نو پا بودن صنعت فناوري اطلاعات در ايران و وجود پتانسيل بسيار بالا از متخصصان و همچنين سازمانها و موسسات بزرگ اقتصادي در کشور زمينه مناسبي را براي توجه جدي به توسعه تخصص ها و زيرساختهاي فناوري اطلاعات فراهم کرده است. با توجه به اين موضوع که امروزه سلامت و

رشد اقتصادي ملت ها ارتباط مستقيمي با سطح مهارتهاي آنها در فناوري اطلاعات و ارتباطات دارد، لذا به جاست که با گسترش بستر هاي علمي و تحقيقاتي زمينه هاي فکري و فرهنگي توسعه فناوري اطلاعات را فراهم کنيم. توسعه زیر ساختهای فناوری اطلاعات امری است که به مرور به وقوع خواهد پیوست و در این میان مسائلی چون توسعه آموزشی وتوسعه فرهنگی که هر دو از

لوازم جوامع دانش مدار هستند جای توجه و تعمق بسیار دارند. فناوری اطلاعات به عنوان دانش و به عنوان صنعت از درجه کار آفرینی بالایی برخوردار است و در نتیجه بهره گیری مناسب و توسعه مدیریت شده آن در ایران می تواند اثرات سودمندی در پیکره اقتصادی کشور ما داشته باشد. در این مقاله سعی خواهیم کرد چالش های مدیریتی را در عرصه فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار دهیم .

قابليت هاى فناورى اطلاعات
در گفت و گو با فريدون قاسم زاده (عضو هيأت علمى دانشگاه صنعتى شريف)
خبرنگار: يوسف ناصرى
منبع: روزنامه ایران

فناورى اطلاعات (Information Technology) به عنوان يكى از سه فناورى نوين متحول كننده در ساليان اخير است. اين فناورى كاربردها و قابليت هايى دارد كه تا حد زيادى از ديد ما مغفول مانده و يا حداقل شرايط لازم را فراهم نياورده ايم تا از اين قابليت ها بهره گيريم. در گفت و گو با دكتر فريدون قاسم زاده، استاد دانشگاه صنعتى شريف به سطح و ميزان استفاده جامعه ما از اين دستاورد بشرى توجه شده است. گفت و گو با او درپى مى آيد. فناورى اطلاعات به همراه سا

 

ير فناورى هاى نوين درتحول و پيشرفت جهان، نقش مهمى ايفا كرده است. در اين زمينه، فناورى اطلاعات از ابتدا تاكنون چه روندى را تجربه كرده كه هم اينك گفته مى شود، انقلاب اطلاعاتى به وقوع پيوسته است؟
به طور كلى عملكرد سازمان ها اعم از بنگاههاى اقتصادى و دولت ها كه وظايف ملى را به عهده دارند، با دو عنصر اثر بخشى (Effectiveness) و كارايى (Efficiency) ارزيابى مى شود. اثربخشى به اين معنا است كه يك سازمان به اهداف ازپيش تعيين شده دست يابد.

براى مثال ممكن است هدف يك شركت خودروسازى توليد ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال باشد. اگر اين شركت به اين سطح از توليد برسد، اثربخشى آن صددرصد است. تحقق آن هدف، شرط لازم است ولى شرط كافى نيست. شرط كافى اين است كه اين شركت بتواند محصولاتش را با قيمت مناسب به بازار عرضه كند. اگر دراين زمينه هم شركت مذكور موفق عمل كند از كارايى لازم برخوردار است.

جالب است بدانيد تئورى هاى نوين مديريت صرفاً به اين دو عنصر اكتفا نمى كنند. بنابراين بعد سومى هم مطرح مى شود كه با استفاده از متدولوژى علمى جديدى طراحى شده و به آن كارت امتيازى متوازن يا (B.S.C) Balanced Score Card مى گويند. اگر ما براى تحقيق و توسعه بودجه اختصاص ندهيم، آموزش و رفاه افراد سازمان را ناديده بگيريم، به دليل كاهش هزينه در كوتاه مدت، كارايى خود را افزايش داده ايم ولى در درازمدت رقبايى كه به آن موارد توجه كرده اند، محصولات جديدى عرضه كرده و محصول ما را منسوخ مى كنند. از اين رو، امروزه مديران با استفاده از كارت امتيازى متوازن كه در

دانشگاه هاروارد توسعه داده شده، سعى مى كنند بين اهداف فردى، گروهى و سازمانى و اهداف كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت سازگارى ايجاد كنند.
در اينجا بايد پرسيد، فناورى اطلاعات چه نقشى دراين ميان دارد. اولين بار در اواسط قرن بيستم فناورى اطلاعات توسط شركت هاى بزرگى مثل «آى.بى.ام» مطرح شد و توليد نرم افزارهايى كه كارايى سازمان را بالا ببرد در دستور كار قرار داشت.

به همين دليل نرم افزارهايى مانند سيستم انباردارى و سيستم پرداخت حقوق و دستمزد و يا سيستم حسابدارى عرضه شد. با استفاده از اين نرم افزارها هزينه سازمان كاهش يافته و درنتيجه كارايى آن افزايش مى يافت.
در مرحله دوم حيات فناورى اطلاعات موضوع اثربخشى موردتوجه قرارگرفته و استفاده از اين فناورى براى افزايش احتمال دسترسى به اهداف مطرح مى شود و سيستم هاى اطلاعاتى جديدى مثل سيستم هاى پشتيبانى تصميم (DSS) و سيستم هاى خبره (ES) براى كمك به مديران و تحليلگران ارائه مى شود. يك پزشك با استفاده از يك سيستم خبره مطمئن مى شود كه درجريان مداواى بيمار موردمهمى از قلم نمى افتد.

در سالهاى آخر قرن بيستم فناورى اطلاعات وارد مرحله سوم عمر خود شده و با ورود سيستم هاى اطلاعاتى استراتژيك، تحولى عظيم به وقوع پيوست.
در اين مقطع، وضعيت به گونه اى شده كه سازمان ها بدون استفاده از اين نوع سيستم ها قادر به رقابت نيستند و درنتيجه بى توجهى به آن، بعضاً دچار اضمحلال مى شوند.
دراجلاس سران كشورهاى جهان كه به ابتكار سازمان ملل و به مناسبت آغاز هزاره سوم برگزارشد، «اعلاميه هزاره» به تصويب رسيد و بر نقش سازنده توسعه و ريشه كنى فقر تأكيد شد. در سال ۲۰۰۱ مجمع عمومى سازمان ملل در اعلاميه اى، خواستار برگزارى اجلاس سران درمورد جامعه اطلاعاتى شد و براستفاده از فناورى اطلاعات در تحقق اهداف يادشده تأكيدكرد. درعرصه عمومى فناورى اطلاعات چه سيرى را پيمود كه رسيدن به معيارهاى جامعه اطلاعاتى تبديل به دغدغه همه كشورها شد؟

استفاده از محاسن فناورى اطلاعات در گذشته به دليل هزينه بسيار بالاى كامپيوترها عمدتاً مورداستفاده شركت هاى بزرگ و متوسط بود. پروژه اينترنت هم ابتدا با مقاصد نظامى شروع شده و سپس مورداستفاده دانشگاهها قرارگرفت و در ابتدا هيچگونه مصرف تجارى درنظرنبود. درآن زمان كسانى قادر به استفاده از اينترنت بودند كه تحصيلات كامپيوترى داشته و اصولاً براى جلوگيرى از فروپاشى شبكه به دليل كمبود عرضه پهناى باند، استفاده از اينترنت در كار تجارى ممنوع بود. اما وقتى كه «وب» ابداع شد و اينترنت كاربرد عمومى پيداكرد تحول عظيمى به وقوع پيوست. با اين ابداع كه اواسط دهه ۱۹۹۰

توسط آقاى تيم برنرز لى (Tim Berners-Lee) صورت گرفت، استفاده از اينترنت به دليل سهولت به تجارت و مدارس و مهدكودك ها سرايت كرد.
اين، ورود به عصر جديد را بشدت افزايش داد. عصرى كه به آن عصر اطلاعاتى يا جامعه اطلاعاتى مى گوييم. قبل ازاختراع آقاى گوتنبرگ هم، تكثير كتاب ازطريق دست نويسى صورت مى گرفت ولى با اختراع صنعت چاپ، ديگر نيازى به تكثير ازطريق دست نويسى نبود. ما در عصر اطلاعات مى

توانيم يك فايل الكترونيكى از محتواى موردنظر درست كنيم و ميليون ها نفر از آن در آن واحد استفاده كنند، بدون اينكه نيازى به تكثير داشته باشيم و يا با قطع درختان به محيط زيست صدمه واردكنيم. ما وارد عصرى شده ايم كه هركسى از هرجايى، در هر زمانى مى تواند اكثر كارهايى را كه قبلاً بايد در عالم فيزيكى با دشوارى انجام دهد در عالم مجازى به سهولت همان كار را انجام دهد. اين تغيير ناگهانى و درواقع يك انقلاب در زندگى بشر است. زيرا به سرعت، شكل زندگى بشر را تغيير داده است.

