بررسی فحشا

مقدمه
مطالعه سير تاريخي فحشا ، نشانگر آن است كه اين پديده، از كهن‌ترين انحرافات بشري است و از دير باز به عنوان يك واقعيت اجتماعي وجود داشته است. با اين حال، تحقيقات علمي اندكي روي آن صورت گرفته است.
طبق تعريف، زن ويژه يا روس

پي يا فاحشه، زني (يا به ندرت مردي) است كه مخارج زندگي خود را به طور كلي يا جزئي از طريق تسليم جسم خويش به ديكران (با انگيزه‌هاي جنسي) تأمين مي‌كند. بعلاوه اين نوع روابط جنسي بدون محبت و موقتي است و اگر رابطه عاطفي در اين كار دخالت داشته باشد، فحشا نام نخواهد داشت. اين اصطلاح، تنها به كساني اطلاق نمي‌شود كه تمام عمر به فحشا اشتغال دارند، بلكه هر زن يا مردي كه در ضمن اشتغال به كارهاي ديگر، گاه‌گاهي با دريافت پول به ايجاد رابطه جنسي باديگران اقدام كند، نيز (طي مدتي كه به اين رفتار مي‌پردازد)، روسپي ناميده مي‌شود (فارلي و ديگران، ۱۹۹۸ : ص۹۴).

روانشناسان علت بروز اين پديده را علل رواني از جمله گرايش به تنوع‌طلبي و ضعف هويت اخلاقي مي‌دانند و همچنين اختلال در هويت در آن دخالت دارد و در برخي از افراد اين گروه، اختلالات شخصيتي (به ويژه اختلال شخصيت ضد اجتماعي و مرزي) نمود بيشتري دارد (بهبودي،‌۱۳۷۸ : ص۱۰۲).
از نظر جامعه‌شناسان و مددكاران اجتماعي، علت فحشا صرفاً به پديده‌هاي رواني محدود نمي‌شود؛ بلكه علت بروز اين پديده را به فقر و گرسنگي، چگونگي تعليم و تربيت فرد در خانواده، بيكاري، نوسان شرايط اقتصادي، مهاجرت و شهرگرايي، بي‌سوادي و ناآگاهي، اعتياد به مواد مخدر، طلاق و كشمكش خانواده و انحراف والدين نسبت مي‌دهند.

با نگاهي مددكارانه به آسيب‌هاي اجتماعي قرن بيست و يكم كه ديدگاهي مركب از علم جامعه‌شناسي و روانشناسي است متوجه مي‌شويم كه توسعه زندگي شهري، گسترش بي‌رويه مهاجرت از روستا به شهرهاي بزرگ، افزايش حاشيه‌نشيني، بيكاري، ‌فراواني مشكلات اقتصادي- اجتماعي و جوان بودن درصد بالايي از افراد جامعه ايران باعث افزايش كمي و كيفي آسيب‌هاي اجتماعي شده و زمينه مناسبي براي ابتلاء به انواع آسيب‌ها مخصوصاً براي قشرهاي نوجوان و

جوان فراهم گرديده است كه از جمله اين آسيب‌ها مي‌توان به پديده فحشا و روسپيگري اشاره كرد.
با عنايت به اهميت حياتي و نقش تعيين كننده سلامت جسماني و رواني نوجوانان و جوانان جامعه در تأمين بقاء و آينده مملكت بويژه به دليل نقشي كه در تربيت و پرورش كودكان نسل آينده خواهند داشت بي‌توجهي به آنان باعث سست شدن بنيان خانواده در نسل‌هاي آتي خواهد شد. آثار نامطلوبي كه توأمان با اين مسأله روي مي‌دهد (اشاعه بيماريهاي مقاربتي (از جمله ايدز…) از هم پاشيدگي كانون خانواده، تشكيل خانه‌هاي فساد و فريب ساير زنان و دختران، خودكشي، توزيع مواد مخدر، اعتياد به مواد مخدر و مشروبات الكلي، زشت شدن چهره عمومي شهر و …) م

ي‌تواند هزينه‌هاي مالي، خانوادگي، فرهنگي واجتماعي هنگفتي را براي جامعه داشته باشد.
از اين رو، با توجه به پيامدهاي ناگوار اين پديده در بهداشت رواني فردي و اجتماعي، هدف از مطالعه تعدادي از زنان ويژه، روشن شدن برخي از زواياي كيفيت خانوادگي اين قربانيان است. دليل مقايسه عوامل خانوادگي اين گروه با گروه زنان عادي آن است كه تا وقتي ‌كه مبنايي براي مقايسه ويژگيهاي يك گروه وجود نداشته باشد قادر به تبيين تأثير اين ويژگيها بر روي گروه مورد نظر نخواهيم بود. اگر بتوانيم داده‌هاي گروه آزمايش را با داده‌هاي گروه كنترل (كه نسبتاً همتا با گروه آزمايشي است) مقايسه كنيم كمك بزرگي به درك معناي تفاوت متغيرهاي مورد آزمايش مي‌شو

د. اميد كه با شناخت هر چه بهتر ويژگيهاي فوق‌الذكر بتوان برنامه‌هاي پيشگيرانه مفيدي را در اين زمينه مطرح و به اجرا گذارد.
موضوع پژوهش حاضر كه به بررسي مقايسه‌اي ويژگيهاي خانوادگي زنان روسپي (ندامتگاه زنان سازمان زندانها در تهران) و زنان غير روسپي (سطح تهران) مي‌پردازد، از منظر تئوريهاي روانشناسي و جامعه‌شناسي به اين مسأله پرداخته و سعي در شناسايي هر چه بهتر اين خصوصيات دارد.

بيان مسأله
خانواده نخستين گروهي است كه به صورت طبيعي وجود داشته و جامعه بر آن بنا شده است. چگونگي و كيفيت روابط در خانواده در تحقق وظايف خويش، شاخص مناسبي جهت ارزيابي كيفيت ارتباطي جامعه مي‌باشد، هر چه خانواده داراي روابط خوب و سالمتري باشد به همان نسبت ثبات و سلامت جامعه بيشتر تأمين شده است. بر عكس هر چه خانواده از وضعيت بدتر و آشفته‌تري برخوردار باشد به همان نسبت سلامت جامعه بيشتر تهديد شده است. زيرا اختلال در كاركرد

ارتباطي خانواده نشانه اختلال در منظومه خانواده است كه خانواده را به سمت فروپاشي سوق مي‌دهد (پيكرستان ، ۱۳۸۰ : ۵). فرويد مي‌گويد بيشترين افراد ناسازگار و مسأله‌دار، وابسته به خانواده‌هاي آسيب ديده هستند و افرادي كه مربوط به خانواده‌هاي پر كشمكش مي‌باشند به سبب عدم برخورداري از آرامش رواني و عدم تمركز و آشفتگي بيشتر در معرض رفتار ناسازگارانه و كجروانه قرار دارند (مركز آموزش سازمان زندانها، ۱۳۷۴ : ۹۵). در اين ميان روسپيگري زن به عنوان عضوي از مهمترين نهاد اجتماعي خود نمود بارزي از عميق‌ترين اختلالات كاركردي در ساختار خانواده است.
روسپيگري اگر چه در نگاه اول پديده‌اي فردي به نظر مي‌رسد اما با توجه به پيامدهاي سوء آن كه

در نظم جامعه اختلال و آشفتگي ايجاد مي‌كند و منشاء بسياري از رفتارهاي ضد اجتماعي و بزهكارانه همچون اعتياد به مواد مخدر، مشروبات الكلي، اشاعه بيماريهاي مقاربتي (از جمله ايدز…) از هم پاشيدگي كانون خانواده، خودكشي، توزيع مواد مخدر، سرقت، جيب‌بري، تشكيل خانه‌هاي فساد و فريب ساير زنان و دختران است. جا دارد كه عليرغم معلول بودن اين پديده از آن به عنوان علت آغازين بسياري از آسيب‌هاي ديگر ياد كنيم.
زنان روسپي به خاطر شرايط خاص خود مورد انواع سوء استفاده و آزاد قرار مي‌گيرند و در نتيجه زمينه را براي پيدايش و افزايش باندهاي جنايتكاري كه اين زنان را مورد استثمار و بهره‌كشي قرار مي‌دهد فراهم مي‌سازند. اين پديده سبب مي‌شود كه سطح جرم و جنايت در جامعه افزايش يابد. در نتيجه امنيت و سلامت اجتماعي به مخاطره افتد.
تحقيقات زياد نشان مي‌دهد كه روسپيگري نتيجه روابط ناسالم و بسيار خشن در خانه و خانوا

