نظر باينكه قانون مدني تصرف راو دليل مالكيت شناخته است و نظر باينكه اخلال در تصرف متصرف موجب اختلال نظام جامعه ميگردد قانونگذار بلحاظ حمايت متصرف در تسهيل امر رسيدگي و سرعت جريان و همچنين حفظ نظم عمومي بخلاف اصل اختياراتي بمدعي العموم و مامورين ديگر داده است. ما اينك بشرح قانون موصوف درسه قسمت ميپردازيم و سپس نيز نظر خود را درباره اين قانون بيان مينمائيم.

مبحث اول – مزاحمت
۱-تعريف مزاحمت – «مزاحمت عبارت از عملي است كه بموجب آن مستقيما بقصد ايذاء يا ادعاي حقي اخلاف در تصرف متصرف مال بشود بدون آنكه آن مال از تصرف متصرف خارج گردد» بنابراين مدعي رفع مزاحمت بايد متصرف باشد، مال مورد مراحمت از تصرفش خارج نشده باشد و مزاحمت ناشي از فعلي بوده كه مستقي

ماً از ناحيه مزاحم بقصد ايذاء يا ادعاي حقي نسبت بمال متصرف بعمل آيد.
الف – سبق تصرف مدعي – تعريف تصرف را در بحث خود خواهيم ديد با فرض علم بتعريف تصر ميگوئيم كسيكه از مرجع صالحي تقاضاي رفع مزاحمت نسبت بمال خود اعم از منقول يا غير منقول مينمايد بايد قبل از تحقق مزاحمت آنمال را در حيطه اقتدار خود داشته بنحويكه احدي متعرض آن نبوده باشد لذا اگر مال موضوع شكايت قبلا مورد مزاحمت ديگري ولو غير از مدعي عليه بوده دعوي رفع مزاحمت منتفي است.

ب- عدم خروج مال از تصرف مدعي – هر گاه دامنه مزاحمت مزاحم تا آنجا توسعه يابد كه قطع تصرفات متصرف را بنمايد ديگر دعوي مزاحمت عنواني نخواهد داشت بنابراين عمليات مزاحم بايد آنقدر باشد كه مال را از تصرف متصرف خارج نكند مانند آنكه مالك اتومبيلي متوالياً از مزرعه كسي عبور نمايد.
ج – مزاحمت ناشي از فعلي است كه مستقيماً در مال غير بسبب ايذاء يا ادعاي حقي بعمل آيد- منظور از اين قسمت آنستكه اعمال مزاحم مقرون بقصد باشد رابطه مستقيم و بلافاصله با مال غير داشته باشد و قصد اعم از قصد آزار و اذيت يا ادعاي حقي بمال ميباشد لذا اگر ارتعاش كارخانهاي يا بوي بد آن موجب ناراحتي مجاورين گردد و يا دوده حمام وسيله سلب آسايش اطرافيان آن بشود اين قبيل موضوعات از مصاديق دعاوي رفع مزاحمت نيست و بلحاظ عدم شمول مقررات مربوط بدعاوي رفع مزاحمت بود كه تبصره سي قانون متمم بودجه سال ۲۸ بتصويب رسيد و رسيدگي باين قبيل شكايات و موارد ديگري را در اختيار كميسيون خاصي گذارد.

