تجدید نظرخواهی در مورد صدور چک بلامحل

کلاسه پرونده: ۸۵/۳۹/۶۱۷
دادگاه تجدید نظر استان شعبه ۳۹
تجدید نظرخواه: افشین
تجدید نظرخوانده: ولی رضا
موضوع تجدید نظرخواهی: صدور چک بلامحل

و ملاحظه رسید عادی مورخه ۲۷/۶/۷۶ که تصویر آن پیوست پرونده می باشد و تایید آن از ناحیه طرفین و برابر اظهار آنان مورخه ۲۸/۸/۷۶ صادر شده است لذا تاریخ واقعی صدور چک مذکور مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می باشد و عده دار تلقی و فاقد وصف جزایی می باشد. لذا با قبول

واخواهی و به استناد ماده ۱۳ قانون اصلاح صدور چک مصوب ۱۳۸۲ ضمن نقض و فسخ دادنامه غیابی قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد و راجع به دادخواست تقدیمی آقای ولی رضا به طرفیت افشین به خواسته مطالبه مبلغ …. بابت خواسته ضرر و زیان وارده نظر به دادخواست خواهان و مستندات وی و ملاحظه چک مذکور و گواهی عدم پرداخت آن و با التفات به این که وج

ود چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال و نه خوانده می نماید و دلایل کافی از ناحیه خوانده مبنی بر عدم اشتغال ارأیه نگردیده لذا دادگاه خواسته خواهان را ثابت تلقی و مستنداً به مواد ۱۹۸-۵۱۹ ق. آ. د. م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت … بابت اصل خواسته و مبلغ … بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد راس صادره حضوری و ظرف بیست روز بعد از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
در برگه ای که ولی رضا و وکیل او امضا کرده اند نوشته اند که چک باب

ضمانت اشکان در پرونده کلاسه از افشین دریافت گردیده تا ایشان را در روز شنبه به دایره ۱۵ اداره آگاهی معرفی نمایند و

چک را مسترد و یا در صورت تضمین چک فوق التوصیف باید که درست مورد قبول شاکی قرار گیرد شاکی نسبت به وصول چک و سپس رضایت در پرونده اقدام نمایند. پرونده طبیعی خود را تا صدور حکم طی نماید.
لایحه ای افشین تقدیم کردهاست که با توجه به این که در این پرونده متهمان اشکان و افشین برائت گرفته اند درخواست برگه برائت را دارم که در بایگانی راکد نگه داشته شده خواهشمندم برگه را به من دهید تا جهت رفع ابهام به دادگاه ارأیه و یا تاییدی که مورد مذکور را از بابت تبرئه نشان گر باشد ارأیه فرمایند. لایحه اعتراضیه افشین ضمیمه است. در خصوص اعتراض و تجدید نظر خواهی افشین که به موجب آن نامبرده به پرداخت مبلغ ۴۶۰۰۰۰۰۰ ریال موضوع یک فقره چک بلامحل به انضمام هزینه دادرسی در حق تجدید نظر خوانده آقای ولی رضا محکوم گردیده توجها به مندرجات پرونده نظریه این که در سطر ششم رسید ابرازی از ناحیه تجدید نظر خواه صراحتاً قید گردیده شاکی نسبت به وصول وجه چک و سپس اعلام رضایت اقدام نماید استحقاق تجدید نظر خوانده به دریافت مبلغ مندرج در چک مختلف فیه برأی دادگاه محرز بوده علی هذا ضمن رد تجدید نظر خواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ ق. آ. د. م دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تایید می نماید این رأی قطعی است.

