تاثير تحريم‏هاى اقتصادى امريكا بر امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران

مقدمه‏اى در بيان علل ظهور شرايط تنازعى در روابط ايران و امريكا
از زمان پيروزى انقلاب اسلامى ايران در فوريه ۱۹۷۹، جنجال‏هاى متنوع وپردامنه‏اى در روابط ايران و امريكا شكل گرفته است. اين جدال‏ها بر رويكردهاى‏متفاوت و حتى متضاد رهبران و مقامات عاليه دو كشور استوار مى‏باشد. نوع رفتار واتهامات متقابل ايران و امريكا به گونه‏اى نمايان گرديده كه مبتنى بر رنجش عميق سياسى‏آنان مى‏باشد. چنين روندى از حوادث، بر توانمندى و مؤلفه‏هاى امنيت ملى جمهورى‏اسلامى ايران تاثيرات قابل توجهى برجاى گذاشته است.

جدال‏هاى سياسى يكى از اصلى‏ترين مؤلفه‏هاى كاهنده امنيت ملى محسوب‏مى‏گردند. اين امر مى‏تواند در سطوح مختلفى ظاهر گردد. زمانى كه كشورها با تهديدات‏ساختارى و كاركردى رو به رو مى‏شوند، انگاره‏هاى امنيتى در ادراك رهبران و مقامات‏عاليه آنان تقويت مى‏شود; زيرا آنان براى مقابله با تهديدات، نيازمند ابزارهاى متنوعى‏خواهند بود. تهيه و به كارگيرى اين ابزارها طبعا با هزينه‏هاى فراگيرى براى كشورهاهمراه مى‏گردد. جدال‏هاى ايران و امريكا نيز با هزينه‏هاى متنوعى در حوزه منافع ملى ومزيت‏هاى ژئوپلتيكى همراه بوده است.

در روند چالش‏هاى متقابل ايران و ايالات متحده، امريكايى‏ها از الگوهاى گوناگونى‏براى محدود كردن اهداف ياست‏خارجى جمهورى اسلامى ايران بهره گرفته‏اند. اين‏امر بيان‏گر «استراتژى جنگ كم شدت Low Intensive War Strategy »عليه ايران‏مى‏باشد.
اين استراتژى از نمادهاى سياسى، اقتصادى، نظامى، عمليات پنهان، جنگ تبليغاتى وحقوقى برخوردار بوده است. البته گروه‏ها و جناح‏هاى مختلفى در روند برنامه ريزى‏استراتژيك امريكا نقش داشته‏اند. هر يك از اين مجموعه‏ها بر اجراى رويكردهاى‏خاصى تاكيد دارند. بنابراين، در ميان نخبگان امريكايى، جلوه‏هايى از اختلاف نظر درارتباط با الگوهاى رفتارى آن كشور در برخورد با جمهورى اسلامى ايران به وجود آمده‏است. هر گروه بر استراتژى و رويكرد خاصى تاكيد داشته‏است و آن را مؤثرترين راه‏براى تامين حداكثر منافع ملى امريكا تلقى مى‏كند.

 

پيامد ظهور بحران در روابط خارجى كشورهاى جهان سوم
بحران در روابط كشورها و واحدهاى سياسى عمدتا در شرايطى شكل مى‏گيرد كه‏تمام تلاش‏هاى ديپلماتيك و اقدامات مبتنى بر حسن نيت و اعتماد سازى به نتيجه مؤثر وسازنده‏اى نايل نگرديده باشند. به عبارت ديگر، در شرايط ظهور بحران، گام‏هايى كه‏مبتنى بر «روش‏هاى صلح جويانه‏» است ; تحت الشعاع اقدامات و «روندهاى‏مخاطره‏آميز» قرار مى‏گيرد.

ظهور بحران، (Crisis) در روابط كشورها، بيان گر «اراده معطوف به ستيزش و منازعه Conflictual will »مى‏باشد. در چنين شرايطى، اهداف سياسى و مطالبات كشورها بايكديگر سازش ندارد. هر يك از رهبران كشورها، مطلوبيت هايى را براى خود قايل‏مى‏باشد كه اين امر منجر به ايجاد ذهنيتى مى‏شود كه رهبران سياسى كشورها اقدامات‏خود را توجيه نموده و تلاش ساير واحدها براى نيل به هماهنگى رفتارى را انكارمى‏كنند.

