تاثير برنامه هاي آموزشي در ورود به صنعت

مقدمه
در سال ‌۱۳۲۵ دستگاهی با عنوان “وزارت کار و تبلیغات” و با هدف ایفای نقش به عنوان مرجعی بی طرف و صاحب صلاحیت برای حل اختلافات کارگری و کارفرمایی و تمرکز امور مربوط به کار، تهیه و اجرای قانون کار و قانون بیمه کارگران، حمایت و تأمین بهداشت و رفاه کارگران و برقراری ارتباط با تشکیلات بین‌المللی کار، تشکیل و سپس به تدریج وظایف دیگری از جمله حفظ و صیانت از نیروی کار، تنظیم روابط کار، تعیین سیاست‌های راهبردی اشتغال، سیاست گذاری در مورد دستمزد،

نظارت بر اشتغال اتباع خارجی، ارتقاء فرهنگ کار، تعمیم و گسترش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، گسترش فرهنگ مذاکرات و پیمان‌های جمعی، تهیه استانداردهای مهارتی و توسعه و تعمیم آموزش های فنی‌حرفه ای بر عهده دستگاه گذاشته شد و به وزارت کار و امور‌اجتماعی تغییرنام پیدا کرد.

از زمان تأسیس این وزارتخانه تا کنون (‌۶۳ سال) به تناسب سیاست‌های کلان و نیازهای کشور و پیشرفت‌ها و انتظارات ملی و بین‌المللی، برنامه های مختلفی در زمینه تنظیم روابط کار، بازار کار و صیانت از نیروی کار در این وزارتخانه اجرا شده است.
در دوران حاضر، عصر دانایی و اقتصاد دانش بنیان و اهمیت و نقش سرمایه انسانی و اجتماعی در پیشرفت و توسعه کشورها، بر جهت گیری‌ها و فعالیت های سازمانی تا ثیر می گذارد. از طرفی، مبانی ارزشی، قانون اساسی، چشم انداز بیست ساله کشور، قوانین جاری، برنامه‌های توسعه و به خصوص سیاست‌های کلی برنامه پنجم‌، جایگاه منابع انسانی را به عنوان بزرگترین سرمایه کشور مورد تاکید قرار می دهد و بر همین اساس، برنامه راهبردی وزارت کار و امور اجتماعی با رویکرد ارتقای جایگاه سرمایه های انسانی و اجتماعی کشور در دهه پیشرفت و عدالت تهیه

گردیده است.
برنامه ریزی راهبردی مستلزم آن است که ساز و کار‌هایی خاص در وزارت کار و امور اجتماعی ایجاد شوند؛ به نحوی که ساختارها، فرایندها و فعالیت‌ها از یک سو، بر محور شایستگی‌های جامعه و از سوی دیگر، حول ارزش های محوری شکل بگیرند. در یک سازمان دانش‌ محور ارزش‌های محوری و فرهنگ سازمانی اهمیتی تعیین کننده دارند. همچنین حمایت از شایستگی‌های بنیادین، منجر به هم‌افزایی بین اجزا و عناصر سازمان می‌شود. ارزش‌ها و شایستگی‌ها نیز باید حول راهبردها و چشم‌انداز سازمان مجتمع شوند.
برنامه راهبردی وزارت کار و امور اجتماعی بر مبنای قانون اساسی، سیاست های کلی نظام در چشم انداز بیست ساله کشور و سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری برای برنامه پنجم تهیه گردیده است. سند چشم انداز بیست ساله بر پیشرفت و تحقق عدالت اجتماعی تأکید دارد. بر اساس این سند، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل.
راهبردهای کلان برنامه پنجم در رابطه با وزارت کار و امور‌اجتماعی نیزبه ابعاد مختلفی چون بهبود فضای کسب و کار، تنظیم روابط کار، توسعه اشتغال، ترویج کارآفرینی، ارتقاء آموزش‌های مهارتی فنی حرفه‌ای و بسترسازی اعتلای فرهنگی و اجتماعی نیروی کار کشور می‌پردازد.
برای تهیه و تدوین برنامه راهبردی، علاوه بر مستندات قانونی، از پژوهش های انجام شده و مدارک و مستندات موجود که هر یک به نوعی به پیشینه، فلسفه وجودی، زمینه های فعالیت و برنامه های توسعه مرتبط هستند بهره گرفته شده است.