ده بوده و بازده آن نيز دامنگير خانواده‌ها مي شود و نيز جامعه بزرگتر را دچار آسيب و اختلال مي‌سازد.
آمار دقيقي از تعداد روسپيان در ايران وجود ندارد. با اين وجود آمارهاي ارائه شده از سوي مسئولين نشان مي‌دهد كه تعداد زنان روسپي هر ساله رو به افزايش است. در خرداد ماه سال ۱۳۸۱ از ۵۷۸۹ نفر زنداني زن ۱۲۵۸ نفر آنها به جرم اعمال منافي عفت و عمومي و عمدتاً براي جرائم روسپيگري زنداني شده‌اند (دفتر آمار و رايانه سازمان زندانها ، تير ۱۳۸۱) و نيز با عنايت به اينكه امروزه اخبار تكان‌دهنده‌اي از وضعيت اين زنان و سرگذشت دردناك آنها در اينترنت و رسانه‌هاي

بين‌المللي درج مي‌شود. مبين اين واقعيت تلخ است كه اين آسيب‌ اجتماعي به طور نگران‌كننده‌اي، رو به فزوني است. همچنين صادرات و قاچاق دختران ايراني به كشورهاي حاشيه خليج فارس به وسيله باندهاي فساد و يا شنيدن خبر روسپيگري دختران ايراني در تركيه به راستي دل هر ايراني را به درد مي‌آورد.
انحرافات اجتماعي، به ويژه انحرافات زنان، سلامت و امنيت رواني- اجتماعي و حتي سياسي و اقتصادي جامعه را تهديد مي‌كند. از اين رو جامعه براي بقا و پايداري خود بايست تدابير مناسبي جهت جلوگيري از انحرافات زنان بزهكار و اقداماتي جهت بازپروري آنها اتخاذ نمايد. و اين امر جز از طريق شناخت دقيق عوامل زمينه‌ساز وتشديد كننده گرايش به انحرافات امكان‌پذير نيست. به اعتقاد اكثر روانشناسان و جامعه‌شناسان ريشه اصلي آسيب‌هاي اجتماعي و از جمله آنها “روسپيگري” درخانواده است. زيرا خانواده به عنوان كوچكترين اجتماع بشري ساختاري دارد كه عناصر درون آن به شدت به هم وابسته‌اند و اگر در اين سيستم مشكل ايجاد شود كل سيستم را دگرگون خواهد ساخت بنابراين هميشه سازگاري و تفاهم بين همه اعضاء ضروري است. از اين رو بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر روسپيگري زنان به عنوان يكي از مسائل ضروري جامعه، مسأله

اصلي پژوهش حاضر است. به عبارت ديگر، مسأله پژوهش حاضر اين است كه : چه عواملي مرتبط با خانواده موجب روسپيگري زنان مي‌شود؟

ضرورت و اهميت تحقيق
خانواده به عنوان كوچكترين واحد اجتماعي اساس تشكيل جامعه و حفظ عواطف انساني است، يكي از عوامل مؤثر در رفتار فرد خانواده مي‌باشد. در يك خانواده شكل كار و طرز ارتباطي اعضاي خانواده به گونه‌اي است كه محيط خانواده را براي تأمين احتياجات اساسي اعضا چه در زمينه جسماني و چه رواني مساعد مي‌سازد، اساساً يكي از كاركردهاي خانواده اجتماعي كردن طفل و تعليم و تربيت وي مي‌باشد و هر گونه نارسايي در كاركرد خانواده تأثيرات نامطلوبي در بهنجار

نمودن فرزندان مي‌گذارد. در زماني كه فروپاشي خانواده به عنوان نهاد اوليه و پايدار تربيت روز به روز افزايش مي‌يابد و طبق پيش‌بيني‌هاي انجام شده از جانب سازمان بهداشت جهاني احتمال داده مي‌شود كه در طليعه هزاره سوم پنجاه درصد از كودكان در خانواده‌هايي تك والد و بي‌سرپرست به سر مي‌برند و نرخ طلاق هفت برابر افزايش مي‌يابد و در زماني كه شيوع اختلالات و ناهنجاري‌هاي رواني و رفتاري از نظر همه‌گيرشناسي روز به روز فزوني مي‌يابد در چنين زماني تنها كليد حل اين بحران اصلاح خانواده و تربيت و بازگشت به كانون خانواده مي‌باشد (كريمي، ۳۷۵ : ۲۳).
تحقيقات زيادي گوياي اين واقعيت است كه در پس بسياري از انحرافات رفتاري از جمله پديده

روسپيگري به عنوان يك انحراف جنسي، كانون خانواده متلاشي است لذا خانواده بايد هر چه بيشتر مورد توجه قرار گرفته و تلاش شود تا از بروز مشكلات در خانواده جلوگيري به عمل آيد.
روسپيگري به عنوان يك پديده اجتماعي معلول تعاملهاي ناسازگار بين اعضاي خانواده است.

پيامدهاي سوء روسپيگري نه تنها بر پيكر جامعه بلكه برخانواده و تمام كساني كه به نوعي با خانواده در ارتباط مي‌باشند اثر منفي مي‌گذارد. يافته‌هاي متعدد نشان داده است كه در جوامع مختلف آمار روسپيگري به ويژه در چند سال اخير در حال افزايش است. در كشور ما فقط در سال ۱۳۸۱ از تعداد ۵۷۸۹ نفر زنداني زن ۱۲۵۸ (يعني حدود ۲۰ درصد) نفر آنها به جرم اعمال منافي عفت و عمومي عمدتاً براي جرائم روسپيگري زنداني شده‌اند. از آنجايي كه طيف عظيمي از جامعه ما را قشر جوان تشكيل مي‌دهد پرداختن به مسائل و مشكلات مربوط به اين قشر تأثير زيادي در باروري و شكوفايي نسل آينده جامعه خواهد داشت.

اكثر تحقيقات در خصوص روسپيان منابع خارجي مي‌باشد و پژوهشها و مطالعاتي كه در داخل كشور در زمينه پديده روسپيگري انجام شده است بيشتر به سبب‌شناسي اين معضل پرداخته‌اند و كم به رابطه درون خانوادگي و محيط خانواده كه كانون رشد و پرورش انسان است پرداخته مي‌شود. لذا در اين پژوهش سعي شده از زاويه‌اي ديگر به پديده روسپيگري نگريسته و عوامل خانوادگي از يك منظر ارتباطي و تعاملي مورد بررسي و كنكاش قرار گرفته است و نكته قابل توجه اينكه عوامل خانوادگي از ديدگاه زنان روسپي و غير روسپي سنجيده مي‌شود كه در جاي خود حائز اهميت مي‌باشد. اصولاً براي پيشگيري از فروپاشي شناسايي عوامل مؤثر بر كاركرد خانواده نقش مهمي در تدوين برنامه‌ها و سياستها براي پيشگيري از افزايش پديده روسپيگري خواهد داشت.

