برنامه و بودجه عملیاتی

فهرست مطالب

 تاريخچه و تحولات بودجه
 مروري بر تحولات نظام بودجه ريزي
 بودجه عملياتي
 پيشنهاد روشي براي بودجه ريزي عملياتي
 تاريخچه
۱- پيشينه تاريخی سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور
سازمان مديريت و برنامه ريزی کشوراز ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور(سابق) و سازمان برنامه و بودجه (سابق) به وجود آمده است.
الف- سازمان برنامه و بودجه
به منظور هماهنگ نمودن فعاليت های عمرانی و لزوم تهيه برنامه هايي برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشوردر سال ۱۳۱۶ هجری شمسی شورای اقتصادی تشکيل شد. در ۱۷ فروردين سال ۱۳۲۵ به موجب تصويب نامه هيات وزيران هياتی به نام هيات تهيه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور تشکيل شد. هيات دولت پس از دريافت گزارشات ارائه شده از سوی اين هيات در مرداد ماه سال ۱۳۲۵ تصويب کرد؛ برای رسيدگی به برنامه های ارائه شده از سوی وزارتخانه ها هيات جديدی به نام هيات عالی برنامه تشکيل شود.
هيات عالی برنامه در سال ۱۳۲۷ لايحه قانون برنامه هفت ساله عمران

ی کشوررا تهيه و به مجلس وقت ارائه کرد. در اين لايحه برای نخستين بار باتوجه به لزوم جلوگيری از ايجاد اصطکاک بين سازمان هايی که عمليات مشابه انجام می دهند از سويی و لزوم تحول اقتصادی کشور از سوی ديگر پيشنهاد می شود اجرای برنامه از طريق همکاری بين دواير دولتی و سازمان های وابسته به دولت از يک طرف و سازمانی خاص به نام سازمان برنه دفتر کل برنامه تاسيس می شود که بعدا اين اداره سازمان موقت برنامه ناميده می شود. درنهايت طبق قانون مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۲۷ سازمان برنامه به وجود می آيد.
با تصويب قانون برنامه و بودجه در ۱۵ اسفند ۱۳۵۱ سازمان برنامه به دليل انتقال وظيفه تهيه و تدوين تمامی بودجه به آن ‘سازمان برنامه و بودجه ‘ ناميده می شود.

ب- سازمان امور اداری و استخدامی کشور
در سال ۱۳۳۴ شمسی اداره کل طبقه بندی مشاغل وابسته به وزارت دارايی به وجودآمد که هدف آن برقراری هماهنگی در حقوق و مزايای مستخدمان کشوری و به طور کلی اجرای اصل حقوق مساوی برای کار مساوی در محدوده نظام طبقه بندی مشاغل بود. در سال ۱۳۳۷ اداره کل مذکور به سازمان خدمات کشوری تغيير نام يافت و ازوزارت دارايی منتزع و تحت نظر نخست وزير قرار گرفت. فکر تجديد نظر در مقررات استخدامی و ايجاد مرکزی برای نظارت امور استخدامی کشور روزبه روز قوت بيشتری می گرفت تا اينکه در سال۱۳۴۰شورای عالی اداری کشور به وجود آمد و کار تدوين قانون استخدام کشوری را از سر گرفت. شورای عالی اداری با بررسی کليه قوانين و مقررات استخدامی کشور و بررسی ومقايسه مقررات استخدامی کشور با چندين کشور پيشرفته و در حال توسعه و بحث و مذاکره با صاحب نظران طرح مقدماتی لايحه استخدام کشوری را تهيه کرد. اين لايحه پس از بررسی و تجديد نظر در هيات رئيسه شورای عالی اداری کشور و کميسيون منتخب در هيات دولت و کميسيون استخدام مجلس شورای ملی در تاريخ ۳۱/۳/۱۳۴۵ در يازده فصل به تصويب رسيد. به موجب اين قانون شورای عالی اداری جای خود را به سازمانی تحت عنوان سازمان امور اداری و استخدامی کشور داد.
۲- تشکيل سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور
پيشينه :
سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور براساس مصوبه هشتاد و ششمين جلسه شورای اداری (در تاريخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۸ ) به منظور تحقق مطلوب و ظايف و اختيارات رئيس محترم جمهوری موضوع اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و تامين يک پارچگی در مديريت کلان و فراهم کردن زمينه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور تشکيل شد و فعاليت های خود را از تير ماه سال ۱۳۷۹ آغاز کرد.
ساختار تشکيلاتی
سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور متشکل از رئيس(که سمت معاونت رئيس محترم جمهور را نيز بر عهده دارد) ۵ دفتر و اداره مستقل تحت پوشش رياست سازمان ۲ شورای عالی اداری و شورای اقتصاد ۹ معاونت( شامل دفاتر و دواير مختلف) ۸ شورا و هيات وابسته ۵ مرکز سازمان و واحد تابع و ۲۸ سازمان مديريت و برنامه ريزی استان ها است:
الف- معاونت ها
۱- معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه ۲- معاونت امور توليدی ۳- معاونت امور مديريت و منابع انسانی ۴- معاونت امور زيربنايی ۵- معاونت امور اجتماعی ۶- معاونت

