بررسی کلاهبرداری

كلاهبرداري از جمله جرائم مهم عليه اموال است. كلاهبرداري يك سري تحولات قانوني دارد كه از قانون مجازات عرفي شروع مي شود و به قانون مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري منتهي مي گردد. يكي از موضوعات مهم براي قاضي مشخص كردن مقرراتي است كه در موضوع مورد بحث و رسيدگي وجود دارد. بايد ديد چه مقرراتي راجع به موضوع وجود دارد و اين مقررات در حال حاضر چه وضعي دارند و اگر مقررات متعدد است از بين اين مقررات متعدد كدام مقررات

حاكميت دارد و قابل اجرا است. كمتر موضوعي است كه در سيستم كيفري ما تحولات قانوني نداشته باشد يعني فقط يك قانون حاكم باشد. از جمله اين موضوعات كلاهبرداري است. كلاهبرداري ابتدا در يكي از مواد قانوني كه مصوب مجلس نيست ولي عنوانش قانون مجازات عرفي است، پيش بيني شده. بعد در سال ۱۳۰۴ كه قانون مجازات عمومي تصويب شد، ماده ۲۳۸ اين قانون به كلاهبرداري اختصاص داده شد.

اين ماده يك قسمت بيشتر نداشت و جرم كلاهبرداري طبق اين ماده با توجه به تقسيمات جرائم در آن زمان به خلاف، جنحه و جنايت، جرم جنحه اي بود و از ۶ ماه تا ۳ سال حبس و تا يكصد هزار ريال غرامت يا جريمه، مجازات داشت و تفاوتي نداشت كه كلاهبردار چه وضعيت شغلي دارد. هر كس با اين شرايط و در هر موقعيت و هر زمان و مكاني مرتكب كلاهبرداري مي شد طبق اين ماده قابل مجازات بود. در سال ۱۳۵۵ در ماده ۲۳۸ اصلاحي به عمل آمد و با اين اصلاح كلاهبرداري دو

قسمت شد. قسمت اول با همان شرايط اصلي كلاهبرداري و قسمت دوم كيفيات مشددي كه مجازات جرم كلاهبرداري و ماهيت جرم را تغيير مي داد. يعني با اصلاح ماده ۲۳۸ در سال ۱۳۵۵ دو نوع جرم كلاهبرداري به وجود آمد يك نوع كلاهبرداري جنحه اي كه شرايطش همان قسمت اول ماده ۲۳۸ بود و كلاهبرداري جنائي كه با آن كيفيات مشدد ماهيت جرم كلاهبرداري از جنحه به جنايت تبديل مي شد. دادسرا و نوع كيفرخواست صادر مي كردند. يك كيفرخواست جنحه اي كه به دادگاه جنحه ارسال مي شد و يك كيفرخواست جنائي كه به دادگاه جنائي فرستاده مي شد

كيفيات مشدد از جمله وضعيت شغلي بود كه در قانون سال ۵۵ وضعيت شغلي از جمله كيفيات مشدد محسوب مي شد. فقها اين وضعيت شغلي عموميت نداشت و كلي نبود و هر كسي كه وضعيت شغلي وابسته به تشكيلات اداري و شركت هاي دولتي داشته باشد را شامل نمي شد.بلكه كساني كه در ماده ۲ قانون ديوان كيفر كاركنان دولت مصوب ۱۳۳۴ پيش بيني شده بود اگر اين اشخاص مرتكب كلاهبرداري مي شدند وضعيت شغلي كيفيت مشددي بود كه كلاهبرداري را به جرم جنائي درجه ۲ تبديل مي كرد. اين اشخاص عبارت بودند از: استانداران، فرمانداران، رؤساي دانشگاه ها و رؤساي دانشكده ها، قضات و شهرداران شهرهاي بزرگ و اشخاص ديگري كه در ماده ۲ ق. ديوان كيفري كاركنان دولت مصوب ۱۳۳۴ پيش بيني شده بود.

از نظر مجازات اصطلاحات مختلف داشتيم حبس مجرد، حبس با اعمال شاقه، كه بعد تبديل شد به حبس جنائي درجه ۱ و حبس جنائي درجه ۲ و مجازات كلاهبرداري با كيفيات مشدد، حبس جنائي ۲ محسوب و مجازات آن از ۲ تا ۱۰ سال حبس تعيين شده بود. اگر مقامات مذكور به لحاظ وظيفه مرتكب كلاهبرداري مي شدند مشمول كيفيات مشدد مي شدند ولي اگر خارج از تشكيلات اداري و شغلي مرتكب كلاهبرداري مي شدند با ساير اشخاص تفاوتي نداشتند (۶ ماه تا ۳ سال

