تولید انرژی

در تكاپوي تأمين انرژي
انرژي، عنصر اول است تا دنياي صنعتي، صنعتي تر شود. بي دليل نيست كه برنامه ريزي هاي كنوني اقتصاد دنيا به سمت و سوي تأمين كافي و مطمئن انواع مختلف انرژي سوق پيدا كرده و در شرايط كنوني براي حيات انسان ها بر روي كره خاكي راهي بجز اين متصور نيست.آژانس بين المللي انرژي در گزارش سال ۲۰۰۲ خود به بررسي دورنماي ميزان توليد و مصرف انرژي، همزمان با رشد اقتصادي كشورها پرداخته است. در مطلب زير كه از پايگاه اينترنتي سازمان بهينه سازي

مصرف سوخت كشور اخذ شده است پيش بيني كليات رشد اقتصادي كشورها به عنوان عامل محرك رشد تقاضا براي انرژي، افزايش جمعيت، قيمت نفت خام و سياست هاي كلان انرژي كشورها در بلندمدت و در عين حال روند تأمين انرژي و چشم انداز بازار آن ارائه شده است.رشد ۳ درصدي توليد ناخالص دنيارشد اقتصادي، مهمترين عامل محرك رشد تقاضا براي انرژي است. در اين گزارش فرض بر اين است كه توليد ناخالص جهان بين سال هاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۳۰، به طور ميانگين سالانه ۳ درصد رشد خواهد كرد. اين نرخ رشد اندكي كمتر از آن چيزي است كه در سه دهه گذشته شاهد بوده ايم. پيش بيني مي شود نرخ رشد اقتصادي جهان از سال ۲۰۰۳ با افزايش محسوسي همراه شود و تا سال ۲۰۱۰ بر همين منوال ادامه پيدا كند، ولي پس از آن با كاسته شدن از شتاب رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه، كه اقتصاد آنها به درجه اي از بلوغ مي رسد و رشد جمعيت آنها كندتر مي شود، نرخ رشد اقتصاد جهاني هم فروكش كرده و تا سال ۲۰۳۰ پيوسته از رشد آن كاسته مي شود.
پيش بيني (فرض) مي شود بر جمعيت جهان طي ۳۰ سال آينده، يك سوم افزوده شده و جمعيت از حدود ۶ ميليارد نفر در سال ۲۰۰۰ به ۸/۲ ميليارد نفر در سال ۲۰۳۰برسد. نرخ رشد جمعيت جهان كه در دهه ۱۹۹۰، معادل ۱/۴ درصد در سال بود در دوره
۲۰۰۰-۲۰۳۰، به يك درصد در سال خواهد رسيد. بخش اعظم رشد جمعيت جهان طي اين دوره در مناطق شهري كشورهاي در حال توسعه روي خواهد داد.
پيش بيني (فرض) مي شود كه قيمت هاي نفت خام تا سال ۲۰۱۰، كمابيش ثابت و در سطح ۲۱ دلار براي هر بشكه (به قيمت ثابت سال ۲۰۰۰) باقي خواهد ماند كه اين برابر با ميانگين قيمت واقعي نفت طي ۱۵ سال گذشته است. پس از سال ۲۰۱۰ قيمت هاي نفت خام به تدريج و در يك روند افزايشي يكنواخت تا سال ۲۰۳۰ به ۲۹ دلار خواهد رسيد. طي همين سال ها، قيمت گاز طبيعي نيز كمابيش همراه با قيمت هاي نفت خام نوسان خواهد كرد و قيمت هاي منطقه اي در اروپا، آمريكاي شمالي و حوزه
آسيا-اقيانوسيه به تدريج به يكديگر نزديك خواهند شد. قيمت زغال سنگ تا سال ۲۰۱۰ كمابيش بدون تغيير خواهد ماند و پس از آن به آرامي افزايش خواهد يافت.
تغيير در سياست هاي دولت ها و تحولات تكنولوژيك، همراه با شرايط كلان اقتصادي و تغييرات قيمت هاي نفت، مهمترين عوامل نااطميناني در چشم انداز آتي انرژي جهان هستند. اين عوامل، هم بر تقاضا وهم بر عرضه انرژي و نرخ سرمايه گذاري در زيرساخت هاي عرضه انرژي تأثير خواهند