امور فرهنگی ؛ آموزشی و پژوهشی ۷- معاونت امور فنی ۸- معاونت امور مجلس و استان ها ۹- معاونت امور پشتيبانی.
ب- شورا ها و هيات های وابسته
۱- شورای عالی اشتغال ۲- شورای امور اداری و استخدامی کشور ۳- شورای حقوق و دستمزد ۴- شورای عالی آمار ۵- شورای عالی انفورماتيک ۶- هيات عالی نظارت و ۷- شورای عالی نقشه برداری ۸- شورای عالی فنی.

ج- سازمان ها مراکز و واحدهای وابسته
۱- مرکز آمار ايران ۲- موسسه آموزش وپژوهش مديريت و برنامه ريزی ۳- سازمان بازنشستگی کشوری ۴- سازمان نقشه برداری کشور ۵ – سازمان ملی بهره وری ايران .

مروري بر تحولات نظام بودجه ريزي
مقدمه
با توجه به خصوصيات متفاوت اقتصادي، اجتماعي كشورهاي صنعتي پيشرفته و كشورهاي كمتر توسعه يافته، در ادبيات مربوط به بودجه‌ريزي به اين دو گروه از كشورها جداگانه اشاره شده است. كاربرد سياست مالي در كشورهاي صنعتي با كاهش بيكاري به وسيله ايجاد تحرك در تقاضا از طريق كسري بودجه بوده است. در دوره‌هايي كه تقاضا در سطح پاييني قرار دارد. كشورهاي صنعتي با منابع توليدي عاطل از جمله تجهيزات سرمايه‌اي و نيروي انساني روبرو هستند. در اين گونه مواقع سياست مالي با ايجاد تحرك لازم در تقاضا مي‌تواند اثرات دوري را به حداقل برساند.
در كشورهاي در حال توسعه مشكل حادتر است. در اين كشورها بيكاري دوري نبوده بلكه ساختاري است، و استفاده از سياستهاي مالي براي ايجاد قدرت خريد بيشتر موجب افزايش قيمت و واردات خواهد شد. علاوه بر اين كشورهاي در حال توسعه با مشكل عدم ثبات كوتاه مدت ناشي از عواملي چون كشت نامطلوب در بخش كشاورزي، كاهش قيمت كالاهاي صادراتي و نظاير آن روبرو هستند. لذا، نقش سياست مالي در اين كشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ايجاد رشد اقتصادي و افزايش نرخ بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي موجود توليدي است. در اين كشورها به دليل ضعف بازارهاي مالي، وجود بخش‌هاي غيرپولي در اقتصاد و همچنين نقش عمده دولت در فرآيند توليد، از سياستهاي پولي استفاده كمتري مي‌شود.
تفاوت‌هاي مربوط به كاربرد سياستهاي مالي لزوماً ارتباطي با كاربرد نظام‌هاي بودجه‌ريزي ندارد. شمار زيادي از كشورهاي در حال توسعه از نظام بودجه‌ريزي كشورهاي استعماري سابق (انگليس و فرانسه) و همچنين نظام‌هاي بودجه‌ريزي كشورهاي آمريكاي لاتين (كه مخلوطي از نظام بودجه‌ريزي فرانسه و انگليس است) استفاده مي‌كنند. به همين دليل است كه بررسي‌هاي بعمل آمده در زمينه نظام بودجه‌ريزي به جاي اشكال‌هاي فني، بيشتر اشاره به عوامل اداري- تشكيلاتي داشته‌اند. “كايدن و وايلدافسكي” در بررسي كه د