۲-ماده اول قانون جلوگيري از تصرف عدواني – دو موضوع را پيش بيني نموده اول رفع مزاحمت از مزاحم دوم جلوگيري از تصرف عدواني. در مورد قسمت اول شاكي بايد درمان مورد مزاحمت داراي سابقه تصرف باشد و چون در قانون قيدي از زمان نشده وجود وضع يدكافي است همچنين عمليات مزاحم بايد جنبه فعليت داشته يعني در حال وقوع باشد و اين تفسير از جمله (مزاحم استفاده متصرف ميشود) كه بصيفه مضارع بيان شده ناشي ميشود و مال مورد شكايت اعم از منقول و غير منقول ميباشد قسمت دوم شروع بتصرف عدواني است يعني مال در حال خروج از يد منصرف است اين قسمت نيز داراي كليه شرايط ياد شده در بالا ميباشد اختلافي كه دارد اينستنكه مزاحمت بدرجه اي رسيده كه ديگر بقاء تصرف متصرف متزلزل شده در حال انقطاع است هر گاه سلب تصرف متصرف شد ديگر موجبي براي دخالت مامورين مذكور در ماده اول نيست ماموريني كه اجازه دخالت دارند بترتيب عبارتند از مامورين نظميه، حكام و نواب حكام، مامورين امنيه. رسيدگي مامورين مذكور مانند جرائم مشهوده بوده كه بايد خود ناشر آن باشند يا بلافاصله پس از وقوع در محل حاضر شده يا فورا پس از وقوع آثار آنرا ملاحظه نمايند در صورتيكه بخشدار و مامور امنيه هر دو ناظر مزاحمت يا سلب تصرف متصرف باشند كداميك در رسيدگي مقدم ميباشند؟ با توجه بحدود صلاحيت مامورين و عبارت قانوني كه ميگويد(… در صورت نبودن آنها حكام و نواب حكام و در صورت نبودن آنها مامورين امنيه) مكلف هستند بر بخشدار است كه بشكايت شاكي رسيدگي نموده تعيين نمايد بنابراين در صورت اجتماع دو مقام در يك محل تكليف مقام اول ثابت و ديگري ساقط ميگردد. رسيدگي مامورين صرفاً متوجه سبق تصرف شاكي و فعليت مزاحمت مشتكي عنه خواهد بود و در صورت احراز اين دو موضوع دستور رفع مزاحمت و يا جلوگيري از تصرف عدواني خواهند داد ولو عمل متجاوز مستند بادعاي حقي باشد در غير اينصورت شاكي را بدادگاه صالحه هدايت مينمايند تصميم مامورين در هر حال قطعي بوده و قابل تجديد نظر يا رسيدگي استينافي نيست فقط مامورين مربوطه اگر تخلف نموده باشند از اين حيث در دادگاه اداري قابل تعقيب اند ولي مشتكي عنه ميتواند بعنوان تصرف عدواني در دادگاه يا دادسرا و يا بعنوان خلع يد رد دادگاه طرح دعوي نمايد و دعوي مشتكي عنه

عليه شاكي در دادسرا تخالفي با مقررات ماده چهارم قانون جلوگيري از تصرف عدواني كه مامورين را ممنوع از اتخاذ تصميم مخالف تصميم سابق خود نموده ندارد زيرا منع قانون راجع باتخاذ تصميم مخالف منوط بهر دسته از مامورين نسبت بتصميم خود بوده سرايت بتصميم دسته ديگر ندارد اين منع قانوني بيشتر متوجه ماموريني است كه پس از صدور حكم يا صدور رفع مزاحمت باشتباه خود واقف ميشوند و حق ندارند حكم يا دستور صادره را تغيير دهند.
مبحث دوم: فصل اول – تصرف عدواني
۳-تعريف تصرف – در قوانين ايران تصرف تعريف نشده فقط در قانون آئين دادرسي مدني در بحث تصرف از شرائط آن براي مرور زمان ياد گرديده و در قانون مدني در فصل مالكيت بذكر آثار تصرف اكتفا

شده است ليكن بعضي از مولفين كتب حقوقي بنحوي از تصرف تعريف نموده كه اينك برخي از آن با ذكر مولف نقل ميشود: تصرف عبارتست از سلطه (استيلاء) معنوي و مادي كه انسان بالماشباشره يا بواسطه در مقام اعمال حق مالكيت يا ساير حققو عيني در يك شيئي مادي دارد. يا تصرف عبارت از نمايش خارجي و ظاهري حقي است يعني اعمال اجراء آن حق است بوسيله ظهور اعمال خارجي. (جلد اول آئين دادرسي مدني و بازرگاني تاليف دكتر متين دفتري)
تصرف سلطه و اقتدار مادي است كه شخص بر مالي مستقيم يا بواسطه غير دارد (جلد اول حقوق مدني تاليف دكتر امامي) منصور السلطنه عدل تصرف را بمعاني خاص و عام تقسيم نموده و براي هر يك تعريفي كرده است تصرف بمعني خاص را عبارت از ذواليد بودن يعني تسلط بر مال داشت

