بررسي سياستهاي مديريت ريسک دربخش کشاورزي

آنچه در پي مي آيد دومين بخش از کارگاه «بررسي سياست هاي مديريت ريسک در بخش کشاورزي ايران» است که به موضوع «بيمه محصولات کشاورزي» اختصاص داشت.
به گزارش ايسنا، دردومين بخش ازگزارش اين کارگاه دکترسيد ابوالفضل جواديان عضوهيات مديره صندوق بيمه محصولات کشاورزي دومين گروه ازموانع ومش

کلات فراروي بيمه کشاورزي را ناشي از نگرش غالب بيمه گذاران و مسوولين دولتي مي داند.
وي در ادامه به بيان چالش هاي همانند انتظارات نامعقول بيمه گذاران از صنعت بيمه، ناديده گرفتن قرارداد هاي دو جانبه بيمه و انتظارات نامعقول در ارتباط با جبران خسارات ريسک هاي خريداري نشده، عدم مرزبندي و تعريف نقش حاکميتي دولت ها درارتباط با جبران خسارت، بي توجهي به تفاوت ميان صندوق بيمه کشاورزي و صندوق کمک به خسارت ديدگان، انتقال بار پيش برد برخي از تصميم گيري هاي نادرست درباره اشتغال و توليد محصولات استراتژيک به بيمه و… مي پردازد.
اين عضو هيات مدير ه صندوق بيمه کشاورزي با اشاره به برخي از مصاديق اين سياست هاي اشتباه، از بدهي ۶۷۱ ميليارد توماني دولت به صندوق بيمه به عنوان يکي از چالش هاي بزرگ اين صندوق ياد مي کند و اعلام ناتواني دولت در پرداخت اين بدهي را به مثابه تعطيلي صندوق بيمه محصولات کشاورزي مي داند.
او همچنين بر نقش بيمه هاي اتکايي در بالابردن تضمين بيمه و مسووليت دولت در اين باره تاکيد دارد.
بيمه کشاورزي درکشورهاي مختلف به عنوان سيستمي حمايتي عمل مي کند، اما ميزان حمايت، جايگاه و خط قرمز آن به نوع نگرش و انتظاردولت مردان و بهره برداران از بيمه کشاورزي بستگي دارد. ميزان يارانه پرداختي دولت ها دربرخي ازکشورها،۶۰ درصد و در برخي ديگراين يارانه ها به ۲۰ درصد هم مي رسد.
بخش زيادي ازاين تفاوت ناشي از نحوه نگرش وانتظارمسوولين بخش کشاورزي نسبت به ميزان يارانه و هم چنين انتظارات بهره برداران ازاين خدمت است.
در اين جا با اين پرسش مواجه مي شويم که، درواقع برد خدمت رساني بيمه محصولات کشاورزي درارتباط با خريد ريسک بايد تا چه محدوده اي باشد؟
منظوراز برد بيمه، دامنه ا ي است که بيمه گرمي تواند ريسک را به خود منتقل کند. بنابراين