 

ر اين زمينه كرده‌اند، كشورهاي فقير را كشورهايي با مشكلات بودجه‌اي خاص تلقي كرده‌اند. آنها كشورهاي فقير را كشورهاي با درآمد سرانه كمتر از ۹۰۰ دلار، سطح پايين تجهيز منابع، بدون حساب بودن هزينه‌ها و نظام اداري ضعيف دانسته‌اند. بررسي‌هاي تجربي كه در اين زمينه بعمل آمده است، نشان داده كه تفكيك فوق در بسياري موارد قابل تعميم نيست و شمار زيادي از كشورها عليرغم داشتن درآمد سرانه كمتر از ۹۰۰ دلار، از نظر بودجه‌اي ضعيف نيستند و حتي بعضي از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از ديدگاه تجهيز منابع نيز در بعضي از كشورهاي موسوم به فقير، نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلورم، وابستگي و افزايش مستمر كسري بودجه مشكلاتي است كه در بين تمامي كشورها مشترك مي‌باشد و اختصاص به گروه خاصي از كشورها ندارد. لذا، براي قايل شدن تفكيك بين كشورها بايد به دنبال ضوابط ديگري بود. يكي از ضوابطي كه در اين زمينه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزينه‌هاي بودجه و برخي از وجوه نهادي آنها است. بدين منظور هزينه‌ها به ۴ گروه تقسيم شده است: (۱) فعاليتهاي عمومي سنتي و برخي امور حاكميتي (دفاع، آموزش، بهداشت و…)، (۲) فعاليتهاي صنعتي و بازرگاني دولت، (۳) پرداختهاي انتفاعي به بخشهاي توليدي (صنايع و كشاورزي و…) و (۴) پرداختهاي انتقالي به خانوارها و افراد، نقش هر يك از اقلام فوق بستگي به بينش سياسي دولت و جايگاه ساز و كار بازار در اقتصاد دارد. ويژگيهاي خاص زير را مي‌توان براي كشورهاي مختلف در ارتباط با معيارهاي فوق بيان كرد:
• به دليل وجود نظام مستقر تأمين اجتماعي، در كشورهاي صنعتي و بعضي از كشورهاي در حال توسعه آمريكاي لاتين، سهم هزينه‌هاي انتقالي به خانوارها و افراد بيشتر از ساير كشورها است.
• نسبت مخارج مربوط به فعاليتهاي بازرگاني و صنعتي به كل هزينه‌ها در كشورهاي در حال توسعه بيشتر است، زيرا در اين كشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادي دارد.
• به دليل دخالت مستقيم دولت در ارايه خدمات اجتماعي، سهم هزينه‌هاي آموزشي و بهداشتي در كشورهاي در حال توسعه بيشتر است.
• در مورد هزينه‌هاي دفاعي، با توجه به ماهيت آن تفكيك خاصي را نمي‌توان بين كشورها قايل شد. تفاوتهاي نهادي بين كشورها عمدتاً در ارتباط با تدوين برنامه‌هاي توسعه است. بيشتر كشورهاي در حال توسعه اقدام به تهيه برنامه‌هاي ميان مدتي كرده‌اند كه سياستهاي مالي آنها در چارچوب اين برنامه تهيه مي‌گردد. كشورهاي صنعتي عموماً داراي برنامه‌هاي عمراني نيستند، ولي هزينه‌هاي خود را از طريق روشهاي پيشرفته بودجه‌بندي و استفاده از الگوهاي خاص هزينه‌اي برآورد مي‌كنند.