زمانى كه «بحران‏» در روابط كشورها ايجاد مى‏شود، «احساسات سياسى‏»، جايگزين‏خرد سياسى‏» مى‏شود. گروه‏هاى اجتماعى در چارچوب «اهداف سياسى رهبران‏» بسيج‏گشته و شكل خاصى از «رويارويى confrontation »واحدهاى سياسى ايجاد مى‏شود.
در برخى از مواقع، كشورها در صددند تا «قدرت سياسى‏» واحدى كه با آن درگيرمنازعه شده‏اند را تحت الشعاع اراده خود قرار دهند. در مقاطعى ديگر، سطح منازعه‏تشديد گرديده و رهبران سياسى كشور متخاصم در صدد بر مى‏آيند تا «اقتدار سياسى Political Authority »و «مشروعيت legitimacy »كشور مورد مجادله را تحت تاثير قراردهند. در اين شرايط، تهديدات فراگيرى براى «امنيت ملى National Security »و «ثبات‏سياسى Political Stability »ايجاد مى‏شود

.
اقداماتى از جمله; عمليات پنهانى، مداخله نظامى، نمايش قدرت، كودتا، جنگ‏تبليغاتى، تحريم، محدوديت تجارى و تكنولوژيك در شرايطى انجام مى‏گيرد كه‏كشورها در صدد باشند تا ضريب امنيت ملى ساير واحدها را با محدوديت‏هايى رو به روسازند. اقدامات ياد شده به عنوان نمادى از چالشگرى‏هاى سياسى، اقتصادى و نظامى‏محسوب مى‏شوند.

قدرت‏هاى بزرگ great powers از جايگاه مؤثرترى براى اعمال محدوديت‏هاى‏امنيت ملى براى ساير كشورها برخوردارند; زيرا آنان سطح فراگيرى از ابزارهاى قدرت‏ملى را در اختيار دارند. از سوى ديگر، مشروعيت‏بين المللى آنان براى اعمال‏محدوديت، فراتر از اقدام محدود كشورهاى جهان سوم است.
كشورهاى جهان سوم در دهه ۱۹۷۰ در صدد بر آمدند تا اقدامات جمعى مؤثرى رابراى مقابله با ايالات متحده امريكا و ساير كشورهاى صنعتى غرب اعمال نمايند. اين امردر چارچوب تحريم نفتى ۱۹۷۳ نمايان گرديد. در روند حادثه ياد شده، «جيمز شلزينگر»وزير دفاع ايالات متحده امريكا تهديد نمود كه:

«اگر تحريم‏هاى انجام شده تداوم يابد و كشورهاى توليد كننده نفت نسبت‏به‏حساسيت‏هاى اقتصادى و تكنولوژيك كشورهاى صنعتى توجه نكنند; در آن شرايط،امريكا از تمامى ابزارهاى خود براى مقابله با تحريم نفتى استفاده خواهد كرد. اين امر به‏منزله آن است كه تداوم تحريم و انجام اقدامات غير مسؤولانه جهان عرب، منجر به آن‏خواهد شد كه ايالات متحده از ابزارهاى نظامى براى عادى شدن شرايط استفاده كند. دراين صورت، سربازان امريكايى چاه‏هاى نفت كشورهاى تحريم كننده را اشغال خواهندكرد.

اين مساله نشان مى‏دهد كه هژمونى نظامى و توانمندى ابزارى قدرت‏هاى بزرگ، به‏گونه‏اى است كه در اقدمات بين‏المللى خود نسبت‏به «جايگاه برابر» ساير كشورها،توجهى نشان نمى‏دهند.
اين امر به عنوان «مبناى آنارشى‏» در نظام بين الملل محسوب مى‏شود. كشورها على‏رغم اين كه داراى حاكميت مستقل و «مشابهت كاركردى‏» در سيستم جهانى مى‏باشند;اما همين امر در دراز مدت منجر به شرايطى مى‏شود كه روابط بين كشورها در «وضعيت‏آنارشى Anarchy Situation قرار گيرد.

