تحقیق حقوق

باب اوّل
جرائم عليه تماميت جسماني
برخي از جرائم عليه افراد موجب صدمه و ضرر جسماني يا بدنني مي شود و برخي ديگر موجب صدمه و ضرر روحي و اخلاقي و معنوي مي گردد. در عين حال تفاوت بين اين دو دسته از جرائم، مطلق نيست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد ۶۹۷ و ۱۳۹ قانون مجازات اسلامي از ناحيه مفتري ممكن است علاوه بر صدمه معنوي به نحوي شديد باشد كه به سلامت جسماني مجني عليه نيز لطمه وارد سازد. برعكس بازداشت غير قانوني كه مبتني بر سلب آزادي شخص مجني عليه در شرايط معيني است صدمه اي است معنوي و ارتباطي به آسيب به تماميت جسماني ندارد.

مقدمه – صدمات بدني
به طور قطع مهمترين و سنگين ترين جرائمي كه باعث صدمات جسماني بدني مي شود صدماتي است كه منتهي به مرگ مجني عليه مي گردد. قتل بر حسب اين كه عمدي يا شبيه عمدي يا خطاء محض يا به تسبيب و يا در جرائم ناشي از تخلفات رانندگي غير عمدي ناميده شود مجازات آن متفاوت مي باشد. همين اختلاف در مورد ضرب و جرح نيز جاري است.
به طور كلي قتل غير عمدي، شبيه عمدي، خطاء محض و يا به تسبيب يا صدمه غير عمدي و ضرب و جرح شبيه عمد و خطاء محض يا به تسبيب از نظر جزائي به غير از اختلاف در نتيجه كه موجب تفاوت در مجازات آنها مي شود ماهيتاً وضع تقريباً مشابهي دارند به همين جهت صدمات بدني به شرح زير مورد بحث واقع مي شوند.

مبحث اول – قتل عمدي.
مبحث دوم – قطع عضو و ايراد ضرب و جرح عمدي.
مبحث سوم- قتل و صدمات بدني غير عمدي.
مبحث چهارم- شركت و معاونت در قتل و صدمات بدني.
حقوق جزاي اغلب كشورها موارد ترك فعلي را كه ممكن است موجب صدمه بدني حتي مرگ مجني عليه گردد جرم دانسته است. اين امر در فقه جزاي اسلامي نيز مطرح است.

مبحث اوّل
قتل عمدي
قتل يا سلب حيات از يك انسان زنده مهمترين جنايتي است كه نسبت به افراد انساني ارتكاب مي شود. به همين جهت كيفر قتل عمدي با وجود مخالفت بعضي از علماي حقوق و فلاسفه در قوانين بسياري از كشورها اعدام مي باشد. در حقوق موضوعه ايران، ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «قتل عمد … موجب قصاص است و اولياء دم مي توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذكور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولي امر مي تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه يا ديگري تفويض نمايد.»

قتل نفس از يك طرف به اصل مصونيت و غير قابل تعرّض بودن به حيات انساني كه عزيزترين وديعه است لطمه مي زند و از طرفي ديگر، امنيت و انتظام جامعه را متزلزل مي كند. قبل از اين كه اجتماعات بشري به صورت كنوني، داراي قدرت محاكمه عمومي و تشكيلات دولتي بشوند قتل عمد از جمله تصادفات عادي زندگاني براي بقاء محسوب مي شد و مقابله با قاتل جنبه شخصي و خصوصي داشت و نه جنبة عمومي. تعقيب يا تنبيه و مجازات قاتل يا قصاص براي جبران خسارت و ترميم ضايعه با كسان مقتول بود نه با جامعه.

براي يونانيان قديم «كيفر قبل از هر چيز (وسيله اي است براي اعاده آبروي از دست رفته مجني عليه و همزمان براي تأييد مجدد حيثيت و قدرت وي، با توهين به شخص توهين كننده يعني مجرم چنانكه او را خوار كند) در واقع كيفر بايد قلب برآشفته مجني عليه را آرام بخشد و به وي نفع برساند و براي او نوعي لذّت به وجود آورد.»
بعد از اينكه اجتماعات بشري به صورت كنوني داراي قدرت حاكمه عمومي و تشكيلات دولتي گرديدند، دولت كه نماينده اجتماع است از اين جهت كه قت

ل جنبه عمومي داشته و نظام اجتماع را مختل مي سازد تعقيب و مجازات قاتل را به عهده گرفت.
در ايران تا قبل از تدوين قانون مجازات عمومي در سال ۱۳۰۴ قتل نفس جرم خصوصي بود و كسان مقتول در اجراي مقررات فقه اسلامي، در باب قصاص و ديات حق داشتند به كلي از مجازات قاتل صرفنظر كرده و يا از او ديه يا خونبهائي كه مقرر بوده بستانند و يا اينكه تقاضاي قصاص و مجازات قاتل را بنمايند. در اين صورت قاتل را به حكم حاكم به همان صورت كه مقتول را كشته بود به قتل مي رساندند. برابر قانون مجازات عمومي سابق جرم قتل جنبه عمومي داشت. دادستان به

نمايندگي اجتماع قاتل را تعقيب و تقاضاي مجازات او را مي نمود و گذشت اولياي دم ممكن بود از موجبات تخفيف در مجازات محسوب شود. قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ به جنبه خصوصي قتل توجه داشت. مع هذا قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ براي قتل جنبه عمومي قائل شده است و دادگاه مي تواند به رغم گذشت اولياء دم، قاتل را به حبس محكوم نمايد. (ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامي).

ماده ۶۱۲ قانون مزبور، حبس مربوط به جنبه عمومي قتل عمدي را نسبت به قاتلي كه به هر علت قصاص نشود تعميم داده است.

