مقدمه:
از انگيزه هاي اصلي در انجام اين تحقيق بررسي اين موضوع بوده كه امروزه در جامعة ما آگاهي و اطمينان اكثر مردم نسبت به بانكهاي خصوصي در كشور بسيار كم است و ما در ضمن تحقيق به جمع آوري اطلاعات و پرسشهاي مردمي در صدد رسيدن به اين موضوع بوده ايم كه چرا آگاهي و اطمينان مردن پايين بوده و بانكهاي خصوصي چه راهكارهايي براي افزايش اين عوامل بايد درنظر بگيرند تا بتوانيم آيندة روشني را براي بانكهاي خصوصي در كشور ترسيم كنيم. در ضمن اين تحقيق ما به بررسي خصوصي سازي در ايران پرداخته و دلائل و روشهايي را كه براي تسريع خصوصي سازي در ايران مورد توجه قرار گيرد را بيان كرده ايم.

آشنايي با فرآيند خصوصي سازي در كشور يكي از موضوعات مهم در خور توجه است زيرا ما بايد بدانيم كه خصوصي سازي در كشور را بايد از كجا شروع كنيم و چگونه موسسات دولتي را همگام با ساير موضوعات خصوصي وارد اين جريان كنيم. در راستاي اين برنامه ها هم چنين بايد به نقش بانكها در فرايند خصوصي سازي و نقاط صنعتي كه در زمينه خصوصي سازي در ايران وجود دارد توجه نماييم. از تمام بررسي هاي فوق در نهايت به يك نتيجه گيري كلي خواهيم رسيد كه سطح آشنايي مردم در حال حاضر در مورد بانكهاي خصوصي چگونه است و البته مي توانيم از نتايج

خصوصي سازي ساير كشورها استفاده نماييم و ببينيم مردم ساير كشورها چگونه با اين پديده برخورد كرده اند. البته نبايد اين مسئله از نظر دور بماند كه براي انجام تمام موارد فوق و رسيدن به يك جمع بندي كلي اولين گام تبليغات است. زيرا تا مردم با خصوصي سازي و بانكهاي خصوصي آشنا نشوند نمي توان اميدوار به موفقيت فعاليتهاي خصوصي سازي در كشورمان بود. چنانكه متاسفانه در آمار مشاهده مي شود اكثر مردم حقي اطلاعي از روند خصوصي سازي ندارند و

حتي قشر تحصيل كرده و دانشگاهي نيز در سطح آشنايي با نان چند بانك و يا حتي كمتر از اين مقدار آشنايي دارند. تمام تلاش ما در اين تحقيق بر اين بوده كه شما خواننده گرامي با مطالعه مطالب بتوانيد تصويري از خصوصي سازي بانكها در ايران را در ذهن خود تصور كرده و آشنايي بيشتر با اين مقوله بيابيد.

در خاتمه لازم مي دانم از همكاري صميمانه استاد راهنما آقاي دكتر عراقي و آقاي حسيني معاون سردبير ماهنامة اقتصاد ايران كه ما را در تهيه اين تحقيق ياري نمودند سپاسگزاري كنيم.
زهره سعادتمند – فاطمه گودرزي

فصل اول:
آشنايي با بانكداري

تاريخچه بانكداري در ايران
قبل از تأسيس بانك به صورت امروزي، عمليات بانكي به شكل سنتي و به صورت تبديل و معاوضه پول صورت ميگرفت.
همزمان با گسترش تجارت و كار و كسب در كشور، افراد بيشتري به كار تبديل و معاوضه پول مشغول شدند. مبادله سكه نيز در كشور متداول بود. قبل از سلسله هخامنشي در كشور، عمليات بانكي توسط معابد و شاهزادگان صورت ميگرفت و افراد عادي كمتر به اين كار مي پرداختند.

در عصر هخامنشي بازرگاني رونق يافت و در نتيجه، عمليات بانكي گسترش يافت و در نتيجه، عمليات بانكي گسترش يافت تا جايي كه ايرانيان روشهاي بانكي را از مردم بابل فرار گرفتند.
با رونق كار و كسب و تجارت در عصر پارتيان و ساسانيان، داد و سند سكه رواج يافت. برخي ار افراد متخصص شناسايي خلوص و اصالت سكه شدند. استفاده از پول كاغذي و سكه طلا پس از فتح ليدي توسط داريوش كبير در سال ۵۱۶ قبل از ميلاد در كشور رواج يافت. در آن زمان سكه طلا به نام «در يك» ضرب گرديد و به عنوان پول رايج مورد استفاده قرار گرفت.

