بودجه نفتی

بودجه نفتي، اقتصاد نفتي

در برنامه سوم توسعه، يكي از جهت‌گيري‌هاي اصلي در بودجه‌هاي سالانه، “تجهيز منابع درآمدي دولت به منظور دستيابي به هدف اقتصاد بدون نفت” تعيين شده بود. ولي در طي اين برنامه، نه تنها از سهم درآمدهاي نفتي در اقتصاد كشور كاسته نشد، بلكه اين سهم رشد قابل‌توجهي هم پيدا كرد. سهم فروش نفت از كل منابع دولت كه در سال ۷۸ معادل ۷۱/۴۶ درصد بود، در چهار سال‌بعد به ترتيب به ۸۸/۵۴، ۶۸/۵۸، ۰۵/‌۷۳ و ۰۷/۷۰ درصد افزايش يافت. اين در حالي است كه مطابق اهداف برنامه سوم، سهم فروش نفت از كل منابع دولت بايد با روندي نزولي، به ۸۹/۴۴ درصد در سال پاياني برنامه (۱۳۸۳) مي‌رسيد.

در سال ۸۳، با وجود كاهش نسبي سهم نفت از كل منابع، ارزش اين منابع ۲/‌۹ درصد رشد يافت كه عمده‌ترين دلايل آن، رشد صادرات روزانه نفت (به ميزان ۴۰۰ هزار بشكه)، افزايش قيمت هر بشكه نفت (حدود ۱۰ دلار) و افزايش نرخ ارز (به ميزان ۷/۴ درصد) بودند. بدين ترتيب، بودجه‌هاي سنواتي در طي برنامه سوم چندان با اهداف اين برنامه سازگار نشدند.

از سوي ديگر، در تمامي سال‌هاي اجراي برنامه سوم توسعه، از سهم بيش از ۸۰ درصدي نفت در صادرات نيز كاسته نشد. اين در حالي بود كه ارزش صادرات نفتي كشور از ۱۷ ميليارد و ۸۹ ميليون دلار در سال ۷۹ به ۴۸ ميليارد و ۸۲۳ ميليون دلار در سال ۸۴ افزايش يافت.
برنامه چهارم
در برنامه چهارم توسعه، كاهش اتكاي بودجه‌هاي سالانه كشور به درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و ساير منابع طبيعي، مورد توجه بيشتري قرار گرفت. در بند “الف” ماده ۲ قانون برنامه چهارم، دولت مكلف شد تا سهم اعتبارات هزينه‌‌اي تأمين شده از محل درآمدهاي غيرنفتي را به گونه‌اي افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم، اعتبارات هزينه‌‌اي دولت به طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي تأمين شود. اما عملكرد بودجه‌هاي سالانه دولت در طي سال‌هاي آغازين اين برنامه، انحراف از اين سياست‌ را به خوبي آشكار مي‌سازد. در همين راستا، در بودجه سال‌هاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ (با احتساب سه متمم اول)، سهم درآمدهاي نفتي از منابع بودجه به ترتيب به ۴/‌۷۹ و ۱/۶۲ درصد رسيد، هرچند بنا برگزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، با در نظر گرفتن درآمدهاي مالياتي ناشي از تزريق درآمدهاي نفتي، سطح اتكاي بودجه‌هاي عمومي دولت به درآمدهاي نفتي در دو سال اول برنامه چهارم توسعه، حتي به ۸۰ درصد نيز بالغ شده است.
از سوي ديگر، در برنامه چهارم توسعه درآمدهاي ارزي دولت در سال ۸۴ معادل ۱۵ ميليارد و ۲۳۵ ميليون دلار مصوب شده بود، اما در عمل با رشد ۱۹۲ درصدي و افزايش حدود ۳۰ ميليارد دلاري، به ۴۴ ميليارد و ۶۱۹ ميليون دلار رسيد. در سال ۸۵ استفاده از درآمدهاي ارزي صادرات نفت در كنار برداشت‌هاي مكرر از حساب ذخيره ارزي، عملا وابستگي بودجه دولت به نفت را افزايش داد، به طوري كه اين وابستگي از مرز ۴۵ ميليارد دلار هم فراتر رفت. اين در حالي است كه در برنامه چهارم، درآمدهاي ارزي اين سال معادل ۱۵ ميليارد و ۵۹۷ ميليون دلار پيش‌بيني شده بود. بدين ترتيب، تفاوت عملكرد حاصل شده با مقدار پيش‌بيني شده، از ۲۰۴ درصد عدم تحقق در هدف موردنظر حكايت دارد. در سال ۱۳۸۵، منابع حاصل از ارزش نفت خام با مبلغي معادل ۱۲۹ هزار و ۴۲۶ ميليارد ريال و استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي معادل ۱۴۲ هزار و ۸۱۷ ميليارد ريال، بيشترين تأثير را در اين رشد برنامه‌ريزي نشده ايفا نموده‌اند.

انحرافات بودجه ۸۶

تعارض بودجه ۸۵ با برنامه چهارم و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، رعايت نكردن مفاد و مصوبات قانون بودجه ۸۵ و ارايه چهار متمم – كه اقدامي بي‌سابقه در تاريخ بودجه كشور محسوب مي‌شود- و استفاده بسيار زياد از دلارهاي نفتي و بزرگ شدن حجم دولت (تضاد با سياست‌هاي كلي اصل۴۴ قانون اساسي) سبب گرديد تا لايحه بودجه ۸۶ ظاهرا انقباضي تدوين شود. در بودجه ۸۶ درآمدهاي مالياتي ۴/۱۸ درصد، ساير درآمدها ۲/۲۲ درصد و در مجموع درآمدهاي غيرنفتي ۳/۱۸ درصد رشد پيدا كرده است. همچنين كل مصرف ارزي بودجه از ۳۹ ميليارد و ۱۹۲ ميليون دلار سال ۸۵ به ۲۹ ميليارد و ۵۵ ميليون و ۸۶۰ هزار دلار تقليل يافته است كه ۲/۲۹ درصد كاهش نشان مي‌دهد. به موازات، استفاده از حساب ذخيره ارزي ۳۸ درصد كاهش يافته و نسبت درآمدهاي غيرنفتي به كل بودجه از ۲/۳۷ درصد سال ۸۵ به ۷/۴۴ درصد در سال ۸۶ افزايش پيدا كرده است. سهم درآمدهاي نفتي به كل بودجه عمومي نيز قرار است از ۳/۵۸ درصد در سال ۸۵ به ۹/۴۲ درصد در سال ۸۶ كاهش يابد.‌گفتني است، قيمت هر بشكه نفت كه در بودجه سال ۸۵ معادل ۱/۴۴ دلار تعيين شده بود، در سال ۸۶ به ۷/۳۳ دلار كاهش يافته است، ضمن اينكه نرخ تبدي