ن و تصرف بمعني عام را عبارت از هر عملي كه انسان بموجب آن تحويلاتي مينمايد كه كاشف از اجراي حق واقعي يا ادعائي او باشد دانسته است.
اما ماده ۲۲۲۸ قانون مدني فرانسه تصرف را چنين تعريف كرده است:
تصرف وضع يد بر چيزي يا حقي و يا انتفاع از چيزي يا حقي است كه بوسيله خود شخص يا بوسيله ديگري ولي با سم شخص اعمال ميشود.
تصرف داراي دو عنصر است عنصر مادي و عنصر معنوي كه با اجتماع ايندو دسته عنصر تصرف حاصل و با فقدان يكي از ايندو زائل ميگردد.
از نظر تئوري از زمان حقوق رم باين طرف تصرف شامل دو عنصر بوده كه براي پذيرفتن وجود تصرف و نتايج حاصل از آن اجتماع ايندو عنصر ضروري بوده است.
الف: عنصر مادي (Corpus) عبارت از مجموعه اعمالي است كه تسلط برشئي يا انتفاع از حقي را ممكن ميسازد. بدين معني كه شخص بصورت مادي شئي را در تغيير انجام دهد. لذا Corpus با اعمال حقوقي از قبيل اجاره وبيع بوجود نخواهد آمد زيرا اين اعمال از اشخاص غير متصرف هم وقوع خواهد يافت. طبيعت اعمالي كه Corpus را تشكيل ميدهند تحت تاثير دو عامل متغيرند.
عامل اول: ارتباط شكل ونحوه تصرف با طبيعت و وضعيت خاص فيزيكي شئي است مثلا نحوه تصرف يك گله گوسفند با نحوه تصرف يك خانه تفاوت دارد.
عامل دوم: ارتباط شكل و نحوه تصرف با وضع خاص حق عيني مورد ادعاي متصرف است. تصرف بعنوان مالكيت صرفاً با اعمالي كه حكايت از استيفاءحق ارتفاع مينمايد احراز نميشود.
براي اثبات عنصر مادي اثر اين دو عامل عملا بايد كافي باشد كسيكه مدعي حق عيني است و براي اثبات حق خود به تصرف متظاهر است بايد در شئي موضوع حق اعمالي انجام دهد كه آن اعمال معمولا با رفتار پدر خوب يك خانواده مطابقت نمايد.
بنابراين هرگاه محصول گياهي كه در سواحل دريا ميرويد قابل تصرف باشد نميتوان اين تصرف را قبول كرد مگر اينكه اثبات شود چند دوره بهرهبرداري در فصلي كه معمولا گياه چيده ميشود بعمل آمده است و يا در زمينهاي كنار دريا و اراضي مرطوب (ديم) Cropus عبارت از زراعت مستمر اين اراضي خواهد بود. اراضي ضعيف كه معمولا هر دو يا سه سال يكبار محصول ميدهد باستراحت گذاشتن زمين (آيش) براي يك يا دو سال معني قطع استمرار تصرف را نميدهد. بعكس در اراضي باير Cropus وجود نخواهد داشت زيرا باير بزمينهائي اطلاق ميشود كه معطل افتاده و عمل مادي در آن صورت نگرفته باشد.
ب- عنصر معنوي Animus
عبارت از اراده و نيت متصرف است بر اينكه با اجراي اعماليكه سلطه او را متظاهر ميسازد (از قبيل نگهداري – مصرف – تغيير – انتفاع) مالك و دارنده عنوان حق عيني شناخته شود. در مورد اراده و نيت عنصر معنوي بايد گفت تنها اراده و قصد متصرف است كه مورد توجه ميباشد و بواقعيت آن توجهي نميشود. بدين سبب در وضع يد مستاجر، مستعير و امثال آن بر اشياء عنصر مادي موجود و بلحاظ فقدان تصور دارا بودن حق مالكيت عنصر معنوي مفقود است ساوين يي عقيده دارد: در تصرف سارق بر مال مسروقه عناصر مادي و معنوي وجود دارد و در نتيجه متصرف است ولي مستاجر و متصدي حمل و نقل چون بموجب حقي عيني بر عين مستاجره يا اشياء تصرفي ندارند متصرف نيستند.
اين نظريه مورد انتقاد اي هرينگ قرار گرفته است. مشاراليه عقيده دارد مستاجر كه ا

