توسعه تدريجي مالكيت معنوي

بررسي تاريخچه حقوق مالكيت فكري ملاحظه مي‌شود كشورهاي توسعه يافته به تناسب برداشتن گام‌هاي موثر در عرصه علم و صنعت به قوانين مرتبط با مالكيت فكري در زمينه‌هاي مختلف و توسعه آن پرداخته‌اند. با توجه به حساسيت و ضرورت موضوع مقاله حاضر از خبرنامه حقوق فناوري را خدمت شما ارائه مي‌كنيم تا گامي موثر براي اعتلاي توسعه پايدار در كشور باشد.
الف) ثبت اختراعات۱
مفهوم سيستم‌هاي پروانه ثبت اختراع،

بسيار قديمي است و يكي از اولين سيستم‌هاي اصلي در دوره ملكه اليزابت در انگليس بوده است.
رويه انتقال تكنولوژي و شروع به كار صنايع جديد، يك موضوع تازه نيست. در انگليس، اين موضوع از قرن دوازدهم رشد كرد و اين امتيازات خاص تا قرن ۱۴ به وسيله سلطنت براي حمايت از اشخاص ايجاد شده بود.
هنگامي كه آنها صنايع جديد را مبتني بر تكنولوژي وارداتي ايجاد مي‌كردند، اين حمايت به شكل معرفي تكنولوژي جديد با حق انحصاري براي يك دوره نسبتا طولاني به منظور استفاده از آن و تعليم به ديگران اتخاذ شده بود. اين حق انحصاري، در دوره سال‌هاي سخت شكل‌گيري مورد حمايت بود و در رقابت به اشخاص سودهايي را اعطا مي‌كرد. همچنين، موجب پيشرفت در صنعت جديد و تحكيم استقلال كشور بيش از پيش مي‌گرديد.

چنين حقوق موقتي، همواره توسط نامه‌هاي سرگشاده كه ح

اوي پروانه ثبت اختراع بود اعطا مي‌شد و آن نامه، شامل يك مهر در پايين و يك مهر در بالاي نامه بود و همواره توسط يك ابلاغ اداري به عموم انجام مي‌شد. به طور اساسي، اين موضوع براي تشويق صنايع جديد طرح شده بود و نهاد اعطاكننده چنين حقوقي، با به كارگيري آن به عنوان يك وسيله براي افزايش درآمد سلطنت، از آن سيستم سوءاستفاده مي‌كرد.
يكي از پرونده‌هاي بسيار مشهور، پرونده( (Cloth workers of Ipswich است، كه در سال ۱۶۱۵ مطرح شد. به هر حال، در صورتي كه يك نفر در يك اختراع جديد و يك تجارت جديد در قلمرو پادشاهي، با به مخاطره انداختن زندگي، دارايي و موجودي و…، اقدام مي‌نمود، يا در صورتي كه يك نفر يك كشف جديد از هر چيز به عمل مي‌آورد، پادشاه جبران هزينه‌هايش را تاييد مي‌كرد و وي را همراهي مي‌كرد. همچنين با اعطاي امتيازاتي به او مقرر مي‌نمود تا وي از يك چنين تجارتي استفاده و براي يك زمان معين داد و ستد كند. زيرا در ابتدا مردم انگليس ناآگاه بودند و آشنايي و مهارت لازم براي استفاده از آن موضوع جديد را نداشتند و زماني كه دوره ثبت خاتمه يافت، پادشاه نمي‌توانست مجددا آن را اعطا كند.

به هر حال، سوءاستفاده از اعطاي حقوق خاص تا سال ۱۶۲۸ استمرار يافت، تا زماني كه قانون انحصارات تصويب شد. اين قانون، اعلام كرد كه همه انحصارات باطل مي‌شود، مگر در موارد استثنا.
از اين پس، هر ثبت اختراعي، با اعطاي امتياز براي ۱۴ سال بر مبناي انحصار كار يا ايجاد هر روش ساخت جديد درچارچوب يك منطقه فعاليت صادر مي‌شد، با اين شرط كه اين حق براي استفاده اولين مخترع چنين مصنوعي است و ديگران در زمان اعتبارچنين حقي نبايد از آن استفاده كنند.