گذاشت. طبعاً پيش بيني هاي ما درخصوص دهه سوم از دوره ۳۰ ساله آتي، با نااطميناني بيشتري همراه است.روندهاي آتي انرژي جهان طبق سناريوي مرجع، مصرف انرژي در جهان تا سال ۲۰۳۰ روند افزايشي يكنواختي را دنبال خواهد كرد. سوخت هاي فسيلي كماكان اصلي ترين منبع تأمين انرژي خواهند بود و بيش از ۹۰ درصد افزايش مصرف انرژي ظرف ۳۰ سال آينده از طريق اين سوخت ها تأمين خواهد شد. در ميان سوخت هاي فسيلي، گاز طبيعي سريعتر از ساير سوخت

ها رشد خواهد كرد، ولي نفت همچنان مهمترين سوخت فسيلي باقي خواهد ماند. بر اهميت انرژي هاي تجديدپذير نيز در اين دوره افزوده خواهد شد، ولي نقش انرژي هسته اي در تأمين انرژي جهان پيوسته كمرنگ تر خواهد شد.
تقاضا براي انرژي در كشورهاي در حال توسعه، به ويژه در آسيا، سريعتر از ساير مناطق رشد خواهد كرد. بدين ترتيب سهم اين كشورها از تقاضاي جهاني انرژي از حدود ۳۰درصد كنوني، تا سال ۲۰۳۰ به بيش از ۲۳ درصد خواهد رسيد. با وجود اين، مصرف سرانه انرژي در كشورهاي درحال توسعه همچنان به مراتب پايين تر از كشورهاي توسعه يافته خواهد بود.منابع نوين انرژي در ۳۰ سال آينده به همراه پيشرفت هاي تكنولوژيك در دسترس بشر قرار خواهند گرفت. از جمله مي توان به شن هاي نفتي، GTL و پيل هاي سوختي مقرون به صرفه اشاره كرد كه به ويژه پس از سال ۲۰۱۰ گسترش خواهند يافت.
ظرف سه دهه آينده سرچشمه هاي جغرافيايي عرضه انرژي، در واكنش به تركيبي از عوامل هزينه اي، ژئوپوليتيكي و فني، دستخوش تغيير خواهد شد. در مجموع، تقريباً تمامي افزايش توليد انرژي طي دهه آينده در خارج از قلمرو OECD حاصل خواهد شد.
طي سال هاي آتي شاهد رشد چشمگير تجارت جهاني انرژي خواهيم بود. مناطقي كه ذخاير عمده نفت و گاز جهان را در خود جاي مي دهند، كه مشخصاً شامل خاورميانه و روسيه (به علاوه كشورهاي آسياي ميانه وحوزه خزر) هستند، صادرات انرژي خود را به ميزان قابل ملاحظه اي افزايش خواهند داد.
OECD و اقتصادهاي پوياي آسيايي، كه هم اكنون نيز مقادير معتنابهي از نفت و گاز مورد نياز خود را وارد مي كنند، براي تأمين نيازمندي هاي خود ناگزير از افزايش واردات خواهند بود. تجارت بين المللي LNG نيز شديداً گسترش خواهد يافت. اين تحولات موجب خواهند شد كه «امنيت عرضه» در صدر نگراني هاي كشورهاي مصرف كننده قرار بگيرد و مهمترين سرفصل سياست هاي كلان اين كشورها را تشكيل دهد.

رشد توليد و گسترش عرضه جهاني انرژي كه بيشتر در كشورهاي در حال توسعه متمركز خواهد بود، نيازمند سرمايه گذاري هاي معتنابهي در حلقه هاي مختلف زنجيره تأمين انرژي خواهد بود. بسيج سرمايه و امكانات لازم براي تأمين به موقع اين سرمايه گذاري ها نيازمند رفع هر چه بيشتر موانع سرمايه گذاري، حذف مقررات دست و پاگير و رفع موانع ورود به بازار كشورهاي توليدكننده انرژي است.

انتشار دي اكسيد كربن در جو زمين به واسطه توليد و مصرف انرژي، طي سه دهه آتي با آهنگي سريعتر از رشد مصرف انرژي پايه در جهان رشد خواهد يافت. نيروگاه هاي برق و

بخش حمل ونقل سبب بيش از سه چهارم اين افزايش انتشار خواهند بود. براي اين كه كشورهاي امضاكننده پروتكل كيوتو بتوانند به تعهدات خود در چارچوب اين پيمان عمل كنند بايد از هم اكنون سياست هاي سختگيرانه تر و اقدامات جدي تري را در زمينه محدودساختن انتشار دي اكسيدكربن اتخاذ كنند.چشم انداز بازار انرژي
بخش اعظم رشد ۹۰ درصدي تقاضاي نفت جهان طي سه دهه آينده را توليدكنندگان نفت اوپك، به ويژه اعضاي خاورميانه اي آن تأمين خواهند كرد. در اين مدت توليد نفت در مناطق نفت خيز به بلوغ رسيده آمريكاي شمالي و درياي شمال كاهش خواهد يافت. حجم ذخاير متعارف نفت خا