تحولات نظام بودجه‌ريزي بعد از سال ۱۹۸۰
اصلاحات به عمل آمده طي دوره پنج ساله ۱۹۸۰-۱۹۳۰ به دليل نارسايي‌هايي كه داشتند مورد انتقاد فراوان قرار گرفتند. بخش عمده‌اي از ادبيات مربوط به اصول سياسي و تشكيلات دولتي اشاره به اين موضوع دارند كه در نظامهاي بودجه‌بندي به كار گرفته شده، به رويكردهاي بودجه‌اي سياسي و سنتي توجهي نشده است. براساس ادبيات مزبور بيشتر راه‌حلهاي اقتصادي، در واقع مشكل سياسي هستند در حالي كه راه‌حلهاي سياسي ممكن است به مشكلات اقتصادي منجر شوند.
برخي از تحليل‌گران نيز معتقد بودند كه اصلاحات

انجام گرفته نبايد از ديدگاه عدم موفقيت در تحقق هدفهاي موردنظر، بلكه از ديدگاه مسايلي كه با استفاده از آنها مطرح شده و مسايلي كه در آينده پيش روي بودجه‌ريزان قرار مي‌گيرد، مورد توجه قرار گيرند. بررسي‌هاي تجربي در مورد اين اصلاحات نشان داد كه كاربرد اين اصلاحات و نوآوري‌هاي نهادي ذي‌ربط منجر به ايجاد دو دسته مشكلات شد. در كشورهاي صنعتي، مشكل اساسي در ارتباط با روشهاي بكار گرفته شده و برنامه‌ريزي مالي ميان‌مدت و نوع بحثهاي ميان دستگاه‌هاي نظارت‌كننده و مصرف‌كننده اعتبارات بود. دستگاه‌هاي مصرف‌كننده، اعتبار متقاضي افزايش اعتبار در سطحي بالا بودند كه تأمين آنها منجر به افزايش تورم و در نتيجه كاهش رقم واقعي هزينه‌ها شد. مشكل تعديل كوتاه‌مدت هزينه‌ها نيز منجر به بر

وز مسايل سياسي و كاهش انعطاف سياسي تصميم‌گيران شد. هماهنگي بين تغييرات بودجه‌اي كوتاه‌مدت و استراتژي ميان مدت اقتصادي مشكلي بود كه لاينحل باقي ماند.
در كشورهاي در حال توسعه فرآيندهاي بودجه‌بندي و برنامه‌ريزي كه توسط دستگاه‌هاي مستقل انجام مي‌گرفتند، منجر به مشكل دوگانگي شده كه اثرات آن به تمامي ساختار و طبقه‌بندي هاي مختلف بودجه سرايت كرد. مسائل مربوط به تمركز و عدم تمركز نيز اگرچه در بعضي مقاطع مورد توجه قرار گرفت، ليكن هيچگاه به عنوان يك وجه مهم بودجه‌بندي با آن برخورد نشد.
تحولات نظام بودجه‌ريزي از سال ۱۹۸۰ بيشتر حول محور اساسي مسائل اساسي فوق بود. تلاش‌هاي به‌عمل آمده طي اين دوره را مي‌توان تحت شش فصل اساسي جمع‌بندي كرد:

الف) جنبه‌هاي سياسي و ايدئولوژيك بودجه بندي
ب) عدم تمركز و فدراليسم مالي
ج) ارتقاي مديريت و شفاف‌سازي حساب هاي مالي
د) بودجه ريزي بر مبناي عملكرد
هـ) نظام كنترل و ارزشيابي مبتني بر نتايج
و ) نظام چارچوب ميان مدت هزينه هاي بودجه

تجربه برخي از كشورهاي منتخب در اجراي نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد
انگليس
الف- زمان و چگونگي شروع اجراي نظام
• بعد از انتخابات سال ۱۹۹۷، دولت مجموعه‌اي از اصلاحات مخارج دولتي را در قالب “برنامه بررسي جامع مخارج” در سال ۱۹۹۸ ارائه نمود. اين مجموعه شامل يك برنامه ۳ سالانه مخارج به منظور مديريت خدمات عمومي براي دستگاههاي اجرايي، داشتن بودجه‌هاي جاري و سرمايه‌گذاري مجزا به منظور جلوگيري از تحت فشار قرار گرفتن طرحهاي سرمايه‌گذاري ضروري، ارائه نظام حسابداري جديد براي كنترل روند مخارج است.
• حركت به سوي هدفهاي بلند مدت‌تر براي تخصيص منابع بودجه
• در برنامه‌ ياد شده جديد ۶۰۰ هدف عملكرد در

