بررسی رابطه قیمت تمام شدۀ جذب سپرده های مؤثر و درآمد حاصل از آنها

بررسی رابطه قیمت تمام شدۀ جذب سپرده های مؤثر و درآمد حاصل از آنها در بانک …… و شعبه ……… و شهر …….
لیلا اکبر پور – مدیر عامل بانک سینا در سالروز اخذ مجوز این بانک از بانک مرکزی در نشتی مطبوعاتی برنامه های راهبردی بانک سینا در سال ۸۹ را تشریح کرد.

عبدالناصر همتی سال ۸۸ را برای بانک سینا سالی مهم عنوان کرد و گفت : تمام زیر ساخت های لازم برای فعالیت یک بانک در سال ۸۸ آماده شد و بانک سینا در دوره جهش قرار گرفته است.
همتی برنامه راهبردی بانک سینا در سال ۸۹ را در شش محور کلی، ارائه محصولات رقابتی، گسترش فعالیت بانکداری الکترونیک و بین الملل، بهینه سازی و استقرار شعب بیشتر در پایتخت، توسعه منابع انسانی، بهره برداری از واحد توسعه و تحقیقات و توسعه سیستم های بانکداری متمرکز با تأکید بر امنیت فعالیت های بانکی تشریح کرد.

هر چند حفظ سهم ۶/ ۱ درصدی بانک سینا از بازار پولی کشور و سهم ۶ درصدی از بازار بانک های خصوصی را با توجه به ورود بانک های تازه تأسیس امری دشوار دانست، اما این قول را به سهامداران داد که ضمن حفظ بازار، این سهم را به ۹/۱ درصد افزایش دهد. همتی با توجه به اینکه سال ۸۸ هنوز به پایان نرسیده است، براساس برآورد عملکرد سال مالی ۸۸ سود خالص بانک سینا ۶۴۶ میلیارد ریال و سود ویژه این بانک را ۷۹۱ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت : ۷۰ درصد از تسهیلات پرداختی بانک سینا به صورت مشارکتی و ۳۰ درصد دیگر به صورت مبادله ای برای آحاد مختلف مردم و بخش خصوصی کشور اعطا شده است. همتی افزود : با هدف افزایش م

نابع و حفظ نسبت کفایت سرمایه مناسب، سال آینده سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومانی بانک سینا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت که این افزایش از دو محل اندوخته قانونی (به میزان اندک) و آورده نقدی سهامداران خواهد بود.

همتی با یادآوری اینکه مؤسسه مالی و اعتباری سینا با ۲۰ سال سایقه فعالیت، اسفند سال گذشته مجوز فعالیت بانکداری خود را از بانک مرکزی دریافت کرد، با این اتفاق تغییرات ساختاری لازم انجام شد تا به بانکی تمام عیار تبدیل شود، ادامه داد : تا پایان سال گذشته درآمدهای بانک از طریق پرداخت تسهیلات و سپرده گیری بود، اما از سال جاری درآمدهای بانک متنوع شده و وارد چرخه بانکداری شده ایم.
وی با بیان اینکه طی ۲ سال گذشته درگیر اصلاحات ساختاری در حوزه فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیکی و همچنین ایجاد ساختار مالی و نیروی انسانی مرتبط بودیم، اظهار داشت : سال