حبس).اين ترتيب تا سال ۶۲ كه قانون تعزيرات به وسيله كميسيون قضائي مجلس تصويب شد ادامه داشت. با تصويب قانون تعزيرات ماده ۱۱۶ اين قانون به كلاهبرداري اختصاص پيدا كرد. كماكان كلاهبرداري دو قسمت داشت؛ قسمت اول كه شرايط اصلي كلاهبرداري را مطرح مي كند و قسمت دوم كه كيفيات مشدد را بيان مي كند. اگر كيفيات مشدد در ترتيبات قبلي ماهيت جرم را تغيير مي داد در ماده ۱۱۶ متضمن چنين امري نبود. به لحاظ اين كه در زماني كه قانون تعزيرات اجرا مي شد تقسيمات جرائم تغيير پيدا كرده بود و جرائم به حدود و قصاص و ديات و تعزيرات تقسيم مي شد.
و به هر حال جرم كلاهبرداري چه ۶ ماه تا ۳ سال مجازات داشته باشد يا ۲ تا ۱۰ سال، يك جرم تعزيري است و مجازات آن تشديد و به ۲ تا ۱۰ سال حبس تبديل مي شد. در ماده ۱۱۶ اثري از وضعيت شغلي به عنوان كيفيت مشدد مشاهده نمي كنيم. تا سال ۶۷ ماده ،۱۱۶ مقررات اصلي مربوط به كلاهبرداري را تشكيل مي دهد. در اين سال مجمع تشخيص مصلحت نظام قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري را تصويب كرد. اين قانون ۸ ماده و تعدادي تبصره دارد. ماده اول و دو تبصره آن مربوط به كلاهبرداري مي شود و شرايط و مقررات تخفيف مجازات و ساير مواردي كه بعدا توضيح داده مي شود، را بيان مي كند. با تصويب قانون تعزيرات در سال ۷۵ يك مبحث مهم در اين قانون مطرح شده تحت عنوان ارتشاء، ربا و كلاهبرداري. در عنوان مبح

ث ذكري از كلاهبرداري شده ولي وقتي به متن مواد مراجعه مي كنيم مي بينيم اثري از كلاهبرداري نيست. مثلا موردي كه قبلا در بحث خيانت در امانت مطرح مي شد تحت عنوان سوءاستفاده از هوي و هوس و حوائج شخصي غيررشيد و حالا در اين مبحث مطرح و بعضي عقيده دارند كه عنوان كلاهبرداري دارد كه به نظر من درست نيست. هر چند در اين قانون و در عنوان مبحث ارتشاء ربا و كلاهبرداري ذكر شده ولي در متن مواد اثري از كلاهبرداري نمي بينيم. بنابراين با اين تحولات اجمالي كلاهبرداري به اين نتيجه مي رسيم كه در حال حاضر مقررات اصلي مربوط به كلاهبرداري را ماده ۱ قانون تشديد مجازات و دو تبصره آن به علاوه ماده ۴ اين قانون كه تقريبا مابين ارتشاء، اختلاس و كلاهبردار مشترك است تشكيل مي دهد كه ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري باندي را مطرح مي كند.

پس از نظر قانوني آنچه كه بيشتر از ساير مقررات بايد مورد توجه باشد قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است. در ارتباط با جرم كلاهبرداري، جرائم در حكم كلاهبرداري هم مطرح مي شود و تعداد آنها هم زياد است. علاوه بر اين كه كلاهبرداري به صورت مستقل مطرح مي شود و شرايط و مجازات دارد، جرائمي هم تحت عنوان كلاهبرداري به صورت مستقل مطرح مي شود و شرايط و مجازات دارد، جرائمي هم تحت عنوان كلاهبرداري داريم و نيز جرائمي كه با كلاهبرداري ارتباط دارند. حالا اين جرائمي كه در حكم كلاهبرداري است يك قانون مستقل دارند. مثل قانون مربوط به مجازات كساني كه براي بردن مال ديگري تباني كنند. يا قانون مجازات كساني كه مال ديگري را به جاي مال خود معرفي مي كنند. يا اينكه ضمن قانون جداگانه اي در موادي اين مقررات مربوط به در حكم كلاهبرداري مطرح شده است و جرائمي كه با كلاهبرداري ارتباط دارد مثل انتقال مال يا معامله معارض. گاهي اوقات واقعا دشوار است كه تشخيص دهيم موضوع مثلا كلاهبرداري است يا معامله معارض. كلاهبرداري است يا انتقال مال غير. بنابراين اگر در كنار مقررات و ضوابط و اصول مربوط به كلاهبرداري مقررات مربوط به انتقال مال غير، معامله معارض يا موضوعاتي كه در حكم كلاهبرداري است را دقيقا مورد بررسي قرار ندهيم، تميز و تفكيك و تشخيص كلاهبرداري و معامله معارض و