عمالش كاملا حاكي از تسلط او بر شئي و در ظاهر مانند مالك عين مستاجر، است اگر چه ادعاي حق مالكيت يا استيلائي بيش از اجازه مالك بر مورد اجاره ندارد، با اين وصف محل اجاره را بمنظور استيفاء منافعي در تصرف دارد و ميخواهد ديگران اين تسلط و بالاخره امتياز شخصي او را بر سميت بشناسند. اين قصد كه توام با سلطه و اقتدار مادي مستاجر بر عين مستاجره است كافي براي حمايت او ميباشد. تنها تصرفاتي را بايد از حمايت مستثني ساخت كه متصرفين آنها واقعا وضع يد را از قبل ديگران اعمال ميكنند اينگونه متصرفين هيچگونه امتياز شخصي يا اقتصادي را از اقدامات خود انتظار ندارند اينها خادمين تصرفات ديگران هستند از قبيل چوپانها، رانندگان، صندو
بنابراين اي هرينگ اين اراده و نيت مستاجر را براي تحقق عنصر معنوي و در نتيجه متصرف شناختن او كافي ميداند در حاليكه ساوين يي از نظر آنكه مستاجر ادعاي حق عيني بر مورد اجاره ندارد اعمال او را فاقد عنصر معنوي دانسته متصرف نمي شناسد.
۴-تعريف عدوان – عدوان در لغت بمعني تعدي و تجاوز است وقتيكه مقرون بقصد باشد و در صورت فقدان قصد بظلم تعبير ميشود بنابراين ظلم وضع در غير ما وضع له است يعني فعل مطابق حكمت نيست اما تعدي باعتبار قصد است.
در اصطلاح قضائي عدوان، تصرف متصرف لاحق است در صورتيكه فاقد رضايت متصرف سابق و يا مجوز قانوني باشد.
الف رضايت – رضايت متصرف سابق اجازه و موافقتي است كه نامبرده بيدلاحق ميدهد. اصولا اشخاصي كه مستقلا متصرف نبوده بلكه از قبل ديگري در مال تصرف دارند بايد تصرفات آنان مقرون به اجازه باشد و اين اجازه اعم از اينكه قبل از تصرف داده شود مانند تصرفات ناشي از عقود و قرار دادها و يا بعد از تصرف
ب- مجوز قانوني – هميشه تصرفات متصرف لاحق توام با رضايت متصرف سابق نيست ممكن است بنا باجازه قانون و يا بحكم قانون باشد مانند صدور حكم قطعي محكمه دائر بتخليه محل و اجراي

آن هر چند كه محكوم عليه راضي بتخليه و رفع يد از قانوني بايد صريح و در خصوص مورد بوده جنبه اجرائي نيز داشته باشد همچنين نبايد محق بودن را با مجوز قانوني مخلوط نمود دارنده حق اعم از سند مالكيت و غير آن محق است ولي در صورت حدوث مانع جنبه اجرائي ندارد و رفع آن با محكمه صالحه است نه صاحب حق.