البته آن سيستم، به روش‌‌هاي علمي توسعه يافت اما يادآوري اين نكته مفيد است كه حق ثبت‌هاي ايجاد شده، به عنوان يك ابزار براي انتقال تكنولوژي و ايجاد صنعت جديد مورد استفاده قرار مي‌گرفت.اختراع بود كه شامل مثال‌هايي درباره چگونگي پيروي از آن روش خاص از ادعاهايي كه براي تعريف قلمرو فني حق قانوني اعطا شده به وسيله آن حق به كار مي‌رفت، بود. حق ثبت خاص، هنگام انتشار همچنين داراي اهداف اساسي ديگري بود و اطلاعات راجع به اختراعات جديد را نيز منتشر مي‌كرد به طوري كه:
الف) آن اختراع پس از خاتمه زمان مي‌توانست به وسيله ديگران مورد استفاده قرار بگيرد.
ب) آن اختراع مورد تعريف مي‌توانست موجب انگيزه و توسعه بيشتر در هدايت تكنولوژي شود.
ب) علايم تجاري۲
علايم تجاري، مولود زمان ما نيست اگرچه به طور حتم ماهيت و حضور آن، حداقل در كشورهاي داراي اقتصاد بازار، وجود داشته است. علايم تجاري، به عنوان علايم اصلي به وسيله سازنده يك كار، سرمقاله، كتاب، سلاح، ظروف و اشياي ديگر، حتي در فرهنگ كهن نيز چسبانده مي‌شده است. اين علايم،‌ معمولا به صورت حروف بود.
اولين حرف يا علايم در روي كالاها چاپ مي‌شد تا سازنده آن محصول را مشخص كند. به طور حتم اين علايم، وظايف زمان حاضر را براي تسهيل در توزيع كالاها در يك اقتصاد پيچيده اعمال نمي‌كرد با وجود اين، يك نقش مهم در حقوق علايم تجاري تا امروز در بر داشت. يعني آن علايم، يك رابطه بين كالاها و سازنده‌شان ايجاد مي‌كنند. چنين علايمي، همچنين به عنوان علايم مالك استفاده مي‌شوند.
علايم خاص، در رشد توليد كالاها براي صادرات به اندازه كافي موثر بود. قبل از عصر صنعت، كالاهايي مانند توليد فولاد، اسلحه‌ها و وسايلي كه علايم سنتي سازندگان انگليسي را حمل مي‌كردند، در انلگيس قديم ساخته شده بود. واقعيت ديگر اين است كه آن كالاها از فلزات تمام‌‌عيار بود.
حتي امروز نيز آن علايم به وسيله سازندگان قوري يا سيني‌هاي نقره‌اي در آگوس‌برگ، بران شويك، لندن، پاريس، آمستردام يا پترزبورگ (نام قديم لنينگراد) چسبانده مي‌شود و در شانزدهمين و هفدهمين كشورها، هنوز به عنوان استانداردهايي براي تعيين كيفيت و ماهيت چنين كالاهايي به كار مي‌رود.
اصناف، يكي از حاميان اقتصادي در زمان‌هاي اوليه بودند كه اغلب حتي اعضا و روساي صنايع مختلف را به چسباندن اين علايم به محصولاتشان، به منظور كنترل اجرايي بر توليدات ملزم مي‌كردند.
علايم تجاري با پذيرش نقش موجود خود در دوره قرن اخير شروع شد. ورود توليدات زياد، تاسس سيستم بسيار پيچيده توزيع كالاها از توليدكننده به مصرف‌كننده، رشد تجارت كالاها، نياز به درخواست جهاني تعيين كالاها، كالاهايي كه بايد جدا از نام طبيعي خود، ناميده شوند. براي

مثال، استفاده از تجهيزات، كبريت‌ها و… با علايم تجاري، موجب شد تا كپي كردن آنها نيز افزايش يابد. چاقوها و چنگال‌هاي ارزان مي‌توانند به عنوان قاشق و چنگال گرانقيمت با نمونه علامت شركت‌هاي سازنده آن، به مردم قالب شوند.
البته موضوعات بي‌شماري هستند كه در اينجا فهرست شده‌‌اند و معمولا دارندگان علايم، توانايي توقف تقليد از آن را ندارند. در ابتدا علامت‌گذاري براي كالاها هيچ حق شناسايي شده‌اي را مقرر نمي‌كرد و حقوق عمومي، آن‌چنان گسترش نيافته بود كه چنين تقليدكنندگاني را بتواند به عنوان يك اقدام مستقيم يا به زبان ديگر به عنوان يك اقدام برخلاف رويه تجاري صادقانه مورد تعقيب قرار دهد.
به هر حال، در آن دوره زماني جبران خسارت به وسيله دادگاه‌ها يا قانونگذاري براي توقف تخلف از حقوق علايم تجاري توسعه يافت. در انگليس، جبران چنين تخلفاتي به وسيله دادگاه‌ها، از اواس

