۸)
■ قانون اساسي شغل را حق هر فرد و آزاد در انتخاب آن و نيز امكان اشتغال براي همگان در شرايط مساوي را وظيفه دولت قلمداد كرده است. اصل ۲۸ قانون اساسي به صراحت بيان مي‌دارد:
«هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند، دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد»
براي اعمال اصل ۲۸، عمده نقش راهنمائي و مشاوره شغلي به قرار زير است:
۱-۱- راهنمائي در شناسائي تمايلات، علائق و استعداد افراد در انتخاب شغل
۲-۱- راهنمائي مجموعه مشاغل مجاز موجود (عدم تنافي با اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران)
۳-۱- گزينش، تصميم‌گيري و انطباق تمايلات فرد با مشاغل موجود مجاز (فرآيند اشتغال)
۴-۱- مشاوره به افراد در احراز مشاغل در شرايط مساوي و پرهيز از تبعيض
■ با توجه به نياز دائمي به اشتغال در سراسر دوران حيات هر فرد به منظور پاسخگوئي به اصول استقلال و تأمين اقتصادي، اصل ۲۹، دولت را مكلف به ارائه خدمات و حمايت‌هاي مالي براي همه افراد به منظور برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي‌سرپرستي، درماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درمان و مراقبت‌هاي پزشكي بصورت بيمه و غيره نموده است.
نقش راهنمائي و مشاوره شغلي در احقاق چنين حقي براي همگان عبارتند از:
۵-۱- راهنمائي ذينفعان از حقوق مصرح در قانون و مقررات از جمله بيمه بيكاري، حوادث و سوانح‌و ….
۶-۱- راهنمائي و ارشاد به منظور آموزش و آمادگي براي دوران بازنشستگي، بي‌سرپرستي
۷-۱- مشاوره شغلي براي يافتن شغل جديد در زمان بيكاري از طريق آموزش‌هاي تكميلي و مهارت موردنياز

■ اصل ۴۳ قانون اساسي، در بندهاي ۴،۳،۲ و ۷ چنين آمده است:
۲- «تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قراردادن وسائل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسائل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاصي منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد.
۳- تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي با فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
۴- رعايت آزادي انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري

۷- استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور
نقش راهنمائي و مشاوره شغلي «براي تامين استقلال اقتصادي و ريشه‌كن كردن فقر و محدوديت و برآوردن نيازهاي ايشان در جريان رشد، با حفظ آزادي او» عبارتند از:
۸-۱- هدايت نيروي كار به سوي مشاغل غير مزدبگيري از جمله خوداشتغالي و كارآفريني
۹-۱- هدايت نيروي كار به سمت بهره‌مندي از تسهيلات تعاوني و ساير تسهيلات مالي براي تهيه وسائل كار به منظور خوداشتغالي و كارآفريني
۱۰-۱- مشاوره‌هاي تخصصي به شاغلين به منظور تنظيم ساعاتي از روز براي امور خودسازي معنوي، سياسي و …… و همچنين مشاوره‌هاي روانشناسي صنعتي براي كاستن از بحران و بيماريهاي كار از جمله استرس و …… با هدف حفظ سلامت رواني نيروي كار
۱۱-۱- راهنمائي نيروي كار به مقررات و قوانين كار كه موجب احقاق حقوق آنها شده و از استثمار و بهره‌كشي جلوگيري نمايد.
۱۲-۱- راهنمائي نيروي كار به سمت ارتقاء دانش و مهارت بويژه علوم و فنون موردنياز بازار كار
■ استقلال افراد نسبت به شغل خود و مالكيت كسب و كار در ماده ۴۶ قانون اساسي به شرح زير آمده شده است:
«هر كس مالك كسب و كار. مشروع خويش است و هيچكس نمي‌تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود، امكان كسب و كار را از ديگران سلب كند».
۱۳-۱- در دنياي پررقابت امروز و در شرايط انفجار اطلاعات و توسعه ارتباطات، فراگيري بقاء و حضور در بازار بسيار دشوار است. مشاورين شغلي مي‌توانند با راهنمائي نيروي كار به سوي مراجع ذيربط و افزايش توان رقابتي ايشان و بهره‌مندي از امكانات، توان حيات كسب و كار افراد را ارتقاء دهند.
 جمع‌بندي جايگاه خدمات اشتغال (راهنمائي و مشاوره شغلي) در قانون اساسي