هراندازه برد انتقال ريسک بيشتر باشد، انتظارات بيمه گذاران ازخدمات بيمه اي نيزبيشتر تامين مي شود.
به بيان ديگر آيا تمام خسارت هاي وارده به بخش کشاورزي بايد توسط صنعت بيمه جبران شود؟ يا اين که تنها برخي ازريسک ها وخسارت ها بايد تحت پوشش اين صنعت قرارگيرند. جبران تمام خسارت هاي وارده به بخش کشاورزي از سوي بيمه به طور حتم امکان پذير نيست; چرا که مشکلات زيادي در ارتباط با تامين انتظارات کشاورزان وجود دارد; اين مساله نيز به عنوان چالشي در بيمه محصولات کشاورزي مطرح است.
براي نمونه هنگامي که پديده سونامي در قاره اي منجر به تخريب اراضي کشاورزي مي شود، آيا سيستم بيمه بايد تمام خسارت را جبران کند؟ يا اين که دولت موظف به پرداخت خسارات با شيوه هاي گوناگون است; اين موضوع به نگرش دولت مردان و کشاورزان برمي گردد.
بررسي هاي انجام شده دردنيا نشان مي دهد که دولت ها سياست هاي گوناگوني را درارتباط با اين چالش ها اتخاذ کردند; به طوري که دربرخي ازخسارت هاي همگاني، دولت ها بدون ورود به سيستم بيمه، مقيد به جبران اين نوع از خسارات هستند.
درکشورما نيز، به طورطبيعي اين چالش وجود دارد، چراکه براساس مطالعات سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد (FAO) از مجموعه ۴۰ بلاياي طبيعي موجود دردنيا، که به شيوه هاي گوناگون منجر به پيدايي خسارات در بخش کشاورزي مي شوند، ۳۱ مورد آن درکشورما مشاهده شده است.
به بيان ديگر، کشورما جزو ۱۰ کشوراول بلاخيز دنياست. بنابراين انتظارات دولتمردان، سياست گذاران و ۴ميليون و سيصد هزار بهره بردار بخش کشاورزي، در مقابل جبران خسارات ناشي از اين بلاياي طبيعي مي تواند به عنوان چالشي مهم براي بيمه کشاورزي مطرح شود.
به منظور تحت پوشش قراردادن خسارات ناشي ازبلاياي طبيعي بايد سيستم و نظام بيمه اي ويژه اي طراحي شود، ازسوي ديگردولت ها بايد نقشي بسيار فراتر از عملکرد کنوني خود ايفا کنند.
خسارت ها داراي انواع گوناگوني هستند، براي نمونه يک نوع از آن ها خسارت اقليمي و نوع ديگر آن ها ناشي ازريسک هاي مالي هستند; اما تفکرموجود، تمام خسارت هاي بخش کشاورزي را خسارت هاي اقليمي مي داند.
در ريسک هاي مالي، نوسانات قيمتي به عنوان يکي از بزرگ ترين چالش هاي مطرح دربخش کشاورزي است که به عنوان يک ريسک قابليت بيمه پذيري دارند. اما نکته مهم آن است که ريسک ها بايد تا چه محدوده و به چه ميزاني مورد حمايت قرار گيرند، تمام اين موارد ذکر شده، بخشي از انتظارات کشاورزان ازسيستم بيمه است.
اين درحالي ست که سيستم بيمه اي ممکن است اين شرايط را قبول نکند و خواهان تعريف خط قرمزي دراين باره باشد. در اکثر کشورهاي دنيا، برخي از ريسک ها ازنظرجبران و هم چنين کاهش خسارت، درگروه وظايف حاکميتي دولت ها قرار دارند. اين که تا چه اندازه وظايف حاکميتي دولت ها بايد توسط صنعت بيمه جبران شود، تعيين خطوط قرمز وظايف حاکميتي دولت در ارتباط با جبران خسارات به عنوان موانع و چالش هايي است که صنعت بيمه کشاورزي را تحت تاثير قرار مي دهد.
آيا امکان دارد مسووليت پوشش ريسک هاي ناشي از حوادث غير مترقبه در بخش کشاورزي به عهده صندوق بيمه باشد، اما سهم دولت دراين نوع بيمه ها افزايش يابد؟
اگرقرارباشد ريسکي توسط بيمه خريداري شود، اين ريسک بايد داراي مشخصاتي باشد، چراکه هر ريسکي قابليت بيمه پذيري ندارد; اين درحالي ست که تمام کساني که درمعرض اين ريسک