در جامعه اطلاعاتى، ما مى توانيم وقتى درخانه مان هستيم ازطريق اينترنت از حساب خودمان در بانك پولى برداريم، قبض آب و برق و تلفن خود را پرداخت كنيم و نيازى به مراجعه به بانك نداشته باشيم. حتى مى توانيم در هر ساعت از شبانه روز و حتى روزهاى تعطيل اقدام به دريافت خدمات از دولت ازجمله اخذ ويزا كنيم و يا در هر زمان كه بخواهيم از بازار بورس، سهام دلخواه را بخريم.
در سال ۱۹۹۵ دركل جهان فقط چندهزار سايت وجود داشت و كلمه تجارت الكترونيكى (E_Commerce) به مفهوم امروزى آن ابداع نشده بود. اصطلاح تجارت الكترونيكى امروزه به اين دليل رايج شده كه اينترنت تجارت از اين طريق را دراختيار عموم مردم قرارداده است.
اصطلاح دولت الكترونيكى ( E_Government) حدوداً در سال ۲۰۰۰ ابداع شد. برخى از كشورهاى توسعه نيافته تصور مى كردند دولت الكترونيكى دولت آلترناتيوى است كه بايد با آن مقابله كنند اما

بعدها فهميدند دولت الكترونيكى به مفهوم ارائه اطلاعات و خدمات به مردم ازطريق فناورى اطلاعات است. كشورهايى كه زمينه فرهنگى، فنى و زيرساختى لازم را به وجود آورده بودند به سرعت پيشرفت كردند ولى متأسفانه اين اتفاق در بسيارى ازكشورها همچون كشور ما رخ نداد.

به اعتقاد من اگر مى توانستيم با امكانات موجود به اندازه صد واحد پيشرفت كنيم، امروز كمتر از ۱۰ واحد پيشرفت كرده ايم و درنتيجه هرچند در بعد زيرساخت ها ضعف هاى جدى وجود دارد ولى عدم پيشرفت ما بيشتر به مسائل مديريتى برمى گردد تا زيرساخت ها.

مسأله مهم ديگر درخصوص اينترنت اين است كه امروزه در كشورهاى توسعه يافته موضوع شكاف ديجيتالى پيش آمده است. زيرا كسانى كه دسترسى به اينترنت دارند، بيشتر از آن سود برده اند و درنتيجه فاصله بين فقير و غنى افزايش پيداكرده است.

هيچ كشورى مايل نيست فاصله فقير و غنى زياد بشود چون اين معضل باعث بى ثباتى حكومت مى شود. براين اساس كشورهاى توسعه يافته تدابيرى انديشيدند تا فقرا و اقشار كم درآمد نيز بتوانند به اينترنت دسترسى پيدا كنند. در دهه گذشته عرصه جهانى و بين المللى هم شكاف ديجيتالى ميان كشورهاى مختلف تشخيص داده شد. اين شكاف ديجيتالى موضوع بسيارى از

سمينارها و كنفرانس ها در سراسر جهان شد. ماحصل اين مباحث اين بود همانطور كه شكاف بين فقير و غنى عامل بى ثباتى حكومت ها و كشورها مى شود، به همين ترتيب، شكاف بين كشورهاى فقير و غنى در جهان باعث بى ثباتى در عرصه جهانى مى شود و بايد براى رفع آن تدابيرى اتخاذ شود. به مصلحت نظام بين المللى هم نيست كه يك كشور، بسيار فقير و كشورى ديگر بسيار غنى باشد.

 

زيرا اگر افراد به شدت فقير شوند ممكن است سعى كنند از طريقى به ديگران ضربه بزنند. به همين دليل خيرخواهى براى فقرا به نفع كشورهاى غنى هم خواهد بود.
به هر حال اغنيا مى خواهند زندگى با ثباتى داشته باشند. در نتيجه سازمان ملل هم به عنوان يك نهاد بين المللى تلاش كرد با تخصيص بودجه هاى مختلف به كمك كشورهاى توسعه نيافته بشتابد و آنها را تحت پوشش قرار دهد.
ما در كشورمان در اين زمينه كارهاى محدودى انجام داده ايم ولى در سطح كشور برنامه اى جدى و منسجم براى اينكه فقرا به اينترنت دسترسى پيدا كنند و شكاف ديجيتالى در كشور شكل نگيرد نداشته ايم. در چند سال گذشته هم كه طرح توسعه كاربرى فناورى ارتباطات و اطلاعات (تكفا) به اجرا درآمد، چنين اتفاقى نيفتاد و حتى هدفگذارى مشخصى نيز در اين طرح براى كاهش شكاف ديجيتالى در كشور انجام نشده بود.

از آن پس در اسناد سازمان ملل از فناورى اطلاعات به عنوان ابزارى براى ساختن دنيايى صلح آميز، عادلانه تر و بهتر ياد شده است. به اعتقاد شما اين فناورى به چه شكل مى تواند در توسعه و فقر زدايى مؤثر باشد؟ با توجه به اينكه يكى از عوامل مؤثر بر فقرزدايى ايجاد اشتغال است، در چنين وضعيتى اين سؤال مطرح مى شود كه آيا فناورى اطلاعات، اشتغال زا است يا اشتغال زدا! براى پاسخ دادن به اين سؤال بايد تحولات مشابه در انقلاب صنعتى را بررسى كنيم. در عصر صنعتى

وقتى بيل مكانيكى درست شد، آيا ساخت آن اشتغال زدا بود و يا اينكه اشتغال ايجاد كرد. تا وقتى كه بيل مكانيكى نبود امكان داشت دهها كارگر محدوده اى از زمين را ظرف يك روز حفر كنند و غذاى بخور و نميرى براى خانواده شان تهيه كنند.

اما با اختراع بيل مكانيكى، نيازى به آن همه كارگر نداشتيم. در آن وقت نياز به يك راننده بيل مكانيكى پيدا كرديم. بنابراين يك شغل ايجاد كرديم و دهها شغل را از بين برديم. با ساده نگرى مى توان گفت بيل مكانيكى اشتغال زدا است و نبايد آن را درست كنيم.تا كارگران از نان خوردن

نيفتند.اما آدمها عاقل تر از اين بودند كه دچار چنين اشتباهى شوند. چون ساختن بيل مكانيكى فرصت هاى جديدى را ايجاد مى كند. اگر ديروز به كارگر بيل زن نياز بود، امروز به راننده بيل مكانيكى و لودور نياز است و به كسانى نياز داريم كه در خط توليد و پشتيبانى و تعميرات چنين ماشين آلاتى كار بكنند و در ضمن از معرفت و دانش انسانى بالاترى برخوردار باشند. كار حفارى را يك ماشين مى تواند انجام دهد و ما هم بايد بپذيريم كه شأن و منزلت انسانى در بيل زدن نيست.