نظریه کارآموز: بنابر قانون صدور چک سابق صدور چک وعده دار وصف مجرمانه داشت و برأی آن مجازات در نظر گرفته شده بود لیکن با تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ از صدور چنین چک هایی جرم زدایی شد و فقط صدور و چک بلامحل که حال باشد جرم تلقی شد ولیکن این امر انع از این نمی شود که بتوان خسارات ناشی از تأخیر تادیه و هزینه دادرسی و همچنین اصل مبلغ چک را مطالبه نمود ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی در این مورد اشعار می دارد «در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر این که خلاق آن ثابت شود»
مطابق ماده ۵۱۹ همین قانون خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برأی اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

دادگاه تجدید نظر برأی تایید رأی به قانون آیین دادرسی کیفری استناد ننموده و مستند وی ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده است به نظر می رسد علت این باشد که پرونده فاقد وصف کیفری است زیرا که نسبت به اتهام منتسب به مشتکی عنه قرار منع تعقیب صادر شده است به این معنی که دادگاه فعل منتسب به متشکی عنه را جرم می داند.

کلاسه پرونده: ۸۵/۳۹/۷۳۸
دادگاه تجدید نظر استان، شعبه ۳۹
تجدید نظرخواه: حمید رضا تحت وکالت عباس علیزاده
تجدید نظرخوانده: فاطمه
موضوع تجدید نظرخواهی: فروش مال به قصد فرار از ادای دین و عدم انجام تعهدات
گردش کار:
عباس علیزاده وکیل تجدید نظر خواه است لایحه داده است با عنایت به این که وقت رسیدگی به پرونده فوق الذکر ساعت ۱۰ صبح مورخه ۱۶/۷/۸۵ تعیین گردیده واحدی از موکلین بنده به نام حمیدرضا تحت بازداشت و در زندان اوین به سر می برد لذا استدعا می گردد دستور فرمایید مشارالیه جهت حضور در جلسه رسیدگی از زندان اوین در وقت مقرر احضار گردد. رئیس شعبه دستور داده است زندانی تحت الحفظ به دادگاه اعزام شود. دستور برأی ریاست زندان اوین است مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال وجه الکفاله صادر شده است و فعلا بلاتکلیف است. تجدید نظر خواه فاقد سابقه کیفری است رأی دادگاه بدوی ضمیمه است: در خصوص دعوی فاطمه به طرفیت حمید رضا به خواسته مطالبه نفقه معوقه با این توضیح که خواهان بیان داشته خوانده همسر شرعی و قانونی بنده می باشد که مدت نه ماه می شود که مرا از منزل بیرون کرده و علی رغم این که اینجانبه حاضر به تمکین بودم در منزل پدرم هستم و هیچ گونه نفقه و خرجی پرداخت نمی نماید که خوانده با ارسال لایحه ای و ضمیمه نمودن یک دادنامه کیفری بیان داشته که وی شکایت کیفری ترک اتفاق نموده و به لحاظ این که حاضر به تمکین بوده قرار منع تعقیب صادر شده و خواهان در

جواب بیان داشته من بعد از آن به منزل ایشان رفتم ولی باز مرا بیرون کردند که خوانده دلیل و مدرک دیگر که دال بر عدم تمکین خواهان باشد ارأیه نداشته که موضوع به کارشناس ارجاع و پس از اعلام نظر مکتوب و ابلاغ به طرفین مصون از اعتراض بوده فلذا دادگاه با وصف ذکر شده خواسته خواهان را موجه تشخیص و مستندا به مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی خوانده را محکوم به پرداخت ماهیانه از ۲۷/۱۲/۸۳ لغایت صدور حکم به مبلغ یک میلیون ریال به عنوان نفقه در حق خواهان ص

ادر و اعلام ماهیانه که رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
مجدداً در سال ۸۵ دادنامه ای از همان شعبه دادگاه خانواده صادر شده است که خواهان در آن حمیدرضا است که در زندان به سر می برد: در خصوص دادخواست آقای حمیدرضا به طرفیت فاطمه به خواسته کاهش اقساط مهریه موضوع دادنامه شماره ۱۲۷۲-۱۱/۷/۸۴ بدین شرح که خواهان اظهار داشتند به علت عدم پرداخت اقساط مهریه برابر دانامه مذکور مدت ده ماه است که در زندان به سر می برم و قادر به پرداخت اقساط نیستم راننده تاکسی هستم و وضعیت شغلی و اقتصا