ل ارز ۸۹۰۰ ريال در نظر گرفته شده است.
به هر حال، حتي اگر بودجه ۸۶ بتواند در تحقق اهدافش موفق عمل نمايد، همچنان انحراف‌هاي قابل‌توجهي از برنامه چهارم خواهد داشت كه از آن جمله مي‌توان به انحراف درآمدهاي ارزي ناشي از عوايد نفت از هدف ۱۶ ميليارد و ۲۲۱ ميليون دلار منظور شده در برنامه چهارم به ۳۹ ميليارد و ۷۴۲ ميليون دلار اشاره كرد. همچنين انحراف درآمدهاي مالياتي نسبت به توليد GDP() از ۸/۷ درصد برنامه‌ريزي شده در برنامه چهارم به بيش از ۸ درصد در لايحه بودجه و انحراف از ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزي، ديگر انحرافات بودجه به حساب مي‌آيند.

قيمت نفت و كابوس وابستگي
اعتبار و تناسب تصميم‌گيري‌هاي بودجه‌اي، تابع مستقيم صحت برآوردها و پيش‌بيني‌هاي انجام شده است. به همين جهت نيز لازم است خطراتي كه اين برآوردها و پيش‌بيني‌ها را تحت تأثير قرار مي‌دهد، به هنگام بررسي بودجه مدنظر قرار گيرد. يكي از اين برآوردها به قيمت نفت مربوط مي‌شود. قيمت نفت از جمله مواردي است كه همواره عملكرد بودجه سنواتي كشور را در چند ده

ه گذشته خصوصا در سال‌هاي اخير، متأثر ساخته است. به طور طبيعي، رقم تعيين شده در بودجه براي قيمت نفت با ميزان وابستگي كشور به صادرات نفت، نسبت مستقيم دارد و افزايش يا كاهش قيمت جهاني نفت تأثيري مستقيم بر اجرا يا عدم اجراي طرح‌هاي اقتصادي و عمراني بر جاي مي‌گذارد. ناگفته پيداست، هرقدر رقم تعيين شده براي بهاي نفت در بودجه پايين‌تر باشد – هما

ن گونه كه در بودجه سال ۸۶ شاهد هستيم – افزايش قيمت نفت موجب افزايش مازاد درآمدهاي نفتي خواهد شد.
اما اين مسأله كه بودجه با قيمت پايين نفت بسته شود، بيانگر كاهش وابستگي بودجه به نفت نيست. در كشور ما كه بر اساس قانون، مازاد ذخاير ارزي، ذخيره و پس‌انداز مي‌شوند، كتمان وجود ناموازنه ميان منابع و مصارف بودجه‌اي كه ناشي از پايين حساب كردن قيمت نفت است، در نهايت به بهره‌برداري غيرمجاز از ذخاير موجود خواهد انجاميد. به عبارت ديگر، در بودجه مصوب ظاهراً وابستگي بودجه به نفت كاهش مي‌يابد،ولي بي‌انضباطي‌هاي اجراي بودجه و افزايش ميزان هزينه‌ها از برآوردهاي دولت، به خالي شدن صندوق ذخيره‌ ارزي مي‌انجامد كه خود موجب افزايش وابستگي بودجه به نفت مي‌شود. به عبارت ديگر، نه تنها نفت امسال را امسال مي‌خوريم، بلكه نفت‌هاي سال‌هاي گذشته را نيز امسال ميل مي‌كنيم!
نگاه مجلس

مطابق با ماده ۲ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مكلف شده در طي سال‌هاي اين برنامه، سهم درآمدهاي نفتي از بودجه كل كشور را به گونه‌اي كاهش دهد كه تا پايان برنامه چهارم (سال ۱۳۸۸)، اعتبارات هزينه‌اي دولت به طور كامل از درآمدهاي غيرنفتي تأمين شود. اما عملكرد دو

سال نخست برنامه چهارم از افزايش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي حكايت دارند. اين مسأله چشم‌انداز روشني از تحقق هدف رفع وابستگي بودجه دولت به نفت در پايان برنامه چهارم نشان نمي‌دهد. در همين راستا، خبرنگار پارلماني <اقتصاد ايران> طي پرسماني، نظرات نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي را در خصوص دلايل عدم كاهش وابستگي بودجه به نفت، موانع پيش رو و راهكارهاي حل اين مشكل مزمن جويا شده است. سؤالات و پاسخ‌هاي رسيده به شرح ذيل هستند:
۱) چرا كاهش وابستگي به نفت مطابق با هدف برنامه چهارم توسعه در عملكرد بودجه ۸۵ تحقق نيافت؟

۲) آيا بودجه ۸۶ در مقايسه با بودجه سنوات قبل، از اين قابليت برخوردار است كه از وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي بكاهد؟
۳) عمده‌ترين موانع پيش رو براي رهايي از اقتصاد نفتي چه هستند؟ چه راهكارهايي را براي حل اين معضل توصيه مي‌كنيد؟

