حضور بانک های خارجی باعث ایجاد یک نظارت دقیق در بانکداری داخلی شده و شفافیت فعالیت های اقتصادی را بیشتر می کند.

مقدمه
اعلام برخی مقامات اقتصادی مبنی بر احتمال حضور بانك‌هاي خارجي در اقتصاد ایران، با توجه به سيستم بانكداري اسلامي و تفاوت عملکرد بانکهای داخلی و خارجی، زمينه بحث‌هايي در اين ارتباط را فراهم کرده است. موافقان و مخالفان، هریک به بیان نظرات خود پرداخته و مباحثی را بیان کرده اند که البته با توجه به اینکه هر دو گروه، تردید دارند که حضور بانکهای خارجی در ایران در آیندۀ نزدیک محقق شود، حجم مباحث ارایه شده کم بوده و از بنیانهای علمی محکمی نیز برخوردار نیستند.

تجارب جهانی
ورود بانك‌هاي خارجي در بسياري از كشورها به ويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته، به طور باور نكردني در دهه ۱۹۹۰ ميلادي افزايش يافت. در ميان ساير دلايل، اين افزايش در ورود بانك‌هاي خارجي، بيشتر به اين واقعيت برمي‌گشت كه در اوايل دهه ۱۹۹۰ بسياري از كشورها سياست‌هاي آزاد سازي مالي را پيش گرفتند و به بانکهای خارجی اجازه دادند شعبات خود را در كشور آنها تأسيس كنند و به بانك‌هاي خود نيز دستور دادند كه در كشورهاي ديگر شعبه داير كنند. با آزاد سازي ورود به بخش‌ مالي در كشورهاي در حال توسعه درصد دارايي‌هاي كل بانك‌هاي خارجي به كل بانك‌ها از ۱۹ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۴۲ درصد در سال ۲۰۰۰ رسيد.

پا به پاي مشاركت گسترده در بخش تجارت كالاها سياستگذاران دريافتند كه حضور بانك‌هاي خارجي مي‌تواند براي رونق بازار مالی و براي كل اقتصاد مفيد باشد.

اقداماتي كه كشورهاي در حال توسعه جهت جذب بانك‌هاي خارجي انجام دادند، عبارتست از:
–    حذف يا كاهش موانع سرمايه‌گذاري خارجی در داخل
– تسهيل ورود جريان سرمايه بين‌المللي و سعي در جذب سرمايه
– ايجاد مقررات و نهادهاي حقوقي- اقتصادي جديد جهت ورود بانك‌هاي خارجي
–    – ايجاد مقررات جهت ورود صاحبان خارجي بانك‌هاي داخلي
– رفع نواقص بازار
–    بررسی منافع وهزینه های ورود بانک های خارجی

الف)منافع
–    بانک جهانی در سال ۲۰۰۲ در گزارش خود مزایای ورود بانک های خارجی را به شرح زیر برمی- شمارد :
۱٫ ورود بانک های خارجی باعث افزایش کارایی بانکداری داخلی می شود. رقابت را افزایش داده و با کاهش هزینه ها، سود را افزایش خواهد داد.
–    ۲٫ تخصیص اعتبارات به بخش خصوصی بهبود پیدا خواهد کرد، که این امر خود می تواند باعث افزایش رشد گردد.
۳٫ حضور بانک های خارجی باعث ایجاد یک نظارت دقیق در بانکداری داخلی شده و شفافیت فعالیت های اقتصادی را بیشتر می کند.
–    ۴٫ انتظار می رود بانک های خارجی با توجه به مازادی که در اختیار دارند و هم چنین دسترسی آنها به بازارهای بین المللی، منابع اعتباری باثباتی را فراهم آورند.
–    ۵٫ بانک های خارجی ممکن است هزینه های بازسازی ساختاری بانک های داخلی در دوره های بعد از بحران را کاهش دهند.
۶٫ بانک های خارجی دسترسی به بازارهای سرمایه بین المللی را تسهیل خواهند کرد.
–    ۷٫ بانک های خارجی ثبات سیستم مالی داخلی را افزایش خواهند داد. البته این به شرطی است که حضور مداوم و بلندمدت داشته باشند.
 