در دوران ساسانيان و پارتيان هم پول ايراني و هم پولهاي خارجي در كشور به كار ميرفت. با ظهور اسلام و قبول اين دين در كشور به واسطة ممنوعيت پرداخت بهره در اسلام، داد و ستد پول و استفاده از سكه و اسكناس با ركود مواجه گرديد.
در عصر سلطه مغول بر ايران، اسكناسي شبيه پول كشور چين رايج شد. اين پول «چاو» نام داشت و منقوش به عكس «كيخاتو» بود. در پشت اين اسكناس نوشته شده بود: «هركس اين اسكناس را قبول نكند، خود، همسر و بچه هايش تنبيه ميشوند». ارزش اين پولها از نيم تا ۱۰ درهم بود.
همزمان با چاو، در ديگر شهرهاي كشور پولهاي ديگري رواج داشت كه به تدريج از ميان رفت. اين پولها كه مختص شهرها بود، به نام «شهرروا» معروف بود.

قبل از چاپ نخستين پول بانكي توسط بانك شاهي، نوعي كارت اعتباري يا حواله به نام «بيجك» توسط صرافان منتشر ميشد. در واقع بيجك رسيدي بود كه نشان ميداد صراف چقدر پول از شخص وصول نموده است. همانطور كه قبلاً اشاره شد، با ظهور اسلام، معاوضه پول از رواج افتاد در آن دوران فقط افرادي كه از نظر اعتقادات مذهبي ضعيف بودند، به اين كار ميپرداختند. همين افراد رباخواري را در عصر اسلام رواج ميدادند. براي توجيه كار خود، بهانه هاي مختلفي مياوردند.

با رونق تجارت در عصر صفوي، بخصوص زمان شاه عباس كبير، مبادله آنها پول دوباره رونق گرفت و صرافان ثروتمند با باز نمودن حساب در بانكها خارج از كشور، فعاليت بين المللي خود را آغاز نمودند. مهمترين مركز مبادله پول در آن زمان عبارت بود از شهرهاي تبريز، مشهد، اصفهان، شيراز و بوشهر.
صرافي پول تا تأسيس بانك جديد خاور در سال ۱۸۵۰ ميلادي ادامه يافت. در واقع با تأسيس اين بانك، صرايف تعطيل شد.

در واقع، بانك جديد خاور، نخستين مؤسسه به شكل بانكهاي امروزي در كشور بود. اين بانك پايه هاي عمليات بانكي را در كشور ايجاد نمود اين بانك انگليسي بود و مركز اصلي آن در لندن بود. اين بانك بدون اخذ موافقت از دولت ايران تأسيس گرديد.
بانك شعب خود را در شهرهاي تبريز، رشت، مشهد، اصفهان، شيراز و بوشهر دائر نمود. در آن زمان، خارجيها ميتوانستند بدون هيچ محدوديتي به امور اقتصادي و تجاري بپردازند.
براي نخستين بار در ايران، اين بانك اجازه داد كه مشتريان حساب باز نموده، سپرده گذاري كنند و چك بكشند. از اين زمان استفاده از چك در مبادلات بازرگاني مرسوم شد.

بانك براي رقابت با صرافان، به حسابهاي سپرده جاري خود بهره پرداخت ميكرد. دفتر مركزي اين بانك در تهران، اسكناس «پنج قران» به صورت برات (يا حواله) منتشر ميكرد. اين حواله ها در مبادلات روزمره بكار ميرفت و در بانك قابل تبديل به سكه نقره بود.

با اجازه دولت و اعطاي امتياز به بارون جوليوس رويتر، بانك شاهي در سال ۱۸۸۵ ميلادي تأسيس شد. اين بانك در سال ۱۲۶۹ شمسي اموال و دارايي هاي بانك جديد خاور را خريد و به كار آن پايان داد.
فعاليتهاي يانك شاهي شامل مبادلات تجاري، چاپ پول، انجام امور خزانه داري دولت ايران در داخل و خارج (به ازاء دريافت كارمزد) بود. در عوض، اين بانك متعهد شد كه ۶ درصد از درآمد خالص بانكي خود (حداقل ۴۰۰۰ پوند در سال) و ۱۶ درصد از درآمد حاصل از خدمات ديگر خود را به دولت ايران بپردازد.

مركز قانوني بانك در لندن بود و بانك تابه قوانين انگليس بود، ولي فعاليتهاي آن در تهران متمركز بود.
درس سال ۱۳۹۰ هجري، امتياز چاپ اسكناس به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ پوند از اين بانك خريداري و به بانك ملي ايران محول شد. بانك شاهي فعاليت خود را تا سال ۱۳۲۷ ادامه داد و در اين سال نام آن به بانك انگليس در ايران و خاورميانه تبديل گرديد و تا سال ۱۳۳۱ فعاليت نمود.
در سال ۱۲۶۹ هجري. پولياكف روس، امتياز تأسيس بانك استقراضي را براي ۷۵ سال از دولت گرفت. اين بانك علاوه بر عمليات بانكي و رهني، در زمينه حراج عمومي هم جواز داشت و بعدها دولت تزاري روس، امتياز اين بانك را خريداري نمود. در سال ۱۲۹۹ هجري، با امضاي قراردادي، بانك فوق به دولت ايران انتقال يافت.