اهداف تحقيق:
– اصلي :
شناسايي و تعيين تفاوت وضعيت خانوادگي زنان روسپي با زنان غير روسپي از نظر وضعيت پايگاه اقتصادي و اجتماعي خانواده، ميزان تضاد خانوادگي، ميزان انحراف خانوادگي، ميزان خشونت خانوادگي ، وضعيت اعتقادات مذهبي ، ميزان از هم گسيختگي خانوادگي و نحوه نظارت و سرپرستي خانواده به منظور شناسايي عوامل خانوادگي اثرگذار بر روسپيگري زنان.
– فرعي:
۱- بررسي و شناخت وضعيت زنان روسپي از نظر فراواني سني ، ميزان تحصيلات ، وضعيت ازدواج ، نوع و سن تجربه جنسي ، سن تجربه مواد مخدر و وضعيت مسكن آنها.

۲- ارائه پيشنهادات و راهكارهاي كاربردي، مؤثر و قابل اجراء به خانواده‌ها و مسئولان ذي‌ربط جهت پيشگيري از شيوع اين آسيب اجتماعي.

فصل دوم
ادبيات موضوع

گفتار يکم : خانواده
مطالعات انجام يافته توسط متخصصان علوم اجتماعي و دستورات و راهنمايي‌هايي كه پيامبران الهي براي هدايت و رشد و كمال و تربيت انسانها از منبع وحي ابلاغ كرده‌اند، بر نقش نهاد خانواده به عنوان اصلي‌ترين كانون پرورش و تربيت تأكيد شده است.
خانواده نهاد اجتماعي همگاني و با دوامي است كه از دير باز و از دوران ما قبل تاريخ وجود داشته است. استحكامي كه خانواده در روابط اجتماعي افراد ايجاد مي‌كند و روابطي كه بر آورنده مهمترين نيازها و خواستهاي حياتي آدمي است، باعث شده كه به رغم مخاطرات بسيار بعنوان نهادي كه حيات اجتماعات انساني بدان وابسته است، باقي و پايدار بماند.
در همه تعريف‌ها، بدون استثناء، خانواده واحدي از اجتماع قلمداد شده است، يعني جامعه از مجموعه خانواده‌ها تشكيل مي‌شود، بقاء خانواده و موفقيت و شكست جامعه وابسته به خانواده است. اگر خانواده محيطي سالم براي پرورش روح و جسم افراد باشد، در سلامت جامعه مؤثر است.
«خانواده» زنجيره ارتباطي اجتماعي و تضمين‌كننده آرامش و ثبات جامعه است. كودكان نخستين وابستگي‌هاي عاطفي نزديك و صميمي خود را در خانواده بر قرار مي‌سازند و دروني كردن ارزشها و هنجارهاي فرهنگي را در آن آغاز مي‌كنند.
كاركرد عاطفي “خانواده” از نياز انسان به محبت و وابستگي‌هاي عاطفي ناشي مي‌شود. بدون وجود محبت و احساس پيوستگي، خانواده ممكن است با مشكلات عاطفي و رواني مواجه گردد. كودك، درس محبت، رحم و شفقت، نيكوكاري، وفاداري، صفا، خلوص. راستي، شجاعت. فروتني و ساير سجاياي انساني را در نخستين سالها در زندگي خود در دامن پر مهر و محبت پدر و مادر

مي‌آموزد. نياز به محبت از مباحث اصلي در روانشناسي تربيتي روانكاري است. كارن هورناي محور اساسي مطالعات خود را نيازهاي اساسي قرار داده و بر محبت و برخورداري از آن در سالهاي اوليه زندگي تأكيد مي‌ورزد.
آدلر مي‌گويد: كودك از نخستين لحظه تولد مي‌خواهد خود را به مادرش بچسباند و مادر تا مدت درازي مي‌گويد عمده‌ترين نقش را در زندگي كودك بازي مي‌كند و نقش مؤثري در ابراز مهر و محبت دارد (كي نيا، ۱۳۷۳ : ص۷۰). كمبود محبت غالباً از عوامل مؤثري است كه نوجوانان و جوانان را به سوي «انحراف» اجتماعي سوق مي‌دهد. دختر نوجواني كه كمبود محبت دارد به هر كسي كه سر راه او قرار مي‌گيرد و به او اظهار محبت مي‌كند علاقه‌مند مي‌شود و چه بسا در اين مسير تباه مي‌شود.

تعريف خانواده
خانواده در لغت به معني خاندان، دودمان و اهل خانه است و طبق تعريف قانون مدني ايران، خانواده عبارت است از زن و شوهر و فرزندان تحت سرپرستي آنها، كه با هم زندگي مي‌كنند و تحت رياست شوهر و پدر هستند (آقابيگلويي و همكاران ۱۳۸۰ : ۱۳). برگسي و لاك در اثرشان خانواده به سال ۱۹۵۳ مي‌نويسند: «خانواده گروهي است متشكل از افرادي كه از طريق پيون

د زناشويي، همخوني و يا پذيرش (به عنوان فرزند) با يكديگر به عنوان شوهر، زن، مادر، پدر،

برادر و خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشتركي پديد آورده و در واحد خاصي زندگي مي‌كنند» (ساروخاني باقر، ۱۳۷۰ ص۱۳۵).
مك آريو مي‌نويسد: «خانواده گروهي است داراي روابط جنسي چنان پايا و مشخص كه به توليد مثل و تربيت فرزندان منجر مي‌گردد» (همان منبع ۱۳۸۱ : ۱۳۵).
خانواده از ديدگاه كاركردگرايان : واحدي است كه تنظيم رفتار جنسي، جايگزين كردن اعضاء، جامعه‌پذيري مراقبت و نگهداري از كودكان، حمايت عاطفي و تعيين جايگاه اجتماعي را به عهده

 

دارد. خانواده در مفهوم اختصاصي آن يك گروه اجتماعي است كه در آن به روابط جنسي زن و مرد مشروعيت داده مي‌شود. توليد مثل به شيوه مشروع امكان‌پذير مي‌گردد. در مقال جامعه، از نظر مراقبت و رشد فرزندان مسئول است. گونه‌هاي خاص مستحكمي از احساسات و عواطف ايجاد و تقويت و بالاخره اينكه يك واحد اقتصادي و حداقل مصرفي است (محسني، منوچهر ۱۳۷۹ : ۲۰۰).
سالوادور مينوچين (۱۹۷۴) كه پيشگام خانواده درماني ساختي است خانواده را مكمل جامعه مي‌داند و ابراز مي‌كند كه خانواده سيستمي است كه عملكرد آن از طريق الگوهاي مراوده‌اي صورت مي‌گيرد، او عقيده دارد كه ارگانيسم خانواده بيش از پويايي‌هاي زيستي- رواني يكايك اعضايش است. در ديدگاه سيستمي، خانواده موجودي است كه اعضاء و اجزاء آن با هم تغيير

 

مي‌كنند و به هنگام انحراف، براي حفظ تعادل خود فعال مي‌شوند. طبق اين تعريف اولاً رفتار اعضاء خانواده تابعي از رفتار ساير اعضاء خانواده است و در ثاني خانواده هم مانند هر سيستمي متمايل به حفظ تعادل است، در اين تعريف بر تعامل متقابل اعضاء تأكيد شده است (بهاري ۱۳۸۱ : ۱۰) و سرانجام در اصل دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عنوان شده است كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است و همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست ان و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.

