تحولات بورژوایی، مدرنیته و زنان در خانواده

مدرنیته در بیان و توضیح نیروهای سیاسی جهانی به کار می رود که پس از عصر روشنگری منشاء تحولاتی مانند انقلاب صنعتی در اروپا و آمریکای شمالی، انقلابات بورژوایی در غرب و تحولات سیاسی مانند انقلاب کبیر فرانسه شدند. مدرنیته روبنای سیاسی، فکری و فرهنگی کاپیتالیسم بود. روند مدرنیته مبتنی بر مدرنیزاسیون تشکیل دولت های ملی، اشکال نوین قدرت و ساختار

طبقاتی جدید جامعه، حقوق شهروندی، دمکراسی، جامعه مدنی، برسمیت شناختن حقوق فردی و مدنی، رشد اقتصادی و انقلاب در سیستم ارتباطات و ساختار اداری جامعه بود. سلطه کامل اقتصاد سرمایه داری در غرب در عین حال مبتنی بر توسعه امپریالیستی و ظهور کلنیالیسم غرب در بخشهای وسیعی از دنیای غرب گردید.
در جوامع خاورمیانه در این دوره، اشکال عقب مانده و ارتجاعی تولید فئودالی متکی بر سلطنت،اشرافیت و سلسله مراتب نظامی به حیات خود ادامه می دادند. فلسفه رسمی اسلام همه نرمهای اجتماعی و حقوقی و حدود و ثغور زندگی مردم را تعیین می کرد. با رشد بیشتر

مناسبا ت بورژوایی در جهان و تماس بیشتر جوامع اسلامی با غرب، تداخل اسلام با تفکر بورژوایی در این جوامع آغاز گردید. از اوایل قرن نوزدهم جوامع خاورمیانه دستخوش دگرگونیهای اجتماعی عمیقی شدند. سلطه اقتصادی غرب و ظهور اقتصاد جهان سرمایه داری، تأثیر فرهنگ غرب، و

سلطه رسمی و غیررسمی دولتهای استعماری اروپا بر بخشهای وسیعی از خاورمیانه در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، پارامترهای اقتصادی و سیاسی این دگرگونیهای بنیادی بودند. در اواسط قرن نوزدهم ناسیونالیسم عرب در مقابله با سلطه امپراطوری عثمانی در جوامع خاورمیانه رشد کرد و قدرت گرفت. پایان جنگ جهانی اول مقطع تعیین کننده ای در سرنوشت این جوامع بود. پس از اضمحلال امپراطوری عثمانی و دولتهای محلی ظهور کردند. اما د رسال ۱۹۱۶ دول بریتانیا و فرانسه

خاورمیانه را به دو منطقه نفوذ و سلطه مستقیم و غیرمستقیم خود تقسیم کردند و این حاکمیت تا اواسط قرن بیستم ادامه پیدا کرد. الجزایر، تونس، مراکش، و بخشی از سودان زیر سلطه فرانسه، و مصر و بخش دیگری از سودان زیر سلطه بریتانیا قرار گرفتند. این واقعیت از یک طرف آرزوی دیرینه

تشکیل امپراطوری یکپارچه اسلامی را نقش برآب کرد، و از سوی دیگر آرمان استقلال زیر پرچم ناسیونالیسم عربی را تقویت کرد.
ابتدای قرن بیستم مقطع تعیین کننده ای در تحولات اجتماعی و حرکت به سوی مدرنیته در منطقه خاورمیانه بود. این تحولات در ایران طی انقلاب مشروطه، در مصر در جنبش ملی ضدسلطه بریتانیا، و در ترکیه در نهضت ترکهای جوان بروز کرد و منشاء تحرکات سیاسی و اجتماعی مردم شد. نتیجه این روند دگرگونی برای زنان مثبت بود. بخصوص نهادها و مکانیسم های اجتماعی ریشه داری که موقعیت عقب مانده زنان را تحکیم می کرد، را تضعیف می کرد.
حضور زنان در تحصیل و اشتغال و فعالیت اجتماعی به این ترتیب از سوی بورژوازی بزرگ و متمایل به غرب و گرایش معینی در سنت ناسیونالیستی مصر طرح شد. جنبش آزادی زنان و جنبش ناسیونالیستی نوین همزمان در اواخر قرن نوزدهم در جوامع خاورمیانه ظهور کردند.