م براي تأمين تقاضاي بازار تا سال ۲۰۲۰كافي خواهد بود، ولي از سال ۲۰۳۰ به بعد نقش ذخاير غيرمتعارف نظير شن هاي نفتي و GTL احتمالاً افزايش خواهد يافت. تمامي مناطق واردكننده نفت، از جمله OECD، در سه دهه آينده نفت بيشتري وارد خواهند كرد. بيشترين ميزان افزايش واردات به لحاظ حجم در كشورهاي آسيايي روي خواهد داد.بيش از ۳۰درصد ظرفيت جديد پالايشگاه

ي (براي پالايش نفت) طي سه دهه آينده در خارج از قلمرو OECD كه نياز بيشتري به فرآورده هاي نفتي خواهند داشت، ساخته خواهد شد. پالايشگاه هاي نفت خام در آينده براي برآوردن نياز بازار مي بايست توليد سوخت هاي سبك مورد استفاده در خودروها و وسايل نقليه را افزايش داده و كيفيت محصولات خود را نيز بهبود بخشند. در آينده سهم فرآورد ه هاي نفتي در تجارت جهاني نفت و فرآورده هاي آن، افزايش خواهد يافت.
برابر پيش بيني اين گزارش، تقاضا براي گازطبيعي در آينده سريعتر از تقاضا براي ساير سوخت هاي فسيلي رشد خواهد كرد و علت اصلي آن رشد سريع تقاضا در بخش نيرو براي گاز طبيعي خواهد بود. بدين ترتيب تقاضاي گازطبيعي از حدود ۱/۵ تريليون مترمكعب در سال ۲۰۳۰ به ۵ تريليون مترمكعب در سال ۲۰۳۰ خواهد رسيد. بزرگترين بازارهاي كنوني گازطبيعي طي اين مدت بيش از پيش به واردات گاز متكي خواهند شد. ميزان واردات گاز به لحاظ حجم بيش از هر مكان ديگري در اروپا و آمريكاي شمالي افزايش خواهد يافت. روسيه، خاورميانه وآفريقا در سال ۲۰۳۰ بزرگترين صادركنندگان جهاني گاز خواهند بود.
تقاضا براي زغال سنگ نيز در سه دهه آينده، هر چند با آهنگي آهسته تر از نفت و گاز، رشد خواهد كرد. چين و هند روي هم رفته دو سوم رشد تقاضاي جهاني براي زغال سنگ طي سه دهه آينده را از آن خود خواهند كرد. در تمام مناطق، مصرف زغال سنگ به طور روزافزون در بخش توليد نيرو متمركز خواهد شد.
تقاضاي جهاني براي انرژي برق بين سال هاي ۲۰۰۰و۲۰۳۰ به دو برابر افزايش خواهد يافت و بيشترين رشد آن مربوط به كشورهاي در حال توسعه خواهد بود. ظرف سه دهه آينده تركيب سوخت مصرفي در بخش نيرو به نفع گاز تغيير خواهد كرد، اما زغال سنگ همچنان عمده ترين سوخت نيروگاه ها در سال ۲۰۳۰ خواهد بود. انرژي هاي تجديدپذير غيرآبي، به ويژه باد و بيوماس، در آينده عمدتاً در كشورهاي OECD و با حمايت دولت ها، رشد قابل توجهي خواهد داشت.براي تأمين رشد پيش بيني شده تقاضاي برق در سال هاي آتي، سرمايه گذاري عظيمي به ارزش ۱/۶ تريليون دلار بين سال هاي ۲۰۰۰تا ۲۰۳۰ تنها براي افزايش ظرفيت نيروگاهي در سراسر جهان مورد نياز خواهد بود. اندكي بيش از نصف اين ميزان سرمايه گذاري مي بايست در كشورهاي در حال توسعه انجام شود. هنوز معلوم نيست در بسياري از اين كشورها تأمين مالي چنين سرمايه گذاري هاي عظيمي از چه طرقي امكان پذير خواهد بود.