۸۸ سال مهمی برای بانک سینا بود؛ چرا که حداقل های بانک آماده شده و طی آن ساختار بین المللی، بانکداری الکترونیکی، بهینه سازی شعب و شفافیت ساختار مالی انجام شد تا زمینه رقابت این بانک با سایر بانک ها فراهم شود. او تعداد سپرده گذاران بانک سینا را ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار حساب اعلام کرد و گفت : منابع مالی این بانک با افزایش ۲۰ درصدی به ۳۰ هزار میلیارد ریال و تسهیلات آن به ۲۳ هزار میلیارد ریال رسیده است، همچنین با تودیع سپرده قانونی، سودآوری بانک با ۲۰ درصد افزایش مواجه شد و سود هر سهم آن در آبان ماه به ۳۲۳ ریال رسید. این در حالی است که این پیش بینی سود در پایان ماه یازدهم امسال محقق شد.
وی با بیان اینکه بهینه سازی ۹۰ درصد از ۲۶۰ شعبه بانک سینا انجام شده و ۸۰ درصد از شعب بانک در شهرستان و ۲۰ درصد در تهران مستقرند به ۶ استراتژی بانک سینا در ۳ سال آینده اشاره کرد و گفت : ارائه محصولات رقابتی و افزایش کیفیت خدمات، گسترش فعالیت های الکترونیکی و بین المللی، بهینه سازی استقرار شعب، توسعه منابع انسانی با توجه به تغییر ماهیت فعالیت ها، پژوهش و تحقیقات و توسعه سیستم های بانکداری متمرکز با تأکید بر اهمیت فعالیت بانکداری الکترونیکی از جمله برنامه های بانک سینا در ۳ سال آینده است.
همتی حجم مطالبات از سر رسید گذشته و معوف بانک سینا را ۱۲ درصد تسهیلات پرداختی عنوان کرد و گفت : تا پایان امسال این رقم به ۱۰ درصد کاهش می یابد؛ ضمن آنکه بانک سینا در مقابل تسهیلات پرداختی وثابق محکمی دریافت کرده است.
همتی با بیان اینکه عمده وام های ارائه شده در بخش مسکن و تولید بوده و با مشتری مدارا می شود، در رابطه با بهای تمام شده پول در بانگ سینا نیز خاطرنشان کرد : این متغیر را برای حفظ فضای رقابتی نمی توان اعلام کرد، اما بهای تمام شده پول در بانک های خصوصی بین ۱۸ و ۱۹ درصد است.
این مقام مسؤول در بانک سینا در ادامه اظهارات خود به مالکیت ۶۵ درصدی بنیاد مستضعفان از این بانک اشاره کرد و گفت : طبق تفاهم نامه ای که با بانک مرکزی به امضا رسیده به تدریج و در بازه زمانی ۷ تا ۸ ماهه آتی، درصدهایی از مالکیت ۶۵ درصدی بنیاد به تدریج و به صورت بلوکی در بورس عرضه خواهد شد تا مفاد قانونی رعایت شود.

همتی در پاسخ به پرسش دنیای اقتصاد مبنی بر چگونگی ارائه خدمات رقابتی در سال ۸۹ اظهار داشت : ارائه کارت های اعتباری تا سقف ۵ میلیون تومانی و با کارمزد یک درصدی و مهلت تسویه ۴۰ روزه برای عام و همچنین افزایش سقف اعتبار این کارت ها برای مشتریان خوش حساب، ارائه محصولاتی برای پوشش بیمه ای، مالکیت ۹ درصد از سهام بیمه پارسیان و عدم برنامه برای

تأسیس یک شرکت بیمه ای، برنامه ریزی برای ورود به پروژه های نفتی با هماهنگی بانک مرکزی در آینده از برنامه های بانک سینا در سال ۸۹ است که جزئیات آنها از اوایل سال ۸۹ اعلام خواهد شد.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد؛ تاریخ : ۱۲ اسفند ۱۳۸۸؛ شاخه : بانک و بیمه؛اخبار مرتبط با : «برنامه های راهبردی سال ۸۹ بانک سینا در ۶ ماه ابلاغ شد : بانک سینا ۵۰ درصد افزایش سرمایه می دهد».
پر تقوی بیمه آسیا ۵۶/ ۱۴ درصد رشد کرد وام ۳۰۰ میلیارد تومانی مؤسسه مهر به خریدار مخابرات در مجمع عمومی بانک سپه اعلام شد بانک های تجاری دولتی در آینده دچار تنگنا می شوند برای سال مالی ۸۷ پارسیان به ازای هر سهم ۳۲۵ ریال سود تقسیم کرد گفت و گو با مدیر عامل بر کنار شده بانک پارسیان چرا روزه سکوت را شکستم! بانک شهر، چشم انداز بانکداری نوین همتی در مراسم آغاز به کار رسمی بانک سینا اعلام کرد : افزایش سرمایه ۳۰ برابری «سینا» طی دو سال تابلوی بانک سینا تا پایان سال بالا می رود ۱۲ درصد درآمد بانک ها از محل خدمات تأمین می شود مدیر عامل مؤسسه مالی سینا : تحولات جهانی تأثیر منفی بر سیستم بانکی دارد سیستم یکپارچه بانکداری الکترونیک تا پایان دی ماه تکمیل می شود.
اخبار بانک های خصوصی :