این برنامه شامل تجزیه و تحلیل عوامل درونی و بیرونی و همچنین جهت گیری های سازمانی است. عوامل درونی شامل نقاط قوت و ضعف و عوامل بیرونی شامل فرصت ها و تهدیدها می باشند. جهت‌گیری های سازمانی نیز در قالب مأموریت، چشم انداز، ارزش های محوری، اهداف کلان، راهبردها و برنامه‌های عملیاتی وزارت کار و امور اجتماعی ارائه شده‌اند.
تحلیل عوامل محیطی
تجزیه و تحلیل عوامل محیطی داخلی و خارجی سازمان به پیش‌بینی وضعیت آینده کمک می‌کند. محیط های داخلی و خارجی یک سازمان از جمله عواملی هستند که باید در تدوین راهبردها در نظر گرفته شوند.

در برنامه ارائه شده، وضعیت محیط درونی وزارت کار و امور‌اجتماعی و سازمان‌های وابسته نسبت به عوامل “برنامه‌ریزی”، “اجرا”، “نظارت و ارزیابی”، “مدیریت”، “تحقیق و توسعه” و “توانمندسازی نیروی انسانی” تجزیه و تحلیل شده است. وضعیت محیط بیرونی نیز نسبت به عوامل “سیاسی”، “اجتماعی”، “فرهنگی”، “تکنولوژیکی”، “اقتصادی” و “بین‌المللی” مورد بررسی قرار گرفته است. برای تکمیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها به بررسی و تفسیر مواد قانونی مرتبط در قانون اساسی، سند چشم انداز بیست ساله، سیاست‌های کلان برنامه پنجم، قانون کار، قانون تأمین‌اجتماعی، پرداخته شده است.

چشم انداز:
توسعه قابلیت های سرمایه انسانی کارآمد جهت نیل به نرخ بیکاری
‌۷ درصدی و افزایش نرخ مشارکت به ‌۱/۴۶ درصدی نیروی کار در برنامه پنجم
نقاط قوت
فراهم شدن زیر ساخت های توسعه وجود ترکیب جمعیتی جوان مستعد در کشور
سرمایه انسانی و بستر مناسب برای مشارکت های مردمی و تقویت بخش غیر‌دولتی
اجرای طرح های سهام عدالت و سهام ترجیحی کارگران وجود بازار گسترده داخلی برای بنگاه های اقتصادی به اتکای جمعیت بالای کشور عزم‌جدی به وجود آمده در قوای سه گانه درحوزه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در زمینه اشتغال و بیکاری عزم ملی در جهت بهبود فضای کسب و کار کشور پتانسیل خوشه های کسب و کار در شور(‌۲۰۰ خوشه شناسایی شده )
فضای علمی و فرهنگی به وجود آمده جهت ورود جوانان و فارغ‌التحصیلان به عرصه کارآفرینی توسعه و گسترش زیربناهای آموزش به ویژه در سطوح آموزش فنی و حرفه ای و کارآفرینی وجود بسترهای مناسب برای تعامل مؤثر وزارت کار و امور‌اجتماعی با سازمان ها و نهادهای بین‌المللی. جایگاه ویژه وزارت کار و امور اجتماعی در نهادهای تصمیم سازی حضورگسترده وزارت کار و امور اجتماعی در سطح کشور و بکارگیری رویکرد عدم تمرکز برای واگذاری اختیارات بخش‌های ستادی به استان ها وجود باور عمیق نسبت به خصوصی سازی و واگذاری امور به مردم گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و وجود پتانسیل‌های اشتغالزایی در‌این‌حوزه توجه به قانون مندی و اصلاح مقررات مورد نیاز در زمینه کار و تأمین اجتماعی دسترسی به دانش، امکانات، تجهیزات، تکنولوژی اطلاعات، فناوری‌های پیشرفته و منابع انسانی لازم جهت گیری سیاست های کلی در زمینه ارتقاء بهره وری نیروی انسانی ظرفیت بالقوه بخش های اقتصادی کشور
اراده دولت جهت حل مشکل اشتغال کشور انگیزه بانوان جهت حضور در عرصه های مختلف اشتغال گسترش تحقیقات و پژوهش در زمینه بازارکار و روابط کار گسترش مراکز خصوصی آموزش مهارت های کسب وکار در کشور وجود زیرساخت های لازم جهت توسعه سیستم آموزش های مهارتی وجود زمینه های قانونی جهت بازنگری حوزه روابط کار توسعه یافتگی آموزش های عمومی و تخصصی.
رشد و توسعه مدیریت و مهارت ها همراه با تحولات اداری. جوان بودن بافت جمعیت کشور وجود متخصصان و دانشمندان ایرانی طراز اول فعال در داخل و خارج کشور
گسترش مراکز خدمات اشتغال و کاریابی توجه‌ویژه مبانی دینی به بحث کار و تلاش، فرهنگ کار، کسب‌حلال گسترش مناسبات اقتصادی ایران با سایر کشورها وجود زمینه ه