اهميت خانواده
خانواده از بدو پيدايش خود همچون حريمي امن براي افراد جامعه ايفاي نقش نموده است. هر چند كه در بستر زمان، اين نظام كوچك اجتماعي دستخوش تغييرات فراوان گرديد. ليكن هيچگاه از حيات جمعي بشر جدا نماند. هميشه پا بر جاي است و هيچ آسيبي را نمي‌توان سراغ گرفت كه بي تأثير از مسايل نظام خانواده باشد.
خانواده، زنجيره ارتباطي اجتماع و تضمين كننده آرامش و ثبات جامعه بوده و خواهد بود و واحدي است كه كودكان نخستين وابستگي‌هاي عاطفي نزديك و صميمي خود را در آن برقرار مي‌‌سازند زبان را ياد مي‌گيرند و دروني كردن ارزشها و هنجارهاي فرهنگي را در آن آغاز مي‌كنند. نفوذ خانواده را در تربيت كودكان از دو جهت مي‌توان مطالعه كرد يكي از جهت كنش اجتماعي آن، كه تأمين ارزشها و ايجاد صميميت و همكاري ميان اعضاء خانواده است و ديگري كنش رواني خانواده كه در حقيقت پايه‌هاي شخصيت كودكان را پي‌ريزي مي‌نمايد و به فعاليتها، افكار و عواطف آينده آنان شكل خاص مي‌بخشد، روانشناسان نشان داده‌اند كه تربيت سالهاي اوليه كودكي از نظر پيدايش خصوصيات و حالات معيني در انسان، تأثير بسيار عميقي دارد (صانعي ۱۳۷۳ : ص۱۹۳).
اهميت خانواده براي عده‌اي از روانشناسان به اندازه‌اي است كه عده‌اي بر آن شدند كه به جاي روان درماني فرد، از طريق روان درماني خانواده كژ رفتاريها را بهبود بخشند و سلامت روحي را به افراد باز گردانند، خانواده هم مي‌تواند در پرورش استعدادهاي نوجوانان و همنوايي او با جامعه و هم در به انحراف كشاندن و ناهمنوايي نوجوانان با اجتماع تأثير شگرف داشته باشد.

اصولاً محيط‌هاي نامساعد خانوادگي سبب بار آمدن فرزندان ناسازگار و ناامن مي‌شود. فضاي خانوادگي نامناسب و متشنج، بهداشت رواني نوجوان را در معرفي تهديد قرار مي‌دهد. و صدماتي براي او وارد مي‌كند كه در دوره‌هاي بعدي عمر فرد به گونه‌اي ظاهر مي‌شود.
جامعه‌شناسان خانواده را يكي از شالوده‌هاي اساسي حيات اجتماعي محسوب مي‌كنند. به همين جهت وظايفي كه به عهده اوست بسيار سنگين و در خور اهميت فراوانند، تعليم و تربيت

فرزندان كه مردان و زنان فرداي اجتماع را تشكيل مي‌دهند و مسئوليت آينده به دوش انان است و همچنين پرورش شخصيت نسل آينده از عمده‌ترين وظايف خانواده است و بايد از اعضاي خود افرادي مفيد بسازد و با اجتماعي كردن و تطبيق دادن آنها با جامعه‌اي كه در آن زندگي مي‌كنند عناصر سودمندي را تحويل اجتماع دهد.
اعلاميه حقوق بشر بر حمايت دولت و جامعه از نهاد خانواده به عنوان ركن طبيعي و اساسي جامعه تأكيد دارد و مي‌گويد، كودكان براي رشد كامل و هماهنگ شخصيت خود بايد در محيط خانواده، در فضاي شاد و داراي عشق و تفاهم پرورش يابند بنابراين همه نهادهاي جامعه بايد به تلاشهاي والدين و ديگر عوامل پرورش و مراقبت از كودكان در محيط خانواده احترام بگذارند و از آنها حمايت كنند چنين مفاد و مطالبي در كنوانسيون حقوق كودك نيز گنجانيده شده است (نشريه

بيست و هفتمين اجلاس ويژه- مجمع عمومي ملل متحد۲۰۰۱).
در جوامع جهان سوم، خانواده از چند جهت حائز اهميت بيشتري است:
۱- در اين جوامع تا آن اندازه، تقسيم كار صورت نگرفته است كه، بتوان نقش خانواده را در قسمتهايي به نهادهاي ديگر واگذار نمود.
۲- نهادهاي موجود ديگر كه مسئوليت جامعه‌پذيري را به عهده دارند به هيچ وجه براي اجتماعي شدن فرزندان كاملاً قابل اعتماد نيستند.
۳- ميزان آنومي و لذا انواع انحرافات براي بچه‌ها در اين جوامع معمولاً زياد است و نيروهاي كنترل‌كننده دولتي در اين زمينه به علت مشكلات چندان مؤثر نيستند. لذا اهميت خانواده در تربيت، آموزش و هدايت بچه‌ها بسيار بيشتر است و لازم است كه اولياء در اين زمينه در روابط به فرزندان، نظارت و كنترل هم وقت بيشتر بگذارند و هم مطالعه بيشتري نمايند (رفيع‌پور، فرامرز، ۱۳۷۸ : ص۲۱).

گفتار دوم: آسيبهاي خانواده
خانواده بهم ريخته منبع رفتارهاي ضد اجتماعي مي‌باشد زيرا اين تنها محيطي است كه به او تحميل شده است. او در اينجا متولد شده و به ادامه زندگي در همين محيط مجبور مي‌باشد به همين خاطر به آن نام محيط بي چون و چرا يا اجتناب ناپذير داده‌اند. در صورتيكه خانواده هدف از تشكيل خود را به خاموشي بسپارد اهداف و وظايف خود را در فرزند پروري ناديده بگيرد و يا توانايي صحيح برقرار ساختن روابط با ساير افراد خانواده و جامعه و مقابله با مشكلات و مسائل فردي و گروهي را كسب كرده باشد و يا از دست داده باشد و نتواند خود را با تحولات و تغييرات جامعه

چهره مقدس خانواده مخدوش مي‌گردد و بالطبع در اين راستا ستيزه‌ها، مجادله‌ها و طردها، تكذيب‌‌‌ها، خواست‌ها و تأييدهاي ناروا در ميان خواهد بود و والدين كه عهده‌دار ياري دادن، مرارت كردن و اداره نمودن تشكيلات خانواده خود هستند اگر در انجام اين وظايف شكست بخورند ديگر نفوذ واقع بينانه و منطقي خود را در ارتباط با فرزندان از دست خواهند داد. خانواده براي فرزنداني كه از چنين نعمتي برخوردار نيستند محل شكل گرفتن افكار مختل و ناشايست مي‌گردد و در بعضي از اين خانواده‌ها وضعيت خانواده طوري است كه فرزندان در آن احساس نا امني مي کنند و هميشه نگران آتيه خود هستند اختلافات شديدي كه بين والدين از يك طرف و والدين و فرزندان از سوي ديگر بين خواهران و برادران، بين والدين واقوام در مورد مسائل گوناگون وجود دارد مشكلاتي را براي آنها به وجود مي‌آورند که منجر به مشكلات و انحرافات رفتاري در بين نوجوانان خانواده مي‌شود. از نظر مبناي رشد شخصيت ، مهمترين ريشه‌ها را بايد در خانواده و در روابط بين والدين و فرزندان جستجو كرد. كودكان نگرشهاي اجتماعي را نخست از خانواده مي‌آموزند و ممكن است در پاره‌اي موارد نسبت به بزهكاري نگرشهاي مساعدي در خانواده كسب كنند. تحقيقات و شواهد زيادي گوياي اين واقعيت است كه در پس بسياري از بزهكاري‌‌‌‌هاي نوجوانان كانون خانواد‌گي ناسالم و متلاش

ي شده‌اي پنهان است.
بيشتر بزهكاران متعلق به خانواده‌هايي هستند كه در آن از محبت و تفاهم اثر كمي وجود دارد و غالباٌ داراي خانواده‌هاي از هم پاشيده ( بر اثر طلاق، مرگ يكي از والدين و يا جدايي آنها به هر علتي) مي‌باشند ( نوابي نژاد ۱۳۷۵ : ۱۱۳).
خانه‌اي كه اعضاي آن با هم كار و تفريح مي‌كنند و با اتفاق نظر تصميمات مهم مي‌گيرند، بي ترديد كودكان و نوجواناني داراي اعتماد به نفس مي‌پرورند. از سوي ديگر كودكان و نوجواناني كه در خانه‌هاي مملو از سوء ظن و عيب جوئي و تنش، بزرگ مي‌شوند، دريافتن هويت خويش و ايجاد