۳۵ موضوع مختلف پيش‌بيني شده است. بيشترين اين هدفها در خصوص داده‌ها و فرآيندها است.
• هدفهاي مزبور مجموعاً ۱۸ دستگاه اجرايي را در بر مي‌گيرد. رويكرد اين اهداف بيشتر معطوف به عملكرد و نتايج مي‌باشد.
• دستگاههاي اجرايي سالانه دوبار گزارش عملكرد اهداف خود را ارائه نموده‌اند.
ب- تلاش‌هاي به عمل آمده در جهت فرهنگ سازي بودجه ريزي بر مبناي عملكرد
• اجراي برنامه مخارج موجب پاسخگويي بهتر دولت و مجلس شده است، كيفيت و كميت گزارش‌هاي عملكرد ارتقاء يافته و در چارچوب برنامه‌ ميان مدت مخارج تخصيص منابع با اثر بخشي مهمتري صورت گرفته است.
• هيچگونه تنبيهي براي مديراني كه اهداف مورد نظر را محقق نكرده‌اند وجود ندارد.
• عملكرد برنامه دوبار در سال انجام مي‌گيرد و روساي دستگاههاي اجرايي در مقابل وظايف خود پاسخگو بوده‌آند.
• عملكرد دوره گذشته دستگاههاي اجراي ملاك تخصيص اعتبارات قرار گرفته است.
ج- موانع اصلي بر سر راه توسعه بيشتر نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد
• بعد از گذشت ۷ سال از برنامه اصلاحات، تنها مانع بر سر راه اجراي آن مخالفتهاي حزب مخالف دولت بوده است.
• گزارشهاي ارزشيابي حاكي از بهبود ارتباط بين دولت مركزي، دولتهاي منطقه‌اي و سازمانهاي ناحيه‌اي بوده است.
• نظام حسابداري برنامه نياز به بازبيني دارد.
د- درس يا درس‌هاي مهم حاصل از نظام

• قبل از هدف‌گذاري مشورت‌هاي لازم بايد به عمل آيد.
• هدفگذاري بايد براي دوره ميان مدت و بلند مدت انجام گيرد. استراتژي‌هاي بلند مدت و كوتاه مدت به دستگا‌هها امكان مي‌دهد بر نتايج عملكرد متمركز شوند و از عكس‌العمل كوتاه مدت جلوگيري مي‌نمايد.
• اهميت اندازه‌گيري نبايد دست كم گرفته شود. اندازه‌گيري برخي از نتايج مشكل است. با اين وجود بايد كوشش شود اين نتايج اندازه‌گيري شوند و از محاسبه محصولات واسطه بايد خودداري نمود.
• از تعداد شاخص‌هاي عملكرد بايد خودداري كرد.

آمريكا

الف- زمان و چگونگي شروع اجراي نظام
• قانون عملكرد و نتايج دولت از سال ۱۹۹۳ مبناي چارچوب بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد دولت و دستگاههاي اجرايي مي‌باشد.
• مهمترين فراز‌هاي قانون ياد شده در قانون بودجه سال ۱۹۹۰ مورد عمل قرار گرفته بود. دفتر مديريت و بودجه در گزارش خود نياز به برنامه‌ريزي استراتژيك، كنترل و ارزشيابي عملكرد و انعطاف‌پذيري و پاسخگويي را مورد تاكيد قرار داد.
ب- تلاش‌هاي به عمل آمده در جهت فرهنگ سازي بودجه ريزي بر مبناي عملكرد
• برنامه‌ريزي استراتژيك – در اين برنامه وظايف و ماموريت‌هاي دستگاههاي اجرايي مشخص شده و اهداف بلند مدت اين دستگاهها تعيين شده است. در شروع دهه ۱۹۹۰ تعداد كمي از دستگاهها فاقد اين برنامه بودند. ولي در حال حاضر برنامه‌ريزي استراتژيك نه تنها مسئوليت تمامي دستگاههاي اجرايي به شمار مي‌آيد بلكه در هر دفتر و واحد اجرايي مبناي فعاليت‌ها به شمار مي‌آيد.
• اندازه‌گيري عملكرد – بودجه‌ سالانه دستگاههاي اجرايي بايد همراه با برنامه‌هاي عملكرد سالانه پيشنهاد شوند. اين برنامه‌ها ابتدا به دفتر مديريت و بودجه پيشنهاد مي‌شود و پس از بررسي اين دفتر به كنگره ارسال مي‌شود.