ط قرن اخير توسعه يافت. در اينجا كافي است خاطرنشان شود، زماني كه استفاده‌كننده يك علامت تجاري به نظر محق است تا ديگران را از تصاحب عمدي شهرت و اعتبار خود محروم كند، تحت آن علامت حقوقش را توسعه داده است. اين امر، موجب تحقق شهرت آن علامت بود و هيچ كس محق نبود تا كالاهايش را به عنوان اينكه از ديگران است، جا بزند. قانون انگليس، در آن زمان در تعدادي از كشورها، از جمله منطقه آمريكاي شمالي لازم‌الاجرا بود.
حقوق ايالات متحده، تعداد زيادي موضوعات مشترك با سيستم حقوقي پادشاهي انگليس دارد. اما در مجموع، از آن جدا و مستقل است. در زمينه علايم تجاري دادگاه‌ها، مشابه احكام دادگاه‌هاي انگليس تصميم مي‌گرفتند. عاقبت، اتحاد مالكان علايم تجاري به اندازه كافي نيرومند و قوي شد تا قوه مقننه فدرال و كنگره را براي تصويب يك قانون علامت تجاري متقاعد كند. اين امر در سال ۱۸۷۰ انجام شد اما اين قانون فقط براي هفت سال پايدار ماند تا زماني كه مغاير قانون اساسي اعلام شد.
به هر حال آن قانون در سال ۱۹۰۵ برداشته شد تا يك قانون علايم تجاري جديد به طور جامع مقرر شود. جالب اين است كه در همان سال انگلستان هم يك قانون علائم تجاري جديد تصويب كرد. در قاره اروپا نيز در نتيجه فقدان يك سيستم شبيه انگليس، حمايت از علائم تجاري مي‌توانست به وسيله مجالس قانونگذاري پذيرفته شود. يكي از اولين كشورهاي اروپايي كه يك قانون جامع را در سال ۱۸۷۵ تصويب كرد، فرانسه بود. اين قانون، قريب به بيش از يكصد سال باقي ماند.
تعدادي از كشورهاي اروپايي مثل آلمان و ايتاليا، هنوز راه درازي در پيش داشتند و بايد به يك توافق ملي در اين‌باره مي‌رسيدند. بنابراين، در آلمان اولين حمايت قانوني براي ثبت علائم تجاري در سال ۱۸۷۴ مقرر شد و سه سال بعد، با صدور يك حكم به طور آرام قلمرو آن قانون محدود شد و فقط علائم تصويري مجاز به ثبت شد. اولين مصوبه جامع در آلمان، در سال ۱۸۹۶ اتفاق افتاد و توسعه آن در كشورهاي همجوار به طور مشابه به تدريج صورت گرفت.

توسعه، در قانون علائم تجاري در اين كشور مي‌تواند تحت چند عنوان خلاصه شود:
◄استفاده يا ثبت به عنوان مبناي ايجاد حقوق
◄شناسايي روش‌هاي نوين علائم تجاري كه مورد بهره‌برداري قرار گرفته است.
◄شناسايي نظريات نوين حمايت از علائم تجاري.

اين توسعه، فقط به وسيله قانونگذاري صورت نپذيرفت، بلكه در بسياري از موارد، خطوط با اهميت آن به وسيله تصميمات دادگاه ترسيم شد.
تا آنجايي كه مبنايي براي ايجاد حقوق باشد ما مي‌توانيم توسعه‌‌هاي جالب را ببينيم. اصلي كه استفاده از حقوق (ثبت نشده) را ايجاد مي‌كند اكنون فقط در ايالات متحده و در فيليپن حفظ شده و بعضي موارد شكل آن در كانادا اصلاح شده است.
همه كشورهاي ديگر، ثبت را حداقل به عنوان يك مبناي معادل براي ايجاد حقوق علائم تجاري شناسايي كردند. بعضي كشورها در گذشته داراي سيستمي بودند كه استفاده ساده را به عنوان مبناي معادل براي كسب حقوق شناسايي كرده بودند كه اين حقوق،‌ زماني كه ثبت به آن اعتبار لحاظ شده باشد در معناي رسمي تحقق خواهد يافت.
اين واقعيت، در فرانسه تحقق يافت. جايي كه يك قانون جديد در سال ۱۹۶۴ تصويب شد و كشورهاي بنلوكس با يكديگر يك علائم تجاري واحد در ۱۹۷۰ تشكيل دادند. از سوي ديگر، آلمان فقط ثبت را اجرا كرده بود. در اينجا، دادگاه‌‌ها در نهايت پذيرفتند كه استفاده، معرف يك شهرت در بازار است كه تاثير برابر دارد. قانونگذار، از اين جريان در سال ۱۹۳۶ پيروي كرد.
در اواخر دهه ۳۰، قانون علائم تجاري در آلمان فعال شد و تاكنون نيز آن قانون جاري است. قانون بريتانيا در ۱۹۳۸، همچنين قانون علائم تجاري ايتاليا در ۱۹۴۲ و قانون علائم تجاري ايالات متحده در ۱۹۴۶ لازم‌الاجرا شد.
شناسايي روش‌هاي جديد بهره‌برداري از علائم تجاري به قانون علائم تجاري انگليس مربوط بود. (و از روش‌هاي آن قوانين علائم تجاري كشورهاي زيادي از جمله كشورهاي مشترك‌المنافع پيروي مي‌كنند.)
از سال ۱۹۳۸، واگذاري علائم تجاري بدون انتقال همزمان تجارت مربوط به صراحت شناسايي شد. آن قانون، همچنين اعطاي مجوزهاي علائم تجاري در چارچوب توافقات استفاده‌كننده ثبت شده را مجاز مي‌كرد. قانون علامت تجاري ايالات متحده، بسيار سخاوتمندانه با انتقالات مواجه شده است (واگذاري با حسن نيت به صورت علامتي كه معتبر است). آن قانون، همچنين اعطاي مجوز علائم تجاري را مجاز مي‌كند و نيز ثبت توافقات اعطاي مجوز را الزام نمي‌كند اما حسن نيت به صورت علامتي كه معتبر است. آن قانون، همچنين اعطاي مجوز علائم تجاري را مجاز مي‌كند و نيز ثبت توافقات اعطاي مجوز را الزام نمي‌كند اما مقرر مي‌دارد كه دارنده مجوز مي‌بايست كنترل اجرايي نسبت به ماهيت و كيفيت كالاهاي ساخته شده به موجب آن مجوز را اعمال كند.
بسياري از مجالس قانونگذاري در اروپا، اكنون منتظر نتيجه تلاش‌هاي بازار مشترك قبل از مدرنيزه شدن در اين‌باره هستند. همچنين سوئيس و استراليا اين توسعه‌ها را با علاقه بيشتري مورد توجه قرار مي‌دهند. استراليا به تازگي قانونش را با مجوز براي انتقال آزاد علائم اصلاح كرد. يعني

