بورس و اصل ۴۴ قانون اساسي

ابلاغيه بند «ج» سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري، تحول عظيم در بازار سرمايه و اقتصاد کشور محسوب مي‌شود. سياست‌هاي کلي بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسي، رشد و توسعه اقتصادي کشور مبتني بر عدالت اجتماعي و فقر زدايي است.

فرمان مقام معظم رهبري مبني بر واگذاري سهام از طريق بورس در رونق و اعتبار بازار سرمايه بسيار موثر است. ۸۰ درصد شركت‌هاي دولتي به استثناء چند شرکت به بخش خصوصي واگذار خواهد شد. محدودسازي اقتصاد دولتي و آزاد سازي اقتصادي از پيامدهاي مهم اصل ۴۴ قانون اساسي است. سياست‌هاي راهبردي اصل ۴۴ نقطه عطف سازماندهي مجدد اقتصاد ايران خواهد بود و مي‌تواند سرمنشاء تحولات مهمي در ساختار کارکرد و روند اقتصاد کلي ايران شود. به منظور

شتاب در توسعه اقتصادي کشور، دولت بايد از حالت تصدي‌گري خارج شود و تنها نقش حمايتي داشته باشد. با اين کار دولت بهتر مي‌تواند به کارهاي زيربنايي مانند آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، تحقيقات بنيادي، مناطق محروم و … بپردازد.
با توجه به چندبرابر شدن حجم دولت در مدت بيست و هفت سال گذشته، اين امر گام مهمي برا

ي نظارت از سوي دولت به شمار مي‌رود. بدين ترتيب شکل واگذاري شركت‌هاي مادر تخصصي حل خواهد شد. در حقيقت گسترش بخش غير دولتي و کاستن از فعاليت‌هاي دولت در بخش عمليات و اجرايي اقتصادي، منطبق بر چشم انداز ۲۰ ساله است. با واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي، بخش نظارتي دولت تقويت مي‌شود. زيرا دولت فرصت کافي براي هدايت و نظارت تمام زمينه‌ها و بخش‌ها از جمله بخش مالي و اقتصادي خواهد داشت که اين امر مي‌تواند به افزايش کيفيت محصولات و خدمات و کاهش بهاي تمام شده توليدات و خدمات منجر شود. ازجمله مزاياي اجرايي اين اصل:
فعال کردن بخش خصوصي وتقويت آن در اقتصاد ملي، کاهش تصدي‌گري دولت، افزايش کيفيت محصولات و خدمات، افزايش بهره‌وري، کاهش بهاي تمام شده محصولات و خدمات، کاهش نرخ تورم و افزايش رقابت براي شركت‌هاي ايراني در بازارهاي بين‌المللي منجر شود.
بورس نقش کليدي را در امر اصل ۴۴ قانون اساسي خواهد داشت، زيرا قيمت‌ها در بورس شکل مي‌گيرد. لازم به يادآوري است که بورس با صنعت بيمه، بازار پول و حوزة حسابرسي ارتباط مستقيم دارد. بنابراين، شرايط اجراي اصل ۴۴، اين است که تمام حوزه‌ها از جمله بورس در آماده‌سازي بستر مناسب نقش اساسي داشته باشند. براي پاسخگويي به واگذاري ۸۰ درصد شركت‌هاي دولتي، به بخش تعاوني و خصوصي نيازمند تأمين مالي نسبتاً زيادي است. با توجه به بالا بودن ارزش شركت‌هاي دولتي، نقدينگي فعلي جامعه که حدوداً ۱۰۰ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده جوابگو نبوده و نياز به سرمايه‌گذاري خارجي احساس مي‌شود. سرمايه‌گذاران خارجي نيز علايم مثبت اقتصاد ايران را دريافت مي‌کنند، چنانچه اقتصاد کشور شفاف باشد و قيمت‌ها علايم واقعي خود را نشان دهند، مجموعه تحولات اقتصادي براي ورود سرمايه‌گذاري

خارجي مهيا مي‌شود. هم‌چنين اجراي سيستم يکپارچه الکترونيکي و هماهنگ مبتني بر Internet ، پياده سازي نظام يکپارچه اطلاع‌رساني از مهم‌ترين پديده‌ها‌ي جديد در بازار سرمايه محسوب مي‌شود.
با توجه به راه‌اندازي نرم‌افزار جديد بورس در تابستان سال ۸۶ و توانايي بالاي اين نرم‌افزار براي استفاده از ابزارهاي جديد مالي مثل Option، Futureو… هم‌چنين ورود تدريجي اين شركت‌ها، بورس انشاءالله آماده پذيرش شركت‌هاي دولتي خواهد بود.