«كنت والتز» كه از نئورئاليست‏هاى روابط بين الملل مى‏باشد، بر اين امر تاكيد دارد كه‏در دنياى معاصر و حوزه‏هاى گسترش يافته روابط بين الملل، هنوز جلوه هايى از«استعمار غربى‏» در روابط بين قدرت‏هاى بزرگ و كشورهاى كوچك وجود دارد.
«والتز»، وضعيت آنارشى در حوزه كاركردى و رفتارى كشورها را به عنوان نمادى از«استعمار» و «شرايط سلسله مراتبى‏» در قدرت و عملكرد كشورهاى غربى مى‏داند، زيرا:
«زمانى كه قدرتمندترين واحدها قادر مى‏شوند تا سيستم، رهيافت‏هاى عملى‏و ارزش‏هاى خود را بر ديگران تحميل نمايند، يا آنان را مجبور مى‏سازند تا درروندى غير مستقيم از اين واحدها تقليد نمايند، بيان گر آن است كه «مشابهت‏هاى‏كاركردى‏» واحدهاى سياسى براساس مدل امنيتى غرب شكل گرفته است. در اين‏شرايط، نظامى ايجاد مى‏شود كه فاقد برابرى در جلوه‏هاى قدرت ملى است.»
شكل‏گيرى سيستمى كه فاقد قدرت فائقه مركزى مشروع و فراگير باشد، زمينه‏ساختارى براى

اعمال محدوديت واحدهاى توانمند بر واحدها در حال توسعه را فراهم‏مى‏كند. اين مساله يكى از اصول و مبانى «رهيافت قدرت محور» در نظام بين الملل‏مى‏باشد.
بر اساس چنين نگرشى كشورهاى در حال توسعه فاقد توانمندى لازم و مؤثر براى‏مقابله با كشورهاى قدرتمند مى‏باشند. بنابر اين، ضريب امنيت ملى آن‏ها كاملا ضربه‏پذيربوده و در نهايت، زمينه مناسب و مساعد براى تثبيت الگوى رفتارى قرت‏هاى بزرگ رافراهم مى‏آورد.

يكى از علل شكل‏گيرى چنين فرآيندى را بايد اولويت‏بخشيدن كشورهاى جهان‏سوم به ابزارهاى نظامى دانست. آنان خريد ابزارهاى نظامى را به عنوان يكى ازمؤلفه‏هاى قدرت ملى مورد محاسبه قرار مى‏دهند. به اين ترتيب جهان سوم طى سال‏هاى‏بعد از

دهه ۱۹۶۰، به عنوان يكى از اصلى‏ترين مراجع و مراكز خريد ابزارهاى نظامى‏تبديل گرديده است.
مطالعاتى كه «سيوارد Sivard »به انجام رسانده، نشان مى‏دهد كه ضريب خريد نظامى‏كشورهاى جهان سوم، براى تامين امنيت ملى آن‏ها افزايش قابل توجهى پيدا كرده است.در سال ۱۹۶۰، اين كشورها ساليانه چهار ميليارد دلار اسلحه خريدارى كرده‏اند. اماتحول در محيط بين المللى به گونه‏اى انجام پذيرفت كه ميزان خريد ياد شده براى سال‏۱۹۸۳، به ۳۵ ميليارد دلار رسيد.

هم اكنون نيز كشورهاى جهان سوم ساليانه در حدود ۴۲ ميليارد دلار خريد نظامى‏انجام مى‏دهند كه بخش اعظم آن مربوط به واحدهاى صادر كننده نفت در خاورميانه‏است. در چنين شرايطى، خريد تسليحات، ضربه پذيرى امنيتى و رويارويى واحدها راافزايش داده است; به گونه‏اى كه نگرش بين المللى نسبت‏به اين واحدها هر روز كاهش‏يافته و كشورهاى جهان سوم به عنوان مركز خشونت‏هاى منطقه‏اى و بين المللى تلقى‏مى‏شود. با نگاهى گذرا به مواضع مقامات عاليه امريكا و ساير قدرت‏هاى صنعتى غرب‏مى‏توان ذهنيت منفى آنان نسبت‏به واحدهاى در حال رشد را مورد مطالعه قرار داد. آنان‏از يك سو به عنوان اصلى‏ترين فروشندگان تسليحات به جهان سوم تلقى مى‏گردند و ازسوى ديگر، جهان سوم را به دليل «نمايش توخالى قدرت‏» مورد نكوهش قرار مى‏دهند.
روند تحريم‏هاى امريكا عليه جمهورى اسلامى ايران