عضو هیأت اتاق ایران : بانک ها سیاست های پولی و مالی را نادیده می گیرند.
… نرخ تورم سال ۸۹ به چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، نحوه تهیه و تدوین سیاست های پولی و مالی کشور و نوع اجرای آن از سوی بانک مرکزی و افزایش دستمزد بستگی دارد … وی گفت : در حال حاضر نحوه باز توزیع درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مشخص نیست؛ زیرا در میان گفته ها و مصاحبه های مسؤولان کشور در مورد چگونگی باز توزی

ع درآمد حاصل از اجرای قانونی هدفمند کردن یارانه ها تناقض و تضاد وجود دارد … این فعال اقتصادی با انتقاد از عدم اجرای سیاست های پولی و مالی کشور تصریح کرد : متأسفانه بانک های دولتی به سیاست های پولی و مالی کشور عمل نکرده و بانک های خصوصی نیز مسیر دلخواه خود را طی می کنند … عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی ایران در خصوص نرخ بهره بانکی در کشور گفت : رییس کل بانک مرکزی نرخ بهره بانکی تسهیلات را برای سال جاری، ۱۲ درصد اعلام کرده است، اما باید دید که بانک های دولتی و خصوصی به این دستورالعمل تا چه میزان عمل خواهند کرد، زیرا در سال های گذشته نرخ بهره بانکی در بانک های خصوصی بیش از ۲۰ درصد بوده و بانک های دولتی نیز نرخ بهره بانکی اعلام شده از سوی بانک مرکزی را رعایت نکردند … وی با تأکید بر اهمیت نرخ بهره بانکی در قیمت تمام شده کالا در کشور افزود : نرخ بهره بانکی یکی از عوامل مؤثر در قیمت تمام شده کالا است، اگر نرخ بهره بانکی کشور به صورت متعادل و متعارف تعیین نشود، به طور قطع کالاهای تولید شده در کشور قدرت رقابتی خود با اجناس مشابه خارجی را از دست خواهند داد؛ بنابراین باید سیاست های پولی و مالی کشور هر چه سریع تر تعیین شود ….
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد؛ تاریخ : ۱۶ فروردین ۱۳۸۹؛ شاخه : اقتصاد کلان و بودجه
صنعت بیمه در سال ۸۸
لیلا اکبرپور – پس از آنکه در اواخر سال ۸۸ بنگاه های اقتصادی با ارائه گزارش های مالی سعی کردند کارنامه قابل قبولی از خود ارائه دهند، مقام معظم رهبری سال ۱۳۸۹ را سال «همات مضاعف، کار مضاعف» نام نهادند تا همه مسوولان بدانند تا رسیدن به شرایط مطلوب راه هنوز باقی است … ضریب نفوذ بیمه، اصطلاحی است که برای تعیین نسبت حق بیمه های عاید شده به

تولید ناخالص داخلی کشورها، به کار می رود … گزارش های رسمی سالانه بیمه مرکزی ایران نشان می دهد حق بیمه ای که ایرانیان برای پوشش بیمه ای در پایان سال ۸۸ پرداخت کردند نزدیک به ۳۴ هزار میلیارد ریال است که ضریب نفوذ بیمه در ایران را معادل ۳/۱ درصد ناخالص

داخلی نشان می دهد … این در حالی است که متولیات صنعت بیمه در کشور و در رأس آنها بیمه مرکزی ایران معتقدند برای محاسبه این شاخص باید بیمه های تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی و بیمه های حمایتی را نیز منظور کرد … با احتساب حق بیمه های یاد شده، ضریب نفوذ بیمه در ایران به ۵/۴ درصد نیز می رسد … چنانچه تعریف مبنایی و مصادیق بیمه گران کشور را برای محاسبه ضریب نفوذ بیمه بپذیریم، جایگاه ایران در بین دویست کشور دنیا به رتبه سی و دوم می رسد و سکوی نخست در بین کشورهای منطقه را به خود اختصاص می دهد، اما چنانچه معیار تعیین ضریب نفوذ بیمه، حق بیمه های تولید شده در شرکت های بیمه بازرگانی باشد، رقم ۳/۱ درصد تولید ناخالص داخلی برای حق بیمه های عاید شده، رقم قابل قبولی نیست! سال ۱۳۸۸ یکی از سال های پرماجرای صنعت بیمه بود، حذف تعرفه که بیمه گران وجود آن را یکی از بزرگترین مشکلات صنعت بیمه می دانستند شرایط جدیدی را در بازار رقم زد و تقریباً نرخ شکنی های متداول در بازار رنگ قانونی به خود گرفت …
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد؛ تاریخ : ۱۳ فروردین ۱۳۸۹؛ شاخه : بانک و بیمه؛
نگران فروش سهام بانک ایرانیان نیستم :
… پس از تعیین ضریب الاجل بانک مرکزی برای مؤسسات پولی غیر بانکی تا تاریخ آذرماه سال جاری برای انطباق شرایط آنها با موازین بانک مرکزی جهت فعالیت در بازار پول کشور مؤسسات یاد شده تلاش مضاعفی را برای تطبیق شرایط خود با این ضوابط آغاز کرده اند. … در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی تصریح شده است که مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه باید برای ادامه فعالیت تحت نظارات کامل قرار گیرند و اساسنامه خود را با ضوابط بانک مرکزی تطبیق دهند … شرکت های تعاونی اعتبار نیز از این امر مستثنی نیستند … طبق آمارهای موجود هم اکنون حدود ۱۵۰۰ تعاونی اعتبار در کشور فعالیت می کنند که اکثریت آنها مجوز فعالیت خود را از وزارت تعاون دریافت کرده اند، اما طبق قانون این مؤسسات نیز باید مجوز نهایی فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کنند از جمله مؤسساتی که در راستای رعایت سیاست ها و ضوابط ابلاغی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد مؤسسه مالی و اعتباری ایرانیان است