مانعي به نام دولت بزرگ
غلامرضا مصباحي مقدم
نماينده مردم تهران و عضو كميسيون
اقتصاد مجلس
در سال ۸۵ دولت براي ساخت و ساز و اجراي فعاليت‌هاي عمراني خود، اولويت قايل شده و لذا بودجه عمراني را افزايش داد. اين مسأله در افزايش وابستگي بودجه به نفت تأثيرگذار بود.
بودجه سال ‌۸۶ به نسبت بودجه سال ۸۵، روند كاهشي داشته و هزينه‌هاي جاري مقداري انقباضي شده است. اما حركت و تلاشي از سوي دولت براي كاهش اتكاي بودجه عمومي (شامل جاري و عمراني) به نفت تا پايان برنامه چهارم مشاهده نمي‌شود. براي مثال، در سال ۸۶ شركت‌هاي دولتي به ميزان ۲۲ هزار ميليون تومان، بزرگ‌تر خواهند شد، ضمن اينكه قرار است سرمايه‌گذاري‌هاي جديدي توسط شركت‌هاي دولتي صورت گيرد. اين در حالي است كه برنامه چهارم دولت را مكلف كرده تا شركت‌هاي دولتي را واگذار كند. البته در همين بودجه سال ۸۶، جهشي در واگذاري شركت‌هاي دولتي پيش‌بيني شده است كه ام

يدوارم اتفاق بيفتد و سرآغازي براي سه سال باقيمانده برنامه چهارم توسعه باشد.
در سال ۸۵‌ و چند مرتبه‌اي كه عرضه سهام شركت‌هاي دولتي از طريق بورس انجام شد، استقبال زيادي از اين سهام صورت گرفت. در همين راستا، حدود ۵ درصد سهام شركت‌هاي فولاد مباركه و ملي مس، با استقبال مردم روبه‌رو شدند. لذا اميد مي‌رود اهداف دولت در خصوص واگذاري شركت‌هاي دولتي كه در بودجه پيش‌بيني شده است، تحقق يابد. البته ميزان سهام واگذار شده به نسبت تعداد و حجم شركت‌هاي دولتي، بسيار ناچيز است، زيرا حجم بودجه شركت‌هاي دولتي اكنون معادل ۲۲ هزار ميليارد تومان است، در حالي كه حجم واگذاري‌ها تنها به هفت هزار ميليارد تومان مي‌رسد. با وجود اين، اميدهاي فراواني در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ ديده مي‌شود.

لزوم انظباط مالي

 

دكتر حسن سبحاني
نماينده دامغان و عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس
‌‌بودجه سال ۸۵، اولين‌ لايحه بودجه‌اي بود كه دولت نهم به مجلس ارايه كرد. قاعدتا دولت جديد با يك سري وعده‌ها روي كار آمده بود كه گام برداشتن در مسير اين وعده‌ها، سبب انحراف عملكرد بودجه شد. از سوي ديگر، بخشي از مشكلات موجود در اجراي بودجه ۸۴ به افزايش هزينه‌هاي جاري پيش‌بيني شده در بودجه ۸۵ منجر شد. متمم‌هايي كه در بودجه ۸۴ بسته شد، علاوه بر تمايلات دولت به واقعي كردن هزينه‌ها در سال ۸۵ و برخي از تعهدات داده شده براي اجراي برنامه‌ها، باعث شد وابستگي بودجه سال ۸۵ به نفت بيشتر شود.
كاهش ميزان وابستگي بودجه جاري به نفت كه در برنامه چهارم توسعه مصوب شده، هدف بسيار خوبي است. اما اين موضوع كه آيا اراده رسيدن به اين هدف وجود دارد و يا ظرفيت اقتصاد كشور اجازه تحقق اين هدف را طي پنج سال برنامه چهارم مي‌دهد يا خير، دو بحث كاملا مجزا هستند. به طور كلي، برخي از اهداف برنامه چهارم توسعه واقع‌بينانه نيستند. براي مثال، قطع وابستگي بودجه جاري دولت طي پنج سال، خيلي واقع‌بينانه به نظر نمي‌رسد. دولت‌‌ها همواره در تلاشند تا هزينه‌هاي جاري را به گونه‌اي برآورد ‌كنند كه با درآمدها برابر شود. فلسفه ارايه متمم و

اصلاحيه‌هاي بودجه نيز ريشه در همين مسأله دارد. به موازات، با بررسي ميزان رشد اقتصادي و حجم اندك ماليات‌ها به اين نتيجه مي‌رسيم كه رشد واقعي ماليات‌ها و درآمدهاي غير نفتي آن اندازه نيست كه بتواند وابستگي ۵۰ درصدي بودجه جاري به نفت را كاهش داد.
‌كشوري كه اهداف بلندي دارد، بايد ضمن فراهم كردن بسترهاي انضباط مالي، تلاش كند تا به آن اهداف دست يابد. شخصا معتقدم انضباط مالي، كاهش هزينه‌ها و ندادن وعده‌هاي غيرمتناسب با ظرفيت كشور، امكان رسيدن به اين هدف را فراهم خواهد كرد. براي مثال، در بودجه سال ۸۴ مسؤوليت داشتيم حدود هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان از هزينه‌هاي جاري بودجه‌ عمراني را حذف كنيم، كه خوشبختانه در اين زمينه موفق عمل كرديم.

در انتظار شجاعت دولت

آقاي اميررضا خادم
نماينده مردم تهران و عضو كميسيون فرهنگي مجلس
چند متممي كه در سال ۸۵ به مجلس آمد و تصويب شد، نشان داد كه مجلس و دولت به منابع آسان و در دسترسي مانند درآمدهاي نفتي، تكيه زيادي داشته و روي آن حساب كرده‌اند. توجيه اين امر هم عمدتا دستيابي به عدالت اجتماعي و شعارهاي مشابه است كه گاهي با واقعيات هماهنگي ندارند.
طبيعتا دولت نيازمند اين است كه براي تصحيح رفتار بودجه‌‌اي و ساختار نامناسبي كه در اقتصاد كشور وجود دارد، دست به تحولاتي بزند كه قطعا آن تحولات در كوتاه‌مدت با نارضايتي‌هايي همراه خواهد شد. در غير اين صورت، تحقق پيش‌بيني‌هاي بودجه و برنامه چهارم، عملي نيست.