بخش اول – قتل نفس در شريعت اسلام
۱- قتل نفس در اديان مختلف
در اديان مختلف موضوع قباحت قتل مورد تأكيد واقع شده است. در تورات (مذهب يهود) قصاص مقرر شده است و درباره ديه و عفو حكمي نيست. در انجيل عفو مقرر گرديده ولي ديه نبود. اسلام در مورد قتل هر سه امر يعني قصاص، عفو و ديه را مورد توجه قرار داده است.
۲- منابع و مآخذ قتل نفس از ديدگاه قرآن مجيد

در اسلام، احترام به انسان و تحريم قتل انسان در موارد مختلف مورد توجه قرآن مجيد واقع شده است. به طوري كه قتل از نظر ارتكاب، بر قتل به حق و قتل به ناحق و از نظر مقتول، به مظلوم و غير مظلوم قابل تقسيم است. براي مقتول مظلوم به غير حق، ولي معين كرده است، در عين حال ولي را از اسراف در قتل منع نموده است.
الف- وَلاتَقْتُلوا النَّفْسَ الَّتي حَرَّمَ اللهُ اِلّا بِالحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفُ فِي اَلْقَتلِ اِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً (آيه ۳۳ از سوره بني اسرائيل) يعني، نفسي را كه خداوند محترم ساخته است به ناحق مكشيد، كسي كه به ستم كشته شود براي او سلطه اي خاص قرار داده ايم، پس اسراف در قتل نخواهد كرد، زيرا او، (يعني ولي مقتول) از جانب شريعت الهي ياري شده است.

ب- قرآن مجيد خونريزي بي جهت و ظالمانه را گناه بزرگي تلقي نموده است به طوري كه قتل يك فرد از انسانها را به منزلة قتل تمام انسانها مي داند.
مِنْ اَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلي بَنِي اِسْرائيلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسِ اَوْ فَسادٍ فِي الْاَرضِ فَكَاَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَميعاً وَ مَنْ اَحْياها فَكَاَنَّمأ اَحْيَا النّاسَ جميعاً (قسمتي از آيه ۳۲ از سوره المائده).
يعني، از جهت قتلي كه واقع شد ما بر فرزندان اسرائيل مقرر داشتيم كه هر كس نفس محترمي را به ناحق و بي آنكه مرتكب فساد در روي زمين شده باشد (مفسد في الارض) بكشد چنان است كه همه مردم را كشته باشد و هر كه نفسي را حيات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آنست كه تمام مردم را حيات بخشيده است.
كميسيون استفتائات شورايعالي قضائي قائل شدن حيثيت عمومي براي قتل نفس عمدي را از جهت كيفر تعزيري قاتل با منتفي بودن قصاص موكول به تصويب قانون در آينده نموده بود. در حال حاضر برابر ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامي اخير التصويب هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.
تبصره ماده ۲۰۸ قانون مزبور مقرر مي دارد: «در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس تعزيري از يك تا پنج سال مي باشد.»

 

بخش دوم – قتل عمدي در حقوق موضوعه
۱- تعريف قتل عمدي
در ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامي، بدون اين كه از قتل عمدي تعريفي به عمل آمده باشد به ذكر مجازات آن اكتفا شده است. به موجب ماده مزبور «قتل عمد برابر مواد اين فصل (اوّل) موجب قصاص است … و اولياء دم مي توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذكور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولي امر مي تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه يا ديگري تفويض نمايد.» سپس در ماده ۲۰۶ قانون مزبور موارد قتل عمدي ذكر شده است.

محقّق (ره) در تعريف قتل عمدي مي فرمايد «وَ هُوَ اِزهاقُ النّفسِ المَعصُومَهِ المُكافِئَهِ عَمْداً و عُدواناً.»
يعني قتل عمدي عبارت است از اخراج نفس و روح انسان به نحو عمد و عدوان به وسيله شخص ديگر. نظير اين تعريف را پروفسور گارو، دانشمند فرانسوي در كتاب شرح حقوق جزاي فرانسه ذكر نموده است.
طبق اين تعريف قتل عمدي سلب ارادي حيات است از شخصي به وسيلة شخص ديگر بدون مجوز قانوني. ماده ۲۹۵ قانون جزاي فرانسه نيز قتل را ارتكاب آدم كشي عمدي توصيف نموده است.

ضوابط قانوني قتل در حقوق فرانسه = در قانون جزاي فرانسه مصوب ۱۹۹۲ كه از سال ۱۹۹۴ به مورد اجرا گذارده شده است، در عناصر تشكيل دهنده قتل عمدي (ماده ۱-۲۲۱) تغييري حاصل نشده است. ولي در مقابل، مجازات قابل اجرا سي سال حبس جنائي تعيين گرديده است. از طرفي قتل عمدي با كيفيت مشدده، مستوجب حبس جنائي دائم موضوع مواد ۲-۲۲۱ تا ۴-۲۲۱ به شرح زير مي باشد:
مادة ۱-۲۲۱ = رفتار عمدي منتهي به سلب حيات از ديگري قتل است. مجازات آن سي سال حبس جنائي است.

مادة ۲-۲۲۱ = قتلي كه مسبوق، همراه يا متعاقب جنايتي ديگر واقع شود، مستوجب كيفر حبس جنائي دائم است. قتلي كه موضوع آن خواه تدارك يا تسهيل ارتكاب صحنه اي بوده و خواه مساعدت به فرار يا فراهم كردن موجبات بي كيفر ماندن مباشر يا معاون يك صحنه اي باشد مستوجب كيفر حبس جنائي دائم است.
ماده ۳-۲۲۱ = قتل ماسبق تصميم، آدم كشي را تشكيل مي دهد. مجازات آن حبس جنائي دائم است.
مادة ۴-۲۲۱ = قتل ارتكابي در موارد زير مستوجب حبس جنائي دائم است:
۱- نسبت به صغير كمتر از پانزده سال؛
۲- نسبت به اجداد قانوني، طبيعي يا روي پدر يا مادر فرزند خوانده؛
۳- بر روي شخصي كه آسيب پذيري خاص او، به جهت سن او، بر اثر بيماري يا عليل بودن يا نقص جسماني يا رواني يا وضعيت حاملگي، ظاهر بوده يا مباشر (قتل) به آن موقعيت آگاه باشد.

۴- نسبت به يك قاضي، يك عضو هيأت منصفه، يك وكيل، يك صاحب منصب عمومي يا وزارتي (دولتي) يا هر شخص ديگر صاحب سمتي از طرف حكومت يا مأمور به انجام خدمات عمومي در حال انجام وظيفه يا به مناسبت اجراي آن وظايف يا مأموريت خود، وقتي كه سمت منجي عليه، ظاهري يا مباشر به آن آگاهي دارد.
۵- نسبت به يك شاهد، يك مجني عليه يا يك مدعي خصوصي، خواه براي ممانعت وي از اقدام به اعلام جرم وقايع، تقديم شكوائيه يا اداي شهادت در مراجع قضائي، خواه به جهت اعلام جرم شخصي، شكايت او يا شهادت وي.