ای متنوع و گسترده اجتماعی و اقتصادی قابل اهتمام در حوزه‌ی ارتقای بهره‌وری کشور
وجود ظرفیت های لازم جهت پذیرش مشاغل نو در جامعه زیرساخت‌ها و ظرفیت های عظیم ایجاد شده در حوزه سرمایه‌های فیزیکی بازار گسترده داخلی وجود زیرساخت های قانونی جهت گسترش مشاغل خانگی وجود زیرساختهای فیزیکی جهت گسترش مشاغل مبتی بر فناوری‌های نوین اجرای اصول ‌۴۳ و ‌۴۴ قانون اساسی روند گسترش سطح سواد، مهارت و تحصیلات عالی در نیروی کار کشور وجود زیرساخت های لازم جهت ارتقاء توانمندی نیروی انسانی کشور فرصتهای موجود جهت جذب سرمایه های داخلی و خارجی وجود ظرفیت های خالی تولید درآمد های نفتی
نقاط ضعف
وابستگی ساختار اقتصاد ملی به تولید و صادرات نفت.
روند روبه رشد نیروی جویای کار با توجه به ساختار جمعیتی جوان کشور و ضرورت پاسخگویی به نیازهای آنها
نبود سرمایه گذاری کافی داخلی و خارجی
ابهامات پیرامون استراتژی توسعه کشور
مهاجرت نیروهای متخصص کشور
پراکندگی و ناکارآمدی نظام تأمین اجتماعی
تخصیص نامطلوب و ناکارآمد منابع در کشور
اجرای نامناسب قوانین و مقررات
ناکارآمدی نظام اداری و اجرایی کشور
گستردگی فقر و نابرابری در کشور

ضعف تکنولوژیکی کشور، بالاخص در رابطه با بنیان های اقتصاد دانش- محور
عدم حمایت جدی از تولیدات داخلی عدم توجه کافی به آموزش و پژوهش در زمینه فرهنگ کار و اخلاق کار
ضعف بهره وری در سطح ملی
نبود انگیزه وعلاقه در میان بسیاری از کارفرمایان نسبت به ارتقاء مهارت های نیروی کار
اجرای سیاست های خصوصی سازی به شیوه های نامناسب عدم انطباق آموزش عالی و نیاز بازارکار عدم انطباق شغل و مهارت اقتصاد سنتی و فضای اندک آن برای جذب دانش آموختگان بالابودن سهم اشتغال بخش غیر رسمی در بازارکار عدم شفافیت نقش ها و نحوه ارتباط سازمان های متعامل در زمینه اشتغال و تعدد مراکز تصمیم‌گیری ناکارآمدی روش های سنتی مدیریتی و عدم بهره گیری از نتایج تحقیقات و مطالعات در تصمیم گیری ها

پرداختن به فعالیت های اجرایی بجای سیاست گذاری توجه ناکافی به نیاز سنجی، برنامه ریزی و ارزیابی آموزش کارکنان نامناسب بودن ساختار سازمانی و پراکندگی ناکارآمد و غیربهره ور منابع فقدان نظام مدیریت راهبردی در حوزه مدیریت منابع انسانی نبود سیستم اطلاع رسانی و نظارتی کارآمد و فقدان آمارهای مورد نیاز در زمینه اشتغال عدم ماهنگی سیاست های اشتغال و کارآفرینی و نیاز بازار کار با نظام‌های آموزشی ناکارآمدبودن آموزش های فنی حرفه ای و مهارتی ضعف مقررات، فرایندها و روش های درون سازمانی نبود فضای نوآوری، خلاقیت و کار گروهی شفاف نبودن نحوه ارزشیابی کارکنان، ضعف در نظام پرداخت‌ها و کمبود انگیزه در کارکنان پدیده چند پیشگی و خروج اندک از بازارکار کمبود تشکیل سرمایه و ضعف مدیریت آن عدم تعادل جنسیتی ، سنی و منطقه ای در بازار کار اشتغال ناقص و بیکاری پنهان و به طبع آن بهره‌وری پایین‌کار فقدان نظام ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی بر مبنای عملکرد شاخص‌های بهره‌وری در بخش ها و زیر بخش‌های اقتصادی عدم شرایط مناسب فضای کسب و کار کشور وابستگی درآمد ارزی کشور به صادرات نفت خام عدم کارآمدی نظام تخصیص منابع وعدم ارتباط آن با بهره‌وری فقدان نظام بودجه ریزی مبتنی بر نتیجه (بودجه ریزی عملیاتی)
کمرنگ بودن ارزش کار به جهت وجود درآمدهای کم زحمت
گسست رابطه بین بهره وری و سطح دستمزدها (دستمزدهای متغیر)
پایین بودن شاخص های سرمایه اجتماعی
حجم بالای تصدی گری دولت در عرصه های اقتصادی

