برنامه ريزي كلان – شهرهاي جديد وشهرك هاي استراتژي بهينه سازي مصرف انرژي

كشور ما، رشد جمعيت نزديك به ۲ درصد، دركمتر از ۳۸ سال شاهد دو برابر شدن جمعيت خود خواهد بود. تمركز در شهرهاي بزرگ نظير تهران حدود ۷۵۶۹۹۰۶ نفر، مشهد حدود ۲۱۱۳۸۹۳ نفر، اصفهان حدود ۱۴۱۸۰۰۰ نفر وتبريز حدود ۱۳۳۴۳۰۰ نفر به حدود بالايي رسيده است و افزايش تراكم در آنها توصيه نمي شود. علاوه بر اين محدود بودن امكان گسترش افقي شهرها از يك سو و پر هزينه بودن گسترش عمودي آنها از سوي ديگر، سبب مي شود كه ساخت شهرهاي جديد بعنوان يكي از راه حل هاي مطلوب مطرح گردد. و نيز به همين دليل توسعه شهرهاي كوچك و متوسط وساخت شهرهاي جديد به صورت يك ضرورت درآمده است.

شهرهاي جديد مي توانند بصورت حومه هاي تازه شهرهاي كوچك ومتوسط و يا درمكان هاي دورتري از قطب هاي تمركز جمعيتي و يا مگاپوليس ساخته شوند.
واژه هاي كليدي: سرزمين آرايي-انرژي –بهينه سازي- كلان شهر

مقدمه
توسعه اجتماعي جوامع برگرفته از برنامه ريزي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي است واين برنامه ريزي عموما براساس مطالعاتي انجام مي گيرد كه بر روند تحول جامعه اي خاص در يك دوره مشخص صورت يافته باشد وبا استفاده از روش مدل سازي و فرا افكني تلاش مي شود. آينده نگري هاي لازم جهت تدوين آمايش سرزمين كه از حدود سال هاي دهه ۵۰ ميلادي ابتدا در

كشورهاي اروپايي و با فاصله كمي در خط مشي ها وسياست ها وراهكارهاي اقتصادي- اجتماعي براي توسعه شهرها وايجاد شهرها جديد يافته شوند. به ويژه به اين نكته تاكيد ميشد كه در ايجاد شهرهاي جديد بر مجموعه اي از معيارهاي اقليمي، اقتصادي- اجتماعي و فني بهترين مكانيابي انجام گيرد.

درنهايت هدف غايي برنامه ريزي آن است كه با بازنگري به پيشينه تاريخي از يك سو آينده قابل تصور از سوي ديگر، مهمترين شاخص ها و راه كارها براي بهينه سازي مصرف انرژي در ساخت شهرهاي جديد و يا توسعه شهرهاي كوچك ومتوسط و بازسازي شهرهاي بزرگ ارائه گردد.
مطالعات مربوط به برنامه ريزي و آمايش سرزمين از ابتدا دهه ۵۰ ميلادي در كشورهاي اروپايي كه در طول جنگ جهاني دوم به شدت تخريب شده بودند آغاز شد.
در كشور ما سابقه طرح هاي كالبدي تحت عناويني چون عمران كشوري و آمايش فضاي اقتصادي و … از نيمه دهه ۱۳۵۰ ابتدا بر عهده سازمان برنامه و بودجه وسپس بر عهده وزارت آباداني ومسكن وبعد وزارت مسكن و شهرسازي گذاشته شد.
در اين برنامه ها نيز اهداف اصلي عبارتند از تعيين محل شهرها و مراكز جمعيت پذير آينده تعيين حدود توسعه و ظرفيت شهرهاي كنوني وآتي مكانيابي براي شهرك هاي صنعتي، تعيين كاربري هاي گوناگون براي فعاليت هاي كشاورزي، صنعتي، جهانگردي و سرانجام تعيين سياست ها وخط مشي ها و ضوابط لازم براي هدايت وكنترل شهرنشيني.