انتقال مال غير دشوار مي شود.
در مجموع كلاهبرداري قلمرو وسيعي دارد و منحصر به يك موضوع نيست. با اين مقدمات به بحث راجع به كلاهبرداري مي پردازيم. يكي از موضوعات بسيار مهم در كلاهبرداري به طور اعم ايجاد يك خط مرزي و تميزدهنده بين مسائلي است كه جنبه مالي و حقوقي دارد با موضوعاتي كه جنبه كيفري و عنوان كلاهبرداري دارد. در بسياري از موارد موضوع كلاهبرداري متعاقب وجود روابط حقوقي و معاملاتي و داد و ستد و شركت بين اشخاص ايجاد و مطرح مي شود و در اين موارد مهمترين مسئله تشخيص ماهيت اين رابطه است.
آيا واقعا كسي كه به اين ترتيب عمل كرده مرتكب كلاهبرداري شده يا يك قرارداد حقوقي بوده و تخلف كرده و جنبه حقوقي و ضمان مالي دارد. در كلاهبرداري، كلاهبردار صاحب مال را با مانورهاي متقلبانه اي كه انجام مي دهد، فريب مي دهد. تشابهي كه بين خيانت در امانت و كلاهبرداري وجود دارد اين است كه در كلاهبرداري صاحب مال خودش مال را در اختيار كلاهبردار قرار مي دهد و در خيانت در امانت هم همين طور تفاوت در اين است كه در خيانت در امانت امين هيچ اقدامي كه صاحب مال را وادار نمايد كه مال را در اختيار او قرار بدهد انجام نمي دهد. حتي ممكن است صاحب مال با خواهش و تمنا امين را به قبول مورد امانت وادار كند. وسوسه هاي مجرمانه در خيانت در امانت بعد از تحويل مال مطرح مي شود. در خيانت در امانت و كلاهبرداري صاحب مال، مال را در اختيار شخصي قرار مي دهد كه يكي به عنوان خائن در امانت و يا كلاهبرداري است اما تفاوتش در اين است كه در كلاهبرداري اگر صاحب مال، مال را در اختيار ديگري قرار مي دهد به دنبال توسل به شخص به وسايل متقلبانه و با توسل به فريب است يعني اگر فريب نخورد مال را در اختيار شخص قرار نمي دهد.
بنابراين در كلاهبرداي عمده ترين مسأله توسل به وسايل تقلبي براي بردن مال ديگري ا

ست. وسايل تقلبي در روش قوانين كشورهاي مختلف متفاوت است. در قوانين بعضي از كشورها وسايلي كه تقلبي محسوب مي شود در قانون معلوم است. بنابراين اينجا اختيار قاضي محدود است كسي را كلاهبردار مي داند كه در چارچوب قانون با توسل به آن وسايل معين شده در قانون عمل كرده باشد.
در قوانين بعضي كشورها نيز وسايل تقلبي نامحدود اسj(به هر وسيله تقلبي). در قوانين كيفري ما از قانون مجازات عرفي تا حالا وسايل تقلبي دو دسته اند يك دسته را قانون احصاء كرده مثل شركت ها، كارخانه ها، مؤسسات موهوم داشتن اختيارات و اموال واهي و يك قسمت نامحدود يا به هر وسيله تقلبي ديگر.در آن قسمتي كه قانون احصاء كرده و مشخص است و شاكي هم ادعايش مبني بر آن است مثل اينكه ادعا مي كند كه شخص اعلام كرده شركت دارد و بعد از مراجعه به عمل تشكيلات و پرسنل مشاهد شده ولي بعدا معلوم شده كه اين شركت موقعيت قانوني ندارد و به اين طريق كلاهبرداري كرده است. وقتي شاكي ادعايش اين است كه از طريق شركت غيرقانوني فريب … خورده است قاضي نمي تواند بگويد از اين طريق نيست و از طريق فلان مطلب ديگر بوده است كه فريب خورده است.پس در قوانين ما از نظر وسايل تقلبي كه يكي از شرايط اصلي كلاهبرداري را تشكيل مي دهد قانون يك قسمت را احصاء كرده و يك قسمت هم به صورت نامحدود است. در آنجا كه نامحدود است قاضي اختيار وسيع دارد و موضوع بستگي به تشخيص قاضي دارد امري كه شخص به آن متوسل شده اين امر را يك وسيله تقلبي تشخيص داده و نهايتا منتهي شده به بردن مال ديگري.
علاوه بر اين مسائلي كه اشاره شد اركان تشكيل دهنده جرم كلاهبرداري از موضوعاتي ا

ست كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. يكي از اركان كلاهبرداري ركن مادي اين جرم است. به طور كلي در تقسيمات جرائم به اعتبارات مختلف تقسيمات متعدد و مختلفي داريم. جرائم را به اعتبار عنصر معنوي به عمد و غيرعمدي تقسيم مي كنند و به اعتباري ديگر به جرم نظامي و مختلط، مستمر، مركب و ساير … تقسيم مي شود. اين تقسيمات و تشخيص ماهيت جرم در شناخت موضوعي كه مطرح مي شود مهم است و تأثير دارد. يك تقسيم بندي ديگر جرائم به فعل و ترك فعل است.
يعني در مواردي كه جرمي اعلام مي شود جنبه ترك تكليف دارد و ترك فعل است. در اينجا لازم

