مقدمه:
در خلیج فارس نزدیك به ۱۳۰ جزیره¬ی كوچك و بزرگ وجود دارد كه درباره¬ی حاكمیت بر بعضی از آنها بین كشورهای كرانه¬اش اتفاق نظر وجود ندارد¬. یكی از پرهیاهوترین مسائل مربوط به ادعاهای امارات عربی متحده نسبت به جزایر ایرانی تنب كوچك و بزرگ و ابوموسی می¬باشد¬. بدیهی است كه ماهیت چنین ادعایی نمی¬تواند غیرسیاسی باشد¬. هر چند كه ادله¬ی سست و بی¬بنیان هم بر آن اضافه می¬شود، برای روشن¬نمودن حق ایران در ادعاهای یاد

شده، بررسی جوانب تاریخی و حقوقی مسأله در چهارچوب قواعد و اصول حقوق بین¬الملل می¬تواند ابزاری برای دفاع از امنیت¬، حاكمیت و منافع ملی ایران باشد¬.
موقعیت جغرافیایی و استراتژیک جزایر سه¬گانه:
اهمیت خلیج فارس از نقطه نظر جغرافیایی به علت ارتباط آن با اقیانوس هند از طریق تنگه¬ی هرمز است که این جزائر در آن قرار گرفته‏اند. این جزائر در جنوبی‏ترین نقطه¬ی خلیج فارس در تنگه¬¬ی هرمز واقع شده‏اند. تنب بزرگ با نزدیک¬ترین ساحل ایران (جزیره¬ی قشم) در حدود ۲۵ کیلومتر فاصله دارد، در حالی¬که فاصله¬ی راس‏الخیمه تا این جزیره حدود ۷۰ کیلومتر است. تنب کوچک در ۱۳ کیلومتری غرب جزیره¬ی تنب بزرگ قرار داشته و فاصله¬ی آن با نزدیک¬ترین ساحل ایران (بندر لنگه) ۳۷ کیلومتر است. تنب کوچک تقریبا فاقد سکنه است. اما سکنه¬ی تنب بزرگ در زمان بازپس‏گیری حدود ۳۰۰ نفر بوده و جمعیت ابوموسی نیز به ۷۰۰ نفر نمی‏رسید. ابوموسی در ۹۶

کیلومتری ایران قرار دارد و علاوه¬بر داشتن ذخائر نفتی، دارای خاکی سرخ رنگ می¬باشد. امروزه که دو سوم نفت مورد نیاز صنایع اروپای غربی باید از تنگه هرمز بگذرد اهمیت این جزایر بیش از پیش روشن می‏شود و کافی است که یک دولت بر این جزائر دست یابد و راه صدور نفت را از خلیج فارس ببندد. بنابراین این سه جزیره بیش از هر چیز دارای اهمیت استراتژیک و نظامی هستند.
جغرافیای تاریخی جزایر ایرانی:
قبل از وارد شدن به بحث تاريخي باید گفت که واژه¬ی تمب یا تنب، پارسی دری یا تنگستانی (پارسی جنوبی) است که معانی تپه، پشته و تل بر آن متصور است و این واژه در لغات عرب وجود نداشته و صددرصد فارسی دری و ایرانی است و از پیش از دوران هخامنشی تاکنون موجودیت