دی اینجانب تغییری نکرده است خوانده متعاقباً در پاسخ دفاعی اظهار داشتند خواهان دارأی یک منزل بوده که در تاریخ ۲۷/۱۲/۸۳ آن را به پدرش منتقل نموده که به علت آن محکومیت کیفری نیز دارند. با کاهش اقساط موافق نیستم خواهان توضیح دادند به دلیل مشکلات مالی خانه را به پدرم منتقل کردم نتیجتاً دادگاه نظر به مراتب فوق و رویت دادنامه فوق الاشعار که ضم پرونده نیز می باشد و دلالت دارد که دادگاه با لحاظ جمیع شرأیط خواهان و این که خوانده نتوانسته است مالی از وی معرفی نماید محکوم به را تقسیط نموده است در حالی که در ما نحن فیه خوانده با استناد به دادنامه های شماره … شعبه ۱۰۲۱ دادگاه عمومی جزایی و … شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران که دلالت بر محکومیت خواهان به اتهام فروش مال به قصد فرار از دین داشته و در حکم موصوف مندرج است استیفاء دین از اموال انتقال گردیده میسور است بنابرأین به نظر می رسد با ایجاد وضعیت جدید موضوع تشدید اعسار خواهان و عدم توانایی وی در پرداخت اقساط منتفی است و دادگاه مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد. رأی شعبه ۱۰۱۹ که شاکی فاطمه است ضمیمه است، در خصوص شکایت خانم فاطمه علیه حمیدرضا دایر بر ترک نفقه با توجه به محتویات پرونده و اقدامات انجام شده واظهارات طرفین نظر به این که شاکیه حاضر به ادامه زندگی مشترک نمی باشد دادگاه به لحاظ عدم کفایت ادله به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. دادنامه ای از شعبه ۲۵۰ دادگاه عمومی خانواده ضمیمه است خواسته تمکین است در خصوص دعوی حمید رضا به طرفیت فاطمه به خواسته الزام به تمکین نظر به این که خواهان بیان داشته خوانده همسر شرعی و دایمی بنده می باشد. رونوشتی از عقدنامه را نیز ضمیمه کرده و رابطه زوجیت آنها نیز محرز می باشد که طرفین در جلسه دادگاه حاضر و خواهان

اذعان داشته که زوجه منزل را ترک نموده و چندین بار دنبال ایشان رفته ولی حاضر به بازگشت و تمکین نمی باشد که زوجه نیز در دفاع بیان داشته که من امنیت جانی ندارم و خواهان دست بزن دارند مدرکی ندارم ولی شهود دارم که قرار استماع شهادت صادر که در جلسه دادگاه شهود را حاضر ننموده فلذا دفاع موثری نیز ننموده که دادگاه خواسته خواهان را موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۱۰۲ الی ۱۱۰۸ و ۱۱۱۴ قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر و اعلام می