بسيارى از تحليل‏گران مسايل خاورميانه بر اين اعتقادند كه با ظهور انقلاب اسلامى‏ايران، مبانى رفتارى و فلسفى جديدى شكل گرفت. اين امر ريشه در سنت‏هاى جامعه‏ايران و اصول اسلام انقلابى دارد.
شكل‏گيرى چنين شرايطى را بايد به عنوان اولين گام در تعارضات منطقه‏اى و بين‏المللى تلقى نمود; زيرا اصول و مبانى انقلاب ايران كه جلوه‏هاى عملى و اجرايى آن ازسال ۱۹۷۹ نمايان گرديد، با فلسفه سياسى غرب در تعارض مى‏باشد. اين مساله منجر به‏«تصاعد تدريجى بحران‏» در روابط ايران و امريكا گرديد.

امريكايى‏ها براى مهار فلسفه سياسى انقلاب ايران و همچنين گسترش تدريجى‏اصول ليبرالى غرب در ساختار سياسى و الگوهاى رفتارى انقلاب ايران از الگوى تحريم‏استفاده كرده‏اند. اين امر از ماه‏هاى اوليه بعد از پيروزى انقلاب اسلامى آغازگرديده‏است. در اين روند، سطح تحريم به گونه تصاعدى افزايش يافت. در برخى ازمقاطع زمانى، امريكايى‏ها از ساير ابزارهاى نظامى و سياسى براى مقابله با جمهورى‏اسلامى ايران بهره گرفتند. در اين روند و تا آخرين ماه‏هاى سال ۲۰۰۰، قواعد مربوط به‏تحريم، تداوم يافت. طبعا اين امر، فشارهاى سياسى و اقتصادى مؤثرى را بر جمهورى‏اسلامى ايران وارد آورده است. اصلى‏ترين مراحل و نمادهاى تحريم ايران توسط‏ايالات متحده امريكا به شرح ذيل است:

الف: تحريم ناشى از اشغال سفارت امريكا
سفارت ايالات متحده امريكا در نوامبر ۱۹۷۹ اشغال گرديد. اشغال كنندگان رااعضاى انجمن اسلامى دانشگاه‏هاى ايران تشكيل مى‏دادند. به همين دليل، آنان خود رادانشجويان پيرو خط امام تلقى مى‏كردند. اين اقدام در مقابله با تصميم دولت كارتر براى‏اعطاى ويزاى امريكا به شاه محسوب مى‏شد.
هيجانات انقلابى در ايران و سابقه امريكا در روند اجراى كودتاى ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ رابايد به عنوان اصلى‏ترين دلايل واكنش نخبگان و جامعه ايران در قبال رفتار امريكا تلقى‏نمود. از نظر دانشجويان پيرو خط امام، پذيرش شاه در امريكا، يادآور دخالت غرب(انگلستان و امريكا) در موضوعات و مسايل داخلى ايران مى‏باشد. بنابر اين، هشيارى‏انقلابى ايجاب مى‏كرد كه مقامات و دا

نشجويان اسلامى به مقابله مستقيم و پردامنه عليه‏منافع امريكا مبادرت نمايند.
بى‏ترديد اشغال سفارت امريكا را بايد به عنوان مبناى جديدى از روابط دو جانبه‏ايران و امريكا تلقى نمود. از اين مقطع زمانى به بعد، امريكايى‏ها تلاش نمودند تا پتانسيل‏و توان اجرايى ايران براى تاثير گذارى در ساير مناطق را كاهش دهند.
به طور كلى، قدرت‏هاى بزرگ به ويژه ايالات متحده امريكا از توان و پتانسيل لازم ومؤثر براى «ايجاد تنش Tension Making »برخوردار هستند. بسيارى از پژوهش‏گران‏اعتقاد دارند كه جنگ تحميلى عراق عليه جمهورى اسلامى ايران، به عنوان واكنش پرشدت امريكايى‏ها براى كاهش توانمندى‏هاى ملى و منطقه‏اى ايران محسوب مى‏شود;چرا كه اگر جمهورى اسلامى ايران با بحران‏هاى امن

