بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان

در حقوق انگلستان زوجه و فرزندان واجب النفقه‌اند و با وجود حكومت عرف و رويه قضايي در حقوق اين كشور، مقررات موضوعه زيادي در رابطه با نفقه زوجه و فرزند به تصويب رسيده است.
بر خلاف حقوق ايران نفقه كودك در حقوق انگلستان امتيازاتي بر نفقه زوجه دارد؛ از جمله اين امتيازات مي‌توان به دخالت نهادهاي حمايتگر اداري در بررسي و وصول نفقه كودك و اعطاي وصف كيفري به عمل والدين ممتنع از پرداخت نفقه اشاره نمود. در باب حقوق زوجه نيز انعقاد عقد ازدواج تنها موجد حق دريافت نفقه براي زوجه نيست و زوجيني كه بدون انعقاد عقد نكاح زندگي مشترك دارند، همانند زوجين ازدواج كرده داراي روابط مالي از جمله نفقه مي‌باشند.

مقدمه
خانواده ‌كوچكترين نهاد و گروه و زير بنا و اساس تشكيل‌دهنده جامعه است. مسلم است كه هيچ گروهي بدون وجود وظايف و حقوق قابل تصور نيست و براي منضبط نمودن هر رابطه، هنجارها و قواعدي لازم است تا از تشتت وازهم‌گسيختگي جلوگيري كند و در سوق گروه به سوي اهداف وجودي آن موثر گردد.

 

يكي از روابط موجود ميان نهاد خانواده در بعد مالي، نفقه است. توجه به حق انفاق نه تنها در قوانين اسلام و حقوق ايران ديده مي‌شود، بلكه در حقوق ساير كشورها نيز كم و بيش چنين مقرراتي وجود دارد. در اين مقاله قصد داريم قوانين و مقرراتي را كه در باب نفقه و انفاق در حقوق انگلستان به تصويب رسيده است، بررسي كنيم. اين مقاله از دو بخش تشكيل شده است: در بخش اول به چگونگي الزام زوجين به انفاق و روابط مالي آنها با يكديگر و در بخش دوم به بررسي نفقه كودك پرداخته و در هر بخش به ضمانتهاي اجرايي موجود در جهت استحكام و اجراي اين قواعد مالي نيز اشاره كرده‌ايم.
مقررات مربوط به نفقه در حقوق انگلستان تفاوت زيادي با اين مقررات درحقوق موضوعه ايران دارد و اين تفاوت بويژه در مورد نفقه زوجه به نحو چشمگيري پديدار گشته است. دراين فصل ابتدا به

موضوع نفقه زوجه در حقوق انگلستان پرداخته و پس از آن نفقه اقارب را در مقررات اين كشور بررسي خواهيم كرد.
نفقه زوجه
در رابطه با نفقه زوجه و مسأله اموال و مالكيت ميان زوجين در حقوق انگلستان ابتدا بايد به دو نكته اشاره كرد كه در حقوق ايران به چشم نمي‌خورد و آن دو نكته عبارتند از: «دكترين مالكيت مشترك ميان زوجين» و قواعد مربوط به «خانه مشترك زناشويي».

۱- مالكيت مشترك زوجين: در كامن لاو از گذشته‌هاي دور اين فرض وجود داشت كه پس از ازدواج ديگر دو مالكيت و دارايي وجود نخواهد داشت. طبق اصول اين دكترين، از آنجا كه تصور دو مالكيت در مورد اموال زن و مردي كه ازدواج كرده‌اند، امكان ندارد و نمي‌توان براي يك مال، دو مالك تصور نمود، بايد يكي از طرفين ازدواج را بر داراييهاي مشترك مسلط نمود و از اين دو نفر، شوهر براي حكومت بر اموال مناسبتر است.

اين اصل غير منصفانه در حقوق انگلستان با به كار بردن قاعده انصاف و همچنين مقررات بعدي تا حدي تعديل شد و قانوني كه در سال ۱۸۷۰ به نام «قانون اموال زنان ازدواج كرده» به تصويب رسيد تا حد زيادي به اين مساله پرداخت. اين قانونها بعدها با تصويب قوانين ديگر از جمله «قانون مالكيت زنان ازدواج كرده» و «قانون اموال و مالكيت زنان» اصلاح گرديد بالاخره قانون سال ۱۹۳۵ در مورد شبه جرم و زنان ازدواج كرده، زني را كه ازدواج كند، قابل تعقيب و داراي اهليت انعقاد قرارداد دانست؛ از اين رو وي را موضوع مقررات ورشكستگي و اختلاس و در نتيجه شايسته براي اداره امول خود به حساب آورد. در يكي از دعاوي كه در سال ۱۹۴۳ مطرح گرديد، مسأله مالكيت زنان بر اموال، تا حدي مورد پذيرش قرار گرفت. اين دعوي درباره زني بود كه از وجوهي كه همسرش بابت مخارج و خانه‌داري به وي پرداخته بود. مقداري پس‌انداز كرده بود. طبق رويه سابق هر دارايي، تا هنگامي كه زوجين با يكديگر زندگي مي‌كنند، متعلق به شوهر است؛ اما قانون مالكيت زنان ازدواج كرده مصوب ۱۹۶۴چنين پولي را كه با اجازه شوهر، توسط همسر جمع‌آوري مي‌گردد، بطور مساوي متعلق به زن و شوهر دانسته است. بهتر است براي روشني موضوع و با توجه به تاريخ قوانين مورد اشاره، كمي بيشتر توضيح دهيد؛ بدين ترتيب براي زن به عنوان همسر نيز تا حدي حق مالكيت قائل شده است.