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. لایحه وکیل تجدید نظر خواه ضمیمه است که اظهار داشته است آپارتمان منتقل شده توسط حمید رضا از محل وجوه دریافتی به صورت قرض الحسنه از پدرش خریداری گردیده پس از گذشت مدتی به علت اعتراض سایر برادران و اعضای خانواده حمیدرضا جهت آرامش دادن به وضعیت مذکور تصمیم به انتقال آپارتمان گرفته، جهت انتقال رسمی ملک انجام تشریفات مربوطه از جمله اخذ پایان کار شهرداری – استعلام از دارأیی – پرداخت عوارض نوسازی و … ضروری بوده که تهیه این مدارک حدوداً یک ماه به طول می انجامد. با عنایت به این که ملک مزبور در نهم فروردین ۸۴ منتقل شده و کلیه ادارات دولتی از مورخه ۲۹ اسفند تا ۴ فروردین تعطیل می باشند و حسب مدارک موجود انجام اقدامات مقدماتی برأی انتقال ملک از ابتدای اسفند ۸۳ آغاز شده و حسب اظهارات موکل بنده زوجه از این موضوع کاملا مطلع بوده و پس از انتقال ملک خانم فاطمه مبادرت به تقدیم دادخواست مطالبه مهریه و نفقه معوقه به دادگاه خانواده می نماید حمیدرضا در هنگام انتقال ملک هیچ محکومیت مالی قطعی نداشته است.
بر اساس دادنامه دادگاه خانواده خانم فاطمه در اظهارات خود در دادگاه اعلام داشته است حمیدرضا ملک را به پدرش در ۲۷/۱۲/۸۳ منتقل کرده است در صورتی که انتقال آپارتمان در تاریخ ۹/۱/۸۴ بوده است. تاریخ تقدیم دادخواست پس از انتقال ملک می باشد. در مورخه ۲۷/۱۲/۸۳ خانم فاطمه شکایت کیفری ترک اتفاق نموده است که حمیدرضا تبرئه شده است در مورخه ۳۰/۱/۸۴ (نه روز پس از انتقال ملک) خانم فاطمه مبادرت به تقدیم دادخواست مطالبه مهریه می نماید. در مورخه ۱/۴/۸۴ (دو ماه و ۲۱ روز پس از انتقال ملک) خانم فاطمه مبادرت به تقدیم دادخواست مطالبه نفقه معوقه می نماید که حکم قطعی هنوز صادر نشده است و در دادگاه تجدید نظر می باشد. بر اساس مواد ۵۲۳ و ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی: مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی که موضوع این پرونده انتقال آپارتمانی به مساحت ۵۴ متر مربع در جنوب تهران است قطعاً جزو مستثنیات دین محسوب گردیده و به هیچ عنوان قابل توصیف نبوده حتی د

ر صورت عدم انتقال ملک، خانم فاطمه نمی توانست طلب خود را از محل این ملک استیفا نمایند. جلسه تجدید نظر تشکیل شده است اصحاب دعوی و وکیل تجدید نظرخواه در جلسه دادرسی حضور دارند. مدیر دفتر شعبه از دادگاه بدوی خواسته است تا پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال نماید. رأی دادگاه صادر شده است.
در خصوص تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره … که به موجب آن موکل به اتمام فروش مال به قصد فرار از دین به حبس محکوم گردیده اند با امعان نظر در مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در

آن اعتراضات وکیل تجدید نظرخواه تکرار مدافعات گذشته است که خدشه ای به نظر و استنباط دادگاه وارد نساخته و موثر در مقام نیز نمی باشد و از حیث اصول و قواعد دادرسی و تطبیق مورد اتمام با قانون و ثبوت جرم ایرادی بر دادنامه صادره وارد نبوده لذا ضمن رد اعتراض النهایه از توجه به وضعیت خاص آنان مستحق ارفاق و تخفیف در مجازات تشخیص و با اجازه حاصل از تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل محاکم عمومی و انقال و به تجویز ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی دادگاه مجازات حبس آقای حمیدرضا را به ۹۱ روز و آقای احمد (پدر حمید رضا) را به ۲ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و تخفیف نموده و به کیفیت مذکور دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می نماید. رأی صادر قطعی است. گواهی از سوی مدیر دفتر شعبه صادر شده است که دادنامه به وکیل تجدید نظر خواه در تاریخ …. ابلاغ و قطعی شده است این گواهی صرفا جهت تقدیم به دفتر شعبه تشخیص دیوان عالی کشور صادر و با ابطال تمبر قانونی رسمیت دارد.
نظریه کارآموز: بنابر بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تایید آن، پرونده به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می شود. در این پرونده نیز ادله و مدارکی که بتواند به اساس رأی دادگاه بدوی لطمه وارد کند ابراز نشده است بنابرأین دادگاه رأی صادره را تایید نموده است صرفا مجازات دو مرتکب جرم را تخفیف داده به کمتر از حداقل رسانده است. در این مورد رأی صادره از دادگاه تجدید نظر قطعی است لیکن بنابر فراز دوم تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می توان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که «شعبه تشخیص» نامیده می شود

درخواست تجدید نظر نمود تصمیمی که شعبه تشخیص در این مورد اتخاذی کند قطعی و غیر قابل اعتراض است لیکن در صورتی که رییس قوه قضاییه هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد. جهت درخواست تجدید نظر از شعبه تشخیص خلاف بین قانون یا شرع می باشد و منظور از خلاف بین این است که رأی بر خلاف نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد.