اولين دو بند ماده ۲۳-۱۳۲ در ارتباط با دورة تأميني نسبت به جرائم پيش بيني شده در اين ماده قابل اجرا هستند. با وجود اين وقتي كه مجني عليه، صغير كمتر از پانزده سال بوده و قتل مسبوق يا همراه هتك ناموس، شكنجه يا اعمال خشونت آميز باشد، دادگاه جنائي مي تواند با تصميم خاص دورة تأميني را تا سي سال افزايش دهد.
بدين ترتيب، به موجب ماده ۱-۲۲۱ قانون جزاي فرانسه ۱۹۹۲ قتل عبارت است از فعل عمدي منتهي به مرگ ديگري. قتل مزبور مستوجب سي سال حبس جنائي است ولي قتل ارتكابي با سبق تصميم، آدم كشي محسوب و مستوجب حبس جنائي دائم است. بنابراين عناصر تشكيل دهنده قتل در حقوق فرانسه تغيير نيافته بلكه تنها كيفر قتل بر حسب كيفيت قتل و موقعيت قاتل متفاوت شده است.

تعريف قتل عمدي پيشنهادي:
به نظر مي رسد تعريف زير براي قتل عمدي با قتل در سيستم هاي مختلف حقوقي هماهنگ باشد: «قتل عمدي، عبارت است از رفتار بدون مجوز قانوني عمدي و آگاهانه يك انسان به نحوي كه منتهي به مرگ انسان ديگري شود.»
با توجه به تعاريف بالا، براي تحقق قتل عمدي و مجازات آن ۳ ركن لازم است:
الف- ركن مادي قتل

ب- ركن معنوي يا عمد و قصد
ج- ركن قانوني
۲- اركان قتل عمدي
الف- ركن مادي قتل
لازمه قتل وجود حيات قبلي مجني عليه انسان و فعلي است كه منتهي به مرگ وي شود. بنابراين دو موضوع قابل بررسي است. يكي وجود شخص زنده و ديگري وجود فعل مادي براي تحقّق قتل.
اوّل- وجود شخص زنده
قتل سلب حيات از يك انسان زنده است بنابراين لازمه قتل وجود قبلي يك مجني عليه انساني زنده است اعم از اين كه انسان مزبور زن باشد يا مرد، پير باشد يا جوان، سالم باشد يا بيمار، تبعه خارجي باشد يا ايراني، مسلمان باشد يا غير مسلمان. در عين حال، تفاوت هائي در نوع كيفر و

مقدار ديه بر حسب موقعيت دين و مذهب قاتل و مقتول از نظر قانوني و فقه جزائي مطرح است (به مواد ۵ و۶ و۷ قانون حدود و قصاص (سابق) و مواد ۲۰۷ و۲۰۹ و۲۱۰ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ مراجعه شود). جنايتي كه بر مرده واقع شود مستوجب ديه است «به مواد ۲۰۱ به بعد قانون مجازات اسلامي (ديات) و مواد ۴۹۴ به بعد قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰ مراجعه شود.»
بند (الف)- حيات قبلي مجني عليه

براي تحقق جرم قتل تشخيص و تعيين هويت مجني عليه شرط نيست ولي وجود حيات وي در لحظه وقوع اين جرم يكي از شرايط لازم و حتمي است. بدين ترتيب عدم ثبت رسمي واقعه ولادت و يا نداشتن ورقه هويت براي مقتول از نظر قضائي مانع تحقق قتل نيست. گرچه در حقوق فرانسه وجود قبلي حيات مجني عليه در لحظه ارتكاب جرم شرط لازم براي تحقق جرم قتل است، مع هذا با توجه به تعبير كنوني از تئوري جرم محال (يعني قابل مجازات دانستن جرم محال وقتي كه در حكم

شروع به جرم تلقي شود)، احراز شرط مزبور در مواردي در معرض ترديد واقع شده است. در اين مورد يكي از محاكم تشخيص اتّهام، رسيدگي به اتّهام مردي را كه بر روي مجني عليه در شرايطي تيراندازي نموده بود كه هنوز در ادامه سرعت ناشي از دويدن قبلي خود سرپا بود ليكن در واقع، لحظه اي قبل از تيراندازي مزبور با شليك گلوله فرد ديگري به قتل رسيده بود، قابل ارجاع به محكمه جنائي دانست.

بعلاوه اخيراً ديوان كشور فرانسه (شعبه كيفري) رأي يك دادگاه جنائي را كه تحقق قتل را در مورد دو نفر متّهمي كه بر روي يك نفر مجني عليه در يك لحظه تيراندازي نموده بودند محرز مي دانست مورد تأييد قرار داد.
آنچه مسلّم است در حقوق فرانسه نيز تئوري جرم محال هنوز از وضع ثابتي برخوردار نيست و نمي توان هميشه در مورد وارد ساختن صدمه به مجني عليهي كه قبلاً از وي سلب حيات شده است موضوع قتل را مطرح ساخت. در مورد قتلي كه به علت فوت قبلي مجني عليه (در صورتي كه مرتكب از آن بي اطلاع بوده) وقوع قتل غير ممكن مي شود (جرم محال) رفتار مجرمانه در حكم شروع به جرم ممحسوب و قابل مجازات است.
در سيستم حقوق موضوعه ايران، طبق ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامي «هرگاه كسي جراحتي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان دومي است اگر چه جراحت سابق به تنهايي موجب مرگ مي گرديد و اولي فقط محكوم به قصاص طرف يا ديه جراحتي است

كه وارد كرده مگر در مواردي كه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد كه در اين صورت فقط محكوم به ديه مي باشد» بعلاوه ماده ۲۱۷ قانون مزبور مقرر مي دارد: «هرگاه جراحتي كه نفر اول وارد كرده مجروح را در حكم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري كاري را انجام دهد كه به حيات او پايان بخشد اولي قصاص مي شود و دومي تنها ديه جنايت بر مرده را مي پردازد.»