پس تا اين مرحله اين فناورى اشتغال زدا است و اشتغال هاى كاذب و غيرلازم را از بين مى برد. در عوض در جامعه اطلاعاتى نيازمند تخصص هاى جديد هستيم. راه اندازى يك وب سايت نيازمند انواع و اقسام تخصص هاى مرتبط با فناورى اطلاعات است. بنابراين برايند كار مثبت است و شغل هاى كم ارزش تر را از بين مى برد و در عوض نياز به شغل هاى ارزشمند ايجاد مى شود. در جامعه جديد شغل هايى كه هوش و ذكاوت انسانى لازم دارند بيشتر مورد نياز هستند. نمونه عملى اشتغال زدايى جدى ايجاد شده كشورهاى هند، ايرلند، ايالات متحده، كانادا و امارات متحده عربى هستند. در اين كشورها توسعه فناورى اطلاعات علاوه بر درآمدزايى بالا موجب ايجاد اشتغال زياد شده است.
گفته مى شود، شركت زيبل در ساليان اخير، هر ساله ۱۰ درصد از غيركاراترين كارمندانش را اخراج كرده است. اين همان چيزى است كه اشتغال زدايى اش مى نامند؟

اين اتفاق در هر شركتى و حتى در يك شركت نوشابه سازى هم مى تواند رخ بدهد. فرض كنيد اگر يك شركت بتواند با قيمت ۱۰۰ تومان خودكار توليد كند، مى تواند بقاى خود را در بازار تضمين كند. اما اگر اين شركت نتواند آن خودكار را با آن قيمت توليد كند در نهايت از رقبا شكست مى خورد و ممكن است ورشكست شود. دراين اوضاع، دو راه حل وجود دارد. يكى اينكه درصد كمترى از افراد

كه كارايى و انگيزه لازم را ندارند و يا دانش لازم را كسب نكرده اند از كار بركنار كنيد و در عوض اكثر كاركنان بيكار نشوند و يا اينكه كسى بركنار نشود و محصول گرانترى توليد كنيد. كه در اين حالت مشترى هم نخواهيد داشت و كل كاركنان با هم بيكار مى شوند. مثال عينى اين بحث را ما در

ايران مى بينيم. بسيارى از كالا و اجناس توليد كشور چين از كالاهاى ايرانى مشابه آنها ارزانتر است. چطور است كه كالايى كه در چين توليد مى شود و بعد از حمل و نقل زياد در بازارهاى ايران به فروش مى رسد، ارزانتر از كالاى ايرانى است. چون چينى ها كارايى توليدشان در سطح بالايى

است و توانايى رقابت با رقبا را دارند از يك طرف هم دولت بايد به فكر كسانى كه بيكار مى شوند نيز باشد. در كشورهاى توسعه يافته نظام تأمين اجتماعى كارآمد وجود دارد و درصدى از حقوق كارمندان و شاغلان به صندوق تأمين اجتماعى واريز مى شود.

با چنين ابزارى مى توان تا حدى شكاف فقير وغنى را پر كرد و وقتى تعدادى از كار بركنار شوند تا دوره مشخصى كه كار پيدا كنند از منابع نظام تأمين اجتماعى بهره مند مى شوند. در عين حال بايد بگويم آدمهايى كه شخصيت و منزلت انسانى دارند، نمى توانند كار نكنند و سربار ديگران باشند. لذا اين پول فقط مشكلات مادى آنها را حل مى كند. در نتيجه ايجاد اشتغال حتى در جوامعى كه بيكاران مستمرى دريافت مى كنند موضوع مهمى است.

چند سالى است مطابق طرح و توسعه و كاربرى فناورى ارتباطات و اطلاعات (تكفا) مقرر شد ايران به سمت و سوى جامعه دانايى محور سوق داده شود.
برخى از فعالان و صاحب نظران حوزه فناورى اطلاعات بر اين باورند كه اين طرح عمدتاً بر جنبه سخت افزارى تأكيدداشته و تا حدود زيادى جنبه نرم افزارى را ناديده گرفته است. با توجه به اينكه شما هم در عرصه نظرى و تدريس فعال هستيد و هم در عرصه عملى و حرفه اى اين فناورى، نحو ارائه و اجراى طرح مذكور را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

 

براى اينكه ما بتوانيم راجع به موفق بودن يا نبودن يك طرح قضاوت كنيم بايد ببينيم چه اهداف كيفى و كمى براى آن مشخص شده و چه مقدار از اهداف طرح مذكور تحقق يافته است.

يكى از ويژگى هاى يك طرح خوب اين است كه معيار اندازه گيرى و ارزيابى به دست مجريان و ديگران بدهد تا بتوانند پيشرفت آن را مديريت و در مورد آن قضاوت كرد. بايد مشخص باشد كه در يك طرح در چه زمانى و به كجا بايد برسيم. يكى از اشكالات اصلى طرح تكفا و شايد بتوانيم بگوييم مهمترين اشكال اين طرح اين بود كه اصلاً هيچ هدف زمان بندى شده اى در آن مطرح نشده بود. انواع كلمات پرجاذبه مثل تجارت الكترونيكى و پول الكترونيكى در اين طرح مطرح مى شد ولى هيچ وقت مشخص نشد، قرار است به چه مقاصدى و در چه زمانى نايل شويم. براى مثال بايد گفته مى شد كه تا چه زمانى پرداخت الكترونيكى در كشور راه اندازى مى شود و يا تا چه زمانى مثلاً ۳۰

درصد خدماتى كه دولت ارائه مى كند از طريق اينترنت ارائه شود. هيچ وقت گفته نشد كه چند درصد ازمدارس ما قرار است در چه سالى به اينترنت دسترسى پيدا كنند و يا مشخص نشد كه ميزان شكاف ديجيتالى ميان افراد فقير و غنى در ايران چقدر است و چه برنامه اى با چه زمان بندى مشخصى براى كاهش آن پيش بينى شده است. اين موارد معيارهايى هستند كه مى توانيم مطابق آنها در مورد عملكرد يك طرح قضاوت كنيم. چون هيچ كدام از اين معيارها مشخص نشده

نمى توانيم اصولاً در اين باره قضاوت صحيحى داشته باشيم و بگوييم ميزان موفقيت طرح چقدر است. فقط مى توانيم در مورد ميزان هزينه اى كه اين طرح به كشور تحميل كرده و بدون هر گونه قضاوتى در مورد محصولات آن در مقايسه با اهداف طرح صحبت كنيم. چندى پيش چند شركت آمريكايى، چندين

هزار سايت ايرانى را مسدود كردندو قرار است «گوگل» و «ياهو» هم دسترسى ايرانيان را به اينترنت مسدود كنند كه اين نگرانى هاى جدى ايجاد كرده است.
بنابراين مى توانيم بفهميم طرح تكفا چقدر موفق بوده است. چون با اين همه بودجه اى كه در سالهاى گذشته در اين طرح هزينه شد ما حداقل بايد محتوا و پست الكترونيكى ملى را به دست مى آورديم. سؤال اين است كه چرا چنين اتفاقى نيفتاده است. سؤال اين است كه چند درصد از مدارس كشور و به ويژه در مناطق محروم به اينترنت وصل شده اند؟ اگر بتوانيم جواب اين سؤالات را بدهيم آن وقت مى توانيم در مورد ميزان موفقيت طرح تكفا قضاوت كنيم

طرح تكفا بحث فناورى اطلاعات را در جامعه برجسته كرد و تا حدى در مردم، هيجان و شور و نشاط اوليه به وجود آورد. اما مردم منتظر ماندند و مى خواستند ببينند چه تحولى رخ مى دهد ولى وقتى در عمل، برنامه ريزى و اقدامات سنجيده اى انجام نشد به شكلى سرخورده مى شوند. پس چه بهتر وقتى مى خواهيم در مردم توقع و هيجانى ايجاد كنيم، قبلش طرح و برنامه مشخصى داشته باشيم. دولت جديد هم اگر براى توسعه فناورى اطلاعات در كشور برنامه مشخصى نداشته باشد،