ها قراردارند علاقه مند به خريد آن ازسوي صنعت بيمه هستند، چراکه انتقال اين ريسک ها به صندوق بيمه باعث آسودگي خاطر توليد کننده مي شود. ازسوي ديگراين ريسک ها به قدري فاجعه آميزند، که انتقال آن به بيمه امکان پذير نيست. دراين جا نقش حاکميتي دولت ها مطرح مي شود، که همان طور که در بالا به آن اشاره شد، در بخش مرزبندي و تعريف آن با مشکلاتي مواجه هستيم، اين مشکلات بيشتر مربوط به دامنه و نوع خدمات بيمه کشاورزي مي شود. دراين زمينه از جمله مطالعات تطبيقي انجام شده در بسياري از کشورها نشان مي دهد، جهت گيري تخصيص يارانه ها ي بخش کشاورزي به سوي بيمه کشاورزي است.
دولت ها، در ارتباط با بحران هاي ايجاد شده دربخش کشاورزي، مجموعه اي از سازوکارها را به کارمي گيرند، ازجمله مهم ترين اين سازوکارها بيمه محصولات کشاورزي است. حضور و نقش بيمه دربرخورد با اين بحران ها، را مديريت بحران مي نامند.
شرکت هاي بيمه در مواقعي مي تواند ريسک هاي حاد را درقالب خسارت جبران کنند که دولت منابع مالي مورد نياز براي تبديل مديريت ريسک به مديريت بحران را دراختيارآن ها قراردهد، درغيراين صورت شرکت هاي بيمه اي ورشکست شده و امکان جبران اين گونه ريسک ها درمقاطع زماني لازم وجود نخواهد داشت.
مطالعات نشان مي دهد که نحوه استفاده از يارانه ها يا به عبارتي ديگر نحوه مشارکت دولت ها درامربيمه کشاورزي درکشورهاي مختلف مي تواند بسيار متفاوت از يکديگر باشند. ميزان اتکاگري دولت ها و هم چنين مشارکت کشاورزان در تامين منابع مالي مورد نياز بيمه کشاورزي، ازنظرکمي ممکن است داراي دامنه اختلاف صفرتا صددرصدي داشته باشد. اين تفاوت به عنوان يک چالش براي بيمه کشاورزي مطرح است، که مي تواند تاثيربسياري برروي سياست گذاري ها داشته باشد.
يکي ديگرازچالش هاي مطرح درنوع نگرش بيمه گذاران و مسوولين دولتي در بيمه کشاورزي، ناشي از تعاريف مختلف بيمه در ارتباط با انتقال ريسک است. اين که بيمه به عنوان مديريت ريسک است يا مديريت بحران تعريف شود، مسائلي است که براساس آن نوع نگرش و انتظارات بيمه گذاران و سياست گذاران به طورکامل متمايز از يکديگر است.
بنابراين اگرکارکرد بيمه تنها مديريت ريسک باشد، دراين صورت نبايد هر ريسکي را بيمه کرد، اما ازسوي ديگر، بسياري از دولت مردان براين عقيده اند که جهت گيري کارکرد بيمه کشاورزي بايد به سوي مديريت بحران باشد، به گونه اي که بيمه کشاورزي علاوه بر مديريت ريسک، مسووليت مديريت بحران را نيزبرعهده داشته باشد. اما درصورتي که تعريف دولت مردان از بيمه تحت عنوان مديريت ريسک باشد، اين نتيجه حاصل مي شود که بسياري از ريسک ها قابليت بيمه کردن ندارند.
در برخي مواقع اين موضوع مطرح مي شود که کارکرد و تعريف بيمه کشاورزي درکنار مديريت ريسک بايد مديريت بحران را نيز دربرگيرد; دراين حالت قلمروي صنعت بيمه کشاورزي بسيار گسترده ترو متنوع تر مي شود که با ساختار ويژه اي قابل تعريف است.

به نظر شما، آيا بيمه مي تواند در کشور ما جهت گيري مديريت بحران داشته باشد؟
نحوه نگاه دولت، بيمه گران و بيمه گذاران متفاوت از يکديگر است. با توجه به اين که، دولت ها بيشتر درگير بحران هاي تاثيرگذار بر بخش کشاورزي هستند، بنابراين درمقام تصدي گري به جهت گيري بيمه کشاورزي به سوي مديريت ريسک و مديريت بحران تمايل دارند، چراکه دولت ها مي توانند با به کارگيري شيوه هاي مذکور از مشکلات مربوطه دربخش کشاورزي رهايي يابند.
به نظرمي رسد با توجه به شرايط کشورما وهم چنين کشورهاي ديگر، کارکرد بيمه کشاورزي مي تواند شامل هردو مديريت ريسک وبحران باشد، اين امربستگي به ديدگاه دولت مردان وسياست گذاران دارد.

