تبليغات ميلياردي يا تبليغات مردمي كدام مؤثرتر است

بانزديك شدن به زمان برگزاري انتخابات، برخي نامزدها خود را به آب و آتش مي زنند و مي كوشند تا با تبليغات ميلياردي – كه هيچ سنخيتي با جامعه اسلا‌مي ندارد – خود را در قلب هاي مردم نجيب ايران جاي دهند، غافل از اين كه افراد جامعه به اين تبليغات وهن آميز اعتنايي نمي كنند و آن را نوعي توهين به شعور خود مي دانند.

به طور كلي هزينه هاي تبليغاتي به دو دسته تقسيم مي شود: الف) هزينه هاي آشكار كه در قالب عكس و پوستر و تراكت، در و ديوار شهرها را پر كرده و مردم را به شدت آزرده است. ب) هزينه هاي پنهان كه از ماه ها پيش آغاز شده و ابعاد بسيار تكان دهنده اي دارد، هر چند به چشم نمي آيد و انتقاد افكار عمومي را موجب نمي شود.به نظر مي رسد برخي آقايان مدعي مردم دوستي سوراخ دعا را گم كرده اند و به جاي توضيح درباره برنامه ها و سوابق خود، مي كوشند تا با ظاهر سازي و پخش عكس هاي دلربا و ترحم آميز، اذهان كنجكاو مردم را از بررسي عملكرد هاي پرسش برانگيز خود منحرف كنند.
در اين ميان، رويكرد تبليغاتي يكي از نامزدهاي محبوب اصول گرا، دل هاي فرهيختگان و نيروهاي ارزشي را شيفته خود كرده و با تشكيل موجي فراگير، مي رود تا آرزوي تشكيل دولتي اسلا‌مي را تحقق بخشد. او به جاي شعارهاي دهن پركن و انحرافي، لياقت خود را در مسؤوليت هاي پيش

ين به خوبي ثابت كرده است، هم او كه در همان اولين سال تصدي استانداري، به عنوان استاندار نمونه كشور برگزيده شد و در دوران خدمتگزاري در شهرداري به رغم همه كارشكني ها چنان صادقانه خدمت، و دست غارتگران را از بيت المال قطع كرد كه بار ديگر روح نشاط و اميد را در جان مردمان دميد، هم او كه خدمت رساني اش به گونه اي بود كه رهبري فرمود: رايحه خوش خدمت در شهرداري به مشام مي رسد. وحتي مخالفان هم نتوانسته اندآن را انكار كنند، هم او كه عالمان پرهيزگار و روشن ضميري همچون حضرت آيت الله مظاهري(رئيس حوزه علميه اصفهان) او را نمونه شهيد رجايي دانسته اند.

آري! محمود احمدي نژاد از جنسي ديگر است. به رغم اين كه از پشتيباني هيچ حزب و جناحي برخوردار نيست و امكانات مناسبي براي تبليغات ندارد،چنان در حال تسخير قلب هاي مردم دين باور است كه بدخواهان را مبهوت كرده است. اين روزها به ستاد دكتر كه سر بزني، شگفت زده مي شوي. ستادهاي او هم پر است و هم خالي. پر است از خانواده هاي شهدا و جوانان فرهيخته كه با وجود همه شانتاژهاي تبليغاتي، صداقت و صلا‌بت را در چهره او ديده اند و با دستان خالي اما

دلي سرشار از عشق، براي توفيق وي مي كوشند. و خالي است از كساني كه اهل معامله اند و نماز خود را رو به قبله قدرت و ثروت مي خوانند. زرمداران و باج خواهان در ستادهاي دكتر احمدي نژاد جايي ندارند؛ چون دكتر گفته است كه دولت اسلا‌مي، وامدار احزاب و صاحبان زر و زور نخواهد بود. در ستادهاي احمدي نژاد صحنه هايي به چشم مي خورد كه بي اختيار اشك شوق را بر

چشمان جاري مي سازد.چند روز پيش بود كه ييرمردي با كمال اخلا‌ص، مقدار اندكي پول را كه در پاكتي گذاشته بود، تقديم كرد و گفت هم خمسش را داده ام و هم با وضو تقديم مي كنم. خانمي از قشرهاي محروم،‌تنها گوشواره اش را مي دهد و مي گويد براي تحقق دولت اسلا‌مي. همسر يكي از علماي بزرگ، طلا‌ي اندك خود را مي فروشد و در اختيار ستاد مي گذارد. احمدي نژاد سرمايه مادي ندارد، از حمايت سرمايه داران برخوردار نيست؛‌ولي برگ برنده اي دارد كه ديگران ندارند و آن عشق خالصانه و دعاي خير دل هاي شكسته و دين باور است

 

يا دمكراسي ها از نفس افتاده اند؟
تجربه گواهى مى دهد، مفهوم دموكراسى را تنها در چهار ديوار «رأى اكثريت» و حتى «رأى
قريب به اتفاق مردم» خلاصه كردن، چه بسا به نقض غرض انجاميده است…

چرچيل گفته بود: «دمكراسى شكل بدى از حكومت است، با يك استثناء و آن در قياس با
تمامى اشكال ديگرى است كه زمان تا زمان، تاكنون تجربه شده است» و اين در عين حال
يادآور اصطلاح «انتخاب ميان بد و بدتر است» كه اگر نه هميشه ولى در مواردى بهانه اى
براى فرار از مسئوليت نيز شده است. اما دست كم براى من روشن نيست كه تعبير
سياستمدار كهنه كار و چيره دست انگليس از «دموكراسى» آن هم با اين غلظت منفى

(TheWorst Form Of Government) مبتنى بر كدام جنبه هاى اين نظام بوده است. مسلماً
قضاوت چرچيل با توجه به مواضع سياسى و عقيدتى او ربطى به برداشت هاى «طبقاتى» و
ديدگاه هاى «ماركسيستى» خاصه در تعريف و پيدايش «دولت» و حكومت و طبعاً اَشكال
متفاوت آن نداشته است. مى توان اينطور پنداشت كه او در داورى خود عمدتاً بر جنبه
هاى «دست و پاگير!» و يا احتمالاً بر تفاوت هاى كيفى ميان «دمكراسى در عرصه عمل-
پراتيك» و «دمكراسى بنا بر تعاريف نظرى و تئوريك» نظر داشته است كه در اين صورت مى

توان پذيرفت وجوهى از واقعيت در انديشه او يافتنى است.
متأسفانه، در محاورات سياسى، غالباً، حكومتى را «دموكراتيك» و يا به اصطلاح رايج
(ولى نارسا): «مردم سالار» مى خوانند كه تكيه گاه و منشاء برآمدن آن «رأى اكثريت»
بوده باشد و اين تعريفى سخت ناقص است حتى اگر شرط «آزادى در ارائه رأى» را نيز به
آن بيفزائيم، زيرا بناى يك نظام دموكراتيك فراسوى شماره آراى (رأى دهندگان آزاد)،
نيازمند مصالح يا «لازمه هاى» ديگرى نيز هست كه پاره اى در ساخت و برخى در نگهداشت
آن نظام نقش كليدى دارند.
اين صحيح است كه در يك دموكراسى جاندار «حكومت از آن اكثريت است» و نيز به همين
دليل است كه اين اصل به اَشكال گوناگون در قوانين كشورهاى دموكراتيك منعكس شده است
و در قانون اساسى مشروطه (هميشه ناكام) ما هم با اين عبارت كوتاه آمده بود:
(اصل بيست و ششم: قواى مملكت ناشى از ملت است) ولى اگر آن را بشكافيم، به اصل كليدى
ديگرى مى رسيم كه «حكومت اكثريت» را از تبديل شدن به «ديكتاتورى اكثريت» مانع مى
شود و آن اصل ضمنى «حفظ تمام حقوق اقليت» است كه راه را بازمى گذارد تا هر «اقليتى»
بتواند با تلاش خود و جلب حمايت مردم، خود را تا موضع اكثريت و طبعاً سزاوار تصرف
حكومت، بالا بكشد (وجود خصلت Alternant يا تناوب و دست به دست گشتن قدرت بنابر
اراده مردم، در همين راسته مطرح مى شود.)
تجربه هم گواهى مى دهد، مفهوم دموكراسى را تنها در چهارديوار «رأى اكثريت» و حتى
«رأى قريب به اتفاق مردم» خلاصه كردن، چه بسا كه به نقض غَرَض انجاميده است. به
بيان روشن تر اگر قيد «حفظ تمام حقوق اقليت» با شرط «حكومت اكثريت» نياميزد و لازمه
هاى اين آميختگى فراهم نشود، بسيار اتفاق افتاده است كه همان حكومت برآمده از رأى
اكثريت خود در قالب يك نظام خودكامه هولناك ظاهر شده است.

انقلاب الجزيره نيز كه گفتنى است در روزگار خود با عنوان (انقلابى الگوساز براى ملت
هاى محروم شهرت يافت) كمابيش به همانگونه استحاله منتهى شد و دقيقاً به اين دليل كه
از لازمه هاى بناى يك دموكراسى اصيل بى نصيب بود، از همان فرداى پيروزى (حصول
استقلال) در فضاى رقابت ها و قدرت طلبى ها و به ويژه در شرائط ايستادگى بر يك نظام
(تك حزبى)- (جبهه آزادى ملى-FLN) كه رهبران آن خود را متولى پيروزى انقلاب و قيم
مردم مى دانستند، فصل سر نهادن به چاله ها و چاه ها و كودتاها آغاز شد تا آن كه در
انتخابات سال ،۰۱۹۹ نوبت به تركتازى بنيادگرايان اسلامى رسيد كه با بهره گيرى از

احساس سرخوردگى و خستگى توده و به خصوص ورشكستگى (يگانه حزب حاكم) و با قصد تأسيس
يك جمهورى صددرصد اسلامى، به ميدان آمدند و اكثريت قاطع آراء را به سوى خود كشيدند
و شنيدنى است كه اين گروه هنوز چند قدمى با كرسى قدرت فاصله داشتند كه بر «امت»
آينده خود زبان هشدار گشودند و يادآورى كردند «در جمهورى اسلامى كه عنقريب برپا
خواهد شد همگان بايد مُرّ قوانين» آسمانى «اسلام را رعايت كنند- زنان به خانه ها

بازگردند- بساط هرگونه تفريح و هنر و به طور كلى منهيأت و منكرات شناخته شده در
شريعت برچيده شود» و حتى يكى از پيشوايان «جنبش اسلامى» در مصاحبه اى طول و قطر
چماق هائى را كه بر بدن زنان كم حجاب و خاطى فرود خواهد آمد، به معرض نمايش گذاشت.
و اما مى دانيم كه حاصل آن انتخابات چطور با دخالت بى درنگ نظامى ها باطل شد و در
عوض فصل كشتارهاى بيرحمانه، ترورها و سر بريدن حتى كودكان و زنان و مردان بيگناه و
كهنسال سرگرفت و البته ديكتاتورى نظامى ها هم جاى ديكتاتورى «قرآنى ها» را پر كرد.

ناگفته نگذارم كه قصد من از اين اشارات نقل تاريخ نيست، رجوع به حوادثى از آن دست
كه گذشت و مسلماً مى توان آن را با ذكر رويدادهاى مشابه و فراوان در آسيا و آفريقا
و آمريكاى لاتين به فهرست بلند بالائى تبديل كرد- تنها به منظور شرح همان واقعيت
پيشگفته است كه محدود ساختن لازمه هاى بناى دمكراسى، تنها به «رأى اكثريت» و حتى يك
گام جلوتر به «رأى قريب به اتفاق مردم» در عرصه هاى عمل مى تواند به ظهور يك هيولاى
ضِدّ دمكراسى مبدل شود، همانگونه كه در كشور پيشرفته اى چون آلمان به برآمدن غول
نازيسم و در سرزمين استعمارزده اى مانند الجزيره به «خروج» يك استبداد ماوراء قرون
وسطائى، منتهى شد.

اجمالاً تعدد چنين دگرديسى ها و چرخش ها در اين جا و آنجا (چرا راه دور برويم، در
كشور خود ما با مُرور در ريشه هاى انقلاب بهمن كه بى گفتگو از حمايت اكثريت مردم
برخوردار بود) بالطبع به منطق اين نظر نيرو مى دهد كه در تعريف يك نظام دموكراتيك
بايد به تنوّع و جامعيت لازمه هاى آن نظر داشت و از اصولى ناظر بر «رعايت حقوق
اقليت» و «قوام هر چند تدريجى فرهنگ دموكراسى» و «نقش ارزش هاى طبقاتى، اقتصادى»
سنتى «و» چگونگى توزيع قدرت مالى «و» كيفيت نفوذ مذهب يا ايدئولوژى ها «در بافت
مدنى جامعه غفلت نكرد و خصوصاً سهم هر يك ازاين عامل ها را در اِعمال شگردها و
ترفندهاى انتخاباتى به حساب آورد به ويژه كه مطالعه در شيوه ها و شگردهاى انتخاباتى
به تنهائى مى تواند از درجه» جاافتادگى «و قوام دمكراسى در هر جامعه مفروض اطلاعات
جالب توجهى به دست دهد. در اين باره از دو نمونه، عامداً در دو كشور پيشرفته گواه
مى گيريم.
در جريان آخرين انتخابات رياست جمهورى فرانسه، به دليل آن كه آراء كانديداها هيچيك
به ۵۰درصد نرسيد، به موجب قانون، مرحله دوم رأى گيرى ميان دو تن كه از ديگران رأى
بيشترى داشتند، پيش آمد و به نحو نامنتظرى به رقابت ميان ژاك شيراك نامزد ائتلاف
راست و ژان مارى لوپن رهبر حزب فاشيستيِ (Front National) منحصر شد.

و اما اين بار رأى دهندگان فرانسوى فارغ از كشش هاى عقيدتى حتى كمونيست ها و
سوسياليست ها در يك ائتلاف نانوشته به سود شيراك به ميدان آمدند (به قول يك نويسنده
فرانسوى تنبلى خود را در شركت نكردن در دورِ اول انتخابات جبران كردند) تا راه را
بر لوپن ببندند و بستند و همين گواه از اين واقعيت داشت كه نظام دمكراتيك در جامعه
فرانسوى در درجات كيفى بالا» نهادينه «شده و تجربه دمكراسى با زندگى مردم جوش خورده
بدانگونه كه به آنها فرصت داده است تا به كمك» تميز و خِرَد جمعى «خود، خاصه در

بزنگاه هاى تاريخى مصلحت هاى ملى اشان را بهنگام كشف كنند. (موهبتى كه متأسفانه در
جنگ جهانى دوم به اين ملت دست نداد و فاجعه شكست ذلت بارى را نصيبشان ساخت.)
در مقابل با تأمل در نتايج انتخابات اخير رئيس جمهورى و ميان دوره اى كنگره آمريكا
(دوم نوامبر)، خصوصاً با نظر به شگردهاى انتخاباتى جمهوريخواهان و اثرگذارى اين
شگردها در اكثريت رأى دهندگان، خواه ناخواه اين نتيجه گيرى مايه منطق بيشترى پيدا
مى كند كه بسيارى از مردم اين كشور على رغم برخوردارى از يك قانون اساسى بسيار
پيشرفته كه همه ارزش هاى حقوق بشرى را (خاصه در پى پيروزى جنبش حقوق مدنى سياهان در
دهه شصت) در مجموعه اصول و اصلاحيه هاى خود جاى داده است، (تحت تأثير فزاينده قدرت
هاى مالى و اقتصادى كه بر وسائل ارتباط جمعى سلطه دارند همراه با نفوذ مذهبى ها)
چنان از نيروى تميز دور افتاده اند كه به آسانى آنها را مى توان چون موجى برآب از
يكسو به سوى ديگر سوق داد و اين قضاوتى است كه هم اكنون در آمريكا و ساير كشورهاى
آزاد رايج است و به پرسش هائى از اين دست، دامن زده است:

چگونه قريب ۶۰ ميليون رأى دهنده كه كشورشان طى چهارسال گذشته از بيكارى و نزول
مستمر سطح زندگى و عواقب عدم موازنه بودجه و ناخوانى حجم صادرات و واردات (با ارقام
صدها ميليارد دلار) كه طبعاً بر بن مايه هاى اقتصاد و امور رفاهى اشان در جهت منفى
اثر مى گذارد (چنانكه گذاشته) و از جمله بيش از ۴۰ ميليون آمريكائى را از بيمه هاى
بهداشتى و درمانى محروم داشته است و نيز در قبال جنگى كه بنابر» فرضيات «دروغ در
گرفت و تاكنون ۲۰۰ ميليارد دلار از خزانه ملى را بلعيده و قرار است ۷۰ميليارد ديگر

بر آن افزوده شود، (جنگى كه نه فقط نتايج حتى كوتاه مدت آن به ويرانى بسى از شهرها
انجاميده و چشم اندازى هم از يك آرامش موقت نساخته است، بلكه بنابر شواهدى روايت از
آن دارد كه اگر يك زمان پاى ارتش آمريكا از خاك عراق جدا شود، اين كشور با لرزه هاى
ناشى از تضادهاى قومى و مذهبى مواجه خواهد بود)- آرى چگونه است كه توده عظيمى از
مردم بر اين همه نابسامانى چشم مى بندند و حتى فضاى خشم آلود افكار عمومى جهان را
ناديده مى گيرند و به هى هيِ ارتجاعى ترين لايه هاى مذهبى كه در حسرت دستيابى به

