جزييات لايحه اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴

دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت جزئيا

ت لايحه « اجراي سياست‌هاي كلي

اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش غير دولتي را اعلام كرد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ،لايحه اجرايي اصل ۴۴ هفته گذشته به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب نهايي هيات دولت رسيد. اين لايحه در ۶ فصل و ۳۹ ماده تنظيم شده است؛ به طور ي كه فصل اول و دوم لايحه شامل تعاريف، اهداف، قلمرو و فعاليت‌هاي هر يك از بخش‌هاي دولتي ،‌تعاوني و خصوصي مي‌باشد. فصل سوم و چهارم لايحه نيز شامل سياست‌هاي توسعه بخش تعاون و فرآيند ساماندهي بازار‌ها و فصل پنجم و ششم شامل فرآيند واگذاري شركت‌هاي دولتي و سازمان دهي اجراي قانون است. بنابر اين گزارش در ماده يك اين لايحه اصطلاحاتي همچون سهام مديريت،سهام كنترلي،شركت هاي تعاوني نوع اول ودوم وساير اصطلاحات مندرج در لايحه تعريف شده است

.براساس لايحه اجرايي اصل ۴۴ قانون اساسي فعاليت هاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران شامل توليد،خريد ويا فروش كالاها ويا خدمات بسته به خصوصي ويا عمومي بودن آنها و بسته به وضعيت بازار آنها از حيث رقابت به چهار گروه تقسيم گرديده است. همچنين دولت مكلف است با

استفاده از كليه ابزار‌هاي قانوني و در چارچوب سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي ،‌نسبت به توسعه زير ساخت‌ها ، موجبات افزايش ثروت ملي و تبديل جمهوري اسلامي ايران به قدرت اول اقتصادي منطقه در افق چشم انداز ۱۴۰۴ را فراهم آورد . همچنين دولت موظف است با توجه به حجم وسيع واگذاري‌هاي دولتي ناشي از اجراي بند (ج ) سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي ، موجبات توسعه كمي و كيفي بورس را متناسب با اين هدف فراهم كند

.در اين لايحه ذكر شده است كه دولت مكلف است با اتخاذ سياست هاي مناسب قانوني نس

بت به بهبود شاخص‌هاي عدالت اجتماعي كشور از جمله توزيع مناسب ثروت بين اقشار مختلف جمعيت و همچنين مناطق كشور ،‌رفع عقب ماندگي از مناطق كمتر توسعه يافته ، امكان دسترسي يكسان شهروندان به حقوق اقتصادي ،‌اجتماعي و فرهنگي خود و همچنين تامين حقوق مصرف كننده اقدام نمايد . در ارتباط با اجراي سياست‌هاي توزيع ثروت در ميان اقشار مختل

ف ،‌دولت موظف است نسبت در آمد دهك ثروتمند جمعيتي كشور به در آمد دهك فقير را تا پايان برنامه پنجم به كمتر از (۱۰) برابر و در افق چشم انداز ۱۴۰۴ به كمتر از (۵) برابر رساند . همچنين ماده ۱۰ اين لايحه اشاره دارد كه سقف تملك مجاز سهام توسط صندوق‌هاي بازنشستگي ، سازمان تامين اجتماعي ،نهاد‌هاي عمومي غير دولتي با رعايت سقف هاي مجاز در تبصره (۲) ماده (۹) اين قانون از هر بنگاه اقتصادي حداكثر ۴۰ درصد سهام آن و داشتن حداكثر يك مدير در هيات مديره بنگاه‌هاي اقتصادي است. موارد استثناء به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد ولي در هر صورت اين نوع سازمان‌ها نبايستي قدرت انحصاري بدست آورند . همچنين در صورت افزايش سهام اينگونه سازمان‌ها فراتر از ۴۰ درصد ،آنها موظف هستند حداكثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به ۴۰ درصد تقليل دهند.بر اساس گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ،فصل سوم لايحه به سياستهاي توسعه بخش تعاون اختصاص دارد . ماده ۱۲ در اين فصل اشاره دارد كه به منظور

اجراي بند (ب) سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) و افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به ۲۵ درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادي ،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، دولت موظف است ۵ اقدام را معمول دارد . در اين لايحه بر تدوين سند چشم انداز توسعه بخش تعاون تاكيد شده است به طوري كه در آن مجموعه راهكار‌هاي نيل به سهم (۲۵) درصد و مسئوليت ه