از مطالعه اجمالي ۴ ماده اشاره شده قانون اساسي (۲۸، ۲۹، ۴۲ و ۴۶) و نقش هاي راهنمائي و مشاوره شغلي (۱۳ مورد) چنين در مي‌يابيم كه حكومت وظيفه دارد از طريق نهادهاي دولتي (مراكز خدمات اشتغال و ادارات كار) و يا غيردولتي (دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي غيردولتي) به اين امور اقدام نمايد.
۲- قانون كار
با عنايت به تكليف دولت در اجراي وظايف اجتماعي و اقتصادي در حوزه اشتغال و كاريابي كه در اصول مصرح قانون اساسي به آنها اشاره شد، قانون كار نيز بعنوان قانون مرتبط با حوزه روابط كار و اشتغال به اين مهم پرداخته است. قانون كار مصوب ۱۳۳۷ (با اصلاحات) در سالهاي آغازين انقلاب اسلامي اجرا مي‌گرديد تا اسفند ۱۳۶۸ كه قانون كار ج.ا. ايران توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب گرديد، لذا در اين بخش مفادي از هر دو قانون قبل و بعد از انقلاب اسلامي بررسي مي‌شوند.

۱-۲- قانون كار مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۳۷ (و اصلاحات بعدي)
در قانون كار پيش از انقلاب كه شامل چهارده فصل بوده است، فصل مستقلي براي مسائل آموزش و اشتغال نداشته‌ايم، تنها در مواد ۱۰،۲ و ۶۵ به مواردي اشاره شده كه در مقدمه مقاله توضيح داده شد.
چنانچه از مفاد اين قوانين بر مي‌آيد، موضوع سوء استفاده از حرفه كارياب قبل از انقلاب نيز شيوع داشته و موضوع راهنمائي و مشاوره شغلي نيز در اشكال ساده آن مطرح بوده است.
لازم به توضيح است قبلاً ۲ نوع قانون كار صنعتي و كشاورزي بصورت مستقل وجود داشته است.

۲-۲- قانون كار جمهوري اسلامي ايران (مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام)
از ۱۲ فصل قانون كار فعلي، يك فصل بصورت مستقل (فصل پنجم: آموزش و اشتغال) در طي سه مبحث (كارآموزي، اشتغال و اشتغال اتباع بيگانه) به اين مهم پرداخته است.
از ميان ۲۲ ماده فصل پنجم، فقط ماده ۱۱۹ تحت عنوان مبحث دوم «اشتغال» به شرح زير مي‌باشد:
«وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نسبت به ايجاد مراكز خدمات اشتغال در سراسر كشور اقدام نمايد. مراكز خدمات مذكور موظفند تا ضمن شناسائي زمينه‌هاي ايجاد كار و برنامه‌ريزي براي فرصت‌هاي اشتغال، نسبت به ثبت نام و معرفي بيكاران به مراكز كار‌آموزي (درصورت نياز به آموزش) و يا معرفي به مراكز توليدي، صنعتي، كشاورزي و خدمات اقدام نمايند.»