قدرت قرون وسطائى كليساى روم تقلا مى كند، به گروهى رأى مى دهند كه مايه ساز تمامى
اين ناكامى ها بوده اند؟
در اين ميان، آنچه بيش از هر عاملى انديشه گران آمريكائى را در نگرانى فرو برده،
شكاف عميقى است كه جامعه آمريكا را نه در فضاى پلوراليسم كه خود جلوه اى از بناى
دمكراسى است بلكه در فضاى خشم آلودى به دو پاره تقسيم كرده و به تعبير يك مفسر
مشهور آمريكائى- توماس فريدمن- به حالت دو ملت در زير سايه خدا درآورده است.
در اين انتخابات كه قريب ۱۲۰ ميليون (۹۵ درصد صاحبان حق رأى) به پاى صندوق هاى رأى

آمدند، جمهوريخواهان (در واقع افراطى ترين لايه آنها) موفق شدند با خلق يك ائتلاف
رندانه ميان بنيادگرايان مذهبى و متوليان قدرت هاى مالى و توليدى، اكثريت قاطع را
از تأمل در مشكلات حاد خود و درك موقع منفى كشورشان در صحنه روابط بين المللى باز
دارند ودر خط شعارهاى به اصطلاح اخلاقى و مذهبى بسيج كنند و درست به خلاف انتخابات
سال ۲۰۰۰ كه زير و بم هاى آن، رياست جمهورى بوش را كه خصوصاً تا واقعه ۱۱سپتامبر در
هاله اى از» ترديد در مشروعيت «نشانده بود اين بار هم از باب تعداد آراء (Popular
Vote) يعنى حدود بيش از ۵٫۳ ميليون رأى بيش از آرائى كه به جان كرى، نامزد دموكرات
ها داده شد و هم به لحاظ (الكترو كالج) كه نوعى سهم بندى رأى براى ايالات مختلف
است- به ميزانى حتى بالاتر از حد نصاب (۲۵۷۰ رأى الكترال)- به صورت قاطع تثبيت كنند

و اين تازه يك وجه ماجرا است- در سوى ديگر با افزايش شمار سناتورها تا ۵۵نفر به سود
جمهوريخواهان و كاهش تعداد سناتورهاى دمكرات به ۴۴نفر ودر مجلس نمايندگان، با بالا
رفتن تعداد نمايندگان جمهوريخواه از ۲۲۹ به ۲۳۵ نفر و علاوه بر اين پيش بينى قريب
به يقين افزايش قضات محافظه كار در دادگاه عالى، اين نتيجه به دست مى آيد كه در
دوره بعد- دست كم تا دو سال كه نوبت به انتخابات ميان دوره اى ديگرى خواهد رسيد، در
ايالات متحده، بافت حكومت در سه حوزه قواى (قانونگذارى، اجرائى و قضائى) در انحصار
يك حزب خواهد بود و طبعاً اصل كليدى موسوم به (Cheers and Balances) كه مؤسسين
(پدران) دموكراسى آمريكا بر دوام آن پاى مى فشردند، عملاً كم اثر و يا بى اثر خواهد
ماند.
گارى ويلز، استاد تاريخ در دانشگاه (Northwestern) آمريكا، در مقاله تكان دهنده اى
(نيويورك تايمز ۴ نوامبر) پيدا است آكنده از اندوه مى نويسد:» … در كجاى ديگر ما
با تعصب بنيادگرائى، با تجاوز به سكولاريسم و با عدم مداراى مذهبى و تنفر آشنا مى

شويم؟ مسلماً نه در فرانسه، نه در بريتانيا، نه در آلمان، نه در ايتاليا و نه در
اسپانيا. ما با اين عارضه ها تنها در جوامع اسلامى، در وجود القاعده، در نظام صدام
حسين سنى مذهب روبرو شديم- از طرفى ما آمريكائى ها شگفت زده مى شويم وقتى مى بينيم
كه بقيه دنياى آزاد درباره ما چون مردمانى خطرناك، يكسويه انديش و تأثرناپذير نسبت
به خواست هاى جهانى، قضاوت مى كنند. ما از «جهاد» و جهادى ها وحشت داريم ولى احساس
نمى كنيم كه خود داريم عصبيت را تجربه مى كنيم. «
و نيز آنگاه اين پرسش را پيش مى كشد:» مردمى كه به مسأله بكارت، تا اين اندازه باور
دارند كه در قبال آن تحول (دست آوردهاى عصر روشنگرى) را واپس مى زنند، آيا مى

توانند خود را ملتى روشنگر بنامند؟ «
تحليلگران آزاد، در آمريكا و ساير كشورهاى دمكراتيك، حاصل انتخابات دوم نوامبر را
در پى كاوشى عمدتاً در بافت اقتصادى آمريكا ارزيابى مى كنند و علل آن ائتلاف
نانوشته ولى آشكارِ همبستگى قدرت هاى مالى و اقتصادى و متوليان مذهبى را شرح مى
دهند.
تأملى در شگردها و ترفندهائى كه در اندرون اين ائتلاف پخته و به مرحله اجراء گذاشته
شد، بيش از پيش مايه هاى علمى تفسير آنان را توجيه مى كند.
جرج دبليو بوش، ضمن سخنانى كه بى درنگ پس از اعلام پيروزى خود ايراد داشت، به نام
كارل روو (CARL ROVE) مشاور قديمى خود اشاره و با تحسين از او به عنوان» آرشيتكت
«انتخاباتى خويش ياد كرد. بنابراين براى آگاهى به چند وچون شگردهاى جمهوريخواهان در
انتخابات دوم نوامبر، بى سود نيست هر چند به اختصار از حال و قال اين» معمار
انتخاباتى «اطلاعاتى داشته باشيم.

گذشته اين آقاى (كارل روو) به نحو روشنى اين داورى را تأييد مى كند كه او در
قلمروهاى سياسى، يك ماكياولى به تمام معنى است و چه بسا بر زمينه هائى از استاد خود
پيشى گرفته است.
چندى پيش روزنامه معتبر فرانسوى (لوموند) به قلم پاتريك ژارو مقاله اى داشت كه بر
آن عنوان» مردى كه بوش را اختراع كرد «نهاده بود. در اين مقاله كه در واقع
زندگينامه كوتاهى از كارل روو ارائه داده است پس از شرح كوتاهى از دوران كودكى و
چگونگى ورود او به دنياى سياست و پيوستن اش به حزب جمهورى خواه و عمدتاً به خاندان
بوش، به شمه اى از بازيگرى هاى او استناد شده است.

پاتريك ژارو، درباره زمينه سازى هائى كه در سال ها پيش براى راندن دمكرات ها از
مقامات اجرائى ايالت تكزاس و خاصه براى ميدان دادن به خاندان بوش، به دست (كارل
روو) صورت گرفته است مى نويسد:» او علاوه بر پشتكار فوق العاده و حفظ گنجينه گسترده
اى از سياست و انتخابات در مغز خود به تقلب و بيرحمى نيز شهرت دارد. گويا در

انتخابات ۱۹۶۸خود او فرستنده اى در دفترش پنهان ساخت و سپس فرماندار دمكرات تگزاس
را به اين عمل متهم و از اين راه به پيروزى جمهوريخواهان يارى كرد. چهار سال بعد در
انتشار يك خبر مبنى بر اين كه مسئول كشاورزى ايالت (كه دورانش به پايان رسيده بود)
ترتيبى براى فشار آوردن بر كشاورزان به منظور دريافت كمك مالى براى انتخاب مجدد
داده است، همچنان نقش اول با كارل روو بود. در ۱۹۹۴ هنگامى كه جورج بوش نامزد
فرماندارى تگزاس شد، موجى از شايعه از راه پرسش تلفنى، به دروغ بنام مؤسسه نظر سنجى
بر ضد خانم آن ريچاردز (ANN RICHARDS) نامزد حزب دمكرات به راه افتاد كه از جمله او

را به همجنس خوابى (LESBIAN) متهم مى كرد و بعدها معلوم شد كه در اين توطئه نيز
(كارل روو) دست داشته است. در سال ۲۰۰۰ در انتخابات آغازين (PRIMARIES) حزب

 

جمهوريخواه براى گزينش نامزد رياست جمهورى- جان مك كين (JOHN MCCAIN) رقيب
انتخاباتى بوش از حزب جمهوريخواه كه در ايالت (نيو همپشير) بر جورج بوش پيشى گرفته
بود، هدف شايعاتى قرار گرفت كه او را به «انحرافات جنسى» متهم مى ساخت و سلامت
روانى اش را در برابر علامت سئوال مى نشاند و در اين باره نيز كاشف به عمل آمد كه
كارل روو «ابتكار» ديرين خود را به كار گرفته است. در انتخابات اخير هم، تبليغاتى

كه به دروغ بر زمينه نفى خدمات نظامى (جان كرى) در جنگ ويتنام سر گرفت، دموكرات ها
آن را بنابر سابقه از چشم كارل روو ديدند.
معروف است كه اين اعجوبه ميراث دار ماكياولى، هيچگاه كششى به معتقدات مذهبى نداشته
است و همين خود شايد در وهله نخست مايه شگفتى شود وقتى پى مى بريم آن ائتلاف بزرگ
ميان مذهبى ها و سلاطين سرمايه (به قولى ميان غول هاى ثروت و خدا) براى به تحت
نشاندن بوش، از «نبوغ» ماكياولى او مايه گرفته است.

با اين همه، اين پرسش حساس مطرح مى شود كه آيا بر باور آن انديشه گرى كه قريب سى
سال پيش گفته بود «دمكراسى هاى جهان به نَفَس افتاده اند» مى توان مُهرِ تصديق
گذاشت؟
دنيا در مجموعه اش نيازمند دموكراسى است و برغم ابتلاء به زير و بم هائى كه پيش چشم
داريم، در پاسخ به نياز خود پيش مى رود و آنچه را هم كه امروز در صحنه سياست آمريكا
شاهديم، مطلقاً به مفهوم «از نفس افتادگى دمكراسى» در آمريكا نيست. به عكس اگر با
چشمى كاوشگر به حوادث اين كشور بنگريم، اين واقعيت را كشف خواهيم كرد كه نيروئى در
اين سرزمين رو به طلوع نهاده است كه حتى بر دمكرات هاى متزلزل (كه آنقدرها هم در
زمينه هاى اعتقادى از رقيب محافظه كار خود فاصله ندارند)، ابقاء نخواهد كرد و براى
«نياز» خود- هر چند با خصلت «نسبى و طبيعى» آن پاسخى خواهد جست. بحث در اين زمينه
را به فرصت ديگرى خواهم برد

تربيت راي دهنده گان (۱ )

تربيت راي دهند گان ( ۱ )
ما در روزگاري زندگي مي كنيم كه صداي آزادي و دموكراسي در سراسر گيتي تنين انداز شده است. امروزه توسعه سياسي در اكثر كشورهاي جهان به نقطه اي رسيده است كه تقريبا بسياري از كشورها در سطح حكومتها و خاصه در سطح روشنفكرها ،در راه توسعه و پشتيباني از انديشه و فرهنگ دموكراتيگ گام برداشته اند. با اين همه ، هنوز سرنوشت بشر در دستان شهروندان جهان قرار نگرفته است و آنچنانكه خداوندگان انديشه سياسي انتظار داشتند ، مردم سكاندار واقعي عرصه سياست واقع نشدند و ارابه حكومت در كشورهاي توسعه نيافته و حتي دموكراتيك همچون آمريكا از دست شهروندان خارج آمده است.

از ديدگاه نظريه پردان جامعه شناسي سياست يكي از آفت هاي اجتماعي كه به تداوم اين سلطهو هژموني كمك مي كند ، حضور شمار توده گان در جوامع است كه همواره آلت دست سياست مردان قرار مي گيرند و رشته اي كه از سوي روشنفكران و فعالان اجتماعي براي اعتلا و توسعه سياسي بافته مي شود ، توده به نشاني از گوساله سامري ، از بن پنبه مي كند. يكي از محمل هاي حضور سرنوشت ساز توده مردم در عرصه اجتماعي و سياسي ، شركت در انتخابات است. شايد بتوان شركت در انتخابات را عصاره حضور مردم در حوزه سياست دانست كه بزرگترين

گزينش و انتخاب سياسي شهروندان محسوب مي گردد.مع هذا آنچنانکه گفته شد ، حضور توده در انتخابات نيز از سر درايت و تدبير اجتماعي نيست. توده مردم همواره با حضورش در انتخابات و ديگر گزينش هاي اجتماعي ، كفه اردوگاه انتخاباتي خودكامه گان را سنگين تر مي كند. امروزه اين نكات زماني پررنگ تر جلوه مي نمايد كه بدانيم به سبب پيچيده شدن جوامع ، معنای توده حتي دامن تحصيل كرده گان جوامع را نيز در بر مي گيرد. به عبارت ديگر در جوامعي همچون ديارمان ، دانش آموختگان بسياري را ميتوان ديد كه هنوز قانون اساسي كشور را براي يكبار هم نخوانده اند و بازيگران اصلي سياست در جامعه را نمی شناسند يا بد مي شناسند.
براي گريز از شركت توده وار شهروندان ، تنها مكانيسمي كه براي انديشمندان و برنامه ريزان اجتماعي باقي مي ماند ، اهتمام به ” تربيت راي دهنده گان ” است. هرچند از ديدگاه گراهام ، آموزش و پرورش به تنهايي قادر به هواداري از دموكراسي نيست ، با اين همه آموزش و پرورش مي تواند كامل كننده نظام دموكراتيكي باشد كه از سوي يك دولت دموكراتيك و پاسخگو حمايت مي

شود.تربيت راي دهنده گان به معناي حضور معنادار شهروندان در انتخابات است. آموزش راي دهنده گان ، ضمن زمينه يابي براي مشاركت شهروندان در سرنوشت سياسي و اجتماعي خود ، سبب مي گردد تا آنان بتوانند بازيگران حقيقي را در حوزه سياسي باز شناسند و معناي راي خويشتن را دريابند.
بسياري از نظريه پردازان ، به ويژه مربيان تربيت مدني بر اين باورند كه اهداف و استراتژي برنامه هاي ” تربيت راي دهنده گان ” ، تحت تاثير محيط تاريخي و سياسي است كه اين برنامه ها در آنجا برنامه ريزي و اجرا مي شود.به عبارت ديگر برنامه آموزش دهنده گاني كه در كشور فرانسه صورت مي گيرد ، بالطبع با برنامه هاي كشورمان متفاوت خواهد بود. بااين همه براي تربيت راي دهنده گان ، اهداف كلي زير را مي توان متصور شد:

۱- فراهم آوردن اطلاعات لازم در خصوص فرايند كلي انتخابات
۲- آشنايي با معناي يك انتخاب آزاد و معنا دار
۳- آگاهي از اهميت بالاي هر يك رای و آگاهي از اينكه چگونه نتيجه راي ايشان ، بوجود آورنده
يك كرسي قدرت مي گردد.

۴- آشنايي با تاريخچه احزاب و فعالان سياسی
۵-آشنايي با ترفندها و شگردهاي انتخاباتي و فريب دهنده
۶- آشنايي با قوانين انتخاباتي
¤ نوشته شده در ساعت ۲:۳۱ توسط محمد رضا نيستاني
پيام‌هاى ديگران ( ۳ پيام )

جمعه، ۱ آبان، ۱۳۸۳ طمع از خير كسان ببريد

طمع از خير كسان ببريد
حضور نهادها و تشكلهاي سياسي و كاركردهاي كه آنها در جامعه بازي مي كنند ، بررسي و كالبد شكافي عملكردشان را امري ضروري ساخته است، خاصه در شرايطي كه جناح اصلاح طلب در فقدان برنامه ريزي استراتيك و عملياتي در حدود يك دهه ، به مغاك در افتاده است.در واقع در افتادن در گرداب “چه كنيم چه نكنيم” در دقايق نود بازي سياسي انتخابات رياست جمهوری

، حكايت از ناپختگي فكري بازيگران صحنه سياسي در دو زمينه ذيل دارد:نخست آنكه كساني كه امروز سكان تحولات سياسي و اجتماعي جامعه را در دست دارند ، به دليل نابهره گيري از خرد خويش ( دانايی ) و در اصل به جهت تربيت نيافتن در حوزه عقلاني ، به جاي در حد كلان انديشيدن و در حد خرد عمل كردن ( از برنامه ريزي راهبردي به برنا مه هاي اجرايي رسيدن) در اندازه خرد عمل مي كنند و تنها شاهد نتايج عملكرد خود در حد استراتژيك مي باشند. به عبارت ديگر به استقبال حوادث ( تهديدها و فرصت ها ) نمي روند ، بلكه منتظرند تا اگر رخدادي بر آنها نازل گرديد ، بينديشند.