ر يك از دستگاه‌هاي تعيين شده باشد . اين سند مي بايست مبناي تدوين بودجه هاي سالانه و اقدامات تحقق سهم (۲۵) درصد قرار گيرد . همچنين بر اساس ماده ۱۴ در فصل سوم لايحه به منظور گسترش سرمايه گذاري در بخش تعاوني ، كليه شركت‌ها و اتحاديه هاي تعاوني مجازند تا سقف۴۹ درصد از كل سهام خود را با امكان اعمال راي حداكثر تا ۳۵ درصد كل آرا و تصدي

كرسي‌هاي هيات مديره به همين نسبت به شرط عدم نقض حاكميت اعضا و رعايت سقف معين براي سهم و راي هر سهامدار غير عضو كه در اساسنامه معين خواهد شد به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير عضو واگذار نمايند . ‌همچنين شركت‌هاي تعاوني مجازند نسبت به تشكيل اتحاديه‌هاي تعاوني تخصصي در امور بازرگاني اقدام نمايند ،‌در مجمع عمومي انواع اتحاديه‌هاي تعاوني ميزان راي اعضا متناسب با ميزان سهام يا حجم معاملات آنها با اتحاديه يا تلفيقي از آنها وفق اساسنامه تعين مي گردد . همچنين ماده ۱۵ اين لايحه اشاره دارد كه از تاريخ تصويب اين قانون علاوه بر تخفيف‌ها و معافيت‌هاي مقرر انواع تعاوني‌ها از تخفيف مالياتي در ماليات بر در آمد شركت ،‌ماليات بر سود مورد تقسيم ، ماليات بر نقل و انتقال سهام و ماليات بر در آمد هنگام تصفيه برخوردار مي گردند .ماده ۱۸ اين لايحه مي افزايد دولت مكلف است سهام، سهم‌الشركه و حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت متعلق به وزارتخانه‌ها،‌مؤسسه‌هاي دولتي، شركت‌هاي دولتي شركت‌هاي مادر تخصصي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركت‌هايي كه بيش از پنجاه درصد سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي باشد و تحت عنوان فعاليت‌هاي اقتصادي گروه يك طبقه بندي شده‌اند ، به بخش‌هاي غيردولتي واگذار نمايد.اين گزارش حاكي است كه در ماده ۲۰ فصل چهارم لايحه فرآيند ساماندهي بازارها تعيين شده است . بر اين اساس دولت موظف است بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و

 

برنامه‌ريزي و حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون كليه فعاليت‌هاي اقتصادي رايج در كشور را بر اساس گروه‌بندي مذكور در ماده (۳) اين قانون تحت عنوان بازارهاي فعاليت‌هاي اقتصادي شناسايي، طبقه‌بندي و به تصويب برساند. با اجراي نظام طبقه‌بندي فوق‌الذكر برخي آمارهاي عمده توليدي كه ليست آنها به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد در اين چارچوب ارائه شود. در فصل ۵ اين لايحه به فرآيند واگذاري شركت هاي دولتي پرداخته مي شود كه براساس

ماده ۲۴، آيين‌نامه اجرايي چگونگي اولويت‌بندي شركت‌هاي قابل واگذاري در هر يك از بازارها ، بر اساس عوامل متعدد از جمله اندازه شركت ، فناوري شركت ، وضعيت مالي شركت ، ميزان حساسيت مصرف كننده نسبت به محصولات توليدي شركت و روابط صنعتي شركت ح

داكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون و بنا به پيشنهاد هيات عالي واگذاري به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . براساس ماده ۳۰ اين لايحه جهت كسب اطمينان از اينكه سهام عرضه شده حتماً به فروش برسد، همچنين جلوگيري از تباني خريداران براي كاهش غيرمنطقي قيمت سهام عرضه شده سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند از خدمات بانك‌ها، مؤسسات اعتباري و سرمايه‌گذاري جهت تعهد پذيره‌نويسي سهام استفاده نمايد. اينگونه بانك‌ها و مؤسسات موظفند در صورت نبودن مشتري كافي و يا قابل قبول؛ سهام عرضه شده را به قيمت پيشنهادي توافق شده در قرارداد تعهد پذيره‌نويسي كه به تأييد هيأت عالي واگذاري رسيده باشد، خريداري نمايند. آيين‌نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شده اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. همچنين براساس ماده ۳۲ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است نحوه عملكرد خريداران سهام مديريتي و كنترلي را در ايفاي تعهدات ايشان در قبال فعاليت‌هاي آتي شركت در زمينه‌هاي تداوم رشد توليد، حفظ اش