اين طرح ها تا به امروز ادامه يافته و در حال حاضر اهداف جديدتري چون بهينه سازي الگوي توزيع فعاليت هاي انساني وبهينه سازي فضاي شهري و پرسپكتيو شهري و باغ شهرهاي مدرن در كليه فضاها اعم از شهر، روستا و شبكه هاي ارتباط و همچنين توجه بيشتر به حفاظت از محيط زيست و توجه به پيامدهاي كالبدي سوانح طبيعي. در دستور كار آنها قرار گرفته اند.
در مورد شهرهاي جديد مطالعاتي نيز در قالب پروژه هاي تحقيقاتي مهن

اشته است. اما در اين مطالعات كمتر توجهي به موضوع مديريت مصرف انرژي شده است.
با توجه به پيش بيني افزايش جمعيت كشور در افق سال ۱۴۰۰ تا حدود ۱۰۰ ميليون نفر وا فزايش شهرهاي كشور به بالاي ۱۰۰۰ شهر كه براي آن

نياز به آمايش چيزي بيش از ۷۰۰ هزار هكتار زمين شهري جديد وجود دارد بررسي راه كارهاي مناسب در طراحي وآماده سازي شهرهاي جديد امري ضروري شمرده ميشود.

تمركز وپراكنش شهري
ديناميسم اساسي جديدي كه بر پيش زمينه توسعه شهري قرار ميگيرد و تا اندازه زيادي تعيين كننده آن است از عملكرد همزمان ۳ پارامتر محيط زيست، روابط اجتماعي و روابط اقتصادي /تكنولوژيك است ديناميسم تمركز زدايي است.
توسعه به همراه خود سبب رشد مصرف انرژي مي شود. شاخص مصرف سرانه انرژي امروزه يكي از شاخص هاي معتبر براي اندازه گيري توسعه است با اين حال توسعه مناسب يعني يافتن تمركز مناسب خود را بصورت كاهش ويژه يا شدت انرژي مصرف شده براي هر واحد محصول نشان ميدهد.
در نخستين پارامتر بايد به اين نكته توجه داشتكه اصل توسعه پايدار حكم مي كند كه توسعه يك نسل نبايد به بهاي هزينه هاي جبران ناپذير براي نسل هاي آتي انجام گيرد. از اين نظر دو اصل اساسي مطرح هستند، نخست جلوگيري از اتلاف منابع زيستي از طريق استفاده مناسب از آنها و دوم جلوگيري از تخريب و آلوده سازي محيط زيست. تمركز هاي جمعيتي منبع آلايندگي محيط زيست هستند، اما نكته مهم در اين زمينه آن است كه اين تمركز ها در عين حال امكان كنترل آلودگي را نيز فراهم ميكنند و از پراكنده شدن منابع آلاينده جلوگيري مي نمايند.
دومين پارامتر الزام اجتماعي افراد به تمركز يافتن در شهرهاست. رشد جمعيتي و افزيش تراكم سبب آن مي گردد كه تقسيم وظايف اجتماعي هر چه بيشتر افزايش يافته و جامعه شكل پيچيده تر و بافت متراكم تري بيابد. در اين بافت اجتماعي پيچيده نابرابريهاي ا

جتماعي ناشي از افزايش ثروت بيشتر شده وپتانسيل تنش هاي اجتماعي نيز بالا مي رود. و نيز تمركز جهت سازماندهي اجتماعي و ايجادنظم اجتماعي مي باشد.
سومين پرامتر، الزام اقتصادي/ تكنولوژيك افراد به زندگي شهري است. ر

