توسعه اقتصادی
امروزه ملل به اصطلاح «جهان سوم»یا به عبارت دیگر ,ملل«توسعه نیافته»,«کمتر توسعه یافته»و «در حال توسعه»بیش از صد کشور جهان را شامل می شوند. بیداری مستعمره های امریکای لاتین و استقلال آنها از قرن نوزدهم آغاز شد و با گسترش مبارزات خونین استقلال طلبانه ملت های آسیایی و در پی آن افریقایی , به ویژه پس از جنگ جهانی دوم ,تا حدود یک دهه پیش ادامه یافت. همچنین می توان تحولاتی را که در جمهوریهای تازه استقلال یافته آسیای مرکزی و اروپای شرقی رخ داد کمابیش به همین فراگرد افزود .

پس از پایان جنگ جهانی دوم ,بازسازی اقتصادی بخشهای وسیعی از اروپا و مناطقی از آسیای جنوب شرقی ,به ویژه ژاپن , به عنوان اساسی ترین برنامه این کشورها در دستور کار قرار گرفت . اما واقعیت این است که به بار نشستن مبارزات ملل گوناگون و کسب استقلال پایان ماجرا نبود ,چون آنان با مشکل تازه و در عین حال عمده تری روبه رو شدند : گام نهادن در راه پر نشیب و فراز رشد و توسعه اقتصادی و دستیابی به الگویی که با امکانات و شرایط موجودشان سازگار باشد و یا دگرگونی های مثبتی در این زمینه ایجاد کند .

توسعه اقتصادی ابعاد مختلفی دارد که از جمله می توان به توسعه سیاسی ,توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی اشاره کرد . بر این اساس جمعی از نظریه پردازان و دانشمندان علم اقتصاد بر این عقیده اند که توسعه اقتصادی با توسعه در دیگر زمینه ها نه تنها بی ارتباط نیست که پیوندی نزدیک نیز دارد . اما بحث ما در این پایان نامه , همانگونه که از عنوان آن برمی آید ,توسعه اقتصادی و به عبارت دیگر بعد اقتصادی توسعه است و ابعاد دیگر آن فقط در چارچوب تبعات اقتصادی شان مطالعه و بررسی می شود.

اما توسعه اقتصادی چیست با اینکه اندیشمندان اقتصادی در این باره تعاریف گوناگون ارائه داده اند , به نظر می رسد هنوز تعریف جامع و مانعی از توسعه اقتصادی که مورد قبول همه صاحب نظران باشد , ارائه نشده است .
توسعه (development)فرایند بهبود و اصلاح درکیفیت زندگی مردم در تمام ابعاد فردی و اجتماعی است که به کمک مجموعهای از معیارها و ارزشها , اندازه گیری می شود . از نظر مایکل تودارو , هرکشوری در راه توسعه تلاش می کند زیرا توسعه,هدفی است که اکثر مردم آن را ضروری می دانند , پس از نظر وی توسعه را باید جریان چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در

ساخت اجتماعی و طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و تسریع رشد اقتصادی ,کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است . امروزه ,توسعه ,همپای زندگی بهتر تلقی می شود و جوامع نسبت به گذشته ازآن بیشتر منتفع می شوند زیرا از نظر دادلی سیرز توسعه جریانی چند بعدی است که در خود ,تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی را به همراه دارد و علاوه بر بهبود در میزان تولید و درآمد , شامل دگرگونیهای اساسی در ساختارهای نهادی , اجتماعی می باشد .

گونار میردال در تعریف توسعه به ابعاد رفاهی و فقرزدایی توسعه توجه کرده و می گوید توسعه یعنی فرایند دور شدن از توسعه نیافتگی یعنی رهایی از چنگال فقر .
بروگفیلد هم معتقد است که فرایند عمومی موجود در این زمینه , این است که توسعه را برحسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر , بیکاری,نابرابری تعریف کنیم.
پیتر دونالدسون درتعریف توسعه می گوید: توسعه,به وجود آمدن تغییرات اساسی درساخت اجتماعی , گرایشهاو نهادها برای تحقق کامل هدفهای جامعه است و معتقد است که تا همه مردم با آگاهی همگانی از تغییرات و نیاز مطابقت با آن,در امر توسعه مشارکت اصیل نداشته باشند,ادامه توسعه ممکن نخواهد شد .