بورس در اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و ميزباني از شركت‌هاي بزرگ دولتي نياز به شفافيت اطلاعات شركت‌ها و کيفيت اطلاع‌رساني آنها دارد. در حقيقت پيش‌نياز واگذاري استفاده از روش‌هاي معتبر و سالم واگذاري با تأکيد بر بورس، تقويت تشکيلات واگذاري، برقراري جريان شفاف اطلاع‌رساني، ايجاد فرصت‌هاي برابر براي همه، بهره‌گيري از ارزش تدريجي سهام شركت‌هاي بزرگ در بورس به منظور دستيابي به قيمت پايه سهام است. قيمت سهام بايد در بازار سرمايه تعيين شود. مبناي قيمت‌گذاري جهت واگذاري شركت‌هاي بزرگ دولتي، بورس است. زيرا واگذاري سهام از طريق بورس باعث شفافيت بيشتر قيمت‌ها و کاهش رانت در واگذاري سهام مي‌شود. به دليل رقابت در بازار سرمايه و عرضه و تقاضا سهام در يک مجموعه رقابتي است كه منجر به کشف واقعي قيمت‌ها مي‌شود.

دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان

در اجراي بندهاي ۱۱ و ۱۸ مادة ۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي، اين دستورالعمل در ۳ فصل، ۲۱ ماده و ۹ تبصره در تاريخ ۰۳/۰۵/۱۳۸۶ به تصويب هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد.
فصل اول- تعاريف و اصطلاحات
ماده ۱- اصطلاحات و واژه‌هايي که در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي تعريف شده‌اند، به همان مفاهيم در اين دستورالعمل به‌کار رفته‌اند. واژه‌هاي ديگر داراي معاني زير مي‌باشند:
۱- ناشر بورسي: ناشري که اوراق بهادار آن در بورس پذيرفته شده باشد.

۲- ناشر غير بورسي: ناشري که اوراق بهادار آن نزد سازمان ثبت شده ولي در بورس يا بازار خارج از بورس پذيرفته نشده است.
۳- ناشر بازار خارج از بورس: ناشري که اوراق بهادار آن نزد سازمان ثبت شده و در بازار خارج

از بورس پذيرفته شده باشد.
۴- افشاء: ارسال اطلاعات به سازمان و انتشار عمومي و به‌موقع اطلاعات مطابق ضوابط اين دستورالعمل مي‌باشد.
۵- افشاي فوري: افشاي اطلاعات به‌محض آگاهي ناشر، با رعايت شرايط اين دستورالعمل است.
۶- اطلاعات مهم: اطلاعاتي درباره رويدادها و تصميمات مربوط به ناشر که بر قيمت اوراق بهادار ناشر و تصميم سرمايه‌گذاران تأثير بااهميت داشته باشد.
۷- شايعه: اخباري حاکي از وجود اطلاعات مهمي است که بطور غيررسمي منتشر شده و توسط ناشر تائيد يا تکذيب نشده است و احتمال مي‌رود بر قيمت اوراق بهادار ناشر تأثير بااهميت داشته باشد.
۸- مقررات: منظور قانون تجارت، قانون ماليات‌ها، قانون بازار اوراق بهادار، استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ملي، مصوبات هيئت وزيران، شورا، سازمان و ساير قوانين و ضوابط موضوعه در خصوص بازار اوراق بهادار و ناشر مي‌باشد.
۹- کنترل: توانايي راهبري سياست‌هاي مالي و عملياتي يک واحد تجاري به منظور کسب منافع از فعاليت‌هاي آن.
۱۰- فعاليت نامتعارف بازار: به هرگونه نوسان نامتعارف در قيمت يا حجم دادوستد اوراق بهادار ناشر اطلاق مي‌شود.
فصل دوم- کليات
ماده ۲- ناشر موظف است اطلاعات موضوع اين دستورالعمل را در مهلت مقرر، مطابق فرم‌هاي مورد نظر سازمان، بصورت الکترونيکي و يا کاغذي در سربرگ رسمي خود که به تأييد دارندگان امضاي مجاز رسيده باشد، به سازمان ارسال و هم‌زمان به طرقي که سازمان تعيين مي‌کند جهت اطلاع عموم منتشر نمايد.
ماده ۳- سيستم‌هاي مالي و کنترل داخلي ناشر و همچنين مفاد و نحوة تنظيم گزارش‌هاي موضوع اين دستورالعمل، بايد مطابق مقررات باشد.
ماده ۴- موارد، ضرورت‌ها و روش‌هاي افشاء که در اين دستورالعمل تأکيد شده است، حداقل الزامات در زمينة افشاء اطلاعات مي‌باشد. تعيين و تشخيص ساير اطلاعاتي که مهم است و بايد افشاي فوري شود، بر عهدة ناشر است.
ماده ۵- اطلاعات افشاشده از سوي ناشر بايد قابل اتکا، به موقع و به دور از جانبداري باشد. اطلاعات داراي تأثير منفي بايد به همان سرعت و دقتي که اطلاعات داراي تأثير مثبت منتشر مي‌شود، افشا شود. اطلاعات مهم بايد صريح، دقيق و تا حد امکان بصورت کمّي ارائه شود.
ماده ۶- ارائه اطلاعات به تحليل‌گران، روزنامه‌نگاران، سهامداران و سايرين نبايد به صورت فردي و يا انتخابي باشد، مگر اينکه اطلاعات مزبور قبلاً با رعايت مفاد اين دستورالعمل افشاء شده باش