۲- خانه مشترك زناشويي: در رابطه با خانه مشترك زناشويي كه زوجين در آن سكونت دارند، با توجه به تسلط و مالكيت مرد بر اموال، اگر مردي زن خود را ترك مي نمود و خانه مشتـرك زناشـويي را بـه ديگـري واگذار مي‌ كـرد، تصرف منزل يا اقامه دعوي عليه اشخاص ثالث نداشت.
در جريان دعوي كه در سال ۱۹۷۲ اقامه گرديد، حق تصرف خانه مشترك زناشويي مطرح شد. ديوان عالي كشور انگلستان در سال ۱۹۶۵ چنين مقرر داشته بود كه حق زن در منزل مشترك زناشويي كه اموال شوهر در آنجا قرار دارد، حقي شخصي بر عليه شوهر است و آن را نمي‌توان بر عليه اشخاص ثالث به اجرا درآورد؛ بنابراين هر گاه شوهري «خانه مشترك زناشويي» را ترك نمايد و آن را به رهن به ديگري واگذار كند، زن حق ادامه تصرف در اين منزل را ندارد.
مقررات و قوانين بعدي تا حدي اين حالت را دگرگون ساخته و به زوجه حق تصرف چنين منزلي را داده است. قانون خانه مشترك زناشويي مصوب ۱۹۶۷ كه در سال ۱۹۸۳ نيز اصلاح گرديد، براي يكي از زوجين، در مقابل ديگري كه زندگي زناشويي را ترك نموده، حقوقي قائل شده است. طبق اين قانون هر گاه يكي از زوجين زندگي زناشويي را ترك نمايد، طرف ديگر حق دارد خانه مشترك زناشويي را تصرف كند. دليل اين حمايت اين است كه زوجه كه زوج وي را ترك نموده، با پاكدامني خود، شايستگي لازم را براي تصرف خانه مشترك زناشويي پيدا‌كرده است.
نفقه زوجه و مقررات مربوط به آن
در حقوق انگلستان قوانين زيادي در رابطه با نفقه و روابط خانوادگي به تصويب رسيده است و كمتر از رويه قضايي استفاده مي‌شود؛ بنابراين مي‌توان گفت امروزه منبع اصلي حقوق خانواده، مقررات موضوعه است و از آنجا كه در روابط زوجين، حقوق و وظايف اقتصادي مطرح مي‌گردد بايد اين روابط بطور دقيق مشخص شود و نمي‌توان آنها را به رويه قضايي واگذار نمود.