مشكلات ما با صرف زمان و هزينه زياد تعميق پيدا مى كند. يك نوع بدبينى هم وجود دارد كه برخى ضمن اشاره به قديمى بودن سيستم هاى ادارى و بانكى، مى گويند شرايط و وضعيت جامعه و دستگاه ها و نهادها براى استفاده از فناورى هاى جديد آماده نيست و ابتدا بايد آن شرايط را به طور كامل فراهم كنيم.
برخى مى گويند استفاده از فناورى اطلاعات در وضعيت فعلى جامعه ما مانند اين است كه موتورجت را روى گارى سوار كنيم. سيستم ادارى ما مانند كشورهاى توسعه نيافته از كارايى لازم برخوردار نيست و سازمانها و ادارات و شركتهاى دولتى در مقايسه با استانداردهاى بين المللى به صورت كارآمد عمل نمى كنند و يا محصولات و كالاهايى با قيمت گران تر از بازار جهانى را توليد مى كنند. اما اين مشكلات نبايد باعث شود، در مورد اين موضوع يك حكم كلى صادر كنيم و بگوييم تا بسترهاى لازم فراهم نشود، در زمينه استفاده از فناورى اطلاعات هيچ موفقيتى را نمى توانيم كسب كنيم.
براى مثال اگر من در مورد يك موضوع خاص آمارى را مى خواهم چه ضرورتى دارد حتماً به اداره آمار مراجعه كنم. اگر اداره آمار كليه اطلاعاتش را روى سايت خود داشته باشد، مردم حتى در روزهاى تعطيل و يا ساعات غيرادارى هم مى توانند از طريق اينترنت به سايت آن مركز رجوع كنند و اطلاعات مورد نياز را به دست آورند. همين دولت با همين سطح از كارايى مى تواند خدماتى را به صورت اينترنتى به مردم ارائه و رفاه و رضايتمندى جامعه را ارتقا دهد. مردم اگر مى خواهند اوضاع جوى و وضع آب و هواى كشور را در هفته آينده بدانند، بايد بتوانند به وب سايت اداره هواشناسى مراجعه و اطلاعات موردنظر را دريافت كنند. من الآن برخى از جونان ايرانى را مى شناسم كه از طريق اينترنت كسب درآمد مى كنند. اصولاً چه عيبى داردكه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى به جاى برگزارى نمايشگاه كتاب در يك مقطع خاص از سال كارى كند كه در همه ايام سال

مردم بتوانند كتابهاى خود را از طريق اينترنت خريدارى كنند. اگر خريد كتاب به صورت اينترنتى رايج شود، هر كسى مى تواند در هر ساعت و هر روز سال و حتى در ايام تعطيلات هم كتاب بخرد و براى خريد كتابهاى جديد به قيمت مناسب يك سال منتظر برگزارى نمايشگاه بين المللى كتاب نشود. اگر مردم بتوانند هر زمان كه احتياج دارند، كتاب بخرند مجبور نمى شوند تمام سهميه ارزى

خريد كتاب خود را ظرف چند روز خرج كنند و براى مصرف آن يك سال فرصت دارند. ناشرين هم آخرين كتابهاى منتشرشده خود را روى سايت عرضه مى كنند و از اين رهگذر همه منفعت مى برند.
دست اندركاران طرح تكفا اعلام مى كردند تا سال ۱۳۸۳ در كشور حدود ۱۵ ميليون نفر كاربر اينترنتى خواهيم داشت. چرا چنين موضوعى تحقق پيدا نكرد؟
در خوشبینانه ترين حالت گفته مى شود كه ما الآن ۷ تا ۸ ميليون نفر كاربر اينترنتى

داريم. بايد توجه داشت يك وقت ما برنامه هاى عملياتى براى رسيدن به يك هدف را مشخص كرده ايم و مى دانيم مى خواهيم به كجا برسيم. اما وقتى برنامه مشخصى وجود نداشته است نمى توان ارزيابى دقيقى به عمل آورد. در طرح تكفا هم چنين هدفى در نظر گرفته نشد و اهداف كمى طرح ارائه نشد.
اين بحث مطرح است كه در جامعه ما كاربردهاى استفاه از فناورى اطلاعات و اينترنت عمدتاً از حد لايه هاى سطحى و ابتدايى فراتر نمى رود…

بله؛ مطابق ارزيابى هايى كه ما داشته ايم حدود دو ميليون نفر در ايران افراد چت كننده داريم. اما اصلاً اينترنت براى چت درست نشده است. چت، يكى از پيش پا افتاده ترين امكانات اينترنت است. چون ما وقتى براى استفاده از اينترنت برنامه ريزى و هدفگذارى درستى نداريم، آن وقت معايب فناورى جديد سراغ ما مى آيد و يا كاربردهاى كم ارزش تر آن در كشور رايج مى شودو نمى توانيم مانند ديگران از حسن هايش استفاده كنيم. يكى از بزرگترين محاسن و مزيت هايش تجارت الكترونيكى است و از اين طريق، با هزينه كمتر و در عين حال راحتى بيشتر كسب درآمد كنيم.

دولت ازاين طريق مى تواند دولت الكترونيكى خدمات و اطلاعات لازم را به سادگى و به سرعت به مردم عرضه كند. در ايالات متحده، هدفگذارى شده كه تا سال ۲۰۰۸ ميلادى صددرصد خدمات دولتى از طريق اينترنت ارائه گردد و در حال حاضر نيز سطح خدمات دولتى ارائه شده از راه اينترنت بيش از ۵۰ درصد است. بانكدارى الكترونيكى مى توانيم داشته باشيم و بسيارى از خدمات بانكى امكان اينترنتى شدنش وجود دارد و در اين صورت بسيارى از رفت و آمدها و مراجعات فيزيكى افراد به بانكها مى تواند كاهش پيدا كند. ما حتى مى توانيم پزشكى الكترونيكى داشته باشيم. بالاخره بسيارى از پزشكان متخصص نمى توانند در مناطق دور افتاده كشور كار كنند. اگر پرستارى باشد كه از يك بيمار در آن مناطق مراقبت كند يك پزشك از طريق اينترنت مى تواند اطلاعات لازم را دريافت كند و از راه دور جان بيمارى را نجات بدهد.

 

در حال حاضر دروس دانشگاه هاى مهمى مثل استانفورد و تورنتو از طريق اينترنت ارائه مى شود و هركسى امكان دستيابى به آنها را دارد. حتى مى توان به صورت رايگان از برخى منابع مذكور استفاده كرد. اينها بخشى از خوبى ها و مزيت هاى اينترنت است. اما شايد در حد پنج درصد هم در ايران از اين قابليت ها استفاده نمى شود و كاربردهاى كم ارزشى مثل چت در ايران مورد توجه قرار مى گيرد. در حالى كه ما مى توانيم با ارائه آموزش هاى مناسب كارى كنيم كه جوان ما از طريق اينترنت براى خودش شغل ايجاد و كسب درآمد از راه مولد و مفيد كند.

نكته اى كه بايد متذكر شد اين است كه در ايران، شركت ها هنوز به بارورى نرسيده اند انواع ماليات هاى مختلف به آنها تحميل مى شود و موجب ورشكستگى آنها را از همان ابتدا فراهم مى كند. الآن علاوه بر ماليات بر درآمد شركت ها، از آنها عوارض تجميعى هم اخذ مى شود. اين كار باعث شده بسيارى از شركت هاى اينترنتى در آستانه ورشكستگى قرار بگيرند.

فناوري ارتباطات و اطلاعات نياز امروزِ مديران فردا (قسمت اول)
نگاهي به فرآيند E-Management در سازمان
بستر سازي ICT در سازمان

نوشته شده توسط: فرنود حسنی تماس با نويسنده:manager_ict@yahoo.com

تنوع و پيچيدگي فعاليتهاي مختلف علمي، اقتصادي، آموزشي و … در قالب سازمان هاي مختلف و گستردگي ارتباطات درون و برون سازماني در نظام هاي مديريتي امروزي و همچنين شاخصها و عوامل فراوان موثر در رشد و توسعه سازمان ها موجب مي شود تا مديران سازمان ها بيش از هر زمان ديگري نيازمند باشند به سلاح ها و ابزارهاي اطلاعاتي و ارتباطي در عرصه رقابت هاي تجاري مجهز شوند. چالش جهاني ايجاد شده در عرصه مديريت که با ظهور پديده فناوري اطلاعات و

ارتباطات رنگ و جلوه اي ديگر گرفته است مهمترين و شايد اثر گذارترين دست يافته بشر در طول چند قرن اخيرمي باشد تا جايي که مهمترين کالاي تجاري قرن حاضر را” اطلاعات” معرفي کرده اند.