چيزهايي كه قانون علائم تجاري آلمان هنوز مجاز نكرده است. تا آنجا كه شناسايي نظريات جديد براي حمايت از علائم تجاري مطرح باشد، مي‌توان به قانون ۱۹۸۳ انگليس و قانون علائم تجاري ۱۹۷۰ بنلوكس استناد كرد.
قانون انگليس، براي اولين بار حقوق جديدي را براي مالك علائم تجاري ايجاد كرد. يعني آن حقوق هر نوع استفاده از علامت تجاري را صرف‌نظر و بدون توجه به اينكه آيا احتمال سردرگمي وجود دارد

يا نه ممنوع مي‌كند. بنابراين، در حقوق انگليس به نظر مي‌رسد، در جايي كه يك رقيب يك محصول با علامت تجاري ارائه مي‌كند، براي اينكه سود بيشتري در توليداتش به دست آورد، ممكن است به نقض علائم تجاري محكوم شود.
قانون بنلوكس، همچنين يك حق جديدي ايجاد كرد با ممنوعيت هر نوع استفاده‌اي كه سبب خسارت به مالك علامت تجاري – بدون توجه به مشابهت كالاها – شود. اين مثال‌ها، مبين عقيده سنتي علائم تجاري است به عنوان علائمي كه بر اصالت دلالت مي‌كند و نه چيزديگري. واقعيت هم چيز بيشتري نيست، حتي تا جايي كه قانون علامت تجاري حاضر نيز مطرح بود.
بررسي خلاصه تاريخ قانون علامت تجاري در صورتي كه فقط توسعه‌هاي ملي ذكر شود، كامل نخواهد بود. البته توسعه‌هاي ملي، تا اندازه‌اي به طور واقعي تحت تاثير توسعه بين‌المللي بود و توجه ويژه بايد به كنوانسيون پاريس شود كه درجاي خود مورد بررسي بيشتر قرار مي‌گيرد. كنوانسيون پاريس، مبناي بين‌المللي در زمينه مالكيت معنوي – از جمله علائم تجاري – است. اين كنوانسيون، به وسيله توافق مادريد در ثبت بين‌المللي علائم، تكميل شد و در سال ۱۹۸۱ يك توافق خاص براي اعضاي كنوانسيون پاريس امضا شد. نكته مهم از جنبه تاريخي در قانون علامت تجاري اين است كه به تصويب اين معاهدات بين‌المللي و تبديل آن در قانون ملي كمك مي‌كند.
در ايجاد قانون مالكيت صنعتي، تا حد استانداردهاي بين‌المللي كه تا امروزوجود دارد، كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، تجسم نظرات مشترك جامعه بين‌المللي در قانون مالكيت صنعتي است و استانداردهاي اين معاهدات، در قوانين داخلي به طور مكرر اجرا شده است. به ويژه زماني كه اين كنوانسيون‌ها مورد تجديدنظر قرار گرفت.
ج) حق انحصاري اثر۳
عقيده حمايت از حق انحصاري اثر، با ظهور اختراع صنعت چاپ شروع شد. اين اختراع، امكاني براي كپي كردن كارهاي ادبي به وسيله ماشين چاپ به جاي كپي به وسيله دست ايجاد نمود. اين امر به ظهور يك تجارت جديد منجر شد. چاپ‌كننده‌ها و فروشندگان كتاب، در انگليس نوشت‌افزار فروش ناميده مي‌شدند. اين تجار مبالغ قابل توجهي را در خريد كاغذ در معاملات يا چاپخانه‌ها، سرمايه‌گذاري كردند و به استخدام كارگران كه متضمن هزينه بود اقدام كردند تا به برگشت سرمايه در يك دوره زماني معقول نايل آيند.
در اين شرايط، بدون هيچ‌گونه حمايتي در مقابل رقابت در فروش كپي‌هاي غيرمجاز، سرمايه‌گذاري در امرچاپ و فروش كتاب‌ها يك وضعيت متزلزل داشت و از خطر بالايي برخوردار بود و مقداري از سرمايه‌گذاران ورشكسته شدند. صنعت چاپ، با مقداري حمايت رشد كرد و اين حمايت در قالب امتيازات به وسيله مجوزهاي مختلف توسط پادشاهان در انگليس و فرانسه و در آلمان توسط شاهزادگان ايالت‌هاي مختلف ايجاد مي‌شد.
اين امتيازات، ‌به دارندگان براي تجديدچاپ و توزيع با شرايط محدود، حقوق انحصاري اعطا مي‌كرد و به آنان اين توانايي را مي‌داد تا به وسيله جريمه و ضبط و نتايج تعدادي از اصول طراحي سيستم حق انحصاري اثر ارائه شد كه امروزه ما آن را مي‌شناسيم. در اواخر قرن ۱۷، سيستم امتيازات، يعني اعطاي حقوق انحصاري توسط سلطنت، بيش از پيش مورد انتقاد قرار گرفت و مولفين، ادعا راجع به حقوق‌شان را افزايش دادند.