موقعیت اجتماعی نامناسب جامعه ما و وضعیت زنان ناشی از اسلام نیست. اسلام نمی خواهد زنان را از مردان جدا کند. مردان هم وظیفه دارند از تعصب، رابطه جنسی خارج از ازدواج با زنان دیگر، ازدواج اجباری، تعدد زوجات و حق بی چون و چرای خود در طلاق بپذیرند. با این تحولات بحث حقوق و حضور اجتماعی زن درجوامع خاورمیانه و سیعاً مطرح شد. در این مقطع برخی از جریانات اسلامی کوشیدند برای تأمین حضور زنان در جامعه تغییراتی در قرآن بوجود بیاروند. از جمله شیخ محمدعبدو(۱۹۰۵-۱۸۴۹) بود که در الازهر با سیدجمال الدین افغانی که ایده های پان

اسلامیستی داشت آشنا شد، تحت تأثیر او قرار گرفت و در سیاست فعال شد.
تغییرات ناشی از تحولات اقتصادی و خط مشیء های دولتی چه توسط استعمارگران چه تغییرات فرهنگی و ایدئولوژیکی متعاقب آن بر زندگی زنان و مردان تأثیرات شگرفی برجای گذاشت. برای اولین بار موضوعاتی نظیر برخورد سنت اسلامی و قوانین اسلام به زنان، مجاز بودن تعدد زوجات و حق اسلامی مردان در طلاق و حجاب و جداسازی زنان از مردان آشکار و علنی در جوامع مختلف خاورمیانه مورد بحث و جدل و سیع اجتماعی قرار گرفت و در آثار متفکران و نویسندگان این جوامع طرح شد. در جدلهای این دوران از همان آغاز تلاقی حقوق زن نه فقط با ارزشهای اسلامی بلکه با ناسیونالیسم آشکار گردید.

با نفوذ همراه با خشونت و سرکوب اروپا به جوامع عربی، تاریخ جنبش زنان و مبحث حقوق زنان در این جوامع با نفوذ همراه با خشونت و سرکوب اروپا به جوامع عربی ، تاریخ جنبش زنان و مبحث حقوق زنان د راین جوامع آغاز شد/. جنبش زنان در مصر و خاورمیانه حرکتی برخاسته از تمدن، ارزشها ودیسکوریس اسلامی و شرقی نبود، بلکه ناشی از روندهایی بود که از بیرون از غرب آغاز شدند. طرح و اشاعه خواست برابری زن و مرد و رهایی زنان از در خاورمیانه به یمن نفوذ ارزشهای مدرن و بورژوایی برخاسته از غرب امکان پذیر شد.در این دوره بخشی از بورژوازی این جوامع مدافع سیستم بورژوایی غرب در سازماندهی جامعه و ارزشهای مدرن وترقیخواهی غربی بود و جوامع

غربی و تحولات مدرن در آنها را الگویی یونیورسال و قابل پیاده شدن در کلیه جوامع جهانی تلقی می کرد. در ایران طی انقلاب مشروطه همه(۱۱-۱۹۰۵) جریانات و ایده های عمومی ترقی اجتماعی و مدرنیسیم و رفرم به جوامع غربی بعنوان الگوی حود نگاه می کردند و با خوشبینی

نسبت به غرب می خواستند این رفرمها ودگرگونی ها را در ایران عملی کنند. حتی بخشی از دستگاه اسلام و آخوندها هم از حاکم شدن قانون اساسی سبک فرانسه و بلژیک و استقرار مجلس در ایران دفاع می کردند. در این دوره آموزش زناه بعنوان بخشی از تلاش بورژوازی غرب برای سازمان دادن به جامعه از جانب جریانات اصلی ناسیونالیست طرح شد.