… این مؤسسه نیز مجوز پذیره نویسی خود را از بانک مرکزی دریافت کرده است … این مؤسسه پیش از این به عنوان صندوق تعاونی بتاجا (بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی) و صرفاً در قالب سیستم پرداخت طرح حکمت عمل کرده و در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۸۷ با کسب موافقت اصولی از بانک مرکزی، مجوز تبدیل آن از صندوق صادر شده است …

منبع : خبرگزاری موج؛ تاریخ : ۸ فروردین ۱۳۸۹؛ شاخه : بانک و بیمه؛
اکرانی از ۳۶۵ روز فعالیت پولی و بانکی ایران
*…بزرگترین بدهی بانکی تاریخ ایران وصول بزرگترین بدهی بانکی تاریخ ایران از بزرگترین جالش های حوزه بانک در سال ۸۸ به شمار می رود … جالب تر از آن افزایش یکباره مطالبات معوق از رقم ۴۰۰ به ۴۸۰ هزار میلیارد ریال طی مدت کوتاه آن هم به اعلام مسئولان بود اگرچه بحران مالی یکی از علل افزایش مطالبات معوق می دانند اما عدم بازپرداخت بدهی دولت به بانکها، نبود استقلال عمل مدیریتی در بانکها، تمایل دستگاه های اجرایی به استفاده از منابع بانکها و کاهش دستوری نرخ سود بانکی در این امر بی تأثیر نبوده است … * حذف سه صفر شاید وقتی دیگر از دیگر وعده های سیاست گذاران پولی و مالی کشور حذف سه صفر از پولی ملی بود که این طرح همچون گذشته به دلیل نبود بسترهای لازم مسکوت ماند … هزینه بر بودن اجرای طرح حذف سه سفر از پول ملی بانک مرکزی وادار به عقب نشینی کرد و اجرای آن را موکول به بررسی دقیق تر در سال های آتی کرد … * وعده نرخ تورم تک رقمی رئیس کل بانک مرکزی، تحقق نرخ تورم تک رقمی را تا پایان سال ۸۸ برای اقتصاد ایران وعده داده بود که البته با رسیدن نرخ تورم نقطه به نقطه به ۱۱ درصد این وعده به شکلی تحقق پیدا کرد … به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، تورم تک رقمی برای اقتصاد ایران رویایی بیش نیست چرا که سیاست گذاری های نامناسب پولی و مالی کشور ما را در دستیابی به این مهم ناکام می گذارد …
منبع : خبر گزاری موج؛ تاریخ : ۵ فروردین ۱۳۸۹؛ شاخه : بانک و بیمه؛
ضیاءالملکی : کاهش نرخ تورم بانک مرکزی غیر واقعی است.
…عکس ها : نگار متین نیایک کارشناس بانکی با اشاره به کاهش نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی طی یک سال گذشته، این کاهش را غیر واقعی دانست و گفت : در صورتی که بخش مسکن از رکود خارج و تغییرات نرخ ارز متناسب با نرخ تورم شود، نرخ واقعی تورم مشخص خواهد شد … فرید ضیاءالملکی در گفت و گو با فارس در خصوص مهم ترین وقایع سیستم بانکی در یک سال گذشته، ابتدا به وضعیت مطالبات معوق بانک ها اشاره کرد و اظهار داشت : بانک مرکزی اعلام کرده که حدود ۳۰ درصد مطالبات معوق بانک ها مشکوک الوصول شده ولی در واقع به نظر می رسد طبق گزارش های بانک ها در این زمینه موفقیت هایی صورت گرفته است … وی افزود : باید بررسی کرد که بیشتر مطالبات معوق توسط بانک ها وصول یا تجدید و تمدید شده است …