تاثير مستقيم و غير مستقيم ICT در کليه ساختار ها و سطوح زندگي عادي مردم و نفوذ و توسعه ابزارهاي اين پديده عصر جديد در پيچيده ترين فعاليتها، موثرترين عامل در راه توسعه تکنولوژيک و به تَبع آن اطلاعاتي بشر بوده است. ظرفيتهاي بالقوه ICTمديران پيشرو را مجاب مي کند تا با نگرشي عميق بر ابزارهاي اين پديده جهان شمول قابليتهاي بالفعل سازمان خود را به مَنصه ظهور بگذارند. با اين ديدگاه سعي مي شود تا با نگاهي گسترده زمينه هاي بستر سازي ICT و کارکردهاي آن در تحولات درون سازماني و ارتباطات برون سازماني مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.

همانطور که مي دانيم فناوري ارتباطات و اطلاعات به مجموع مکانيزمهاي تلفيق کننده و هدايت کننده اي که زمينه هاي کاربردي شدن، به هنگام شدن و گسترش يافتن اطلاعات و داده هاي خام را با استفاده از ابزارهاي ريز پردازنده (تراشه هاي رايانه اي) انجام مي دهند اطلاق مي شود. ارتباط اغلب مديران باICT به دو نوع سيستم محدود مي شود:

الف)سيستم هايي که اطلاعات را ذخيره و پردازش مي کنند.
ب) سيستمهايي که ارتباط بين افراد و مشاغل را با سرعت و بسيار کارآمد برقرار مي کنند.
در واقع پديدهICT دو سيستم مديريت اطلاعات و مهندسي اطلاعات را براي مديران به ارمغان مي آورد.
مديران پيشرو هميشه به دنبال فناوري هايي هستند که جريان کار را تسريع و تسهيل مي کند در وقع مديران براي ايجاد ارتباطات موثر مابين سطوح طولي و عرضي سازمان همچنين ساده کردن جريان امور براي جمع آوري و راهبرد مناسب

اطلاعات مرتبط با حوزه فعاليت سازمان خود ناگزير از شناخت ظرفيتهاي موجود سازمان خود و نياز سنجي ظرفيتهاي تکميلي هستند. استفاده از قدرت اثر ICT در هدايت سازمان براي پيشتازي در مقابل رقبا امري ضروري و اساسي است. فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي بسياري از عمليت مربوط به سازمان مانند سيستم ها و جريان اتوماسيون را به انجام مي رسانند. بدون شک بايد گفت که ICT موجب تقويت توانايي ها و خلاقيت هاي مديران پيشرو مي شود. با اين نگرش يک

مدير و کارمندان او وقتي ابزارهاي ارتباطي و اطلاعاتي را به ساختار سازمان خود تزريق شدند مي توانند به جاي سخت کارکردن سريعترو با دقت تر از قبل کارکنند ضمن اينکه مدير ميتواند نظارت و مديريت غير متمرکز را تجربه کند . با توجه به اينکه هدف غايي هر رابطه کاري دست يابي به سود تجاري مي باشد مي توان گفت که ارتباط کمي و کيفي با مشتريان با استفاده از اين ابزارها گسترش مي يابد و هزينه هاي جاري و حتي سرمايه اي و امکان سنجي نيز کاهش مي يابد.

يکي از مهمترين شاخصه هاي شناخت درست ICT توسط مديران استفاده يا ايجاد سيستمهاي کارآمد در ساختار سازمان مي باشد با توجه به اينکه هر يک از ابزارهايICT که منطبق بر سيستمهاي مديزيتي باشند مي توانند در بهبود و يا ايجاد نقص در شيوه مديريت و ارتباط با مخاطبان سازمان موثر باشند بنابراين به جاست که در گزينش سيستمهاي مذکور:
الف) عملکرد سيستم براي مخاطبان سازمان روشن باش

د
ب)استفاده کاربران را تسريع و تسهيل شود
ج)از انعطاف پذيري بالايي در قبال تحولات تکنولوژيک و يا ساختاري برخوردار باشد.
با اين توضيح مي توان گفت به واقع مديري موفق خواهد بود که فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي را منطبق بر نيازهاي سازمان خود طراحي و يا انتخاب کند. در اين صورت در هنگام ارائه خدمات سازمان خود به مخاطبان و مشتريان قادر خواهد بود نيازها ي مشتريان را نيز در تدارک سيستم ها لحاظ کند. به طور مثال استفاده از دستگاه هاي خودپرداز بانکي اين نياز را مي طلبد که آموزش و فرهنگ سازي لازم براي اشاعه اطلاعات در مورد استفاده از کارتهاي اعتباري گسترش يابد. در استفاده از ابزارهاي فناوري ارتباطات و اطلاعات به مديرا ن توصيه مي شود در تعيين ابزارها انتخابگر

باشند و با مطالعه اي فراگير درباره همه ابزارهاي موجود اين فناوري آندسته اي را مورد گزينش و ا ستفاده قرار دهند که سبب ايجاد تسهيلات بيشتري در امور اجرايي مي شود. صرفه جويي در زمان را به همراه دارد و موجب کاهش هزينه ها و يا افزايش درآمدها مي شود. براي معرفي نمونه اي از اين سيستمها مي توان به سيستمهاي تجارت الکترونيک(براي خريد و فروش هاي اينترنتي)  شبکه هاي محلي و يا سايتهاي اختصاصي داخلي (اينترانت و LAN ) اشاره کرد.
بنابراين براي مديريت اطلاعات درون سازماني در ابتدا بايد حوزه هاي اصلي کار را تعيين کرد و

به نياز سنجي هر يک از اجزا سازمان پرداخت تا بهترين تکنولوژي موجود برا ساس نيازهاي و ظرفيتها تامين شود. شبکه ها به عنوان شاهرگهاي تجارت

نوين و ابزار اساسي استفاده اشتراکي از اطلاعات و برقراري ارتباطات درون و برون سازماني اند. انتخاب سيستم هاي شبکه اي نيز با توجه به تعداد کاربران و امکان دسترسي سريع آنها به

بانکهاي اطلاعاتي صورت مي گيرد. تصميمات و کارهايي که بايستي در انتخاب وراه اندازي شبکه هاي درون سازماني توسط مدير انجام شود در مورد تعداد کاربراني است که بايد با شبکه مرتبط باشند که در اين صورت سطح گسترش شبکه بر حسب تعداد کاربران تغيير مي کند.

فناوري ارتباطات و اطلاعات نياز امروزِ مديران فردا (قسمت دوم)
در بُعد نرم افزاري يک مدير بايد از برنامه هاي نرم افزاري مختلف اطلاعات کافي داشته باشد و بتواند برخي از آنها را در اجراي کارهاي خود مورد استفاده قرار دهد اين قابليت مدير را در انتخاب برنامه هاي نرم افزاري مورد نياز سازمان بسيار کمک خواهد کرد. انتخاب سيستم عامل هايي چون خانواده ويندوز، لينوکس، مکينتاش و … همچنين انتخاب نرم افزارهاي کاربردي مورد نياز براي بخش

هاي حسابداري، اداري، دبيرخانه، طراحي و … امري است که با دانش و تجربه توام مي تواند تاثير مثبت خود را به جا بگذارد. نوع نرم افزارهايي که يک مدير در فعاليت هاي سازمان خود استفاده مي کند بستگي به ماهيت سازمان دارد اما امروزه اغلب مديران رويکرد مثبتي به نرم افزارهاي اداري توليد شده توسط شرکت مايکروسافت دارند در اين بين

بسته نرم افزاري MS OFFICE با امکانات گسترده اي چون واژه پرداز رايانه ايWORD استفاده از صفحات گسترده براي محاسبات با EXCEL و استفاده از پايگاههاي ذخيره سازي اطلاعات باACCESS مديريت پروژه هاي سازماني با MS POROJECT که در اختيار کاربران خود قرار مي دهد ، جايگاه مناسب خود را در امور اجرايي اکثر سازمانها پيدا کرده است نرم افزار IE(INTERNET EXPELORER) و سرويس پست الکترونيکي رايگان HOTMAIL از ديگر نمونه هاي قابل ذکر هستند که مديران مي توانند از آنها در امور سازمان خود استفاده کنند. ولي درکل آنچه اهميت دارد اين است که مديران بايد از نرم افزارهايي که توسط سازمان هاي مختلفي مورد استفاده قرار گرفته و امتحان شده بهره بگيرد.