پست مدرنیسم: اسلام و بی حقوقی زنان خاورمیانه
مدرنیته چنانکه گفته شد روندی است شامل تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و یک دوره تاریخی است که از بعد از قرون وسطی و فئودالیسم آغاز می شود. از نظر فلسفی از کانت، هابس، و دکارت شروع و به رنسانس علمی و فرهنگی منجر شد و خرد و عقل را منشاء پیشرفت فرد و جامعه می دید. مدرنیته به یک چشم اندازعام جهان شمول متکی بود و دستآوردهای تمدن و پیشرفت بشری را قابل کاربست به همه جوامع بشری می دید. روند مدرنیته مبتنی بر دنیامیسم مدرنیزاسیون بود که شامل برسمیت شناختن حقوق فرد، در جامعه سکولاریسم، صنعتی کردن، تولید کالایی،شکل گیری شهرها، راسیونالیسم و بروکراتیسم بود که همگی مبانی جامعه مدرن سرمایه داری را تشکیل میدهد.

پست مدرنیسم در نقطه مقابل مدرنیته و مدرنیسم یک چشم انداز جهان شمول و عام در مورد جامعه و تاریخ جهان را رد می کند و به تئوری ها و چشم اندازهای سیاسی متفاوت و شقه شقه قائل است. تئوریسین های پست مدرنیست، حقیقت، قطعیت، سیستم جهانشمولی و تعقل مبنای همه چیز است. جابجایی،ناپدیدشدن، بازتعریف، بازسازی و شقه شقگی مبناست. معتقدند حقیقت،مطلق و یکپارچه و جهت دار نیست. می گویند تاریخ به پایان خود رسیده، مدرنیسم در تحقق آرمانهایش شکست خورد، یونیورسالیسم و جهان شمولی پوچ از آب درآمدند و تحول

اجتماعی جهت ندارد. این تئوری ها پراز بدبینی و یأس و ناامیدی است. به مبارزه سیاسی و توده ای حمله می کنند. کارکرد سیاسی و سیاست را در ابعاد جهانی به رسمیت نمی شناسند.
پست مدرنیسم در شرایط رشد راست و کنسرواتیسم در جهان، عروج اسلام سیاسی و به هم خوردن توازن قوای دو بلوک بورژواییی شرق و غرب پاگرفت وبا سقوط بلوک شرق و زیرحمله قرار گرفتن کمونیسم و سوسیالیسم به اوج خود رسید. دهه هشتاد دورانی بود که تئوری هویت از نتایج تئوری های پست مدرنیسم هستند مدافعین این نظریه ها می گویند مدرنیته، حقوق جهانشمول

انسان و حقوق پرنیورسال زنان محصول تکامل و پیشرفت جوامع غربی هستند و قرار نیست قابل انطباق با نیازهای جوامعی که در آنها سنت، اسلام و فرهنگ خودی حاکم است، باشند. هر فرهنگی در هر جامعه ای مسیر رشد متفاوتی دارد و به جوامع خاورمیانه و اسلام و فرهنگ خودی و سنت اشاره می کنند.
با سقوط شوروی و بلوک شرق که پایان کمونیسم اعلام شد، تئوری مارکسیستی بررسی تحولات اجتماعی مبتنی بر طبقات و مبارزه طبقاتی که طی دهه های پس از انقلاب اکتبر و عروج مارکسیسم ابزار شناخت جهان و جامعه تغییرات اجتماعی شناخته می شد و خود را بر آکادمیهای جامعه شناسی و تاریخ و علوم اجتماعی تحمیل کرده، و مورد استقبال محافل فکری و روشنفکران قرار گرفته بود. کنار گذاشته شد. یکباره مراکز آکادمیک و محافل فکری و فرهنگی بجای شروع تحلیل از جامعه و طبقات و جنبشهای اجتماعی و مبارزه طبقاتی به فرهنگ، دیسکورس( گفتمان) و زبان که درآنتروپولوژی و ادبیات مرسوم بود، روی آوردند.

آزادیخواهی،عدالت طلبی، سکولاریسم، و برابری زن و مرد بخشی از فرهنگ مردم خاورمیانه است.دولت مذهبی را با هیچ معیار فرهنگی، زبان بازی، گفتمان،قبض و بسط، حذف و شمول، دوگانگیهای مدباین و فروریختن مرزها نمیتوان به مردم حقه کرد. در توجیه اسلام و لزوم و مطلوبیت آن برای مردم کشورهای موسوم به جهان سوم، برخی مانند جهان اسپوزیتو اظهار می کنند:« دردورانی که ایدئولوژی کاپیتالیستی حاکم همه جنبه های مقدس و معصوم زندگی را برای تأمین