داشته و دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از حدود ۲ هزار سال قبل از میلاد مسیح(ع) این ۳ جزیره همانند سایر جزایر خلیج‌فارس توسط ایرانیان اداره می¬شده و در قلمرو ایران بوده است. در ۱۶۰۲¬م صفویان توانستند پرتغالی¬ها را شکست داده و حاکمیت ایران را بر خلیج فارس و جزایرش برقرار سازند و این حاکمیت تا ۱۷۲۰¬م ادامه داشت¬. پس از صفویان در مرزهای ایران به¬ویژه در خلیج فارس تا ظهور کریم-خان¬زند (۱۷۵۷¬م) آشفتگی به¬وجود آمد و پس از آن تثبیت شد¬. ظهور دو ابرقدرت روسیه و انگلیس و بعضا فرانسه در قرون ۱۸ و ۱۹¬م همراه با ضعف و ناتوانی حکومت ایران باعث شد که ایران نتواند از نظر حقوقی حق خود را بر مرزهایش ثابت کند¬. در ۱۹۳۴م با قرار و مدارهای محرمانه¬¬¬، شیخ راس¬الخیمه پرچم خود را در حضور ایرانیان پایین می¬کشد و در ۱۹۳۵¬م جزایر قشم و هنگام از انگلستان پس گرفته شد¬.
جزایر قشم و هرمز در ۱۸۱۱م توسط فرمانی از فتحعلیشاه قاجار به سیدسلطان ابن احمد واگذار شده بود. در ۱۸۲۰م کاپیتان “بروکس” انگلیسی جزایر سه¬گانه¬ی ایرانی را در نقشه¬ی خود متعلق به ایران دانسته است. در ۱۸۶۱م براساس معاهده¬ای بین انگلستان و شیخ¬نشین بحرین¬، این جزیره از ایران مستقل شد و ایران نتوانست مداخله کند¬. در ۱۸۸۷¬م برای اولین¬بار انگلستان بر این جزایر ادعای حاکمیت کرد¬. در ۱۹۰۲¬م میان ایران و روسیه قراردادی سیاسی به امضاء رسید و بریتانیا نسبت به نفوذ روسیه در خلیج فارس نگران شد¬. در ۱۹۰۳¬م در پی نگرانی¬، بریتانیا این سه جزیره را بدون آگاهی دولت ایران به شیوخ قاسمی شارجه بخشید و در ژوئن همین سال فرماندار انگلیسی هند، به شیوخ قاسمی دستور داد که پرچم خود را در این سه جزیره بر پا کنند¬. در ۱۹۰۴م پس از اشغال انگلیسی – شارجه¬ای این جزایر، مالکیت و حاکمیت انگلیس بر این جزایر مجددا مطرح شد و این ادعا در ۱۹۲۳ و ۱۹۲۶و ۱۹۲۷م تکرار شد. در ۱۹۲۷م نیروهای ایرانی از این سه جزیره ¬دیدن نموده و یک قایق عربی را در آب¬های ابو¬موسی توقیف کردند، در ۱۹۲۸م آشکار شد که تا آنجا به ایران مربوط می¬شود از اعتراض ۱۹۰۴م به¬بعد هیچ پرچمی که معرف هویت باشد در این سه جزیره برافراشته نبوده. و در همین سال (۱۹۲۸م)دولت ایران به جامعه¬ی ملل شکایت می¬برد و خواستار باز¬گرداندن این سه جزیره می‌شود و در پایان همین سال، ایران سه جزیره را اشغال نمود¬، که با اعتراض بریتانیا روبرو می¬شود، مجددا ایران در ۱۹۲۹م تهدید می¬نماید که موضوع مالکیت این جزایر را به جامعه¬ی ملل می¬برد ولی بریتانیا این موضوع را نپذیرفت¬. در ۱۹۳۰م وزارت جنگ ایران اطلاع می¬دهد که پرچم بریتانیا در سه

جزیره برافراشته شده است¬. در ۱۹۴۹م شایع شد که ایران موضوع را به ملل متحد خواهد گفت¬.¬ در ۱۹ مه ۱۹۴۹م دولت ایران حقوق خود را در بخش فلات قاره اعلام کرد، در ۱۹۵۳م در دوره نخست¬وزیری دکتر محمد مصدق یک رزم ناو ایرانی گروهی را در ابوموسی پیاده نمود و گزارش رسید که ایران سرگرم تدارک نیرو جهت اشغال کامل سه جزیره است و نیروی هوایی