کلاسه پرونده: ۸۵/۳۹/۱۸۰
مشتکی عنه: محمدرضا
موضوع تجدید نظرخواهی: افترا
گردش کار:
در مورد شکایت آقای عبدالکریم علیه محمدرضا و تحت وکالت وکیل رسمی دادگستری دایر بر افترا و با توجه به مفاد مندرجات مطالب ارسال شده در برگه مستند ادعای شاکی که حاوی عناوین و مطالب موهن از جمله نسبت اختلاس و غیره به شاکی پرونده است و صرف نظر از انکار و مدافعات متهم و لایحه دفاعیه وکیل وی و اظهارات اعلای ایشان در مراحل تحقیق و جلسه دادگاه و نظریه هیات سه نفره کارشناس رسمی در امر خط نگاری و استکتاب که مصون از تعرض متهم مانده است و در نظریه مذکور کتابت را تحریر مرقومات ورقه مستند ادعای شاکی به صراحت و مدلل به متهم نسبت داده شده و با التفات به مفاد و مندرجات قرار مجرمیت و کیفر خواست قانونی صادره از دادسرأی عمومی و انقلاب ناحیه شش تهران بزهکاری وی ثابت و محرز است لذا با استناد به ماده ۶۹۷ از قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند ۲ از ماده سوم قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نامبرده به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می گردد رأی صادره حضوری محسوب است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. برگه وکالتنامه وکیل متهم ضمیمه است. وکیل متهم لایحه ای داده است مطابق لایحه اظهار می دارد که مشتکی عنه با درج مطالبی در برگه فکس شاکی را متهم به کلاهبرداری و اختلاس و ارتشاد و باندبازی نسبت داده است حال چرا شاکی عمل افترا را به موکل نسبت داده در حالی که در شرکت بیش از چهارصد پرسنل مشغول به کار هستند و مشتکیعنه اصل بزه را قبول ندارد یکی از وظایف دادسرا کشف حقیقت است در پرونده دادیار بدوا به قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری بسنده کرده

است و تحقیقی در جهت کشف حقیقت انجام نداده است که مبدا و مقصد فکس کجاست شاکی اظهار داشت برگه فوق به محل کار اینجانب فکس شد در حالی که انتظار می رفت دادیار از محل کار شاکی تحقیق و پرینت ریز مکالمات را درخواست می کرد و در خصوص اینکه آیا شاکی و متهم اختلاف دارند تحقیق می نمود و شاکی از عمل ارسال فکس چه نفعی می برد شاکی در جلسه

دادرسی هم حضور به هم نرسانده است. از وحدت ملاک مواد قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری به این نتیجه می رسیم که جهت انجام کارشناس موکل می بایست دعوت شود تا با حضور خود از حقوق خویش دفاع و ایرادات را نسبت به کارشناس انجام داده و موارد رد کارشناسی هم پیش می آمد که متأسفانه دادیار جهت تسریع در کار به این نکته توجه ننموده و کارشناس را انتخاب نموده است. این که کارشناس اولیه بدون استکتاب از موکل اظهار نظر نموده، کارشناسان بعدی

بعد از استکتاب اظهار داشتند: خطوط در متن دارأی تشابهات اساسی می باشد آیا صرفاً با شبیه بودن خطی به خط دیگر می شود آن شخص را مجرم دانست؟ اگر در همان شرکت فراورده های تزریقی که بیش از (۳۰۰) نفر می باشد استکتاب به عمل می آمد و کارشناس چنین نظری می