بانك تا سال ۱۳۱۲ با نام بانك ايران به فعاليت خود ادامه داد و سپس در بانك كشاورزي ادغام گرديد.
نخستين بانك ايراني به نام بانك پهلوي قشون جهت پرداخت حقوق و مستمري ارتشيان و اداره صندوق بازنشستگي آنها با سرمايه ۸۸/۳ ميليون ريال در سال ۱۳۰۴ هجري تأسيس گرديد.
سپس در سال ۱۳۰۷ نام اين بانك به بانك سپه تغيير يافت و با تأسيس شعب در شهرهاي مختلف، به كارهاي بانكي نظير بازكردن حساب و انتقال پول به سراسر كشور مشغول شد.
بانك ايران و روس نيز در سال ۱۳۰۵ توسط دولت شوروي جهت تسهيل مبادلات بازرگاني دو كشور تأسيس گرديد. مركز اين بانك در تهران بود و چند شعبه در شهرهاي شمالي كشور داشت.

بانك علاوه بر تسهيل امور تجاري ميان دو كشور كارهيا مالي مؤسسات وابسته به شوروي را هم انجام ميداد. فعاليت اين بانك تابع مقررات ايران بود و كار آن تا سال ۱۳۵۸ ادامه يافت. در اين سال، بانك مذكور به همراه ۲۷ بانك ديگر، با تصميم شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران، ملي گرديد.
پيشنهاد تأسيس يك بانك ملي در ايران، قبل از انقلاب مشروطيت توسط يك صراف بزرگ به ناصرالدين شاه قاجار داده شد ولي او توجهي ننمود. ولي با انقلاب مشروطيت، فكر تأسيس يك بانك ملي جهت كاهش نفوذ سياسي و اقتصادي بيگانگان در امور كشور قوت گرفت و در سال ۱۳۰۶ تأسيس و اساسنامه آن اعلام شد.

بالاخره،‌ مجلس شوراي ملي اجازة تأسيس بانك ملي ايران را مورد تصويب قرار داد، ولي تأمين سرمايه ۱۵۰ ميليوني آن و تصويب اساسنامه بانك يك سال طول كشيد. سرمايه بانك معادل ۲۰ ميليون ريال شد كه ۴۰ درصد آن متعلق به دولت بود. بانك بطور رسمي در سال ۱۳۰۷ افتتاح گرديد. بانك مركزي در ايران در سال ۱۳۳۹ با وظايف بازرگاني، خزانه داري دولت، چاپ اسكناس و لازم الاجرا و رايج نمودن پول و سياستهاي مالي و غيره تأسيس گرديد. اين بانك به انجام مبادلات از طرف دولت، كنترل بانكهاي تجاري، تعيين ميزانعرضه پول، اعمال معيارهاي حمايتي ارزي جهت حفظ ارزش ريال اقدام مينمايد.

پس از ملي شدن بانكها، در سال ۱۳۶۲، مقررات بانكي متحول گرديد و نظام بانكداري اسلامي (بدون ربا) به اجرا درآمد. در اين نظام، نقش بانكها عبارت بود از سرعت بخشيدن به تجارت، ارائه خدمات به مشتريان، اخذ سپرده و ارائه تسهيلات بانكي بر اساس سياستهاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
(به نقل از سايت اينترنتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران)

بانكداري اسلامي در ايران
نظام بانكداري بدون ربا در كشور ما كه از زمان تدوين و اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا (سال ۱۳۶۳) بطور يكپارچه حاكميت يافت و به اجرا درآمد، وجوه اشتراك و افتراقي با نظام بانكداري بين المللي كه مبتني بر نظام سرمايه داري است، دارد.

از نظر اتكا بر منابع پس انداز جامعه، تفاوتي بين نظام بانكداري متداول در كشورهاي ديگر و نظام بانكداري اسلامي وجود ندارد. آنچه كه متمايزكننده اين دو نوع نظام است، ماهيت، اهداف و جهت گيري هاي نظام اسلامي و تفاوت شكلي و ماهوي و شيوه هاي رفتاري در تجهيز و تخصيص منابع است.
بانك اسلامي عبارت است از محل تجميع منابع پس اندازكننده، سرمايه گذار و بانك، به صورت سرمايه اي براي سرمايه گذاري در امور مختلف به قصد انتفاع، آن هم در چارچوب موازين اسلامي و نظام هاي پولي و اعتباري، به شيوه اي كه سود حاصل از اين سرمايه گذاري ها بر اساس تفاهم قبلي بين اشخاص يادشده در بالا تسهيم شود. حذف ربا (بهره) به عنوان گامي مؤثر در اسلاميكردن بانك ها، تنها قسمتي از نظام كلي اقتصاد اسلامي است. حذف بهره به تنهاي نمي تواند نظام اقتصادي را بر موازين اسلامي انطباق دهد، چرا كه مهمترين عناصر نظام اجتماعي – اقتصادي اسلام عبارتند از: عدل، صداقت، كار خلاق، احترام براي حقوق ديگران و تطابق كامل رفتار اقتصادي هر فرد با معتقدات اخلاقي او.