دوم آنکه متأسفانه در جامعه ايران ، گروه ها و انجمن هاي سياسی آنچنانكه افلاطون ازمردان سياست توقع ميداشت ، چندان بهره ای از خويشتن داري ، عدالت ، شجاعت و دانايي نبرده اند. اين بدين سبب است كه در جامعه ما ، نيروهاي تأثيرگذار به جاي اينكه رابط ميان شهروندان و دولت باشند ، تمامي همت و تلاش خويش را در مبارزه سياسي ، صرف كسب منصب دولتي مي كنند . اين در حالي است كه در جامعه مدني ، كوشش نيروها و گروه ها ، بيشتر بايد مصروف دفاع از حقوق شهروندان و افزايش پاسخگويي دولت در قبال مردم باشد . بدين لحاظ گروه ها و نيروهاي اجتماعي و سياسي در ايران ، تا زماني منتقد دولت هستند كه قدرت به دست نگرفته اند و همي

ن كه بر اريكه قدرت پاي نهادند ، نقش مدني خويش را به ميزان زيادي به باد فراموشي مي سپارند . طمع نيروهاي اجتماعي براي رسيدن به قدرت دولتي در ايران بزرگترين مانع تحقق جامعه مدني است .نمود اين نوع عملكرد را در تمامي گروههاي سياسي جامعه ميتوان ناظر بود ، فقط لازم است نگاهي بيندازيد به عملكرد نمايندگان اصلاح طلب در دو دوره گذشته كه تا هنگاميكه قدرت

و منافع خويش را در خطر جدي نديده بودند ، حضوري فعال در بازخواني حقوق شهروند نداشتند و از بست نشستن و اعتصاب سراغي نمي گرفتند. انجمن ها ، اصناف و گروه هاي اجتماعي در جامعه سياسی بايد ميل خويش را از منافع شخصي بگسلند تا بتوانند به نقد ارباب دولت مبادرت نمايند . به قول عبيد زاكاني ، طمع از خير كسان ببريد تا توان بر ريش مردم خنديد .
¤ نوشته شده در ساعت ۱۶:۱۷ توسط محمد رضا نيستاني
پيام‌هاى ديگران ( ۵ پيام )

يكشنبه، ۲۲ شهريور، ۱۳۸۳

تربيت در عرصه جامعه مدني
مقدمه
جامعه مدني يكي از بحث برانگيزترين مفاهيم فلسفه سياسي است . ايده جامعه مدني در فلسفه سياسي ليبرال يك ايدة قديمي است و ريشه در قرون گذشته دارد (مديسون ، احمديان ، ۱۳۷۸ ) . مع هذا آنچه در بررسي اين مفاهيم در نظر است ، معاني خاص آنهاست . رواج ويژه جامعه مدني ، غالباً به انديشه‌هاي سياسي متفكران اروپايي قرن هفدهم ، به خصوص هابز ( رساله لوياتان ) و جان لاك ( دو رساله در باب حكومت) باز مي گردد . در نزد هابز و لاك ، جامعه مدني ناظر به جامعه اي است كه در آن علاوه بر حاكميت قانون در حوزه عمومي ، حوزه حقوق

اختصاصي افراد نيز برقرار مي گردد . از ديدگاه هابز ، آنچه بيشتر اوقات بر بيشترين تعداد افراد بشر تسلط دارد ، عقل نيست ، عاطفه است و نيرومندترين عواطف نيز ترس از مرگ است ( لئو اشتراوس ، پرهام ، ۱۳۷۸ ) . لذا آدمي به منظور صيانت ذات ، بالطبع خودخواه و خودپرست است . او برانگيخته اميال خودپسندانه‌اي است كه نيازمند ارضاء و كاميابي است . تصوير زندگيِ انسانِ طبيعي ، يا به قول هابز «‌تصوير زندگي در حال طبيعي » خشن ، حيواني ، زشت و كوتاه است .

لذا چنانچه آدميان بخواهند باقي بمانند ، چنين وضعي نمي تواند به طور نامحدود ادامه يابد ، بنابراين براي رهايي از وضع طبيعي ، آدمي به جامعه مدني رو مي‌آورد . بر خلاف ديدگاه هابز ، انديشه لاك ، تهي از باورهاي بدبينانه نسبت به طبيعت آدمي است . از ديدگاه لاك ، انسان در وضع طبيعي ، داور مشتركي براي همه افراد اجتماع ندارد و در منازعات ، هر فرد داور خويش و مجري عدالت است . پس جامعه مدني از نظر لاك وقتي به وجود مي آيد كه عده اي از آدميان با

هم گرد آيند و هر يك از حقوقي كه در وضع طبيعي دارند ، درگذرند و اين قدرت را به دست اجتماع بسپارند . بنابراين جان لاك ، تأسيس جامعه مدني و سياسي را بهترين درمان نابساماني هاي ناشي از وضع طبيعي دانسته است كه در آن انسانها با صرف نظر كردن از آزادي ، مالكيت و ديگر حقوق طبيعي خود ، از آزادي و حقوق مدني بهره مند مي‌شوند . به عقيده وي حكومت و نيز قدرت فردي هر دو بايد در جامعه مدني محدود باشند.
با ژان ژاك روسو ، نظريه جديد حقوق فطري وارد مرحله تازه اي مي شود . روسو به جاي قانون فطري ، قانون عقل را كنار مي گذارد كه نظريه « اراده جمعي » مبيّن آن است. به اين دليل ، به نظر روسو ، قرارداد اجتماعي ، به هيچ وجه پيمان انقياد نيست ، بلكه پيماني است كه براي « مشاركت » و « همكاري » ميان افراد جامعه تدوين مي گردد . بدين ترتيب ، فرد متعلق به جامعه مدني از هيچ كس پيروي نمي كند ، مگر از اراده جمعي كه حاصل جمع اراده هاي فردي است . بنابراين آزادي عبارت است از فرمانبرداري از قانوني كه خود شخص براي خودش وضع مي كند و آزادي در گوهر خويش همانا قانونگذار خود بودن است ( لئو اشتراوس ، پرهام ، ۱۳۷۵ ) .
در قرن نوزدهم ، زنجيره فكري ديگري در خصوص جامعه مدني به طور عمده توسط هگل و ماركس پديد آمد . به نظر هگل ، جامعه مدني شامل دنياي خصوصي افراد و منافع و فعاليت هاي آنها مي شود و در نتيجه خارج از حيطه دولت قرار دارد . در نظر هگل ، پيروزي انقلاب فرانسه ، پيروزي « جامعه مدني » بر ساخت و بافت فئودالي گذشته است . لذا جامعه مدني ، نظام وابستگي متقابل است . اين وابستگي در تقسيم كار متجلي مي شود كه پاسخگوي نظام احتياجات و نيازهاست و ثروت عمومي را افزايش مي دهد . با التفات به تفسير هگل بود كه ماركس بر اين

عقيده پافشاري كرد كه جامعه مدني چيزي جز يكسري امتيازات حقوقي شكل و ظاهري براي تمام شهروندان ، اما واقعي و عيني براي تنها يك طبقه يعني بورژوازي نيست . حقوق منتج از جامعه مدني ، به جز آزادي عمل طبقه بورژوا و براي استثمار طبقه كارگر چيز ديگري را در خود ندارد .
انديشه جديد جامعه مدني ، در آثار يورگن هابرماس نيز تبلور يافته است . در حالي كه هدف ماركس ايجاد يك جامعه كمونيستي بود كه در آن كار تحريف نشده انساني ، براي نخستين بار

بوجود آيد ، هدف سياسي هابرماس ، جامعه اي است كه در آن ارتباط تحريف نشده برقرار گردد . نقطه پاياني فراگرد مورد نظر هابرماس ، يك جامعه عقلاني و داراي نظام ارتباطي است كه در آن ، افكار ، آزادانه ارائه مي شوند و در برابر انتقاد حق دفاع دارند .
مفهوم و معناي جديد جامعه مدني در ربع آخر قرن بيستم ، دربرگيرندة گروه ها، انجمن ها ، نهادها و تشكل هايي است كه به منظور بررسي و نقد مسئوليت پذيري دولت ، شكل مي گيرد . در گفتمان حاضر ، جامعه مدني به معناي افزايش پاسخگويي دولت نسبت به عملكرد خويش و عنايت به حقوق شهروندان است . بنابراين جامعه مدني در معناي كنوني ، نه بخشي از دولت كه در پي احقاق حقوق مردم مي باشد ، بلكه به عنوان نهادهايي خارج از ساختار دولت است كه درصدد باز ستاندن حقوق اوليه شهروندي از دولت است . بنابراين ويژگي هاي جامعه مدني بر مبناي انديشه جديد شامل موارد ذيل خواهد بود :

۱ـ دفاع از آزادي انسان
۲ـ رعايت حقوق شهروندان / منطقه اي ، ملي و بين المللي
۳ـ وجود انجمن ها ، نهادها و گروه هاي اجتماعي خودجوش و نيرومند
۴ـ گسترش عقلانيت تفاهمي
۵ـ محدود شدن قدرت دولت
۶ـ حاكميت قانون
۷ـ اعتماد فراوان شهروندان نسبت به يكديگر و همبستگي سياسي
۸ ـ رشد و توسعه اقتصاد آزاد
براي دستيابي به جامعه مدني راه هاي متعددي وجود دارد ، اما همه آنها از يك جا سرچشمه مي گيرد و آن تعليم و تربيت است . وظيفه اي كه بر عهده مسئولين نظام در تحقق جامعه مدني قرار مي گيرد ، تربيت مدني است . هدف نخستين تربيت مدني ، كمك به افراد جواني است تا بتوانند مهارت هاي خويش را پرورش داده و ارزش هاي اساسي را براي زندگي مدني كسب كنند .

در بسياري از كشورهايي كه داراي نظام دموكراتيك طولاني هستند و به ويژه در كشورهاي در حال توسعه ، امروزه نگراني هايي در خصوص بي تفاوتي سياسي ، شركت اندك در انتخابات و كاهش سطوح مشاركت سياسي و اجتماعي وجود دارد و در برخي از مناطق جهان ، وضعيت تربيت مدني يا شهروندي ، محدود به حوزه ملي گرايي محض است

.
با بهره گيري از تربيت مدني است كه افراد مشاركت در امور اجتماعي و پايبندي به حقوق شهروندي مي آموزند . تمامي آرمان هاي تربيت مدني ، دفاع از زندگي اجتماعي و مصلحت عام است . اصولاً دستيابي به دمكراسي و جامعه مدني ، بدون تربيت دموكراتيك ، امري ابتر است . هدف تربيت مدني ، آماده كردن شهروندان براي زندگي در عرصه هاي اجتماعي ، سياسي و فرهنگي در سطح منطقه اي ، ملي و بين المللي است .

با عنايت به نقش تعليم و تربيت در تحقق جامعه مدني ، لازم است تربيت مدني در قلب استراتژي ها و راهبردهاي نهادهاي فرهنگي و اجتماعي قرار گيرد . نهادهاي مدني بايد به گونه اي سياستگذاري نمايند كه شهروندان شناخت ها ، مهارت ها و نگرش هاي مدني مورد نياز در زندگي اجتماعي را دريابند . بنابراين تربيت براي جامعه مدني ، نيازمند تغييرات ساختاري مهم در برنامه ها و سياست هاي اجرايي نهادهايي چون آموزش و پرورش و رسانه هاي گروهي است .

بنابراين يكي از مهم ترين نظام آموزشی ، تربيت مدني افراد و جوانان است تا بتوانند مهارت هاي خويش را براي زندگي در يك « جامعه نو » پرورش داده و بتوانند ارزش هاي مورد نياز براي زندگي مدني و شهروندي را كسب نمايند ، افراد جوان بايد وظايف خويش را در رأي دادن ، مشاركت در امور جمعي ، تبعيت از قوانين اجتماعي و سياسي ، فرا گيرند و بتوانند با افرادي تعامل كنند كه با توجه به فرهنگ ، زبان ، سليقه ، تمايلات سياسي ، با خود ايشان كاملاً‌‌‌‌ متفاوتند . راديو در اين راستا مي تواند در كنار ديگر نهادهاي ذيصلاح ، نقش اخباري و فرهنگي خويش را به خوبي ايفا كند .
در اين گفتار كوشش خواهد شد تا نقش نظام تعليم و تربيت را در تربيت مدني مورد بررسي و مداقه قرار دهيم . بر اين اساس در بخش نخست معنا و مفهوم جامعه مدني را روشن نموده و مباني و ويژگيهاي آن را برشماريم . در بخش دوم اين مجموعه ، معنا و مفهوم تربيت و نقش آن را در نظام دموكراتيك بيان خواهيم كرد و آنگاه به بررسي مفهوم تربيت مدني ، اهداف و مباني آن مي پردازيم .

۱ـ معناي جامعه مدني
از بستر تطور خرد انساني ، مفاهيمي برمي خيزد كه به سبب فربه بودن معنا و مفهوم ، جامع بخش عظيمي از انديشه سياسي مي گردد . اگر سير انديشه سياسي بشر را حول محور موضوعاتي چون آزادي ، حقوق شهروندان ، دموكراسي ، دين و نهادهاي اجتماعي و سياسي بدانيم ، مركز ثقل اين تحول ، « جامعه مدني ۱» است . هر چند مفهوم جامعه مدني در آبشخور نخستين انديشه هاي سياسي ، جامع بسياري از مباني فوق نبوده است ، اما در معناي نهايي اين مفهوم ، كوشش شده است كه ظرفي فراهم آيد كه دربرگيرنده بخش عظيمي از فلسفه سياسي و اجتماعي بشر باشد .

جامعه مدني ، مفهومي سنتي در انديشه اجتماعي و سياسي است كه بار ديگر در ادبيات علوم سياسي و اجتماعي جان تازه اي يافته است . در انديشه كلاسيك ، « جامعه مدني » با « جامعه سياسي ۲» و « دولت » يكسان فرض مي گرديد . بر مبناي تفكر كلاسيك ، جان لاك از «دولت مدني » سخن مي رانَد ;كانت از
gesellschaft burgerlich و روسو از اجتماع مدني ۳ بحث مي نمايند . همچنين جامعه مدني از ديدگاه كلاسيك به معناي « جامه متمدن ۴» است كه شخص در آن ، روابطش را نه بر اساس اميال حاكم مطلق و ستمگر ، بلكه بر مبناي قانون ، انتظـام مي بخشد ( كوپر و كوپر ، ۱۹۹۶ : ۸۸ ۵) .

در معناي كلاسيك ، جامعه مدني ، در اصل ، وضع قراردادي بشر است . انسان بنا بر انديشه هابز و لاك در وضع طبيعي قادر به بقا نيست ، تداوم زندگي طبيعي و اجتماعي ، مستلزم اتكاء به قانون و قرارداد اجتماعي است . بنابراين جامعه مدني به مفهوم التزام به حقوق قانوني و وضع شده بشري است .
اما در معناي جديد از جامعه مدني ، بحث ترادف ميان جامعه مدني و « دولت » نيست . در اين معنا‌ ، جامعه مدني نه به معناي رهايي از وضع طبيعي به وضع اجتماعي و تكوين دولت ، بلكه به مفهوم نقطه در حال تعامل با دولت و حوزه رقاب

ت تكثرگرايانه احزاب ، گروه ها ، اصناف ، نهادهاي سياسي و اجتماعي سازمان يافته است .
جامعه مدني در انديشه جديد ، حوزه اي است كه در آن اختيار فرد گسترش مي‌يابد و فرد را از ذوب شدن در جامعه كلان ، نگاه مي دارد . در باور جديد از جامعه مدني ، هدف حذف دولت و تكيه بر آرمانهاي آنارشيستي نيست . بلكه هدف عمده دستيابي به تعادل منطقي در حقوق وآزادي هاي فردي و اجتماعي و حاكميت دولت است. به عبارت ديگر ، جامعه مدني مفهومي است كه براي جلوگيري از افراط و تفريط و زياده‌روي نقش دولت در سعادت شهروندان ، به وجود آمده است و درصدد به اهتزاز در آوردن نقش افراد و گروه هاي اجتماعي در مسئوليت پذيري سياسي و تحليل ناتواني دولت در پيشبرد اهداف خويش است .

مع هذا در تحليل واقعي ، نمي توان ديدگاه كلاسيك جامعه مدني را كاملاً منقطع از انديشه جديد دانست . اساساً تكوين جامعه مدني ، بسان شكل گيري هر انديشه ديگر ، در يك فرايند منطقي و در حال تكامل صورت پذيرفته است و بر اساس سير تاريخي ، انديشه هر فيلسوفي يا بر غناي مفهوم جامعه مدني افزوده است و يا اينكه با ارائه مفهوم جديد از جامعه مدني ، سبب تحول در مباني و اصول آن گرديده است . لذا ما در ادامه بحث به منظور بررسي تغيير و دگرگوني مفهوم جامعه مدني خواهيم پرداخت و بر مبناي آن ، مباني و ويژگيهاي عمده جامعه مدني را شناسايي و مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دهيم .