داد اینجانب و موکل به این دلیل به هیات سه نفره کارشناسان اعتراض ننموده ایم که هیات سه نفره تحت تأثیر اظهار نظر کارشناس اولیه بوده و اگر هم هیأت های بعدی دعوت می شوند همان نظریه را تایید می کردند و از ادامه اعتراض به هیأت عدول نموده ایم در حالی که از لحاظ شکلی ایراداتی که در صفحه قبل ذکر شد بر کارشناس اول وارد است که با این توصیف صدور مجرمیت در پرونده کلاسه … و مجرم دانستن موکل با اصول و موازین قانونی انطباق ندارد و فاقد وجاهت قانونی می باشد چرا که عملی را که مشارالیه انجام نداده است بدون هیچ دلیل قانونی نمی توان به وی نسبت داد. چرا که با صدور رأی فوق به موکل و خانواده فشار روحی، روانی و خسارات معنوی وارد شده است که قابل جبران نمی باشد. علی الوصول با توجه به مراتب فوق مستنداً به اصل ۳۷ ق ۱۰ و اظهارات موکل و این که حتی شاکی در جلسه رسیدگی حضور به هم نرسانید

ه و دلیلی نیز ارأیه نداده است نقض دادنامه فوق مورد استدعاست. لایحه خطاب به ریاست دادگاههای تجدید نظر استان تهران است. دادگاه در وقت فوق العاده تشکیل شده است و با ملاحظه مفاد لایحه تجدید نظر خواه ختم رسیدگی را اعلام نموده است رأی دادگاه تجدید نظر صادر شده است:
نسبت به دادنامه شماره … صادره از دادگاه عمومی که به موجب آن موکل وی به اتهام افترا

به پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده است با امعان نظر در اوراق و محتویات پرونده نظر به این که ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات خدشه ای بر اساس دادنامه بدوی را فراهم آورد از ناحیه تجدید نظرخواه ارأیه و اقامه نگردیده لذا مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آ. د. ک و ضمن رد اعتراض دادنامه تجدید نظر خواسته را عیناً تایید و ابرام می نماید رأی صادره قطعی است.
نظریه کارآمو: عمل مجرمانه در این پرونده افترا است افترا به آن معنی است که کسی امری را صریحاً به کسی نسبت دهد و نتواند صحت آن را ثابت نماید. مطابق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی افترا می تواند به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا درج در روزنامه و جرأید یا نطق در مجامع یا هر وسیله دیگری انجام شود به نظر می رسد برگه ای که توسط فکس برأی شاکی فرستاده شده است از مصادیق اوراق خطی باشد در این مورد هر چند که مشتکی عنه وقوع بزه را انکار می کند ولیکن استکتابی که صورت پذیرفته است و نظر کارشناس مبنی بر این است که خط منتسب به مشتکی عنه است بنابرأین دادگاه ماخوذ به انکار یا اقرار وی نمی باشد.
در مرحله تجدید نظر به دلیل این که اسناد و ادله و مدارک مستفی به دادگاه ارأیه نشده است بنابرأین رأی صادره از سوی دادگاه بدوی تایید شده است.

کلاسه پرونده: ۸۵/۳۹/۱۵۲
دادگاه تجدید نظر استان، شعبه ۳۹

تجدیدنظرخواه: ارشد
تجدید نظرخوانده: غفار
موضوع تجدید نظرخواهی: انتقال و فروش مال غیر
گردش کار:
دادنامه ضمیمه است: در خصوص اتهام غفار دایر بر انتقال و فروش مال غیر یک قطعه زمین به مساحت یکصد متر مربع طبق قولنامه مورخ ۱/۹/۱۳۷۸ به شرح مندرج در پرونده، دادگاه با بررسی مجموعه اوراق و تدقیق در محتویات پرونده و تحقیقات مقدماتی انجام شده مضبوط درآن و نظریه دادنامه مورخ ۱۲/۳/۸۳ به شماره … صادره از شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران و بویژه شکایت شاکی خصوصی آقای ارشد منضم در پرونده و موادی گواهی گواهان به شرح صورتجلسه موجود در پرونده مویدا به سایر قرأین و امارات موجود در پرونده ارتکاب بزه انتسابی به