در حقوق انگلستان دو نوع رابطه زوجيت وجود دارد: يكي زوجيني كه ازدواج كرده‌اند و زندگي مشترك آنها ناشي از انعقاد عقد نكاح است و ديگري زوجيني كه بدون انعقاد عقد نكاح اما به صورت مشترك با يكديگر زندگي مي‌نمايند. كامن‌لاو وظيفه حمايت از زن را بر عهده شوهر نهاده و در حيطه عمل به اين وظيفه، قوانيني در جهت صدور و اجراي دستورات مالي توسط دادگاهها به تصويب رسيده است. البته مقررات فوق تا زماني كاربرد دارند كه زوجين توافقي خلاف آن ننموده باشند. از جمله مقرراتي كه در رابطه با نفقه به تصويب رسيده است مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد: قانون صدور دستورات پرداخت نفقه و طريقه اجراي آن مصوب ۱۹۲۰، قانون دستورات نفقه مصوب ۱۹۵۸ و ۱۹۷۲٫ قانون اسباب و علل زناشويي مصوب ۱۹۷۳٫ قانون دادگاههاي خاص و دعاوي خانوادگي مصوب ۱۹۷۸، قانون قضاوت و صلاحيت‌مدني۱۹۸۲ و قانون اجراي دستورات‌نفقه۱۹۹۱٫
برقراري نفقه در دادگاهه
الف) دادگاه بخش M.G:
هر گاه زوجه دادخواستي بر مبناي قصور زوج در پرداخت نفقه به دادگاه ارائه دهد، دادگاه بايد وجود توافقات احتمالي در جهت ادامه حمايتهاي مالي ميان زوجين و همچنين ســوء رفتارهاي زناشويي از جمله بي‌وفايي و ترك همسر و زنا را موردند، قصور او در فراهم آوردن نفقه را نيز به اثبات مي‌رساند و در اين صورت دادگاه يكي از تصميمات زير را اخذ مي‌نمايد:
خوانده در جهت برقراري نفقه اقدام به پرداختهاي دوره‌اي – هفتگي يا ماهيانه – به خواهان نمايد؛ به عنوان مثال دستور پرداخت مبلغي به صورت هفته‌اي براي مدت شش ماه به خواهان. در دستور پرداخت دوره‌ا‌ي، دادگاه داراي قدرتي زياد است، اما «دادگاههاي مجستريت» بر خلاف دادگاههايي كه حكم طلاق صادر مي‌كنند ‌نمي‌توانند دستور به پرداخت دوره‌اي به صورت تضمين‌شده بدهند.
خوانده به خواهان مبلغي مناسب بپردازد به گونه اي كه وي راضي شود. قانون در اين مورد مقرر مي‌دارد كه قبل از صدور دستور پرداخت دوره‌اي به منظور تأمين هزينه‌هاي فرد واجب النفقه (زوجه)، دادگاه مي‌تواند دستور دهد مبلغ كلي توسط خوانده به خواهان پرداخت گردد.
دستورات بر پايه توافق طرفين: قانون سال ۱۹۷۸ به دادگاههاي مجستريت قدرت ايجاد دستوراتي را بر پايه توافق طرفين در امر برقراري نفقه و ميزان آن مي‌دهد. چنانچه خواهان، مدعي وجود توافقي مبني بر پرداخت نفقه بين خود و خوانده شود، دادگاه در صورتي دستور به اجراي توافق مالي را مي‌دهد كه اولا خواهان بتواند وجود چنين توافقي را اثبات نمايد. ثانيا توافق ايجاد شده غير معقول و ناعادلانه نباشد.
اثر زندگي مشترك، طلاق و ازدواج مجدد بر دستورات پرداخت نفقه: هر گاه طرفين يك دستور پرداخت نفقه، مجددا زندگي با يكديگر را از سر بگيرند به گونه اي كه براي حداقل شش ماه مداوم بطور مشترك زندگي نمايند، اجراي دستور پرداخت نفقه متوقف مي‌گردد. طلاق خودبخود دستور پرداخت نفقه را متوقف نمي‌سازد و اغلب دادگاه اجازه مي‌دهد كه اجراي دستور فوق ادامه يابد. دستور پرداخت دوره اي با ازدواج مجدد دوباره تعيين و ارزيابي مي‌شود. اگر ازدواج مجدد باطل شود باز هم چنين حالتي رخ خواهد داد.
تغيير و فسخ دستورات پرداخت نفقه: قانون به دادگاههاي مجستريت قدرت تغيير در نحوه و ميزان پرداخت و همچنين فسخ دستورات پرداخت دوره‌اي صادر شده از ناحيه خود را داده است؛ اما نمي‌تواند دستوراتي را كه مبني بر پرداخت مبلغي كلي به خواهان است، تغيير دهد. تغييرات ايجاد شده در پرداختهاي دوره اي مي‌تواند در جهت افزايش يا كاهش مبلغ آن باشد. همچنين دادگاه مي‌تواند در مواردي اجراي دستور را معلق نمايد؛ از جمله وقتي كه فرد ملزم به پرداخت، بيكار است و قادر به پرداخت نفقه نيست و در نتيجه پس از رفع علت عدم پرداخت، اجراي دستور پرداخت مجددا برقرار مي‌شود.

ب) دادگاههاي عالي و استان
وفق بخش ۲۷ قانون اسباب و علل زناشويي مصوب ۱۹۷۳، زوجه مي‌تواند دادخواستي مبني بر قصور زوج در فراهم آوردن نفقه متعارف به دادگاههاي فوق ارائه دهد. قدرت دادگاههاي فوق وسيعتر از دادگاههاي مجستريت بوده است؛ زيرا در تعيين مبلغ كلي قابل پرداخت به خواهان داراي محدوديتي نمي‌باشند.