اين موضوع در انگليس در سال ۱۹۰۷ به آنچه كه به عنوان اولين قانون حق انحصاري اثر شناخته شد، منجر گرديد. قانون ملكه آن۴ اين قانون براي تشويق يادگيري و تضمين مالكيت كپي كتاب‌ها براي مالكان تدوين شده بود. از اين رو اصول اساسي آن مقرر مي‌كرد كه مولف يك كتاب، از حق انحصاري براي چاپ و انتشار آن براي ۱۴ سال از تاريخ اولين انتشارش بهره مي‌برد. البته مولف مي‌توانست آن حق را بفروشد و اين مورد معمولا براي يك فروشنده كتاب به كار مي‌رفت.

آن قانون، همچنين مقرر كرد كه در پايان اولين دوره ۱۴ ساله، يك دوره حمايت بعد شروع شود كه در ابتدا به شرط حيات به مولف تعلق دارد و در مجموع، اين يك دوره، حمايت حق چاپ را براي ۲۸ سال پس از تاريخ اولين انتشار ايجاد مي‌كرد. در مورد كتاب‌‌هايي كه تاكنون چاپ شده بود از زمان تصويب قانون، يك دوره حمايتي ۲۱ ساله فقط وجود داشت. تاكيد آن قانون بر اين حمايت، در مقابل كپي كردن‌هاي غيرمجاز از كارهاي منتشر شده بود و در عمل، دارندگان اصلي، ناشران و كتابفروشان بودند. ضمنا مي‌بايست ذكر شود كه قانون هر دو موضوع، يعني ثبت و شرط امانت را الزامي كرد. كتاب‌‌هاي منتشر شده مي‌بايست در انجمن ناشران ثبت شود. كپي‌ها مي‌بايست براي استفاده به دانشگاه‌ها و كتابخانه‌ها سپرده مي‌شد (كه در نهايت در مجموع ۹ نسخه بايد منتشر مي‌شد.)
در قرن ۱۸، اختلافات بي‌وقفه و احقاق حق در همه روابط بين استمرار حق چاپ در حقوق انگليس و حق چاپ در قانون آن وجود داشت. اين موضوع در نهايت به وسيله خانه لردها در پرونده دونالدسون۵ در سال ۱۷۷۴ حل و فصل شد. در آنجا راي داده شد كه در حقوق انگليس، مولف حق انحصاري چاپ و انتشار كتابش را دارد. اين حق در كارها منتشر نشد و باقي ماند تا اينكه قانون سال ۱۹۱۱ حق چاپ را منسوخ كرد و امروز حق چاپ در انگليس به طور انحصاري توسط قانون باقي مانده است.
توسعه تدريجي از سيستم امتيازات به يك سيستم حق چاپ، جزيي از تغييرات عمومي در حيات فرانسه بود كه به وسيله انقلاب آن كشور ايجاد شد. بر اين مبنا امتيازات از هر نوع – كه شامل امتياز ناشران نيز بود – منسوخ شد و مجلس قانونگذاري دو حكم در سال‌هاي ۱۷۹۱ و ۱۷۹۳ تصويب كرد كه اين احكام، تاسيسي بنياني براي سيستم حق چاپ فرانسه بود.
حكم سال ۱۷۹۱، براي مولف يك حق اجراي عمومي در سرتاسر دوران زندگي‌اش و حتي براي ۵ سال بعد از مرگش به نفع وارثين و انتقال‌گيرندگان تضمين مي‌كرد و حكم سال ۱۷۹۳ نيز يك حق انحصاري به مولف براي چاپ مجدد كارهايش در سرتاسر دوران زندگي و حتي براي ۱۰ سال بعد از مرگش به نفع وارثين يا انتقال گيرندگان او مي‌داد.
ما مي‌توانيم بلافاصله يك تفاوت نگرش بين اين قانون با قانون «آن»۶ در انگليس ببينيم. در فرانسه، اين حقوق به عنوان حقوق مولفين تعريف شد و آن حق در سرتاسر دوران زندگي مولف مورد استفاده واقع مي‌شد و هرگز به يكي از دو مورد انتشار يا مطاوعت از تشريفاتي مثل ثبت موكول نبود.
به هر حال، هر دو كشور انگليس و فرانسه، به نظر مي‌رسد كه از سال‌ها پيش داراي حقوق مالكيت بوده‌‌اند كه تنها متضمن ارزش اقتصادي حمايت شده براي مولف يا وارثين يا انتقال‌گيرندگان آن بود.
توسعه بعدي، با توجه به پيدايش مفاهيمي در فلسفه آلمان به وسيله فيلسوفاني مثل كانت ايجاد شد. او مي‌گفت كه حق چاپ يا حقوق مولفين، فقط يك حقي است كه متضمن يك نفع اقتصادي براي مولف يا مالك حق نيست بلكه ادبيات مولف و كار خلق شده، به عنوان ظهور و انعكاس