نيست متهم عمل مادي كه در خارج مشهود و محسوس است انجام دهد. تكليفي دارد و انجام نداده است مثلا واقعه ازدواج بايد ثبت بكند، ثبت نكرده است يا به افراد واجب النفقه بايد نفقه بدهد و نداده است يا براي بچه اش بايد شناسنامه بگيرد ولي نگرفته است. بنابراين جايي كه جرم از جرائم ترك فعل است ما نبايد به دنبال اين باشيم كه متهم چه عمل مادي انجام داده است. اما جائي كه جرم از جرائم فعل است در اينجا حتما بايد معلوم شود كه متهم چه عمل مادي انجام داده كه يكي از موضوعات مهم در كلاهبرداري اين است كه بعضي ها به صرف لفظ و گفته شخص را كلاهبردار مي دانند در حالي كه هيچ عمل مادي انجام نداده مثلا دروغ گفته است. به صرف دروغ گفتن فرد را كلاهبردار دانسته و به مجازات كلاهبرداري محكوم مي كنند. وقتي اركان كلاهبرداري را بررسي مي كنيم اولين موضوع اين است كه جرم كلاهبرداري جرم فعل است يا ترك فعل. آنچه مسلم است اينكه جرم كلاهبرداري جزء جرائم فعل است نه ترك فعل. پس ركن مادي كلاهبرداري بايد فعل مادي باشد. گفتن و لفظ از نظر دستور زبان فارسي فعل است ولي فعل مادي با فعلي كه در ادبيات گفته مي شود فرق دارد. فعلي كه اثر مادي داشته باشد نه اينكه منحصر به لفظ بشود. پس ركن مادي در جرم كلاهبرداري دو قسمت دارد و شامل دو جزء است جزء اول فعل است و توسل به وسايل تقلبي است و جزء دوم تصاحب و بردن مال ديگري. اين دو اگر با هم توام شود، ركن مادي جرم كلاهبرداري محقق مي شود.
در همين تحولات قانوني از قانون مجازات عرفي تا قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري، هم كلاهبرداري جرم است و هم شروع به كلاهبرداري. بنابراين در مواردي كه موضوع كلاهبرداري مطرح مي شود ممكن است اصل كلاهبرداري منتفي باشد و اقداماتي كه به متهم

منتسب مي شود و انجام شده ولي براي تحقق جرم كلاهبرداري كافي نباشد اما چون شروع به كلاهبرداري هم جرم است بايد ديد اين اقدامات عنوان شروع به كلاهبرداري نيست و بنابراين جرم كلاهبرداري تحقق پيدا نمي كند اما شروع به كلاهبرداري است. اين موضوع از بررسي ركن مادي معلوم مي شود. ركن مادي دو جزء دارد. توسل به وسايل تقلبي، تصاحب و بردن مال ديگري. ممكن است توسل به وسايل تقلبي مسلم باشد ولي بردن مال ديگري منتفي باشد. بنابراين ن

مي تواند كلاهبرداري باشد. ممكن است عنوان شروع به كلاهبرداري داشته باشد. پس ركن مادي شامل فعل و عمل مادي مثبت است. ترك فعل در تحقق جرم كلاهبرداري اثري ندارد. لفظ هر چند ممكن است موجب فريب شود و با لفظ كسي فريب بخورد يا كسي بتواند با لفظ ديگري را فريب دهد اما چون قانونا ركن مادي اين جرم عمل مادي است، كسي كه لفظا توانسته ديگري را فريب دهد و مال او را تصاحب نمايد، كلاهبردار نيست. افراد وضعيت رواني متفاوتي دارند بعضي ها زود باورند يا سفيه اند، عده اي وضع متوسطي دارند و عده اي هم وضع متمايزتري دارند. به سختي مي شود گروه آخري را مثلا فريب داد ولي گروه اول و دوم به راحتي با لفظ ممكن است فريب بخورند.
بنابراين خود اين موضوع در سيستم هاي مختلف از نظر علماي حقوق مورد بحث قرار گرفته كه چه تفاوتي دارد. تفاوت اين است كه وضعيت افراد را نبايد ملاك مجرميت اشخاص قرار بدهيم. يعني اگر كسي با لفظ فريب مي خورد و مال خود را به ديگري تحويل مي دهد اين را نبايد براي مجرميت فرد مبنا قرار داد. اين موضوع به خود او مربوط است و در اثر ساده لوحي با دروغ فريب خورده و مالش را در اختيار ديگري قرار داده است. پس ركن مادي دو جزء دارد توسل به وسايل تقلبي و به دنبال آن بردن مال ديگري. بايستي مابين توسل به وسايل تقلبي و بردن مال ديگري تقدم و تأخر باشد يعني

لازمه تحقق كلاهبرداري از نظر ركن مادي اين است كه كسي ابتدا به وسايل تقلبي متوسل بشود و نتيجه اين توسل به وسايل تقلبي، بردن مال ديگري باشد. بنابراين اگر مالي بدون اينكه كسي به وسايل تقلبي متوسل بشود در اختيار آن شخص قرار بگيرد و بعد براي ادامه و استمرار آن وضعيت متوسل به تقلب بشود كلاهبردار محسوب نمي شود. در حقيقت بين توسل به وسايل تقلبي و بردن مال ديگري رابطه علت و معلولي وجود دارد. پس بايد بپذيريم كه علت قبل از معلول است.