منافع مخرب خود لگدمال کرده، به فضای ضدسرمایه داری نیاز مبرمی احساس میشود. اسلام می تواند صدای واقعی جنوب(جهان سوم) در مبارزه اش علیه اهداف سلطه طلبانه غرب باشد.واضح است که مدل های سکولاریست و ناسیونالیست پس از انقلاب نتوانستند مردم را رها کند و وجودشان شکست و افتضاح بود. از این رو باید ایدئولوژی های سکولار غربی را باید زیر سئوال برد و آنها را با سنتهای اعتراض اجتماعی مانند اسلام(که تحمل و تولرانس قومی و مذهبی آن زیاد

است و یک ایدئولوژی چندبعدی است) جایگزین کرد. اسلام در جهان سوم همچنان یک آنترناتیو و راه حل معتبری است. می گویند تشکیل دولتهای ملی و نهادی شده آنها در جوامع غربی، نتیجه و حاصل شناخت شناسی سکولاریستی بودکه در خود به معنی تهاجم علیه اسلام و سایر فرهنگ هایی است که به ارزشهای فرهنگی خود و قبیله ای و ناموس و شرف پای بندند. این دولتهای ملی در جهان عرب تأثیرات فاجعه باری بر جهان سوم داشتند که در آن جوامع قبیله ای خودمخت

ار تحت تسلط مخرب دیکتاتوری و بوروکراسی دولتهای حاکم درآمدند. اسپوزیتو معتقد است که سکولاریسم آنطور که در غرب تبلیغ می شود نه جدایی مذهب از دولت، بلکه وسیله ای برای گسترش منافع غرب و توسعه طلبی امپریالیستی است. دست رد گذاشتن به مدل های سکولار غربی در دوره های آخر و پیشرفته سرمایه داری نشاندهنده تلاش مردم مسلمان برای بقاء است و نه یک عکس العمل فناتیک به پیشرفت و تحول.»
از نظر وی یک اسلام مترقی که با موقعیت برابر و شرکت دینامیک زنان و دادن حقوق کامل به

اقلیتها نیرومند شود راهی است برای گسست از ساختارهای اروپا محورانه و پویایی سنتهای پیشرفته غیر غربی در یک جهان حقیقتاً چند فرهنگی است. یک اسلام پیشرو، دمکراتیک، ضدپاتریارکی و ضد امپریالیست قادر است یک الگوی جامع برای رهایی مردم در خاورمیانه و جوامع مسلمان جهان سوم باشد که دائماً با فرهنگ های دیگر دیالوگ داشته باشد و بر سوسیالیسم اقتصادی و برابری دو جنس متکی باشد.
درکشو رهای خاورمیانه زنان از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوق فردی و مدنی در بی حقوقی شدیدی بسر می برند قانون حاکم بر خانواده، روابط زن و مرد و حقوق زن در خانواده و جامعه مبتنی بر شریعت اسلام و قوانین قرآن است.
نفوذ اسلام و ارزشهای قبیله ای در فرهنگ حاکم بر این جوامع بیشترین فشار و قیدوبند را بر زنان تحمیل کرده و آنها را از حقوق فردی و اجتماعی شان بعنوان انسان محروم میکند. در فرهنگ مسلط بر این جوامع مادربودن اصلی تریی وظیفه و فلسفه زندگی زنان تعریف می شود در این فرهنگ مردان نان آور خانه و تصمیم گیرنده در امور اصلی زندگی و زنان مسئول خانه داری و محروم از شرکت در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تعریف می شوند.
در فرهنگ اسلامی، عشیره ای و تحمیلی حاکم، ناموس و شرف مردان و زنان و حقوق و آزادی های آنها گره میخورد. درواقع ناموس مرد در صورت هر نوع دست از پاخطا کردن زن بر باد می ورد. ناموس نه فقط بمعنی حفظ بکارت دختران و وفاداری جنسی زنان به شوهرانشان بلکه به معن