علي ايحال، نقاط قوت و ضعف بانكداري اسلامي را مي توان به شرح زير دسته بنيد نمود. قابليت انطباق بالايي در مواجهه با مناسبات و نيازهاي زمان برخوردار است.
۱-نظام بانكداري اسلامي نشأت گرفته از روح و جوهره قانون عمليات بانكي بدون ربا است، قانون كه در تدوين و تصويب آن اجماع نظر فقهاي عظام، صاحب نظران، اساتيد برجسته و كارشناسان معتبر نظام بانكي ديده شده است.
۲-در بانكداري اسلامي، مسئوليت بانك ها صرفاً اعطاي تسهيلات نيست و علاوه بر توجه به ابعاد مختلف اقتصادي و اجتماعي، توجه به افزايش توليد، اشتغال و سرمايه گذاري، صرفه جويي ارزي و سودآوري طرح يا پروژه، در محور عملكرد بانك قرار دارد.

۳-اصولاً پرتقوي سرمايه گذاري بانك ها در بانكداري اسلامي از تنوع قابل ملاحظه اي در رشته هاي مختلف (كشاورزي، صنعت و معدن، مسكن، ساختمان، خدمات و بازرگاني) برخوردار است.
۴-در بانكداري اسلامي، توزيع درآمد بانك ها در گسترده وسيعي از اقشار جامعه صورت مي پذيرد.

نقاط ضعف
۱-ثابت بودن نرخ سود بانك ها در برخي تسهيلات نظير فروش اقساطي كه از عقود بيعي است، ابهاماتي را در خصوص ربوي بودن عمليات بانك ها در اذهان عمومي ايجاد نموده است كه مستلزم دادن اطلاعاتي در خصوص مباني شرعي، فقهي و حقوقي هر يك از عقود است.
۲-بالا بودن هزينه ترهين و توثيق وثايق (غيرمنقول) در رابطه با تسهيلات اعطايي، موجب افزايش هزينه هاي مالي سرمايه گذاران شده و نهايتاً از طريق افزايش قيمت تمام شده كالا به آحاد جامعه منتقل مي شود.
۳-دشواري تمديد برخي از قراردادهاي عقود اسلامي (نظير فروش اقساطي):
۴-ابزارها و شيوه هاي جذب منابع و سپرده هاي مردم در نظام بانكداري بدون ربا محدود بودن و توجه به اين امر به ويژه با توجه به گسترش بانكداري الكترونيك و Home Banking و استفاده از اينترنت از اهميت اساسي برخوردار است.

 

۵-ساختار دولتي نظام بانكي، عدم تطابق بين سطوح اختيارات و مسئوليت ها، شفاف نبودن سطح اختيارات مديران، وجود مراكز كنترلي و بازرسي موازي، پايين بودن سطح حقوق و دستمزد مديران و كاركنان در مقايسه با ريسك ها، مسئوليت هاي مالي و كار طاقت فرسا، فقدان آزادي عمل بانك ها در استفاده مؤثر از منابع خود، وجود سقف هاي تسهيلات و متفاوت بودن نرخ سود بخش هاي مختلف اقتصاد، در زمره مشكلات كنوني بانك ها است كه به عنوان موانعي براي اجراي كامل و صحيح قانون عمليات بانكي بدون ربا محسوب مي شوند.
۶-با عنايت به اينكه تسهيلات مضاربه مبتني بر عقد شراكت است (عامل كار – عامل سرمايه)، لذا عدم مشاركت بانك در زيان حاصله جزو ابهامات اين عقد است.

فصل دوم:
خبرهاي گوناگون خصوصي سازي

معناي خصوصي سازي حراج سرمايه ملي نيست
تحقيقات علمي نشان مي دهد كه خصوصي سازي در تمام جوامع پاسخي يكسان نمي دهد مهمترين دليل ناكامي دولت طي سالهاي اخير را در سه سطح مي توان بررسي كرد: اول در سطح ارزشها دوم در سطح هنجارها و سوم در سطح رفتارها.
ما در بحث خصوصي سازي نيازمند اتصال به شركتهاي خارجي ه

ستيم بنابراين بايد برخي از قوانين و مقررات را اصلاح كنيم. شما نمي توانيد بدون بازنگري ساختار قانون كشور كه اجازه ورود سرمايه گذار خارجي به شكل آزاد را نمي دهد دو از سرمايه گذاري خارجي بزنيد. خصوصي سازي شبيه بركه اي راكد شده است كه رودخانه اي براي جريان آب در آن براي راهنمايي ما وجود ندارد به زبان ديگر ما موج خصوصي سازي نداريم در سال نشسته ايم و تنها دم از خصوصي سازي مي زنيم.