جنايت بر مرده نيز مستلزم پرداخت ديه موضوع ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامي است.
به هر حال موضوع مواد ۲۱۶ و ۲۱۷ قانون مجازات اسلامي شامل مواردي است كه مجني عليه واحد است و عوامل قتل متعدد لكن تحت شرايطي عامل اول قاتل محسوب و موجب قصاص است و عامل دوم علي رغم ارتكاب عملي كه منتهي به سلب حيات شده است قاتل تلقي نگرديده و فعل وي مستوجب ديه جنايت بر مرده است. و توجيه آن اقوي بودن سبب از مباشر در قتل است يعني سبب اقوي از مباشر است.

از مقايسه رويه قضائي فرانسه و قانون مجازات اسلامي در اين مورد مي توان وجوه اشتراك و افتراق زير را استنتاج نمود:
اولاً- وجوه اشتراك
۱- در هر دو سيستم حقوقي مجني عليه واحد است.
۲- در هر دو سيستم حقوقي مباشرين در قتل متعدد هستند.
۳- در هر دو سيستم حقوقي فعل نفر دوّم، در آخرين لحظات سلب حيات بوده است.
ثانياً- وجوه افتراق
۱- در سيستم حقوق فرانسه اقدام نفر اول قتل و اقدام نفر دوم، در شرايطي كه او از فوت قبلي مجني عليه بي اطلاع بوده است جرم محال تلقي و عمل در حكم شروع به قتل محسوب و از اين جهت مستوجب كيفر شروع به جرم است.

۲- در سيستم حقوق ايران اقدام نفر اول كه مجني عليه مجروح را در حكم مرده قرار داده به نحوي كه تنها آخرين رمق حيات در او باقي بوده قتل تلقي و مستوجب قصاص است. در حالي كه فعل نفر دوم قتل تلقي نگرديده، قصاص منتفي و مستوجب ديه جنايت بر مرده است.
اطلاق انسان زنده به كسي مي شود كه زنده از مادر متولد شده باشد آغاز حيات تاريخ تولد و پايان آن مرگ طبيعي است.

چنانچه مجني عليه هنوز متولد نشده باشد، مسأله سقط جنين يا سقط حمل مطرح مي گردد كه در مواد ۴۸۷ تا ۴۹۳ قانون مجازات اسلامي و مواد ۷۱۶ ، ۷۱۵ ، ۶۲۴ ، ۶۲۳ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) پيش بيني شده است. در قانون فرانسه براي كشتن نوزادان مجازاتهاي خاصي وضع شده است. برابر ماده ۳۰۲ قانون جزاي فرانسه، مادر به عنوان مباشر يا معاون قتل عمدي (با كيفيت مشدده و يا ساده) بچه نوزاد خود به ده تا بيست سال جنائي موقت مجازات خواهد شد، هر شخص ديگر اعم از مباشر، شريك يا معاون جنايت مزبور بر حسب مورد، مشمول مقررات عمومي قتل ساده يا قتل با كيفيات مشدده مي باشد. 

در كتاب مجموعه قوانين كنترل شود ماده ۳۰۲ قانون جزاي فرانسه در قانون جديد به كدام ماده تبديل شده است به هر حال برابر بند ۱ ماده ۴-۲۲۱، قتل نسبت به طفل كمتر از ۱۵ سال مستوجب حبس دائم جنائي است.
حقوق جزائي ايران به رابطه پدر و فرزندي و حقوق ولايت پدر و جد پدري نسبت به فرزند بيش از روابط عاطفي مادر توجه نموده و در اين رابطه قتل فرزند داراي حكم خاص است. ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي در اين باره مقرر مي دارد:

«پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.»
از مقايسه فرزند كشي در حقوق جزاي ايران با فرانسه نكات زير قابل استنتاج است.
اولاً- قتل فرزند، قطع نظر از سن او در حكم قتل غير عمدي است زيرا كيفر قصاص منتفي و به جاي آن مرتكب قتل فرزند به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول محكوم و تعزير مي شود.
ثانياً- انتفاي قصاص در مورد فرزند كشي منحصراً شامل پدر يا جد پدري مي گردد. بنابراين مادر يا جد مادري و يا هريك از افراد ديگر خانواده (غير از پدر و جد پدري) مشمول حكم عمومي مربوط به قتل عمدي و مستوجب كيفر قصاص خواهند بود.
ثالثاً- حكم معافيت از قصاص و تبديل آن به ديه و تعزير بر خلاف حقوق فرانسه اختصاص به فرزند تازه متولد شده ندارد و سن فرزند در آن بي تأثير است. بدين ترتيب فرزند در هر سن و سالي هم كه باشد قتل وي مشمول حكم ماده ۲۲۰ قانون مورد بحث است.

پدركشي نيز در حقوق جزاي فرانسه مشمول مقررات خاصي است. برابر ماده ۲۹۹ قانون جزاي فرانسه پدركشي عبارت است از قتل پدران و مادران قانوني، طبيعي يا پدر خوانده و مادر خوانده يا هر كدام از اجداد قانوني. مجازات پدركشي اعدام بوده است (ماده ۳۰۲)، بعلاوه طبق ماده ۳۲۳ قانون مزبور، پدركشي به هيچ وجه مشمول عوامل موجهه جرم قرار نمي گيرد و همچنين معاون در جرم پدركشي نيز مستوجب كيفر اعدام بوده است. ولي در مقابل فرزندي كه در قتل پدر خود با مرتكب اصلي جرم معاونت نموده باشد مشمول كيفر عادي معاونت در جرم است. در حقوق

فرانسه مجازات اعدام به وسيله قانون ۹ اكتبر ۱۹۸۱ نسخ شده است (ماده ۷ قانون جزا) بنابراين از تاريخ تصويب قانون مزبور مجازات پدر كشي موضوع مواد ۲۹۹ و ۳۰۲ و ۳۲۳ قانون جزاي فرانسه حبس جنائي ابد بوده است. استفاده از معاذير معافيت از مجازات در جرم پدر كشي منتفي ولي كيفيات مخففه قابل اعمال بوده است. اكنون، برابر مواد ۱-۲۲۱ و ۳-۲۲۱ قانون جزاي فرانسه مصوب ۱۹۹۲ كه از سال ۱۹۹۴ به مورد اجرا گذارده شده است مجازات قتل عمدي در حقوق فرانسه