به نظر مي‌رسد بيش از آن كه منتظر باشيم در مجلس اتفاقي بيفتد، دولت بايد اراده بيشتري از خود نشان دهد، زيرا در طول تاريخ اين دولت‌ها هستند كه با شجاعت به چنين اصلاحات ساختاري دست زده و تبعات و اعتراضات كوتاه‌مدت را به جان مي‌خرند. ولي متأسفانه به نظر مي‌آيد، دولت نهم كمتر از دولت‌هاي گذشته به ورود در اين بحث رغبت دارد، در حالي كه ابتدا به نظر مي‌رسيد

دولت جديد با شجاعت بيشتري وارد اين موضوع شده و بيماري وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي را برطرف كند. مشابه اين اتفاق در كشورهايي مانند مالزي و تركيه نيز رخ داده است. مورد انتقاد قرار گرفتن دولت‌هاي اين كشورها در كوتاه‌مدت، در بلند‌مدت، نامشان به عنوان دولت‌هاي موفق در تاريخ ماندگار خواهد شد.

گام نهايي

مرتضي تمدن
نماينده شهركرد و عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس
طي سال‌هاي گذشته‌ كاهش وابستگي به درآمد نفت روند مثبتي داشته است. اعداد و ارقام رسمي نشان مي‌دهند كه از سال ۸۳ تاكنون، ميزان وابستگي بودجه به نفت كاهش يافته و از ۵/۷۱ درصد در سال ۸۳ به ۵/۵۲ درصد در سال ۸۶ رسيده‌ است. اما با ادامه روند موجود، تحقق تأمين اعتبارات هزينه‌اي از محل درآمدهاي غيرنفتي در پايان برنامه چهارم توسعه محقق نخواهد شد. در خوشبينانه‌ترين حالت، با دو سال تأخير به اين هدف مي‌رسيم، زيرا در شرايط فعلي، كاهش وابستگي بودجه جاري دولت به نفت، با سرعت پيش‌بيني شده در برنامه چهارم پيش نمي‌رود.

بودجه جاري سال ‌۸۶، معادل ۳۸ هزار ميليارد تومان است. اگر فرض را بر اين بگذاريم كه تا دو سال ديگر، درآمدهاي غيرنفتي به حدود ۴۵ هزار ميليارد تومان بالغ شود تا بودجه جاري از اين محل تأمين گردد، آن وقت به اهداف برنامه در زمينه كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي خواهيم رسيد. اميدواريم دولت چارچوب فعلي بودجه ۸۶ را رعايت كند و اين طور نباشد كه با ارايه متمم و اصلاحيه، برداشت از حساب ذخيره ارزي را افزايش دهد، هر چند به احتمال زياد دولت براي اجراي لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق، متمم بودجه را به مجلس خواهد ‌آورد و رقم ۳۸ هزار ميليارد تومان بودجه به ۴۰ يا ۴۲ هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت.
اگر اصل ۴۴ در كشور اجرا شود، گام نهايي براي رهايي از

اقتصاد نفتي برداشته خواهد شد و توليد و سرمايه‌گذاري رونق خواهد گرفت. لذا نيازمند شرايطي هستيم كه ساختار كنوني اقتصاد كشور، اصلاح و سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ اجرا شود.
پيش بينيIMF از توليد ايران

 

صندوق بين المللي پول)IMF( پيش بيني كرد ميزان محصول ناخالص داخلي ايران در سال ۲۰۰۶ با رشد ۴/۵ درصدي به ۲۴۵ ميليارد دلار بالغ شود. براساس اين گزارش، رشد بخش اقتصاد نفتي ايران نسبت به سال ۲۰۰۵ دو برابر شده و به ۵ درصد خواهد رسيد. اما در مقابل، بخش غيرنفتي ايران با كاهش رشد ۴/۵ درصدي مواجه خواهد شد.
ريسك‌هاي ايران كِي پَر خواهند كشيد؟

سر مقالات ما به گله و درد دل تبديل شده‌اند. البته روز، روزي نو است و بايد با خوشبيني، به حل مشكلات و مسايل كشورمان
اميدوار باشيم. ولي نگاه كنيد به تيترهاي روي جلد ماهنامه <اقتصاد ايران> در چند سال گذشته:
۱۳۸۰: شادي زودگذر
۱۳۸۱: بزك نمير بهار مياد
۱۳۸۲: افق نامعلوم

۱۳۸۳: آينده مشروط

۱۳۸۴: كاهش فاصله‌ها؟
۱۳۸۵: مبهم و سربسته
البته اين تيتر‌ها را براي سال‌هاي دهه‌هاي ۷۰ و ۶۰ و حتي سال‌هاي قبل از پيروزي انقلاب هم مي‌توان متصور شد.
متأسفانه تا آنجا كه به خاطر مي‌آوريم، كشورمان همواره با ريسك‌ها و مخاطرات متعدد و مختلفي در تاريخ معاصر خود روبه‌رو بوده است.
ولي چرا؟
مطالعه و مرور سرمقاله ويژه‌نامه‌هاي نوروز چند سال گذشته ماهنامه <اقتصاد ايران>، ما را به اين پرسش مصرتر مي‌كند. نگاه كنيد كه كماكان همان ريسك‌ها و مشكلات قبلي در شرايط امروز كشور هم پابرجا بوده و مي‌توان آنها را لمس و حس كرد. گويي هيچ تلاش جدي و پوياي مديريتي براي رفع مشكلات و چالش‌ها انجام نمي‌شود.