ضیاء الملکی با اشاره به اظهارات رییس کل بانک مرکزی در خصوص جذب منابع، گفت : در سال جاری بانک ها حدود ۲۰ درصد رشد جذب منابع داشته اند که از محل سیاست انبساطی و سیاست پولی بانکی کشور در بانک مرکزی به وجود آمده است … رکود اقتصادی از عوامل افزایش مطالبات معوق این کارشناس بانکی با بیان اینکه جذب منابع و آمار وصول مطالبات معوق و مشکوک الوصول بانک های خصوصی کمتر از بانک های دولتی نیست، افزود : در مجموع اگر رشد بانک های

دولتی در این بخش ها حدود ۳۰ درصد باشد بانک های خصوصی نیز در همین بخش ها حدود ۲۴ یا ۲۵ درصد رشد داشته اند …
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد؛ تاریخ : ۲۷ اسفند ۱۳۸۸؛ شاخه : بانک بیمه؛
پول پیمانکارات نرسید که نرسید :
… گروه صنعت و معدن – بسیاری از پیمانکارهای فرعی به رغم تلاش هایی که برای دریافت مطالبات خود با سازمان ها و دستگاه های دولتی داشتند، تا آخرین ساعات کاری سازمان های بدهکار نیز نتوانستند دیون خود را دریافت کند … به گزارش خبرنگار ما، چندین مدیر شرکت پیمانکاری که از دستگاه های دولتی بر حسب انجام پروژه های آنها طلبکار هستند، در تماس با خبرنگار ما ابزار داشتند که برای دریافت طلب خود از شرکت های دولتی بعد از مدت ها رفت و آمد و درخوسات های مکرر موفق به دریافت دیون خود نشده اند … براساس گزارش های دریافتی، شماری از مدیران برای جبران هزینه های جاری خود از جمله حقوق و دستمزد کارکان مجبور به دریافت وام از بانک های خصوصی با بهره های قابل توجه و استقراض از بازار غیر متشکل پولی شده اند …
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد؛ تاریخ : ۲۷ اسفند ۱۳۸۸؛ شاخه : صنایع و معادن؛
ضیاء الملکی : رکود مسکن و تثبیت نرخ ارز موجب کاهش غیر واقعی نرخ تورم رشد
… یک کارشناس بانکی با اشاره به کاهش نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی طی یک سال گذشته، این کاهش را غیر واقعی دانست و گفت : در صورتی که بخش مسکن از رکود خارج و تغییرات نرخ ارز متناسب با نرخ تورم شود، نرخ واقعی تورم مشخص خواهد شد … فرید ضیاءالملکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، در خصوص مهمترین وقایع سیستم بانکی در یک سال گذشته، ابتدا به وضعیت مطالبات معوق بانک ها اشاره کرد و اظهار داشت : بانک مرکزی اعلام کرده که حدود ۳۰ درصد مطالبات معوق بانک ها مشکوک الوصول شده ولی در واقع به نظر می رسد طبق گزارش های بانک ها در این زمینه موفقیت هایی صورت گرفته است … وی افزود : باید بررسی کرد که بیشتر مطالبات معوق توسط بانک ها وصول یا تجدید و تمدید شده است … ضیاءالملکی با اشاره به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در خصوص جذب

منابع، گفت : در سال جاری بانک ها حدود ۲۰ درصد منابع رشد جذب منابع داشته اند که از محل سیاست انبساطی و سیاست پولی بانکی کشور در بانک مرکزی بوجود آمده است … * رکود اقتصادی هم یکی از عوامل مؤثر در افزایش مطالبات معوق است این کارشناس بانکی با بیان اینکه جذب منابع و آمار وصول مطالبات معوق و مشکوک الوصول بانک های خصوصی کمتر از بانک های دولتی نیست، افزود : در مجموع اگر رشد بانک های دولتی در این بخش ها حدود ۳۰ درصد باشد بانگ های خصوصی نیز در همین بخش ها حدود ۲۴ یا ۲۵ درصد رشد داشته اند …
منبع : خبرگزاری فارس؛ تاریخ : ۲۶ اسفند ۱۳۸۸؛ شاخه : اقتصاد کلان و بودجه؛