سي سال حبس جنائي است و در مورد قتل عمدي با سبق تصميم مجازات حبس جنائي دائم پيش بيني گرديده است. برابر پاراگراف ۲ ماده ۴-۲۲۱ قانون اخير الذكر وقتي قتل نسبت به اولياء قانوني يا طبيعي يا پدر و مادر فرزند خوانده ارتكاب شود چنين قتلي مستوجب حبس جنائي دائم است.
در قانون ايران حكم خاصي براي پدر كشي موجود نيست و قتل عمدي پدر و مادر و اجداد، مشمول مقررات عمومي قتل عمدي و مستوجب قصاص مي باشد. در عين حال علاوه بر كيفر قصاص محروميت خاصي نيز در اين باره پيش بيني شده است. طبق ماده ۸۸۰ قانون مدني قتل از موانع ارث است بنابراين كسي كه موروث خود را عمداً بكشد اعم از اين كه قتل بالمباشره باشد يا بالتسبيت و منفرداً باشد يا به شركت ديگري از ارث محروم مي شود. البته برابر ماده ۸۸۱ قانون مدني (اصلاحي ۸/۱۰/۱۳۶۱) درصورتي كه قتل عمدي مورث به حكم قانون يا براي دفااع باشد مفاد ماده فوق مجري نخواهد بود.

در حقوق فرانسه نيز طبق ماده ۷۲۷ قانون مدني اشخاص زير ممنوع از ارث شناخته شده اند:
۱- كسي كه به عنوان قتل متوفي يا شروع به آن محكوم شده باشد.
۲- كسي كه عليه متوفي اتهامي وارد كرده باشد كه افتراء شناخته شده باشد.
۳- وارث بالغي كه با اطلاع از قتل متوفي از اعلام آن به مراجع قضائي خودداري كرده باشد.
قتل افراد ناقص الخلقه مشمول حكم اشخاص سالم است. زيرا نقص در خلقت فقدان حيات نيست و به همين جهت سلب حيات از يك چنين شخصي، قتل عمدي و قابل مجازات است.
بند (ب)- منتفي بودن خودكشي

اگر طرف قتل خود قاتل باشد عمل خودكشي است. در قوانين جزائي ايران خودكشي، شروع و معاونت در آن جرم نيست و مجازاتي ندارد. زيرا اعمال كيفر نسبت به خودكشي كننده واجد جنبه پيشگيري نيست و هر نوع عكس العمل قانوني موجب لطمه مادي و معنوي فاميل و بستگان وي خواهد شد.
استاد دكتر ابراهيم پاد از نظر تاريخ حقوق جزا مي نويسد:
«در رم قديم فقط خودكشي شخص محكوم به مرگ را مجازات مي كردند، بدين نحو كه ماترك او به نفع دولت ضبط مي شد ولي با ظهور دين مسيح خود كششي ممنوع و مخالف مذهب و اخلاق معرفي گرديد. مرتكب آن به عنوان مجازات از تشريفات مذهبي «تشييع و دفن جنازه» محروم شد. در نتيجه تأثير مذهب روي عرف، مقررات عرفي قبل از انقلاب فرانسه نيز اين عمل را نهي كرد. در اين زمان دو قسم مجازات براي خودكشي پيش بيني نمودند.

اول- اينكه جسد منتحر را براي رسوائي او روي سبد بزرگي مي گذاشتند و آن را به اسب مي بستند كه به دنبال خود بكشد و سپس آن را از پا مي آويختند و از تشريفات مذهبي دفن اموات محروم مي ساختند.
دوم- اينكه دارائي او را دولت ضبط مي كرد.
انقلاب كبير فرانسه ۱۷۸۹ بر اساس قبول اصالت فرد و اينكه هر شخص مالك نفس و جان خود بوده و مطلقاً آزاد است مجازاتهاي سابق را حذف كرد. در قانون جزاي فرانسه (۱۸۱۰) نيز مجازاتهائي براي خودكشي در نظر نگرفتند.
بر خلاف قانون فرانسه و اكثر قوانين ديگر قوانين بعضي كشورها منجمله ان

گلستان و نيويورك، خودكشي را قابل مجازات مي دانند.
در انگلستان اگر انتحار منجر به مرگ شود انتحار كننده از تشريفات مذهبي دفن و تشييع جنازه محروم مي شود و اگر شروع به انتحار شود و به نتيجه نرسد عمل مرتكب در حكم قتل عمد ساده است.
در نيويورك مطابق قانون جزائي ۱۸۸۱ اگر اصل عمل خودكشي به نتيجه نرسيده باشد مجازات ندارد ولي اگر شروع به آن شده و به نتيجه نرسيده باشد مرتكب به مجازات يك قسم حبس با اعمال شاقه تا دو سال و پرداخت جريمه تا هزار دلار محكوم مي شود.
در حقوق فرانسه خودكشي جرم نيست ولي تحريك به خودكشي يا تبليغ و آگهي به هر نحوي و از طريق جرايد و وسايل سمعي – بصري، موضوع مواد ۱۳-۲۲۳ و ۱۴-۲۲۳ و ۱۵-۲۲۳ قانون جزاي فرانسه مصوب ۱۹۹۲ مي باشد كه از سال ۱۹۹۴ به مورد اجرا گذارده شده است. برابر مواد مزبور تحريك به خودكشي موضوع جرم مستقلي گرديده است.

بنابراين اقدام به تحريك ديگري به خودكشي موجب سه سال حبس و سيصد هزار فرانك جريمه است، در صورتيكه تحريك منتهي به خودكشي يا شروع به خودكشي شده باشد. چنانچه جرم مذكور (در بند قبلي) نسبت به كسي كه داراي كمتر از پانزده سال سن باشد ارتكاب شود، مجازات مرتكب ۵ سال حبس و جزاي نقدي به مبلغ پانصد هزار فرانك تعيين گرديده است.
در مورد خودكشي مطالب زير قابل بررسي است:
اولاً- عواقب خودكشي و صدمات بدني شخص

خودكشي جرم نيست و با فقدان نص خاص قانوني، شروع به جرم و معاونت در آن نيز جرم تلقي نشده و فاقد كيفر است.
در عين حال ساير صدمات بدني شخصي در صورتي كه توأم با مسئوليت خاص باشد در مواردي جرم و قابل مجازات است.
مثلاً برابر ماده ۵۹ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (مصوب ۱۳۷۱) هر كس براي معافيت از خدمت نظام و يا تهديد فرمانده يا رئيس و يا ديگر افراد مافوق عمداً به نحوي به خود صدمه وارد كند كه مستلزم معافيت از خدمت باشد علاوه بر انجام خدمت مقرر به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محكوم مي گردد.