قول‌هاي ۱۳۸۱
فهرست مشكلات سال ۸۱ بلندبالا بود: افزايش بيكاري، خصوصي‌سازي كُند،‌ تنبل و كدر، وابستگي و تداوم پُرخطر اقتصاد نفتي ايران، ادامه مهاجرت روستاييان زحمتكش به شهرها، “ناتكنولوژي،” قلّت پس‌انداز‌ها و عدم تجهيز مطلوب آنها، ناچيز بودن و نوسان شديد سرمايه‌گذاري‌ها، كوچك نشدن حجم دولت، استمرار بي‌انضباطي‌هاي پولي و مالي دولت، تورم‌هاي گزاف، ادامه مهاجرت مغزها به آن سوي مرزها، فرار سرمايه‌ها به خارج و بازار‌هاي غيررسمي داخلي، عدم ترويج شايسته‌سالاري، فقدان توسعه متوازن اقتصادي – اجتماعي – سياسي و عدم وجود احزاب واقعي به جاي “شبه حزب‌ها،” “جبهه‌ها” و “محفل‌ها.”
در آن سال گله كرديم كه در كشورمان، غالب قول‌ها و وعده‌هاي مسؤولان به صورت شعار و تعهدات انجام نشده باقي مي‌ماند.

زخم‌هاي ۸۲
در ماهنامه ويژه نوروز سال ۸۲، تحت عنوان “افق نامعلوم،” به كاهش ۲۵ درصدي ريال ايران در مقابل يورو اشاره نموده و از تورم ۵۰ درصدي براي دهك‌هاي پايين گله بسيار كرديم. از افزايش قيمت زمين و مسكن، از ريخت و پاش‌هاي دولتي، از بسته‌ بودن گروه‌هايي كه باز نمي‌شوند، كماكان از فقدان شايسته‌سالاري، از كُندي و حتي توقف خصوصي‌‌سازي، از نشر بي‌رويه پول، از بي‌توجهي به نوآوري‌‌ها و خلاقيت‌ها هشدار داده و درددل كرديم.

در نظرسنجي آن شماره <اقتصاد ايران>، گروه كثيري از مردم كشورمان احساس فقير‌تر شدن كرده‌ بودند.

سال مشروط ۸۳
در ويژه‌نامه نوروز سال ۸۳ نوشتيم: ايام، ايام اميدواري است، ولي نقطه‌هاي اميد فراوان نيستند….
در اين شماره به خوانندگان گزارش داديم كه هيچ اقتصادي در تاريخ جهان بهتر نشده است، مگر آن كه واحدهاي اقتصادي آن وضعشان بهبود يافته باشد. به موازات، هشدار داديم كه نابساماني در سه متغير اقتصادي تورم، بيكاري و بهره‌وري، جامعه و مردم‌مان را با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو ساخته است.

در آن نوشته به آيه ۱۳۵ سوره انعام: قُل يا قوم اعملوا علي مكانتَِكم انّي عامل… )بگو اي قوم من، شما را هرچه درخور است و بر آن توانايي داريد، عمل و كار كنيد؛ من نيز عمل مي‌كنم…(، استناد كرده و از خداوند براي حل مشكلات و كاهش ريسك‌ها و رفع مشكلات كشورمان استعانت جستيم.

هشتاد و پنج و سربسته
در فروردين ۸۵ پيش‌بيني كرديم كه بيكاري در جامعه ما چالش‌انگيزتر خواهد شد و با تشديد رشد قيمت‌ها )به ۳۰ درصد در مقابل پيش‌بيني ۵/۱۳ درصدي دولت(، توزيع درآمد بهبود نيافته، چرخ‌هاي اقتصادي تندتر نشده و عدالت اجتماعي گسترش نخواهد يافت. در عوض، ركود اقتصادي

گريبان‌گيرمان و كسري بودجه دولت بزرگ‌تر و پنهان‌تر خواهد شد. در همين شماره‌، متأسفانه آينده‌نگري كرديم كه شوراي امنيت در مقابل برنامه هسته‌اي كشورمان، “پلكاني” عمل خواهد كرد و اگر تحريم شويم، بسياري از برنامه‌ها و معادلات به هم خواهند ريخت. حال اگر به اين سال بنگريم، واقعيت‌ها وخيم‌تر از ريسك‌ها شده‌اند:
‌در سال ۸۵ با وجود ركورد تاريخي منابع ارزي حاصل از صادرات نفتي و غيرنفتي – در حدود ۶۵ ميليارد دلار – رشد اقتصادمان كاهش يافت!
‌منحني يادگيري كشور به شدت شكسته شد و مديريت‌هاي قبلي كه كارآمدي كافي هم نداشتند، عمدتا با مديريت‌هاي نو و بي‌تجربه جايگزين شدند.
‌انضباط پولي و مالي دولت وخيم‌تر گرديد.

‌براي اولين بار در تاريخ كشورمان با تحريم سازمان ملل و جامعه جهاني روبه‌

رو شديم و هر ۱۵ كشور عضو شورا عليه‌مان رأي دادند.

دردهاي مزمن ۸۶
چشم‌انداز سال ۸۶ با چشم‌انداز سال‌هاي قبل، تفاوت بارزي نشان نمي‌دهد. ريسك‌ها و مسايل و مشكلات بودجه‌اي، بانكي، كاهش توليد و صادرات نفت، تحريم‌هاي جديد شوراي امنيت، ادامه فرار مغزها و اكثر مشكلات قديمي، كماكان گريبان‌گير كشور خواهند بود. در نتايج نظرسنجي <اقتصاد ايران> كه در اين شماره مي‌خوانيد، ۴۶ درصد پاسخ‌دهندگان اعلام كرده‌اند كه وضعيت اقتصادي و سطح زندگيشان در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ بدتر شده است. وضعيت اقتصادي ۳۶ درصد جامعه آماري نيز تغييري نيافته است. از سوي ديگر، نظر پاسخ‌دهندگان اين نظرسنجي در خصوص روند نرخ‌هاي تورم و بيكاري در سال ۸۶، خوشبينانه نيست، به طوري كه بيش از ۷۱ درصد جامعه آماري اين نظرسنجي به افزايش تورم و ۶۳ درصد به افزايش بيكاري در سال ۸۶ معتقد هستند. در مقابل، تنها ۱۳ درصد پاسخ‌گويان به كاهش تورم و ۵ درصد به كاهش نرخ بيكاري اميدوارند.
با اين اوصاف، پيشنهاد مي‌شود امسال را “سال چرا” و يا “سال دليل” بناميم! تأملي بكنيم و تلاش كنيم براي يافتن پاسخ به اين سؤال اساسي كه: چرا ريسك‌هايي كه كشور و مردم‌مان، واحدهاي اقتصادي، تشكل‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي دولتي‌، بخش خصوصي‌، اصناف، شوراها و حتي خود دولت، مجلس و … با آنها روبه‌رو هستند، پايان نمي‌پذيرد‌؟ چرا بهينه‌سازي در كشورمان سقف دارد؟ چرا مرتب بايد هزينه بدهيم؟ چرا ….
راز و رمز يك اقتصاد نفتي موفق