علت امري است كه با وجود آن معلول و با عدمش، عدم حاصل مي شود. پس بين بردن مال و توسل به وسايل متقلبانه رابطه علت و معلولي وجود دارد. بنابراين توسل به وسايل تقلبي مقدم بر بردن مال است. حال اگر كسي زماني كه به مال ديگري دسترسي پيدا مي كند و تصاحب مي كند هيچ تقلبي نكرده و صاحب مال بدون اينكه شخص مانور متقلبانه اي داشته باشد مال را در اختيارش قرار داده است اما بعدا براي ادامه آن وضعيت به تقلب متوسل شده اينجا ديگر عنوان كلاهبرداري ندارد.
به عبارتي وسيله تقلبي بايد علت بردن مال باشد و مقدم بر بردن مال. اگر كسي قبلا مالي را بدون تقلب و توسل به وسايل تقلبي در اختيار بگيرد برفرض كه بعدا مرتكب تقلب بشود عنوان كلاهبردار ندارد. لذا همانطوري كه ذكر شد ركن مادي دو جز دارد جزء اول توسل به وسايل تقلبي و جزء دوم تصاحب و بردن مال ديگري. اگر اين دو جزء با هم توام شد كلاهبرداري است ولي اگر توام نشد آيا شروع به كلاهبرداري است يا خير اينجا نظريات متفاوتي مطرح مي شود. به عقيده عده اي شروع به كلاهبرداري است يعني به وسايل تقلبي متوسل شده ولي موفق به بردن مال نشده است. عدم تحقق مقصود يعني شروع به جرم. استدلال اين عده استناد به مقررات شروع به جرم است كه در قوانين كيفري ما تحولات جالب توجهي دارد. در ماده ۲۰ ق ۱۳۰۴ مي گويد اگر كسي قصد جنايتي كرده و شروع به اجرا بكند اما به علت مانع خارجي كه اراده او در آن مدخليت ندارد

 

قصد او معلق يا بلااثر بماند به حداقل مجازات اصل جرم محكوم مي شود. و در تبصره مي گويد كه در جنحه نياز به تصريح دارد پس اصل اين است كه در جنايات شروع به جرم است. بعد در سال ۱۳۵۲ كه ق. مجازات عمومي در قسمت عمومي و كلي تغيير پيدا مي كند و تصويب مي شود در قانون مجازات اسلامي ماده ۷۲۹ بعد از تغييراتي گفته كه قانون مجازات عمومي ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات اين قانون و همچنين كليه قوانين مغاير ملغي است. حال بحث اين است كه آيا قانون مجازات عمومي ۱۳۵۲ يك قانون مستقلي است يا قانوني است كه جنبه اصلاحي و الحاقي به قانون ۱۳۰۴ دارد.
اگر بگوييم كه از جمله اصلاحات و الحاقات قانون ۱۳۰۴ است طبق ماده ۷۲۹ ملغي است اما اگر بگوييم كه قانون مستقلي است طبق ماده ۷۲۹ ملغي محسوب نمي شود. اين موضوع در هيأت عمومي هم طرح شده عده اي نظرشان بر اين بود كه اين قانون الحاقي و اصلاحي است ولي نظر من بر اين بود كه اين قانون مستقلي است كه اگر به سابقه قانونگذاري اين قانون هم مراجعه بكنيم قانون مستقلي است. به همين لحاظ راي وحدت رويه قبل از اصلاح ق.آ.د. داريم كه تقريبا مقررات ماده ۳۲ ق.م.ع سابق را تجويز و حكمي كه بر مبناي آن مقررات صادر شده بود را تأييد كردند. در قانون ۱۳۵۲ شرايط شروع به جرم تغيير پيدا كرد و مجازات هاي مستقلي براي شروع به جرم تعيين