روابط مطلوب با گروه همسالان دچار مشكل خواهند بود، نوجوان متعلق به اين گونه خانه‌‌ها اغلب دچار مشكلات رفتاري شده و به خيابان و گروههاي مختلف از جمله گروه بزهكاران پناه مي‌برد ( همان منبع۱۹۸).
براي آنكه كودك بتواند به شيوه‌اي سالم و بهنجار رشد و تكامل يابد، نيازهاي شخصيتي، فيزيكي و اجتماعي او بايد در حد معتدل ارضا شود. مشكلات رفتاري،بزهكاري، و ناشادي كودك و نوجوان اساساٌ مربوط به ناكامي در رفع اين نيازهاست. شرايط نامساعد خانوادگي در كودكان و نوجوانان، ايجاد ناكامي و سرانجامي ناسازگاري مي‌كند از جمله اين شرايط. خانواده‌هاي از هم پاشيده، طردشدگي، سخت‌گيري و خشونت، آگودگي اعضا خانواده… مي‌‌باشد.
خانواده به عنوان نخستين پايگاه آموزشي و پرورشي و از اساسي‌ترين عوامل تشكيل شخصيت كودك است. بدون ترديد هر گونه نارسايي و نقص در ساخت خانواده مي‌تواند از همان طفوليت در رشد و پرورش كودك تأثير نامطلوبي داشته باشد به ميزاني كه فضاي خانواده نامناسب و ناسالم باشد، بهداشت رواني فرد نيز به همان نسبت در معرض آسيب قرار مي‌گيرد و صدمات ناشي از چنين محيط ناسالمي در هر يك از دوره‌هاي بعدي رشد به گونه‌اي نامطلوب ظاهر مي‌شود.

اختلاف خانوادگي:
مشاجرات دائمي ميان پدر و مادر يا ساير افراد خانواده موجب اختلال تعادل عاطفي فرد مي‌شود و سبب مي‌شوند كه كودك همواره در اضطراب و ترس زندگي كند چه دائماٌ نگران است كه مبادا اين مشاجرات باعث محروميت او از محبت يكي از آنها باشد از طرف ديگر نمي‌داند حق را به كدام يك از آنها بدهد. اگر به هيچ يك توجه نكند مانند آن است كه از محبت هيچ كدام برخوردار نيست پس ناچار مي‌‌كوشد گفته‌هاي يكي از آنها را به اجبار تصديق كند، اما اين انتخاب براي او مشكل است و او را در كشمكش رواني قرار مي‌دهد و اگر به يكي از آنها حق بدهد، بي اختيار نسبت به

ديگري بي مهر شده است.
تشنج در محيط خانوادگي منجر به تشويش، فشار رواني، نا امني وميل به ارزيابي جهان به عنوان جاي نا امني و خطرناك در كودكان مي‌شود (شعاري‌نژاد، ۱۳۵۴ : ۱۰۳). آنچه كه در مورد اختلاف والدين بيشتر جلب توجه مي‌كند، علت اختلاف آنهاست كه مبين نابساماني‌ها و نارسائيهاي موجود در خانواده مي‌باشد. گاهي مشكلات خانواده منجر به قهر و حتي ترك يكي از والدين از محيط خانواده مي‌شود. بنابراين ملاحظه مي‌شود كه اختلاف خانوادگي و ناسازگاري زن و شوهر با هم تأثير مستقيم و نامطلوبي بر روي كودكان معصوم گذاشته و غالباٌ آنها را به سوي ارتكاب جرم ويا خودكشي سوق مي‌دهد.
زيرا در خانواده‌اي كه تفرقه و جدايي حكومت مي‌كند اگر چه طفل عملاٌ و در ظاهر امر از كانو

ن خانوادگي طرد نشده ولي باطناٌ طفل خود را بي پناه و منزوي حس خواهد كرد، مخصوصاٌ كه در چنين مواقعي اطفال غالباٌ از محبت پدر و يا مادر ويا هر دو محروم شده و بالنتيجه پژمرده و عبوس و بي حوصله مي‌گردد. (شامبياني۱۳۷۵ :۱۹۹) مشكلي كه در بعضي از خانواده‌ها به چشم مي‌خورد وجود نوعي طلاق رواني است يعني با اينكه خانواده از نظر رواني و دروني از همديگر جدا نيستند روابط آنها سرد و خشك همراه با تهديد و گاه توبيخ و اهانت است.
در چنين خانواده‌‌‌اي، نوجوان احساس مي‌ كند كه به خانواده خود تعلق ندارد و آنها را مدل خوبي براي تبعيت نمي‌‌‌داند به رفتارهاي متعارض وناسازگاري كشانده مي‌شود(احمدي،۱۳۷۵ : ۴۲)، تعارض بين اعضاي خانواده بر وحدت و يگانگي آن لطمه مي‌ زند شدت تعارض موجب بروز نفاق،

پرخاشگري وستيزه جويي و سرانجام اغلال وزوال خانواده مي‌ گردد. كانون خانواده كه بر اثر تعارض و نفاق و جدال بين پدر و مادر آشفته است آثاري در روان كودك مي‌گذارد كه چندين سال بعد به صورت عصيان جواني و سركشي از مقررات اجتماعي بروز ‌‌مي‌‌كند پائول انديس، در مطالعه خود نشان داده است كه جوانان داراي مسائل شخصيتي وناسازگاري بيشتر در خانواده‌‌هاي پرمشاجره، مشاهده مي‌ شود تا خانواده‌‌هايي كه به علت مرگ يا طلاق گسسته شده‌‌اند.

براساس تحقيقات متعدد روانشناسي، مشاجرات و درگيريهاي شديد و مستمر پدر و مادر در خانواده حتي بيشتر از جدايي والدين به فرزندان آسيب مي‌رسانند و باز بر پايه همين بررسيها، فرزندان خانواده‌هايي كه پدر ومادر از يكديگر جدا شده‌اند و يا هميشه اختلاف شديد داشته‌اند به درجات مختلف، با مشكلات تحصيلي، عاطفي، اجتماعي و حتي ذهني بيشتري نسبت به كودكان ساير خانواده‌ها روبرو بوده‌اند (قاسم زاده،فاطمه،۱۳۸۰ :۵۴).

خشونت خانوادگي
خشونت در محيط‌‌‌هاي خانوادگي نيز اساساٌ يك قلمرو مردانه است. مي‌توانيم خشونت خانوادگي را تجاوز فيزيكي كه توسط يك عضو خانواده عليه عضو يا اعضاي ديگر صورت مي‌گيرد، تعريف كنيم. دومين نوع خشونت معمول درخانواده، خشونت توسط شوهران عليه زنان است، اما زنان نيز ممكن است مرتكب خشونت فيزيكي در خانواده شوند، خشونتي كه عليه كودكان خردسال و شوهران صورت مي‌گيرد ( گيدنز آنتوني،۱۳۷۳، ص ۴۳۸).
ممكن است برخي افراد تعجب كنند، اما اين واقعيت دارد كه بيشتر خشونت‌ها در خانواده روي

مي‌دهد.
در انگلستان از هر چهارقتل يك قتل توسط يكي از اعضاي خانواده عليه ديگري صورت مي‌‌گيرد (همان :۴۳۵). اعمال خشونت در خانواده ، با عواملي مانند سطح در آمد، ميزان سواد و چگونگي تقسيم نقش در خانواده رابطه مشخصي ندارد و بدون توجه به عوامل فوق، در ميان همه خانواده‌ها، چه قشر پايين چه متوسط و چه بالا وجود دارد (اعزازي،۱۳۸۰ : ص۲۰۰).
اين نوع خشونت ها ممكن است به اشكال (۱) آزار كلامي مانند ايراد گرفتن، تهديد كردن و گذاشتن اسم روي افراد ،(۲) آزار غير كلامي نمادين مانند در كردن چيزي يا از بين بردن و شك