در ذيل اين ماده قانوني ۳ تبصره در خصوص حمايت از معلولين و برنامه‌ريزي و تسهيلات خاص ايشان آورده شده است كه به دليل تفكيك وظايف، توسط سازمان بهزيستي كشور و ساير ارگانهاي ذيربط از جمله كميته امداد امام خميني (ره)، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و…… پيگيري مي‌شود كه اميد است در قالب وزارت رفاه و تامين اجتماعي سازماندهي مجدد گردد.
متأسفانه ماده ۱۱۹ قانون كار ج.۱٫ ۱ ايران بعنوان تنها ماده مرتبط با خدمات اشتغال فاقد هرگونه آئين نامه اجرائي و دستورالعمل مي‌باشد. از اين ماده قانوني مي‌توان موارد زير را جزء وظايف راهنمائي و مشاوره شغلي تلقي نمود:
۱-۲-۲- ضرورت حضور در سراسر كشور، در هر مركز خدمات اشتغال و دفتر مشاوره شغلي و كاريابي غيردولتي حداقل يك كارشناس راهنمائي و مشاور شغلي فعال باشند.

۲-۲-۲- وزارت كار و اموراجتماعي همچنان كه موظف به ايجاد مراكز خدمات اشتغال در سراسر كشور شده است. موظف به سازماندهي و برنامه ريزي راهنمائي و مشاوره شغلي مي‌باشد.
۳-۲-۲- از ميان دو وظيفه مطرح در ماده ۱۱۹ مراكز خدمات اشتغال يعني ثبت نام از جويندگان كار و معرفي بيكاران به مراكز كارآموزي (در صورت نياز به آموزش)، ضرورت تعامل و ارتباط مستمر و توأمان مراكز خدمات اشتغال و مراكز فني و حرفه‌اي مشخص مي‌شود. حداقل در بخش سياستگذاري و برنامه‌ريزي و نظارت واگرائي اين مراكز كاملاً روشن است و ضرورت دارد همچون سالهاي آغازين انقلاب اسلامي سازمان آموزش فني و نيروي انساني تشكيل گردد.
۴-۲-۲- به منظور شناسائي زمينه‌هاي ايجاد كار و معرفي بيكاران واجد مهارت به مراكز توليدي، صنعتي، كشاورزي و خدمات، ضرورت شناخت طرف تقاضاي هر يك از اين بخشها توسط كارشناسان متخصص در كنار راهنمائي و مشاوره شغلي الزامي مي‌باشد.

در مبحث اول فصل پنجم قانون كار با عنوان كارآموز و مراكز كارآموزي (مواد ۱۰۷ الي ۱۱۸) نيز در صورتيكه هنرجو (كارآموز) قبلاً توسط مراكز خدمات اشتغال و يا دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي غيردولتي راهنمائي و مشاوره شغلي نشده باشد ضروري است قبل از انتخاب رشته مهارتي مورد بررسي و آزمون‌هاي لازم قرار گيرد و با در نظر گرفتن شرايط فردي و اوضاع اقتصادي و اجتماعي، نسبت به آموزش وي مبادرت گردد كه البته اين موضوع هم به دليل غفلت و محدوديت‌هاي موجود، به شكل مناسبي اقدام نمي‌شود.
متأسفانه به دليل عدم اطلاع ساني مناسب، حتي تقويم سالانه مراكز آموزش فني و حرفه‌اي