شركتهايمان را به مديران همان شركتها فروخته ايم آن گاه نام خصوصي سازي بر آن نهاده ايم كوچك مردن بدنه دولت نه تنها صرفاً به تبديل نيروي انساني مظلوم و قشر فقير جامعة نيزيل پيدا كرده بلكه به فربه شدن اقليتي از جامعه منجر شده است بخش خصوصي صرفاً شريك ناكامي بخش دولتي نيست كه هرچه دولت بخواهد به آن واگذار كند.
بخش خصوصي هيچ گاه توانم اعجاز ندارد تنها مي تواند از ظرفيتهاي محدود بين مرز بخش خصوصي و بخش دولتي كه به طور عمده مربوط به شايسته سالاري است نهايت استفاده را ببرد ما بايد به يك اصل بهم بنام الگوبرداري از بهترين يا كه در دنيا متداول است توجه كنيم.

حجيم، ولي ناكارآمد
سطح عملكرد و كارآيي بانك هاي دولتي نسبت به قبل از انقلاب، به شدت تنزل يافته است.
بانك ها به عنوان اصلي ترين بنگاه هاي مالي كشور، وظيفه تجهيز و تخصيص منابع و هدايت سپرده هاي جامعه به سمت سرمايه گذاري هاي مولد را رب عهده دارند. خصوصي سازي و واگذاري سهام آنها با هدف افزايش بهره وري و ايجاد رقابت در شبكه بانكي به منظور افزايش قدرت جذب سپرده ها و كارآتر شدن خدمات ارايه شده آنها صورت مي گيرد. عدم توجه به وضعيت كنوني بانك ها و نقاط ضعفي كه در عملكرد آنها ديده مي شود، سبب كاهش اثربخشي خصوصي سازي و حتي در بعضي از موارد به بي نتيجه ماندن اين سياست ها مي انجامد.

در حال حاضر بانك هاي كشور با مشكلات متعددي روبرو هستند. فاصله زياد شاخص هاي مالي با استانداردهاي قابل قبول ازجمله نرخ كفايت سرمايه، عدم وجود رقابت بين بانكي به دليل دولتي بودن بانك ها و در نتيجه انحصاري بودن ارايه خدمات بانكي توسط آنها، نبود رقباي مطرح داخلي، عدم شفافيت فعاليت ها به خصوص عدم شفافيت و استانداردسازي حساب هاي بانكي، بهره وري پايين نظام بانكي از جمله شاخص نرخ بازدهي دارايي ها، عدم استفاده از فنون مديريت ريسك و در نتيجه برخورداري از پرتفوليوي اعتباري مناسب و عدم اجراي كامل و صحيح سيستم جامع اطلاعا

ت مديريتي از شاخص ترين نقاط ضعف نظام بانكي كشور به شمار مي روند. به هر حال، در شرايط كنوني به نظر مي رسد كه اصلاح ساختار بانكي بايد مقدم و يا حداقل همزمان با برنامه خصوصي سازي بانك ها به مرحله اجرا درآيد. در واقع، بحث خصوصي نمودن بانك هاي دولتي و يا ايجاد بانك هاي خصوصي جديد در راستاي خصوصي سازي، نياز به بسترسازي مناسب و بهبود وضعيت كنوني بانك ها دارد.

با مطالعه شاخص هاي مالي و عملكرد بانك هاي تجاري پيش و پس از انقلاب، مشاهده مي گردد كه سطح عملكرد بانك ها بعد از انقلاب، كه تمامي بانك ها دولتي شدند نه نتها بهبود نيافته، بلكه در اكثر موارد با تنزل روبرو بوده است. در اين رابطه، مقايسه اي كه با كمك نسبت هاي مالي و بهره وري نيروي انساني براي بانك هاي تجاري ايران در دو مقطع پنج ساله ۵۵-۱۳۵۱ و
۷۵-۱۳۷۱ انجام گرفته، اين مطلب را تأييد مي كند. نتايج حاصل از بررسي هاي انجام شده حاكي از آن است كه بانك هاي تجاري در مقطع زماني اول، در اكثر نسبت هاي فوق از برتري غيرقابل

انكاري نسبت به مقطع زماني دوم برخوردار مي باشند. لازم به ذكر است، اين مطالعه با استفاده از بانك هاي مورد بررسي در هر دوره صورت گرفته است. در دوره اول ۱۵ بانك كه شامل ۵ بانك خصوصي: بازرگامي، تهران، شهريار، صادرات و پارس و ۵ بانك دولتي: ملي، سپه، بيمه ايران، رفاه كارگران و عمران و ۵ بانك مختلط: ايرانيان و انگليس، تجارتي ايران و هلند، ايران و خاورميانه، بين المللي ايران و ژاپنم و ۵ بانك دوره دوم: ملت، تجارت، صادرات، سپه و رفاه كارگران كه صدردرص