شخصيت مولف در نظر گرفته مي‌شود و مطابق با انصاف جا دارد كه به عنوان يك بخش از شخصيتش مورد حمايت واقع شود. اين مفهوم،‌به توسعه حق چاپ در قاره اروپا كمك كرد و به ترغيب حق غيرمادي بر پايه روابط متقابل (بين جامعه و هنرمندانش و بين هنرمند و اثرش) يا حقوق اخلاقي (نه حقوق اقتصادي مولف) منجر شد.

با تكميل اين بررسي تاريخ مختصر در اروپا،‌جا دارد تا اين موضوع در ايالات متحده آمريكا نيز مورد بررسي قرار گيرد. در سال ۱۹۷۶، قانون كپي‌رايت فعلي ايالات متحده تصويب شد. قانون كپي‌رايت در ايالات متحده، به طور مشابه بر اساس اصول مقررات قانون انگليسي «آن» بود. بنابراين، اولين قانون فدرال آمريكا كه در سال ۱۷۹۰ تصويب شد، مقرر كرد كه حمايت از كتاب‌ها، نقشه‌ها و نمودارها براي يك دوره ۱۴ ساله از اولين انتشار است كه اين دوره،‌ مي‌توانست تجديد شود، به شرط آنكه مولف در خاتمه اولين دوره هنوز زنده باشد. اين موضوع، تابع الزامات دقيق ثبت و توديع آن بود.
اين وضعيت، در قانون ايالات متحده تا سال ۱۹۷۶ باقي ماند. قانون حاضر زماني تصويب شد كه حمايت، به دوران زندگي مولف به علاوه ۵۰ سال تغيير كرد. بنابراين همه كشورهاي ديگر با قوانين كپي‌رايت هماهنگ شدند در هر حال در ۱۹۷۶ هنوز الزامات ثبت و توديع كه ريشه در قانون «آن» سال ۱۷۰۹ انگليس داشت، باقي ماند. به طور خلاصه، تفاوت مفاهيم ذاتي بين دو سيستم حقوق عرفي۷ و حقوق مدون۸ به شرح زير است: كشورهاي تابع سيستم حقوق عرفي در واقع به حق چاپ به عنوان يك نوع مالكيت مي‌نگريستند كه قابليت خلق شدن توسط يك شخص يا گروه مولف را دارد و براي بهره‌برداري تجاري به همان صورت و يا هر نوع ديگري از مالكيت به كار مي‌رود.
حقوق سازنده، به طور انحصاري به تضمين بهره‌مندي از قوه اقتصادي آن حق هدايت شد. در كشورهاي پيرو سيستم حقوقي مدون حق مولف همچنين به داشتن شاخص‌هاي مالكيت توجه دارد و قانون حق چاپ، به حمايت مضامين اقتصادي – با همان روشي كه در حقوق عرفي به آن پرداخته شد – توجه مي‌كند اما در اينجا يك تفاوت قابل قبول نيز وجود دارد و آن جنبه اضافي بر حقوق مولف است. يعني آن مفهوم فلسفي يا معنوي كار يك مولف كه در واقع بروز شخصيت وي بوده است و بنا بر عدالت و انصاف جا دارد تا حمايتي بيش از يك قوه اقتصادي از آن صورت گيرد.
د) اختراع و تكنولوژي۹
تكنولوژي، به عنوان دانشي سيستماتيك، براي ساخت يك محصول يا ارائه يك سرويس در صنعت كشاورزي يا تجارت تعريف شده بود. خواه اين دانش در يك اختراع يا يك الگوي سودمند، يك طرح صنعتي يك نوع ماشين، يا در اطلاعات فني به شكل اسناد، در مهارت‌‌ها يا تجربه كارشناسان براي طراحي،‌ نصب، اجرا يا حفظ يك دستگاه صنعتي يا تجهيزاتش يا براي مديريت يك شركت صنعتي يا تجاري يا فعاليتش تبلور يافته باشد. بايد مورد توجه قرار گيرد كه در اين تعريف تكنولوژي بر دانش مبتني است اما همه دانش را شامل نمي‌شود. دانش بايد سيستماتيك باشد.
مي‌توان گفت:
اول ـ دانش بايد سيستماتيك باشد، بدين معني كه سازماندهي شود تا يك مسئله را پاسخ دهد.
ثانيا ـ دانش بايد در يك جا به صورت مكتوب يا در فكر يك شخص موجود باشد و آن علم آشكار شود يا قابليت نمايان شدن را داشته باشد. بنابراين، قابليت انتقال پيام به وسيله يك شخص به ديگران را به هر روشي داشته باشد.
ثالثا ـ دانش بايد به يك نتيجه هدايت شود،‌يا به عبارت دقيق‌تر براي خدمت به يك هدف مفيد در صنعت، كشاورزي يا تجارت باشد. در اين خصوص، مي‌تواند دانشي باشد كه براي ساخت يك