ديدگاه شما در اين باره چيست؟
نگاه من به عنوان يکي از مسوولين بيمه، با نگاه مقامي که در جايگاه دولت يا وزارت جهاد کشاورزي قرار دارد، بسيار متفاوت است. تمام اين موارد به تعاريف بيمه کشاورزي برمي گردد، درواقع مجموعه اي از اين ديدگاه ها را بايد با يکديگرتلفيق کرد تا بتوان گفت که کدام يک از اين ديدگاه ها بايد وجود داشته باشد.
يافته هاي حاصل از مطالعات تطبيقي نظام هاي بيمه کشاورزي کشورهاي مختلف بيانگر اين موضوع است که نمي توان نسخه اي قطعي براي يکي ازاين ديدگاه ها ارائه داد بلکه اين گونه به نظرمي رسد که با توجه به شرايط کشاورزي کشور نظام بيمه کشاورزي به طورحتم بايد حمايتي باشد، اين ها بخشي ازمشخصه هاي اصلي نظام بيمه اي است که بايد وجود داشته باشد.
اما بايد توجه کرد که برخي از دولتمردان و سياست گذاران کشور تفاوتي ميان صندوق بيمه محصولات کشاورزي با صندوق کمک به خسارت ديدگان که خسارت را به طور بلاعوض و صددرصد جبران مي کند قايل نيستند. به اعتقاد اين افراد، هر خسارتي بايد توسط صندوق بيمه جبران شود، که اين ديدگاه ناشي از مديريت بحران است.
به اعتقاد من، بيمه بنگاهي مالي و اقتصادي است که بايد ميان منابع و مصارف آن تعادل وجود داشته باشد. اين تعادل را مي توان در حوزه مديريت ريسک ايجاد کرد.
اما درحوزه مديريت بحران قابل تعريف نيست.
از سال ۱۳۸۰ تا پايان سال ۱۳۸۵، صندوق بيمه درحدود ۱۰۳۷ ميليارد تومان خسارت پرداخت کرده است که ازاين ميزان ۶۷۱ ميليارد تومان آن بابت مازاد غرامت هاي پرداختي به خسارت ديدگان بوده است، اين درحالي ست که دولت تاکنون، رسما اقدام به پرداخت آن نکرده است. البته اين مساله تاييد شده، و درحال پيگيري نيزاست به طوري که ۲ تا ۳ لايحه نيز دردولت مبني بر برداشت از صندوق ذخيره ارزي به تصويب رسيده يا درحال تصويب است، اما عملا هنوز صندوق به اين پول دسترسي پيدا نکرده است; اين درحالي است که صندوق براي جبران اين خسارت ها، اين پول را ازبانک کشاورزي قرض گرفته است; به بيان ديگر، صندوق بيمه، حريم خود را ازمديريت ريسک به سوي مديريت بحران تغييرداده است. اين مساله در حال حاضر ازجمله چالش هاي عمده صندوق بيمه و دولت است، چراکه دولت به صندوق بيمه اعلام مي کند که از مديريت ريسک به سوي مديريت بحران حرکت کند در حالي که دولت منابع مورد نياز براي پوشش دادن اين امر را تامين نمي کند.
در حال حاضرانتظارات کشاورزان و صندوق بيمه بالا رفته و پذيرش بيمه کشاورزي به سرعت

توسعه پيدا کرده است که درواقع بخشي از دستاوردهاي مثبت و منفي بيمه محصولات کشاورزي است که بايد مرزبندي براي آن وجود داشته باشد. بنابراين اگر قرارباشد از جمع کثيري حق بيمه ها دريافت و درمقابل به جمع کثيري پرداخت شود اين مساله باعث انحراف در بيمه کشاورزي مي شود.
در تکميل اين بحث با اين پرسش مواجه مي شويم; که بيمه ابزار پرداخت هاي انتقالي دولت است يا ابزاري براي حمايت هاي مالي است؟ که اين ۲ موضوع کاملا متفاوت از يکديگرند،اما داراي مسيري مشترک به نام ميزان خسارت هستند.
در کشورما به لحاظ ساختاري ۲ نوع صندوق در بخش کشاورزي وجود دارد. يکي صندوق کمک به خسارت ديدگان و ديگري صندوق بيمه محصولات کشاورزي است. صندوق کمک به خسارت ديدگان خسارت را به طور صددرصد و بلاعوض پرداخت مي کند، اما صندوق بيمه محصولات کشاورزي قراردادي دو طرفه است. مهم ترين تفاوت اين ۲ صندوق، در مشارکت وعدم مشارکت خود کشاورزان است. بنابراين، زماني که گفته مي شود بيمه ابزاري براي پرداخت هاي انتقالي يا ابزاري براي حمايت هاي مالي محض دولت است منظوراين است که آيا صندوق بيمه صرفا براي جبران خسارت است يا صندوقي براي پوشش خسارت ها مي باشد چالشي که در اين زمينه وجود دارد اين است که آيا بايد به دنبال توسعه صندوق بيمه محصولات کشاورزي رفت يا اين که به دنبال گسترش صندوق کمک به خسارت ديدگان باشيم.
اکثر دولتمردان و بيمه گذاران ميان اين دو صندوق واقعا تفاوتي قايل نمي شوند. البته درکشورما ، به لحاظ ساختاري هردو صندوق دردرون بانک کشاورزي قراردارند.
بررسي هايي انجام شده نشان مي دهد که اين دو صندوق بازوي مکمل يکديگرند، اما نکته قابل توجه اين است که اين دو صندوق با يکديگرترکيب نشوند. به بيان ديگر صندوق کمک به خسارت ديدگان به عنوان يک شخصيت حقوقي مستقل با کارکرد خود تعريف و انتظارات آن برآورده شود و ازسوي ديگر تعريف وکارکرد صندوق بيمه نيز با توجه به جايگاه صندوق به عنوان يک شخصيت حقوقي ديگر تعريف شود.
قوانين موجود در ماده ۱۰، اساسنامه صندوق بيمه درباره چگونگي پرداخت غرامت به حوادث قهري عنوان کرده است که جهت گيري صندوق بيمه بايد به سوي توسعه بيمه باشد تا به تدريج نقش صندوق کمک به خسارت ديدگان کم رنگ تر شود، درواقع نقش اين صندوق تنها براي بخشي از خسارت ها و ريسک هاي خاص باشد. اميد است که درقالب اصلاح شيوه هاي کار واصلاح ساز و کارها بتوان اين دو نگرش را به طورکامل از يکديگر تفکيک کند.
متاسفانه ازجمله اشتباهاتي که همواره با آن مواجه هستيم اين است که تمام مشکلات را مي توان با استفاده از بيمه برطرف کرد. تبديل مديريت ريسک به مديريت بحران امري نسبي ست و بنابراين نمي توان تمام بحران ها را به وسيله بيمه حل کرد. نکته مهم اين است که ما بايد اين نگرش را داشته باشيم که چه بخش هايي ازمشکلات را مي توان به وسيله بيمه و چه بخشي از آن را بايد با استفاده از راهکارهاي ديگر برطرف کرد. آن چه امروزه به عنوان تعريف بيمه مطرح مي شود، دريافت حق بيمه از گروهي کثير و پرداخت آن به گروه قليلي از خسارت ديدگان است.
بايد به اين نکته توجه شود که تعهد صندوق، تنها پرداخت خسارت به ريسک هاي خريداري شده است بنابراين اگرقرارباشد به ريسک هايي خريداري نشده نيز خسارت پرداخت شود، اين مساله به عنوان يک چالش براي صندوق بيمه کشاورزي مطرح مي شود.
اگر هدف بيمه، مديريت بحران باشد، بايد روابط ميان صندوق بيمه و دولت چگونه تع