تفريق قضايي و دستور به پرداخت نفقه در ضمن آن قانون حقوق خانواده مصوب ۱۹۹۶ به دادگاه اجازه داده است دستور جدايي يا تفريق قضايي را همراه با مقررات مالي شامل ايجاد كمكهاي مالي و دستوراتي در مورد اموال و دارايي زوجين صادر نمايد. هر گاه دادگاه احراز كند كه روابط زوجين به تيرگي گراييده، ممكن است به صلاح زوجين بداند كه مدتي جدا از يكديگر

زندگي كنند. معمولا قبل از طلاق، تفريق قضايي صورت مي‌گيرد. در مورد تحت قاعده در‌آوردن روابط مالي زوجين در دوره تفريق قضايي بايد توجه داشت كه توافق خصوصي بالاتر از قانون و حكم دادگاه است؛ لذا هر گاه زوجين امور مربوط به نفقه را با توافق حل نمايند، دادگاه دخالت نمي‌كند؛ اما طرفين ازدواج به هر حال نمي‌توانند صلاحيت دادگاه را در دخالت در امر فوق با توافق فيما بين منتفي سازند.
هر چند توافقات خصوصي افراد در مورد نفقه الزام آور و قابل اجراست، اما اگر تغيير اوضاع و احوال و شرايط زندگي به گونه‌اي باشد كه اجراي توافقات خصوصي كه قبل از آن صورت گرفته است به نظر، غير منصفانه بيايد، ديگر نمي‌توان آن توافقات را مجري دانست.
ضمانت اجرايي نفقه زوجه
بررسي قوانيني كه در كشور انگلستان در اجراي دستورات نفقه صادره از دادگاهها در مورد نفقه زوجه به تصويب رسيده است، روشن مي‌سازد كه عدم پرداخت نفقه زوجه در اين كشور (انگلستان) فاقد وصف جزايي بوده و در جهت لازم الاجرا نمودن دستورات پرداخت نفقه زوجه تنها مي‌توان به ضمانت اجراهاي حقوقي از جمله توقيف درآمد متوسل شد. وفق قانون اجراي دستورات نفقه مصوب ۱۹۹۱، دادگاههاي عالي و استان، قدرت قانوني در تعيين روش پرداخت نفقه زوجه دارند. بخش يك قانون فوق، اين دادگاهها را قادر ساخته است پس از صدور دستور پرداخت نفقه، روش پرداخت و اجراي آن را مثلا از راه توقيف درآمد مشخص نمايند؛ همچنين مي‌توانند دستورات پرداخت نفقه و طرق اجراي آن را مورد اصلاح قرار دهند؛ بر خلاف دادگاههاي مجستريت كه فاقد اختيار براي صدور دستور پرداخت دوره‌اي تضمين شده هستند و تنها مي‌توانند دستور پرداخت دوره‌اي را صادر نمايند.
مسأله اعسار زوج از پرداخت نفقه زوجه نيز در«كامن‌لاو» مورد توجه بوده و در مواردي كه به دلايلي مثل بيكاري، زوج قادر به پرداخت نفقه زوجه نيست، دادگاه اختيار دارد كه اجراي دستور پرداخت دوره‌اي را معلق نمايد تا پس از رفع علت، مجددا دستور اجرا شود.
البته يكي از روشهاي تضمين پرداخت نفقه زوجه، توقيف اموال زوج مي‌باشد كه تنها در حيطه اختيارات دادگاههاي طلاق است.

نفقه فرزند
در حقوق انگلستان، از اقارب، تنها فرزند، مستحق دريافت نفقه از والدين خود مي‌باشد. قوانيني نيز در اين رابطه به تصويب رسيده است. در اين مبحث در رابطه با شرايط انفاق به كودك و نهادهايي كه در جهت انفاق كودك در اين كشور فعاليت دارند، بحث خواهد شد.
شرايط انفاق: «قانون ايجاد مقرراتي براي ارزيابي، وصول و اجراي نفقه دوره‌اي قابل پرداخت بوسيله والدين» در حمايت از فرزندانشان كه تحت مراقبت آنها نيستند و «وصول و اجراي ديگر انواع نفقه» مصوب ۱۹۹۱ و «قانون حمايت از كودكان» مصوب ۱۹۹۵ در رابطه با نفقه فرزند و راههاي وصول آن از شخص متعهد به پرداخت و ارزيابي نفقه كودك مي‌باشد. بخش يك قانون سال ۱۹۹۱، والدين را ملزم به پرداخت نفقه فرزندان خود نموده است و پدر و مادر هر دو باهم اين وظيفه را برعهده دارند. بخش ۲ مقرر مي‌دارد كه والد غايب بايد مسؤوليت انفاق به فرزند خود را با پرداخت دوره اي نفقه با در نظر گرفتن وضعيت فرزند بر عهده بگيرد؛ قابل ذكر است كه گاهي كودك با والدين زندگي مي‌كند و گاه نيز والدين او (يكي يا هر دو) غايب هستند. بخش يك قانون سال ۱۹۹۱، اصطلاحات «فرزند حائز شرايط»، «والدين غايب» و «ارزيابي نفقه»را تعريف مي‌نمايد.