اقتصاد نروژ در ۱۰ سال گذشته تغييرات ساختاري عمدهاي پيدا كرده است كه از آن جمله ميتوان به كاهش صنايع سنتي و افزايش بخش خدمات و صنايع مربوط به نفت و تكنولوژي اطلاعات اشاره كرد. در حال حاضر تجارت خارجي ۴۵ درصد محصول ناخالص داخلي(GDP) نروژ را تشكيل ميدهد.

از سوي ديگر، دسترسي به منابع غني انرژي و آب، مزيت رقابتي صنعت نروژ در بازارهاي جهاني است. انرژي برق آبي با سهم ۶/۳ درصدي خود در محصول ناخالص داخلي اين كشور، از مهمترين صنايع نروژ به شمار ميرود. نروژ همچنين يكي از پررونق ترين صنايع دريانوردي جهان را داراست. ناوگان تجاري نروژ بين كشورهاي جهان در مقام چهارم قرار گرفته است. در حال حاضر ۵/۱۲ ميليون تن ظرفيت ناوگان تجاري نروژيهاست.

بيشتر از ۲۰ درصد كشور نروژ پوشيده از جنگل هاي حاصل خيز است. تكامل علم جنگلداري باعث ايجاد صنعت چوب در اين كشور شده است. صنعت ماهيگيري نروژ نيز در ميان ديگر كشورهاي اروپايي، يكي از برترين هاست. توسعه رشد صنعت ماهيگيري در كنار وجود خليج هاي تنگ و باريك ساحلي كه به نام فيورد (Fjord) موسوم است، موجب شده تا صنعت ماهيگي

ري نروژ در سالهاي اخير رشد قابل توجهي داشته باشد.

از ديگر مشخصات اقتصاد نروژ تورم پايين و جهش قابل توجه در توليد و صادرات كالاهاي صنعتي در ۲۰ سال گذشته است.
نقش نفت
از دهه ۷۰ ميلادي، صنعت نفت و گاز سهم عمده و قابل توجهي در ميزان رشد محصول ناخالص داخلي، صادرات، درآمدهاي دولتي و ميزان سرمايه گذاري نروژ داشته است، به طوري كه سهم صنعت نفت و گاز و درآمدهاي ناشي از آن در بخش هاي ياد شده در سال ۲۰۰۳ به ترتيب به

۶/۱۸، ۰/۴۳، ۵/۲۴ و ۷/۲۲ درصد بالغ شده است. يكي از دلايل افزايش سهم صنعت نفت در بخشهاي فوق افزايش بهاي نفت و ميزان توليد نفت و گاز در سال هاي اخير بوده است. از سوي ديگر، تنها ۲/۱ درصد از كل نيروي كار نروژ كه معادل ۲۷ هزار موقعيت شغلي ميشود، در صنعت نفت و گاز اين كشور مشغول به كار هستند. به عبارت ديگر، صنعت نفت كاربر نبوده، بلكه سرمايه بر است. اين موضوع در ايران هم صدق مي كند.

سرمايه گذاري نفتي
در دوره ۹۰-۱۹۸۵ در مجموع حدود ۲۵ تا ۳۰ ميليارد كرون در بخش نفت نروژ سرمايه گذاري شده است. البته همچنان بر ميزان اين سرمايه گذاريها افزوده ميشود. از سال ۱۹۹۲ به اين سو، ميزان كل سرمايه گذاري هاي انجام شده از صنعت نفت و گاز نروژ ۴۰ ميليارد كرون در هر سال بوده است. در سال ۱۹۹۸ ميزان سرمايه گذاري هاي نفتي با بالغ شدن به ۷۰ ميليارد كرون(معادل ۱۰ ميليارد دلار) به اوج خود رسيد. معهذا سرمايه گذاري در سطح بالايي حفظ شده است. براي مثال، در سال ۲۰۰۳ ميزان سرمايه گذاري در صنعت نفت بالغ بر ۶۲ ميليارد كرون بوده است.

عايدي
يكي از سياست هاي اصلي دولت نروژ در بخش نفت و گاز، تثبيت درآمد بالاي اين صنعت است. در سال ۲۰۰۳ دولت نروژ از محل فروش نفت و گاز در مجموع بيش از ۹۷ ميليارد كرون درآمد داشته است.
به گزارش وزارت نفت و گاز نروژ، تنها بخش فراساحلي فلات نفتي نروژ طي ۳۰ سال فعاليت توليدي خود مبلغ ۱۷۰۰ ميليارد كرون (برابر ۲۵۰ ميليارد دلار به نرخ برابري امروز) عايد اين كشور كرده است. به گزارش واحد اطلاعات و اخبار <اقتصاد ايران> دولت نروژ ۱۲۰ ميليارد دلار از مبلغ يادشده را در صندوق نفتي كشور كلاً ذخيره كرده و مابقي آن را صرف سرمايه گذاري ها و مخارج جاري خود نموده است.

صادرات

صنعت نفت و گاز نروژ در سال گذشته به تنهايي ۲ برابر كل ديگر صنايع نروژ، ارزش افزوده ايجاد كرده است. همچنين ارزش افزوده صنعت نفت نروژ ۶۱ برابر ارزش افزوده صنعت ماهي گيري و پرورش ماهي اين كشور مي باشد. به موازت، ارزش صادرات بخش نفت و گاز به مراتب بيشتر از صادرات ديگر صنايع كشور نروژ است. براي مثال، ارزش صادرات نفت ۳۴ برابر ارزش صادرات فرآورده هاي دريايي است. به طور كلي، صادرات نفتي ۷۰ برابر ديگر صنايع اين كشور، درآمد عايد نروژ مي نمايد.