شد نه اينكه حداقل مجازات اصل جرم باشد بعد كه قانون راجع به مجازات اسلامي تصويب شد ماده ۱۵ اين قانون به شروع به جرم مربوط مي شد و مي گويد اگر كسي قصد ارتكاب جرمي كرده و شروع به جرم بكند اگر اقداماتي كه انجام داده، جرم باشد به مجازات همان جرم محكوم مي شود و الا تأديب مي شود. در تبصره ماده مي گويد مقصود از تأديب تعزير است. در ماده ۱۸ اشاره دارد شروع به جرم در صورتي جرم است كه در قانون تصريح شده باشد. بعد در سال ۱۳۷۰ كه قانون مجازات اسلامي به تصويب رسيد ماده ۴۳ اين قانون به شروع به جرم مي پردازد.
چون بحث شروع به كلاهبرداري است و مبناي اين دو نظريه شروع به جرم به اين لحاظ به اين بحث وارد شدم و تا حدودي توضيحاتي ارائه دادم. در ماده ۴۱ به طور مطلق و كلي مي گويد اشخاص زير، معاون جرم محسوب و تعزير مي شوند. هر كس از بابت ارتكاب جرمي مجرم باشد معاون او با شرايطي مجازات و تعزير مي شود. ماده ۴۱ ق.م.ا مربوط به شروع به جرم و مطلق است. اگر هر كس شروع به جرمي بكند و قصد ارتكاب جرمي بكند اگر اقداماتي كه انجام داده جرم باشد به مجازات همان جرم محكوم مي شود. لذا ماده ۱۵ منتفي شد. نحوه تدوين مواد ۱۵ و ۱۴ سبب شده كه اصل موضوع شروع به جرم در اين كه شروع به جرم، جرم است يا جرم نيست مورد اختلاف باشد. سه نظر وجود دارد: ۱ ـ بعضي عقيده دارند شروع به جرم اصلا جرم نيست. ۲ ـ عده ديگر عقيده دارند شروع به جرم در كليه جرائم جرم است. ۳ ـ عده اي نيز مي گويند شروع به جرم بينابين است. نه كلي است نه به كلي ممنوعيت دارد. (اگر در قانون تصريح شده باشد.)

پس گروهي كه به اصطلاح عدم تحقق مقصود را در مورد كلاهبرداري شروع به كلاهبرداري مي دانند به شروع به جرم استناد مي كنند. كسي كه قصد ارتكاب جرمي كرده و شروع به اجرا بكند مقصودش حاصل نشود كه شروع به جرم است حالا در فرضي كه بگوييم تصريح قانوني لازم دارد و قانون تصريح دارد به اين كه در مورد شروع به جرم بايد قانون تصريح كرده باشد و قانون هم تصريح دارد كه مطابق تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشديد مجازات كه شروعش هم جرم است. عده ديگر

نظرشان بر اين است كه در هر موردي كه اقدامات اجرائي منتهي به تحقق مقصود نمي شود نبايد عنوان اين را شروع به كلاهبرداري بدانيم. استدلال و استناد اين دسته به مقررات شروع به جرم است. كسي قصد ارتكاب جرمي كرده و شروع به اجرا بكند. اين عده نظر خود را اين گونه توجيه مي كنند كه به هر حال كسي كه قصد ارتكاب جرمي بكند و شروع به اجرا مي كند عمليات اجرائي در يك نقطه متوقف مي شود به اين لحاظ منتهي به تحقق مقصود نمي شد. در اين نقطه توقف فرض بكنيم كه اقدامات اجرائي متوقف نمي شد و ادامه پيدا مي كرد و به تصاحب مال مورد منتهي مي شد به عبارتي اگر با ادامه عمليات اجرائي و منتهي شدن به تصاحب و بردن مال كلاهبرداري تحقق پيدا مي كند بنابراين در اين نقطه توقف شروع به كلاهبرداري است. اما اگر فرض بكنيم كه در نقطه توقف عمليات اجرائي متوقف نشده و ادامه پيدا كرده و منتهي شد، به بردن مال مورد نظر اما كلاهبردار نيست.
مثلا كسي با تقلب و توسل به وسايل متقلبانه دو عدد فرش گرانقيمت را كه نزد فرش فروش بوده و از دستش خارج كرده است. بعدا بررسي به عمل آمده كه اين فرش ها متعلق به پدر همين شخص بوده و فوت كرده و به طور قهري در ملكيت خودش قرار گرفته است. بنابراين اين شخص را نبايد به عنوان شروع كلاهبرداري مجرم و قابل مجازات بدانيم. مبحث شروع به كلاهبرداري معمولا اهميت دارد و گاهي مبناي دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم به مبالغ خيلي زياد مي شود. اين عده در اين جا مي گويند كه نمي شود به طور مطلق اگر منتهي به بردن مال نشد، بگوييم شروع به كلاهبرداري است. بايد بررسي كنيم و ببينيم اگر منتهي مي شد جرم كلاهبرداري واقع مي شد يا نه. اگر جرم بود پس اينجا كه متوقف شده شروع به جرم است و اگر متوقف نمي شد و موفق مي شد، اما كلاهبردار نبود، ديگر درست نيست كه بگوئيم شروع به كلاهبرداري است. استدلال اين عده به مقررات شروع به جرم است. كسي قصد ارتكاب جرمي كرده و شروع به اجرا بكند. يعني شروع به اجراي عمليات تشكيل دهنده جرم. اما كسي كه براي بردن فرشها در مثا