فاه اجتماعي امروزه به بهاي افزايش امكانات تكنولوژيك بوجود مي آيد. كه خود وابسته اي از مصرف منابع بويژه منابع انرژي هستند.
اين امكانات عمدتا در آماده سازي زمين وايجاد كاربرهاي خاص بوجود مي آيند اما هزينه هاي آن بسيار سنگين بوده و تنها در شكل تمركز يافته توجيه اقتصادي مي يابند.
به طور كلي اين سه پارامتر گسترش افقي شهرها (پراكندگي جغرافيايي) را محدود مي كند و هزينه گسترش آنها را در هر سه جنبه فوق چنان بالا مي برد كه نه دولت و نه بخش خصوصي قادر به تامين هزينه آن نيست و اگر شاهد پديد آمدن كلان شهرها هستيم بايد به اين نكته توجه كنيم كه رشد اين شهرها اغلب به صورت برنامه ريزي نشده و بزرگ سري بوده و همه آنها منشا مشكلات بسيار بزرگي هستند كه به دليل كنارهم قرار گرفتن اقشار وموقعيت هاي بسيار نابرابر به وجود آمده اند.
محدوديت گسترش افقي طبعا سبب مرتفع شدن شهرها مي شود كه افزايش شمار ساختمان هاي بزرگ مرتفع در كشورهاي توسعه يافته وگذار تدريجي از خانه نشيني به آپارتمان نشيني در اغلب كشورهي در حال توسعه در طول چند دهه اخير نمونه بارز آن است. با اين همه بايد توجه داشته كه الزمات اجتماعي، اقتصادي و تكنولوژيك، رشد ساختمان هاي شهري را در محور عمودي نيز محدود مي كند.
در اغلب كشورها درابتدا تا ارتفاع ۴ تا ۵ طبقه صورت گرفت كه نياز به تجهيزات بالا بر و هزينه‌اي ناشي از آن وجود نداشت. در مرحله بعد ارتفاع تا سطح ۱۲ طبق بالا رفت. در اين حالت نيز دليل عمده آن بوده كه هزينه‌هاي ساخت وبويژه هزينه اي تأسيساتي از اين سطح به بالا حدود ۳۰ درصد افزايش مي ‌يافتند. از اين رو تنها در شرايط كمبود و گراني بسيار زياد زمين، چنين ساختمان‌هايي مقرون به صرفه بودند. گردد كه در هر شهر موجود و يا در طراحي شهرهاي جديدبتوان با مطالعات در ۳ جنبه فوق‌الذكر به حدودي از بهينه رسيد.
زماني كه گسترش در دو محور محدود شده باشد ادامه توسعه تنها از طريق تراكم هر چه بيشتر بافت و افزايش كاربردهاي زمين و چندگانه شدن كاركردها در تقسيم بندي شهري امكان پذير است كه آن امر خود نياز به تكنولوژي پيشرفته اي داردكه به شدت بر تمركز مي افزايد.
تغيير تكنولوژي تأثير مستقيم بر مصرف انرژي دارد. كه مهمترين تأثير آن در حمل و نقل درون شهري و برون شهري است. بدين معني كه افرد برا انجام كارهي به جابجايي فيزيكي خواهند داشت. وكليه اين تبادلات مي تواند بر روي شبكه رايانه اي انجام بگيرند. اين امر تأثير مستقيم بر حمل و نقل خواهد داشت به صورتي كه در طراحي شهرهاي جديد و در تجديد نظر در ساختار شهرهاي قديمي بايد كاهش نسبي اين گروه از حركات جابجايي پيش بيني شده و براي آن برنامه ريزي شود در صورت برنامه ريزي مناسب، مي توان افزايش مطلق جابجايي ها به دليل افزايش جمعيت شهري و نيز توليد سفرهاي درون شهري را با استفاده از امكانات رايانه اي خنثي كرد و از افزايش حجم بي رويه شهرها و ترافيك شهري جلوگيري نمود.
مديريت مصرف انرژي و شهرگرايي
برنامه مديريت انرژي را در برنامه ريزي كلان ميتوان در چهار مرحله گوناگون مورد بررسي قرارداد كه
عبارتند از:
مكانيابي توسعه شهرهاي موجود و ايجاد شهرهاي جديد
طراحي در سطح كلان
تعمير ونوسازي
دربرنامه ريزي مكان يابي چندين گروه از ملاحظات مور

د توجه قرار مي گيرند. نخست ملاحظات مسائل زيست محيطي، حفظ توازن زيستي اكوسيستمها و جلوگيري از افزايش آلودگي در محيط مهم ترين موارد در مكانيابي هستند. ملاحظات اقليمي از جمله توانايي ها و قابليت هاي خاك و هوا وجود منابع طبيعي ضروري بويژه منابع آب از ديگر الزامات در يافتن مكان مناسب براي توسعه شهري هستند.
در بعد ديگر، ملاحظات اقتصادي و تكنولوژيك مي باشد ك

ه امكان پذيري و اقتصادي بودن نسبت هزينه/ درآمد را در برنامه توسعه شامل مي شوند. در اين ميان مساله توانايي جذب سرمايه و مساله وجود زير ساختهاي ضروري بويژه امكانات حمل ونقل بايد مطرح شود.
سرانجام موضوع زمينه اي فرهنگي و اجتماعي كه به تناسب نوع توسعه مربوط مي‌شود. مسائلي همچون ميزان دسترسي به نيروي انساني نيز در مكانيابي شهرك هاي صنعتي