دولتي و همچنين مراكز آموزش فني و حرفه‌اي غيردولتي در اختيار مراكز خدمات اشتغال و كاريابيهاي غيردولتي قرار ندارد.
۳-۲- آئين نامه تاسيس و اداره دفاتر مشاوره شغلي و كاريابيهاي غيردولتي.
۱-۳-۲- بر اساس ماده واحده مصوب مجلس سنا (۲۴/۲/۱۳۵۰)، شورايعالي كار در تاريخ ۲۲/۱۲/۷۷، آئين نامه تأسيس دفاتر مشاوره شغلي و حرفه‌اي و كاريابي غيردولتي به منظور فعاليت اين دفاتر در بخشهاي مختلف اقتصادي اعم از مزدبگيري و غير مزدبگيري و همچنين كاريابي نيروي كار مازاد داخلي براي اعزام به خارج از كشور را تصويب نمود.
اهم نكات مرتبط با راهنمائي و مشاوره شغلي مندرج در اين آئين نامه به شرح زير مي‌باشند:
۱-۱-۳-۲- استخدام حداقل يك نفر كارشناس زن براي ارائه خدمات به زنان جوينده كار.
۲-۱-۳-۲- مصاحبه با ايشان به منظور شناسائي استعدادها و توانائيهاي جويندگان كار و تطبيق با فرصتهاي شغلي اعلام شده از سوي كارفرمايان.
۳-۱-۳-۲- راهنمائي متقاضيان فاقد مهارت با توجه به نياز بازار كار به مراكز آموزشي فني وحرفه‌اي.
۴-۱-۳-۲- راهنمائي متقاضيان بسوي تشكيل تعاوني، خوداشتغالي و ساير امكانات و تسهيلات اشتغالزا در كشور.
۵-۱-۳-۲- حفظ اطلاعات محرمانه متقاضيان.
۶-۱-۳-۲- انطباق فرصتهاي شغلي خارج از كشور با متقاضيان اعزام.
۲-۳-۲- هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۱ بنابر پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد تبصره ۴ ماده واحد قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار (مصوب ۱۳۸۰) اين آئين نامه را تصويب نمود.
اهم موارد مرتبط با راهنمائي و مشاوره شغلي مندرج در آئين نامه عبارتند از:
۱-۲-۳-۲- استخدام حداقل يك نفر كارشناس زن براي ارائه خدمات كاريابي به زنان.
۲-۲-۳-۲- اشخاص حقيقي متقاضي ايجاد دفاتر كاريابي بايستي داراي حداقل مدرك تحصيلي ليسانس در يكي از رشته‌هاي علوم اقتصادي، مديريت، حقوق، علوم تربيتي، روانشناسي، مشاوره و راهنمائي، جامعه شناسي و خدمات اجتماعي باشند.
۳-۲-۳-۲- از جمله وظايف كاريابي‌ها عبارتند از:
– مشاوره و راهنمائي شغلي جويندگان كار و كارفرمايان و جويندگان كار در خارج از كشور.
– معرفي جويندگان كار به مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و بكارگماري كارجويان به واحدهاي

پذيرنده در بخش‌هاي مختلف اقتصادي اعم از مزدبگيري و غيرمزدبگيري.
۴-۲-۳-۲- تشويق و معرفي كاريابي نمونه براساس عواملي همچون:
– رعايت اصل تطبيق عرضه و تقاضاي نيروي كار به لحاظ انضباط، تخصص، مهارت.
۵-۲-۳-۲- ارائه كمكهاي مالي بلاعوض براي كمك و تجهيز كاريابي‌ها براساس عملكرد آنها از طريق وزارت كار وامور اجتماعي.
۳-۳-۲- نظر به الزام توسعه دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي غيردولتي و كمبود تجربه درمديريت و نظارت بر اين مراكز، موضوع اصلاح آئين نامه اجرائي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار مجدداً در دستور كار دولت مي‌باشد.
۴-۳-۲- اصلاح ساختار سازماني وزارت كار و امور اجتماعي
در سال ۱۳۸۱ معاونت اشتغال به معاونت برنامه ريزي و سياستگذاري اشتغال تغيير نام و مأموريت يافت و اداره كل خدمات اشتغال نيز به اداره كل هدايت نيروي كار با ۷ اداره (اداره نظارت بر امور كاريابيهاي غيردولتي- اداره تدوين فرهنگ ملي مشاغل، اداره هماهنگي و نظارت بر مراكز خدمات اشتغال- اداره بررسي، هدايت و مشاوره شغلي كارفرمايان- اداره هماهنگي آموزش و اشتغال- اداره امور اشتغال فارغ التحصيلان- اداره بررسي اطلاعات بازاركار) تغيير وضعيت داده است.
دفتر اشتغال زنان، اداره كل آمار نيروي انساني و خدمات ماشيني، دفتر سياستگذاري راهبردي اشتغال و اداره كل اشتغال اتباع خارجي از ديگر بخشهاي معاونت برنامه‌ريزي و سياستگذاري اشتغال مي‌باشند.
همچنين با توجه موضوع ماده ۵۳ قانون برنامه سوم توسعه مبني بر اعزام نيروي كار مازاد به خارج از كشور، اداره كل توسعه اشتغال در خارج از كشور نيز در حوزه معاونت هماهنگي و امور بين الملل شكل گرفته است.
جمع‌بندي جايگاه خدمات اشتغال (راهنمائي و مشاوره شغلي) در قانون كار.