• تلفيق بودجه و عملكرد – تلفيق عملكرد يكي از پنج نوآوري دولت مي‌باشد كه در بودجه دو سال اخير (۲۰۰۴ و ۲۰۰۵) مورد تاكيد بوده است.
ج – موانع اصلي بر سر راه توسعه بيشتر نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد
• ارزشيابي برنامه – به رغم تلاش‌هاي به عمل آمده در اين زمينه عرضه و تقاضاي اين ارزشيابي هر دو ضعيف بوده است. در بلندمدت، پايداري و اعتبار بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد نيازمند بهبود ظرفيت‌هاي ارزشيابي است.
• تشخيص هزينه‌هاي برنامه‌هاي اجرايي بودجه – به منظور درك بهتر هزينه‌هاي برنامه‌هاي اجرايي، حسابداري فعاليتهاي بودجه بايد بر اساس برآورد دقيق منابع مورد استفاده انجام شود. اين امر گام مهمي به سوي بودجه‌ريزي بر مبناي نتيجه و افزايش شفافيت مالي مي‌باشد. در حال حاضر چنين چيزي وجود ندارد.
• استقرار نظام گزارشگيري مناسب- تعداد كمي از دستگاههاي اجرايي مجهز به نظام خودكار به هم پيوسته اطلاعات هزينه و اهداف براي گزارشگيري عملكرد مي‌باشند.
د- درس يا درس‌هاي حاصل از نظام
• لزوم استفاده از تجربه كشورهاي ديگر در زمينه اجراي اين نظام. در كاربرد اين نظام در آمريكا از تجربيات كشورهاي استراليا، كانادا، نيوزيلند و انگليس استفاده شده است.
• بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد بايد هماهنگي با ساير برنامه‌هاي توسعه كشور به اجرا درآيد.
• اجراي اين نظام نيازمند ارتباط بيشتري بين منابع و نتايج است.
بودجه بندي عملياتي

در ايران علي رغم توسعه روزافزون وظايف و برنامه هاي دولت و ضرورت استقرار يك سيستم اطلاعاتي موثر و مفيد در مديريت مالي سازمانهاي دولتي، حسابداري دولتي تحول و دگرگوني اساسي و قابل ملاحظه اي نداشته است و باتوجه به ارتباط مستقيم مديريت مالي سازمانهاي دولتي با بودجه مصوب سالانه دولت و اهميت كنترل بودجه اي در حسابداري دولتي، لذا جهت گيري هدفهاي دولت در بعد اقتصادي با توجه به موارد ذيل حائزاهميت است:
۱ – ارتقاء كيفيت ارائه خدمات به مردم؛

۲ – استفاده بهينه از منابع و ظرفيتهاي موجود؛
۳ – فراهم آوردن زمينه هاي استاندارد كردن خدمات دستگاههاي دولتي؛
۴ – افزايش انگيزه كاركنان و مديران و اعطاي اختيارات لازم به آنان؛
۵ – جايگزيني كنترل نتايج فعاليتها به جاي كنترل مراحل انجام كار.

 

عمليات سازمان درصورتي كارآمد و اقتصادي است كه به توليد كالاها و يا ارائه خدمات مفيد و موردانتظار منجر شود، زيرا كارآمدترين توليدكننده هر محصول كه تقاضايي براي آن وجود ندارد، ناگزير از تعطيل كار خود است. با وجود اين، بسياري از شركتهاي دولتي هنوز برمبناي اصل چگونگي انجام عمليات به جاي تعيين نوع عمليات و دلايل انجام كار مي كنند.