ثانياً- قتل و صدمات بدني با رضايت مجني عليه
ممكن است قتل با رضايت مقتول واقع شود. در اين حالت رضايت مقتول يا احساسات نوعدوستي رافع مسئوليت كيفري نيست و مرتكب قابل تعقيب و مجازات است. زيرا رضايت مقتول و انگيزه حتي شرافتمندانه در امور جزائي اصولاً تأثيري ندارد. مع هذا بر خلاف ماده ۵۳ قانون حدود و قصاص، ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «چنانچه مجني عليه قبل از مرگ جاني را از قصاص نفس عفو نمايد حق قصاص ساقط مي شود و اولياء دم نمي توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمايند.»

در حقوق فرانسه انجام دوئل كه با رضايت طرفين انجام مي شود مستوجب كيفر است و هر يك از دوئل كنندگان مسئول عمل مجرمانه خويش است.
سقط حمل وسيله زن نيز اعم از اين كه شخصاً مباشرت كند و يا تمكين از مباشرت غير نمايد قابل مجازات است (مواد ۴۸۹ و ۴۹۰ و ۶۲۴ و ۶۲۳ قانون مجازات اسلامي).
مع ذلك مواردي هم هست كه رضايت مصدوم در ايراد صدمه كه گاهي ممكن است حتي به مرگ او منتهي شود از عوامل موجهه جرم است و نهايتاً مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني مرتكب را منتفي مي سازد.
مواردي كه رضايت مجني عليه موجب شمول عامل موجهه جرم مي باشد عبارتند از:
(۱) عمليات جراحي يا طبي ضروري با رضايت شخص: هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود. البته اخذ رضايت در موارد فوري ضروري نخواهد بود. (بند ۲ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامي).
(۲) حوادث ناشي از عمليات ورزشي با رضايت ضمني: حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اين كه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد. بند ۳ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامي).

با توجه به مقررات مزبور است كه پزشكان جراح و مسئولين بيمارستانها قبل از اقدام به عمل جراحي به خاطر رفع مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني ناشي از صدمات بدني قابل پيش بيني يا غير قابل پيش بيني كه ممكن است به بيمار وارد شود قبلاً از بيمار يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها مبادرت به اخذ رضايت نامه كتبي مي نمايند.

به هر حال لزوم اخذ رضايت نامه قبلي تا آنجاست كه ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هايي كه شخصا انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند هرچند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است.»

در مورد صدمات و ضايعات بدني ناشي از عمليات ورزشي نيز، صرف داوطلبي ورزشكار براي انجام عمليات ورزشي و اقدام به آن بر طبق موازين و ضوابط ورزشي موجب مشروعيت عمل و معافيت وارد كنندة صدمه بدني از مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني مي گردد. (بند ۳ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامي).
ثالثاً- نفي معاونت و شروع جرم در خودكشي
گرچه براي خودكشي و معاونت و شركت و شروع در آن در حقوق موضوعه ايران مجازاتي در نظر گرفته نشده استولي شرعاً اين قبيل اعمال حرام و داراي عقوبت اخروي است. در اين مورد آيه شريفه ۳۳ از سوره «نساء» مي فرمايد:
«لا تقتلوا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحيماً»

يعني نفسهاي خود را نكشيد زيرا كه خداوند به شما رحيم است.
در قانون مجازات اسلامي موضوع خودكشي و معاونت و شروع در آن به سكوت برگزار شده است. بعلاوه در مورد معاونت، موضوع مواد ۴۳، ۲۰۷ و تبصره ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامي تحقق معاونت در جرم و معاونت براي اجراي آن است و هرگاه عملي قانوناً جرم تلقّي نشود، احراز مصاديق معاونت آن هم قابل قبول و تصور نيست.

در فقه جزائي معاونت در ناظر و ممسك و مكره بودن قابل طرح است كه ضمانت اجراي كيفري براي ناظر درآوردن چشم و براي ممسك و مكره حبس بوده و مباشر مستوجب قصاص است طبق ماده ۲۰۷ و تبصره ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامي، معاون در قتل عمد مستوجب ۳ تا ۱۵ سال حبس و با انتفاي قصاص قاتل و كيفر تعزيري وي به ۳ تا ۱۰ سال حبس، مجازات معاون در چنين قتلي نيز حبس از يك تا پنج سال خواهد بود.

قانون جنائي ۱۹۳۸ سوئيس اصلاحي ۱۹۵۰ در ماده ۱۱۵ خود فعل كسي را كه با سوء نيت فرد ديگري را تحريك و وادار به خودكشي كند يا براي اين كار با او مساعدت نمايد قابل مجازات دانسته است.
در حقوق فرانسه، خودكشي جرم نيست ولي تحريك به خودكشي با تبليغات و آگهي و از طريق مطبوعات و وسايل سمعي بصري با قانون جزاي فرانسه مصوب ۱۹۹۲ موضوع جرم مستقلي گرديده است.
به نظر مي رسد با توجه به ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامي به خصوص بند (الف) آن كه قتل را در مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن فردي معين را داردخواه آن كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود قتل عمدي مي شناسد، چنانچه كسي بدون علم و آگاهي مجني عليه عمداً موجبات مرگ او را به دست خود او فراهم آورده باشد و يا مجنون و يا فرد نابالغي را با سوء نيت خاص از طريق تحريك و ترغيب وادار به خودكشي نموده باشد، چنين اعمالي از مصاديق قتل عمدي خواهد بود.

مثلاً چنانچه كسي مجنون يا طفلي را كه شنا نمي داند وادار به شنا كردن در دريا يا استخر عميقي بنمايد يا سلاح مسلحي را به كودكي بدهد و او را عمداً تشويق كند كه ضمن ملاحظه داخل لوله اسلحه ماشه آن را بكشد. يا فردي را كه ناآگاه به وجود برق فشار قوي در يك سيم برقي و آثار مرگ بار آن است عمداً اغوا و او را وادار نمايد كه سيم روباز برق را در دست بگيرد، يا بزهكاري در غذاي ديگري مواد سمي ريخته و عمداً آن را در دسترس مجني عليه قرار داده باشد تا وي خود آن را مصرف نمايد، در تمامي موارد مزبور موضوع معاونت در خودكشي منتفي و اين قبيل اعمال از مصاديق قتل عمدي خواهد بود.