اين اصطلاحات جديد و اصطلاحات ديگر از جمله «اشخاص مراقبت كننده» و «نفقه حمايتي كودك» كه در بخش سوم قانون بيان شده است، توسط اين قانون به حقوق انگلستان وارد شده است؛ پس معناي اين اصطلاحات را بايد مطابق قانون فوق در نظر گرفت. شرايط والدين ملزم به انفاق و كودكان واجب‌النفقه در حقوق انگلستان به شرح ذيل است:
اول – شرايط والدين: طبق قانون حمايت از كودكان والديني كه ملزم به انفاق به فرزندان خود هستند، عبارتند از: «زوج ازدواج كرده» و «زوج ازدواج نكرده»؛ بنابراين وجود عقد نكاح شرط لازم براي تشكيل خانواده نيست و زن و مردي كه بدون انعقاد عقد نكاح با يكديگر به عنوان زن و شوهر زندگي مي‌كنند نيز خانواده محسوب مي‌شوند.

دوم – شرايط كودك: وفق قانون حمايت از كودكان، بچه عبارت است از فرد زير شانزده سال تمام كه ازدوج نكرده باشد؛ چنانچه فرد زير شانزده سال تمام ازدواج نموده و ازدواج او توسط دادگاه باطل شده باشد، نيز نمي‌توان او را بچه محسوب كرد. پس اصل بر عدم انجام مراسم ازدواج است؛ خواه بطور معتبر يا غير معتبر. هر چند در اين قانون، ازدواج تعريف نشده است اما مي‌توان گفت ازدواج به معني مراسمي است كه با رعايت مقررات قانون ازدواج و زناشويي انجام گرفته است. بخش (۱) ۵۵ قانون نيز بچه را شخصي مي‌داند كه:

الف) زير ۱۶ سال تمام داشته باشد و ازدواج نكرده باشد.
ب) زير ۱۹ سال داشته (بين ۱۶ و ۱۹ سال) و در حال تحصيل باشد و نوع تحصيل او عاليه و تكميلي نباشد. نكته مهم ديگر اين است كه براي لازم‌النفقه بودن بچه، لازم نيست او فرزند مشترك زوجين باشد. اصطلاح «بچه خانواده» در قانون بطور وسيعي تعريف شده و شامل بچه هاي مشترك زوجيـن و بچــه هاي غيــر همخــون
(ناتني) نيز مي‌گردد؛ ماده ۵۲ قانون اسباب و علل زناشويي مصوب ۱۹۷۳ در اين مورد مقرر مي‌دارد كه هر گاه دو نفر با يكديگر ازدواج نمايند و زن از همسر قبلي خود داراي بچه اي باشد، طرف ديگر ازدواج نسبت به آن كودك التزام و تعهد دارد.
نهاد ويژه‌حمايت از كودك

در كشور انگلستان «آژانس‌حمايت‌ازكودكان» و «مأمور حمايت كننده از كودك » وظيفه حمايت از كودكان بي سرپرست را بر عهده دارد. نقش آژانس، ارزيابي و برآورد هزينه نگهداري كودك و اجراي مطالبات مخارج نگهداري از كودكان مي‌باشد. اين آژانس كودكاني را كه والدين آنها غايب بوده و يا حاضر به نگهداري از آنها نمي‌باشند، در اختيار افرادي براي حضانت قرار مي‌دهد. شخصي كه نگهداري از كودك را برعهده مي‌گيرد، گاهي براي‌حضانت درخواست وجه مي‌كند و گاهي نيز وجهي به وي پرداخت نمي‌شود. چنانچه مسؤول حضانت كودك، وجهي را از سازمان دريافت كند، بايد در مقابل به سازمان اجازه دهد هزينه نگهداري كودك را از والدين غايب وي به نحوي اخذ نمايد. در صورتي كه فرد بابت نگهداري از كودك وجهي از سازمان دريافت نكند مي‌تــوانــــــد از وزير كه رياست سازمان را بر عهده دارد بخواهد مطابق برآورد هزينه به عمل آمده، مخارج نگهداري كودك را از والدينش مطالبه كند و اين مطالبه را به اجرا بگذارد و يا اينكه با والدين كودك بطور خصوصي درباره نفقه كودك توافق نمايد.

وظايف و اختيارات آژانس حمايت از كودكان: در قانون سال ۱۹۹۱ موارد دخالت آژانس به شرح ذيل بيان شده است:

غايب بودن والدين (پدر و مادر ).