پست الکترونيک به عنوان يک ابزار ارزان، سريع و کارآمد براي ارسال پيامهاي مديريت در قالب الکترونيکي به بخش هاي گوناگون سازمان و يا نقاط گوناگون سراسر جهان است. با استفاده از برنامه پست الکترونيک مي توانيد پيام هاي مورد نظر خود را تهيه ارسال، دريافت ، ذخيره سازي و مديريت کنيد. بهترين شيوه براي راه اندازي و اجراي پست الکترونيک در هر سازماني استفاده از يک رايانه مرکزي براي مديريت نامه هاي الکترونيکي داخلي و کنترل دائمي ارتباط دائمي يا تلفني با

اينترنت است. بسياري از سازمان ها بدون توجه به مشکلات ارتباطات الکترونيکي و بدون ارائه آموزش هاي لازم به کارکنان اقدام به نصب و راه اندازي پست الکترونيک مي کنند مديران سازمان ها بايد توجه داشته باشند که در دنياي ارتباطات الکترونيکي همان قوانيني حکمفرماست که در انتشار قراردادها و ادعانامه هاي مکتوب حاکم است بنابراين يک اشتباه مي تواند خسارتهاي فراواني به بار آورد.

در بُعد سخت افزاري مديريت سازمان مي تواند مهمترين و موثرترين نقش را در توسعه توانمنديهاي سازمان را در بستر ICT فراهم کند.مدير سازمان بايستي با توجه به نيازها و بدون در نظر گرفتن تجملات بهترين و کارآمد ترين ابزارهاي سخت افزاري مورد نياز در سازمان را مورد گزينش قرار دهد در انتخاب ابزارهاي سخت افزاري مدير سازمان به علاوه نيازسنجي حال حاضر بايد در برابر هزينه اي که متحمل مي شود نياز هاي آتي را نيز مد نظر قرار دهد يکي از بهترين راهها در

انتخاب ابزار مشاوره با کاربران سازمان مي باشد. بسته به اينکه چه کساني در چه زماني و چه مکاني و براي چه کاري از اين ابزارها استفاده مي کنند نوع ، کميت و کيفيت ابزارها قابل تغيير خواهد بود. به طور معمول سخت افزارهاي کامپيوتري پس از يک سال از گارانتي توليد کننده خارج مي شوند و از آن پس تضمين سلامت کاردستگاه با خود مشتري خواهد بود و به همين دليل در هنگام تجهيز سازمان به رايانه و کلاٌ هر يک از ابزارهاي فناوري ارتباطات و اطلاعات خريد از

شرکتهاي معتبر الزامي است. در ادامه لازم است تا مدير پس از خريد و راه اندازي هر يک از اين ابزارها در سازمان شناسنامه سخت افزارهاي موجود را تهيه کند تا در موقع لزوم نسبت به انجام سرويس هاي لازم اقدام شود. يکي از روشهاي توصيه شده در تعيين نوع سخت افزار هاي سازماني نيازسنجي نرم افزاري سازمان و سپس تعيين، تامين و ترکيب سخت افزار با بسته هاي نرم افزاري انتخاب شده براي هر يم از اجزاي سازمان مي باشد.

به عنوان مثال مدير بايد تشخيص بدهد در بخش گرافيک سازمان با توجه به نوع نرم افزارهاي موجود به چه ترکيبي از سخت افزارها نيازمند است. مطمئناً اين نوع نگاه در انتخاب سخت افزار در حذف هزينه هاي زائد نقش موثري دارد نمونه هايي از سخت افزارهاي متنوع را به عنوان مثال ذکر مي کنيم. تصميم گيري در مورد اينکه در هريک از بخش هاي سازمان شما از چه مانيتوري(۱۵،۱۷،۲۱ اينچ) استفاده شود و يا مانيتور معمولي باشد يا LCD از عوامل به ظاهر ساده ولي مهم هستند که مي توانند ضمن افزايش راندمان کاري سازمان در کاهش و حذف هزينه هاي غير ضروري موثر باشد.
با تمام اين تفاسير بايد گفت که بستر سازي مطلوب براي توسعه ICT در ساختار سازماني نيازمند شناخت کافي و نگرش مثبت مديران به ضروروتهاي حضور اين پديده در روند فعاليتهاي سازمان است با وجود اين شناخت يک مدير در ابتداي پروسه بستر ساري فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمان خود بايد آيين نامه ها و قوانين درون سازماني را تهيه، آزمايش و ابلاغ نمايد اين آيين نامه هاي اجرايي ICT در سازمان مي بايد با استانداردهاي تعيين شده از جانب مراجع ذيصلاح و نيازهاي سازماني هماهنگ و همساز باشند. با توجه به اهميت نقش ICT در توسعه و گسترش فرآيندهاي سازماني هر مدير پيشرو و آينده نگر ناگزير از انجام زمينه سازي هاي لازم و انجام مشاوره هاي علمي و فني با صاحبان دانش ICT است. براي باقي ماندن مديران در عرصه رقابت هاي اقتصادي و حتي ربودن گوي سبقت از ديگران بايد ابزارها و لوازم مختلف اطلاعاتي و ارتباطي با ديدي روشن و گاهي کامل از نياز هاي سازمان تامين و راه اندازي شوند.

اگرظرف یکسال گذشته به نشریات یا پایگاههای اینترنتی فارسی که به موضوع فناوری ارتباطات و اطلاعات می پردازند نگاهی انداخته باشیم بدون شک با اخبار و گزارشهای فراوانی پیرامون طرحی به نام” تکفا” مواجه خواهیم شد. تکفا یا همان به اصطلاح طرح توسعه کاریرد فناوری اطلاعات که در ظاهر امر طرحی بسیار اثرگذار و عمیق جلوه می نماید این روزها دچار آشفتگی های بسیاری

است. هدف اساسی در این طرح توسعه همه جانبه کشور در زمینه ICT است که در نهایت زمینه ساز توسعه پایدارخواهد بود.اما آیا به راستی کشور ما ظرفیتها و قابلیتهای پذیرش این طرح را داراست؟ آیا ساختار فرهنگی کشور منطبق بر تفکرات طراحان تکفا است؟ وآیا مدیریت کلان کشوری که قسمت اعظم ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و آموزشی آن دولتی است توانایی هضم و تعامل با اینچنین طرحی را دارد؟

شاید آنچه ما از تکفا یا هر طرح دیگری برای توسعه ICT انتظار داریم بسیاربیشتر از ظرفیتهای آن است اما وقتی با توانمندی ها و استعداد های نهان و آشکاری که در میان جوانان با انگیزه ایرانی مواجه می شویم این انتظار را نمی توان متوقعانه و بیش از حد انگاشت.
آگاهیم که ساختار و بدنه کشور در عرصه های مختلف وابستگی بسیاری به دولت دارد و این بزرگترین معضل در راه توسعه و بستر سازی برای هر گونه پیشرفت و گسترش خلاقیت حداقل در زمینه پدیده به روز و در حال رشدی چون ICT می باشد. همه روز از سراسر جهان اخباربسیاری از اختراعات جدیدی در دنیای ارتباطات و پیشرفتهای بسیاری در زمینه اطلاعات منتشر می شود بدون اینکه کشور ما در این بین جایگاهی داشته باشد . قطعاً ظهور ICT در ایران و یا هر کشور دیگری

بدون توجه به مباحث و دیدگاههای اقتصادی نبوده است اما کشور ما با توجه به اقتصاد تک محصولی خود که اتکای ویژه به نفت دارد در هر دوره ای با توجه به شرایط و اوضاع احوال موجود به سمتی خاص گرایش داشته فروش ارز، سکه، موبایل، اتومبیل، آپارتمان سازی و… که به صورت موجی و دوره ای جامعه را فرا گرفته و پس از مدتی تب آن فروکش کرده و دچار رکود شدید شده همه و همه دلایل مشخص و مشترکی دارند و آن هم چیزی نیست به جز عدم مدیریت صحیح در

سه بعد فرهنگی، علمی، اقتصادی که بتواند راهگشا و هدایت گر برنامه هایی اصولی و حساب شده یاشد. در کشورهایی که اتکا شدیدی به ساختار دولتی وجود دارد معمولاً فرهنگ سازی و بستر سازی فرهنگی دریک جریان بالا به پایین صورت میگیرد اما در کشور ما هیچگاه اینگونه نبوده و مدیریت دولتی نتوانسته دیدگاه فرهنگی خود را به جامعه تزریق کند و این مسئله علی رغم در