تعیین نرخ سود به چهارشنبه موکول شد :
… این در حالی است که محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در چند مصاحبه خود با خبرگزاری ها از اعلام این نرخ در چهار شنبه گذشته و پس از تحقق نیافتن آن، روز گذشته خبر داده بود … البته حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز اعلام کرد : تصمیم گیری نهایی درباره این بسته با شورای پول و اعتبار است، اما از منظر کارشناسی و با برآوردی که من از فرایند تصمیم گیری ها دارم به نظر نمی رسد که نرخ سود بخواهد افزایش یابد … وی با تأکید بر اینکه با توجه به اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها در سال آینده، قاعدتاً شورای پول و اعتبار انعطاف هایی را برای بانک مرکزی در نظر می گیرد، از تعدیل نرخ سود سخن گفت و اظهار داشت : ممکن است براساس طول مدت زمان عقود مبادله ای، تفاوتی در نرخ ها به وجود بیاید … برخلاف نظرات معاون اقتصادی بانک مرکزی و رییس کل این بانک، وزیر اقتصاد نیز گزینه کاهش نرخ را در شرایط اقتصادی حال حاضر اعلام کرد و بدون پیش بینی وضعیت اقتصادی سال آینده که به عقیده بسیاری از کارشناسان بدون افزایش نرخ تورم طی نخواهد شد، این راهکار را ارئه داد … اختلاف ها بر سر تعیین نرخ سود در چند سال گذشته به امری عادی تبدیل شده است، چرا که هر کدام از طیف مسوولان دولتی و بانک مرکزی از منظر خود به این نرخ توجه دارند … دولت در سال گذشته بر کاهش نرخ سود و بانک مرکزی بر آزادسازی آن تأکید داشت …
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد؛ تاریخ : ۲۵ اسفند ۱۳۸۸؛ شاخه : بورس و اوراق بهادار؛
کاهش درآمدهای مشاع در ۷ بانک از ۱۱ بانک دولتی :
… به گزارش ایلنا، تمامی بانک ها اعم از دولتی و خصوصی که تعداد آنها بالغ بر ۱۸ بانک است، ۲۳ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان درآمد مشاع کسب کردند که سهم بانک از کسر سود سپرده های سرمایه گذاری به ۹ هزار و ۴۳۶ میلیارد تومان می رسد … درآمدهای مشاع به درآمدهایی گفته می شود که بانک از محل پرداخت به دست می آورد … تمامی درآمد کسب شده از این محل سهم بانک ها نیست، زیرا باید سود سپرده های سرمایه کذاری نیز از آن کسر شود … آنچه باقی می ماند سهم بانک از محل دریافت سود تسهیلات پرداختی است که به درآمدهای مشاع معروف است … به دیگر بیان بانک ها حدود ۵/۲۳ هزار میلیارد تومان از محل پرداخت تسهیلات درآمد کسب کرده اند که پس از کسر سود سپرده گذاران، آنچه باقی می ماند سهم بانک است که

این رقم تا پایان سال ۸۷ بالغ بر ۴/۹ هزار میلیارد تومان می شود … بررسی عملکرد بانک ها که در گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال ۱۳۸۷ در بیستمین همایش بانکداری اسلامی آورده شده نشان می دهد که از ۱۱ بانک دولتی، رشد درآمدهای مشاع هفت بانک در سال ۸۷ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است … بانک هایی که در این گروه قرار می گیرند، بانک های ملی، سپه، تجارت، پست بانک، کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن هستند، بقیه بانک های دولتی که روند رشد درآمدهای مشاع آنها مانند سال های گذشته بوده بانک های صادرات، ملت، رفاه کارگران و توسعه صادرات هستند …
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد؛ تاریخ : ۱۰ اسفند ۱۳۸۸؛ شاخه : بانک و بیمه؛
صفحه ۱

۳
۴
* بیمه های خصوصی
* شرکت های بیمه خصوصی
موضوعات مرتبط
• اشتعال

• سپرده های کوتاه مدت
• نفت