ل بالا به تقلب متوسل مي شود كه نهايتا هم معلوم مي شود مال خودش است اين اقدامات جنبه جزائي ندارد. پس حالا كه مثلا موفق نشد نمي توانيم اين را عنوان شروع به جرم بدانيم.
ركن ديگر جرم كلاهبرداري، ركن معنوي است. ركن معنوي كلاهبرداري شامل عمدي بودن اقدامات مادي است كه ركن مادي را تشكيل مي دهد. هم توسل به وسايل متقلبانه هم بردن مال ديگري و علاوه بر آن انجام اين اقدامات مادي به صورت عمدي و ارادي به قصد بردن مال ديگري باشد. يعني در عين حال يك قصد خاص هم در كنار قصد عام مطرح مي شود يعني اينكه اعمال مادي را به صورت ارادي انجام داده و قصد خاص اكل مال به باطل و بردن مال ديگري را داشته باشد هم

مطرح مي شود. معمولا جرائم سه ركن دارند مادي، معنوي، قانوني ولي بعضي از جرائم چهار ركن دارند از جمله جرم كلاهبرداري كه داراي ركن مادي، معنوي و ضرري است. يعني ممكن است اين اركان سه گانه باشد ولي متضمن ضرر نباشد. راجع به اينكه ركن ضرري از اركان تشكيل دهنده جرم كلاهبرداري است اختلاف نظر وجود ندارد چه در سيستم كيفري خودمان و چه در سيستم كيفري ساير كشورها.چون در قوانين كليه كشورها كلاهبرداري جرم است.
به يك اعتباري جرائم را تقسيم مي كنند به جرائم طبيعي و جرائم قراردادي. جرم طبيعي جرمي است كه در هر گوشه اي از دنيا واقع شود، جرم است و مجازات دارد ولي در جرم قراردادي يك عملي به موجب قرارداد ممكن است در يك كشور جرم باشد و در كشور ديگري جرم نباشد. يا يك عملي در يك زمان در يك كشور جرم نباشد و بعد جرم تلقي شود.
پس جرم كلاهبرداري يك جرم طبيعي است و در قوانين همه كشورها جرم است و ركن ضرري هم از فحواي قوانين و هم از نظر علماي حقوق در كشورهاي مختلف از شرايط كلاهبرداري بوده و اختلاف نظر وجود ندارد. اما راجع به اينكه شرط مستقلي است مثل ركن مادي يا ركن معنوي و جداگانه بايد بررسي شود يا نه به اصطلاح شرط ضميمه اي است و لازم نيست مستقل بررسي شود، اينجا اختلاف است. بعضي معتقدند توسل به وسايل تقلبي منتهي مي شود به تصاحب مال و تصالح مال در واقع مسأله اي است كه دو رو دارد يك طرف همان تصاحب مال است و طرف ديگر ضرر است يعني به محض اينكه مال تصاحب شد بايد بپذيريم كه ضرر هم واقع شد است. اما عده اي كه ركن ضرري را شرط مستقلي مي دانند، معتقدند كه اگر به اصطلاح يك شرط مستقل اس

ت صرف تصاحب مال را نبايد دليل تضرر قرار بدهيم. بايستي جداگانه بررسي كنيم كه آيا ضرر هم واقع شده يا خير. من عقيده دارم كه نظر دوم درست است يعني ركن ضرري از اركان تشكيل دهنده جرم كلاهبرداي است و شرط مستقلي هم است. حالا در بحث راجع به مقررات قانوني هم توضيح مي دهم.
كلاهبردار را قانون تعريف مي كند. كسي كه از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها، تجارتخانه، مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب بدهد يا به امور غيرواقع اميدوار بكند و يا از حوادث و اتفاقات غيرواقع بترساند يا اسم و عنوان مجعول انتخاب بكند يا به هر وسيله تقلبي ديگري متوسل بشود و از اين راه مال ديگري را تصاحب بكند، كلاهبردار محسوب

مي شود. پس قانون مثل دانه هاي زنجير براي تحقق جرم كلاهبرداري مواردي را مطرح مي كند. دانه اولش توسل به وسايل تقلبي است. به همين ترتيب تا مي رسد به تصاحب مال و آخرين مهره اين زنجير بردن مال است يعني ممكن است مال با توسل و تقلب تحصيل شود ولي برده نشده باشد. به اين ترتيب صرف تصاحب مال با توسل به وسايل تقلبي را نمي توانيم مبنا و دليل تضرر بدانيم مثلا مفاصا حساب را به دست آورده ولي عمل نكرده است. وجوه و نقود و اموالي را تحصيل كرده ولي نهايتا به طور قطعي منتهي به بردن مال نشده است. از لحاظ قانوني ركن ضرري يكي از اركان تشكيل دهنده كلاهبرداري است و يك ركن و شرط مستقل است. بنابراين صرف تصاحب كافي نيست و مرحله بعدي را هم قاضي بايد مورد توجه قرار بدهد. آيا اين تصاحب منتهي به بردن مال ديگري هم شد و منتهي شد به اكل مال ياخير؟

بررسی جرم کلاهبرداری
دوره آموزش ضمن خدمت قضات دادسرا و محاکم جزايي استان يزد ، با عنوان ” بررسي جرم کلاهبرداري ” در محل دادگستري استان يزد برگزار شد .