مشارالیه محرز و مسلم تشخیص و با استناد به ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب پنجم و هشتم فروردین ماده ۱۳۰۸ و رأی وحدت رویه هیات عمومی به شماره ۵۹۴ مورخ ۱/۹/۷۳ کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به تحمل یکسان حبس تعزیری و مبلغ ماخوذره (دوازده میلیون ریال) از شاکی به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت ۲۰ روز پس از رویت قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. وکیل تجدید نظرخواه برأی قضات شعبه ۳۹ نوشته است که اصل تفاسخنامه مستند ادعای موکل، جهت ملاحظه تقدیم می گردد استدعای تعیین وقت رسیدگی جهت مواجهه حضوری مسجلین ذیل فسخنامه با شاکی پرونده آقای ارشد پیرامون مفاد فسخنامه و در نهایت صدور رأی بر برائت موکل دارم. برگ اخطاره برأی وکیل تجدید نظرخواه ارسال شده است تا به همراه موکل خود در جلسه دادگاه حاضر شود و برگه اخطاره با همین موضوع برأی تجدید نظر خوانده ارسال شده است. چون تجدید نظر خوانده در رباط کریم است برأی ریاست دفتر کل دادگستری رباط کریم نامه ای ارسال شده تا برگ اخطاریه به نامبرده ابلاغ و نسخه ابلاغ شده را با قید تاریخ رویت و گواهی مامور به این شعبه اعاده شود.

وکیل تجدید نظر خوانده لایحه ای به دادگاه (رئیس شعبه) داده است و تقاضای مطالعه پرونده را نموده است. وکیل تجدید نظر خوانده لایحه ای تقدیم نموده است: به استناد مواده ۱۳۱۶ الی ۱۳۱۸ قانون مدنی شهادت شهود باید مفاد متحد و مطابق دعوا بوده و در موضوع نیز مختلف نباشد در غیر این صورت قابل ترتیب اثر نخواهد بود در ما نحن فیه اظهارات شهود به دلیل اختلاف در موضوع یکی به فسخ و یکی به اقاله شهادت داده اند فاقد شرأیط قانونی است بر خلاف ادعای

وکیل تجدید نظر خواه مبنی بر این که دادگاه مهلت کافی جهت ارأیه مستند فسخ به متهم نداده است لازم به توضیح است پس از تقاضای متهم در جلسه مورخ ۵/۴/۸۴ دادگاه که نوبت به تاریخ های … تجدید جلسه نموده و اعلام عذر موجه با عنایت به این که اصل بر عدم عذر موجه است و صرف اعلام دلیل بر عدم حضور موجه نمی شود و عذر آوردنده باید دلایل و مدارک خود را نیز ارأیه کند و تشخیص موارد اعلامی به عهده قاضی است دادگاه بدون توجه به معاذیر اعلامی و با احراز قصد اطاله دادرسی از سوی متهم، اقدام به رسیدگی و صدور رأی نموده است.
دلیل دیگر این است که وکیل تجدید نظرخواه به ماده ۱۵ ق. آ. دک سال ۱۲۹۰ مبنی بر انتخاب محکمه حقوق توسط شاکی جهت اقامه دعوی به دلیل منسوخ بودن محل قانونی ندارد. دلیل دیگری که وکیل جهت نقض دادنامه عنوان داشته اند عدم رعایت تشریفات قانونی من جمله اخذ آخرین دفاع و عدم صدور قرار وثیقه قبل از صدور حکم می باشد با توجه به این که موارد اعلامی

از مصادیق ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری بوده و دادگاه تجدید در مقام رسیدگی تجدید نظر در صورتی که متهم را مجرم بداند نسبت به رفع نقص و صدور حکم اقدام خواهد کرد و دلیل مزبور نمی تواند از موارد نقض دادنامه باشد ایراد دیگر دلیل استناد به ماده ۱ قانون مجازات انتقال مال

غیر در تعیین میزان مجازات می باشد که ایراد مذکور نیز به استناد مواد ۲۵۰ و ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ این که به اساس رأی لطمه وارد نمی سازد از موجبات نقض نخواهد بود. وکیل متهم جهت برائت موکل به فقد عنصر معنوی «سود نیست» به دلیل عدم اطلاع متهم از تعلق زمین تنازع فیه به غیر استناد نموده اند که به دلیل ذیل ادعای مزبور صحیح نمی باشد. اول این که فسخ یا اقاله بیع واقع شده بین متهم و موکل اینجانب که متهم به آن اقرار دارد و مورد تایید ایشان است اثبات نگردیده و متهم به انتقال مجدد زمین متنازع فیه علی رغم عدم فسخ به شرح صفحات ۷، ۱۴ و ۲۵ پرونده اقرار دارد با این وصف متهم با علم به عدم مالکیت خود اقدم به فروش مجدد