د بانك تجاري را در بر گرفته و بيش از ۸۰ درصد سهم بازاري كل سيستم بانكي را در اختيار دارند، صورت گرفته است. اين بانك ها در دو دوره ياد شده، بر اساس ۵ شاخص كلي شامل شاخص هاي كارآيي (معيارهاي بازدهي)، شاخص بهره وري، نسبت حجم فعاليت، شاخص هاي بهره وري، نسبت حجم فعاليت، شاخص هاي كفايت سرمايه و نسبت هاي داراي مورد بررسي قرار گرفته اند.
بررسي شاخص هاي ياد شده و محاسبه آنها براي دوره هاي زماني مورد نظر، نشان مي دهد كه در اكثر اين شاخص ها، بانك ها از نقطه نظر عملكرد و كارآيي، روندي نزولي و كاهشي داشته اند. براي توجيه افت كارآيي نظام بانكي در دو دهه گذشته، مي توان دولتي بودن بانك ها و تسلط

انحصاري دولت بر شبكه بانكي اشاره نمود. گرچه اين توجيه به عنوان علت تامه افت كارآيي محسوب نمي شود كما اينكه در ميان بانك هاي مورد نظر پژوهش در دوره قبل از سال ۵۶، بانك هاي دولتي نيز فعال بوده اند – اما دولتي بودن شبكه بانكي، سبب كاهش رقابت بين بانك ها بوده و ملاك مشخصي براي ارزيابي دقيق آنها وجود نداشته است. همچنين، عليرغم وحدت در نوع مالكيت بانك ها، هماهنگي در عملكردها نيز از ميان رفته است. وجود تسهيلات و تحميل آنها به

بانك هاي تجاري كشور نيز از علل كاهش كارآيي آنها محسوب مي شود. اعطاي تسهيلات تكليفي علاوه بر ايجاد ناكارآيي هاي متنوع در عرصه اقتصاد، به طور مستقيم سبب كاهش سودآوري بانك ها و بعضاً به زيان عملياتي براي آنها گرديده است.
همچنين تعيين سقف هاي اعتباري يكي ديگر از علل ناكارآيي بانك ها پس از انقلاب مي باشد. اعمال سقف هاي اعتباري يكي از ابزارهاي سياست پولي مورد استفاده طي سال هاي اخير بوده كه به منظور كنترل حجم نقدينگي و به موجب قانون اعمال مي شود. بر اساس اين ابزار، هر ساله ميزان افزايش حجم نقدينگي نظام بانكي تعيين مي شود؛ در حالي كه اعمال سقف هاي اعتباري سبب مي گردد بانك ها نتوانند همه منابع تجهيز شده را به مصارف عملياتي و درآمدزا برسانند. در نتيجه، مصارف غيرعملياتي شامل نقدينگي، منابع مسدود و ساير دارايي ها، سهم بالايي را در

تركيب مصارف خواهند داشت. نسبت تسهيلات به سپرده ها طي دوره پس از انقلاب نشان مي دهد كه در اثر سياست مذكور، بانك ها نتوانسته اند متناسب با افزايش سپرده ها تسهيلات خود را افزايش دهند. در نتيجه بانك ها با افزايش سپرده ها، دچار مازاد منابع گشته اند كه هزينه آن در قالب مصارف عملياتي نيز نبوده است. لذا كارآيي بانك ها كاسته شده است. به طور كلي، بكارگيري سقف هاي اعتباري، سبب افزايش وجوه مازادا و منابع مسدود بانك ها شده و به موازات، عدم تمايل بانك ها در جلب و جذب سرمايه هاي بخش خصوصي را به دنبال دارد. به علاوه، اين

روند موجب مي شود بازارهاي غير متشكل پولي فعال تر گشته و نرخ هاي بهره آنها با سرعت و شدت بيشتري افزايش يابند.