در سازمانهاي دولتي، معمولاً قوانين و مقررات، استانداردهاي كنترل كننده براي كاركنان محسوب مي شوند و لازم است باتوجه به حركت جدي دولت به سمت آزادسازي اقتصــاد و ايجاد بازارهاي رقابت، توجه به هزينه ها و نحوه تهيه بودجه و عملياتي تر شدن آن هرچه بيشتر موردتوجه قرار گيرد.

در بودجه بندي عملياتي (PERFORMANCE BUDGETING) علاوه بر تفكيك اعتبارات به وظايف، برنامه ها، فعاليتها و طرحها، حجم عمليات و هزينه هاي اجراي عمليات دولت و دستگاههاي ذيربط براساس روشهاي حسابداري بهاي تمام شده، محاسبه و تعيين مي گردد. لذا ارقام پيش بيني شده در بودجه عملياتي متكي به تجزيه و تحليل تفصيلي برنامه ها، فعاليتها، عمليات و قيمت تمام شده آنان برپايه اهداف و مقاصد دولت است، كه در آن بخشي از هزينه هاي عمومي و استهلاك دارائيهاي سرمايه اي به واحدهاي عملياتي برنامه ها و فعاليتها تخصيص مي يابد.

تدوين و اجراي بودجه عملياتي در دستگاههاي دولتي مستلزم كاربرد حسابداري تعهدي، به منظور تعيين هزينه هاي واقعي برنامه ها و فعاليتهاست. هماهنگي و يكنواختي طبقه بنديهاي بودجه اي و حسابداري و تطبيق آنها با تركيب سازماني دستگاههاي دولتي از يك طرف و ارتباط وظايف برنامه ريزي، بودجه ريزي و حسابداري دولتي از طرف ديگر نيز از ضروريات بودجه عملياتي و ايجاد اطلاعات كافي براي مديريت منابع و وجوه عمومي است.
در بودجه عملياتي از طبقه بندي عملياتي جهت اعتبارات استفاده مي شود. در طبقه بندي عملياتي كالا و خدمات خريداري شده، به جاي طبقه بندي برحسب نوع و ماهيت به عنوان عوامل و اجــــزاي فعاليتها تلقي و طبق بندي مي گردند. براي نمونه مواد و مصالح ساختماني مصرف شده توسط سازمان دولتي، بخشي از بهاي تمام شده، جاده، پل يا ساختمان ساخته شده محسوب و طبقه بندي مي گردد. زيرا مواد و مصالح مذكور در تركيب با ساير تجهيزات و خدمات استفاده شده حاصل نهايي خاصي را كه جزئي از وظايف و اهداف و برنامه هاي سازمان دولتي است، ايجاد مي كند. به عبارت ديگر، مواد، كالا و خدمات خريداري شده با محصول و توليد نهايي (END-PRODUCT) ارتباط داده مي شود. طبقه بندي عملياتي مدارك و اسناد

 

قابل قبول و واقعي را كه ممكن است در تشخيص كارايي&، سطوح مختلف مديريت مفيد باشــــد، ايجاد مي كند و بيان مي دارد كه علت افزايش هزينه هاي بهاي تمام شده برنامه ها، افزايش حجم عمليات است يا افزايش هزينه ها براي حجم ثابت است. شكل شماره يك طبقه بندي در بودجه عملياتي را نشان مي دهد.

گرچه طبقه بندي عملياتي برحسب فعاليتها توجه مديريت را به برنامه ها و هزينه هاي تمام شده آنها جلب مي كند ولي بايد توجه داشت كه هزينه هاي تمام شده همه فعاليتها به خودي خود، ارزش واقعي آنها را نشان نمي دهد. لذا در اكثر برنامه هاي دولت، فعاليتها به عنوان واحــــــدهاي اندازه گيري عمليات به كار مي روند، زيرا، داراي قابليت انعطاف و متناسب با ساختارهاي سازماني موجود هستند. دوران گذار از بودجـــه بندي برنامه اي به سوي بودجه بندي عملياتي سرآغازي است براي:
عبور از حسابداري نقدي به طرف حسابداري تعهدي؛
گامي موثر و مفيد درجهت شفافيت سازي هرچه بيشتر هزينه ها؛
زمينه اي براي انجام اصلاحات ساختاري و عقلاني تر كردن نقش دولت در فعاليتهاي اقتصادي.