به گزارش آفرينش به نقل از روابط عمومي دادگستري کل استان يزد ، اين دوره آموزشي ، توسط معاونت آموزش اين دادگستري و با حضور ۵۷ نفر از قضات به مدت ۲۴ ساعت تشکيل شد .
گفتني است که در اين دوره موضوعاتي نظير کلاهبرداري و عناصر سازنده جرم کلاهبرداري ، معاونت در جرم کلاهبرداري ، عوامل تشديد کننده جرم کلاهبرداري ، مجازات هاي اصلي و تبعي جرم کلاهبرداري ، طريق اثبات جرم کلاهبرداري و بررسي تحليلي نظرات مشورتي و آرا» وحدت رويه در خصوص جرم کلاهبرداري تدريس شد . لازم به ذکر است که ; اين دوره توسط رئيس شعبه پنجم دادگاه نظامي يک مستقر در سازمان قضايي نيروهاي مسلح ، تدريس شد .
دکتر دلير ، در ابتدا با تاکيد بر اينکه مطالب بايد با جنبه کاربري ، تدريس شود ، خاطر نشان کرد : چنانچه هر موضوع قضايي به صورت ريشه اي و با قدرت استدلال آموزش داده شود ، مسائل نيز به صورت ريشه اي حل مي شود .
وي در ادامه با اشاره به اينکه جرم کلاهبرداري در زمره جرايم عليه اموال و مالکيت است و به عنوان مهم ترين اين جرايم نيز محسوب مي شود ، افزود : ويژگي عمده جرم کلاهبرداري ، بحث تقلب و فريب است . تقلب يعني فريب کسي براي خوردن و بردن اموال اوست و با توجه به اينکه جنبه کيفري و مدني دارد ، لذا تشخيص موارد کيفري و مدني دشوار مي باشد .
قانون مجازات راجع به انتقال مال غير
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
مصوب پنجم فروردین ماه ۱۳۰۸ شمسی کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی‌
ماده ۱ ـ کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعه بدون مجوزقانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم‌می‌شود. و همچنین است انتقال گیرنده‌ای که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده‌باشد.

اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.
ماده ۲ ـ نسبت به انتقالاتی که به طریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است هر یک از انتقال‌دهنده و انتقال گیرنده یا مالک باید به ترتیب ذیل عمل نماید:
انتقال‌دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال ‌نموده و یا خسارات وارده بر انتقال گیرنده و مالک را جبران کند.
انتقال گیرنده‌ای که در حین وقوع انتقال عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده بوده مکلف است در ظرف ‌سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران نماید.
مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این‌قانون در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و از تاریخ حصول اطلاع در صورتی که بعد ازاجرای این قانون مطلع شود انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او را به طریق مذکور در ماده

فوق از مالکیت خود مستحضر نماید.
ماده ۳ ـ متخلف از مقررات ماده ۲ اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد. ماده ۴ ـ با توجه به قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات والزامات مالی منسوخ است‌.
ماده ۵ ـ قسمت اول ماده موضوعا منتفی و قسمت اخیر آن با توجه به ماده ۸ قانون‌آیین دادرسی کیفری منسوخ است‌.
ماده ۶ ـ نسبت به انتقالاتی که قبل از این قانون واقع شده هرگاه قبل از شروع به تعقیب جزایی

 

حق‌دعوا حقوقی مالک یا انتقال گیرنده به واسطه مرور زمان یا صدور سند رسمی مالکیت ساقط شده‌باشد مقررات این قانون مجری نخواهد بود.
ماده ۷ ـ مجازات اشخاصی که پس از تاریخ اجرای این قانون به موجب قانون سوم مردادماه ۱۳۰۷راجع به تبانی یا به موجب همین قانون در نتیجه انتقال عین یا منافع اموال غیرمنقول و یا در نتیجه‌تبانی در دعوای مربوط به عین یا منافع اموال مزبوره حکم محکومیت آنها صادر می‌شود مشمول‌ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی نخواهند بود.
ماده ۸ ـ کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوط به این موضوع مجازات خواهند شد.
ماده ۹ ـ این قانون از اول اردیبهشت ماه ۱۳۰۸ به موقع اجرا گذاشته می‌شود
‌قانون مجازات راجع به انتقال مال غير ۵/۱/۱۳۰۸
‌قانون مجازات راجع به انتقال مال غير
‌مصوب ۵ فروردين ماه ۱۳۰۸
‌ماده اول – كسي كه مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوي از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند كلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومي محكوم مي‌شود.