انعطاف ناپذیربودن برنامه ها با توجه به سرعت تحولات علمی و فناوری
گسترش روحیه مصرف گرایی و اسراف وتبذیر
زیرساخت های نامناسب در بخش های مختلف اقتصادی
طولانی شدن مدت زمان سوددهی طرح های تولیدی و سرمایه‌گذاری
عدم وجود بانک اطلاعاتی جامع در خصوص فضای کسب‌و‌کار
تعدد سیاست ها و تعارض موجود بین آنها
فرصت‌ها

جهانی شدن و الزامات آن
موقعیت ژئو استراتژیکی کشور
امکان بهره‌گیری از روند رو به رشد توسعه فناوری اطلاعات و آموزش‌های مرتبط در جهان
دسترسی به بازار کشورهای منطقه و همسایه
امکان انجام فعالیت‌های مشترک با مراکز آموزشی داخلی و خارجی.
وجود بستر های مناسب برای تعامل موثر با سازمان ها و نهاد‌های بین المللی و استفاده از تجارب آن ها
تجارب ارزنده بین المللی درمورد رویکردهای بهره ورانه در اقتصاد
عضویت ایران در پیمان های اقتصادی، تجاری منطقه ای و بین المللی
موقعیت راهبردی ایران در بین کشورهای اسلامی به عنوان خاستگاه نهضت جهانی اسلامی
افزایش سطح علمی و فناوری کشور
تهدیدها
سرعت و شتاب تحولات جهانی
بی ثباتی سیاسی منطقه
روند فزاینده نرخ بیکاری کشورهای منطقه و انگیزه مهاجرت به ایران
حضور اتباع خارجی غیر مجاز در کشور
گسترش پدیده اعتیاد و قاچاق در کشور توسط بیگانگان
قیمت شکنی کشورهای جهان (دامپینگ) برای واردات محصولات خود به ایران
ایجاد محدودیت برای صادرکنندگان ایرانی
بالا بودن درجه ریسک ایران در معاملات و سرمایه گذاری ها
تحریم های اقتصادی
تبلیغات وسیع به منظور خروج سرمایه از ایران
عدم ارائه خدمات بانکی به ایرانیان و عدم اجازه فعالیت بانک‌های ایرانی در بسیاری در کشورها
جهت‌گیری‌ها

چشم انداز، مأموریت ها، ارزش های محوری و راهبردهای کلان بیانگر جهت‌گیری‌های اصلی وزارت کار و امور اجتماعی در مسیر پرفراز و نشیب ساماندهی بازارکار، روابط کار، صیانت از نیروی کار و بهبود فضای کسب و کار و فرهنگ کار و کارآفرینی در اجرای قانون اساسی بویژه اصول ‌۴۳ و ‌۴۴ در دهه پیشرفت و عدالت هستند.
چشم انداز (vision)
توسعه قابلیت های رقابت پذیری و پیشرفت، در سایه عدالت اجتماعی از طریق به کارگیری سرمایه انسانی کارآمد