۲ـ معنا و مفهوم كلاسيك جامعه مدني / معناي يكسان جامعه مدني و دولت
۱-۲ـ تامس هابز ( ۱۶۷۹-۱۵۸۸ )‌
از ديدگاه هابز۱ انسان بالطبع خودخواه و خودپرست است و زندگي انسان در حالت طبيعي « تنها و گوشه گير ، فقير و پست ، زشت و نفرت انگيز ، خشن و حيواني و كوتاه است» ( پاپكين و استرول ،‌ ترجمه مجتبوي ، ۱۳۷۸ : ۱۰۹-۱۰۸ ) .
در وضع طبيعي از ديدگاه هابز ، به دليل نبود « قدرت عمومي » و « دولت و قوانين‌»‌، افراد براي مبارزه دائمي براي بقا ، به هر وسيله اي متوسل مي شوند . لذا انسان ها در تعقيب خير و صلاح و سعادت عمومي و بقاي زندگي و احتراز از ترس ، فقر ، جهل ، بي رحمي و جنگ ، به جامعه مدني متوسل مي شوند .
هابز بر اين باور بود كه قانون بشري فقط در صورتي مي تواند كارآمد و داراي ارزش علمي باشد كه بتوان آن را از رفتار واقعي آدميان و از نيرومندترين انگيزه هاي بشر استنتاج نمود . آن چه بيشتر اوقات ، بر بيشترين تعداد از افراد بشر تسلط بيشتري دارد ، عقل نيست ، عاطفه است و نيرومندترين عواطف نيز ترس از مرگ و صيانت ذات است ( لئو اشتراوس ، ترجمه پرهام ، ۱۳۷۹ ) . لذا بر اساس همين ترس از مرگ و صيانت ذات ، آدمي به وضع قراردادي و قانوني تن مي دهد . انسان بر مبناي عقلانيت خويش درمي يابد كه نخستين راه رهايي از انزوا و تنهايي و بقاي ذات ،

تشكيل لوياتان و جامعه مدني است . بنابراين از ديدگاه هابز ، جامعه مدني ، گذر از وضع قانوني و حاكميت دولت است . در اين معنا ، جامعه مدني با « دولت » يكسان قلمداد مي شود .
مع هذا بايد عنايت داشت كه هابز عناصر عميقاً ليبرال و غير ليبرال را در انديشه جامعه مدني در هم مي آميزد . انديشه سياسي هابز از اين نظر ليبرال است كه بهترين شرايط بروز طبيعت انسان را آشكار مي سازد و با مراجعه به دنياي افراد « آزاد و برابر» مناسب ترين شكل جامعه و دولت را تبيين مي نمايد . اما موضع او كاملاً غير ليبرال هم است . تأكيد بيش از حد هابز بر يك دولت

قدرتمند و مشروعيت بخشي خيلي زياد به قدرت پادشاه و عدم تجديد عمل دولت از شاخص هاي عمده در عدم پايبندي به اصول ليبراليسم در انديشه تامس هابز مي باشد ( هلد ، ترجمه مخبر ۱۳۷۸ ) .
۲-۲ـ جان لاك ( ۱۷۰۴ ـ ۱۶۳۲ )
ديدگاه جان لاك ، بر خلاف انديشه سياسي هابز در خصوص طبيعت آدمي ، تهي از باورهاي بدبينانه است . جان لاك در رساله « درباره حكومت [۱]» بيان مي كند . آدمي با حق آزادي كامل و بهره مندي از همه امتيازات قانون طبيعت زاده شده است و در اين حقوق با همه آدميان ديگر شريك و برابر است . طبيعت به او حق داده است كه جان ، آزادي و اموال خويشتن را از آسيب ديگران حفظ كند و نيز حق دارد ديگران را براي تعدي به حقوق خود كيفر دهد و حتي در مواردي كه جنايات آنان چنان نفرت انگيز باشد كه سزاي آنان مرگ باشد ، آنان را با مرگ كيفر دهد .
اما چون وجود و بقاي اجتماع سياسي غيرممكن است ، مگر آن كه حق داشته باشد دارايي خود را حفظ كند و در راه اين منظور بتواند جرايم و جنايات را كيفر دهد ، پس اجتماع سياسي وقتي پديد مي آيد كه هر يك از افراد آن از حق طبيعي خود درگذشته و آن حق را در دست اجتماع گذاشته باشند . بنابراين اجتماع سياسي يا مدني تنها وقتي به وجود مي آيد كه عده اي از آدميان با هم گرد آيند و هر يك از حقوقي كه در وضع طبيعي دارند كه قوانين طبيعت خود را اجرا كنند ، درگذرند و اين قدرت را به دست اجتماع بسپارند . وقتي عده اي از آدميان كه در وضع طبيعي مي زيسته اند ، گرد آيند و يك اجتماع تشكيل دهند و يك هيئت سياسي بسازند و يك حكومت بر خود حكمفرما سازند ، تشكيل اجتماع سياسي ( جامعه مدني ) داده اند . و نيز ممكن است افراد خود را به

اجتماع سياسي موجود ملحق سازند و عضويت آن را بپذيرند . در صورت اخير افرادي كه به اجتماع سياسي ملحق شده اند ، به قدرت قانون‌گذار آن اجتماع حق داده اند به صورتي كه خير و صلاح جامعه اقتضا كند براي آنان وضع قانون كنند و نيز تعهد كرده اند كه نيروي خود را براي اجراي آن قوانين در اختيار اجتماع بگذارند . بدين ترتيب است كه اشخاص از وضع طبيعي خارج مي شوند و مي پذيرند كه در كليه اختلافات آنان، دولتي كه بر خود فرمانروا ساخته اند قضاوت كند و حكم خود را اجرا نمايد . اما هر نوع نماينده ديگري كه با هم گرد آمده باشند ولي چنين مرجعي كه در

منازعات خود بتوانند بدان رجوع كنند نداشته باشند ، آن جمع اجتماع سياسي ( جامعه مدني ) نخواهد بود و آن افراد همچنان در وضع طبيعي هستند ( صناعي ، ۱۳۷۹ : ۱۵۰-۱۴۹ ) .
با التفات به ديدگاه لاك در خصوص جامعه مدني مشخص مي گردد كه از نظر لاك ميان اجتماع سياسي ، جامعه مدني و دولت هيچگونه تمايزي وجود ندارد . مع هذا دولت از نظر ايشان تا زماني مشروعيت ۱ دارد كه از حقوق شهروندان دفاع كند . بنابراين به طور كلي جامعه مدني از نظر لاك ، گذر از وضع طبيعي به وضع اجتماعي و توسل به قوانين و پيمان هاي اجتماعي الست .۳ـ ژان ژاك روسو ( ۱۷۷۹-۱۷۱۲ ) اولين منادي تمايز جامعه مدني و دولت

در قالب انديشه هاي ژان ژاك روسو است كه اولين بار مفهوم جامعه مدني در مقابل دولت قرار مي گيرد . از نظر روسو يك نظام سياسي كه فرصت مشاركت درامور عمومي را دراختيار مي گذارند ، نبايد صرفاً يك دولت باشد ، بلكه بيشتر يك نوع جامعه است كه در آن امور دولت با امور شهروندان يكپارچه است و اعمال قدرت توسط شهروندان تنها راهي است كه مي تواند ضامن آزادي باشد .
اكنون اين سؤال پيش مي آيد كه از ديدگاه روسو مبناي فلسفي تمايز ميان حاكميت شهروندان و قدرت دولت چيست ؟ روسو در اثر فلسفي خويش تحت عنوان قرارداد اجتماعي ۲، همسان با

انديشه هابز و لاك ، بر اين گمان بود كه گرچه انسان ها در يك حالت طبيعي اصيل خوشبخت بودند ، اما به دليل موانع متعددي كه در راه ادامه بقاي خويش داشتند ( بيماري هاي فردي ، آلام مشترك ، ويراني هاي طبيعي ) ، مجبور به پذيرش قرارداد اجتماعي شدند . لذا گذر از وضع طبيعي به حالت مدني ، سبب تحولي بزرگ مي گردد . در رفتار آدمي ، حاكميت عدل را جايگزين حاكميت غريزه مي گرداند و به كردار او ماهيت اخلاقي عطا مي كند كه تا قبل از قرارداد اجتماعي فاقد آن بوده است . اكنون براي نخستين بار ، انگيزه شهرت جاي خويشتن را به حق ، يعني نداي وظيفه مي‌دهد و انسان كه در گذشته صرفاً به منافع خويش عنايت داشت ، مجاب به پيروي از اصول ديگري مي شود و بيش از آن كه به تمايلات خويش گوش فرا دهد با عقل خويش مشورت مي

كند ( روسو ) .
در روايت هاي هابز و لاك از قرارداد اجتماعي ، حاكميت از مردم به دولت و فرمانروا يا فرمانروايان انتقال مي يابد ، اما در باور ژان ژاك روسو ، نيازي به انتقال حاكميت نيست . حاكميت نه تنها آموزه هاي سياسي ارائه شده از سوي هابز و لاك ، بلكه انواعي را كه ليبرال دمكرات ها پيشنهاد مي كردند غيرقابل قبول مي‌دانست . وي نظام پارلماني و نمايندگي را نمي پذيرفت و معتقد بود كه تمامي افراد بايد مستقيماً در وضع قانون كه زندگي آنها را تنظيم مي كند ، دخيل باشند . به نظر وي ، بايد كليه شهروندان گرد هم آيند و تصميم بگيرند كه بهترين چيز براي جامعه چيست و قوانين مناسب را تصويب كنند . از ديدگاه روسو ، انديشه حكومت بر خود ، في نفسه هدف به شمار مي رود . يك نظام سياسي كه فرصت مشاركت را در امور عمومي در اختيار مردم مي گذارد ، نبايد صرفاً يك دولت باشد . بلكه بيشتر يك نوع جامعه است ، جامعه اي كه در آن امور دولت با امور شهروندان معمولي يكپارچه شده است ( هلد ، مخبر ، ۱۳۷۸ : ۱۲۲-۱۷۷ ) .

بنابراين نقش شهروندي عالي ترين نقشي است كه يك فرد مي تواند آرزوي آن را داشته باشد . اعمال قدرت توسط شهروند ، بدان گونه كه گفته شد ، تنها راه مشروعي است كه مي تواند ضامن آزادي باشد . شهروند بايد هم پديدآورندة‌ حكم نهايي اراده عمومي و هم مقيد به رعايت چارچوب هاي آن باشد .
بر اين اساس ، ديدگاه ژان ژاك روسو درباره حاكميت مردم و اعتقاد به فرمانروايي فرد به خويشتن و تأكيد بر حوزه عمومي و تقابل آن با دولت ، زمينه اصلي تفكر ليبراليستي از جامعه مدني نه همان دولت ، بلكه به معناي مشاركت فعال شهروندان در زندگي سياسي و اجتماعي معنا گرديد .
۴ـ معنا و مفهوم جامعه مدني از ديدگاه متفكران قرن نوزدهم

۱-۴ ـ گئورك ويلهلم فريدريش هگل ( ۱۸۳۲-۱۷۷۰ )
از نظر هگل ، جامعه مدني شامل دنياي خصوصي افراد و منافع و فعاليت هاي آنان مي شود . اين معنا در كتاب فلسفه حق ۱ به خوبي متجلي مي شود . به طور كلي به نظر هگل ، حيات اخلاقي در سه امر يا سه مرحله تبلور مي يابد :
۱ـ خانواده۲ ۲ـ جامعه مدني۳ ۳ـ كشور / دولت۴
و مقصود هگل از اين سه مرحله يا سه امر اين نيست كه هر يك به تنهايي و مستقل از يكديگر وجود دارند بلكه در اين ميان ، دولت حقيقتي است و بقيه به تبع آن موجودند ( ستيس ، ترجمه عنايت ، ۱۳۵۲ : جلد دوم : ۵۷۳-۵۳۴ ) .

به نظر هگل ، تصور جامعه مدني از انحلال خانواده نتيجه مي شود تا زماني كه خانواده به صورت يگانه باقي است ، اعضاي آن در برابر يكديگر استقلال ندارند . ولي با انحلال خانواده اعضاي آن به استقلال مي رسند . اينجا است كه اشخاص مستقل و متعدد پديد مي آيند كه همچون ذرات جداگانه از بيرون به يكديگر پيوسته اند . در جامعه مدني ، افراد به دنبال منافع شخصي خود هستند و ديگران را واسطه تحصيل اين هدف مي‌دانند . هگل جامعه مدني را ميداني براي نزاع مصالح هر فرد عليه افراد ديگر مي داند .

بنابراين از نظر هگل ، جامعه مدني شامل كليه مناسبات اقتصادي است كه در خارج ازساخت سياسي و قضايي دولت قرار داشته و ذاتاً حوزه اي از فردگرايي نامحدود است . لذا ما در معناي مدرن از مفهوم جامعه به هگل بسيار مديون هستيم . آنچنان كه گفته شد ، هگل در فلسفه حق ، جامعه مدني را حوزه اي از زندگي اخلاقي مي داند كه حائل ميان دولت و خانواده است . به پيروي از اقتصاددانان انگليسي چون آدام اسميت ، هگل محتواي جامعه مدني را به گونه اي در نظر مي

گيرد كه توسط نقش آزاد نيروهاي اقتصادي و تلاش شخصي ۱ افراد مشخص مي گردد ( كوپر و كوپر ۱۹۹۶ : ۹۰-۸۸ ) . هگل جامعه مدني را عرصه اي از اعمال « معطوف به خود » در نظر مي داشت كه در آن دنبال كردن منافع شخصي كاملاً مشروع است . لذا رهايي از فردگرايي صرف فقط زماني حاصل مي شود كه دولت به وجود مي آيد و حالت كل نگري در جامعه حاكم مي شود و مصالح فردي فراموش مي شود . لذا از آنجايي كه دولت همان روح عيني است ،‌ فرد نمي‌تواند به خودي خود داراي حقيقتي باشد .

به طور كلي ، جامعه مدني در انديشه سياسي هگل ، ميان خانواده و دولت قرار مي گيرد و عنايت جامعه هگلي ، جامعه‌اي است كه منجر به روي كار آمدن دولت خودآگاه مي شود كه محصولي‌از فرايندهاي ديالكتيك گوناگون است . تجسم خودآگاهي ، دولت است كه بر پايه عقل استوار است و عنايت روابط اجتماعي و تكامل تاريخي انسان محسوب مي شود .

۲-۴ـ كارل ماركس ( ۱۸۸۳-۱۸۱۸ م )
ماركس انديشه هگل را در خصوص جامعه مدني محدود ساخت تا آن را به سادگي با حوزه خودمختار ۱ مالكيت خصوصي و روابط بازار را متعادل سازد ( كوپر و كوپر ، ۱۹۹۲ : ۹۰-۸۸ ) . ماركس معتقد است كه جامعه مدني چيزي جز يكسري امتيازات حقوقي شكلي و ظاهري براي تمام شهروندان ، اما واقعي و عيني براي تنها يك طبقه يعني بورژوازي نيست . حقوق منتج از جامعه مدني ، به جز آزادي عمل طبقه بورژوازي براي استثمار طبقه كارگر چيز ديگري در خود ندارد . آزادي واقعي جهان شمول و عام تنها زماني تحقق مي پذيرد كه جامعه مدني بورژوا ( پول و حق مالكيت خصوصي ) كنار رفته و جاي خود را به يك اجتماع بدون طبقه كمونيستي يا بدون مالكيت خصوصي بدهد ( مديسون ، ترجمه احديان ، ۱۳۷۸ : ۸۹-۸۸ ) .

بنابراين به نظر ماركس ، جامعه مدني در نقطه مقابل دولت قرار دارد و همه چيز به غير از دولت را شامل مي شود . جامعه مدني نوعي سازماندهي است كه طبقه بورژوا و سرمايه داران ، خارج از ساختار دولت ، براي اهداف داخلي و خارجي خود و براي تضمين مالكيت و منافع مشترك اتخاذ مي كنند .
۵ـ معنا و مفهوم جامعه مدني از ديدگاه انديشمندان قرن بيستم
۱-۵ ـ آنتونيو گرامشي۱ ( ۱۹۳۷-۱۸ م )
مفهوم جامعه مدني در « نامه هايي از زندان » گرامشي بار ديگر زنده شد گرامشي در حالي كه مبناي اساسي انديشه ماركس را در نظر داشت ، به انديشه هگل براي جاي دادن به مفهوم جامعه مدني بازگشت . در واقع ، گرامشي بيش از هگل در تفكيك جامعه مدني از اقتصاد قدم برداشت و جامعه مدني را جايگزين دولت نمود . از نظر گرامشي ، جامعه مدني آن بخش از دولت است كه نه با قوانين رسمي و اجباري بلكه با خواست و رضايت افراد اداره مي شود ( كوپر و كوپر ، ۱۹۹۶ : ۹۰-۸۸ ) .