ستن اشياء وابزار، پاره كردن عكس‌ها و صحبت نكردن يا جواب كسي را ندادن ، (۳) بي توجهي مانند كوتاهي در تأمين مراقبت، غذا، بهداشت و فضاي سالم (۴) آزار جنسي مانند تجاوز، بروز كند . تجربه خشونت در دوران طفوليت، خطر بروز رفتار خشونت در مراحل بعدي زندگي را افزايش مي‌دهد.
البته بايد متذكر شد كه بسياري از كودكان آزار ديده به خشونت روي نمي‌آورند. نگرشهاي مربوط به خشونت در سالهاي اوليه زندگي بويژه در چهار چوب روابط خانوادگي شكل مي‌گيرد و بيشتر عوامل خطر شناخته شده خشونت همان عوامل هستند كه در بروز بزه‌كاري نقش دارند. بسياري از

بزهكاري نوجوانان ريشه در مراحل اوليه رشد و تربيت خانوادگي در دوران كودكي آنان دارد. وگستاخي مفرط و خود خواهي لجوجانه و عصيان وقانون شكني دوران جواني و بزرگسالي به تنفر و كينه‌اي كه در دوران خردسالي كسب كرده‌اند بستگي دارد.
وجود فشارهاي رواني و اختلالات عاطفي در درون خانواده مي‌تواند كودك را وادار به فرار از كانون خانواده نمايد و ترديدي نيست كه در بسياري موارد، ناكاميها و محروميتهاي كودكان در ارضاي نيازهاي اساسي، از علل بزهكاري آنهاست (آقا بيكلوئي و همكاران،۱۳۸۰ :۶) .

اعمال خشونت در خانواده، نقض آشكار قوانين است و مشكلات بيشماري براي افراد قرباني به صورت فردي- اجتماعي بوجود مي‌آورد. زيرا بسياري از مشكلات رفتاري در جامعه، از شرايط زندگي خانوادگي ناشي مي‌شود(اعزاري،‌۱۳۸۰: ۲۰۴).

تجاوز جنسي عليه زنان
ارزيابي ميزان تجاوز جنسي با هر دقتي بسيار دشوار است. تنها نسبت اندكي از تجاوزات جنسي عملاً به اطلاع پليس مي‌رسد و در آمارها گزارش مي‌شود رقم واقعي ممكن است تا پنج برابر آنچه آمار رسمي نشان مي‌دهند باشد.
اكثريت زناني كه مورد تجاوز قرار مي‌گيرند يا مي‌خواهند اين واقعه را از ذهن خود بيرون كنند و يا مايل به شركت در آنچه كه مي‌تواند يك فرايند اهانت‌آميز معاينه پزشكي، بازجويي پليس و رسيدگي در دادگاه باشد نيستند. فرايند قانوني اغلب مدت زيادي طول مي‌كشد يا ممكن است قبل از اينكه دادگاه رأي بدهد هجده ماه از وقوع حادثه گذشته باشد.

محاكمه نيز مي‌تواند نگران‌كننده باشد. جريان دادگاه علني است و قرباني بايد با متهم روبه‌رو شود. مردان معمولاً فقط بر اساس شهادت قرباني محكوم نمي‌شوند. بنابراين بايد مدارك تأييد كننده از ديگران كسب شود. مدارك مربوط به اثبات دخول، هويت تجاوز كننده و اين واقعيت كه عمل بدون رضايت زن رخ داده است هم مي‌بايست فراهم گردد.
چنانچه جرم در كوچه يا خيابان تاريكي به وقوع پيوسته باشد، ممكن است مدارك مؤيد هويت حمله كننده به سختي به دست آيد. شايد تصور شود زني كه به تنهايي در شب قدم مي‌زند مي‌خواهد توجه مردان را جلب كند. هرگاه كه تجاوز جنسي رخ دهد، ممكن است از زن درباره تاريخچه روابط جنسي قبلي‌اش پرسش شود، در صورتي كه روابط جنسي گذشته مرد به همين طريق به مسأله مربوط دانسته نمي‌شود. در واقع، محكوميتهاي قبلي به علت تجاوز جنسي يا حمله از سوي متهم نمي‌تواند در موارد تجاوز جنسي ذكر شود (گيدنز، ۱۲۷۸ :۲۰۱).

بيشتر تجاوزات جنسي به طور خود به خودي اتفاق نمي‌افتند، بلكه حداقل تا اندازه‌اي از پيش برنامه‌ريزي شده اند. تجاوز جنسي آشكارا با قدرت، سلطه و نيرومندي مردانگي مرتبط است و اكثراً نتيجه ميل جنسي لبريز شونده نيست، بلكه نتيجه پيوندهاي ميان تمايل جنسي و احساس قدرت و برتري است، به نظر مي‌رسد ارتباط چنداني ميان شهوت و تجاوز جنسي وجود ندارد. نسبت قابل توجهي از تجاوزگران جنسي در واقع تنها هنگامي مي‌توانند از نظر جنسي تحريك شوند كه قرباني را دچار وحشت و خفت كرده باشند.
تجاوز جنسي تنها يك حمله فيزيكي نبوده بلكه حمله و تجاوز به تماميت فرد و شأن انساني است. همان‌گونه كه يكي از نويسندگان گفته است، تجاوز جنسي ، ارتكاب تجاوزي است كه در آن حق خود مختاري قرباني از او سلب مي‌شود. اعمال خشونتي است كه، اگر عملاً‌ كتك زدن و قتل را به دنبال نداشته باشد، با وجود اين تهديد مرگ را به همراه دارد.
عدم وجود اطلاعات و آمارهاي كافي در زمينه تجاوز جنسي به چندين دليل مي‌تواند باشد كه عبارتند از :
آزادي جنسي، شكستن باورهاي فرهنگي و آشفتگي در اينكه چه چيزي خوب و يا بد است (بيشتر در جامعه امريكا). يا اينكه چه نوع رابطه‌اي، تجاوز جنسي است و چه عملي نيست، خجالت كشيدن فرد مورد تجاوز قرار گرفته، مجرم تلقي شدن او، شرم و حيا، عدم تمايل به حضور در جمع و ارائه ماجرا، انگشت نما شدن در محل كار، خانه، جامعه، اعتقاد به اينكه چيزي اتفاق نيفتاده است و يك حادثه ساده بوده است.

در اينكه در صورت بيان ماجرا مورد تجاوز بعدي افزايش يابد (حداقل از طرف دوستان و اعضاي فاميل)، احتمال اينكه بايد مورد بازخواست قرار گيرد، احتمال آنكه ضرورت داشته باشد تا در بيمارستان بستري شود، جلوگيري از ارائه مطلب و ثبت شدن در پرونده پزشكي و ارائه آن در زمانهاي نامناسب، منحرف تلقي شدن و پيگيري پليس و گرفتاريهاي آن از عوامل عدم مراجعه فرد آسيب ديده به مراجع قانوني است.

اين عوامل موجب شده‌اند تا آمار به اندازه واقعي ارائه نشوند، و آنچه وجود دارد در حد خيلي استثنايي بوده كه فرد گزارش‌دهنده اجبار به گزارش داشته است (آزاد ارمكي و بهار، ۱۳۷۷ : ۲۱۷).

تجاوز جنسي عليه كودكان
اكثريت عظيم كودكان كه در معرض تماس جنسي از سوي اعضاي بزرگسال خانواده‌اند، اين تجربه را نفرت‌انگيز، شرم‌آور يا آزاردهنده مي‌نامند. اكنون اطلاعات قابل ملاحظه‌اي وجود دارد كه نشان مي‌دهد تجاوز جنسي نسبت به كودكان ممكن است پيامدهاي ناگوار دراز مدتي براي آنها داشته باشد. مطالعات درباره روسپيان، نوجوانان بزهكار، جواناني كه از خانه گريخته‌اند و معتادان نشان مي‌دهد كه نسبت زيادي از آنها سابقه تجاوز جنسي در دوره كودكي دارند.
اثبات اين كه افرادي در اين گروه‌ها در كودكي مورد تجاوز جنسي قرار گرفته‌اند نشان نمي‌دهد كه تجاوز جنسي تأثير علي بر رفتار بعدي آنها داشته باشد. احتمالاً مجموعه‌اي از عوامل مانند ستيزه‌هاي خانوادگي، غفلت پدر و مادر، تجاوز فيزيكي و غيره، در اين امر دخالت دارند (گيدنز، ۱۳۷۸ : ۴۳۷). طي بررسي‌ها ۸۵ درصد روسپيان سابقه سوء استفاده جنسي در كودكي خود دارند، برخي ۷۰ درصد زناي با محارم را گزارش مي‌كنند.
آناني كه با روسپيان سر و كار دارند و حتي برخي گزارشهاي قديمي و باليني، زناي با محارم را بين ۸۰ تا ۹۰ درصد گزارش كرده‌اند. (فارلي، ۱۳۸۱ : ۲۶۸).