ب)هزینه ها
۱٫    با ارائه خدمات و محصولات بسیار با کیفیت، بانک های خارجی بخش قابل توجهی از سود بازارهای داخلی را جذب خواهند کرد. بنابراین بخش های با ریسک بالای اقتصاد(و شاید کم سود) توسط بانک های داخلی سرویس داده می شوند.
۲٫    ۲٫ با افزایش حضور بانک های خارجی، دستیابی به اعتبار برای برخی بخش های اقتصادی سخت تر خواهد شد.
۳٫ بانک های خارجی با خارج شدن ناگهانی از کشور میزبان یا با تسری مشکلات بین المللی در اقتصاد داخلی، ممکن است بی ثباتی مالی را افزایش دهند. از آن جا که بانک های خارجی اولویت ها و تمرکزهای تجاری مختلفی دارند، ممکن است با اولویت های کشور میزبان سازگار و هم سو نباشند.
۳٫    موانع قانونی و ساختاری حضور بانك‌هاي خارجي در ايران
الف)مغایرت با قوانین
۴٫    برخي بر اين اعتقادند كه ورود بانك‌هاي خارجي در ايران مغاير قانون اساسي است در حاليكه وجود اين بانك‌ها مغايرتي با قانون اساسي ندارد و تنها محدوديت آن است كه حداكثر ۴۰% از سهام يك بانك ايراني مي‌تواند به سرمايه‌گذاري خارجي تعلق داشته باشد كه اين محدوديت نيز نه در قانون اساسي بلكه در قانون پولي و بانكي است و مطابق آنچه در اصل ۴۴ آمده است خصوصي سازي از اين طريق نيز امكانپذير است و حتي مطابق اين اصل، يكي از موانع اصلي فعاليت بانكهاي خارجي كه نظارت دولت بر فعاليت بانك‌هاست نيز از ميان برداشته شده است. . آنچه مسلم است اينكه بانك‌هاي خارجي در صورت حضور در ايران بايد منطبق با اصول بانكداري بدون ربا به فعاليت بپردازند. بنابراين بايد نظارت مناسبي از سوي بانك مركزي براي تحقق اين امر وجود داشته باشد. از اينرو در خصوص تناقض فعاليت اين بانك‌ها با بانكداري اسلامي مشكلي وجود ندارد.
۵٫    ب)تعیین نرخ سود
۶٫    از طرفي چنانچه بانك‌هاي خارجي در كشور حضور يابند و در صورتي كه نرخ تورم ۱۲ تا ۱۴ درصد باشد اين بانك‌ها به دليل تبعيت از بازار، پايين‌تر از نرخ تورم منابع خود را عرضه نخواهند كرد. بنابراين اگر روند موجود مبني بر تعیین دستوری نرخ سود تسهيلات فارغ از ملاحظات اقتصادي هچون نرخ تورم، ادامه يابد؛ حضور بانك‌هاي خارجي بسيار بعيد خواهد بود زيرا امنيت سرمايه به معناي قدرت كنترل بر نرخ فروش می باشد.

البته دغدغه سياستمداران جهت كاهش سود بانكي با تشديد رقابت ميان بانك‌هاي فعال و از طريق سيستم بازار ممكن خواهد بود. وجود بانك‌هاي خارجي به عنوان رقبا در كشور سبب مي‌شود بانك‌ها و موسسات مالي ناخواسته به سمت كارآمدتر شدن و درخواست بهره پايين از خدمات سوق پيدا كنند. به عبارت ديگر به جاي اينكه انتظار كارآمد شدن و پايين كشيدن نرخ سود تسهيلات به صورت بخش‌نامه‌‌اي و از بالا اعلام شود به كارگيري مكانيزم رقابت به شكل منطقي اين خواسته‌ها را محقق مي‌سازد.

البته امروزه بازار بانكي ايران تبديل به يك بازار انحصاري دوقطبي شده كه در يك قطب آن بانك‌هاي دولتي و در قطب ديگر صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بدون ضوابط نظارتي، فعاليت شديدي را دنبال مي‌كنند. بنابراين در صورت ورود بانك‌هاي خارجي، زنگ خطري براي بانك‌هاي داخلي است كه خدمات بانكي پايين‌تري دارند.

۷٫    ج)اقتصاد دستوری
۸٫    مشكل دیگر بانكداري ايران آن است كه به شدت دستوري است و از قوانين عرضه و تقاضاي بازار تبعيت نمي‌كند. دولت برای دادن وام و تسهيلات تكليفي منابع بانكها را مورد استفاده خود قرار مي‌دهد. تداوم وضعيت تسهيلات تكليفي موجب خواهد شد كه بانك‌هاي داخلي زمين‌گير شوند. در حاليكه بانك‌هاي خارجي اگر تأسيس شوند از اين قيود معاف خواهند بود.
در هر حال حضور بانك‌هاي خارجي در ايران موافقان و مخالفان را پديد آورده است که به بررسی نظرات آنان می پردازیم.

الف) نظرات موافقین حضور بانك‌هاي خارجي در ايران
گشايش شعب بانك‌هاي خارجي در ايران مي‌تواند علاوه بر كاهش فشار ناشي از تحريم‌ها و افزايش رونق اقتصادي، اعتماد سازي جهاني را در پي داشته باشد كه به موجب آن نياز اقتصاد ملي به اقتصاد جهاني تسهيل خواهد شد و با فراهم شدن اطمينان خاطر براي سرمايه‌گذار خارجي، میزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) افزايش مي‌يابد. در حاليكه در شرايط كنوني بدليل فقدان شعبه شبكه‌هاي بانكداري خارجي در ايران، فعاليت محدودي در سيستم تجارت خارجي صورت مي‌گيرد. بنابراين حضور بانكهاي خارجي در كشور با افزايش رقابت‌پذيري بانك‌هاي خصوصي و تسهيل در روابط پولي و بانكي و وارد كردن فعاليت‌هاي بانكداري حوزه خليج فارس به داخل كشور منجر به توسعه واردات و صادرات و به تبع آن ايجاد درآمد و اشتغال مي‌شود.