بریتانیا تا چند هفته پرواز شناسایی انجام داد. در ۱۹۶۱م در دوره نخست¬وزیری دکتر علی امینی یک فروند هلی¬کوپتر در تنب بزرگ فرود آمد که دو نفر آمریکایی جزء مسافرینش بودند. در ۱۹۶۲م دولت علم موفق شد جزیره سیری را پس بگیرد¬. در همین سال (۴ ماه بعد) سفارت انگلستان از سوی شیخ راس¬الخیمه اعتراض نمود. در ۵ سپتامبر ۱۹۶۲¬م ایران به این اعتراض به¬شدت پاسخ داد و حاکمیت خود را مجددا یادآور شد. ایران تا ۱۹۷۱م سیاست دوستانه¬ی خود را با امیرنشین¬ها ادامه داد. سرانجام در ۹/۹/۱۳۵۰ (۱۹۷۱¬م) پس از هشتاد سال جدایی، جزایر تنب بزرگ، کوچک و ابوموسی مجددا تحت سلطه¬ی ایران قرار گرفتند و پرچم ایران برفراز بلندترین قله ابوموسی به اهتزاز در آمد.¬

خروج بریتانیا:
حکومت بریتانیا در سال ۱۹۶۸م اعلام کرد که نیروهای خود را از شرق سوئز خارج خواهد ساخت. و پس از این امنیت خلیج فارس به عهده دولت¬های منطقه قرار گرفت. در هشتم ماه مه ۱۹۸۱م یک سخنگوی دولت ایران گفت¬: به کشتی‌های جنگی دستور داده شده که هر هواپیمای خارجی را برفراز جزایر بزنند. بریتانیا اعتراض کرد که هیچ پرواز تهدیدآمیزی نشده است. در همین سال اشغال این سه جزیره نظر جهانیان و اعتراض اعراب را به¬خود جلب کرد و حاکم شارجه به اشغال

مشترک ابوموسی رضایت داد. در نوامبر ۱۹۷۱¬م (هفت-ماه بعد) یک روز قبل از این¬که قرار بود ¬بریتانیا این جزایر را به راس¬الخیمه بدهد، ایرانی¬ها جزایر را تصرف کردند.
در ۲۹ نوامبر ۱۹۷۱¬م تفاهم میان انگلیس – شارجه از یک¬سو و ایران از سویی دیگر بدین¬گونه بود که نه ایران و نه شارجه از ادعای خود بر ابوموسی صرف-نظر نخواهند کرد و هیچ¬یک ادعای دیگری را نمی¬پذیرد، بدین¬صورت تفاهم به-صورت زیر صورت می¬گیرد:
۱٫ ¬نیروهای ایرانی وارد ابوموسی خواهند شد و نواحی مورد توافق بر روی نقشه را اشغا

ل خواهند کرد.
۲٫ ¬ایران بر نواحی تحت کنترل خود پرچمش را خواهد برافراشت .
۳٫ ¬شارجه بر باقی جزیره صلاحیت کامل خواهد داشت و پرچمش را خواهد افراشت.
۴٫ ابران و شارجه حدود آب¬های سرزمینی جزیره را در ۱۲ مایلی، مطابق قانون آب¬های سرزمینی ایران می¬پذیرند.
۵٫موافقت¬نامه¬ای در مورد کمک مالی ایران به شارجه به امضاء خواهد رسید و بدین¬گونه در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱م نیروهای ایرانی در سه جزیره پیاده شده و مورد استقبال نماینده¬ی شیخ شارجه قرار گرفتند و در حقیقت این بیانیه تفاهمی بود میان ایران و انگلیس ولی تعیین حاکمیت نشد. به¬طور کلی سرفصل تحولات در خصوص جزایر سه¬گانه را می¬توان در موارد زیر خلاصه نمود: عقد موافقت¬نامه میان ایران و شارجه در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۹۷۱ (۱۳۵۰ هجری شمسی)، بازپس‌گیری جزایر توسط ایران در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۹۷۱، شکایت و اقامه¬ی دعوی علیه ایران توسط کشورهای عربی در ۳/۱۲/۱۹۷۱ و پذیرش امارات متحده عربی به عنوان عضو سازمان ملل متحد در ۸/۱۲/۱۹۷۱

ادعای امارات:
عملكرد شيخ‌نشين كوچك امارات در عمر كوتاه چند دهه¬ای خود، در برابر ایران، همواره نشان‌دهنده¬ی اولويت سياست پان‌عربيسم در تهدید میهن‌دوستی ایرانی و پان¬ایرانیسم بو