زمینی نموده که قبلا به تجدید نظر خوانده واگذار کرده است. وکیل مدعی است که متهم زمین متنازع فیه را از آقای یعقوب که مالکیتی نداشته خریداری نموده صرفنظر از این که دلیلی که اثبات کند متهم زمین را از آقای یعقوب خریداری نموده ارأیه نشده است. توجه به پاسخ استعلام واصل

ه از دفترخانه اسناد رسمی شماره … اسلامشهر که به تاریخ …. و به شماره … ارسال گردیده موید آن است که اسناد مالکیت زمین فوق الذکر در اختیار متهم بوده و توسط ایشان به دفترخانه تسلیم گردیده و مشارالیه از مالکیت خانم مهین و نتیجتاً از عدم مالکیت خود آقای یعقوب اطلاع کاملداشته و علی رغم آن اقدام به انتقال رقبه موصوف نموده است. استناد وکیل متهم به مو

اد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت با عنایت به ماده ۱ قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ که مقرر می دارد «کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب …» و مستنداً به مواد ۳۳۸ و ۳۳۹، ۳۶۲ و ۱۰ قانون مدنی و اقادیر متهم که تحقق وقوع بیع و انتقال مبیع به موکل را محرز و مسلم می نماید فاقد وجاهت قانونی است:
وکیل تجدید نظرخواه لایحه ای تقدیم نموده است: که جرم کلاهبرداری که دادگاه بدوی پس از نقض قرار منع بگیرد، به موکل منتسب نموده اند با اصل ۳۷ قانون اساسی و مقررات قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری منطبق نیست چه جرم کلاهبرداری توسل به یکی از وسایل متقلبانه جهت انتقال قربانی منجر به بردن مال می گردد که در ما نحن فیه توسلی به وسیله متقلبانه و اغفال قربانی اثبات نگردیده است.
هیچ یک از مبانی دادنامه دادرسی ارزش اثباتی جرم کلاهبرداری نیست. اظهارات شاکی که مدعی است، بنیه اثبات نیست و اصل اینست که متهم بیگناه است و مکلف نیست تا دفاعی موجه اقامه کند نظریه دادگاه تجدید نظر مبنی بر نقض قرار منع پیگرد نیز نمی تواند دلیل بر اثبات جرم به متهم باشد. به استناد رأی اصراری به شماره ۱۲-۱۳۷۵ دیوان: در فروش ملکی که سند رسمی آن به نام فروشنده نباشد با وجود خیار فسخ، مصداق کلاهبرداری نیست لذا به استناد

وحدت ملک ماده ۱۵ ق. آ. د. ک و مستنداً به رأی اصراری شماره مذکور موضوع دادرسی جنبه حقوقی و فاقد وصف کیفری است (تصویر رأی اصراری و کلاسه پرونده آن ضمیمه است) به استناد (ماده ۲۸۳ ق. م مطالعه، فسخ و اقاله شده و به امضا و اثر انگشت شاکی و مشهود رسیده است و نظر دادگاه محترم مبنی بر استرداد کل ثمن دریافتی معامله موجب فسخ و فقد عنصر

معنوی جرم محسوب می شود نمی تواند یک اصل باشد زیرا استرداد یا عدم استرداد ثمن معامله واجد جنبه حقوقی بوده و با استناد ماده ۲۸۴ قانون مدنی موجب فسخ معامله محسوب نمی گردد بلکه فسخ و اقاله بر هر لفظ یا فعلی واقع می شود که در مانحن فیه طرفین معامله را کتباً در حضور شهود فسخ کرده اند (به موجب رأی اصراری ضمیمه شده موضوع حقوقی است نه کیفری)