شاید تعریفی که هم اکنون مورد قبول همگان باشد , هرچند نیاز به تفسیر دارد ,تعریفی است که درآن توسعه اقتصادی به عنوان فراگردی معرفی می شود که درآمد سرانه واقعی یک کشور طی یک دوره بلند مدت افزایش یابد . این روند شروطی دارد , از جمله این که عده افراد زیر خط فقر مطلق افزایش نیابند و توزیع درآمد بسیار نابرابر نشودبا در نظر گرفتن شبکه های تامین اجتماعی برای حمایت از فقیر ترین مردم , ارائه خدمات اجتماعی به جمعیت به طورکلی , توجه به دستورالعمل های سازمانی برای مقابله با دشواری های خاص , احترام به حقوق سیاسی و مدنی ,مردمسالاری و امنیت اقتصادی.

در واقع در تعریفی که از توسعه ارائه می شود باید تفکیک رشد و توسعه امکانپذیر باشد . اقتصاد دانان مختلف در مورداختلاف رشد و توسعه عقاید متفاوتی دارند به عنوان مثال , شومپیتر معتقد است ,رشد اقتصادی روند تدریجی گسترش تولید است ,یعنی تولید میزان بیشتری از یک کالا با استفاده از شیوه های قبلی تولید . برعکس توسعه اقتصادی فرایندی برجسته تر و گسست آفرین است . توسعه اقتصادی عبارتست از بکارگیری ترکیبهای جدی از ابزار تولید به گونه ای که شرایط

تولید کالاها ی موجود دگرگون شود و یا کالاهای جدیدی ارائه گردد ,یا منابع جدید عرضه یا بازارهای تازه ای گشوده شود یا آنکه صنعتی از نو سازماندهی گردد .آدام اسمیت نیز در این باره معتقد است گسترش بازار , عامل اصلی افزایش تولید ملی و بهره وری نیروی کار است همین عامل هم رشد را ممکن می کند و محرک لازم را برای توسعه فراهم و بهره وری نیروی کار را افزایش می

دهد. جرالد میر (Gerald marvin meier) در تفکیک توسعه و رشد به این نکته اشاره می کند که « توسعه اقتصادی مستلزم چیزی بیش از رشد اقتصادی است . توسعه به معنای رشد به اضافه تغییر است . لذا در فراگرد توسعه ابعاد کیفی اساسی یی وجود دارد که فراتر از رشد یا گسترش یک اقتصاد از طریق فراگرد ساده توسعه است .» میر در ادامه این بحث بیان می دارد « به ویژه این تفاوت کیفی (میان رشد و توسعه) در عملکرد بهبود یافته عوامل تولید و تکنیک های پیشرفته تولید , در مهار رو به رشد طبیعت از جانب ما ظاهر می شود . همچنین این تفاوت کیفی احتمالا در توسعه نهادها و تغییر نگرشها و ارزش ها تجلی می یابد».

بنابر این مفهوم کامل توسعه بسیار فراتر از انباشت ثروت و رشد درآمد ناخالص ملی و سایر متغیرهای وابسته به درآمد است . بدون اینکه اهمیت رشد اقتصادی را نادیده بگیریم باید بسیار فراتر از آن بیندیشیم .
اهداف و ابزار توسعه نیازمند آزمون و بررسی جامع فرایند توسعه است . تنها کافی نیست که هدف اصلی را بیشینه کردن درآمد و یا ثروت قرار دهیم , زیرا همانطور که ارسطو گفته است « درآمد و ثروت تنها به خاطر نیل به چیزهایی دیگر مفیدند » . به همین دلیل نمی توان رشد اقتصادی را به خودی خود هدف نهایی توسعه دانست . توسعه باید بیشتر متوجه بهبود زندگی و آزادی های مورد علاقه ما باشد . گسترش آزادی هایی که ما به هر دلیل آنها را ارزشمند می دانیم نه تنها زندگی مارا پربارتر می کند , بلکه این امکان را فراهم می آورد که انسانی اجتماعی تر باشیم و اراده و علائق خویش را بر جهانی که در آن به سر می بریم , عرضه نماییم.