 

تغال، بكارگيري فن‌آوري‌هاي جديد، افزايش كيفيت و بهره‌وري، گسترش و توسعه بنگاه و صدور محصولات، بررسي و نظارت نموده و گزارش‌هاي نظارتي تك‌تك موارد را در پايان هر سال به هيئت وزيران ارائه نمايد. آيين‌نامه اجرايي طراحي مكانيزم‌هاي مورد نياز براي تضمين رعايت موارد فوق و نظارت بر آنها توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. فصل ۶ اين لايحه سازماندهي اجراي قانون را تبيين مي كند كه براساس ماده ۳۳ ، وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند پاره‌اي از اختيارات و وظايف محوله به وزارت امور اقتصادي و دارايي طي اين قانون را پس از تأييد هيأت وزيران به سازمان خصوصي سازي در چارچوب قوانين و مقررات تفويض نمايد. همچنين براساس ماده ۳۴، از تاريخ تصويب اين قانون، سازمان خصوصي‌سازي از نظر مقررات استخدامي، مالي و معاملاتي تابع مقررات خاص خود مي‌باشد. اين مقررات ظرف حداكثر سه ماه از تصويب اين قانون توسط هيئت عامل تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. همچنين هرگونه تغيير و يا اصلاح در اساسنامه سازمان با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، تأييد مجمع عمومي و تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.براساس ماده ۳۶ در فصل سازماندهي اجراي قانون، وجوه حاصل از واگذاري‌هاي موضوع اين قانون در حساب خاصي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نام خزانه‌داري كل كشور، متمركز و به حسابهاي مربوط به شرح ذيل منتقل مي‌گردد. ـ معادل ۲۰ درصد از درآمد واگذاري در جهت تأمين منابع مربوط به تخفيف موضوع تبصره (۴) ماده (۲۹) اين قانون.ـ معادل۲۰ درصد از درآمد واگذاري در جهت تأمين منابع براي افزايش سرمايه و يا سپرده‌گذاري در بانكهاي دولتي جهت تقويت توان وام دهي و تأمين مالي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي. معادل۴۵ درصداز درآمد واگذاري نيز صرف موارد زير مي شود : ۱ـ بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده سازي بنگاه‌ها جهت واگذاري. ۲ ـ مشاركت شركت‌هاي دولتي با بخش‌هاي غيردولتي تا سقف ۴۹ درصد به منظور توسعه اقتصادي مناطق

كمتر توسعه يافته. ۳ـ تكميل طرح‌هاي نيمه تمام شركتهاي دولتي در چارچوب ضوابط قانوني مربوط به چگونگي سهم دولت در اقتصاد. ۴ـ تأمين تور حمايتي براي نيروي انساني تعديل شده ناشي از واگذاري. ۵ـ تقويت خدمات تأمين اجتماعي براي حمايت از اقشار مستضعف. ۶ـ پرداخت ديون شركت‌هاي مادر تخصصي به دولت. ۷ـ ايجاد زيربناهاي اقتصادي در مناطق كمتر توسعه يافته. ۸ـ ترغيب سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در مناطق كمتر توسعه يافته. ۹ـ پرداخت ديون دولت ب

ه نهادهاي عمومي.هـ‌ معادل۵ درصد براي شكل‌گيري و توانمندسازي تعاوني‌هاي ملي براي فقرزدايي.آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد

اهداف و قلمرو فعاليت‌هاي هر يك از بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي ماده ۲ ـ فعاليت‌هاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران شامل توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات از حيث وضعيت بازار به سه گروه زير تقسيم مي‌شوند: گروه يك: تمامي فعاليتهاي اقتصادي بجز موارد مذكور در گروه دو و سه اين ماده. گروه دو: فعاليت‌هاي اقتصادي كه به موجب اصل ۴۴ قانون اساسي و يا قوانين خاص به شكل انحصار قانوني و يا انحصار طبيعي انجام مي شده به جز موارد مذكور در گروه سه. گروه سه‌: فعاليت ها و مؤسسات و شركت‌هاي مشمول اين گروه عبارتند از: ۱) شبكه‌هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري فركانس ۲) شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي ۳) توليدات نظامي، انتظامي و امنيتي محرمانه يا ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا ۴) شركت ملي نفت و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز ۵) معادن نفت و گاز ۶) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك توسعه صادرات، بانك كشاورزي و بانك مسكن. ۷) بيمه مركزي و شركت بيمه ايران ۸) شبكه هاي اصلي انتقال برق ۹) سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني ۱۰) سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني ۱۱) شبكه هاي اصلي راه و راه آهن تشخيص انطباق و طبقه‌بندي فعاليت‌هاي اقتصادي و شركت‌هاي دولتي با هر يك از سه گروه فوق ظرف ۶ ماه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي بر عهده دولت است. در مورد بند (۳) گروه سه، مصوبه دولت بايد به تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح نيز برسد. ماده ۳ ـ قلمرو فعاليت‌هاي اقتصادي دولت به‌شرح زير تعيين مي‌شود: الف ـ مالكيت، سرمايه‌گذاري و مديريت اجرائي بنگاه‌هاي اقتصادي براي دولت كه موضوع فعاليت آن‌ها مشمول گروه يك فعاليت‌هاي اقتصادي قرار مي‌گيرد، اعم ازطرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تأسيس مؤسسه و يا شركت دولتي، مشاركت با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي غير دولتي، بهر نحو و به هر ميزان ممنوع است. تبصره ۱ ـ دولت مكلف است سهم، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه‌، حق بهر

ه برداري و مديريت خود را در شركتها‌، بنگاهها و موسسات دولتي و غير دولتي كه موضوع فعاليت آنها جز گروه يك ماده سه اين قانون است، تا پايان برنامه پنج ساله چهارم توسعه به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي واگذار نمايد. تبصره ۲ـ تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت

دولت در بنگاههاي مربوط به گروه يك ماده ۳ اين قانون و يا شروع فعاليت در موارد ضروري تنها با پيشنهاد هيات وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي و براي مدت معين مجاز است. تبصره ۳ ـ در مناطق كمتر توسعه يافته و يا در زمينه فناوري نوين، دولت ميتواند براي فعاليت‌هاي گروه يك

از طريق سازمانهاي توسعه اي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تا سقف چ

هل و نه درصد با بخش هاي غير دولتي مشتركا سرمايه گذاري كند. در اين موارد سازمان دولتي سرمايه گذار مكلف است سهام خود را در بنگاه جديد حداكثر ظرف سه سال پس از بهره برداري به بخش غير دولتي واگذار كند. ب ـ دولت مجاز است ۸۰ درصد سهام بنگاههاي دولتي مشمول اصل ۴۴ قانون اساسي را به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد. تبصره ۱ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتي در فعاليت‌هاي صدر اصل ۴۴، با توجه به حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي تا سقف ۲۰ درصد در هر بخش‌ در فعاليت‌هاي اقتصادي گروه دو، سرمايه‌گذاري نمايد. تبصره ۲ـ دولت مكلف است در جهت نگهداري ذخائر راهبردي از كالاها مانند گندم و سوخت و ارائه خدمات ضروري در حد مقابله با بحران‌هاي موردي اقدام نمايد. ج ـ سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتها و بنگاههاي مشمول گروه سه منحصرا در اختيار دولت است. تبصره ـ خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي از بنگاه‌هاي بخش‌هاي غيردولتي در فعاليتهاي گروه سه به شرط حفظ مالكيت صد در صد دولت طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط به تصويب هيات وزيران ميرسد مجاز است. آيين‌نامه مربوط به كالاها و خدمات نظامي، انتظامي و امنيتي نيروهاي مسلح و امنيتي به پيشنهاد وزرات دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تصويب هيأت وزيران با تنفيذ فرماندهي كل قوا مجري خواهد بود. ماده ۴ – قلمروي فعاليتهاي اقتصادي بخش غير دولتي به شرح زير تعيين ميشود : الف – سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليت‌هاي گروه يك منحصرا در اختيار بخش غير دولتي است. تبصره – ورود دولت در اين فعاليتها با رعايت ماده ۴ اين قانون مجاز است. ب- سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت

در فعاليتهاي گروه دو براي بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي عمومي غيردولتي مجاز است. ج- فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني و عمومي غير دولتي در موارد مشمول گروه سه با رعايت تبصره بند ( ج ) ماده (۴) مجاز است. ماده ۵ – بانكهاي غير دولتي و موسسات مالي و اعتباري غير بانكي و ساير بنگاههاي واسطه مالي كه قبل و بعد از تصويب اين قانون تاسيس شده يا مي شوند و بانكهاي دولتي كه سهام آنها واگذار ميشود صرفا در قالب شركت‌هاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند. سقف تملك مجاز سهام بطور مستقيم يا غير مستقيم برا

ي هر شركت سهامي عام يا تعاوني سهامي عام يا هر موسسه و نهاد عمومي غير دولتي ۱۰ درصد و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي ۵ درصد تعيين ميشود. معاملات بيش از سقف هاي مجاز در اين تبصره توسط هر يك از اشخاص مذكور باطل و ملغي الاثر است. افزايش سقف سهم مجاز از طريق ارث نيز مشمول اين حكم است و وراث و يا اولياء قانوني آنها ملزم ب

ه فروش مازاد بر سقف ظرف مدت شش ماه خواهند بود. تبصره ۱- اشخاص حقيقي سهامدار بنگاههاي موضوع اين ماده و اعضاي خانواده آن‌ها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر مجاز نيستند مشتركا بيش از يك سهم مديريتي در اين بنگاهها داشته باشند. تبصره ۲- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ترتيبات قانوني اتخاذ نمايد كه ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون لايحه قانوني نحوه تاسيس و اداره بنگاههاي موضوع اين ماده تقديم مجلس شوراي اسلامي شود. تبصره ۳- بنگاههاي غير دولتي موجود موضوع اين قانون موظفند ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون خود را با شرايط اين قانون تطبيق دهند. تبصره ۴- تعاوني‌هاي اعتبار كه صرفاً تسهيلات قرض‌الحسنه به اعضاي خود اعطا مي‌كنند و نيز صندوق‌هاي قرض‌الحسنه از شمول اين تبصره مستثني و تابع مقررات خود مي‌باشد. ماده ۶ ـ صندوق ‌هاي بازنشستگي، سازمان تأمين اجتماعي، شهرداري‌ها و ساير نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده پنج قانون محاسبات عمومي مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن و شركت‌هاي تابعه وابسته و شركت‌هاي

تابعه و وابسته آن‌ها حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم مجموعاً حداكثر تا ۴۰ سهم بازار هر كالا را دارند. تبصره ۱ ـ اين نهادها در هر حال، حق تعيين بيش از يك مدير در هيأت مديره بنگاه‌هاي موضوع اين قانون را نخواهند داشت. تبصره۲- از تاريخ تصويب اين قانون واگذاري سهام مديريتي و كنترلي به مؤسسه‌ها، نهادها و شركت‌هاي مشمول اين ماده، جز مورد مذكور در تبصره‌ها، ممنوع اس