فقر و انحرافات اجتماعي
در بسياري از فرهنگها فقر را به معناي عدم تكافوي ضروريات زندگي تعريف كرده‌اند. چنين تعريفي به طوركلي، دقيق و جامع نيست؛ زيرا ضروريات زندگي هر جامعه در طول زمان و مكان ابعاد و اشكال گوناگوني دارد و از جامعه‌اي به جامعة ديگر دگرگون مي‌شود. از اين رو، تعيين يك تعريف علمي براي فقر كه براي هر زمان و مكان صادق باشد، ممكن نيست. پژوهشگران ضوابط و

معيارهاي ويژه‌اي چون در آمد سرانه، ميزان مصرف روزانة كالري، مساحت سرانة مسكن، مصرف سرانة مواد غذايي و پوشاك، ميزان برخورداري از آموزش و پرورش و بهداشت و درمان وحتي سرگرمي و تفريح را تعيين كرده، بر اساس آن خط فقر را مشخص مي‌كنند (ستوده، ۱۳۷۹ : ۷۹).
از ديدگاه جامعه شناسي تعريف دقيق فقر و تعيين حدود آن خالي از اشكال نيست. زيرا همانند بسياري از پديده‌هاي اجتماعي فقر نيز اعتبار زماني و مكاني دارد و با خود اجتماع متحول مي‌شود. ولي آنچه مسلم است فقر زائيده دو عامل تعيين كننده چون كمبود و مالكيت است. بدين معني كه در بسياري از جوامع همه چيز بقدر وفور وجود ندارد و تقاضا بيش از عرضه است در نتيجه هر چه كه براي زندگي ضروري و كمياب است ارزش اقتصادي پيدا مي‌كند و به محض اينكه ارزشمند مي‌شود

در بسياري از كشورها عده قليلي آنرا تصاحب مي‌كنند و عده كثيري از آن محروم مي‌گردند. بنابراين كساني كه امكان دستيابي به شيئ نادر ندارند نسبتاٌ به آن احساس فقر مي‌كنند (شيخاوندي، ۱۳۷۳ : ۷۹).
فقر را ناتواني در فراهم آوردن نيازهاي اساسي براي رسيدن به يك زندگي آبرومندانة شايسته انسان با وضعي كه در آن، موجودي و در آمد. براي تأمين نيازهاي معيشتي كافي نباشد تعريف كرده‌اند(فر مهيني فراهاني ۱۳۷۸ : ۴۶۲).
برخي جامعه شناسان فقر و بينوايي را از عوامل به وجود آورندة جرم دانسته، مي‌گويند كه در فرد تهيدست عقدة حقارت ايجاد مي‌شود و او را به ارتكاب جرم وا مي‌دارد. به اين تعبير، همان طور كه سرما يا گرسنگي شخص را وادار به كژ رفتاري مي‌كند، حسد و جاه طلبي نيز ممكن است فرد را به انحراف سوق دهد. غالب دختراني كه منحرف شده‌اند از يك سو داراي زندگي محقر بوده؛ ولي از سوي ديگر تمايل داشته‌اند لباسهاي فاخر و تجملات ديگر داشته باشند (ستوده، ۱۳۸۱ : ۸۰).
بسياري از نويسندگان و پندارگران ، (سن سيمون، آدام اسميت، ماركس، پرودون…) پذيرفته‌اند كه عوامل اقتصادي در حيات اجتماعي اثر غير قابل انكاري دارد وامروزه بسياري از جوامع بر محور اقتصادي استوار است. اين پندارگران معتقدند كه نا بساماني كار سيستم‌هاي اقتصادي وفني در ناتواني كنترل توليد و چگونگي توزيع آن در جامعه، موجب پديدار شدن برخي از كج روي‌هاي اجتماعي مي‌شود.
بنابراين از ديدگاه اين پندارگران كاملاٌ بخردانه است كه پيدايش وگسترش ناهنجاريهاي اجتماعي را با ويژگيهاي اقتصادي جوامع مربوط بسنجند (شيخاوندي، ۱۳۷۳ :۸۱ و۸۰).
مشكلات اقتصادي علت عمده آسيب‌هاي اجتماعي قلمداد شده است، اقتصاد دانان و بعضي از جامعه شناسان با مطالعاتي كه انجام داده‌اند منشاء عمده انحرافات اجتماعي را در عوامل اقتصادي اعلام كرده‌اند. همچنين در تبيين علل پيداش بزه‌كاري، جرم، الكليسم، روسپيگري امراض رواني، تعصبات نژادي وساير مسائل اجتماعي بيشتر به عوامل اجتماعي اشاره شده است (فرجاد، ۱۳۷۸ : ۱۱۵) .
ماركس معتقد است كه جنايت، فحشا، روسپيگري، فساد و رفتار خلاف اخلاق در درجة نخست ناشي از فقر است كه زائيدة سيستم سرمايه‌داري است. بدين سان كه عده معدودي با در اختيار گرفتن وسايل توليد، ثروت‌ها را بطور نا مساوي قسمت مي‌كنند و تناقضات اجتماعي را پديد مي‌آورند (شيخاوندي۱۳۷۳ : ۸۳ و۸۲).
پژوهشهاي فورناساري دي ورس كه يكي از پيشتازان جرم شناسي است، در طي يك بررسي نشان داده است كه در ايتاليا خانواده‌هاي فقير ۶۰ درصد جمعيت را تشكيل مي‌دادند ولي جرائم مربوط به آنها ۸۵ تا ۹۰ در صد كل جرائم بوده است. همچنين تحقيقات دكتر سيريل برت در كتاب «بزه‌كار جوان» حاكي است كه ۱۹ در صد جرائم مربوط به فقراي لندن بوده است در صورتيكه عده آنها۸ در صد جمعيت را تشكيل مي‌دادند. با تمام اين اصول نبايد چنين انگاشت كه همة فقرا بزهكار هستند به قول بارت« اگر اكثر مجرمان و منحرفان فقير باشند اكثر فقرا مجرم و بزه‌كار نيستند