محصول استفاده خواهد شد. همچنين براي مثال ساخت يك نوع تلويزيون يا براي ساخت يك لامپ تصوير كه يك جز از يك دستگاه است يا براي ساخت يك ماشين و نيز براي مثال يك دستگاه توليدي كه پيچ يا مهره خواهد ساخت كه براي بستن پايه لامپ تصوير در جعبه تلويزيون مورد نياز خواهد بود.
دانش مي‌تواند در كاربرد يك روش استفاده شود. براي مثال، روشي براي استحكام يا پوشش سيم برق كه براي اتصال لامپ به بخش‌هاي ديگر دستگاه تلويزيون مورد نياز خواهد بود.
مي‌تواند دانشي باشد كه در استخراج منابع طبيعي از زمين استفاده شود. براي مثال، استخراجاز معادن آهن، سنگ معدن، يا ذغال سنگ يا بهره‌برداري از حفاري براي نفت يا دريا (براي مثال تحصيل نمك از آب شور.)
مي‌تواند دانشي براي كاشتن بذرها باشد. براي مثال چه نوع و چه مقدار كود در پرورش گياهان نوع و مقدار سم حشره‌كش يا اينكه برداشت يك محصول، چه وقت و با چه وسائل ماشيني انجام شود. مي‌تواند دانشي باشد كه در طرز عمل يك ماشين يا در حفظ آن مفيد است. همچنين مي‌تواند دانشي باشد كه به بسته‌بندي محصولي كمك كند كه ساخته شده يا محصول كشاورزي كه رشد كرده است و يا دانشي باشد كه مزيت توليد يا محصول را براي استفاده‌كننده يا مصرف‌كننده توضيح دهد و از اين رو، به فروش آن محصول كمك مي‌كند.
يك اختراع، يك مصداق دانش سيستماتيك است. يعني دانش سازماندهي شده با يك نگرش به ارائه يك راه حل براي يك مسئله فني. مثال ديگر، الگوي سودمند آن است. در آن صورت، پروانه اختراع ثبت شده و همچنين حل آن مسئله در يك شكل كتبي تعريف شده است كه آن شكل كتبي، سند پروانه صادره و منتشر شده به وسيله مراجع دولتي است. اين سند، همچنين حقوق انحصاري خاصي را به مالكش اعطا مي‌كند و همچنين سازنده روش‌هايي است كه با تعريف آن مي‌توان راه‌حل‌هاي مناسب را به ديگران منتقل كرد. گواهي نمونه مفيد يا عكاسي يا ارائه گرافيك ديگر از يك طراحي صنعتي، به دليل اينكه پروانه ثبت اعطا شده يا تحت همان قانون ثبت شده است، به يك وظيفه مشابه موظف مي‌شود. بنابراين، چنين اختراعي يا نمونه سودمند يا طراحي صنعتي يك تكنولوژي خاص است كه در يك روش و شكل خاص توصيف و نمايان شده است.
هـ) رقابت غيرمنصفانه۱۰
يكي از عناصر مالكيت صنعتي، حمايت در مقابل رقابت غيرمنصفانه است. چنين حمايتي، در مقابل اقدامات رقابتي كه برخلاف رويه مشروع در تجارت يا صنعت است، به كار برده مي‌شود. حيطه فعاليت‌ها و رويه‌هايي كه به عنوان رقابت غيرمنصفانه توصيف شد، بسيار گسترده‌تر است. كنوانسيون پاريس، سه رويه را به عنوان رقابت غيرمنصفانه مشخص كرده است:
۱) اقداماتي كه موجب سردرگمي به هر وسيله‌اي شود، چه با ايجاد كالا يا فعاليت‌هاي صنعتي يا تجاري يك رقيب.
۲) ادعاهاي اشتباه در موارد تجارتي كه موجب ترديد در كالاها يا فعاليت‌‌هاي تجاري يا صنعتي يك رقيب شود.
۳) مسئوليت براي اخبار يا ادعاهاي مورد استفاده در دوره تجارت، براي اينكه ماهيت، مراحل ساخت، ويژگي‌ها، ‌مقاصد صحيح يا كميت كالاها افكار عمومي را گمراه كنند.
دوازده رويه قضائي ديگر نيز به عنوان رقابت غيرمنصفانه در شرح روش حقوقي كشورهاي در حال توسعه در علائم، نام‌‌هاي تجاري و اقدامات غيرمنصفانه رقابت مشخص شده كه عبارتند از:
۱) اعطاي رشوه به خريداران يك رقيب،‌ براي تضمين يا ابقاي حمايت آنها.
۲) دستيابي اسرار كسب يا اسرار تجاري يك رقيب، با جاسوسي يا رشوه دادن به مستخدمين او.
۳) استفاده يا افشاي بدون مجوز اسرار و دانش فني يك رقيب.
۴) اغواي مستخدمين يك رقيب به تخلف از قراردادهاي استخدامي يا به ترك كارفرمايشان.