اختیار داشتن ابزارهای مناسبی چون صدا و سیما ارگانهای علمی-آموزشی و فرهنگی کشوراست.
آنچه اکنون جامعه ما را در استفاده همه جانبه از ابزارهای پدیده فناوری ارتباطات و اطلاعات رنج می دهد عدم توسعه یافتگی مدیریتی در ابعاد فرهنگی، علمی و اقتصادی است.در جایگاهی که دولت از ظهور و ایجاد دولت الکترونیکی صحبت می کند و دولت الکترونیکی به ظاهر شعار محوری IT ایران قلمداد می شود چگونه و تاچه حدی می توان به این شعار امیدوار بود و دل

بست آیا پدیده ای که این روزها بیشتر برای سازمانها و نهادهای دولتی ما غالباً به چشم به هم چشمی و مد روز بدل شده می تواند نقش موثری ایفا نماید آیا صرف متصل کردن حرفE به ابتدای هر کلمه ای می تواند ما را در توسعهICT در ایران یاری ببخشد؟
دلیل اینکه بسیاری از فعالیتها و طرح های دولتی تا کنون موفق نبوده اند یا نیمه کاره رها شده اند چیزی جز این نیست که دیدگاه مدیران برای طراحی و اجرای طرحها آینده نگرانه نبوده و صرفاً با حضور همان مدیر تعریف پذیر بوده و با تغییر مدیریت ها طرحها نیز دستخوش تحول و یا عدم پیگیری می شوند.
با این تفاسیراین سوال اساسی پیش می آید که واقعاً جایگاه مدیریت ایرانی در هدایت و راهبری صنعتIT ملی کجاست؟

مشکلی که از دیر باز متوجه بدنه مدیریتی کشور ما بوده حضور سنتی یک عده در ساختار های مدیریتی کشور است. که هر از چند گاه به صورت چرخشی جای آنها تعویض می شود. بازخوانی هفت محور اصلی طرح تکفا نشان می دهد که ضامن توسعه و اجرای همه جانبه این طرح توجه جدی مدیران ارشد و رده بالای کشور به مسئله تکفاست که با توجه به ظواهر امر این موضوع تا حدودی غیر ممکن جلوه می کند.

اعتقاد نگارنده بر این است که توسعه ICT در بین مردم بسیار سریعتر و علاقمندانه تر صورت گرفته و خواهد گرفت اما با توجه به ظرفیتهای موجود در اختیار بخش خصوصی و مقایسه آنها با بخش دولتی انتظار به جایی است که برای ایجاد شتاب بیشتر در روند توسعه ICT در ایران بخش دولتی تلاش خود را برای یاری رساندن به بخش خصوصی صرف کند. دلایل این ادعا را می توان در موارد زیر مورد اشاره قرار داد.

۱- به جرات می توان گفت بسیاری از مدیران کشورکه برنامه ریزی و تصمیم گیری در زمینه توسعهICT را برعهده دارند از دانش لازم در زمینه ICT بی بهره اند.

۲- نظام دولتمدار مانع توسعه سریع و برنامه ریزی دقیق برای توسعهICT است.بسیاری از مدیران در چند ماهه اخیر تنها با شنیدن نامی از تکفا تلاش وسیع خود را برای جذب اعتبار و انجام یکی دوپروژه در زمینهICT کرده اند تا از قافله رقبا عقب نمانند و از این طریق سر پوشی بر نارسایی های مدیریتی خود بگذارند.

۳- عدم توجه جدی به آموزش علمی و عملی مدیران باعث شده ایشان نتوانند زمینه کاربری مناسب بودجه ها را فراهم کند.

۴- باید پذیرفت که نظام اداری کشور ما دچار بروکراسی است و از این رو در ارگان های دولتی توجه جدی برای توسعه علمی

IT در بین کارمندان دولتی وجود ندارد و این موضوع نارسایی عمده در انتقال خدمات رسانی به مردم مبتنی بر فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی است.

۵- آموزش های علمی و کلاسیک در زمنیه IT در کشور وجود ندارد و بیشتر دانش عمومی نسبت با IT از طریق آموزش های غیر اصولی ویا به صورت تجربی حاصل می شود. بسیاری از افرادی که در کلاسهای آموزشی مختلف شرکت می کنند بدون هدف خاصی و صرفاً برای گذراندن اوقات فراغت به این کلاسها می روند و دلیل این امر چیزی جز عدم هدایت آینده نگرانه و نیاز سنجی شده نمی تواند باشد.

۶- به علت عدم توسعه فرهنگی و علمی در نظام بخشی به مدیریت فناوری اطلاعات بسیاری از سرمایه های ملی به هدر می رود تا جایی که بسیاری از مدیران ارشد و مدیران میانی نمی دانند چه ابزاری و برای چه منظوری مناسب است.

۷- پیاده سازی بسیاری از طرحهای IT در سازمان ها بدون مظالعات کارشناسی دقیق و یا انجام نیاز سنجی های اصولی برای سازمان های صورت می گیرد.

۸- هنوز در جامعه ما دانش و به جرات، ابزار مناسب برای توسعه و مدیریت برنامه ها و پروژه های IT وجود ندارد و این قضیه به علت عدم حضور متخصصین و کارشناسان مدیریت تکنولوژی اطلاعات است. و آنچه که از ظواهر امر بر می آید علاقه مندی زیادی به استفاده مستقیم از اندک افراد متخصص در جریان کار نیست.

۹-کشورما همیشه از عدم هماهنگی اصولی میان بخشهای مختلف خود رنج برده در این بینIT نیز از این ناهماهنگی بی بهره نبوده وهر نهادی خود را مسئول و صاحب نظر معرفی می کند .

۱۰- بعد از توسعه فرهنگی که نقش مهمی در توسعه دولتی و عمومی IT دارد توسعه قانونی نیز برای استحکام و ضمانت اجرایی این بخش لازم الاجراست ولی با این وجود هنوز هیچ یک از دستگاههای مسئول نسبت به طراحی و تدوین قوانین جامعIT کشور اهتمام نورزیده اند و در نتیجه این امر آشفتگی و بی برنامه گی بر کلیه طرحهای توسعهIT در ایران سایه خواهد افکند.

۱۱- علی رغم برنامه های چهانی برای کوچک تر کردن حجم دولتها و ارجاع امور به بخش خصوصی اما همچنان خصوصی سازی در کشور ما به یک آروزی دور دست بدل شده و صنعت نوپای IT در ایران نیز از این موضوع به بهره نیست زیرا سازمان های دولتی تمایلی به انتقال اموربه بخش خصوصی ندارند و ترجیح می دهند روند به اصطلاح توسعهIT را در اختیار و نظارت خود داشته باشند و آن را ار طریق ارجاع به شرکتهای عمومی غیر دولتی و یا امثالهم به انجام برسانند. و در این بین دانش و نیروی انسانی بخش خصوصی را نادیده می گیرند

۱۲- حضور شرکتهای خارجی نیز در زمینهIT خیلی شفاف نیست و چون نظارت بر عملکرد آنها توسط بخش دولتی انجام می شود در نتیجه انتظار زیادی از بهره برداری مناسب از سرمیه گذاری های نمی توان داشت.

۱۳-کشور ما هنوز قوانین جهانی در زمینهICT را نپذیرفته شاهد این مدعا قاچاق بی حد و حصرنرم افزار و سخت افزار به داخل کشور می باشد. بنابراین وقتی مدیریت و نظارت دقیقی بر ابزارهای یک فناوری نمی شود چگونه می توان به توسعه قانون مند و مدیریت یافته ان در کشور امید داشت.
۱۴- ضوابط مشخصی برای گزینش و استفاده از زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری در سازمان های دولتی وجود ندارد مثلاً در کشور چین با یک اعلام همگانی تمامی شرکتها و سازمان نرم افزارهای اداری خود را تغییر دادند اما آیا در کشور ما می توان چنین کاری را انجام داد.و ایا اصلاً گشور ما دراری چنین یکپارچگی در زمینه کاربرد نیازسنجی شده و علمی از سخت افزار و نرم افزار می باشد؟

۱۵آنچه مسلم است IT در سطح جهان روز به روز در حال پیشرفت و توسعه است اما با شرایط موجود و با سرمایه گذاری های فراوان این نگرانی و جود دارد تا زمانی که پروژه های IT در قالب دولتی اجرا می شوند نه از نظر فنی و نه از نظر زمانی قابل قیاس با تکنولوژی روز باشند.