از ديدگاه گرامشي ، تبيين دولت مدرن از طريق هژموني ۱ يا تسلط ايدئولوژيك امكان پذير است . گرامشي معتقد است كه در جوامع بورژوازي ، دولت شكل يك طبقه را بازي مي كند و درصدد كسب منافع طبقه حاكم است . اما اين امر كاملاً مشهود نيست و دوام و بقاي اين گونه دولت ها هم به اين دليل است كه نقش حمايتي دولت از طبقه اي خاص كاملاً مشخص نيست .
دولت از يك طرف تنها نهاد سياسي مجاز اعمال زور و اجبار است و از سوي ديگر ، از طريق جامعه مدني و نهادهاي آموزشي و ديني سعي در مشروعيت بخشيدن و همگون سازي در اجتماع است

. نهادهايي مانند كليسا ، مدارس ، نهادهاي اقتصادي ، مطبوعات و غيره سعي دارند كه فرهنگ و آداب و رسوم خود را به توده ها و تمامي اقشار جامعه بقبولانند . در حقيقت در اين نوع جوامع ، دولت و جامعه مدني يكي هستند و دولت در تمامي جنبه هاي زندگي مدني دخالت و نفوذ غيرمستقيم دارد و به نوعي در ايجاد آگاهي كاذب در بين توده ها براي تداوم سلطه و تفوق خود سعي مي كند ( رضايي، ۱۳۷۵ : ۲۷-۲۶ ) .
۲-۵ ـ يورگن هابرماس ( ۱۹۲۹ م )
يورگن هابرماس يكي از بانفوذترين نمايندگان نسل دوم مكتب فرانكفورت بوده است . وي بر

خلاف ماركس ، به كنش ارتباطي پرداخته است كه نشانگر مباني و چارچوب تكميل شده نظريه اجتماعي ماكس وبر و ماركس است . هدف ماركس ، ايجاد يك جامعه كمونيستي بود كه در آن كار تحريف نشده ( انساني ) براي نخستين بار وجود يابد ، اما هدف سياسي هابرماس جامعه اي است كه در آن ارتباط تعريف نشده ( كنش ارتباطي ) برقرار گردد . هابرماس در پي رفع موانع موجود بر سر راه ارتباط آزادانه بود و نظام ارتباطي اي را جستجو مي كرد كه در آن افكار ، آزادانه ارائه شود ( ريتزر ، ترجمه ثلاثي ، ۱۳۷۴ : ۲۱۵-۲۱۱ ) .

از نظر هابرماس جامعه مدني ، جامعه اي است كه در آن همه اشخاص در شرايط كاملاً برابر ، در فرايند كاملاً آشكار بحث و گفتگو شركت كنند و به سبكي كاملاً نامحدود و آزاد از هر گونه فشار منحرف كننده ، به توافق در خصوص موضوعي دست پيدا كنند .
۶ـ ايده جامعه مدني در گفتمان حاضر
مفهوم و معناي جديد جامعه مدني در ربع آخر قرن بيستم ، دربرگيرنده گروه ها، انجمن ها ، نهادها و تشكل هايي است كه به منظور بررسي و نقد مسئوليت پذيري دولت ، شكل مي گيرد . در گفتمان حاضر ، جامعه مدني به معناي افزايش پاسخگويي دولت نسبت به عملكرد خويش و عنايت به حقوق شهروندان است . توجه به آزادي هاي فردي ، تساهل و مدارا در زندگي اجتماعي و سياسي ، حاكميت قانون ، توازن « قدرت » و «مسئوليت دولت » ، آشتي ميان منافع خصوصي و خير عمومي ، وجود حكومت مشروع و قانوني ، كثرت گرايي در منابع قدرت ، عقلانيت تفاهمي و جريان آزاد آراي عمومي ، تحديد قدرت دولت ، برابري در مقابل قانون و در نهايت وجود كانون هاي قدرت و گروه‌هاي ذينفع رقيب از ويژگي هاي عمده ايده جامعه مدني در گفتمان حاضر است .
بروز و ظهور دوباره جامعه مدني در اروپاي شرقي و مركزي و برخي از كشورهاي خاورميانه به سبب وجود دولت هاي توتاليتر و انحصارطلب بوده است .

جامعه مدني در دهه ۷۰ و ۸۰ قرن بيستم ، به مثابه سلاحي بوده است كه در مقابله با دولت هاي استبدادي و مبارزه براي افزايش مشاركت فعال شهروندان در سرنوشت اجتماعي و سياسي ، به وجود‌آمده است .
بنابراين شايد مي توان گفت كه هر چه گرايش نظام سياسي به توتاليتاريسم بيشتر باشد ، شرايط نامساعدتري براي به وجود آوردن جامعه مدني فراهم مي آيد . نظام سياسي توتاليتر ، در مقايسه با نظام هاي ديگر نظامي است كه مهمترين ويژگي آن فرمانبرداري كامل افراد جامعه از يك حزب و يك رهبري است كه از اعضاي خود و افراد جامعه وفاداري كامل افراد جامعه از يك حزب و يك رهبري است كه از اعضاي خود و افراد جامعه وفاداري كامل ، نامحدود ، بدون قيد و شرط و غيرقابل تغيير

مي طلبد و بر آن مبنا ، جامعه طوري سازماندهي مي شود كه تمام ابعاد فعاليت هاي اجتماعي ، اقتصادي و سياسي افراد جامعه ، تحت كنترل حزب واحد و نظام سياسي قرار مي گيرد (پناهي ، ۱۳۷۶ : ۱۹-۱ ) .
بر اين اساس از ديدگاه مديسون ، شايد بهترين شيوه براي فهم ايده سيال و پيچيده جامعه مدني در دهه هاي حاضر ، تعريف بر حسب مفهوم مخالف باشد . جامعه مدني هر آن چيزي است كه توتاليتاريسم فاقد آن است . ويژگي بارز رژيم هاي توتاليتاريستي ، نظام هولناك دولت سالاري ، استبداد بوروكراتيك ، از لحاظ اقتصادي ورشكسته و همراه با سركوب رواني افراد ، توسل به

اقدامات سيستماتيك و ظالمانه براي كنترل تمامي ابعاد حيات اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي ، مذهبي و غيره ، بر حسب اراده دولت بسيار قدرتمند حاكم است . به نظر ساوتوري ۱ ، توتاليتاريسم يعني به بند كشيدن كل جامعه در حصار دولت ، يعني سلطه سياسي گسترده بر حيات غيرسياسي … توتاليتاريسم هر گونه حكومت خودجوش ، مستقل ، تنوع طلب و آزاد را در حيات اجتماعات انساني تخريب مي كند .
در مقابل سيطره ظالمانه دولت توتاليتار ،‌ جامعه مدني به صراحت از استقلال و آزادي حوزه هاي مختلف كارگزاري انسان ـ حوزه هاي سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و غيره ـ دفاع

مي كند ،‌ از طرفي ديگر در رويارويي با دولت توتاليتر ، جامعه مدني ماهيتاً يك جامعه نامتمركز و چند مركزي كثرت گراست ( مديسون : ترجمه احمديان ، ۱۳۷۸ : ۴۷-۴۳ ) .
۷ـ مباني و ويژگي هاي جامعه مدني در گفتمان جديد
مباني و ويژگي هاي جامعه مدني در انديشه سياسي و جامعه شناسي امروز بر گرفته از ادبيات فلسفه سياسي از عصر هابز و لاك تا انديشه آنتونيو گرامشي و يورگن هابرماس است . اكنون نمي توان مفهوم فربه اي چون جامعه مدني را در قالب انديشه يكي از فلاسفه مطرح شده در قرون ۱۸، ۱۹ و ۲۰ فرض كرد و مباني و ويژگي هاي جامعه مدني را محدود به يكي از گفتمان هاي سنتي ، نئوكلاسيك ، ماركسيستي يا نئوماركسيستي دانست .
آنچنان كه در « ايده جامعه مدني در گفتمان حاضر » بحث شد ، جامعه مدني به معناي افزايش پاسخگويي دولت و التفات به حقوق شهروندي در جامعه است .

بنابراين مفهوم « جامعه مدني » در گفتمان جديد ـ در دو دهه اخير ـ به معناي وجود تمامي نهادها ، انجمن ها و گروه هايي است كه براي دفاع از حقوق شهروندان در مقابل قدرت دولت و بازخواني مسئوليت حكومت در قبال مردم شكل گرفته است . جامعه مدني در معناي حاضر ، نه بخشي از دولت كه در پي احقاق حقوق مردم باشد ، بلكه به عنوان نهادهايي خارج از ساختار دولت ـ ولي در تعامل و گفتگو با آن ـ است كه در صدد باز ستاندن حقوق اوليه شهروندان از دولت قراردادي است .
مفهوم شهروندي همراه با فرديت و حقوق فرد در اروپا پديد آمده است و كسي شهروند محسوب مي شود كه تنها فرمانگذار دولت نباشد ، بلكه از حقوق « طبيعي » و «فطري » نيز بايد برخوردار باشد . پاسداري از حقوق شهروندي از دو طريق حاصل مي‌گردد :
الف ـ دولت

ب ـ نهادها و انجمن هاي مدني
اكنون اين سؤال مطرح مي شود كه تحقق جامعه مدني چگونه امكان پذير خواهد بود ؟ به ديگر سخن چه مؤلفه هايي لازم است كه جامعه مدني بتواند در يك جامعه شكل بگيرد ؟ و مباني و ويژگيهاي جامعه مدني چيست ؟
بديهي است كه پاسخ بدين سؤالات نيازمند بهره گيري از تمامي اندوخته هاي فلاسفه سياسي در خصوص جامعه مدني است . پايبندي به قانون و قرارداد اجتماعي (هابز و لاك ) ، گسترش حوزه عمومي و حاكميت مردم ( ژان ژاك روسو ) ، فردگرايي نامحدود در مناسبات اقتصادي ( هگل ) تحديد قدرت دولت و انتقاد از نفوذ غير مستقيم دولت بر تمامي جنبه هاي زندگي مدني و اجتماعي ( آنتونيو گرامشي ) و اعتقاد به كنش ارتباطي و گفتگو در زندگي سياسي و اجتماعي ( يورگن هابرماس ) و بسياري از يافته‌هاي ديگر فلاسفه سياسي همچون راولز ۱ در تئوري عدالت ، مباني و ويژگي هاي عمده جامعه مدني را شكل مي دهند . بنابراين ما در ادامه به مباني عمده جامعه مدني كه برگرفته از تمامي يافته هاي علوم سياسي در اين حوزه است ، خواهيم پرداخت .
۱-۷ ـ آزادي عنصر بنيادين ۲جامعه مدني
از نظر استوارت ميل ، آزادي بالاترين نياز انسان و يك حق والاي بشري است . به نظر وي سلامتي كامل انسان وابسه به سلامتي رواني است و آزادي افكار و آزادي بيان براي سلامتي رواني نوع بشر ( لازم ) است . ( مديسون ، ترجمه احمديان ، ۱۳۷۸ : ۱۴۴ ) .

پيشتر از استوارت ميل ، لاكسانيز در قرن هيجدهم ، آزادي را حق طبيعي بشر مي دانست . او معتقد بود كه همه افراد بشر طبيعتاً در وضعي برابرند و مالاً از قدرت و حقوق يكساني برخوردارند . واحدي بر واحد ديگر ممتاز نيست و حقيقتي از اين مسلمتر نيست كه آدميزادگان از يك گوهرند ، همه به طور يكسان در برابر مواهب طبيعت زاده مي شوند و همه از استعدادهايي يكسان بهره مندند . بنابراين بايد نسبت به هم در وضعي برابر باشند و هيچگونه فرمانروايي و فرمانبرداري ميان آنان وجود نداشته باشد آزادي طبيعي بشر عبارت از اين است كه از هر گونه قدرت مافوق زميني رها باشد و تابع اراده يا اقتدار قانوني بشر ديگري نباشد . بلكه فقط از قانون طبيعــي پيروي كند
( جونز ، ترجمه رامين ۱۳: ۸۰۱-۸۰۰ ) .

از ديدگاه ليبراليست ها و بر مبناي اصول جامعه مدني ، آزادي به معني آزادي از كنترل ، اجبار ، محدوديت و مداخله دولت است . بنابراين ليبراليسم و تئوري آزادي در پي به چالش كشيدن قدرت دولت و تعريف عرصه خصوصي و منحصر به فرد و مستقل از دولت است و هدف جامعه مدني نيز آزاد كردن زندگي شخصي ، خانوادگي ، گروهي و تجاري از مداخله دولت است . ليبراليسم به تدريج با اين آموزه همداستان شده است كه در جامعه مدني افراد بايد در زمينه هاي مذهبي ،‌ اقتصادي و سياسي و در واقع كليه امور مؤثر بر زندگي خويش ، آزادي عمل داشته باشند .
بنابراين در جامعه مدني و آزاد ، افراد از حقوق و آزادي هاي ذيل برخوردار مي‌شوند :
۱ـ حق زندگي و آزادي

۲ـ حق جستجو براي دستيابي به رضايت اقتصادي
۳ـ آزادي بيان ، كيش ، مذهب ، فرهنگ و زبان مطابق با قانون بشري
۴ـ حق تشكيل آزادانه انجمن ، شامل تجمعات و تحصنات صلح آميز
۵ـ آزادي انديشه و ارتباط
۶ـ آزادي رسانه نوشتاري ، شنيداري و ديداري
۷ـ آزادي خلاقيت فردي بر اساس قانون ،‌ مانند انتخاب زبان

۸ ـ آزادي انتخاب مكان كار ، سكونت ورود و خروج از موطن خويش
۹ـ حق مشاركت آگاهانه و فعال در زندگي سياسي در سطح محلي ملي ، بين المللي
۱۰ـ حق رجوع به قانون محلي ، ملي و بين المللي
۱۱ـ رهايي از تبعيض هاي نژادي ، جنسي ، مذهبي ، سن و معلوليت
۱۲ـ برابري در قبال قانون و فرض بر بيگناهي ، مادامي كه جرمي ثابت نشده است
۱۳ـ حق مشاركت در تعيين حكومت مستقل از طريق توافق جمعي رأي دهندگان بزرگسال و پذيرش مسئوليت در قبال حكمراني خويش و سازماندهي و برقراري تشكيلات به منظور مقاصد سياسي
۱۴ـ حق تعليم و تربيت آزاد ، حداقل در سطح ابتدايي
۱۵ـ حق مالكيت خصوصي و پذيرش مسئوليت از نظر اخبار ، اقتصادي و محيطي ۱ ( لاينچ ، ۱۹۹۲ : ۳۰ ) .
۲-۷ ـ مشاركت و فعاليت هاي گروهي و سازمان يافته
مشاركت و گروه بندي سياسي يكي ديگر از مباني عمده جامعه مدني است كه برخاسته از ايده ليبراليستي در آزادي فرد در فعاليت هاي اجتماعي و سياسي است . افراد در جامعه مدني ، انسان هايي بيگانه ، بي تفاوت ، تنها و عزلت گزين نيستند كه پس از برگزيدن دولت و شركت در صندوق هاي رأي گيري ، وظيفه خويش را تمام شده فرض كنند . از سوي ديگر ، دولت انتخابي نيز نمي تواند صرفاً به گمان اينكه منتخب مردم است ، در هر گونه اقدامي آزادي تام داشته باشد .
مشاركت و تشكيل نهادها ، سنديكاها و احزاب سياسي مختلف در جامعه مدني سندي است بر حضور مردم در زندگي سياسي و پاسخگويي دولت در قبال تك تك افراد جامعه .

همچنين مفهوم جامعه مدني با مسأله استقلال يا وابستگي گروه هاي اجتماعي ارتباط نزديكي دارد . جامعه مدني هنگامي تحقق مي يابد كه گروه هاي خودگردان همچون نهادهاي واسطه ميان حكومت و فرد توسعه يابند . بنابراين ، اصناف شهري هنگامي به ابزار رشد جامعه مدني تبديل مي شوند كه هم به صورت نهاد ريشه دار اجتماعي در آيند تا از گزند دست اندازي ارباب قدرت در امان بمانند و هم از استقلال و خودمختاري بهره اي داشته باشند تا بتوانند از منافع اعضاي خود در برابر منافع ديگران دفاع كنند .۱ ( اشرف ) .

۳-۷ ـ‌ گفتگو و عقلانيت تفاهمي ۱
جامعه مدني ، جامعه اي است كه مردم با عنايت به آن در مقابل ديگران رفتار مبتني بر مدنيت را پيش مي گيرند . از آنجايي كه در نظم اخلاقي ـ فرهنگي جامعه مدني ، هر چيزي با اعتقادات و ايده ها ارتباط پيدا مي كند ، رفتار مبتني بر مدنيت به معني رفتار به حكم «خردمندي » است . قلمرو ايده ها ، قلمرو بحث و گفتگو است و همان طور كه روداهورد مي گويد ؛ جوهره خردمندي اين است كه مردم با توسل به دليل و منطق نظرات مخالف خود را در راستاي قانع كردن ديگران طرح نمايند ( مديسون ، ترجمه احمديان ، ۱۳۷۸ : ۹۹ ) .
بدون بهره گيري از عقلانيت تفاهمي و درگيري ذهني با ديگران ،‌ هيچكس نمي‌تواند به درستي بگويد كه در ذهن يك فرد چه مي گذرد . از نقطه نظر هر منوتيك فلسفي ، نمي‌توان گفت كه مردم داراي افكار و انديشه هاي خاصي هستند ، مگر اينكه آنها سعي نمايند افكار خويش را براي ديگران بازگو كنند . ماهيت اجتماع مبتني بر گفتگو ، درستي يا صحت افكار مورد بحث را روشن مي كند .
۴-۷ ـ تساهل و مدارا ۲
جان لاك در رساله اي در باب تساهل بر

اين باور است كه :
« هيچ فرد حقيقي به هيچ طرقي محق نيست انسان ديگري را در خصوص بهره گيري قانوني و مدنيش ، به دليل انكه او اهل كليسا يا مذهب ديگري است ، مورد غرض‌ورزي و تعصب قرار دهد . اگر كسي از راه حقيقت دور گرديده ، اين بدبختي و فلاكت از آن اوست و بر تو آسيبي نمي رساند . اين كار تو نيست كه او را در امور مربوط به زندگي اين جهان تنبيه كني ، زيرا فرض تو اين بايد باشد كه او در روز بازپسين بيچاره و بينوا خواهد بود ( لاك ، ۱۹۵ : ۲۴ ) .