دوم- فعل مادي قتل عمدي
يكي از لوازم قتل عمدي فعل مادي است. بنابراين آلام و درد و رنجهاي روحي ناشي از فردي نسبت به ديگري كه در عمل موجب اقدام مصدوم به خودكشي گردد از نظر احراز و تحقق قتل عمدي منتفي است.
بند (الف)- فعل مثبت مادي
از لحاظ عنصر مادي علاوه بر شخص زنده، لازمه قتل انجام فعل مثبتي است كه طبيعتاً منتهي به مرگ مقتول شود و لذا مطلق ميل و اراده و قصد شخص براي سلب حيات از ديگري كافي از براي تحقق جرم قتل نيست. وسايلي كه براي قتل عمدي به كار مي رود متنوع است ولي معمولا بيشتر قتل ها از طريق استعمال اسلحه يا سنگ، چوب دستي و يا به وسيله ضرباتي است كه با دست و يا پا بر مجني عليه وارد مي شود بنابراين به نظر مي رسد چنانچه شخصي با مشاهده يك صحنه دلخراش منازعه بين چند نفر، خود از بيم ترس و وحشت قالب تهي كند، اين عمل قتل عمدي محسوب نمي شود زيرا رابطه مستقيم عليت بين انجام فعل منازعه كنندگان و مرگ مجني عليه وجود ندارد.

در هر حال بايد از قاتل، عمل مادي و فعلي كه موجب قتل شده صادر گرديده باشد تا بتوان قتل را محقق دانست و اعمال غير مادي را نمي توان عنصر قتل محسوب داشت. بنابراين آزار و صدمه روحي و ارعاب و اخافه عنصر مادي قتل محسوب نمي شوند. مثلا اگر رفتار نامناسب فرزندي موجب رنجش و خودكشي پدر گردد، آن فرزند را نمي توان قاتل دانست زيرا از اين فرزند عمل مادي كه مسبب قتل باشد سرنزده است.

قانونگذار ايران در تشخيص قتل عمدي، نوع آلت قتاله را مورد توجه قرار نداده است، بلكه عمل يا فعل كشنده را ملاك و ضابطه قرار داده است. به طوري كه در بندهاي (الف) و (ب) و (ج) ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامي صحبت از اين است كه قاتل كاري را انجام مي دهد و آن كار گاهي نوعاً كشنده است و گاهي هم كشنده نيست.
در عين حال توجه به آلت برنده اي كه در قتل يا قطع عضو يا جرح آن به كار مي رود وسيله اي است كه مي تواند تشخيص قصد و عمد مرتكب را در ارتكاب قتل فراهم سازد. زيرا احراز قصد و عمد مرتكب اصولا از ذهنيات است و احراز آن هميشه آسان نيست.
بدين ترتيب گاهي علي رغم به كار گرفتن آلتي كه قابليت قتل، قطع عضو يا جرح آن را دارد قصاص منتفي است مثلا به موجب ماده ۲۸۰ قانون مجازات اسلامي «اگر در اثر حركت جاني قصاص بيش از جنايت شود قصاص كننده ضامن نيست و اگر بدون حركت مجرم قصاص بيش از جنايت شود … در صورتي كه عمدي نباشد ديه يا ارش مقدار زائدبه عهده قصاص كننده مي باشد.» در اينجا گرچه آلت قصاص عضو آلت تيزي مثل كارد است مع هذا به علت فقدان قصد و عمد در انجام كار، موضوع قصاص مقدار زائد منتفي و به جاي آن ديه مقرر شده است.
از نظر آلت قتاله و طريق ارتكاب قتل تفاوتي بين حقوق فرانسه و حقوق ايران به شرحي كه گذشت وجود دارد. در حقوق فرانسه، قانونگذار ارتكاب قتل را از طريق سم دادن به مجني عليه و يا ضمن

آزار و شكنجه يا اعمال وحشيانه نسبت به وي تحت عناوين سم دادن و آساسينا دانسته و مرتكب را مستوجب كيفر اعدام مي دانسته است. (مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون جزاي فرانسه سابق) متعاقباً از سال ۱۹۸۱ مجازات اعدام لغو شده است. با قانون جزاي ۱۹۹۲ كه از ۱۹۹۴ به مورد اجرا گذارده شده است، حداكثر مجازات قتل عمدي سي سال حبس است. براي قتل عمدي با سبق تصميم

مجازات حبس دائم معين گرديده است. برابر ماده ۵-۲۲۱ قانون جزاي فرانسه سم دادن عبارت است از صدمه بر حيات ديگري با استعمال يا دادن موادي كه موجب سلب حيات شود. كيفر سم دادن سي سال حبس جنائي است و در مواردي از قبيل سم دادن يا سبق تصميم و يا نسبت به افراد كمتر از پانزده سال و يا نسبت به اجداد قانوني يا طبيعي يا نسبت به پدر يا مادر خوانده و يا نسبت به صاحبان مشاغلي چون قاضي، وكيل و مقامات عمومي و افراد عليل و بيمار و يا نسبت به شاهد، مجني عليه يا مدعي خصوصي براي ممانعت از شهادت يا اعلام جرم و غيره كيفر حب

س جنائي دائم مي باشد.
بند (ب)- ترك عمل
در بيشتر موارد قتل عمدي از يك فعل مثبت ناشي مي شود ولي گاهي ممكن است قتل عمدي ناشي از ترك فعل و يا عمل منفي مسبوق و مربوط به فعل مثبت قبلي باشد. دو موضوع قابل بررسي است.
اولاً- مصاديق قتل عمدي از طريق ترك فعل
در صورتي كه تارك فعل قانوناً و به موجب قرارداد و توافق مكلف به انجام فعل باشد و به قصد سلب حيات از ديگري از انجام آن فعل خودداري نمايد آن ترك فعل عنصر مادي جرم قتل محسوب مي شود. مهمترين مصاديق قتل عمدي از طريق ترك فعل عبارتند از:
(۱) مرگ ناشي از ترك فعل متعاقب حبس و توقيف غير قانوني: اگر كسي مبادرت به حبس و توقيف غير قانوني شخص ديگري كند و متعاقباً او را تشنه و گرسنه نگهدارد تا بميرد مرتكب قتل عمدي شده است زيرا عمل منفي مرتكب در اين حالي مسبوق و مربوط به فعل مثبت قبلي او يعني حبس و توقيف غير قانوني مي باشد.