از مطالعه اجمالي قوانين كار مصوب سالهاي ۱۳۳۷ و ۱۳۶۹ چنين مستفاد مي‌گردد كه تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، واحدهاي اشتغال بصورت مستقل از ادارات كار و در گستره‌اي محدود فعاليت مي‌كردند. موضوع توسعه مراكز خدمات اشتغال بر اساس ماده ۱۱۹ قانون كار فعل نيز به دليل فقدان آئين نامه اجرائي و زير ساختهاي لازم در مراحل ابتدائي مي‌باشد و عملاً مشاوره شغلي انجام نمي‌شود.
تفكيك سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي مراكز خدمات اشتغال و مراكز آموزش فني وحرفه‌اي نيز از ديگر علل ناكارآمدي فرآيند كاريابي مي باشد.
در ساليان گذشته مشاوره كارفرمايان فاقد جايگاه بوده است كه اميد مي‌رود با تشكيل اداره‌اي تحت اين نام در وزارت كار و امور اجتماعي به اين مهم توجه بشود.

۳- مجموعه قوانين و مقررات برنامه توسعه، بودجه و…
به منظور جستجوي موضوع خدمات اشتغال (راهنمايي و مشاوره شغلي)در مجموعه قوانين (بغير از قانون اساسي و قانون كار) به مواد متعددي برخورد مي كنيم كه به صورت مستقيم و يا غير مستقيم با موضوع مرتبط مي باشند. از جمله اين مقررات عبارتند از:
۱-۳ آئين نامه اجراي طرح اشتغال فارغ التحصيلان بيكار (مصوب شوراي انقلاب ۱۳۵۸)
هدف اشتغال سريع، انقلابي و ضربتي و در نهايت سادگي وقايع از هر گونه كاغذ بازي و روابط فارغ التحصيلان دانشگاهي در مراكز گسترش خدمات توليدي و عمران و زير نظر استانداران بوده است.
در اين طرح ضرورت راهنمائي مشاوره شغلي ويژه فارغ التحصيلان دانشگاهي را تاكيد مي نمايد.
۲-۳ در مجموعه مستندات و پيوست قانون اول برنامه توسعه (۷۳-۱۳۶۸) در بخش آموزش و پرورش عمومي بند ۸-۴ (برنامه آموزش راهنمايي تحصيلي )موارد زير درج شده بود:
– توجه به امر مشاوره و راهنمايي تحصيلي و بهره گيري از كارشناسان متخصص در اين زمينه
– تهيه فيلمهاي آموزشي درباره مشاغل و نمايش آن به وسيله دستگاههاي سيار و تخصيص بودجه براي معرفي مشاغل
•لزوم هماهنگي راهنمايي تحصيلي در وزارت آموزش و پرورش و مشاوره شغلي در مراكز خدمات اشتغال و كاريابي ضروري است.
• معرفي مشاغل و حرف مختلف به دانش آموزان و جويندگان كار از طريق ابزارهاي مناسب امري ضروري است.
۳-۳ تشكيل شوراي عالي اشتغال كه بر اساس قانون برنامه دوم توسعه و با هدف هماهنگي دستگاههاي مختلف در راستاي ايجاد اشتغال در كشور ايجاد گرديد، توجه مناسب به مقوله