در حكم غايب بودن يكي از والدين.
غيب بودن يكي از والدين و در حكم غايب بودن والد ديگري.
پدر و مادر وقتي غايب محسوب مي‌شوند كه در محيط خانواده و با بچه زندگي نكرده و بچه با شخص ديگري زندگي مي‌كند. چنانچه هر دو والد غايب باشند و از پذيرش حضانت بچه سرباز زنند، سازمان آنها را مكلف به پرداخت نفقه مي‌نمايد. متداولترين حالت وقتي است كه يك كودك به وسيله والدين خود كه با هم زندگي نمي‌كنند، نگهداري مي‌شود و يا يكي از والدين و يكي از اجداد بطور مشترك از كودك مراقبت مي‌نمايند. ماده بيستم در قسمت الف مقرر مي‌دارد: هر گاه والدين هر دو با هم و به نوبت از كودك مراقبت كنند. والدي كه مراقبتي كمتر داشته باشد، در حكم غايب است. همچنين هر گاه يكي از والدين به همراه يكي از اجداد يا شخص ديگري كه مراقبت كودك را برعهده دارد، والدي كه در حضانت كودك سهيم است، در حكم والد غايب و والدي كه هيچگونه

مراقبتي از كودك به‌عمل نمي‌آورد، والد غايب واقعي است. به موجب قسمت دوم قانون سال ۱۹۹۱، رئيس سازمان مي‌تواند براي تعيين ميزان نفقه وچگونگي وصول و پرداخت آن مقرراتي وضع نمايد؛ از جمله اينكه پرداخت نفقه توسط چه كسي انجام شود؟ يا دستور دهد كه پرداخت نفقه به كودك يا شخص مراقبت‌كننده از كودك يا شخص ديگري غير از اين دو صورت گيرد يا روش و فاصله پرداختها را كه بطور مستقيم يا از طريق چك يا حواله پستي و غيره و هفتگي يا ماهيانه بودن آن را مشخص كند.
يكي از وظايف مهم رئيس سازمان، تعيين فردي به عنوان متصدي حمايت از كودكي است كه والدين او غايب هستند. اين شخص موظف مي‌گردد كليه وظايفي را كه در سندي به اين منظور تنظيم شده، انجام دهد. رئيس سازمان تعيين متصدي حمايت از كودك شخصي را به عنوان «متصدي اصلي حمايت از كودك» منصوب مي‌نمايد كه طبق قانون وظايفي در ارتباط با متصدي حمايت از كودك و رياست سازمان دارد.

مامور حمايت كننده از كودك: رياست سازمان وظايفي را كه قانون به او محول نموده، به متصدي حمايت از كودك واگــذار مي‌كند. با ارجاع درخواستهاي نفقــه به
مامور حمايت كننده، او با تحقيق و بررسي و كسب اطلاعات لازم ميزان نفقه كودك را ارزيابي و اگر ضرورت ايجاب كرد در مرحله بعد آن را به اجرا مي‌گذارد. به علاوه هر‌گاه به ارزيابي انجام شده توسط مأمور حمايت كننده اعتراضي وارد شود، اين اعتراض توسط رياست سازمان به مأمور ديگري كه نقشي در ارزيابي نداشته است، واگذار مي‌شود. بخش (۱) ۴۴ قانون سال ۱۹۹۱، صلاحيت مأمور حمايت از كودك را فقط در ارتباط با اشخاص مراقبت‌كننده از كودك، والد غايب و كودك داراي صلاحيت مي‌شناسد. و شرط است كه اين اشخاص همگي مقيم پادشاهي انگلستـــان (شامـــل بريتانيــاي بــزرگ و ايرلنـــد شمالـــي) باشنـــد. (Bird Riger, Child maintenance, page 14)

 

مراقبت كننده از كودك مي‌تواند شخص حقيقي يا حقوقي باشد و هر گاه شخص حقوقي حمايت از كودك را بر عهده بگيرد، شرط اقامتگاه، ضروري دانسته نشده است. هر گاه هر دو والد كودك غايب باشند، كافي است كه يكي از آنها مقيم انگلستان باشد و طبق بخش (۳) ۴۴ چنانچه يكي از سه شخص مذكور، اقامتگاه خود را تغيير دهد و مقيم كشور ديگري شود، رياست سازمان، ارزيابي انجام شده در مورد نفقه را لغو مي‌كند.
اختيار مأمور حمايت كننده از كودك در ارزيابي و وصول نفقه كودك وقتي است كه كودك حائز شرايط باشد. كودك حائز شرايط كودكي است كه يكي از والدينش نسبت به او، والد غايب باشد يا اينكه هر دو والد در غيبت به سر برند. مراقبت كننده از كودك وفق بخش (۳) ۳ كسي است كه بچه با او در يك خانه است و به تنهايي يا به كمك ديگري نگهداري از كودك را بر عهده دارد.
رئيس سازمان علاوه بر متصدي حمايت از كودك، فردي را به عنوان متصدي اصلي حمايتي منصوب مي‌نمايد كه وظايف او به شرح ذيل است:
مشورت با ساير متصديان در انجام وظايف آنها در ارتباط با ارزيابي، تجديد نظر، ابطال و لغو ارزيابي نفقه كودك.
بررسي اجراي مقررات و شروطي كه قانون در رابطه با ايجاد، تجديد نظر و ابطال ارزيابي نفقه كودك مقرر داشته است.
تهيه گزارش كتبي ساليانه در رابطه با وظايف خود به رياست سازمان .