ش نرخ مشارکت به ‌۱/۴۶ درصدی نیروی کار در برنامه پنجم
ارتقاء به جایگاه دوم بهره وری نیروی کار درمنطقه آسیای جنوب غربی
نائل شدن به جایگاه ده کشور برتر عضو سازمان دیده بان جهانی کارآفرینی در پایان برنامه پنجم
دستیابی به رتبه سوم شاخص سهولت کسب و کار در منطقه آسیای جنوب غربی در پایان برنامه پنجم
دستیابی به جایگاه گروه کشورهای دارای شاخص توسعه‌انسانی بالا در پایان برنامه پنجم
ارزش های محوری (core value)
شکوفایی اقتصادی و اجتماعی
حق و تکلیف بودن توسعه
رعایت عزت و کرامت انسانی
آینده نگری و آینده پژوهی
عدالت محوری در روابط کار و بازارکار
قانون مداری و قانون گرائی
ترویج اخلاق حرفه ای و روحیه مشارکت پذیری
ـ چشم انداز:
دستیابی به رتبه سوم شاخص سهولت کسب و کار در منطقه آسیای جنوب غربی در پایان برنامه پنجم
مأموریت (Mission)
مأموریت‌های وزارت کار و امور اجتماعی برای نیل به رتبه اول در منطقه آسیای جنوب غربی در شاخص های مربوطه عبارتند از:
‌۱٫ هدایت بازارکار کشور
‌۲٫ بهبود فضای کسب و کار
‌۳٫ تنظیم روابط کار با رعایت کرامت و عزت انسانی
‌۴٫ برنامه ریزی و سیاست گذاری اشتغال
‌۵٫ مدیریت فراگیر سرمایه انسانی و اجتماعی
‌۶٫ صیانت از نیروی کار
‌۷٫ بهبود فرهنگ کار و روحیه کارآفرینی
‌۸٫ تعمیم عدالت اجتماعی از طریق تسهیل دسترسی به فرصت‌های برابر اشتغال

‌۹٫ توانمندسازی سرمایه های اجتماعی
‌۱۰٫ ارتقاء بهره وری نیروی کار و سرمایه
‌۱۱٫ ترویج کار شایسته در جامعه
‌۱۲٫ تقویت سه جانبه گرایی (دولت- کارگر – کارفرما)
‌۱۳٫ بهبود سطح زندگی و معیشت نیروی کار
‌۱۴٫ نهادسازی در روابط کار (تشکل های کارگری و کارفرمایی و کارآفرینی)
اهداف راهبردی (Strategic Goals )
اهداف راهبردی وزارت کار و امور اجتماعی با توجه به قانون اساسی، چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و قوانین کار و تأمین اجتماعی تدوین شده است. اهداف برنامه راهبردی وزارت کار و امور اجتماعی در قالب اهداف کمی و اهداف کیفی ارائه شده و در فرآیند هدف‌گذاری به قابل حصول بودن، قابل سنجش بودن، جامع بودن و سازگار بودن اهداف توجه شده است.
اهداف کیفی
بهبود و توسعه نظام مدیریت یکپارچه منابع انسانی
توانمندسازی مدیریت بنگاه های اقتصادی
توسعه سرمایه اجتماعی و انسانی کشور
توسعه فعالیت های خوشه های کسب و کار
افزایش نرخ مشارکت بانوان و فارغ التحصیلان
افزایش میزان همکاری‌های علمی بین المللی در حوزه کار و تأمین اجتماعی
توسعه مشاغل خانگی، دانش بنیان وکار از راه دور در راستای ارتقای بهره‌وری
افزایش فرصت های شغلی جدید
بازآفرینی سیستم آموزشی مهارت های فنی و حرفه ای
ارتقاء سهم ایران از بازارکار جهانی
تأمین امنیت شغلی نیروی کار
افزایش انعطاف پذیری بازار کار

کاهش هزینه های مبادله و هزینه های تبعی استفاده از نیروی کار
ارتقاء و بهبود فرهنگ کاری و روابط کار
ایجاد ارتباط سیستماتیک بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار
بهبود سطح کیفی مراکز کاریابی و مراکز آموزش فنی و حرفه ای
افزایش سهم اشتغال در بخش رسمی
افزایش اشتغال از طریق گسترش مراکز خدمات مشاوره و توسعه کارآفرینی
کاهش عدم انطباق شغل و مهارت نیروی کار
کاهش پدیده چند شغلی و پرکاری
کاهش بیکاری پنهان
افزایش پوشش بیمه بیکاری به شاغلان بخش غیررسمی
ساماندهی نظام اطلاعاتی بازار کار
ایجاد تعادل در بازار کار در ابعاد مختلف
افزایش قابلیت های نیروی کار
افزایش استانداردهای معیشتی کارگران
ارتقاء و بهبود نظام تأمین اجتماعی