دلائل خصوصي سازي
براي خصوصي سازي، دلائل متفاوتي ذكر شده است. شاخصترين آنها عملكرد ضعيف شركتهاي دولتي در مقايسه با بخش خصوصي است. معمولاً مشاهده شده است كه شركتهاي دولتي به سبب پائين بودن بهره وري، هزينه هاي سنگين را بر بودجه دولت تحميل مي نمايند و بار مالي دولت را افزايش مي دهند. بنابراين يكي از راههاي مؤثر كاهش كسري بودجه دولت، كاهش هزينه هاي مزبور از طريق خصوصي سازي شركتهاي دولتي است. با خصوصي سازي مي توان، كارآئي آن دسته از دارائيهائي را كه در بخش دولتي به طور بهينه مورد استفاده قرار نمي گيرند و يا از بين رفته و هدر مي روند، افزايش داد و از اتلاف منابع مالي جلوگيري نمود و در نتيجه كيفيت مديريت منابع دولتي را افزايش داد.
عملكرد حيرت انگيز اقتصادي كشورهاي شرق آسيا بر پاية بخش خصوصي، ايجاد رقابت شديد ميان بنگاههاي اقتصادي، تكيه بر صادرات و تشويق سرمايه گذاريهاي خارجي، نشان مي دهد كه از طريق خصوصي سازي مي توان به بازارهاي خارجي، تكنولوژي مطلوب با سرمايه و منابع مورد نياز دست پيدا كرد؛ مضافاًَ بر اينكه بازارهاي سرمايه را نيز گسترش داد. شكست اقتصادهاي برنامه ريزي شده و مالكيت دولتي در شوروي سابق، اروپاي شرقي و … ضرورت خصوصي سازي را خاطرنشان مي سازد و اطمينان مي دهد كه از اين طريق مي توان پاية مالكيت را گسترش داد.
بايد خاطرنشان نمود كه خصوصي سازي، به تنهائي يك هدف نيست بلكه وسيله اي است براي رسيدن به اهدافي از قبيل: افزايش كارآئي و رشد سريعتر اقتصادي. بنابراين افزايش كارآئي توليدي، كاهش دخالتهاي دولت در تصممي گيريهاي اجرائي و رها كردن مسئولين دولتي از

دخالتهاي بي حد و حصر در جزئيات امور اجرائي و در عوض تمركز برروي مسائل و سياستهائي كه براي حيات ملي كشور ضروري هستند، از منافع بسيار مهم خصوصي سازي به شمار مي آيند.
دولت مي تواند از طريق خصوصي سازي شركتهاي دولتي، درآمدهاي نقدي خود را افزايش داده، ضمن آنكه به درآمدهاي جديد مالياتي – كه قبلاً ايجاد و جمع آوريشان ميسر نبود- دسترسي مي يابد، با كاهش هزينه هائي كه قبل از خصوصي سازي براي شركتهاي دولتي متحمل مي شده،

كسري بودجه را كاهش دهد. بخش دولتي قبل از خصوصي سازي، به دليل فشارهاي سياسي و اجتماعي مجبور به افزايش اشتغال از طريق استخدام بي رويه و بدون ضابطه نيروي كار بود كه در بسياري از مواقع مشاهده گرديده كه بهره وري نهائي نيروي كار در اين شرايط منفي بوده است.
خصوصي سازي، مي تواند منابع انساني و مالي را تخصيص بهينه نموده و نيروي كار مازاد را به طرف ديگر فعاليتهاي مولد اقتصادي سوق داده و فرصتهاي بوجود آمده براي فعاليتهاي فاسد را كاهش دهد. بنابراين ايجاد شغلهاي مبتني بر رشد، به جاي خلق اشتغال كاذب، مي تواند از نتايج خصوصي سازي محسوب گردد. بنگاههاي توليدي خصوصي براي افزايش سوددهي و رقابت با ديگران تلاش فراوان به عمل مي آورند تا به فنون مديريت علمي، تكنولوژي پيشرفته و منابع مالي

جديد براي سرمايه گذاريهاي آتي دسترسي پيدا كنند. ضمن آنكه در صدد افزايش كيفيت محصولات، افزايش صادرات و بهبود ارائه خدمات و جلب رضايت مشتريان نيز مي باشند. در چنين شرايطي است كه توليد و تجارت از فضاي اطمينان بخشي برخوردار خواهد شد و سرمايه هائي كه قبلاً از كشور خارج شده بودند، دوباره به كشور رجعت مي نمايند و كشور مي تواند از منابع و پس اندازهايي خارجي نيز بهره مند شود.
بانك ها به عنوان اصلي ترين بنگاه هاي مالي كشور، وظيفه تجهيز و تخصيص منابع و هدايت س

پرده هاي جامعه به سمت سرمايه گذاري هاي مولد را بر عهده دارند. خصوصي سازي و واگذاري سهام آنها با هدف افزايش بهره وري و ايجاد رقابت در شبكه بانكي به منظور افزايش قدرت جذب سپرده ها و كارآتر شدن خدمات ارايه شده آنها صورت مي گيرد. عدم توجه به وضعيت كنوني بانك ها و نقاط ضعفي كه در عملكرد آنها ديده مي شود، سبب كاهش اثربخشي خصوصي سازي و حتي در بعضي از موارد به بي نتيجه ماندن اين سياست ها مي انجامد.
در حال حاضر بانك هاي كشور با مشكلات متعددي روبرو هستند. فاصله زياد شاخص هاي مالي با استانداردهاي قابل قبول از جمله نرخ كفايت سرمايه، عدم وجود رقابت بين بانكي به دليل دولتي بودن بانك ها و در نتيجه انحصاري بودن ارايه خدمات بانكي توسط آنها، نبود رقباي مطرح داخلي، عدم شفافيت فعاليت ها به خصوص عدم شفافيت و استانداردسازي حساب هاي بانكي، بهره وري پايين نظام بانكي از جمله شاخص نرخ بازدهي دارايي ها، عدم استفاده از فنون مديريت ريسك و درنتيجه برخورداري از پرتفوليوي اعتباري مناسب و عدم اجراي كامل و صحيح سيستم جامع اطلاعات مديريتي از شاخص ترين نقاط ضعف نظام بانكي كشور به شمار مي روند.