مع هذا ، تساهل و مدارا صرفاً در حوزه دين و اخلاق نيست . تساهل در اصل به معناي اين است كه ما علي رغم داشتن اختلاف نظر و عقيده ، بتوانيم وجود عقايد و آراء مخالف و گوناگون سياسي ، عقيدتي ، اجتماعي ، فلسفي و هنري را بر خود روا بداريم . تساهل از ارزش هاي اساسي جامعه مدني است و تحقق ليبراليسم و عنصر بنيادين جامعه مدني ـ يعني آزادي ـ منوط بدان است .

در جامعه مدني افراد مختلف بايد بتوانند ديدگاه ها ، عقايد ، آراء و ارزش هاي خويش را آزادانه و بدون محدوديت اجتماعي و سياسي بيان دارند و از وظايف دولت است كه وجود اين اختلافات را در جامعه بپذيرد و از بروز و ظهور آنان ممانعت ننمايد . در انديشه سياسي ليبراليسم فرض بر اين است كه تعصب و غرض ورزي و پذيرش يك عقيده ، باور و انديشه ثابت ، مانع پيدايش بسياري از حقايق ديگر و چشم پوشي از نكات درست و صاحب انديشه ها و عقايد مختلف است .۱
۵-۷ ـ حاكميت قانون

مفهوم جامعه مدني همچنين با اصل حكومت قانون ارتباط دارد . حكومت قانون ، اصلي است كه به موجب آن ماهيت قانون و شرايط زندگي شهروندان مشخص مي شود. قوانين بر حسب نظريه دولت مشروطه بايد داراي چارچوب و قواعد شناخته شده اي باشد و ميان افراد و گروه ها ، بر اساس حسب و نسب و شأن اجتماعي و ديگر امتيازات ويژه تبعيضي نگذارند . به عبارت ديگر اين قواعد بايد عمومي باشد و در مورد همگان ، بدون هيچگونه ملاحظه اي اعمال گردد . هدف نهايي حكومت قانون ، پاسداري از بيشترين حد آزادي برابر براي همگان است . قوانين بايد با آزادي هاي فردي در حوزه جامعه مدني ، همسو و هماهنگ باشند ( ونيست ، ترجمه بشيريه ، ۱۳۶۹ : ۱۷۵ ) .
۶-۷ ـ ايجاد توازن ميان قدرت دولت و جامعه مدني

يكي از ويژگي هاي عمده جامعه مدني را تحديد قدرت دولت مي دانند . اما اين محدوديت معناي مشخصي ندارد . سؤال اساسي اين خواهد بود كه محدود كردن قدرت دولت يا به قول لرد آكتون ۱ ،‌ دولت حداقل ( ونيست ، ترجمه بشيريه ، ۱۳۶۹ : ۲۸۲ ) تا چه ميزان است ؟ درست است كه جامعه مدني بيانگر نيروهاي اجتماعي تأثيرگذار بر دولت و خواهان پاسخگو بودن آن در قبال حقوق مردم است ، اما نفس حاكميت دولت ، امري ضروري و ملونداري از نقض دولت ، تئوري متروك آنارشيستي خواهد بود .

بر اين اساس ، ديويد هلد ۱ و معتقد به بازسازي و بازنگري ارتباط ميان دولت و جامعه مدني است . وي براي دستيابي به برابري و آزادي و ايجاد هم آوازي ميان «دولت» و « جامعه مدني » فرايند دموكراتيك كردن دوگانه ۲ را مطرح مي كند . دموكراتيك كردن دوگانه از ديدگاه هلد عبارت است از تلاش براي شكل دهي مجدد به «دولت » و « جامعه مدني » از طريق دو فرايند به هم وابسته ۳ : بازسازي مؤسسات دولتي و توسعه خودمختاري در جامعه مدني . چنين كوشش و فرايندي ،

فرضيه جايگزيني دولت به جاي جامعه مدني و بالعكس را وا مي گذارد . در واقع هدف عمده دموكراتيك كردن دوگانه : برابر نمودن قدرت جامعه مدني و دولت و بازشناسي اهميت تنوع مراكز قدرت است . بي گمان ، بدون جامعه مدني و بدون داشتن دولتي حمايتي ، باز توزيعي ۴ و داراي كاركردهاي حل تعارضات اجتماعي ، تحقق آزادي امكان پذير نخواهد بود و چهره هاي تازه اي از نابرابري در قدرت ، ثروت يا پايگاه اجتماعي ۵ بروز خواهد كرد . سؤال اين است كه چگونه بايد عمل كنيم تا فرايند دوسويه اصلاح و بهبود خلاقانه از طرف دولت و نوآوري هاي موجود از سوي نيروهاي

اجتماعي مؤثر و جامعه مدني ،‌ مورد حمايت واقع گردد ( هلد ، ۱۹۵۵ : ۱۶۸-۱۶۸ ) . بنابراين يكي از ويژگي هاي عمده جامعه مدني ، محدود كردن قدرت دولت تا حدي است كه توازن موجود ميان قدرت و مسئوليت دولت به هم نخورد و هم جامعه مدني و هم دولت كه در راستاي يك حقيقت ۶ ـ يعني سعادت بشر ـ گام برمي دارند ، بتوانند در كاركردهاي خويش موفق باشند .
۷-۷ ـ بالا بودن فرهنگ مدني
يكي از ويژگي هاي عمده جامعه مدني ، درك ، آگاهي ، بينش و مهارت بالاي مردم است . در جامعه مدني مردم بايد توانايي بهره گيري از آزادي ، تساهل ، قدرت ، مشاركت و ارتباط تفاهمي را داشته باشد . جامعه مدني زماني تحقق مي يابد كه مردم داراي يك فرهنگ مدني و دموكراتيك باشند .۱ بدون فرهنگ مدني مناسب ، تحقق حكومت مشروطه و دموكراتيك غيرممكن خواهد بود و زمينه را براي حاكميت توتاليتاريسم فراهم خواهد آورد .۲

پيام‌هاى ديگران ( ۱ پيام )

يكشنبه، ۲۲ شهريور، ۱۳۸۳ معنا و مفهوم تربيت مدنی

معنا و مفهوم تربيت مدنی
۱ـ معني و هدف تربيت
هر چند غرض از تربيت ۱ ، راه بردن انسان به سر منزل مقصود است و آدمي به مدد تربيت مي تواند قواي رواني ، جسماني ، اجتماعي و معنوي خويش را پرورش دهد و پا در عرصه انسانيت گذارد ۲ ؛ مع هذا مكاتب و نگرش هاي فلسفي به گونه اي متفاوت به انسان و تربيت مي نگرند و متناسب با آن هدف هاي آموزش و پرورش را بيان مي كنند. براي مثال مربي آرمانگرا با توجه به دو بُعد « جسم » و « جان » انسان ، براي بُعد معنوي و روحي او اهميت بيشتري قائل است و مي گويد ماهيت انسان را « روح » او تشكيل مي دهد و از اين رو سرنوشتي معنوي براي انسان متصور است . از ديدگاه ايده‌آليستها ، آدمي چون گام بر دنياي خاكي مي نهد ، از مأواي خويش مي گسلد و هدف تربيت رساندن آدمي به جايگاه نخستين خويش ـ عالم مثل ـ است .

به نظر فيلسوف واقع گراي علمي ، ‌انسان موجودي زيستي با سلسله اعصاب رشد يافته به حد اعلاست كه سرنوشت او بر اساس تأثير محيط مادي و اجتماعي ، تعيين مي شود . آموزش و پرورش بايد انسان را نه تنها براي زندگي در جامعه آماده سازد ، بلكه بايد همه توانايي هاي او را به منظور آشنايي با جهان و تسلط بر آن پرورش دهد . بنابراين از منظر رئاليست‌هاي طبيعي يا علمي هدف تربيت و پرورش قواي جسماني ، رواني و اجتماعي و آماده كردن افراد براي زندگي در بس
از نظر عمل گرايان ، به جهت اينكه هستي مدام در حال تغيير است و هيچگونه ثباتي در آن متصور نيست ، تعليم و تربيت نمي تواند واجد هيچ هدف خاصي باشد . بنابراين در انديشه تربيتي عمل گرايان ، تربيت خود زندگي و بازسازي مداوم تجربه در خلال زندگي است . از نظر عمل گرايان ، با عنايت به متغير بودن هستي و معرفت و ارزش هاي بشري ، تريبت بايد به آدمي بياموزد كه چگونه با مسائل اجتماعي و مشكلات زندگي ، مواجه گردد و راه گريز از تنگناها را دريابد .

از ديدگاه وجودگرايان ، انسان موجودي مختار ، آزاد و مسئول است و بايد خويشتن را آنگونه كه خود انتخاب مي كند ، بسازد . بنابراين از بُعد هستي شناسي ، وجودگرايان بر اين عقيده اند كه انسان آن چيزي است كه خود خويشتن را مي سازد و هدف نهايي تربيت نيز آن است كه انسان بتواند آزادانه از ميان راههاي مختلف زندگي و ساختن خويش ، يكي را برگزيند و در راه انتخابي خويشتن ، پذيراي مسئوليت باشد .

در تعاليم اسلام و قرآن ، هدف و معناي تربيت با « ماهيت انسان » رقم مي‌خورد، در انديشه قرآني ، آدم موجودي حق گريز ، علم ستيز ، دروغ زن ، عجول و استهزاگر ، بي دانش و انكارپيشه است ( حجر ، ۲۶ ) و از گِل ( انعام ، ۲ ) ، خاك ( روم ، ۲۰ ) گِل چسبنده ( صفحات ، ۱۱ ) ، نطفه ( فاطر ، ۱۱ ) ، آب جهنده ( طارق ، ۵ ) و لخته خون ( علق ، ۲-۱ ) خلق شده است . مع هذا تكمله آفرينش آدمي ، در حد ماهيت و لجن محض باقي نمي ماند و در پاي قله هستي نمي ايستد . استكمال بشر در گام نخست خلقت ، با دميدن روح خداوندي بر كالبد آدم ، به اوج ذروه وجود مي رسد .
در كشمكش ميان اين دو نفس ، خداوند براي پر مغز و معنا ساختن زندگي ، به گِل و لجن بسنده نمي كند و شيطان وسوسه انگيز را به مثابه سمبل كشش بسوي مكايدت و ناپاكي ـ بر باب مصلحت و حكمت خويش ـ مي آفريند . هر چند مكر و نيرنگ شيطان ، تنها تا مرز وسوسه و گرايش به پستي و زشتي است و او را توان اجبار نيست ، اما همين فراخواني بس كه انسان هاي ظاهرنگر و آخوربين ۱را اسير باروي خويش گرداند ، به گونه‌اي كه انسان هاي فريب خورده بر گِ

رد خصم درون ۱ ، حلقه اي از مؤانست و شفقت زنند و هر روز ، دام خويش را بيش از پيش بگسترانند . بنابراين در وجود انسان دو بانگ۲ است كه او را به خويش فرا مي خواند . از آنجايي كه انسان بر گرداب تعفن و اريكه روح خداوندي ، توأماً سوار است ، در مرتبه شدن و تربيت ، انسان از عالم خاكي و شيطاني رهايي مي يابد و به سوي عبوديت و ربوبيت پر مي‌كشد . لذا هدف تربيت كمك به آدمي براي رسيدن به كمال و قرب الي الله ، از طريق دوري گزيني از نفس اماره و ماهيت تعفني و لجني خويش و تهذيب نفس است .
مع هذا در انديشه اسلامي ، عزلت گزيني و صوفي گري ، در حصول به عبوديت ، تنها راه مجاز محسوب نمي گردد و انسان كامل كسي است كه بتواند در جدال بين دو نفس زنده ۳، در جامعه زندگي كند و فعالانه در اعتلاء و بهبود اجتماع خويش بكوشد و سرنوشت محتوم پنداشته خويش را به مدد تلاش و دورانديشي ، تغيير دهد . بنابراين همانند ديگر مكاتب فلسفي ، در تربيت اسلامي ، آدمي نيازمند تربيت اجتماعي و آماده شدن براي زندگي در عرصه جامعه است .
۲ـ مباني تعليم و تربيت
تصريح معنا و مفهوم آموزش و پرورش به صورتي كه گذشت ، اگرچه لازم و حائز اهميت فراوان است ، مع هذا براي اخذ تصميم در موقعيت هاي مختلفي كه ممكن است پيش آيد ، كافي نيست . هدفها مقاصد را مشخص مي سازد و عزيمت به سوي هر مقصد براي آن كه متضمن وصول بدان

باشد ، مستلزم طرح و نقشه اي است كه ناگزير بايد با توجه به مبدأ حركت ترسيم شود . بنابراين مباني تعليم و تربيت از موقع آدمي و امكانات و محدوديت هايش و نيز از ضرورت هايي كه حياتش همواره تحت تأثير آنهاست، بحث مي‌كند . بنابراين مباني عمده تربيت را مي توان شامل تربيت طبيعي ، تربيت انساني و تربيت اجتماعي دانست كه در ادامه بحث مباني طبيعي و انساني تربيت را از ديدگاه شكوهي بيان مي كنيم و سپس مبناي اجتماعي تربيت را به عنوان زمينه بحث تربيت مدني تبيين خواهيم نمود .

الف ـ تربيت طبيعي
زيست شناسي نخستين دانشي است كه آموزش و پرورش با آن پيوند آشكار دارد . تربيت آدمي بدون در نظر گرفتن ساختمان و شكل خاص جسم وي ، خصوصيات و وظايف‌الاعضا ، رشد تكويني و تنوع شخصيت وي ، امكان پذير نيست . زيرا قوانين زيست شناسي عمومي و خصوصي درباره وي مانند هر موجود زنده ديگري صادق است .
اگر ترييت را مجموعه اعمالي بدانيم كه روي موجود زنده اعمال مي شود تا او را در رسيدن به نمايشي كه در سرنوشتش مقدر است ياري كند . فرض اينكه اين غايت به نحوي در طبيعت مضبوط باشد و تصور اينكه هدف اقدامات طبيعي ظهور و تحقق آن باشد ، منطقي به نظر مي رسد . در چنين صورتي تربيت سعي خواهد كرد خود را بر قوانين طبيعت منطبق سازد و از مخالفت با اين قوانين بپرهيزد .
در جريان تاريخ تعليم و تربيت ، فكر تربيت منطبق با طبيعت بشر ، به صورت مخالفت با تربيت اجتماعي محض يا به صورت واكنشي عليه تربيت فوق طبيعي ظاهر شده است . در عصر ما هم پيچيدگي ساختگي زندگي اجتماعي ، بخصوص در مراكز بزرگ صنعتي ، زياده روي در تفكرگرايي علمي و فلسفي و نيز مبالغه در ماشيني كردن كسب و كار ، قالبي شدن شيوه هاي مختلف زندگي ، فشار فوق العاده تشكيلات اداري و سازمانهاي سياسي ، احساس خفقاني چندان شديد پيدا كرده است كه فرد جز با پناه بردن به دامان پذيرا و مهربان و بي تكلف طبيعت ، از چنگ آن خلاص نتواند شد (شكوهي ، ۱۳۷۳ : ۶۰-۵۹) .

ب ـ تربيت انساني
هدف تربيت منحصر به تأمين موجبات شكوفايي كشش هايي كه قبلاً در طبيعت آدمي تعبيه شده نيست . طبيعت به منزله ماده اي است كه بايد بدان صورتي متناسب داده شود ، در صورتي كه حتي بالقوه در طبيعت موجود نيست . زيرا صورت مذكور فقط از مقوله زيستي ـ رواني نيست ؛ از مقوله عمل و اخلاق و شايد از اين نيز برتر است . پس بايد از طبيعت ساخته و پرداخته فراتر رفت تا جوهر موجود و هدف هاي نمايش تحقق يابد .

بنابراين آدمي از طبيعت خود ، از جسم و تمايلات خود و نيز از اجتماع ، از نهادها و از عادات آن ، براي آنچه قرار است بشود ، به عنوان وسيله استفاده مي كند . لذا تربيت انساني نيازمند هماهنگي و تعادل قواي طبيعي و اجتماعي براي دستيابي به هدف‌هاي دروني ، اخلاقي و وجداني است .
بدين ترتيب در اينجا آنچه مهم است خود انسان است . زيرا فلسفه تعليم و تربيت قبل از هر چيز فلسفه انسان است . بنابراين مأموريت تربيت ، در درجه اول اين است كه انسان را از كشاكش نيروهايي كه وي را در جهات مختلف مي كشند رهايي بخشد ، او را در مقابل خطر تفرقه فكر و تجزيه اراده حمايت كند ؛ وجدان را تنها صفت مشخصه وي بشناسد و استقلال اخلاقي را كه تسلط بر خويشتن زائيده آن است و از طريق اين تسلط حكومت بر اشياء ، اعم از مادي و اجتماعي ، وي را ممكن تواند شد ، به وي عطا كند (شكوهي ، ۱۳۷۳ : ۷۲-۷۱ ) .