ی هر نوع تردیدی است نسبت به این بکارت و وفاداری است و ازجمله شامل نوع لباس پوشیدن و نشست وبرخاست زنان و دختران در روابطشان با سایر مردان هم می شود این فرهنگ اسلامی و ناسیونالیستی زنان را حافظ سن و نگهدارنده شرف ملی تلقی می کند.
۱- زنان و قانون خانواده
تشابه تأثیر و عملکرد زن ستیزانه اسلام و احکام اسلامی د رجوامع مخلتف تحت سلطه و نفوذ آن در جهان حیرت انگیز است. علیرغم تفاوت های سیاسی –اقتصادی و تاریخی در این جوامع با وجود حاکمیت سیستم ها متفاوت اقتصادی از قبیل اقتصاد بازار، سرمایه داری دولتی، سوسیالیسم ملی و اسلامی، و همچنین تفاوت در ساختارهای سیاسی مانند حکومت سلطنتی، حکومت نظامی و رژیم های پارلمانی و جمهوری، قوانین اسلام تأثیرات مهلک مخربی بر زندگی زنان و حق

وق فردی و مدنی آنان دارد.
در کشور های خاورمیانه قانون خانواده از قرن هفتم تاکنون تحت تأثیر شریعت اسلام قرار داشته است. علیرغم اینکه بسیاری از قوانین دلیل ضرورت ها و نیازهای جدید اجتماعی تغییر کرده اند، قانون خانواده و حقوق مدنی زنان همچنان دست نخورد باقی مانده اند. در برخی از کشورهای عربی محدودیت هایی روی حق اسلامی طلاق مردان یا تعدد قائل شده اند اما قوانین به ازدواج، طلاق، سرپرستی فرزندان، ارث، حق سفر و اشتغال زنان،کماکان اسلامی و مردسالارانه باقی مانده اند. علیرغم تلاشهای جنبشهای اجتماعی سکولار و چپ، تنها در سوریه و عراق و مصر تعدیلاتی در این قوانین صورت گرفته است. اسلام سیاسی امروز این قانون را که سنگ بنای ستمکشی زنان کشورهای عربی است حفظ می کند و با اسلامیزه کردن ساختارها و نهادهای اجتماعی همان تغییرات و تعدیلات انجام شده را هم لغو کرده و عقبگرد شدیدی بر این جوامع تحمیل کرده است.
در اکثر جوامع خاورمیانه طلاق همچنان اسلامی و دست نخورده باقی مانده است. زن در صورتی می تواند طلاق بگیرد که شوهرش دیوانه باشد، بیماری خطرناکی داشته باشد که ادامه ازدواج را غیرممکن کند از نظر جنسی ناتوان باشد و یا رفتار بیرحمانه ای با زن داشته باشد. زن برای طلاق گرفتن باید موارد بالا را به دادگاه ثابت کند. در تونس و الجزایر زنان می توانند بدون شرط بالا طلاق بگیرند مشروط بر اینکه به شوهرشان غرامت بپردازند.
قانون سرپرستی کودکان در کشور های خاورمیانه یکسان است. پدر یا جدپدری سرپرست قانونی کودک هستند. مادر مدت محدودی حق سرپرستی کودکان را دارد، فرزند دختر را مدتی بیشتر و فرزند پسر را کمتر.

برخی از قوانین اسلامی با تغییر در سیستم های اقتصادی و نظام های سیاسی و اجتماعی و نیازهای طبقات حاکم خود را با این تغییرات منطبق کرده اند. اما در زمینه حقوق زنان این تغییر و انطباق نه تنها دیده نمی شود بلکه روند بازگشت به گذشته و اعمال قوانین و رسوم وحشیانه اسلامی رشد کرده است.

۲- مبارزه برای حقوق مدنی و لغو قانون خانواده:
با عروج اسلام سیاسی و تاخت و تاز جریانات اسلامی در کشور های خاورمیانه، زنان اولین آماج حملات جریانات اسلامی قرار گرفته و حقوق شان به شدت لگدمال شد. اکنون با ضعف و فترت اسلام سیاسی در این کشور ها، جنب و جوش برای بهبود موقعیت زنان شتاب بیشتری گرفته است.
در سالهای اخیر حقوق مدنی زنان و قانون خانواده حاکم در این جوامع به یکی از گرهگاه های تحول در موقعیت فردی و اجتماعی زنان تبدیل شده است.کمپانیهای متعددی برای لغو قانون اساسی طلاق، حق سفر، حقوق شهروندی زنان در ازدواج و سرپرستی کودکان، علیه قتلهای ناموسی و برای حق اشتغال زنان در مصر، فلسطین، اردن، لبنان، سودان و مراکش به راه افتاده است.
زنان درکویت از حق رأی و انتخاب شدن و انتخاب کردن محرومند. علاوه بر تظاهراتهای متعددی