يت ملى روبه رو نمى‏شد، ميزان‏فراگيرترى از ناامنى و تهديد را براى ايالات متحده امريكا ايجاد مى‏كرد.
ايالات متحده امريكا در واكنش به گروگان‏گيرى اعضاى سفارت خود در تهران، وهمچنين در تلاش براى آزادى گروگان‏ها، تحريم‏هاى گسترده‏اى را در مقابل ايران آغازنمود. اصلى‏ترين نمادهاى تحريم در اين مقطع زمانى عبارت بودند از:
۱ – الف: ممنوعيت واردات نفت از ايران توسط شركت‏هاى امريكايى;
۲ – الف: ممنوعيت ارسال قطعات يدكى و ابزارهاى نظامى به جمهورى اسلامى‏ايران;
۳ – الف: مسدود شدن تمامى دارايى‏هاى ايران در بانك‏هاى ايالات متحده.
بعد از آزادى گروگان‏ها، جلوه‏هايى از تحريم اقتصادى و سياسى امريكا عليه ايران‏تداوم يافت. در اين دوران، تحريم‏هاى اعمال شده توسط امريكا نقش چندانى درآزادى گروگان‏ها ايفا نكرد; اما اقدام جانبى امريكا در جهت تشويق عراق براى حمله‏نظامى به ايران از جايگاه مؤثرى در اعمال فشار به ايران برخوردار بوده است.
در اين شرايط، ايران با محدوديت‏هايى جدى براى تامين اسلحه رو به رو گرديده‏بود. در نتيجه چنين وضعيتى، ايران ناچار گرديد تا بخشى از ابزارهاى نظامى خود را ازطريق بازار آزاد تسليحات تامين نمايد.
ب: تحريم ناشى از انفجار پايگاه تفنگداران امريكايى در بيروت
موج دوم تحريم عليه جمهورى اسلامى ايران، در شرايطى آغاز گرديد كه جنگ‏ايران و عراق وارد مرحله جديدى شده بود و ايران توانسته بود فشارهاى اوليه عراق راخنثى كند. از سوى ديگر، جمهورى اسلامى ايران توانست‏با انجام عمليات بيت‏المقدس، تمامى حوزه‏هاى جغرافيايى و سرزمينى خود را آزاد نمايد. در اين مرحله،جمهورى اسلامى ايران از اعتماد به نفس بيش‏ترى برخوردار شد و در صدد بر آمدتامتجاوز را تعقيب و مجازات نمايد.

انجام چنين اقدامى، بيان گر ذهنيت ايران نسبت‏به نهادها و سازمان‏هاى بين المللى‏بود. اين امر با واكنش امريكا رو به رو شد. مقامات ايالات متحده، ادامه جنگ توسط‏ايران و استراتژى عملياتى جديد جمهورى اسلامى ايران را مورد نكوهش قرار دادند;اما ايران نه تنها مواضع سياسى و عرصه نظامى خود در مقابل عراق را مورد پيگيرى قرارمى‏داد; بلكه در حوادث و رويدادهاى خاورميانه به ويژه لبنان، نقش مؤثر و تعيين‏كننده‏اى را ايفا مى‏نمود. اين مساله سطح رويارويى‏هاى سياسى، عملياتى و اقتصادى‏ايران و امريكا را به بالاترين ميزان خود ارتقا داد.