» (همان : ۸۱) .
مطالعات متعددي حاكي از آن است كه فقر علت اصلي بسياري از انحرافات محسوب نمي‌شود. اندرسن علت‌هاي ديگري مانند ضعف شخصيت را يادآوري مي‌كند. برخي از بحرانهاي روحي، عدم تفاهم خانوادگي، احساس شكست، حالات عاطفي، بي‌مهري، ناراحتي‌هاي رواني و بيم از تنبيه ممكن است موجب شود كه نوجوان از خانواده يا جامعه خويش دوري گزيند.
ساترلند و لاك بعد از بررسي ۲۰۰۰ بي‌خانمان به اين نتيجه رسيدند كه تنها فقر عامل بي‌خانماني آنها نيست بلكه بسياري از علل ديگر در پديد آمدن اين وضع دخالت داشته‌اند. بسياري از اين افراد هرگز خود را متعلق به جامعه نمي‌دانستند. اين عده بر حسب اتفاق يا بر حسب فصل كار پيدا مي‌كرده‌اند. آنها تن به ازدواج داده‌اند ولي بعداً تقريباً همه آنها از همسرانشان طلاق گرفته‌اند. عموماً دوستان بسيار كمي داشته‌اند. محققان فوق از اين ضوابط نتيجه گرفته‌اند كه روابط مختل زناشويي، بي بند و باري روابط جنسي، مي‌خوارگي، تناقضات فرهنگي، اعتياد، جدايي از خانواده، دوست و آشنا و بحران‌هاي روحي به علاوه كمبودهاي مالي و فقر مجموعاً موجب كج رفتاري مي‌شوند (شيخاوندي ۱۳۷۳ : ۲۰۳).
فقر به تنهايي يك متغير تعيين‌كننده نيست، فقر و محدوديت‌هاي ناشي از آن به تنهايي ميزان جرم را بالا نمي‌برد. رابطه فقر و جرم رابطه پيچيده‌اي است. تنها هنگامي فقر و محروميتهاي ناشي از آن جرم‌زا مي‌شود كه افراد فقير شيفته رسيدن به ارزشهاي فرهنگي مورد تأييد اعضاي جامعه باشند و براي رسيدن به آن با كساني وارد رقابت شوند كه فرصت‌هاي مشروع را به ميزان بيشتر در اختيار دارند. در چنين وضعيتي رفتار ضد اجتماعي آنان طبيعي خواهد بود. براي آن كه ميزان جرم بالا برود، وجود فقر و محروميتهاي ناشي از آن لازم است. وجود ارزشهاي خاص كه همه افراد از جمله گروه‌هاي فقير بشريت طلب كنند نيز ضروري است. شعار «هدف وسيله را توجيه مي‌كند» وقتي مطرح مي‌شود كه ساخت اجتماعي، هدفهاي خاصي را بيش از حد تبليغ و تشويق كند و سازمان اجتماعي راه‌هاي مشروع رسيدن به هدف‌ها را بي‌اندازه محدود كند.

وقتي افراد براي كسب موفقيت وارد رقابت مي‌شوند. رقابت به تنهايي خطرناك نيست. رقابت زماني خطرناك مي‌شود كه در صورت عدم توفيق كاري آن كار بي‌فايده خوانده شود و تنها رقابت همراه با موفقيت مورد تأييد اجتماع باشد. در چنين وضعي افراد براي كسب پيروزي به هر راهي متوسل مي‌شوند و نظم اجتماعي به هم مي‌ريزد و در صورت عدم توفيق در كسب هدف چه بسا دچار روان‌پريشي مي‌شوند. وقتي هنجارهاي تنظيم كننده رفتار سست شود و مورد بي‌اعتنايي قرار گيرد، تنها نيرويي كه رفتار را نظاره مي‌كند مجازات و پاداشهاي نظام نظارت اجتماعي است و به قول هابز، كاربرد زور و فريب همچون ابزار توفيق امري پسنديده و نيكو جلوه مي‌كند و البته از نظر هابز توفيق زور و فريب ارتباطي به ساخت اجتماعي ندارد.
هنگامي كه بين راهها و هدفها هماهنگي و وحدت نباشد، ساخت اجتماعي آنومي‌زا مي‌ش

ود. رفتار آدميان از فشار هنجارهاي اجتماعي آزاد مي‌شود. بنابراين، رفتار ديگران قابل پيش‌بيني نيست و بي‌نظمي اجتماعي و بي‌هنجاري پديد مي‌آيد.
دوركيم مفهوم بي‌هنجاري را براي اشاره به اين فرض به وجود آورد كه در جوامع امروزي معيارها روشني براي راهنمايي رفتار در حوزه معيني از زندگي اجتماعي وجود نداشته باشد، در اين شرايط به عقيده دوركيم، مردم احساس از دست دادن حس جهت‌يابي و نگراني مي‌كنند. بنابراين بي‌هنجاري يكي از عوامل اجتماعي است كه بر تمايل به كجروي تأثير مي‌گذارد.
مرتون مفهوم بي‌هنجاري را تعديل كرده به فشاري اطلاق مي‌كند كه وقتي هنجارهاي پذيرفته شده با واقعيت اجتماعي در ستيزند، بر رفتار وارد مي‌آيد. اين هنجارهاي و ارزشهاي پذيرفته شده عموماً عبارتند از پيشرفت كردن، پول درآوردن و غيره . تصور مي‌شود كه وسايل دستيابي به اين هدفها، نظم‌پذيري و سخت كوشي است. بنابراين اعتقاد، افرادي كه واقعاً سخت كوشند مي‌توانن

د موفق شوند، صرفنظر از اينكه نقطه عزيمت آنان در زندگي چيست در واقع اين نظر معتبر نيست زيرا بيشتر افرادي كه در وضع نامساعدي قرار مي‌گيرند فرصتهاي بسيار محدودي براي پيشرفت دارند. با وجود اين، كساني كه موفق نمي‌شوند، خود رابه خاطر ناتواني آشكارشان در پيشرفت مادي محكوم مي‌يابند. در اين وضعيت فشار زيادي براي سعي در موفق شدن به هر وسيله‌اي، مشروع يا غير مشروع، بوجود مي‌آيد.

فقر اقتصادي باعث مي‌شود تا خانواده‌ها از ابتدايي‌ترين وسايل و امكانات فرهنگي و آموزش‌هاي غير مدرسه‌اي و بهداشتي و حتي مسكن محروم بمانند و از خدمات تفريحي تقريباً چيزي نداشته باشند. بچه‌ها در اينگونه خانواده‌ها كمتر تحت مراقبت‌هاي تربيتي مستقيم و غير مستقيم قرار مي‌گيرند.
فقر شديد وفشارهاي روز افزون تورمي معمولاً مادران را نيز به كاركردن‌هاي متفرقه منظم و يا نامنظم وا مي‌دارد. خالي بودن بنيه فرهنگي از درون و كمبود مقاومت در برابر آسيب‌ها و انحرافات اجتماعي همراه با نبود مراقبت‌ها، اين كودكان و نوجوانان را خيلي زود در مسير گمراهي، انحرافات اخلاقي و سوء استفاده‌هاي جنسي و جسمي قرار مي‌دهد (رئيس دانا۱۳۸۰ : ۱۵-۱۴).
بدين ترتيب فقر را به تنهايي نمي‌توان عامل همه انحرافات اجتماعي دانست، چون هستند افرادي كه فقيرند و مجرم نيستند. بنابراين علت انحرافات اجتماعي به عوامل ديگري چون تعليم و تربيت نادرست فرهنگ تحميلي و نظام سياسي و اجتماعي نادرست هم بستگي دارد ولي نمي‌توان عامل فقر را ناديده گرفت چون ريشه فقر خود ريشه بيشترين انحرافات است و هرنوع انحراف اجتماعي در پيدايش انواع ديگر انحرافات مؤثر است به همين دليل است كه ميزان كجروي بين توده‌هاي فقير در محلات فقيرنشين بيشتر از طبقات ديگر است و به همين دليل توجه مقامات مسئول را به خود جلب كرده است و علت آن هم به خاطر تعهدات و مسئوليتهايي است كه مقامات مسئول در مقابل اين گروهها بر عهده دارند (شيخاوندي ۱۳۷۳ : ۱۱۹).

طلاق
اي نازنين پدر!
وي مادري كه شمع دل‌افروز خانه‌اي!
اي جان ما فداي شما، آشتي كنيد
جغد طلاق بر سر ما ضجه مي‌زند
لعنت بر اين طلاق

از بهر ما نه، بهر خدا آشتي كنيد
بر اثر وقوع طلاق زيانهاي واقعاً جبران‌ناپذيري به جامعه وارد مي‌شود كه از مهمترين آنها عواقب زير مي‌باشد:
آوارگي و جدايي اطفال، وقايع شومي كه در انتظار آنهاست، آنها كه زير دست ناپدريها يا نامادريها مجبور به تحمل همه گونه مصائب هستند. فحشاء زناني كه بر اثر طلاق بي‌شوهر مانده‌اند و همچنين آلودگي مرداني كه به واسطه جدايي از زنان خود به دامان فواحش پناه مي‌برند و بدينوسيله موجب گسترش فساد اجتماعي مي‌شوند (واحدي ، ۱۳۴۸ : ۳۵۱).