تعمير و نوسازي
در برنامه ريزي مكان يابي چندين گروه از ملاحظات مورد توجه قرار مي گيرند. نخست ملاحظات مسائل زيست محيطي، حفظ توازن زيستي اكوسيستم ها و جلوگيري از افزايش آلودگي در محيط مهم ترين موارد در مكان يابي هستند. ملاحظات اقليمي از جمله توانايي ها و قابليت هاي خاك و هوا وجود منابع طبيعي ضروري بويژه منابع آب از ديگر الزامات در يافتن مكان مناسب براي توسعه شهري هستند.
در بعد ديگر، ملاحظات اقتصادي و تكنولوژيك مي باشد كه امكان پذيري و اقتصادي بودن نسبت هزينه/درآمد را در برنامه توسعه شامل مي شوند. در اين ميان مسأله توانايي جذب سرمايه و مسأله وجود زير ساخت هاي ضروري بويژه امكانات حمل و نقل بايد مطرح شود.
سرانجام موضوع زمينه هاي فرهنگي و جتماعي كه به تناسب نوع توسعه مربوط مي‌شود. مسائلي همچون ميزان دسترسي به نيروي انساني نيز در مكانيابي توسعه شهري بايد مد نظر قرار بگيرد. موضوع انرژي در اين ميان تا كنون جاي اندكي داشته است. در اين زمينه آنچه در برنامه هاي مكانيابي مورد توجه است. بيشتر به مكانيابي شهرك هاي صنعتي، كه وجود انرژي شرط اصلي براي برپايي آنها شمرده مي شود. با اين وجود در مكانيابي معمولاً بيشتر بر موضوع دسترسي به انرژي تأكيد شده است و آن هم بيشتر در مواردي كه مواد انرژي زا به عنوان مواد اوليه مورد استفاده قرار مي گيرند و كمتر توجهي به موضوع مديريت انرژي شده است.
بايد توجه داشت كه در پي سرمايه گذاري هاي كلان نيروگاهي در دو دهه اخير و وجود شبكه سراسري توزيع برق، در كنار امكانات دسترسي به سوخت هاي ارزان بودن هزينه حمل و نقل به دليل وجود يارانه هاي انرژي، متأسفانه اغلب سبب شده اند كه مديريت انرژي نقش چنداني در برنامه ريزي مكانيابي نداشته باشد.

اما با تغيير رويكردي كه امروزه به دنبال عدم تعادل و ثبات قيمت هاي جهاني سوخت در كشور ما پيدا شده است، مي توان معيار امكان بالقوه انجام پروژه هاي بهينه سازي و مديريت انرژي را نيز به عنوان يكي از معيارهاي اصلي مكانيابي مطرح نمود/
از سوي ديگر در مكانيابي شهرهاي جديد و يا جهت يابي توسعه شهرهاي موجود اغلب كمتر توجهي به نقاط استقرار تاريخي مي شود. در حالي كه انتخاب محل شهرها به دليل اقليم نامساعد ايران در طول تاريخ عمدتاً با ديدگاهي زيست محيطي به مفهوم ايجاد شرايطي مساعد در برابر شرايط نامساعد اقليمي انجام گرفته است. شهرها در نقاطي قرار مي گرفتند كه طبيعت به دلايل مختلف كمترين قدرت را در آسيب رساندن به

آنها داشته باشد. از اين رو استفاده از امكانات انسان شناسي تاريخي براي مكانيابي ها با توجه به اين نكته مي تواند مفيد باشد.
«طراحي شهري و اقليم گرايي مصرف انرژي»