۵) تهديد رقيب با شكايت‌هايي براي ثبت اختراع يا تخلف از علائم تجاري، در صورتي كه با سوءنيت

و به منظور كاهش تجارت و عقب نگه داشتن آنها در رقابت انجام شود.
۶) تحريم تجاري براي ممانعت يا عقب‌ماندگي از رقابت.
۷) صدور كالا و فروش آن به زير قيمت، با قصد عقب انداختن رقيب و جلوگيري از رقابت سالم.
۸) تاثير بر مشتري، با ايجاد يك فرصت براي خريد با شرايط غيرمتعارف، زماني كه چنين وضعيتي ضرورت ندارد.

۹) نمونه‌سازي عين كالاها، سرويس‌ها، انتشارات يا اشكال ديگر تجارت يك رقيب.
۱۰) استفاده يا تشويق به نقض قرارداد به وسيله رقبا.
۱۱) تبليغ موثر با مقايسه كالاها يا سرويس‌هاي رقباي ديگر.
۱۲) نقض مقررات حقوقي به طور غيرمستقيم در مورد رقيب براي كسب يك سود غيرمنصفانه از راه چنين تخلفي.

در مورد توسعه تاريخي در كشورهاي مختلف، حقوق رقابت غيرمنصفانه،‌ قانون اساسي، مجموعه اصول مدني، وضعيت حقوقي و قوانين خاصي به وجود آمده است. قانون رقابت غيرمنصفانه مي‌تواند به موضوعات علائم تجاري، نام تجاري و تخلفات، طبقه‌بندي شود و به آن يك حمايت تكميلي، علاوه بر قوانين مالكيت صنعتي خاص اعطا كند. تا آنجا كه حتي مي‌تواند جبران در موضوعاتي كه موجود نيست، به موجب چنين قوانيني مقرر نمايد (براي مثال، يك علامت ثبت نشده در يك كشوري كه ثبت مبناي انحصاري براي حمايت از علايم تجاري تحت آن قانون است. آن علامت مي‌تواند در مقابل تخلفات تحت قانون رقابت غيرمنصفانه مورد حمايت قرار‌گيرد).
به هر حال با ممنوعيت‌هاي پيش‌بيني شده در قانون رقابت غيرمنصفانه مي‌توان با عدم صداقت تجاري ـ حتي در موضوعاتي كه شاخه‌هاي ديگر حقوق مالكيت صنعتي براي آن مقرراتي را تدارك نديده‌اند ـ برخورد كرد.
آن چيزي كه غيرمنصفانه يا نادرست است به طور گسترده به وقايع اجتماعي و اقتصادي در محل و زمان انجام آن بستگي دارد. اين امر،‌ ايجاب مي‌كند كه قانون رقابت غيرمنصفانه به طور خاص، مناسب با اوضاع و احوال و واقعيات تغيير يابد. قانون رقابت غيرمنصفانه مي‌تواند يك چارچوب حقو

قي استوار را تدارك و حتي استانداردهاي منعطف را براي تنظيم و درخواست اقدامات مقرر كند. آن استانداردها نيز مي‌تواند در همان زمان حساس در شرايط اقتصادي و اجتماعي ويژه در يك كشور خاص تغيير يابد و اين يك امر موثر براي مبارزه با موارد خاص در رويه‌هاي تجاري نادرست كه مايه نگراني است، شود.