بنابراین , الگوهای توسعه اقتصادی بنا به شرایط زیست محیطی , ساخت اجتماعی,بافت فرهنگی و تحولات تاریخی کشورها شکل ویژه ,اما نه همواره منحصر به فرد , را می طلبد.
نظریه پردازان توسعه اقتصادی الگوهای متفاوتی از جمله سیاست جایگزینی واردات , تشویق صادرات , خودکفایی در امر کشاورزی , ایجاد تحولات بنیادی در ساختار اداری ,تشویق صنایع سنگین , گسترش تعاونی ها و ایجاد اقتصاد متمرکز , ایجاد دگرگونی بنیادی در ساختار آموزشی و گسترش تعلیمات فنی و حرفه ای , یا ترکیبی از این شیوه ها را ارائه کرده اند. اکثر کشورها در

انتخاب استراتژی مناسب سردرگم هستندو در اتخاذ سیاستهای توسعه و اجرای عملی برنامه ها دچار تضاد و تناقضند. در این کشورها به علت نبود ثبات سیاسی و تحولات پی درپی در درون حکومت و تغییر عقاید سیاسی زمامدارانشان , استراتژی های انتخاب شده به تکرار تغییر می یابند یا مخلوط و ملغمه ای از استراتژی های ناسازگار به کارگرفته می شود که این خود پی آمدهای

نامطلوبی دارد به عنوان مثال , به دلیل اتخاذ سیاستهای ناهماهنگ , بسیاری از کشورها بیش از ۵۰ درصد درآمدهای ارزی خود را صرف بازپرداخت بدهی ها می کنند و همین مشکل حکومت های متزلزل بسیاری از کشورهای جهان سوم را به کمکهای خارجی وابسته کرده است .
البته همان گونه که کیت گریفین اشاره می کند , هیچ کشوری در عمل استراتژی مشخصی را تمام و کمال ,بی چون و چرا, و بدون تعدیل یا اصلاح به کار نگرفته است در عین حال , بعضی از

کشورها به گونه ای نسبتا معقول به الگوی خاصی از یک استراتژی خاص نزدیک شده اند که به احتمال زیاد مطالعه دقیق تجارب این کشورها می تواند مفید واقع شود . این امر در مورد کشوری که به عنوان یک الگو از آن یاد می شده است و اکنون آن استراتژی را رها کرده ,همانگونه که گاهی اوقات اتفاق افتاده , صادق خواهد بود چون تحلیل دلایل تغییر جهت می تواند مطالب زیادی را درباره مزایا و معایب راهها ی مشخصی از سیاست اقتصادی در اختیار ما بگذارد . حتی در بهترین شرایط , واقعیات چیزی در باره خودشان نمی گویند : نخست اینکه اطلاعات کافی وجود ندارد , اطلاعات ناگزیر ناقص و غیر کافی است دوم اینکه واقعیات و اطلاعات هرچه باشند می توان

تفسیرهای مختلفی از آنها به عمل آورد سوم اینکه , شکست یک استراتژی در نیل به نتایج پیش بینی شده نشاندهنده نقص استراتژی نیست,بلکه می تواند نشاندهنده شکست در فراینداجرای کامل و دقیق استراتژی باشد . چهارم عملکرد یک اقتصاد می تواند تحت سلطه و متاثر از رویدادهای خارجی یا برون زا باشد که نه قابل پیش بینی بوده اند و نه امکان مقابله با آن وجود داشته است به عنوان مثال بعضیها معتقدند توسعه در نیمه دوم قرن ۲۰ آسانتر از اواخر قرن ۱۹ است چون جهان سوم به جای ابداع و اختراع تکنولوژی و علوم می تواند آنها را اتخاذ کند و این کشورها می توانند از فرصتهای ایجاد شده در اقتصاد مبتنی بر تجارت جهانی که از یکپارچگی بیشتری برخوردار است بهره گیرند و نیز قادرند میزان قابل توجهی سرمایه جهت تامین مالی طرحهای سرمایه گذاری خویش وارد کنند و بدست آورند .