 

يين شود؟
ازجمله مهم ترين نقش هاي دولت دراين بخش، اتکاگري در صنعت بيمه است، بيمه اتکايي در بيمه هاي بازرگاني و تجاري نيز وجود دارد. شرکت هاي بيمه اي براي آن که بتوانند ريسک هاي بسيار بالا را جبران کرده و دچار ورشکستگي نشوند، قراردادي را با تعدادي ازشرکت هاي بيمه اي دسته دوم منعقد مي کنند تا به عنوان اتکاگرشرکت هاي بيمه گر اصلي باشند، بنابراين بيمه اتکايي قراردادي است که براساس آن بيمه گر اصلي بخشي از تعهدات خود را به بيمه گر اتکايي واگذار مي کند و بيمه گر اتکايي درصورت تحقق خسارت سهم خود را از خسارت پرداخت مي کند; دربخش کشاورزي سيستم بيمه اتکايي برعهده دولت ها است.
درحال حاضر سازوکار بيمه کشاورزي درکشورما نيز تقريبا اين گونه است، به طوري که براساس ماده ۳۳ اساسنامه صندوق بيمه کشاورزي اگر درهرسال مالي، ميزان خسارت هاي پرداختي ازحق بيمه دريافتي بيشتر شد دولت بايد مازاد غرامت پرداختي را به صندوق بيمه پرداخت کند. بيمه هاي اتکايي از شيوه هايي است که، صنعت بيمه کشاورزي در دنيا براي ورود به مديريت بحران از آن استفاده مي کند. براي بخش هاي خصوصي امکان تامين بيمه هاي اتکايي وجود ندارد، چراکه به طورقطع با پديده اي به نام مازاد غرامت پرداختي روبه رو مي شوند، بنابراين به طورحتم دولت ها نقش اتکاگري را برعهده مي گيرند.
رويکرد ديگر مي تواند تبديل بيمه کشاورزي به يک بيمه آزاد باشد; اين موضوع دربرخي از کشورها از جمله پاکستان بررسي شد، در اين کشور بيمه اتکايي براي مدت ۸ تا ۱۰ سال مورد بررسي قرارگرفت، نتايج نشان مي دهند که در واقع دولت پاکستان قادربه اتکاگري بيمه کشاورزي نبود، به طوري که اعلام کردند که بيمه کشاورزي خصوصي است، بنابراين ريسک واقعي بيمه را تعريف کردند، تا هرکسي که مايل بود بدون کمک دولت ريسک را خريداري نمايد.