ده است. اين اميرنشين که در جنگ عراق علیه ایران با پشتیبانی مالی عراق به¬طور غیرمستقیم در به شهادت رساندن صد¬ها هزارتن از عزیز¬ترین جوانان این مرزو بوم و جانباز و شیمیایی کردن ده¬ها هزار ایرانی ایثار¬گر دیگر عزادار کردن مادران و خواهران ما نقش داشته است در دوم دسامبر ۱۹۷۱م با اتحاد امارت‌هاي “شارجه”، “ام‌القوين” ،”ابوظبی” ،”دوبی” ،”فجيره” و “عجمان

” شكل گرفت و پس از مدتي، امارت “رأس‌الخيمه” نيز به اين اتحاد پيوست، ولي تلاش‌هاي حكام امارات براي پيوستن اميرنشين بحرين ـ كه به تازگي با دسیسه¬های انگلیس و به طور غیر قانونی از ايران جدا شده بود ـ به اين اتحاد، پس از مخالفت و تهديد شديد دولت وقت ايران، به نتيجه نرسيد.

دولت امارات از آغاز پيدايش نسبت به جزاير سه‌گانه ایرانی كه در ۶۸ سال اشغالگري انگليس مورد ادعاي شيخ شارجه و شيخ رأ‌س‌الخيمه بود، مدعي مالكيت است، اما آنچه توجه بيش از پيش كارشناسان،‌ دست‌اندركاران و مسوولان ميهن‌دوست ايراني را مي‌طلبد، تأكيد بر پيشينه حاكميت ملي ايران بر خليج فارس، جزاير و سواحل آن است كه مي‌تواند به¬عنوان دستمايه‌اي مهم براي اثبات حقانيت حاكميت ايران بر اين جزايري ‌باشد كه متاسفانه همه¬ی دولت‌های دوست و دشمن عربي آن¬را بر¬پایه¬ی ادعاهای بی¬اساس “جزاير اماراتي” می-نامند.
در مساله ادعاهاي امارات نسبت به تماميت ارضي ايران در خليج فارس، چند نكته قابل تأمل است:
۱٫ در زمان انعقاد تفاهم‌نامه ميان ايران و شيخ شارجه و بازگشت جزاير به ايران، هنوز دولتي با نام امارات متحده عربي، وجود خارجي نداشت تا بتواند ادعايي نسبت به جزاير تاريخي ايران داشته باشد. در واقع امارات متحده¬ی عربي پس از بازگشت جزاير به ايران به¬عنوان يك كشور موجوديت يافت.
۲٫ شوراي همكاري خليج فارس نيز در زمان انعقاد اين تفاهم‌نامه، هنوز تشكيل نشده بود؛ بنابراين، از لحاظ حقوق بين‌الملل نمي‌تواند نسبت به تماميت ارضي ايران، ادعايي مطرح كند.
۳٫ بنا¬بر يك اصل حقوقي در روابط بين‌الملل، وجود قرارداد دوجانبه، حق و مسئوليتي براي كشور سوم ايجاد نمي‌كند، بنابراين دخالت هر كشور و نهاد و سازمان ثالث در مساله¬ی جزيره ابوموسي، غيرقانوني است.

۴٫ پس¬ از جدایی بحرین از ایران و اعمال حاكميت دوباره ايران بر جزاير سه‌گانه، چند كشور عربي از جمله ليبي، عراق و يمن، در دسامبر ۱۹۷۱م از ايران به شوراي امنيت سازمان ملل شكايت كردند كه شوراي امنيت با بررسي پرونده، به نفع ایران آن را براي هميشه مختومه اعلام كرد. اين‌گونه بود كه چون در قوانین بین¬الملل یک موضوع دو بار در شورای امنیت سازمان ملل قابل

بررسی نیست اعراب به¬دنبال راه¬كاري براي حل مشکل خود بر آمدند تا اين‌كه بهترين حربه را توسل به دادگاه لاهه يافتند. کشورهای عربی مترصد کوچک-ترین سستی از سوی ایرانیان هستند تا نیت شوم خود یعنی بین¬المللی کردن مساله¬ی جزایر را که امری داخلی و مربوط به ایران است را به¬عمل برسانند تا این جزایر را نیز مانند بحرین با حربه¬ی بین¬المللی کردن تمامیت سرزمینی ایران به¬نفع خود، به انجام برسانند.