که تاکنون برای گرفتن حق رأی برپا کرده اند، صدها زن تا به حال چند بار به مراکز رأی گیری مراجعه و بعنوان رأی دهنده ثبت نام کرده اند. آنها تا بحال چند بار کیسهای قانونی به دادگاه ارائه داده اند تا بتوانند حق رأی کسب کنند و همگی بی نتیجه بوده است. مجلس کویت در فرصتهای مختلف لوایحی را که دولت برای دادن حق رأی به زنان ارائه داده، رد کرده است. طبق قانون اساسی کویت مصوب ۱۹۶۲ زن و مرد در مقابل قانون برابرند. اما قانون انتخابات کویت حق رأی دادن به مردان را در صورتی که سنشان ۲۱ سال به بالا باشد و طی بیست سال تبعه کویت بوده باشند، به رسمیت می شناسد.

۳- بی حقوقی زنان در زندگی جنسی:
مساله کنترل زنان بر تولید مثل و پیشگیری از بارداری، یکی از معضلات جدی زنان در جوامع خاورمیانه است. فرهنگ اسلامی و ناسیونالیستی تاکنون مانند سدی در مقابل این حق طبیعی و مسلم زنان مقاومت کرده است. وظیفه اصلی زن در فرهنگ مسلط براین جوامع مادربودن تعریف شده و زنان فاقد امکانات و حق پیشگیری از بارداری هستند. تنها زمانی دولتهای حاکم به امر پیشگیری از بارداری پرداخته اند که خواسته اند رشد جمعیت را کنترل کنند. توجه این دولتها به پیشگیری از بارداری نه از سر برسمیت شناختن حق زن در کنترل زندگی جنسی و تفکیک تولیدمثل از امر برخورداری زنان از لذت جنسی، بلکه بخاطر تهدید رشد فراینده جمعیت بوده است. نمونه شاخص در این مورد مصر است. از آنجا که سیستم مراقبت از کودکان وظیفه ای بردوش جامعه و دولت تلقی می شود، بار اصلی نگهداری از کودکان بردوش زنان قرار دارد. زنان شاغل بار اشتغال، خانه داری و بچه داری را همزمان برعهده دارند.

در مصر مسئله پیشگیری بارداری اولین بار بطور علنی در ۱۹۳۷ در مطبوعات منعکس شد.طبق فتوای بالاترین مرجع اسلامی آن زمان مصر مفتی الدیار المصریه، استفاده از وسایل پیشگیری و انجام سقط جنین در ۱۶ هفته اول حاملگی زنان مجاز است و پس از ۱۶هفته غیرقانونی است. اینها می گفتند که جنین تا پایان این چهار ماه روح جنین در اول حلول می کند. پس از یک دوره اعمال ممنوعیت بر وسایل پیشگیری از بارداری و سقط جنین در مصر جمال عبدالناصر در ۱۹۶۲ د

ر چارتر ملی بندی مبنی بر کنترل جمعیت و لزوم تنظیم خانواده تعیین کرد. در سال ۱۹۶۵ شواریعالی تنظیم خانواده تأسیس شد و از مراجع مذهبی نظرخواهی کرد و هیچیک مخالفتی نکردند. در سال ۱۹۷۵ در زمان انورسادات مجمع مؤسس جامعه جهانی اسلام، پیشگیری از بارداری را با آوردن آیاتی از سوره اسرا در قرآن حرام اعلام کرد. در تونس سقط جنین به عنوان وسیله ای برای کنترل جمعیت مجاز و قانونی شناخته شد. در هر صورت، در مصر، تونس، مراکش، و ترکیه پیشگیری از بارداری ادامه پیدا کرد. در مصر برای کنترل جمعیت، محدودیت های غیرانسانی