ت. همچنين تأديه بدهي‌هاي دولت به اين موسسات، نهادها و شركت‌ها از طريق واگذاري سهام موضوع اين قانون تنها با رعايت سقف‌هاي مقرر در اين قانون مجاز است. ( مراعي )‌ تبصره۳ ـ مؤسسه‌ها، نهادها و شركت‌هاي مشمول اين ماده كه در زمان تصويب اين قانون بيش از ۲۰ درصد سهام يك بنگاه را داشته باشند، مكلفند حداكثر ظرف سه سال نسبت به واگذاري و كاهش سهام مزبور تا ميزان مجاز در اين ماده اقدام نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بر حسن اجراي اين ماده و تبصره هاي آن نظارت كند و در صورت مشاهده موارد خلاف، آن را به شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهار جهت اتخاذ تصميم اعلام نمايد. ماده ۷ – به‌منظور تسهيل و تسريع در صدور مجوز فعاليت‌هاي اقتصادي براي بخش‌هاي غيردولتي در قلمروهاي مجاز مطابق اين قانون دولت موظف است ظرف شش ماه از تصويب اين قانون مقررات ناظر بر صدور مجوزها را مورد تجديدنظر قرار داده و ترتيبي اتخاذ نمايد تا صدور كليه مجوز فعاليت‌هاي اقتصادي حداكثر ظرف يك ماه براساس قوانين نظام‌هاي حرفه‌اي، نظام صنفي و ساير قوانين موضوعه توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط صادر شود و در غير اين صورت به صورت مستدل به ذي‌نفع اعلام شود. تبصره ـ دستگاه‌ها ملزم هستند اطلاعات مربوط به مجوزهاي صادر شده و واحدهاي فعال در هر كسب و كار را كه ورود به آن‌ها به مجوزهاي دولتي يا شهرداري يا اتحاديه‌هاي صنفي ـ حرفه‌اي نياز دارد براي اطلاع عموم منتشر كنند. فصل سوم ـ سياستهاي توسعه بخش تعاون ماده ۸ – به منظور افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به ۲۵% تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف است اقدامات زير را معمول دارد: الف- سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت بازرگاني، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و اتاق تعاون كه در آن مجموعه راهكارهاي نيل به سهم (۲۵) درصد و مسئوليت هر يك از دستگاهها تعيين شده باشد تهيه و براي تصويب به هيات دولت تقديم ميشود. اين سند مي‌بايست مبناي تدوين بودجه‌هاي سالانه قرار گيرد. ب- در كليه مواردي كه دولت براي حمايت از بخش غير دولتي مشوقهايي را ـ ب

ه جز ماليات‌ها ـ ارائه ميكند، اين حمايت براي تعاونيهاي متعارف ۲۰ درصد بيش از بخش غير تعاوني خواهد بود. ج – علاوه بر حمايت موضوع بند ب اين ماده، حمايت هاي زير در شركتهاي تعاوني متعارف انجام خواهد گرفت : ۱- كمك بلا عوض و پرداخت قرض الحسنه براي تامين تمام يا بخشي از آورده شركت تعاوني‌هايي كه اعضاي آن درزمان دريافت اين حمايت جزء سه دهك اول درآمدي جامعه باشند. ۲- پرداخت يارانه حق بيمه سهم كارفرما براي اعضاي شاغل در هر تعاوني بميزان ۲۰ درصد. ۳- ارائه مشاوره، كمك به ارتقاي بهره‌وري، آموزش كارآفريني، مهارتها، كارآموزي و بصورت رايگان. ۴- پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي و ساير هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه براي راه اندازي شركت تعاوني متعارف. ۵- كمك به انجام مطالعات، تهيه طرح، راه اندازي بانك اعام و تعاوني هاي فراگير ملي براي فقرزدايي و ايجاد و گسترش اتحاديه تعاوني تخصصي. هـ – حمايت مالي براي توانمند سازي اتاقهاي تعاون. و ـ به‌منظور تامين منابع سرمايه اي براي شركتهاي تعاوني، بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه پنج هزار ميليارد ريال توسط دولت تاسيس ميشود. طي سه ماه پس از تصويب اين قانون، اساسنامه بانك با رعايت قوانين و مقررات بانكي با پيشنهاد وزارتخانه هاي تعاون و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران ميرسد. تبصره ۱ـ صندوق تعاون پس از تأسيس بانك توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري با سرمايه…. ريال و بدون داشتن حق ايجاد شعبه، تبديل مي‌شود. شعب صندوق با كليه امكانات آن به بانك توسعه تعاون واگذار مي‌شود. تسويه حساب في‌مابين صندوق و بانك توسعه توسط كار گروهي متشكل از وزير تعاون، وزير امور اقتصاد و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ظرف حداكثر سه ماه پس از واگذاري شعب انجام مي‌گردد. تبصره ۲ـ سود قابل تقسيم بانك توسعه تعاون براي تأمين بخشي از كمك‌هاي دولت به بخش تعاون صرف مي‌شود. تبصره ۳- حمايتهاي مذكور در اين ماده مانع از

اختصاص ساير حمايتهاي مربوط به اقشار خاص مثل روستاييان، تحت پوشش نهادهاي حمايتي، ايثارگران و نظاير آن نخواهد بود. ز- تامين منابع لازم براي اجراي اين ماده در بودجه سالانه در ردي