دستيابي به اهداف سناريوي بلندمدت دولت در مورد فلات نفتي كشور با چالشهاي زيادي روبرو است و دولت نروژ با جديت سعي دارد تا به هر نحو ممكن دستيابي به اهداف موردنظر را تسهيل نمايد.
بودجه نفتی راه ضربه به اقتصاد ایران
مقاله حاضر از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ت

هیه شده است. در قسمت نخست خود بحث اقتصاد در کشورهای صنعتی، مسیرهای احتمالی تاثیرگذاری رکود بر اقتصاد ایران، مسیر نفت و مسیر نرخ های ارز، از نظرتان گذشت. در بخش پایانی این مقاله تاثیر نوسانات ارز بر صادرات غیرنفتی و واردات، تاثیرگذاری نوسانات ارز بر ارزش دارایی های ارزی کشور، مسیر مالی و بودجه ای، اقدامات پیشگیرانه و در خاتمه نتیجه گیری بحث از نظرتان می گذرد. در بخش پایانی این مقاله یکی از مهم ترین آثار کاهش درآمدهای نفتی بودجه دولت عنوان شده است که از نظرتان می گذرد.

¦

۲-۲-۲- تاثیرگذاری نوسانات ارز بر ارزش دارایی های ارزی کشور

گرچه افزایش احتمالی ارزش دلار در بازار داخلی تاثیراتی را بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت، اما حتی اگر بانک مرکزی بتواند در بازار ارز داخلی مانع از افزایش ارزش دلار شود، در بازار بین المللی نوسانات ارزش دلار وجود خواهد داشت. با توجه به روند چندساله کاهش ارزش دلار و نیز احتمال معکوس شدن این جریان به دلیل تضعیف شرایط به وجود آورنده این وضعیت، بعید نیست که در آینده نزدیک دلار تقویت شود. در این صورت ارزش دارایی های ارزی کشور نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. چه در صورت تداوم روند کاهش ارزش دلار در مقابل ارزهای معتبر جهانی و چه در صورت تقویت ارزش دلار، بانک مرکزی باید اقدامات لازم را جهت مدیریت بهینه سبد دارایی های کشور انجام دهد تا حداقل ارزش حقیقی (قدرت خرید) آنها کاهش نیابد.

۳-۲- مسیر مالی و بودجه ای

شاید عمده ترین پیامدهای کاهش درآمدهای نفتی در پی تشدید بحران مالی در اقتصادهای صنعتی و نوظهور و کاهش تقاضای آنها برای نفت رخ خواهد داد، تاثیر آن بر بودجه عمومی دولت باشد. بودجه دولت در ایران عمدتاً متکی بر درآمدهای نفتی است و درآمدهای مالیاتی در رده دوم قرار می گیرند. کاهش درآمدهای نفتی با توجه به روند انبساط بودجه ای در سال های اخیر و احتمال عدم توانایی دولت در کاهش سریع مخارج عمومی برای تطبیق با کاهش درآمدهای نفتی و نیز زمان بر بودن گسترش پایه مالیاتی جهت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دولت باعث بروز کسری بودجه قابل توجه خواهد شد. تجربه سال های کاهش درآمدهای نفتی نشان داده است که دولت ها اکثراً در مواقع کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه هزینه های عمرانی را کاهش می دهند.
کاهش هزینه های عمرانی دولت گرچه در نهایت نیاز به تزریق نقدینگی و در نهایت تورم را در جامعه کاهش می دهد، ولی کاهش یکباره این درآمدها ممکن است برخی بخش های اقتصادی را که عمدتاً به این هزینه ها متکی هستند (مانند خدمات پیمانکاری و نیز تولید مصالح و خدمات ساختمانی) با رکود مواجه کند. در صورتی که دولت در سال های گذشته از تزریق یکباره درآمدهای نفتی به جامعه اجتناب می کرد و در حساب ذخیره ارزی منابع مورد نیاز وجود داشت، د

ر این صورت دولت می توانست با استفاده از منابع این حساب به صورت مرحله ای و تدریجی مخارج بودجه ای را کاهش دهد و از آثار رکودی کاهش شدید بودجه جلوگیری کند. البته به نظر می رسد هنوز قیمت های نفت در مقایسه با سال های پیش از این در سطوح بالایی قرار دارند و می توان با منطقی کردن بودجه های سال های آینده از این امر اجتناب کرد. با این حال مدیریت مناسب این موضوع به میزان زیادی به قوانین بودجه سالانه بستگی دارد که راه حل مقطعی اما خطرناک برای جبران کسری بودجه دولت استقراض مستقیم از بانک مرکزی است. در این صورت گرچه کسری بودجه عمومی تامین خواهد شد، ولی در سال های آتی تورم تشدید خواهد شد. راه حل های مناسب تری برای حل این مشکل وجود دارد که در بخش بعدی به آنها اشاره خواهد شد.

