چكيده
در اين نوشته پايان نامه هاي كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني دانشگده تهران به منظور آگاهي از ميزان استفاده از قواعد كتابشناختي مورد بررسي قرار گرفته است. ميانگين نمره هاي حاصله برابر ۹۶/۸۴ و نمره خوبي است. اما با توجه به انحراف معيار

۱۸/۱۱، اين نتيجه حاصل ميشود كه هر چند استفاده از قواعد استناد در سطح بالايي است، ولي پراكندگي و ناهماهنگي در جامعه نمونه وجود دارد.

مؤلف براي به وجود آوردن يك اثر به منابع و مآخذ متعددي رجوع مي كند. اين منابع و مأخذ ازطرفي در به وجود آوردن يك اثر تقش دارد و از طرف ديگر ارتباط موضوعي بين يك نوشته و ساير آثار را بيان مي كند. او براي پيگيري عميق تر يك موضوع به سراغ ارجاعات آن اثر مي رود تا به سرچشمه

اصلي برسد و آغاز و شروع يك فكر را دريابد. اهميت مستندات در يك نوشته، بتدريج قواعد نوشتاري مناسبي را براي آن ها به وجود آورده است. اين قواعد موجب يكدستي در ارائه يك سند مي شود و جوينده را در بازيابي و دستيابي ملي و بين المللي ياري مي كند. پس به كار بردن قواعد استناد

از ضروريات يك نوشته علمي و تحقيقي است كه موجب اعتبار بخشيدن به آن نوشته مي شود و لازم است پديد آوردنده اثر با استعانت از متخصصين اطلاع رساني در تهيه مستندات نوشته خود طبق ضوابط و قواعد ملي اقدام نمايد. اين مقاله به بررسي پايان نامه هاي رشته كتابداري از نظر

ميزان استفاده از چنين قواعدي مي پردازد. از جمله مطالعاتي كه در اين زمينه انجام شده و از نظر محتوا در حوزه اين تحقيق قرار دارد، ميتوان از كار كربلا آقايي (۱۳۷۵) نام برد. در اين اثر مؤلف استفاده از استانداردهاي بين المللي را در نوشتن پايان نامه هاي كارشناسي ارشد رابررسي و مقايسه كرده و نتيجه گرفته كه درصد استناد به كتاب ها بيش تر از مقالات بوده است. هدف از اين بررسي، آگاهي از ميزان آشنايي فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني به

قواعد و ضوابط استنادهاي كتابشناختي و كاربرد اين قواعد براي انواع مواد مي باشد. روش انتخابي در اين تحقيق، روش سندي است و براي دستبابي به ميزان استفاده از قواعد استناد، به پايان نامه هاي موجود در كتابخانه رجوع شده است. منابع معيار در باره قواعد نوشتن اسناد كه در اين نوشته از آن ها به عنوان شاخص استفاده شده عبارت اند از : حري (۱۳۷۱) و سلطاني (۱۳۶۳) كه اولي مفصل تر و كامل تر از دومي، و موارد اختلاف ناچيز و اندك است.

جمع آوري اطلاعات
براي جمع آوري اطلاعات از فرم شماره ۱ (پيوست) استفاده شده است. همانطور كه در فرم ملاحظه مي شود در زير متغير “پديدآورنده” ۸ قاعده بايد رعايت شود. رعايت هر كدام از اين قواعد نمره “۱” مي گيرد و عدم رعايت آن قاعده نمره صفر دارد. سپس جمع نمره ها بر تعداد قواعد

تقسيم مي شود و نمره پديدآورنده به دست مي آيد. هر چند كه تعداد قواعد در زير متغير دليلي بر تقسيم نمره ها بر ۸ نيست؛ زيرا در تمام كتاب ها تمام قواعد ۸ گانه در بارة پديدآورنده موجود نيست. مثلا” همه پديدآورندگان نام مستعار ندارند، يا تعداد آنها هميشه بيش تر از ۳ نفر نيست كه قاعده و “ديگران” در مورد آن رعايت شود. لذا كتابي كه تعدادي از قواعد ضرورتا” در آن وجود

نداشت، نمره اي به آن تعلق نمي گرفت . پس مجموع نمره ها بر تعداد قواعدي تقسيم شد كه نمره “۱” يا “۰” را گرفته بودند. اين قاعده در مورد ساير متغيرها نيز به كار برده شده است. مثلا” كسر در زير پديدآورنده با اين معنا است كه قواعدي كه دربارة نام پديدآورنده در اين استناد خاص بايد به كار مي رفته، سه قاعده است كه نويسنده پايان نامه دو قاعده را به كار برده و در نتيجه نمره را گرفته است. در مرحله بعد، نمره هاي هر ستون با يكديگر جمع شدند. مثلا” چنانچه مأخذي نمره هاي زير را گرفته باشد:
پديدآورنده عنوان ساير اشخاص محل نشر ناشر تاريخ انتشار