ج ـ تربيت اجتماعي / معنا و مفهوم
حفظ اصالت ، خلاقيت و توانايي شخصي و رشد ارزش هاي انساني در افراد ، هدف اساسي تربيت است . تربيت در سايه رشد توانمندي هاي آدمي در تفكر انتقادي و شناخت خويشتن ، تحقق مي پذيرد . مع هذا ، رشد فردي ، تنها هدف تربيت نيست . تعليم و تربيت زماني معناي واقعي خويش را درمي‌يابد كه افراد از طريق تربيت اجتماعي ، قادر باشند در جامعـــه ، نقش شهروندي خويــش را به عهده بگيرند و مجهز به خرد اجتماعي ۱ گردند .

جان ديوئي ، فيلسوف و مربي بزرگ تعليم و تربيت بر اين باور بود كه براي اينكه انساني مفيد و سودبخش باشيم ، تنها نيك بودن كافي نيست ، بلكه آدمي بايد امري خوب باشد . آن چيزي كه انسان را نيكو جلوه مي دهد ، توانايي اش براي زندگي كردن به عنوان يك عضو اجتماعي است . آدمي مي بايست ميان آنچه كه از زندگي با ديگران فرا چنگ مي‌آورد ، با آنچه به ديگران تقديم مي كند ، توازني برقرار نمايد ( ديوئي ، ۱۹۴۴ ، ۴۱۷-۴۱۰) .

از ديدگاه كانت تربيت بايد در انسان بصيرتي به وجود‌آورد كه وي بتواند در جامعه، راهبر خويشتن باشد ( كانت ، ۱۹۷۰ : ۱۸۳ ) و در راستاي خير عمومي و « منافع عام» بكوشد . آدمي تنها زماني كه در راه منافع عمومي مي كوشد ، هويت انساني مي يابد چرا كه در انسان در جامعه نمي تواند تنها و منزوي زندگي كند ، او به دليل نيازمنديهاي زيستي و اجتماعي ، مي بايست به عنوان عضو جامعه ، فعاليت داشته باشد .

فرايند يادگيري شيوه هاي شركت در زندگي مدني و پرورش روحيه اجتماعي از طريق جامعه پذيري اجتماعي و سياسي ميسر مي گردد . جامعه پذيري فرايندي است كه از طريق آن ما نحوه زندگي در جامعه را مي آموزيم و ارزش هاي اجتماع و روش هاي انديشيدن را ياد مي گيريم . از جامعه پذيري تعاريف بسيار ديگري صورت پذيرفته است كه ذيلاً به برخي از آنها اشاره مي شود :
بوگاردوس۱ جامعه پذيري را به عنوان فرايندي مي داند كه از طريق آن افراد مي‌آموزند كه براي رفاه بشر ، پذيرش مسئوليت اجتماعي و دستيابي به شخصيت متعادل ، با يكديگر همكاري و همبستگي داشته باشند .

كوك ۲ بر اين باور است كه جامعه پذيري فرايندي است كه از طريق آن اشخاص نقش هاي مختلف اجتماعي را ياد مي گيرند .
دِرِو۳ بر اين عقيده است كه جامعه پذيري فرايندي است كه از طريق آن افراد با محيط اجتماعي خويش انطباق مي يابند و عضو مؤثر ، فعال و شناخته شده اي براي جامعه خويش مي گردند ( آگاروال ۴ ، ۱۹۹۵ : ۱۶-۱۵۶ ) .
واندر ۵ جامعه پذيري را كانالي مي داند كه از طريق آن افراد دانش ، مهارت ها و تمايلاتي را كسب مي نمايند كه آنها را توانا سازد تا به طور اثربخش در زندگي گروهي مشاركت نمايند ( واندر ، ۱۹۹۳ ) .

از نظر نولي ۶ ، جامعه پذيري به طور كلي به معني روندي است كه بدان وسيله اعضاي يك جامعه ، ارزش هاي گوناگون فيزيكي ، فرهنگي ، تكنولوژيك و زيباشناختي اجتماع را طي يك دوره طولاني ـ اغلب در سرتاسر زندگي ـ به تدريج دروني و از آن خود مي گردانند ( نولي ، ۱۹۹۰ : ۱۵۰ ) .
بنابراين از طريق فرايند تربيت اجتماعي يا جامعه پذيري است كه ما مي توانيم در زندگي اجتماعي و سياسي ، نقش خويش را به خوبي بازي نماييم . زندگي در اجتماع نيازمند داشتن آگاهي نسبت به هنجارها ، فرهنگ و ساختار حكومتي و قوانين و مقررات اجتماعي است . همچنين در زندگي اجتماعي افراد بايد قوه همكاري ، سازش ، توافق و تشريك مساعي را داشته باشند و از اميال و مهارت هايي برخوردار باشند كه بتوانند در نقش هاي مختلف جامعه ، مسئوليت بپذيرند .
۳ـ تربيت و نظام دموكراتيك

رابطه ميان نظام هاي سياسي و نهاد آموزش و پرورش ، مبتني بر اصل هماهنگي و هم آوازي است . به گونه اي كه امروزه هر كس بين نظام سياسي و تربيتي كشور ناهماهنگي مشاهده كند ، بسيار متعجب خواهد شد . با عنايت بدين امر است كه در نظام‌هاي سوسياليسم ، تعليم و تربيت در خدمت آرمان هاي كمونيسم و تربيت انسان مبتني بر ارزش‌ها ، هنجارها ، باورها و عقايد كمونيستي است .
در نظام هاي توتاليتاريسم و ديكتاتوري ، آموزش و پرورش ، اهرم رشد و تداوم قوه قهريه حكومت بر مردم ناتوان است . اساساً در نظام هاي توتاليتاريسم ، تعليم و تربيت در راستاي به بار آوردن انسان هاي ناتوان و منفعل ، گام برمي دارد . در سايه چنين تربيتي ، حاكمان جبّار بر اساس « فرهنگ سكوت ۱» ـ نه فرهنگ مدني ـ بر مردم حكم مي رانند .
در نظام هاي سياسي كه مبتني بر دموكراسي است ، تربيت در خدمت خلق ارزش‌هاي مدني و پرورش شهروندان مشاركت جو ، فعال ، قانونمند ، آگاه و بصيري است كه ضامن رشد نظام دموكراتيك هستند .

بنابراين در نظام سياسي دموكراتيك ، وظيفه حكومت به قول برتراند راسل ، كمك به آفرينش شهروندان خردمند در يك جامعه آزاد و توانا ساختن مردمان ، از طريق تركيب شهروندي و آزادي از آفرينندگي فردي است . در دموكراسي هيچ مرد يا زني نبايد بَرده يا شورشي باشد ، بلكه بايد شهروند باشد ، يعني فردي باشد كه سهم خود و ديگران را نسبت به حكومت بالسويه بداند ( راسل ، ترجمه دريابندري ، ۱۳۷۱ : ۳۷۰-۳۵۲) يك دولت دموكراتيك مي بايست متعهد شود كه قدرت آموزشي را در راهي به كار گيرد كه اعضاي جامعه اش به گونه اي تربيت يابند كه بتوانند در راستاي سياست هاي دموكراتيك مشاركت نمايند و از ميان زندگي هاي نيكو ، يكي را برگزينند و در اجتماعات كوچك ، همچون خانواده تشريك مساعي نمايند . ( كاتمن ۱ ، ۱۹۸۹ : ۴۲ ) .

بنا بر باور « كمبل ۲ » ، دموكراسي بيش از آن كه مكانيسمي براي حكومت كردن باشد ، بالواقع يك فرهنگ است . براي تسريع و تثبيت آزادي ، شما بايد تنها ظواهر خارجي جامعه و ساختار دولت را تغيير دهيد ـ ساختار دولت را دموكراتيك كنيد ـ بلكه نوعي تغيير دروني نيز الزامي است ۳ . مردم در نظام دموكراتيك ، بايد به جاي اينكه ، انسان هايي خنثي در حكومت محسوب شوند ، لازم است در جامعه آزاد داراي حقوقي باشند و به عنوان شهروند مسئوليت بپذيرند . به عبارت ديگر ، آنها بايد انسان هايي توانمندي باشند و فقط زماني دموكراسي مي تواند كارايي و اثربخشي داشته باشد كه افراد جامعه از درون تغيير كنند (كمبل ، ۱۹۹۹ ) .
بنابراين نظام دموكراتيكي كه با مهارت پي ريزي شده باشد ، نمي تواند شكوفا شود و يا در درازمدت دوام بياورد ، مگر اينكه مورد حمايت باورها ، ارزش ها ، عقايد و توانايي‌هاي شهروندان واقع شود . « دموكراسي بدون دموكراتها ۴ » اساساً امري غيرممكن است . در فقدان روحيه اجتماعي و مدني ، كاركرد حكومت هاي دموكراتيك بسيار ضعيف خواهد بود .

لذا تحقق آرمان هاي يك نظام دموكراتيك در برقراري عدالت اجتماعي ، قانونگرايي و سعادت بشر ، در سايه تربيت مدني ميسر مي گردد . آنچنان كه گفته شد برپايي يك نظام دمكراسي نيازمند فرهنگ دمكراتيك است . ارزش ها ، باورها و عقايد دمكراتيك كه سبب شكل گيري فرهنگ دمكراسي مي گردد ، از طريق تربيت مدني و دمكراتيك امكان پذير است . در يك نظام دمكراتيك كه مردم آن داراي دانش ، بينش ، نگرش و مهارت هاي مدني نباشند ، همچون خيمه اي مي ماند كه بدون هيچگونه پايه اي بنا شده است .

بنابراين شالوده بنيادين هر دمكراسي ، بر بازوان مردمي بنا شده است كه نقش خويشتن را به عنوان شهروند و عضوي از يك جامعه ، نيك مي دانند و در تحقق سعادت جمعي خويش ، تلاش مي كنند . براي اينكه نظام هاي دمكراسي بتوانند بقاء و دوام داشته باشند ، مي بايست در راه اعتلاء و ارتقاء فرهنگ مدني و ارزش هاي دمكراتيك ، كوشش كنند . وا نهادن فرهنگ مدني و عنايت صرف به ساختار ظاهري و صوري نظام دمكراتيك ، ويژگي جوامعي است كه در طول بيش از يك قرن از برقراري آزادي ، عدالت اجتماعي ، قانون و جامعه مدني ، ناتوان و عقيم مانده اند ۱٫

دستيابي به نظام دمكراتيك ، پيش از هر تغيير و تحولي نيازمند افرادي است كه بتوانند در استقرار ، نهادينه كردن و تداوم آن نقش اساسي داشته باشند . تشكيل انجمن‌ها و گروه هاي اجتماعي ، ايجاد كنش ارتباطي و رفتار بر پايه تساهل و گفتگوي متقابل ، حرمت نهادن به قانون و پيمان هاي محلي ، ملي و بين المللي ، نحوه بهره گيري درست از آزادي و احترام به حقوق شهروندان ، از ويژگي هاي عمده مردمي است كه مي‌خواهند يكي از ستون هاي نظام دمكراتيك را ـ كه همان جامعه مدني است ـ برقرار سازند .

بنابراين تحقق جامعه مدني در گرو ريشه دواندن فرهنگ و ارزش هاي مدني در باور عمومي است . امروزه نمي توان به صرف داشتن نظام صوري دمكراتيك ، به جامعه مدني دست يافت . چه بسيار جوامعي هستند كه بر دو بال حكومت خويش كه همانا دولت دمكراتيك و جامعه مدني ـ گروهها ، انجمن ها و تشكل هاي سياسي ـ است مي بالند . اما به سبب نداشتن فرهنگ مدني و عدم توجه به تربيت اجتماعي و سياسي ، از رفتن به سوي توسعه پايدار و ايجاد عدالت اجتماعي ، آزادي ، امنيت و سعادت شهروندان خويش ، ناتوانند ۱٫ در ادامه ما خواهيم كوشيد تا معنا و مفهوم تربيت مدني و عناصر ، اهداف و مباني تربيت مدني را بيان كنيم .

۴ـ تربيت مدني
۱-۴ ـ تربيت مدني چيست ؟
تغيير از عصر صنعتي به عصر اطلاعات و روي آوري نظام هاي اجتماعي جهان به انديشه تربيتي ، گذر تمدن ماست . آماده نمودن نسل آينده براي قرن بيست و يكم و جهان كاملاً متفاوت ، نيازمند بازانديشي در سيستم هاي تربيتي است . بر اين اساس ، تربيت مدني يكي از راهكارهاي اساسي در دوران گذر محسوب مي شود . تربيت مدني يا شهروندي ، شرط لازم تحقق دمكراسي در جوامع امروز است چرا كه آينده دمكراسي وابسته به تربيت مدني است . در تربيت مدني افراد نقش هاي خويش را در نظام دمكراسي مي آموزند و مهارت هاي مدني مورد نياز در جامعه سياسي و اجتماعي خويش را فرا مي گيرند .

« بنابراين تربيت مدني بايد يكي از نخستين نكات مورد توجه جوامع باشد . دموكراسي ها در سايه شهرونداني پايدار مي ماند كه دانش ، مهارت و نگراني هاي اجتماعي لازم را دار باشند . بدون يك تعهد منطقي شهروندان به ارزش هاي بنيادين دموكراسي‌ ، كاميابـــي و موفقيت يك جامعه‌ آزاد ، ناممكن است » . ( برانزو۱ ، ۱۹۹۸ : ۱۳-۱).
از ديدگاه لاينچ ۲ ، ذات تربيت شهروندي ، شناسايي ضرورت ايجاد توازن ميان فردگرايي و نفع شخصي با مسئوليت و تعلق اجتماعي است ( لاينچ ، ۱۹۹۲ : ۳۵ ) . تربيت مدني به افراد مي آموزد كه چون در راه مصلحت عام بكوشند در راه مصلحت خويش نيز كوشيده اند . در تربيت مدني ، آدمي ياد مي گيرد كه در مسير نيازهاي جامعه خويش، فعاليت نمايد و از بي تفاوتي اجتماعي دوري گزيند . تنها به مدد تربيت است كه مشاركت در امور اجتماعي ، فعاليت مدني ، مددرساني به جامعه و نوعدوستي ، ابدي و جاودانه مي‌گردد .

« تربيت مدني سبب مي گردد كه احساس از خودبيگانگي و بي هدفي افراد در اجتماع زايل گردد و زمينه پرورش حس مسئوليت شخصي و اعتماد به نفس و تقويت حس تعلق فردي ، فراهم آيد » ( رايفكين۱، ۱۹۹۸ : ۱۸۲-۱۷۷ ) . به عبارت ديگر تربيت مدني در نام دمكراسي يعني تربيت در رهبري و هدايت خويشتن ، خود رهبري دمكراتيك بدين معناست كه شهروندان در حكومت بر خويش فعالانه درگيرند .آنها در جامعه به طور منفعلانه ، اوامر ديگران را نمي پذيرند و بي تأمل و انديشه به تقاضاي ديگران نمي‌دهند ، بلكه براي خويشتن حرمت قائلند و مشاركت در زندگي اجتماعي را همراه با درايت و بصيرت ، مي‌خواهند .

بنابراين آرمان هاي دموكراسي زماني به طور كامل تحقق مي يابد كه هر عضو اجتماع دراداره جامعه خويش مشاركت نمايد . اعضاي جامعه سياسي ، شهروندان آن جامعه هستند ، لذا شهروندي در دمكراسي ، عضويت در نظام سياسي است و عضويت به مشاركت دلالت دارد . اما مشاركت درنظام سياسي براي نفس مشاركت نيست ، بلكه مشاركت شهروندي در جامعه دمكراتيك بايد متشكل بر آگاهي ، تفكر منطقي و درك و پذيرش حقوق و مسئوليت هايي باشد كه باعضويت همراه است . لذا تربيت مدني در جامعه دمكراتيك ، بيشتر نيازمند اعتلاء فهم و آرمان

هاي دمكراسي و تعهد منطقي به ارزش ها و اصول دمكراسي است . تربيت مدني در نگاه فردي ، بيانگر نگريستن عاقلانه بر خويشتن به عنوان يك عنصر اجتماعي و پيدا كردن جايگاه خويش در عرصه زندگي سياسي و اجتماعي است . تحقق چنين ديدي در انديشه و تفكر فرد ، نيازمند كسب دانش ، بينش و مهارت هاي اجتماعي ويژه اي است كه از طريق تربيت مدني حاصل مي گردد .