انرژي و فقر۱/۵ ميليارد نفر از جمعيت جهان (حدود يك چهارم جمعيت كنوني) به نيروي برق دسترسي ندارند. اگر سياست ها و تدابير متفاوتي از سوي دولت ها اتخاذ نشود، در سال ۲۰۳۰ هم نزديك به ۱/۴ ميليارد نفر به برق دسترسي نخواهند داشت.
چهار پنجم افرادي كه به برق دسترسي ندارند در مناطق روستايي كشورهاي در حال توسعه، جنوب آسيا و حاشيه جنوبي صحراي آفريقا به سر مي برند.اما الگوي جغرافيايي عدم دسترسي به نيروي برق طي ۳۰سال آينده تغيير خواهد كرد زيرا ۹۵ درص

د رشد آتي جمعيت جهان در سه دهه آينده در شهرها به وقوع خواهد پيوست.
حدود ۲/۴ ميليارد نفر از سكنه زمين براي گرمايش و مصارف پخت و پز، به بيوماس سنتي (چوب و ضايعات محصولات زراعي و فضولات حيواني) متكي هستند. اين تعداد تا سال ۲۰۳۰ به ۲/۶ ميليارد نفر افزايش خواهد يافت. در كشورهاي در حال توسعه بيش از نيمي از انرژي مورد استفاده در بخش هاي خانگي از طريق بيوماس تأمين خواهد شد.
عدم دسترسي به برق و اتكا به بيوماس سنتي، از شاخص هاي مهم فقر در كشورهاي در حال توسعه است. عدم دسترسي به برق، فقر را تشديد كرده و تداوم مي بخشد و از توسعه فعاليت هاي صنعتي كه مي تواند اشتغال زا باشد ممانعت به عمل مي آورد.
مهمترين تحولات بخش انرژي كشور در سال ۱۳۷۷
• رشد عرضه انرژي اوليه به ميزان ۱/۳ درصد نسبت به سال ۱۳۷۶ بدليل افزايش توليد انرژي اوليه .
• تامين ۴/۷۹ درصد از كل توليد انرژي اوليه از نفت خام ، ۵/۱۹ درصد از گاز طبيعي ، ۶/۰ درصد از انرژي برق آبي و ۵/۰ درصد از سوختهاي جامد و غير تجاري .
• كاهش واردات فرآورده هاي نفتي و كلي واردات حاملهاي انرژي به ت

رتيب به ميزان ۶۶ درصد و ۹/۱۸ درصد نسبت به سال قبل
• افزايش واردات گاز طبيعي از تركمنستان به ميزان ۱۴۶۸ ميليون متر مكعب نسبت به سال گذشته .
• ايجاد امكان ترانزيت نفت خام و فرآورده و مبادلات بين المللي برق در كشور با بهره برداري از شبكه هاي انتقال نفت ، گاز و برق .
• بالا بودن تلفات در توليد ، تبديل و عرضه انرژي اوليه عمدتا بعلت استفاده از فن آوريهاي غي

ر پيشرفته و بالا بودن عمر تجهيزات .
• افزايش مصرف نهايي انرژي از ۱/۵۵۵ به ۲/۶۵۱ ميليون بشكه معادل نفت خام طي چهار سال اول برنامه دوم توسعه اقتصادي – اجتماعي و اختصاص ۴/۶۲ درصد آن به مصرف فرآورده هاي نفتي ، ۴/۲۸ درصد به گاز طبيعي ، ۵/۷ درصد به بخش برق و ۷/۱ درصد به سوختهاي جامد و غير تجاري .
• كاهش مصرف انرژي بخش خانگي و تجاري به نسبت سال گذشته بدليل وجود زمستان گرم .
• رشد ۸/۳ درصدي مصرف بخش صنعت و ادامه روند جايگزيني گاز طبيعي با فرآورده هاي نفتي در اين بخش .
• افزايش ۱/۷ درصد در مصرف بخش حمل و نقل عمدتا بدليل افزايش مصرف بنزين موتور و نفت گاز و رشد ۱/۱۴
درصدي مصرف بخش كشاورزي و افزايش سهم برق در اين بخش.
• فراهم شدن امكانات ساخت تجهيزات صنايع برق ، نفت و گاز در داخل كشور .
• ادامه روند صعودي نامطلوب شدت انرژي در كشور طي چهار سال اول برنامه دوم توسعه اقتصادي – اجتماعي.
نفت خام و فرآورده هاي نقتي :
• افزايش ميزان ذخاير تثبيت شده نفت خام ايران طي بيست سال اخير از ۵۹ به ۷/۸۹ ميليارد بشكه.

• كاهش صادرات نفت خام كشور به دليل افزايش مصارف داخلي ، وجود بازاريابي سنتي و تاخير در گردش كار واردات كالا هاي مورد نياز بهره برداري صنعت نفت
• ايجاد زمينه هاي مساعد براي معاوضه نفت خام ( سو آپ) به منظور نفت و گاز كشور هاي آسياي ميانه و طرح انتقال نفت خام از نكا به تهران .