برای مادران شاغل ایجاد می کنند. زن شاغل پس از سه بار بچه دارشدن، حقوق مادریش را از دست می دهد و فشار برای تصویب محدودیت بر افزایش دستمزد، ارتقا مقام و …… در صورت سه بار بچه دار شدن زنان هم در جریان است.
۴- قتلهای ناموسی :
قتل ناموسی رسمی است که در آن مردان عرفا، شرعاً و قانوناً مجاز هستند که در صورت شک نسبت به رابطه جنسی خارج از ازدواج خواهر، همسر یا دختر خود، آنها را به قتل برسانند. طبق گزارش یونیسف؛ نهاد کودکان سازمان ملل در اردن سالانه بطور متوسط ۲۲ مورد قتل ناموسی اتفاق می افتد. طبق همین گزارش بیش از دو سوم قتلها در نوار غزه و ساحل غربی( فلسطین) قتل ناموسی بوده اند. در یمن ۴۰۰ زن به دلیل ناموسی در سال ۱۹۹۷ به قتل رسیدند. و در مصر در همین سال ۵۲ مورد قتل ناموسی گزارش شده است. با این حال هیچیک از این آمار و ارقام، واقعیت این قتلها و ابعاد آن را بیان نمی کند. موارد زیر فقط چند مثال از علت و چگونگی قتلهای ناموسی را نشان می دهد.

هزاران زن سالانه قربانی افکار مردسالارانه و رسوم عشیره ای حاکم بر جوامع خاورمیانه می شوند. زنان به طرز هولناکی کشته می شوند تا ناموس و شرف مردان حفظ شود. زنان به قتل می رسند چون رفتارشان بطور مثال با اقوام مرد دوستانه است،چون حرکات و رفتار و لباس پوشیدنشان«نامناسب» است، چون عاشق مردی که نباید شده اند،در اتوبوس کنار مرد غریبه ای نشسته اند، با مردی تماس تلفنی داشته اند و یا عاشق مردی شده اند و خواسته اند با او

زندگی کنند. قتلهای ناموسی اکثراً در کشورهای اسلام زده مانند خاورمیانه و آسیای مرکزی اتفاق می افتد. علاوه بر این طبق گزارشات سازمان ملل این قتلها در جوامع کوچک اسلامی در بریتانیا، نروژ، ایتالیا، برزیل، پرو و ونزوئلا و آمریکا هم روی میدهد. مردان قاتل معمولاً یا مجازات نمی شوند یا به سه ماه و حداکثر یکسال زندان محکوم می شوند. در جامعه دور و برکه قتل و کشتار زنان را نه یک جرم بلکه یک وظیفه اخلاقی و مذهبی تلقی میکند به مرد قاتل مانند قهرمان نگریسته می

شود. در این فرهنگ زن متعلق به مرد است و«رفتار درست» او انعکاسی از پاکی ناموس مرد است و خلاف آن با قتل تطهیر می شود. رؤسای قبایل یمن می گویند:« اگر زنان بی اخلاقند، وظیفه مردان است که آنها را بکشند و گرنه سایر اعضای قبیله مرد را طرد خواهند کرد» قتلهای ناموسی بیشتر در مناطق روستایی اتفاق می افتد. زنان در این مناطق از همه لحاظ به مردان وابسته اند و رؤسای قبیله و کدخدا حکم قتل ناموسی را صادر می کند.در این فرهنگ دختران از سنین پائین معنی« شرم»،«عیب»،«شرف» را می فهمند. دختران از همان سنین پائین باید«

نجیبانه» لباس بپوشند، موقع حرف زدن چشمانشان را به پائین بدوزند(«باحیا» باشند!) و اگر شانس مدرسه رفتن داشته باشند از پسران جدا نگه داشته شوند. در تمام طول نوجوانی و جوانی به دختران گوشزد می شود که مهمترین مسئله در زندگیشان حفظ بکارت تا موقع ازدواج است.
کشتار ناموسی زنان یکی از وظایف و افتخارات مردان در جوامع اسلامی زده است. باستثنای

کشور تونس، کشتار ناموسی زنان در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مجوز قانونی دارد و یکی از مواد و بندهای قانون مجازات این کشورهاست. در ایران رژیم شاه اصل ۱۷۹ قانون مجازات کیفری و در زمان جمهوری اسلامی اصل ۱۳۲ قانون جزا این کشتار را واجب کرده است. طبق این دو اصل قانونی:« اگر مردی هسمرش را با مردی دیگر در بستر یا وضعیتی مشابه آن ببیند و هردو آنها را بکشد از مجازات معاف خواهد شد. اگر زن، دختر، یا خواهر این مرد باشد مجازات یک تا شش ماه خواهد بود.»