رودربايستي بانك هاي دولتي
۷۸ درصد مطالبات معوق دولتي مربوط به بانك ملي ايران – يا بانك دولت – است
به گفته دكتر شيباني، نسبت مطالبات سررسيد گذشته و معوق به تسهيلات پرداختي اغلب بانك ها، به صورت فزاينده اي در حال رشد است.
به گزارش واحد تحقيقات ماهانه «اقتصاد ايران»، مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانك ها، از ۱/۵۵۴/۹ ميليارد ريال در سال ۱۳۷۹ به حدود ۴۰۷/۱۶ ميليارد ريال در پايان سال ۱۳۸۱ افزايش يافته است. به علاوه، مطالبات معوق و سررسيد گذشتة مؤسسات اعتباري نيز در سال ۱۳۸۱ بالغ بر ۲/۸۰ ميليارد ريال بوده است. از سوي ديگر، بررسي سهم مطالبات معوق و سررسيد گذشته نسبت به كل تسهيلات اعطا شده، به تفكيك هر يك از بانك ها نشان مي دهد كه نسبت اين

مطالبات به كل اعتبارات اعطا شده بانك هاي تجاري به بخش غيردولتي، از ۶/۴ درصد در سال ۱۳۷۹ به ۵/۵ درصد در سال ۱۳۸۱ افزايش يافته است. همچنين طي دوره مذكور اين نسبت در مؤسسات اعتباري از ۳/۱ درصد به ۲ درصد و در بانك هاي تخصصي از ۱/۷ درصد به ۸/۷ درصد افزايش داشته است.
به گزارش خبرنگار «اقتصاد ايران»، بيشترين رقم مطالبات معوق دولتي در سال ۱۳۸۱، مطالبات معوق بانك ملي است كه ۲۴۳۷ ميليارد ريال اعلام شده و حدود ۷۸ درصد كل مطالبات معوق دولتي را شامل مي شود. البته بانك ملي بخش اعظم حساب هاي دولتي را در خود جاي داده است.
به عقيده صاحبنظران، علاوه بر دولتي بودن بانك ها، اين وضعيت بيانگر نظام مديريت ارزيابي اعتباري بانك ها است كه از يك سو، سودآوري عمليات بانكي را تهديد مي نمايند و از سوي ديگر، موجب افزايش دارايي هاي (غير منقول و تمليكي) بانك ها مي شود. در نتيجه، بانك ها از وظيفه اصلي خويش يعني هدايت صحيح نقدينگي به سمت فعاليت هاي مولد اقتصادي دور شده و به صورت بنگاه هاي بزرگ معاملات املاك درمي آيند. اين وضعيت، نابساماني بخش پولي را افزايش داده و پرداختتسهيلات جديد را با مشكل مواجه مي سازد و در نهايت، تبعات منفي بسياري از جمله كاهش رشد اقتصادي و افزايش بيكاري را به دنيال خواهد داشت. به عنوان راه حل، علاوه بر خصوصي كردن بانك ها و افزايش پاسخگويي بانك ها به مردم (سهامداران)، استمهال وام هاي اخذ شده بايد با محدوديت انجام شود؛ زيرا اين امر موجب مي شود تا ساير تسهيلات گيرندگان نيز در به تعويق انداختن تسهيلات دريافتي خود تشويق شوند. در صورت افزايش استمهال، بانك ها

قادر نخواهند بود تا در آينده تسهيلات جديد ارايه دهند. بنابراين لازم است تا سيستم بانكي به منظور حفظ منافع سپرده گزاران و همچنين كاهش تبعات منفي ناشي از استمهال بدهي ها، محدوديتي را در استمهال بدهي هاي معوقه و سررسيد گذشته اعمال نمايند. همچنين لازم است روش هاي ارزيابي اعتباري مشتريان، مورد تجديد نظر قرار گيرد تا از رشد مطالبات معوق و سررسيد گذشته جلوگيري شود. نقش خصوصي سازي بانك ها و – تا آن زمان – بانك مركزي و نظارت بر بانك ها (كه نياز است خود از بانك مركزي مستقل شود)، براي اجتناب از بحران مالي در كشور حياتي است.