ب) نظرات مخالفین حضور بانك‌هاي خارجي در ايران
۱)سیطره بخش خصوصی
۹٫    برخي بر اين اعتقادند كه هنوز بخش خصوصي قوي در ايران براي پر كردن فضاهايي كه دولت دخالت مي‌كند وجود ندارد و مسلماً خارجي‌ها بخش‌هايي را كه دولت عقب‌نشيني مي‌كند پر خواهند كرد. ورود بانك‌هاي خارجي و فعاليت آنان خود باعث افزايش نقدينگي و به دنبال آن تورم غيرقابل مهار خواهد شد كه سود آن را عده‌اي از سرمايه‌داران مي‌برند.

۱۰٫    وقتي بانك‌ها و سرمايه خارجي وارد نظام پولي كشور شوند، در اين بخش از اقتصاد نفوذ مي‌كنند و در نتيجه سرمايه‌‌گذاران خصوصي هنگامي كه قصد دارند از آنها وام دريافت كنند، شرايط خود را اعلام مي‌كنند. طبيعي است در چنين شرايطي، نيز قسمتي از نظام بانكي را در اختيار خواهند گرفت و آن قسمتي از بخش خصوصي را انتخاب خواهند كرد كه شرايط اين بانك‌ها را بپذيرند. با اين كار طبقه جديد سرمايه‌دار در كشور بوجود مي‌آيد و به تدريج با نفوذ در بخش‌هاي مختلف، سلطه اقتصادي مي‌يابند و با تقويت موقعيت خود دست به اعمال رفتار حاكميتي مي‌زنند.

۱۱٫    ۲)توانایی داخلی

۱۲٫    از نگاه مخالفین این امر، از آن جا که هدف از ورود بانک های خارجی جذب سرمایه خارجی نیست، (هر چند این امر نیز محقق می گردد) بلکه هدف رشد و افزایش کارایی نظام بانکی در یک محیط کاملا رقابتی می باشد، لذا ابتدا باید نسبت به توانایی رقابت بانک های داخلی با بانک های خارجی و نیز افزایش کارایی نظام بانکی اطمینان حاصل گردد.
۱۳٫    برخی راهکارهای پیشنهادی برای فراهم کردن زمینه حضور بانك‌هاي خارجي در ايران
۱۴٫    بانكداري اصولاً واسطه‌گري مالي است. تفاوت بانكداري ربوي و بدون ربا در نوع رابطه با مشتريان و ارزش مقوله ريسك در ارتباط با آن است. بنابراين در صورتيكه ضوابط فعاليت‌هاي بانكي در كشور، كاملاً شفاف و منطقي بوده و از اثبات لازم برخوردار باشد، بانك‌هاي خارجي حاضر به فعاليت در كشور خواهند بود زيرا ايران يكي از بازارهاي نو ظهور در دنيا است كه جمعيت ۷۰ ميليوني را شامل می شود و از موهبت خدادادي نفت بهره‌مند است.

۱۵٫    برای فراهم کردن زمینه حضور بانك‌هاي خارجي در ايران، در درجه اول باید اصلاح قوانين اقتصادي بانك‌ها و شفاف‌سازي قوانين صورت بگيرد و به دنبال آن رقابت در بازار خدمات بانكي داخلي صورت بگيرد تا رقباي داخلي توان رقابت با بانك‌هاي خارجي را داشته باشند. در اين صورت است كه حضور بانك‌هاي خارجي سبب خدمات مالي ارزان‌تر، نرخ بهره پايين‌تر و نقل و انتقالات پولي سريع و ارزان خواهد شد و با آوردن منابع مالي ارزي سبب تقويت ريال و عرضه منابع ارزي مي‌شود.

با وجود تمام مزاياي حضور بانك‌هاي خارجي در ايران، شايد در كشور ما هنوز الزام‌هاي اخلاقي، اجتماعي و رعايت حقوق ملي از سوي صاحبان سرمايه‌هاي عظيم مورد احترام قرار نمي‌گيرد تا حدي كه يك بانك خصوصي نيز مي‌تواند بازار مسكن را با هياهوي خودساخته در كشور متزلزل سازد.
بنابراين ايجاد شعب بانك‌هاي خارجی با توجه به تجربه ناموفق آن در مناطق آزاد كشور نيازمند دقت همه‌جانبه و نظارت دقيق است تا از اين طريق به توسعه كارايي و رقابت سيستم مالي دست پيدا كنيم.