اثبات مالکیت ایران بر اساس حق تاریخی و بین¬المللی:
الف – حق تاریخی:
جزایر ابوموسی و تنب از زمان¬های بسیار قدیم جزء قلمرو ایران بوده¬اند و در قرن ۱۸ و ۱۹م به¬طور مستقیم تحت صلاحیت و اداره¬ی ولایت لنگه بوده¬اند که خود یک بخش اداری از استان فارس بوده است. شواهد حاکمیت ایران بر این جزایر در اسناد رسمی، اسناد تاریخی، کتابچه¬های راهنمای دریانوردان¬، سالنامه¬ها¬، شرح وقایع روزانه (گازیته¬ها) نقشه¬های سیاسی و کارتوگرافیک¬، گزارش¬های اداری و یادداشت¬های رسمی وزارت خارجه¬ی انگلیس و ادره¬ی امور هندوستان در بریتانیا در خلال قرون ۱۷ و ۱۸م و قسمت اعظم قرن ۱۹ بارها مشاهده می¬شود. به¬خصوص جالب توجه است که در نقشه¬ی تهیه¬شده توسط دفتر امور جنگ در سال ۱۸۸۷، این جزایر به رنگ قلمرو اصلی ایران مشخص گردیده و نیز در نقشه¬ی لرد کروزن از ایران مورخ ۱۸۹۲ و نقشه¬ی اداره¬ی مساحی هندوستان مورخ ۱۸۹۷ و کتابچه¬های راهنمای دریانوردی در خلیج فارس چاپ ۱۸۶۴ و گزارش¬های اداری دولت انگلستان در سال¬های ۷۶-۱۸۷۵ به¬ عنوان قلمرو ایران درج شده¬اند. بنابراین جزایر تنب و ابوموسی در حاکمیت ایران می¬باشد.
ب) حق بین المللی:
دریای سرزمینی، مطابق ماده سوم کنوانسیون حقوق دریاها در ۱۹۸۲، حداکثر عرض دریای سرزمینی را ۱۲ مایل دریایی (۵/۲۲ کیلومتر ) حساب کرده و سه کنوانسیون توسط سازمان ملل در ۱۹۵۸ و ۱۹۶۰ در ژنو و ۱۹۸۲ در جامائیکا منعقد شدند که عرض دریای سرزمینی را حداقل ۳ و حداکثر ۱۲ مایل دریایی حساب کرده¬اند. برای اندازه¬گیری این فاصله از پایین¬ترین حد جزر به نام خط مبدا شروع کرده و در طول ساحل ۱۲ مایل به طرف دریا پیش می¬روند، البته در فرورفتگی¬ها مقداری متفاوت عمل می¬شود. با توجه به این قانون، تمامی آب‌های بین جزایر قشم، لارک، هرمز، هنگام و لاوان با بدنه کشور یکی شده و جزو آب¬های داخلی محسوب

می¬شوند و این موضوع در اسناد سازمان ملل ضبط گردیده است. بنابراین اگر از آخرین حد جزر از جزیره قشم عرض دریای سرزمینی را تا ۱۲ مایل (۵/۲۲ کیلومتر) ادامه دهیم و از طرف تنب بزرگ هم به طرف قشم ۱۲ مایل ادامه دهیم متوجه خواهیم شد که در واقع فاصله این دو جزیره کمتر از ۲۴ مایل (یعنی ۱۲×۲ مایل) است، همین امر هم در مورد تنب کوچک و ابوموسی صادق است. با توجه به این موضوع دریای سرزمینی ایران بصورت یکپارچه تا ۱۲ مایلی جنوب جزیره ابوموسی ادامه دارد. از سویی دیگر فاصله شارجه تا ابوموسی ۶۴ کیلومتر یعنی بیش از دو برابر عرض دریای