ارزيابي‌ نفقه كودك
يكي از خصيصه‌هاي قانون جديد حمايت از كودك، محدود نمودن صــلاحيت دادگاههــا در امــــور مربوط به كــودك و نفقــه اوســت (Same Source,page 7). با اين توضيح كه قانون، شماري از اختيارات دادگاه را در اين مورد به آژانس حمايت از كودك. و متصديان آن واگذار نموده است؛ از جمله ارزيابي و وصول نفقه كودك در زماني كه والدين (يكي يا هر دو) غايب مي‌باشند از آنجا كه دادگاهها نيز در اين زمينه بدون اختيار نيستند، در اين گفتار ابتدا به چگونگي ارزيابي نفقه توسط آژانس حمايت از كودك، سپس به چگونگي اين ارزيابي در دادگاهها و موارد صلاحيت محاكم مي‌پردازيم.

اول – ارزيابي نفقه توسط آژانس حمايت از كودكان: رياست سازمان، ارزيابي نفقه كودك دا

راي والدين غايب را به مأمور حمايت از كودك واگـذار مي‌كند. بخش (۳) و (۲) ۱۱ قانون سال ۱۹۹۱ مقرر مي‌دارد كه در ارزيابي نفقه كودك بايد ميزان درآمد فرد مسؤول پرداخت و همچنين درآمد حمايت ‌شده را مورد توجه قرار داد. درآمد حمايت شده عبارت است از حداقل سطح درآمد كه پس از كسر نفقه كودك، درآمد والد غايب نبايد از آن سطح پايين تر باشد. ميزان درآمد فرد پس از كسر ماليات و سهم بيمه‌هاي ملي محاسبه مي‌شود. «درآمد مستثني و معاف شده را نيز بايد در نظر گرفت و آن قسمتي از درآمد است كه براي هزينه‌ها و مخارج ضروري روزانه والدين مورد نياز است. آژانس حمايت از كودك علاوه بر هزينه‌هاي معمولي مي‌تواند مخارج آموزشي، مخارج ناشي از ناتواني و مخارج فوق العاده و غير معمول را نيز ارزيابي و وصول نمايد.
در ارتباط با ارزيابي انجام شده توسط متصدي حمايت از كودك و توافقاتي كه بين طرفين در اين رابطه شده است، بايد گفت قدرت ارزيابي بيش از توافق است و توافقي كـه در رابطـــه با پرداختهاي دوره‌اي به كـــودكي كه نفقـــه او توســـط متصـــدي
ارزيابي شده، انجام گرفته است، فاقد اعتبار مي‌باشد و از تاريخ ارزيابي غير قابل اجراست(بخش (۱) ۹ و (۲) ۱۰ قانون سال ۱۹۹۱).
در خصوص ‌تاريخ تأثير ارزيابي بايد گفت اثر ارزيابي مي‌تواند حتي مقدم بر تاريخ انجام آن باشد. ارزيابي در موارد زير فاقد اثر بوده و اجراي آن متوقف مي‌شود:
وقتي والد غايب يا شخص مراقبت كننده كه ارزيابي در ارتباط با آنها شده است فوت مي‌كنند.
وقتي كودك كه ارزيابي براي او شده است، فوت مي‌كند.

وقتي والد غايب و شخص مراقبت كننده از كودك كه ارزيابي در ارتباط با آنها انجام شده است، تصميم به زندگي مشترك مي‌گيرند و زندگي مشترك آنها تا شش ماه دوام يابد.
وقتي ارزيابي جديد نفقه براي كودك حائز شرايط انجام مي‌شود.
هر گاه شخص مراقبت كننده، والد غايب يا كودك از حوزه پادشاهي انگلستان خارج شوند و رابطه اقامتي خود را با اين حوزه قطع نمايند و مقيم كشور ديگري شوند.