۲-۴ ـ اهداف تربيت مدني
روح تربيت شهروندي يا مدني ، آگاهي نسبت به مسائل ، قوانين و مقررات جامعه و حرمت نهادن به افراد و حقوق انساني ايشان است . در تربيت مدني فرد مي آموزد كه ارزشها ، هنجارها و باورهاي جامعه خويش را بشناسد و با ميل دروني و تمايل عميق در تحقق آنها تلاش كند .
در جامعه اي كه آزادي ، عدالت ، تساهل و مدارا ، حقوق بشر ، گفتگو و تفاهم و مشاركت اجتماعي و سياسي به عنوان ارزش هاي مدني دانسته مي شود و ساختار نظام سياسي بر

مبناي آنها است ؛ هدف تربيت بايد در راستاي خلق فرهنگ مدني و تقويت و تثبيت ارزش هاي مدني باشد .
با توجه به مباني و ويژگي هاي جامعه مدني و ضرورت كسب توانمندي براي زندگي در اجتماع ، اهداف تربيت مدني را مي توان در موارد ذيل برشمرد :
۱ـ آشنايي با قوانين و مقررات و ساختار اجتماعي و سياسي جامعه
۲ـ گسترش مشاركت فرد در زندگي اجتماعي و سياسي از طريق تشكيل انجمن‌ها، گروه ها و تشكل هاي مختلف
۳ـ رشد توانايي و قابليت همدلي با افراد ديگر و توجه به تفاوت ها وتشابهات فردي
۴ـ افزايش سواد اجتماعي ، شامل شايستگي در برقراري ارتباط ميان فرهنگي با فرهنگ هاي مختلف بشري
۵ـ داشتن آگاهي لازم در خصوص شيوه بروز تعارضات بين شخصي ، بين گروهي و بين المللي و رشد قابليت حل اين تعارضات به صورت خلاقانه و صحيح
۶ـ افزايش توانايي افراد در برقراري ارتباط و گفتگو مفاهمه اي
۷ـ پرورش قوه مدارا و تساهل در بين افراد

۸ ـ شناخت ميزان آزادي هاي اجتماعي و فردي و ممارست در بهره گيري از آنها
۹ـ رشد و پرورش ارزش ها ، هنجارها و باورهاي مدني در ميان عموم مردم
۱۰ـ شناخت قانون اساسي به عنوان مركز ثقل اجتماعي و سياسي مردم و پرورش روحيه قانون گرايي
۱۱ـ مبارزه با تعصب ، تبعيض و بي عدالتي در هر جايي كه اتفاق افتد
۱۲ـ احساس قدرشناسي نسبت به پيشرفت افراد و گروه هاي انساني و اميد به گسترش و توسعه آن

۱۳ـ دستيابي به توافقات بين المللي كه بيانگر پايبندي به اصول اخلاقي در رفتار آدمي در جوامع چند فرهنگي و در حوزه هاي بين المللي است
۱۴ـ رشدآگاهي و فهم بشر نسبت به وابستگي ميان انسان با محيط زيست و داشتن مسئوليت فردي ،‌ گروهي و ملي براي نگاهداري و حفاظت خلاق از آن
۱۵ـ افزايش آگاهي نسبت به وابستگي اقتصادي انسان و ضرورت پيگيري مسئولانه براي كسب رضايت اقتصادي
۱۶ـ رشد مهارت هاي عملي مورد نياز براي پذيرش مسئوليت به عنوان يك فرد ، عضوي از خانواده ، شهروند ، كارگر و مصرف كننده در جوامع انساني دمكراتيك و چند فرهنگي
۱۷ـ رشد عقلانيت ، روحيه كنجكاوي و جستجوگرانه و قوه تخيل ، همراه با احساس تعهد نسبت به بكارگيري آنها در پذيرش مسئوليت و فعاليت در امور فرهنگي و اجتماعي ، اقتصادي و محيطي ( لاينچ ، ۱۹۹۲ : ۳۷-۳۶ ) .
۱۸ـ پرورش شخصيت افراد به گونه اي كه در آنها گرايش لازم جهت حمايت از حقوق دمكراتيك تمامي اعضاي جامعه پديد آيد
۱۹ـ ايجاد تصور مثبت افراد نسبت به خويشتن و كسب مهارت در تفكر انتقادي

۳-۴ ـ مباني تربيت مدني
مباني تربيت مدني با توجه به اهداف تربيت مدني مشخص مي گردد . بر اساس اهداف و ويژگي هاي جامعه مدني ، مباني اساسي تربيت مدني براي يك جامعه دمكراتيك عبارتنداز : شناخت مدني ، مهارت هاي مدني و ارزش ها و نگرش هاي مدني .
الف ـ شناخت مدني
شناخت مدني نشانگر محتوا و يا هر آن چيزي است كه شهروندان بايد بدانند . در شناخت مدني شهروندان مباني نظام سياسي كشور خويش را مي شناسند . اهداف ، ارزشها و اصول دمكراسي را درمي يابند و مقام ۱ ، خويش را در نظام دمكراتيك مي‌آموزند . در سايه دانش مدني ، به شهروندان كمك مي گردد تا قضاوت هاي آگاهانه‌اي درباره ماهيت سياست و حكومت مدني داشته باشند و اهميت سياست را در زندگي خويش دريابند . همچنين از طريق شناخت مدني ، مردم ويژگيهاي ضروري حكومت محدود و نامحدود ، ماهيت و اهداف قوانين و راههاي بديل

سازماندهي و حكومت هاي قانوني را مي شناسند . به طور كلي در عنصر شناخت مدني ، افراد در مقولات ذيل شناخت لازم را كسب مي كنند :
۱ـ شناخت تشابهات و تمايزات ميان انسان ها ، ارزش ها ، موقعيت ها و سبك هاي زندگی

۲ـ شناخت زندگي اجتماعي و سياسي و تأثير اينها در افراد ، گروهها ، جوامع و جامعه جهاني
۳ـ شناخت وابستگي اقتصادي و محيطي در سطوح محلي ، ملي و بين المللي
۴ـ شناخت روش هاي گوناگوني كه دموكراسي هاي تكثرگرا اعمال مي كنند
۵ـ شناخت حقوق و مسئوليت هاي اساسي بشر در سطوح محلي ، ملي و بين‌المللــي و در زمينه هاي اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي و محيطــي ( لاينچ ، ۱۹۹۲ : ۴۳-۴۲ )
۶ـ شناخت شرايط منطقه اي جامعه خويش

۷ـ شناخت حقوق و وظايف شهروندان و وظايف دولت و ارتباط ميان دولت و مردم
۸ـ شناخت ويژگيهاي عمومي فرهنگ ايراني ـ اسلامي و ساختار حكومت جمهوري اسلامي ايران
۹ـ شناخت ارزش هاي مدني همچون احترام به قانون ، دمكراسي ، حقوق و عدالت بشر
۱۰ـ شناخت ساختار حكومت ،‌ كاركردها و قواي سه گانة آن ، روابط دولت و اقتصاد ، دولت و خدمات اجتماعي شامل رفاه عمومي ، ضرورت و كاركرد احزاب سياسي ، سازمان هاي بين المللي و نظاير آن
مع هذا شناخت واقعي در امور مدني ، فعاليت ساده اي نيست . كسب آگاهي در زمينه هاي مدني ، نخستين گام شناخت مدني است ، اما بسنده كردن به عرصه اطلاعات و دانش هايي از اين قبيل ، براي تأمين بُعد شناختي كافي نيست . علاوه بر آگاهي و اطلاعات ، برخي قابليتها و توانايي هاي فكري و شناختي نيز مورد نياز است . در واقع بدون يافتن چنين قابليت هايي ، برخوردار بودن از اطلاعات ، امري بي حاصل خواهد بود‌. شهروندان نيازمند آنند كه با آگاهي و دانشي ك

ه در اختيار دارند به درستي انديشه كنند . عناصر و معيارهاي انديشه ورزي ، بايد به منزله قابليتي ذهني در فرد شكل بگيرد . مراد از قابليت ذهني ، توانايي واقعي بر انديشه ورزي است ، نه صرفاً دانستن معيارهاي آن به صورت برخي قواعد انتزاعي ، عناصر و معيارهاي مورد نظر در انديشه ورزي كه بايد به صورت قابليت ذهني در فرد آشكار شود ، شامل اموري از قبيل : پرداختن به بررسي مفروضات يك فكر ، جستجوي شواهد كافي براي ادعاها ، توجه به نوع شواهد مورد نياز و متناسب با نوع ادعاها ، جستجوي انسجام و هماهنگي ميان اجزاي مختلف يك فكر ، نقادي يك فكر بر

حسب نا استواري مفروضات آن ، عدم كفايت شواهد براي پذيرش آن ، عدم تناسب شواهد با نوع مضمون آن و تناقض و ناهمخواني در ساختار آن است ( باقري ، ۱۳۷۹ : ۱۳۹-۱۲۰ ) .
بنابراين مي بينيم مهارت هاي فكري ضروري براي شهروند آگاه ، مسئول و مفيد، همان مهارت هاي انتقادي ناميده مي شود . . مهارت هاي تفكر انتقادي ،‌ شامل توصيف ، تجزيه و تحليل ، ارزشيابي و تفسير مسائل اجتماعي و مدني است . تربيت مدني در عنصر شناختي به شهروندان كمك مي كند تا ساختار سياسي و اجتماعي جامعه خويش را بشناسند و بر مبناي تفكر منطقي آن را مورد نقد ، بررسي ، تجزيه و تحليل و ارزشيابي قرار دهند .
ب ـ مهارت هاي مدني
شناخت مدني زماني مي تواند در تحقق جامعه مدني و دمكراسي نقش واقعي خويش را پيدا كند كه مهارت هاي مدني در شهروندان تبلور يافته باشد . به ديگر سخن . جامعه مدني ، كه كانون فعاليت ها و تلاش هاي انجمن ها ، سازمان ها و گروه هاي اجتماعي خود جوش و مستقل است ، وقتي عينيت مي يابد كه شهروندان مهارت هاي مدني و اجتماعي لازم را براي آن كسب كرده باشند .
بنابراين شناخت ارزشها ، باورها ، اطلاعات و فرهنگ مدني و دانستن حقيقت و راستي آنها زماني در جامعه ارزش مي يابد كه در عمل آشكار گردد . چرا كه دانستن و شناخت صر

ف فرهنگ مدني ، هيچگاه نمي تواند سبب تربيت شهروندان خلاق ، مسئول و كارآمد باشد ۱٫
لذا علاوه بر دانش و مهارت هاي شناختي ، تربيت براي شهروندي در جامعه دمكراتيك بايد بر مهارت هايي تمركز داشته باشد كه براي مشاركت آگاهانه ، مؤثر و مسئولانه در فرايند سياسي و در جامعه مدني ضروري است . از نظر لاينچ ، مهارت ها و رفتارهاي مورد نياز شهروندي شامل موارد ذيل است :
۱ـ توانايي تعهد واحترام نسبت به حقوق و شأن آدمي
۲ـ توانايي برقراري ارتباط با افراد و حفظ روابط انساني نيكو
۳ـ توانايي گفتگو با فرهنگ هاي مختلف

۴ـ داشتن شايستگي و توانايي در تصميم گيري ، مشاركت و تشريك مساعي اجتماعي و سياسي
۵ـ داشتن توانايي براي گسترش رضايت اجتماعي و برقراري روابط انساني متقابل در زمينه هاي مختلف فرهنگي و در حيطه هاي حرفه اي ، شخصي و مدني
۶ـ توانايي پذيرش موقتي بودن دانش اجتماعي و اخلاقي انسان و عدم قطعيت آن ( لاينچ ، ۱۹۹۲ : ۴۳-۴۲ ) .
بنابراين ، لازمه توانايي مدني ، كسب مهارت هاي اجتماعي مورد نياز براي مشاركت در عرصه هاي اجتماعي ، سياسي ، فرهنگي و اقتصادي در جامعه است . لذا اولين و با اهميت ترين مهارت مدني در جامعه ، داشتن مدارا و تساهل و برقراري گفتگو و مفاهمه منطقي است ، زندگي در اجتماع نيازمند برقراري ارتباط و مفاهمه است . انسان به دليل طبيعت اجتماعي خويش ، ناگزير از يادگيري مهارت هاي ارتباطي است و حضور شهروندان در گروه ها ، انجمن ها و تشكل ها زماني تحقق مي پذيرد كه افراد به اهميت گفتگو و ارتباط واقف گردند و در برقراري گفتگو و مفاهمه توانا باشند . صحنه گفتگو ، سخن گفتن با « ناخود » است ، ناخودي كه در عرصه گفتگو مي تواند « خود » شود . بنابراين ، گفتگو عصاره افكار « خود » و « ناخود » است كه مجموع‌آن بيش از هر انديشه هر كدام است . آنان كه با خود سخن مي گويند تنها يك نفرند و آنان كه با ديگران گفتگو مي كنند ، هزارانند . لذا يكي از مهمترين مهارت هاي مدني ، توانايي در گفتگوي سالم و منطقي است .
مهارت عمده ديگر در زندگي اجتماعي ، مدارا و خويشتن داري اجتماعي و سياسي است . داشتن مدارا در برقراري ارتباط و مشاركت ، به معناي احتراز از رفتارهاي خشونت آميز و يكسونگر در ارتباط با ديدگاههاي مخالفان است . روحيه مدارا و تساهل در اصل به معناي رعايت انصاف در قضاوت هاي فردي و گروهي است ۱٫ از ديدگاه ليليج ۲ ، عدم تساهل بيانگر تبعيض آگاهانه در مقابل اقليت ها يا بي حرمتي در برابر هر كس يا هر چيزي است كه به نظر غريب ، ناآشنا و متفاوت به نظر مي آيند . متأسفانه امروزه حق برابري و آزادي براي همه ، دچار مشكلات اساسي و دردمندانه است . بنابراين توانايي حل تعارض از طريق تساهل و مدارا ، شرط اساسي دستيابي به دمكراسي و حرمت نهادن به آزادي افراد در جامعه است ( ليليج : ۱۹۹) .

ج ـ ارزش ها و نگرش هاي مدني
ارزش ها و نگرش هاي مدني شهروندان نسبت به جامعه ، قانون اساسي ، دولت ، افراد ، گروه ها و فرهنگ سياسي و اجتماعي ، از مباني و عناصر لاينفك شكل گيري جامعه مدني است . در فرايند تربيت ، كوشش مي گردد كه ارزش ها و نگرش هاي مدني در شهروندان دروني گردد و آن ها بتوانند تمايلات ضروري براي زندگي در جامعه را به دست آورند ۳ . وفاداري به ميهن و احساسات ميهني ،‌ وابستگي عاطفي و احساسي نسبت به يك گروه اجتماعي ، سياسي ،

قومي يا نژادي ، حرمت نهادن به قانون ، تمايل به شركت در گروهها ، انجمن ها و تشكل هاي سياسي و اجتماعي ، تمايل به برقراري ارتباط و مفاهمه ، احترام به حقوق و آزادي هاي فردي و مدني ، احترام به عقايد مخالف و دوستي و مودت بين تمام ملل و گروه هاي نژادي يا مذهبي۱ ، علاقه مندي به رخدادهاي مهم اجتماعي ، ملي و بين المللي ، تمايل به نقادي و مخالفت با سنت هاي اجتماعي ، حرمت نهادن به شأن انساني ، انتقادپذيري ،‌ ادب و مهرباني ، تمايل به گوش دادن و بحث كردن و مصالحه جزء عناصر اصلي در تربيت مدني و جزء لاينفك تأسيس فرهنگ و نظام دموكراتيك است .
با توجه مباني جامعه مدني ،‌يكي از مهمترين ارزش ها و نگرش هاي مدني مورد نياز شهروندان « حرمت نهادن به قانون » است . با عنايت به اينكه جامعه مدني ، حوزه‌اي از نهادهاي مسقل تحت حمايت قانون است ، احترام نگذاشتن به آن ، ضمن آن كه عامل بازدارنده رشد جامعه مدني به شمار مي رود ، قادر است تمامي دستاوردهاي جامعه مدني را بر باد دهد . بنابراين يكي از كاركردهاي اصلي تربيت مدني ، رشد ارزش ها و نگرش هاي مليت نسبت به قانون درشهروندان است . در جامعه مدني افراد بايد به گونه‌اي تربيت شوند كه در هر حال و موقعيتي ۱ ، اطاعت و پيروي از قانون را سرلوحه اعمال خويش قرار دهد .

از ديگر ارزش ها و نگرش هاي مدني ، شكل گيري شهروند بين المللي ، مطابق با ارزش هاي انسان دوستانه است . در اين راستا ، اهداف تربيت مدني ، افزايش نگرش مثبت ميان تمامي نژاد بشر است . از ديدگاه راسل ، بزگترين مانع در راه اين هدف ، وجود احساسات غيردوستانه و تمايل به برتري است ( راسـل ، ترجمه دريابندري ، ۱۳۷۱ : ۳۳۲ ) . بنابراين شهروندان در جامعه مدني مي بايست با ارزش هاي شهروند بين‌المللي همچون آزادي براي همه ، برابري در مقابل قوانين بين المللي ، جهان وطني ، كثرت گرايي غير جانبدارانه و حاكميت قانون جهاني انس گيرند و آن مفاهيم را در خويشتن دروني كنند .
¤ نوشته شده در ساعت ۱۶:۲۴ توسط محمد رضا نيستاني