سرزمینی بوده که بیش از ۲۴ مایل است در صورتی که در کنوانسیون حقوق دریاها، منطقه دریای سرزمینی و منطقه نظارت روی هم رفته می¬توانند ۲۴ مایل دریایی (۵/۴۴ کیلومتر) باشد. بنابراین اگر از ابوموسی ۱۲ مایل به طرف شارجه ادامه دهیم و همچنین از طرف شارجه بطرف ابوموسی هم ۱۲ مایل ادامه دهیم این دو خط بر هم منطبق نمی¬شوند و قانون حاکم است. بنابراین بین این دو جزیره آب آزاد وجود دارد و کشتی¬ها حق عبور بی¬ضرر دارند. در صورتی که اگر فاصله میان جزیره ساحلی و خط مبدا دو برابر عرض دریای سرزمینی ادعایی و یا کمتر از آن باشد آب آزاد وجود نخواهد داشت. پس بین جزیره ابوموسی و شارجه چون بیش از ۲۴ مایل است آب آزاد وجود ندارد چون کمتر از ۱۲×۲ مایل است. بنابراین ادعای امارات از نظر حقوقی و تاریخی بی-مورد است.

تاثیر و تاثر مالکیت ایران بر این جزایر:

عوامل مکملی که مالکیت بر این جزایر قدرت ملی ایران را افزایش داده و یا بر عکس در صورت عدم مالکیت ایران نقش پر اهمیت این جزایر از دست می¬رود بدین قرارند:
۱٫ وسعت و جمعیت زیاد در منطقه؛
۲٫ طول سواحل بیشتر در بخش شمالی خلیج فارس؛
۳٫ نیروی نظامی و قدرت اقتصادی بیشتر، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی؛
۴٫ توپوگرافی مناسب در سواحل شمالی خلیج فارس و تنگه برای گسترش و آرایش نظامی مدافع تنگه؛

۵٫ داشتن نیروی دریایی پیوسته و منظم؛
۶٫ داشتن جزایر قوسی منظم – پیوسته و استراتژیک؛
۷٫ مالکیت ۵۰ درصدی تنگه هرمز؛
۸٫ برخورداری از عوامل و عناصر کافی برای حفظ و امنیت تنگه و خلیج فارس؛

اهميت ۳ جزيره در سيستم دفاعي ايران:
سه جزيره¬ی مورد بحث براي دفاع از امنيت ملي ايران و حفاظت از تنگه¬ی هرمز اهميت غيرقابل انكاري دارند. اشراف اين ۳ جزيره به منطقه¬ی خليج‌فارس از ديگر دلايل اهميت آنها است و ايران كه به لحاظ تاريخي همواره بر اين جزاير حاكميت داشته و دارد، از اين منظر به جزيره‌هاي سه‌گانه نگاه مي‌كند
بي‌ترديد ايران در طول تاريخ از لحاظ نظامي قويترين كشور منطقه بوده است. همچنين ايران با داشتن ۱۳۷۵ كيلومتر خط ساحلي از بندرعباس تا شبه جزيره فاو، به‌تنهايي ۵/۵۶ درصد كل سواحل خليج‌فارس را در اختيار دارد. علاوه بر موارد فوق بزرگترين حوزه‌هاي نفت و گاز منطقه، يعني حدود ۵/۱۶ درصد ذخاير نفت و ۵/۴۵ درصد ذخاير گاز طبيعي منطقه متعلق به ايران است.

جالب ‌آن‌كه قسمت اعظم ذخاير نفتي و گازي ايران در خليج‌فارس واقع‌ شده و از آن‌ مهم‌تر ‌اين¬كه تقريبا تمام نفت ايران از طريق خليج‌فارس و تنگه هرمز به خارج صادر مي‌شود. ايران برخلاف بسياري از كشورهاي منطقه از خط لوله انتقال نفت به خارج برخوردار نيست و از اين لحاظ شديدا به تنگه هرمز وابستگي دارد، همچنين حدود هشتاد درصد تجارت خارجي ايران از طريق خليج‌فارس انجام مي‌پذيرد كه شامل هر دو بخش واردات و صادرات مي‌شود. با اين توضيحات در خصوص جايگاه و اهميت خليج‌فارس، به‌راحتي مي‌توان وارد بحث اهميت جزاير سه‌گانه ابوموسي، تنب بزرگ و كوچك براي كشورمان شد.