دوم – ارزيابي نفقه توسط دادگاه: بخش (۳) ۸ قانون سال ۱۹۹۱ قدرت آژانس حمايت از كودكان را در ارزيابي، وصول و اجراي نفقه كودك، محدود به زماني كرده است كه والدين كودك غايب و كودك تحت سرپرستي ديگري باشد؛ بنابراين موارد صلاحيت دادگاهها در امر نفقه كودك به شرح ذيل است:
مواردي كه مأمور حمايت كننده از كودك و آژانس حمايت از كودكان فاقد قدرت و اختيار است.

۲- وقتي كودك توسط طرفين به فرزندي پذيرفته نشده است.
۳- وقتي كودك بين ۱۷ تا ۱۹ سال سن دارد و تحصيلاتش كامل نشده است. اگر شخص ۱۷ تا ۱۹ سال داشته باشد اما اصلا مشغول به تحصيل نباشد يا تحصيلات او در مرحله عالي دانشگاهي باشد، نمي‌توان او را كودك دانست.

وقتي فرد ۱۹ سال يا بيشتر دارد و از نظر مالي وابسته به والدين خود مي‌باشد. طبق قانون

شخصي كه بيش از ۱۹ سال دارد نمي‌تواند خود را تحت پوشش اين قانون قرار دهد، مگر اينكه از نظر مالي وابسته به والدين خود باشد؛ مثلا در حال ادامه تحصيلات تكميلي باشد. چنين شخصي براي مطالبه نفقه از والدين بايد دادخواست به دادگاه ارائه دهد.
قرارها و دستوراتي كه طبق بخش (۷) ۸ قانون سال ۱۹۹۱ در رابطه با هزينه اضافي تحصيلات و هزينه‌هاي فوق‌العاده كودك صادر مي‌شود.
قرارها و دستوراتي كه طبق بخش (۸) ۸ در رابطه با هزينه كودكان معلول يا نابينا صادر مي‌شود. از آنجا كه اين كودكان بطور مستمر نيازهاي ويژه و هزينه‌هاي فوق‌العاده دارند، دادگاهها دادخواست با چنين خواسته‌اي را مورد رسيدگي قرار مي‌دهند.

پرداخت مبلغ يكجا توسط والدين يا تصفيه حساب در مورد دارايي كودك. بند ۱ و ۳ ماده هشت تنها اختيار دادگاهها را در رابطه با دستورات نفقه كودك محدود نموده است و ترتيبات مالي ديگر همچنان در حيطه اختيارات دادگاهها مي‌باشد.
دستوراتي در رابطه با توافقات صورت گرفته ميان افراد.
وجود ناسازگاري و تعارض ميان دستورات صادره.

سوم – تجديد نظر در ارزيابي: ارزيابي نفقه كه توسط آژانس و متصدي حمايت كننده از كودك انجام مي‌شود، براي هميشه داراي اعتبار نيست و تجديد نظر دوره‌اي يا تجديد نظر به سبب تغيير شرايط و اوضاع و احوال در آن ممكن است. در خصوص تجديد نظر دوره‌اي بايد گفت با توجه به اينكه با بزرگ شدن كودك هزينه نگهداري او بالا مي‌رود و با نوسان درآمد والدين كودك، نرخ حمايتي هر سال تغيير مي‌كند، بخش شانزدهم قانون، اختيار لازم را براي تجديد نظر در هزينه نگهداري كودك به آژانس داده است.
بخش (۱) ۱۷ قانون نيز در شرايطي به پدر و مادر غايب يا شخص نگهداري كننده از كودك اين حق را داده است كه به سبب تغيير شرايط نگهداري، درخواست تجديد نظر در ميزان نفقه را بنمايند. متصـدي حمايت از كـودك اين تقاضا را بـررسي و اگر
دلايل تجديد نظر را كافي نداند، درخواست را رد و در غير اين صورت به والدين كودك اخطار مي‌كند ظرف چهارده روز فرم مربوط به تجديد نظر را تكميل و جزئيات مربوط به درآمد خود را در آن ذكر نمايند.
تصميمات متصدي حمايت از كودك در موارد ذيل قابل تجديد نظر است:
وقتي خواهان، درخواستي براي ارزيابي نفقه به متصدي حمايت از كودك تقديم كرده و او اين درخواست را رد كرده است.

وقتي‌ درخواست ارزيابي مجدد نفقه به دليل تغيير در مقتضيات نگهداري كودك توسط متصدي رد شده است.
وقتي درخواست توقف ارزيابي نفقه رد شده است.
اعتراض به تصميمات متصدي حمايت از كودك به رياست سازمان تقديم مي‌گردد و رئيس سازمان معمولا درخواست فوق را به مأمور ديگري ارجاع مي‌دهد.