سياستهاي فعال بازار كار بويژه از طريق توسعه مراكز خدمات اشتغال (راهنمائي و مشاوره شغلي ) نداشته است.
۴-۳ ماده ۸ مصوبه مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۸ شوراي عالي اداري درخصوص وظايف وزارت كار و امور اجتماعي در مبارزه با تكدي، اين وزارت را موظف به شناسائي افراد مستعد و داراي توان كار كه از طرف مجتمع اردوگاهي، كميته امداد امام (ره)، بهزيستي و سازمان زندانها معرفي مي‌شوند بر آموزش فني و حرفه‌اي و اشتغال نموده است. راهنمايي و مشاوره شغلي ويژه افراد محروم، ناتوان، زنداني و نيازمند پژوهش و آموزش است.
۵-۳ در دستورالعمل نحوه اجراي آئين نامه اجرائي تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ كشور، ضرورت راهنمايي شغلي و حرفه اي براي ايثارگران، فارغ التحصيلان دانشگاهها و زنان جهت سرمايه گذاري بخش غير دولتي و راه اندازي طرحهاي جديد (متناسب با نياز بازار كار منطقه ) آورده شده است.
• شرايط خاص اشتغال زنان، توجه ويژه اي را به امر راهنمائي و مشاوره شغلي زنان نياز دارد.
۶-۳ با توجه به اهميت مراكز خدمات اشتغال و كاريابي‌هاي غيردولتي در كاهش هزينه هاي مبادله نيروي كار، آموزش و ارتقاء بهره وري، لازم بود كه انگيزه هاي مادي براي كارفرمايان جهت جذب نيروي كار مورد نياز خود از اين مراكز فراهم شود. تا از اين طريق با راهنمائي و مشاوره شغلي كارفرمايان، اشتغال سريعتر و پايدارتري مهيا گردد. برهمين اساس قدمهاي مقدماتي در برنامه سوم توسعه برداشته شد از جمله:
– ماده ۴۹ قانون برنامه سوم كه اين گونه كارفرمايان را از تخفيف مالياتي و معافيت سهم كارفرما براي بيمه نيروي كار برخوردار كرده است.
– ماده ۵۶ قانون برنامه نيز با ارائه وام هاي قرض الحسنه به كارفرمايان، آنها را تشويق به استخدام نيروي كار از مراكز خدمات اشتغال نمونه است.
همچنين در بند تبصره ۳ بودجه سال ۱۳۸۱، اولويت بكارگماري نيروهاي جديد در زمان بهره برداري پروژه هاي داراي اعتبار از محل وجوه اداره شده و طرحهاي سرمايه گذاري اشتغالزا را از ميان

• استفاده از مزايا و منافع مراكز خدمات اشتغال و كاريابي ها و اجراي راهنمائي، و مشاوره شغلي نيازمند فرهنگ سازي و ايجاد زمينه هاي تشويقي است.
۷-۳ بند (و- ۲) راه كارهاي اجرايي بخش آموزش عالي برنامه سوم توسعه، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را موظف كرده بود كه با هماهنگي دستگاههاي ذيربط، طرح جامعي به منظور«هدايت صحيح استعداد ها به سمت اولويت نيازهاي كشور» تدوين و براي تصويب حداكثر تا پايان شهريور ۱۳۸۰ ارائه نمايد.
به منظور سنجش استعدادهاي دانش آموزان و دانشجويان با روشهاي علمي و هدايت آنان به
رشته هاي تحصيلي مناسب با استعدادها و علائق با توجه به اولويت نيازهاي كشور، اجراي اين طرح با همكاري وزارت آموزش و پرورش، به سازمان سنجش آموزش كشور واگذار شده اس

ت.
• راهنمايي و مشاوره شغلي در انتخاب رشته تحصيلي براي داوطلبان ورود به دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي ضروري است.