در طراحي كلان بر ۵ گروه از مسائل تأكيد مي شودصادي، اجتماعي- مسائل زيباشناسي- مسائل فرهنگي، وجود نارسايي در هر يك از اين موارد، سبب ناهماهنگي و اختلال در ساير موارد خواهد شد. برنامه ريزي شهري در اين موارد بايد بصورتي تفكيك شده در شهرهاي موجود و شهرهاي جديد انجام بگيرد.
در شهرهاي موجود نيز دو گروه بايد از يكديگر تميز داده شوند كلان شهرها از يكسو و شهرهاي كوچك و متوسط از سوي ديگر. در مورد شهرهاي كلان و مگاپوليس بايد توجه داشت كه آنها مراكز انرژي بر بسيار بزرگ و زيان باري هستند كه گاه تأمين نيازهاي انرژي آنها به بهاي محروم كردن مناطق ديگر تمام مي شود اين نكته را درباره منابع آب در كشور ما بارها شاهد بوده ايم.
شايد مهمترين مواردي كه در اينگونه شهرها بر مصرف انرژي تأثير مي گذارد كاركردي شدن و تفكيك حوزه هاي درون شهري يا بعبارت ديگر فاصله گرفتن هرچه بيشتر حوزه هاي مسكوني حرفه اي، اداري، خدماتي و سرانجام تفريحي از يكديگر است كه سبب افزايش سرسام آور كاربري هاي زمين شده و با تأثير سويي كه بر قيمت زمين دارد جدا شدن و فاصله گرفتن حوزه ها از يكديگر را هرچه بيشتر تقويت مي كند.
نتيجه روشن است: افزايش فزاينده تعداد و طول زماني و جغرافيايي سفرهاي شهري كه به همان ميزان بر مصرف انرژي و بر ميزان آلودگي محيط زيست مي افزايد. زماني كه اين شهرها بافت هاي صنعتي قديمي را نيز به دليل گسترش افقي بي رويه درون خود بكشند به شرايطي فاجعه باز نظير آنچه امروز در مكزيكوسيتي شاهدش هستيم نزديك مي شويم. در شهرهاي بزرگ علاوه بر مشكلات تأمين انرژي مشكلات، نظارت اجتماعي و بروز پاتولوژي اجتماعي و افزايش فقر اجتماعي و در نتيجه زاغه نشيني بوجود مي‌آيد.
در چنين شهرهايي آنچه در زمينه مديريت ان

رژي قابل انجام است پيش از هر چيزي، نوعي تمركز زدايي دروني است. به اين معني كه تا حد ممكن از طريق سياست گذاريهاي حساب شده و دخالت دولت يا شهرداري ها در تعيين كاربري هاي زمين، فاصله حوزه ها از يكديگر كاهش يافته و تفكيك مطلق آنها از يكديگر جاي خود را به تلفيق نسبي آنها در قالب ناحيه هاي شهري بدهد. به نحوي كه هر ناحيه داراي نوعي بافت زنده و چند كاركردي باشد تا به اين ترتيب بتوان تعداد و طول زماني/ مكاني سفرها را به حداقل ممكن رساند.
در اغلب كلان شهرها، با گسترش كمي

و كيفي شبكه هاي حمل و نقل عمومي و با افزايش هزينه استفاده از وسايل حمل و نقل شخصي، قدمي ديگر در بهينه سازي مصرف انرژي برداشته شود. ممنوعيت مطق تردد در مراكز شهرها كه در بسياري از كشورهاي اروپايي اين مراكز را به فضاهايي سرسبز و دلپذير براي مردم تبديل كرده است، از جمله اين اقدامات است.
درباره ممنوعيت هاي نسبي ترافيك در مراكز شهرهاي بزرگ نظير آنچه در تهران وجود دارد، درباره نتايج واقعي آن، با توجه به قابل خريد بودن ورود به طرح و استثنائات بسيار زياد آن جاي ترديد وجود دارد و لازم است كه چنين برنامه هايي براي اصلاح مورد بازبيني قرار بگيرند.
از جمله برنامه هاي ديگري كه در زمينه مديريت مصرف انر

ژي در اين گونه شهرها مي‌توان به اجرا در آورد، بايد به ايجاد تمركز در تأسيسات حرارتي براي مصارف گرمايشي و سرمايشي، امكان استفاده همزمان از انرژي حرارتي و الكتريكي با استفاده از تكنولوژي هاي مربوطه و همچنين استفاده از روشهاي ديسپاچينگ ي مديريت مركزي توزيع و مصرف بار الكتريكي، اشاره كرد.
براي اجراي چنين برنامه اي مي

توان با تقسيم بندي كلان شهر به ناحيه ها دست به اجراي اين گونه پروژه ها زد. تجربه انجام اين برنامه ها در شهرهاي بزرگ اروپايي و آمريكايي گوياي مؤثر بودن آنهاست. در شهرهاي كوچك و متوسط امكانات مديريت انرژي به مراتب بيشتر است زيرا در اينگونه شهرها معمولاً حوزه هاي بزرگي براي گسترش افقي و عمودي شهر وجود دارد، در نتيجه مي توان با آزادي بيشتري دست به طراحي سيستم هاي مديريت حمل و نقل و مديريت بار الكتريكي زد.