جمع نمره ها برابر است با و اين بدان معنااست كه از مجموع ۱۰ قاعده ، ۹ تاي آن را به كار برده است. در مرحله سوم اين نمره ها به مبناي ۱۰۰ منتقل گرديد. علت اين بود كه مجموع قواعد در مورد منابع مختلف متفاوت بود. مثلا” بعضي نمره بعضي ديگر نمره و تعدادي مثلا” نمره گرفتند. از

آنجا كه مباني متفاوت بود، براي به دست آوردن يك مبنا، اين انتقال صورت گرفت. در اين انتقال نمره هاي بالا به ترتيب تبديل به ، و شدند. در مرحله چهارم نمرة استنادهايي كه مربوط به يك پايان نامه بود، معدل گيري و نمره نهايي آن پايان نامه معين شد. مثلا” چنانچه پايان نامه اي داراي ۹ استناد به كتاب بود، مجموع نمره هاي آن ها بر ۹ تقسيم و نمره حاصل، همان نمره پايان نامه شد. تعداد پايان نامه هاي بررسي شده ۲۵ عنوان است كه مجموعا” داراي ۲۷۲ استناد به كتاب بودند.

تحليل داده ها
جدول شماره ۱ نمره هاي حاصله و فراواني آن ها را نشان مي دهد. تفاوت كم ترين و بيش ترين نمره برابر است با ۰۳/۴۹ و اين، نشان از وجود پراكندگي زياد در نمره ها دارد.

جدول شماره ۱ . نمره هاي حاصله و فراواني آن ها
نمره فراواني نمره فراواني
۸۳/۸۶ ۱ ۵۰ ۱

۰۰/۸۷ ۱ ۹۶/۶۲ ۱
۳۰/۸۷ ۱ ۶۲/۶۷ ۱
۴۸/۸۷ ۱ ۳۷/۷۰ ۱
۷۳/۸۸ ۱ ۰۶/۷۱ ۱
۰۰/۹۰ ۱ ۴۲/۷۵ ۱

۶۸/۹۰ ۱ ۶۰/۷۷ ۱
۳۱/۹۱ ۱ ۸۹/۷۷ ۱
۵۸/۹۱ ۱ ۱۰/۷۹ ۱
۲۰/۹۳ ۱ ۳۲/۷۹ ۱
۵۳/۹۸ ۱ ۸۶/۸۴ ۱
۰۳/۹۹ ۱ ۲۵/۸۶ ۱
۱ ۶۰/۸۶ ۱

جدول شماره ۲ نمره هاي طبقه بندي شده و فراواني آن را نشان مي دهد.
جدول شماره ۲٫ نمره هاي طبقه بندي شده
طبقات نمره ها نشان طبقه
X فراواني مطلق
Fi فراواني تراكمي
Fc
54-50

براساس جدول شماره ۲ تراكم فراواني ها تا نمره ۶۴ دو و تا نمره ۷۴، پنج است كه نشان از كم بودن تعداد پايان نامه هايي دارد كه در آن ها قواعد استناد در حد خوبي رعايت شده است. براساس جدول شماره ۲، حداكثر فراواني مطلق، در نمره ۸۷ است كه مي تواند ميانگين مناسبي باشد. ميانگين حاصل از جدول شماره ۲ برابر است با ۹۶/۸۴ كه بر مبناي تقسيم بندي ليكرت (۱)

مي تواند در حد خيلي خوب قرار گيرد. اما اين تنها نمي تواند معيار ارزشيابي باشد؛براساس جدول شماره ۲ تنها ۴۰% از پايان نامه ها نمره اي بالاتر از ۸۱ (خيلي خوب ) آورده اند. شاخص هاي تمركز داده ها حاكي از وضعيت بسيار خوب رعايت قواعد استناددر پايان نامه ها مي باشد. اما انحراف معيار ۱۸/۱۱ منتج از جدول شماره ۲ بيانگر اين مطلب است كه هر چند ميانگين نمرات در حد بسيار خوب قرار گرفته اما پراكندگي زياد داده ها نشان از عدم هماهنگي در جامعه مورد بررسي دارد.

نتيجه گيري
با استفاده از جدول شماره ۲، نمودار فراواني ها را رسم مي كنيم.

نمودار فراواني ها بيان كننده عدم هماهنگي و افت و خيزهاي شديد در جامعه مورد بررسي است. از نمره ۵۲ به صفر سقوط مي كنيم و در راه اوج گيري به نمره ۷۷ مي رسيم و ناگهان دوباره به صفر مي رسيم. اين بار با سرعت و ضد جاذبه زيادي به اوج يعني نمره ۸۷ دست مي يابيم. علت وجود اين ناهماهنگي دو چيز م يتوتند باشد:
۱- تهيه كننده پايان نامه، خود را ملزم به ياديگري و نوشتن استنادها طبق قواعد و ضوابط معيار نمي داند؛