 

 

در سال ۱۹۸۳ نيروهاى نظامى امريكا، در چارچوب واحدهاى موازنه‏گر و پاسدارصلح وارد بيروت گرديدند. اين حركت، زمينه لازم براى انجام عمليات استشهادى عليه‏واحدهاى اسرائيلى و امريكايى را فراهم آورد.
در اين رابطه، مقر تفنگداران دريايى امريكا در اكتبر ۱۹۸۳ منفجر گرديد. اين امرواكنش‏هاى جدى و پردامنه‏اى را عليه جمهورى اسلامى ايران فراهم آورد. اصلى‏ترين‏مقامات اجرايى امريكا، تهديدات خود براى محدود سازى جمهورى اسلامى ايران رابه مرحله اجرا گذاشتند. در اين رابطه روندهايى از سنگر بندى و رويارويى در روابط دوكشور فراهم شد. افرادى همانند رونالدريگان، جورج شولتز، كاسپار واينبرگر و جورج‏آلن، اصلى‏ترين تهديدات خود را ابراز نمودند. در اين شرايط، تحريم‏هاى اعمال شد،عليه ايران به شرح ذيل بوده است:

 

۱ – ب: اعمال تحريم در مورد ورود هر گونه مواد شيميايى و يا كارخانجاتى كه‏مى‏توانست زمينه را براى توليد سلاح‏هاى شيميايى فراهم آورد. اين امر علاوه بر ايران،محدوديت‏هايى را براى عراق نيز فراهم مى‏آورد.
۲ – ب: محدوديت هايى در مورد ورود ابزارهاى صنعتى كه داراى كاربرد دوگانه‏مى‏باشند; ايجاد شد. اين مساله علاوه بر امريكا، براى ساير كشورهاى توسعه يافته‏صنعتى غرب موسوم به OECD نيز لازم الاجرا بود.
۳ – ب: برخى از محدوديت‏هاى پولى، بانكى و ابزارى كه در سال ۱۹۷۹ اعمال‏گرديده بود تا سال ۱۹۸۳ و بعد از آن نيز تداوم يافت.
اصلى‏ترين دل مشغولى امريكا در اين دوران موضوع «صدور انقلاب‏» از طرف ايران‏محسوب مى‏شد. چنين رويكردى در لبنان، آثار نگران كننده‏اى براى اهداف و منافع‏ايالات متحده به وجود آورد. در سال ۱۹۸۶، تهديدات خشونت‏آميزى براى محدودسازى حضور امريكا در لبنان شكل گرفت. گروه‏هاى اسلامى به اين دليل كه امريكايى‏هارا اصلى‏ترين گروه حمايت كننده اسرائيل تلقى مى‏كردند، براى مقابله غير مستقيم عليه‏اسرائيل، برخى ازاهداف و منافع امريكا در خاورميانه نيز تهديد مى‏شد.
در اين شرايط، ايالات متحده امريكا از ايران در خواست نمود كه از نفوذ خود درميان رهبران گروه‏هاى شيعه در لبنان استفاده نمايد تا زمينه آزاد سازى گروگان‏هاى غربى‏فراهم شود. از سوى ديگر، امريكايى‏ها در صدد بودند تا حمايت ايران از گروه‏هاى‏حزب الله و حماس پايان پذيرد.

طبيعى بود كه جمهورى اسلامى ايران نمى‏توانست تمايلات وخواسته‏هاى امريكا راپاسخ گو باشد; زيرا رويكردى كه توسط ايران ارائه مى‏شد، زمينه را براى ارائه مدل ونمونه‏اسلامى فراهم مى‏آورد. از سوى ديگر، در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران‏تاكيد شده بود كه واحدهاى اسلامى به عنوان مجموعه واحدى هستند. بنابراين، ايران‏حمايت از كشورهاى اسلامى را از رسالت‏خويش مى‏دانست‏به اين ترتيب، اصلى‏ترين‏بخش از سياست‏خارجى ايران در چارچوب «معادله صدور انقلاب‏» مفهوم پيدا مى‏كرد.

وجود چنين شرايطى، منجر به شكل‏گيرى فرآيندى گرديد كه تضاد در روابط وحوزه منافع ملى ايران و امريكا به گونه تصاعدى افزايش يابد. اين روند، زمينه رويارويى‏ايران و امريكا را در سال ۱۹۸۸ فراهم آورد. در اين مرحله زمانى، دو كشور در شرايطرويارويى مستقيم قرار گرفتند. از زمانى كه نيروهاى غربى وارد حوزه خليج فارس شدندو جدال با ايران را تشديد كردند، روند پذير