۱۶- با تمام این تفاسیر باید این مسئله را اضافه کرد که علاوه برضعف فرهنگی و علمی در ساختار دولتیIT هیچ ضایطه مشخصی برای هدایت اقتصادیIT ایران وجود ندارد و بودجه کلان وضع شده برای این طرح همچنان بدون تعریف و هدف مشخصی صرف می شود و سرمایه های ملی را هدر می دهد. سرمایه هایی که می تواند به یک فعالیت عظیم و زیر بنایی تبدیل شود.

نگاهی به هفت بند موجود در تکفا نشان می دهد که مدیریت های سنتی کشور ما هنوز در تامین زیر ساختهای جاری و لازم برای رسیدن وضع زندگی همه اقشار جامعه به یک وضع مطلوب توسعه عاجزند بنابراین چه لزومی به انجام هزینه های بیهوده ای در راه توسعه عمومیIT در طرحی با عنوان دولت الکترونیکی است. کشور ما هنوز نتوانسته حداقل نیاز های ساختاری و زیرساختی لازم را برای توسعه IT فراهم کند بنابراین صحبت از گسترش و توسعه ابزارهای آن در سطح جامعه امری بیهوده جلوه می کند.

در جایی که هنوز درصد بالایی از مردم از نعمت سواد محرومند و یا مدارس با بدترین امکانات آموزشی به صورت دو یا سه شیفته اداره می شوند چه لزومی برای توسعه فناوری اطلاعات وجود دارد. وقتی در کشور ما هنوز نظام جامعی برای اطلاع رسانی تدوین نشده و سطح دسترسی وتوزیع اطلاعات در هر یک از سطوح جامعه تعریف و معین نشده ونیازسنجی مناسبی از اقشار مختلف مردم که در طرحهایIT مورد هدف هستند نشده یا به عبارت بهتر نظام مشخصی برای تعیین میزان، نوع، روش ارائه و اموزش لازم برای استفاده از اطلاعات و ابزارهای ارتباطی برای مرد م وجود ندارد چه توجیهی می توان در برایرهزینه های میلیاردی تکفا داشت. وقتی در جامعه با مشکلاتی مثل اشتغال، بیمه همگانی، کمبود دارو و… مواجه هستیم چگونه می توان امید به تحقق طرح گسترشIT درتوسعه خدمات اجتماعی و یا توسعه اموزش عالی و پزشکی امید

داشت. جایی که در عرصه رقابت های تجاری سهم خود را بسیاری از بازارهای غیر نفتی را در زمینه های مختلفی چون فرش، پسته ، زعفران و… به علت عدم پذیرش از جانب سازمان تجارت جهانی از دست داده ایم متوجه می شویم که دست یافتن به دولت الکترونیکی و توسعه تجارت الکترونیکی امری ساده نخواهد بود. به عبارت دیگر کشور ما وقتی در راه توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات مبتنی بر تکفا یا هر طرح دیگری موفق خواهد بود که به سطح مطلوبی از نظر عدالت اجتماعی در زمیه گسترش همه جانبه فرصت ها و موقعیت های اجتماعی در زمینه های علمی- اموزشی، اقتصادی- تجاری و از همه مهمتر موقعیتهای سیاسی در جایگاه جهانی برای حمایت از حقوق دانش مندان ایرانی برسد.

مسائل مطرح شده بیشتر برای بررسی مهمترین و اساسی ترین معضل و مشکل کشور در راه توسعه پایدار است توسعه ای که مطمئناً با توجه همه جانبه و کارشناسانه به امور مختلف اجرایی کشور امکان پذیر خواهد بود و این موضوع هم در گرو هدایت نظام مند و مدیریت مناسب در عرصه های مختلف کشوراست مطمئناً توسعه IT وقتی اثرات خود را بر جای خواهد گذاشت که ما در سه بعد فرهنگی ، علمی و اقتصادی قادر به مدیریت برنامه های خود باشیم. که در غیر این صورت مثل تمام علوم ما در زمینهIT هم تبدیل به یک مصرف کننده صرف خواهیم بود و چیزی برای عرضه در بازار جهانیIT نخواهیم داشت.اصلاح و بازنگری در ساختار مدیریتی کشور، گرایش همه جانبه به بهرهمندی از توانمندی و دانش مدیران بخش خصوصی، توسعه زیر ساختهای عمومیIT در جهت ایجاد توجیه منطقی برای راهاندازی طرح هایIT ، توجه جدی و غیر

سلیقه ای در استفاده از مدیریت تکنولوژی اطلاعات در سازمانهای مختلف، آموزش های مدرسه ای از پایه های ابتدایی با هدفهای آینده نگرانه و برنامه ریزی شده و ….مسائلی است که می تواند به موفقیت کشورما در زمینه توسعه IT بینجامد.

معرفي معماري اطلاعات
در دهه گذشته فناوري اطلاعات (Information Technology ) با سرعت چشم گيري در حال تحول بوده است . بعبارت ديگر ، فناوريهاي جديد اطلاعاتي ، هنوز از گرد راه نرسيده ، کهنه ميشوند و سازمانها براي مجهز نگهداشتن خود به آخرين فناوري ها ، ناگزير بطور مستمر هزينههاي هنگفتي متحمل مي شوند. از طرف ديگر فناوري اطلاعات از يک فناوري براي کاهش هزينه ها و اطلاع رساني سريع ، فراتر رفته و بعنوان يک ابزار توانمندساز (Enabler ) مطرح است . معماري اطلاعات وسيله ايست براي برنامه ريزي توسعه کاربرد فناوري اطلاعات در سازمانها و به عبارت ديگر چارچوبي است براي يکپارچه سازي منابع IT .
تعريف معماري :
هر جا كه نياز به طراحي موجوديت يا سيستمي باشد كه ابعاد يا پيچيدگي آن از يك واحد معين فراتر رفته، يا نيازمنديهاي خاصي را تحميل نمايد، نگرشي ويژه و همه جانبه را لازم خواهد داشت كه در اصطلاح به آن ( معماري) گفته ميشود. معماري تركيبي است از علم، هنر و تجربه كه در رشتههايي نظير ساختمان داراي قدمتي چند هزار ساله است. معماري يعني ارائه توصيفي فني از يك سيستم كه نشان دهندة ساختار اجزاء آن، ارتباط بين آنها و اصول و قواعد حاكم بر طراحي و تكامل آنها در گذر زمان باشد.
معماري اطلاعات :
اساس معماري اطلاعات اين است که رويکرد معماري را (که سالها در ساير رشته هاي مهندسي بکار رفته است) در برنامه ريزي و توسعه فناوري اطلاعات در يک سازمان يا دولت بکار گيرد .
برنامه ریزی معماری اطلاعات در یک سازمان یا دولت (محلی یا ملی)در سه مرحله عمده انجام می شود :

۱٫ تدوین معماری موجود (وضعیت موجود سازمان از نظر فناوری اطلاعات را بررسی می کند)
۲٫ تدوین معماری مطلوب (وضعیت مطلوب سازمان از نظر فناوری اطلاعات را تعیین می کند)
۳٫ تدوین برنامه گذار از وضع موجود به وضع مطلوب (با توجه به امکانات ، منابع و محدودیتها)
هر معماری اطلاعات از چهار جنبه يا بعد تشکيل شده است :
۱٫ کارومکان : يعني نحوه سازماندهي فرايندهاي کاري سازمانها و توزيع مکاني آنها
۲٫ مجموعههاي اطلاعاتي : يعني دادههاي لازم براي انجام فرآيندهاي کاري

۳٫ برنامههاي کاربردي : که براي دسترسي به مجموعههاي اطلاعاتي و کار با آنها مورد استفاده قرار ميگيرد.
۴٫ زير ساخت فني : شامل سخت افزار ، شبکه و ارتباطات لازم براي اجراي برنامههاي کاربردي

هنگامي که از تعريف معماري موجود يا معماري مطلوب سازمان سخن ميگوئيم ، منظور توصيفي است که بايد هرچهار جنبه فوق را در سطحي از کليت ، روشن سازد.