(۲) خودداري از شير دادن طفل به قصد سلب حيات: برابر ماده ۱۱۷۶ قانون مدني، مادر مجبور نيست كه به طفل خود شير بدهد مگر در صورتي كه تغذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد. حال چنانچه در شرايط خاصي تغذيه طفل منحصر به شير مادر باشد و آن مادر به قصد خاتمه دادن به حيات طفل از شير دادن به او خودداري نمايد و طفل بميرد، چنين ترك فعلي عنصر مادي قتل عمدي را تشكيل مي دهد.
(۳) خودداري از نجات طفل در معرض خطر مرگ به ق

صد سلب حيات: برابر ماده ۱۱۶۸ قانون مدني، نگهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است حال اگر پدري طفل خود را در معرض خطر مرگ ببيند و به تكليف حضانت خود عمل نكرده و عمداً از نجات طفل خودداري نمايد و طفل بميرد مسئول قتل وي مي باشد.
(۴) خودداري از دادن دارو و يا غذا به بيمار به قصد سلب حيات: پزشك و پرستار كه بر طبق قرارداد و يا بر حسب وظيفه مسئول مراقبت و مداوا و تغذيه بيمار هستند هرگاه عمداً و به قصد سلب حيات از بيمار و از طريق ندادن دارو و يا غذا موجب فوت بيمار شوند در معرض اتهام قتل عمدي مي باشند.
(۵) خودداري مأمور زندان از تحويل لباس و يا دارو به زنداني به قصد سلب حيات: مأموري كه مسئول تحويل لباس و يا دارو به زنداني است، در صورتي كه از تكليف خود عالماً و عامداً خودداري كند تا زنداني بميرد مسئول قتل عمدي او مي باشد.
(۶) خودداري عمدي از نجات غريق: در موردي كه كسي موظف به نجات غريق است وقتي با خودداري عمدي از نجات موجب مرگ غريق شود، در معرض اتهام قتل عمدي است.
ثانياً- مسئوليت كيفري ناشي از خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جسماني:
در مواردي كه ترك فعل از وظايف قانوني يا قراردادي مرتكب نسبت به مجني عليه معين نبوده و يا ترك فعل و يا عدم انجام فعل الزامي مسبوق و مرتبط به فعل مثبت نباشد عنصر مادي قتل عمدي منتفي و ممكن است، بي تفاوتي در قبال واقعه اي موجب مسئوليت هاي ديگري ناشي از انجام ندادن الزام قانوني از جمله موارد مشروحه زير گردد:
(۱) موارد بي تفاوتي در جلوگيري از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن: بند ۱ ماده واحده قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب خرداد ماه ۱۳۵۴ كه آئين نامه اجرائي آن در تاريخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۴ (روزنامه رسمي ۱۱۹۱۳-۲۹/۱۰/۱۳۶۴ و ضميمه شماره مسلسل ۵۰۹) به تصويب رسيده مقرر مي دارد: «هر كس شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده كند و بتواند با اقدام فوري خود يا كمك طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجع يا مقامات

صلاحيتدار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري كند بدون اينكه با اين اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران شود و با وجود استمداد يا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت كمك، از اقدام به اين امر خودداري نمايد، به حبس جنحه اي تا يكسال و يا جزاي نقدي تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد. در اين مورد اگر مرتكب از كساني باشد كه به اقتضاي حرفه خود مي توانسته كمك مؤثري بنمايد به حبس جنحه اي از سه ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال محكوم خواهد شد. مسئولان مراكز درماني اعم از دولتي يا خصوصي كه از پذيرفتن شخص آسيب ديده و اقدام به

درمان او و يا كمكهاي اوليه امتناع نمايند به حداكثر مجازات ذكر شده محكوم مي شوند. نحوه تأمين هزينه درمان اين قبيل بيماران و ساير مسائل به موجب آئين نامه ايست كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.»
(۲) عدم انجام وظيفه مأمورين در كمك به مصدومين و اشخاص در معرض خطر: بند ۲ ماده واحده براي اشخاصي كه قانوناً يا بنا به وظيفه، مكلف به كمك هستند ولي خودداري نمايند مجازات بيشتري قائل شده و مقرر مي دارد: «هرگاه كساني كه حسب قانون يا وظيفه مكلفند به اشخا

ص آسيب ديده و اشخاصي كه در معرض خطر جاني قرار دارند كمك نمايند، از اقدام لازم و كمك به آنها خودداري كنند به حبس جنحه اي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.»
(۳) خودداري در جلوگيري از وقوع جرائم عليه تماميت جسماني در حقوق فرانسه: نظير اين الزام قانوني در ماده ۶۳ قانون جزاي سابق فرانسه نيز پيش بيني گرديده بود. به موجب ماده مزبور هر كس بتواند بدون اين كه خطري متوجه او يا اشخاص ثالث شود با اقدام فوري خود از وقوع عملي كه عنوان جنايت دارد و يا جنحه اي كه عليه تماميت جسماني شخص است جلوگيري كند و عمداً

خودداري نمايد به حبس از سه ماه تا پنج سال و به جريمه از ۳۶۰ تا ۱۵۰۰۰ فرانك يا فقط به يكي از اين دو مجازات محكوم مي شد. در حال حاضر، برابر ماده ۶-۲۲۳ قانون جزاي فرانسه مصوب ۱۹۹۲ خودداري عمدي در جلوگيري از جنايت يا جنحه عليه تماميت جسماني ديگري و يا خودداري عمدي از كمك به افراد در معرض خطر مستوجب ۵ سال حبس و پانصد هزار فرانك جريمه است.

(۴) قتل ناشي از ترك فعل از مصاديق قتل شبيه عمد: در صورتي كه قتل در نتيجه ترك فعل واقع شده باشد مانند اين كه سوزن بان راه آهن به وظيفه خود عمل نكند و در نتيجه خروج قطار از خط عده اي كشته و مجروح شوند يا متصدي نجات غريق محل كار خود را ترك كند و در غياب او كسي غرق شود اين قبيل حوادث … با چه ماده اي قابل تطبيق است؟