۳- برخی اقدامات پیشگیرانه

عمده ترین اثر منفی رکود جهانی بر اقتصاد ایران از طریق کاهش درآمدهای نفتی است. عمده ترین اثر کاهش درآمدهای نفتی نیز بر بودجه دولت است. به بیان دیگر، عمده اثرات رکود جهانی از طریق بودجه دولت به سایر بخش های اقتصاد ایران سرایت می کند لذا برای کاهش اثرات منفی این وضعیت باید بر بودجه دولت تمرکز کرد. با توجه به مطالب بیان شده در بخش های قبل، به احتمال زیاد با تشدید وضعیت رکودی در اقتصادهای پیشرفته و کاهش قیمت نفت، بودجه دولت

دچار کسری خواهد شد. برای جلوگیری از این کسری یا حداقل کاهش آن باید از یک سو سایر درآمدهای جایگزین درآمدهای نفتی بودجه عمومی را افزایش داد و از سوی دیگر هزینه های دولت را کاهش داد. در مورد درآمدها می توان به افزایش پایه مالیاتی و امکان کسب درآمد مالیاتی بیشتر پس از اجرای خصوصی سازی نیز اشاره کرد. در مورد هزینه ها باید توجه کرد که دولت می تواند بسیاری از هزینه هایی را که در سال های اخیر به صورت انبساطی افزایش داده در بودجه سال آینده کاهش دهد. از طرف دیگر کاهش درآمدهای نفت قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی

را که مواد اولیه عمده آنها نفت است کاهش می دهد. مهم ترین این اقلام بنزین و سایر سوخت

هایی هستند که بخش عمده یارانه های پرداختی دولت به آنها اختصاص دارد. کاهش قیمت نفت احتمالاً قیمت این اقلام را کاهش خواهد داد، از این رو یک فرصت مناسب برای حذف تدریجی یارانه این اقلام فراهم می شود زیرا در این صورت اختلاف قیمت داخلی و قیمت وارداتی این اقلام از میزان آن در حال حاضر کمتر می شود و دولت راحت تر می تواند یارانه این اقلام را حذف کند.
علاوه بر موارد فوق، دولت باید در کاهش و در نتیجه حذف تدریجی یارانه بسیاری از اقلام نیز تلاش کند. برخی مهم ترین این اقلام، به خصوص برق و آب و نیز اقلام دیگر بخش بزرگی از بودجه د

ولت در هر سال را تشکیل می دهند. در صورتی که دولت در کاهش تدریجی بودجه عمومی موفق عمل کند، علاوه بر کنترل بحران پیش رو، بسیاری از مشکلات مزمن اقتصاد ایران، از جمله اتکای شدید بودجه عمومی به نفت را نیز می تواند کاهش دهد و از این رو یک فرصت برای دولت فراهم خواهد شد.

 

خلاصه و جمع بندی

در این گزارش ضمن بررسی ابعاد وضعیت کنونی اقتصادهای صنعتی و چشم انداز رکود جهانی در حال حاضر، مسیرهای احتمالی تاثیرگذاری وضعیت رکود اقتصاد جهانی بر اقتصاد ایران بررسی شد. این مسیرها عبارتند از: مسیر نفت، مسیر نرخ های ارز و مسیر مالی بودجه ای.
با توجه به افزایش احتمال تضعیف عواملی که موجب تضعیف ارزش دلار شده اند و با توجه به احتمال تشدید رکود جهانی و کاهش تقاضا برای نفت، احتمال کاهش قیمت های نفت وجود دارد. کاهش قیمت های نفت از یک سو درآمدهای دولت را کاهش می دهد، اما از سوی دیگر با کاهش قیمت مواد اولیه ای که تحت تاثیر قیمت نفت هستند، هزینه تولید بسیاری از کالاهای داخلی را کاهش می دهد و لذا تورم از این جهت کاهش می یابد.

از طرفی کاهش درآمدهای نفتی با کاهش فروش ارز دولتی به بانک مرکزی از یک سو رشد نقدینگی را کاهش داده و تورم را کاهش می دهد و از سوی دیگر به دلیل افزایش احتمال تقویت دلار در آینده و افزایش تقاضا برای دلار، فشار برای افزایش قیمت دلار در بازار ارز ایران را افزایش می دهد. در این صورت بانک مرکزی با یک چالش روبه رو خواهد بود، در صورتی که به کنترل بازار ارز در وضعیت کنونی ادامه دهد، بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی بانک مرکزی از دست می رود و از سوی دیگر حجم نقدینگی بیش از پیش کاهش می یابد. کاهش شدید نقدینگی می تواند ضمن

کاهش تورم، بحران مالی و نقدینگی و در نتیجه بروز رکود را در اقتصاد ایران در پی داشته باشد. در صورتی که بانک مرکزی بازار ارز را کنترل نکند، احتمالاً قیمت دلار در بازار داخلی افزایش می یابد. ولی ذخایر ارزی کشور حفظ شده و نقدینگی کمتر کاهش خواهد یافت. به نظر می رسد کنترل نوسانات بازار ارز به همراه افزایش تدریجی ارزش دلار راه حل مناسب تری باشد، زیرا ضمن کنترل نوسانات بازار ارز، ذخایر خارجی بانک مرکزی هم حفظ خواهد شد. افزایش ارزش دلار از یک سو قیمت واردات را افزایش می دهد و باعث کاهش حجم واردات می شود، ولی درباره اثر آن بر صادرات اختلاف نظر وجود دارد.
یکی از مهم ترین آثار کاهش درآمدهای نفتی روی بودجه دولت است. کاهش درآمدهای نفتی احتمالاً باعث بروز کسری بودجه خواهد شد. برای مقابله با این کسری دولت از یک طرف باید سایر درآمدها از جمله درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت های دولتی را جایگزین درآمدهای نفتی کند و از سوی دیگر کاهش هزینه های غیرضروری را در دستور کار خود قراردهد.

البته کاهش قیمت نفت که کاهش قیمت برخی اقلام یارانه ای از جمله بنزین را در پی دارد، باعث کاهش اختلاف قیمت وارداتی و قیمت یارانه ای این اقلام در داخل شده و یک فرصت مناسب برای حذف تدریجی یارانه این اقلام و لذا کاهش بار مالی آنها بر بودجه دولت پیش خواهد آورد.
کسری بودجه نفتی

محسن یعقوبی :دكتر مسعود نیلی درسال ۸۵ طی مطالعه‌ای با در نظر گرفتن دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه در مورد ارقام هرینه‌ای و درآمدی دولت وجود كسری بودجه را در سالهای ۸۹ تا ۹۰ پیش‌بینی كرده بود. در حال حاضر با توجه به كاهش قیمت نفت احتمال تشدید شرایط كسری بودجه در اقتصاد ایران را در گفت‌وگوی ذیل با ایشان مطرح كردیم.