د.
فصل سوم- موارد افشاء
بخش اول: گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي سالانه و ميان‌دوره‌اي
ماده ۷- ناشر بورسي مکلف است گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي زير را مطابق استانداردهاي ملي و يا فرم‌هايي که توسط سازمان ارائه مي‌شود، ظرف مهلت‌هاي مقرر تهيه و افشا نمايد:
۱- صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفيقي گروه، حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي و حداکثر ۴ ماه پس از پايان سال مالي.
۲- گزارش هيئت‌مديره به مجامع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن، حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاري مجمع عمومي.
۳- اطلاعات و صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي ۳، ۶ و ۹ ماهه حسابرسي نشده، حداکثر ۳۰ روز پس از پايان مقاطع سه ماهه.
۴- صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي ۶ ماهة حسابرسي شده حداکثر ۶۰ روز بعد از پايان دورة ۶ ماهه و در مورد شرکت‌هايي که ملزم به تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي هستند، حداکثر ۷۵ روز پس از پايان دورة ۶ ماهه.
۵- صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي نشده حداکثر ۶۰ روز پس از پايان سال مالي و در مورد شرکت‌هايي که ملزم به تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي هستند حداکثر ۹۰ روز پس از پايان سال مالي.
۶- برنامه‌هاي آتي مديريت و پيش‌بيني عملکرد سالانه شرکت اصلي و تلفيقي گروه حداقل ۳۰ روز قبل از شروع سال مالي جديد و اظهارنظر حسابرس نسبت به آن حداکثر ۲۰ روز پس از ارائه توسط ناشر.
۷- پيش‌بيني عملکرد سالانه شرکت اصلي و تلفيقي گروه، بر اساس عملکرد واقعي۳، ۶ و ۹ ماهه حداکثر ۳۰ روز پس از پايان مقاطع سه ماهه و اظهارنظر حسابرس نسبت به پيش‌بيني براساس عملکرد واقعي ۶ ماهه حداکثر ۲۰ روز پس از ارائه آن توسط ناشر.
۸- پيش‌بيني عملکرد حسابرسي شده در ساير مواردي که منجر به تغيير با اهميت در پيش‌بيني عملکرد‌ مي‌گردد، حداکثر ۲۰ روز پس از ارائه اطلاعات حسابرسي نشده توسط ناشر.
۹- اطلاعات پرتفوي سرمايه‌گذاري‌هاي شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري و هلدينگ در پايان هر ماه حداکثر ۱۰ روز پس از پايان ماه.
۱۰-اطلاعات و صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي تحت کنترل:
۱-۱۰- صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکت‌هاي تحت کنترل، حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه شرکت اصلي.
۲-۱۰- صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي ۶ ماهة حسابرسي شده شرکت‌هاي تحت ک

نترل، مطابق مهلت‌هاي مقرر در بند ۴ اين ماده. در مورد شرکت‌هاي تحت کنترلي که ثبت‌شده نزد سازمان نيستند، به درخواست ناشر و در صورت تأييد سازمان، ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده کفايت مي‌کند.
۳-۱۰- اطلاعات پرتفوي سرمايه‌گذاري‌هاي شرکت‌هاي تحت کنترلي که فعاليت ۳۰ روز پس از پايان دورة سه ماهه.
تبصره ۱: ناشران غيربورسي فقط موظف به تهيه و افشاي اطلاعات مورد نظر در بندهاي ۱، ۲، ۳ و ۴ اين ماده مي‌باشند و افشاي اطلاعات مندرج در ساير بندهاي اين ماده توسط آنها اختياري است.
تبصره ۲: ناشران بازار خارج از بور

س فقط موظف به افشاي اطلاعات مندرج در بندهاي ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۹ و ۱۰ اين ماده مي‌باشند و افشاي اطلاعات مندرج در ساير بندهاي اين ماده توسط آنها اختياري است.
تبصره ۳: شرکت‌هاي واسطه‌گري مالي که عمدتاً به خريد و فروش اوراق بهادار مي‌پردازند (با کد صنعت ۶۵-۹۹ مطابق استاندارد ISIC) از افشاي اطلاعات مورد نظر در بند ۷ اين ماده مستثني مي‌باشند.
تبصره ۴: زمان ارسال اطلاعات مندرج در بند ۹ اين ماده، در خصوص ناشران بازار خارج از بورس در پايان هر دورة سه‌‌ماهه مي‌باشد.