از سوی دیگر ,کشورهای تازه استقلال یافته جهان سوم در صحنه بازار داخلی و بین المللی ,نسبت به توسعه یابندگان اولیه با رقابت بیشتری مواجه اند . این کشورها از کمبود شدید مهارتها و از تفاوت در سطوح مهارت میان کشورهای غنی و فقیر که امروزه نسبت به صد سال پیش بسیار بیشتر است شدیدا آسیب دیده اند و البته زمانی در صدد توسعه برآمده اند که دوران مهاجرت آزاد بین المللی دیری است به پایان رسیده است .

هر کودکی که هم اکنون در آسیا , آفریقا , آمریکای لاتین , جزایر کارائیب و خاورمیانه به دنیا می آید ممکن است به ۱۴ میلیون کودکی بپیوندد که هر ساله پیش از پنج سالگی می میرند . دلیل بیشتر مرگ و میرها گرسنگی و بیماری ناشی از فقراست . همچنین این کودکان به بیش از ۱۹ میلیون کودک زیر پنج سال افزوده می شوند که از سوئ تغذیه جدی رنج می برند . لازم است , به این ارقام بیش از ۱۳۰ میلیون کودک در سن دبستان را هم افزود که به مدرسه نمی روند.

هرگاه این کودکان دختر باشند با تبعیض های جنسی نیز مواجه خواهند شد از جمله اینکه میزان باسوادی دختران هنوز هم دو سوم میزان باسوادی پسران است و میزان ثبت نام ابتدایی دختران کمتر از نصف این میزان است.

کیفیت زندگی در کشورهای فقیر همچنان رقت انگیز است حال آنکه مبارزه برای توسعه هنوز به انجام نرسیده است.البته لازم است که یادآور شویم که در هیچ دوره ای از تاریخ , اوضاع کشورهای فقیر به اندازه چهار دهه گذشته بهبود نیافته است . محصول ناخالص ملی سرانه در کشورهای در حال توسعه به طور محسوسی افزایش یافته است یعنی با متوسط سالانه حدود ۳ درصد از

۱۹۶۵تا ۱۹۸۰ و ۴/۳ درصد از ۱۹۸۰تا ۱۹۸۹ . متوسطامید به زندگی تا بیش از ۳۳ درصد در فاصله سالهای ۱۹۶۰و ۱۹۹۰ افزایش یافته و هم اکنون ۶۳ سال است . و میزان باسوادی بزرگسالان در فاصله سالهای ۱۹۷۰و ۱۹۹۰ از ۴۶ درصد تا ۶۵ درصد افزایش یافته است . سایر شاخصهای غیر پولی مانند خوراک , تغذیه ,بهداشت و آموزش پیشرفت محسوسی را نشان می دهد . با این حال هنوز مبارزه برای توسعه جدی است . نزدیک به ۸۰ درصد مردم جهان هنوز در کشورهای کمتر

توسعه یافته به سر می برند و کمتر از ۲۰ درصد درآمد جهانی را به خود اختصاص می دهند . ۳۰ درصد مردم در کشورهای کمتر توسعه یافته در شرایط « فقر مطلق» به سر می برند . بنابراین کاهش فقر و تقلیل نابرابری اقتصادی عموما از اهداف برنامه های توسعه به شمار می رود . بسیاری از صاحب نظران توسعه , هدف عمده توسعه را مقید به این شرط می کنند که عده مطلق مردمی که زیر سطح حداقل درآمد واقعی به سر می برند , بایستی همزمان با افزایش درآمد واقعی سرانه کاهش یابند . در غیر اینصورت می توان گفت که با رشد جمعیت عملا ممکن است , در حالیکه به طور کلی درآمد متوسط جمعیت افزایش می یابد , شمار افراد زیر خط فقر هم فزونی یابد.

روشهای دستیابی به توسعه اقتصادی یک دستورالعمل مشخص قابل تجویز برای هر کشور , نیست .بلکه استراتژی دستیابی به اهداف توسعه با توجه به شرایط اجتماعی , اقتصادی, فرهنگی و سیاسی هر جامعه ای متفاوت است . انتخاب استراتژی نادرست می تواند در افزایش استاندارد زندگی, شکست بخورد یا گروههای مهم جامعه را به فقر بکشاند و یا حتی مشروعیت دولت و حکومت را زیر سوال ببرد بنابراین انتخاب استراتژی درست با در نظر گرفتن همه جوانب گام اصلی در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی می باشد .