امريكايى‏ها نيز اقدامات خود در رويارويى با ايران را به عنوان جنگ اول خليج‏فارس محسوب مى‏كنند; زيرا استراتژى عملياتى آنان، بر مقابله پردامنه با ايران شكل‏گرفته بود. آنان جدال غير مستقيمى را با ايران آغاز نمودند. در روند جدال‏هاى سال‏۱۹۸۸، بيش از دو ميليارد دلار از تاسيسات نظامى و نفتى ايران، دچار خسارات جدى وجبران ناپذيرى شدند. ديوان عالى ايالات متحده اعتقاد دارد كه اقدامات امريكا درشرايط عملياتى و «شبه جنگى Semi War »شكل گرفته است; بنابراين، دولت ايالات‏متحده نمى‏تواند هيچ‏گونه خسارتى را به جمهورى اسلامى ايران پرداخت نمايد.
در روند ستيزهاى دهه ۱۹۸۰، سطح رويارويى‏هاى ايران و امريكا افزايش يافته ومحدوديت‏هاى جديدى فرا روى ايران قرار گرفت. در اين روند بخش قابل توجهى‏ازاهداف ملى، و منافع ملى ايران خدشه‏دار شد. تاسيسات صنعتى و نظامى ايران موردهدف واقع شدند. به اين ترتيب، الگوى تحريم نتايج مؤثرى بر تداوم جدال‏هاى دوجانبه ايران و امريكا بر جاى گذاشته و سطح گسترده‏ترى از تاسيسات و منافع ملى ايران‏مورد تهاجم واحدهاى عملياتى ايالات متحده قرار گرفت.
پايان جنگ ايران و عراق، براى امريكا و متحدين غربى آن كشور نوعى پيروزى‏محسوب مى‏گرديد. پذيرش قطعنامه ۵۹۸ به عنوان جلوه‏اى از پيروزى مرحله‏اى وتاكتيكى تلقى مى‏شد; زيرا امريكايى‏ها توانسته بودند با ايجاد ائتلاف ضد ايرانى درجنگ اول خيلج فارس، ايران را در انجام روندهاى جديد رفتار منطقه‏اى متقاعد نمايند.
اين امر، عدم تفاهم و جدال‏هاى ايران و امريكا را پايان نداد; زيرا امريكايى‏ها الگوى‏«قوم مدارى‏» خود براى اعمال فشارهاى پردامنه عليه ايران را ادامه دادند. از سوى ديگر،ايران نيز نمادهاى رفتارى و ايدئولوژيك خود را حفظ نمود. اين مساله، بيان گر تداوم‏شرايط تعارض‏آميز در روابط ايران و امريكا مى‏باشد. به اين ترتيب، شرايط ساختارى ورويكردهاى امريكا، به عنوان زير بناى رفتارهاى متقابل ايران تلقى مى‏شود. گراهام فولربر اين اعتقاد است كه:
«ايالات متحده، كشورى بسيار بزرگ است. كه كوچك‏ترين اعمالش، اثرات‏عميقى بر جاى مى‏گذارد. امريكايى‏ها احساس مى‏كنند كه مى‏توانند از ضرورت‏حساسيت داشتن به اسلوب‏هاى عمل‏كرد ديگران صرف نظر كنند…. اين ديدگاه‏طى سال‏هاى متمادى، سياست‏هاى امريكا را دچار مشكلاتى كرده است….(عملكرد) امريكايى‏ها نوعى فقدان تفاهم نسبت‏به جهان سوم و نواحى پيرامونى رابه نمايش مى‏گذارد. ريشه مشكلات سياست‏خارجى امريكا در اين نواحى، مبتنى‏بر قوم مدارى عميقا تث

بيت‏شده مى‏باشد. اين امر منجر به عجز امريكا از درك‏واقعى اين كشورها شده است.»
در دوران بعد از جنگ ايران و عراق، سطح تضادهاى ناشى از رفتار و ادراك‏ايدئولوژيك ايران نسبت‏به ايالات متحده كاهش يافته است; اما در شرايط جديد نيزالگوهاى مربوط به تحريم عليه ايران تداوم پيدا كرده است. علت اين مساله را بايد در بقاو تداوم آرمان‏هاى جمهورى اسلامى ايران دانست. به ازاى چنين مؤلفه‏هايى، نمادهايى‏از تحريم عليه ايران همچنان اعمال مى‏گردد.