ف مستقلي تحت عنوان شكل‌گيري و توانمند سازي تعاوني‌ها مشخص خواهد شد. اين منابع از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه اي و از محل منابع حاصل از واگذاري و سود قابل تقسيم سهم دولت در بانك توسعه تعاون تامين مي شود. ح- وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرايي و مديريتي تعاونيها و بهبود سياستهاي توسعه بخش، با همكاري اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران ظرف (۶) ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري در قوانين و مقررات حاكم بر بخش تعاوني اقدام و پيش‌نويس لوايح مورد نياز را به هيأت وزيران ارايه نمايد. ماده ۹ – كليه شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني مجازند در بدو تأسيس يا هنگام افزايش سرمايه تا سقف (۴۹%) سهام خود را با امكان اعمال راي حداكثر تا (۳۵%) كل آرا و تصدي كرسيهاي هيأت مديره به همين نسبت به شرط عدم نقض حاكميت اعضاء و رعايت سقف معين براي سهم و رأي هر سهامدار غيرعضو كه در اساسنامه معين خواهد شد به اشخاص حقيقي يا حقوقي

غيرعضو واگذار نمايند همچنين شركتهاي تعاوني مجازند نسبت به تشكيل اتحاديه‌هاي تعاوني تخصصي در چارچوب مواد ۶۱ و ۶۲ قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب سال ۱۳۵۰ و بدون رعايت تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۰ اقدام نمايد.

فروش به خارجيان بايد با رعايت مقررات حاكم بر سرمايه گذاري خارجي باشد. در مجمع عمومي انواع اتحاديه‌هاي تعاوني ميزان رأي اعضاء متناسب با تعداد اعضا و ميزان سهام يا حجم معاملات آنها با اتحاديه يا تلفيقي از آن‌ها وفق اساسنامه تعيين مي‌گردد. معاملات مديران شركت‌هاي تعاوني و اتحاديه‌هاي تعاوني مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت خواهد بود. ماده ۱۰ – متن زير ب

ه عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۰۵ قانون اصلاح ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن الحاق مي‌گردد: (درآمد مشمول ماليات شركتها و اتحاديه هاي تعاوني متعارف با توجه به تعداد اعضاي آنها بر حسب كوچك، متوسط و بزرگ به ترتيب مشمول ۱۰ %، ۲۰% و ۲۵% و شركت تعاوني سهامي عام مشمول ۱۵% تخفيف از نرخ موضع اين ماده ميباشد. تشخيص كوچك، متوسط و بزرگ بودن هريك از تعاوني‌ها مطابق آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي تعاون و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران ميرسد. ) ماده ۱۱ – وزارت تعاون موظف است تمهيدات لازم را به منظور تشكيل و توسعه تعاوني‌هاي سهامي عام با رعايت شرايط زير معمول داشته و بر حسن اجراي آن نظارت نمايد. ۱٫ حداكثر سهم هر شخص حقيقي، مستقيم و غيرمستقيم در زمان تأسيس و طول فعاليت نبايد از نيم درصد سرمايه شركت تجاوز كند. ۲٫ اشخاص حقوقي سهامدار شركت تعاوني سهامي عام، هرگاه خود شركت تعاوني فراگير ملي يا تعاوني سهامي عام باشند حداكثر حق مالكيت ۱۰ درصد سهام را دارند. ساير اشخاص حقوقي متناسب با تعداد سهامداران مستقيم و غيرمستقيم خود حداكثر حق مالكيت ۵ درصد از سهام را دارند. ۳٫ هر يك از اشخاص حقوقي دولتي و مجموع آن‌ها در مناطق كمتر توسعه يافته تا ۴۹ درصد و در ساير مناطق تا ۲۰ درصد با رعايت ساير مفاد اين قانون مجاز به مشاركت با تعاوني‌اند. اشخاص حقوقي عمومي غيردولتي نيز هر يك تا ۲۰ درصد و جمعاً تا ۴۹ درصد مجاز به مشاركتند. در هر حال سهم مجموع بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي مستقيم و غيرمستقيم چه در ميزان سهام و چه در كرسي‌هاي هيأت مديره نبايد از ۴۹ درصد بيشتر گردد. ۴٫ در زمان افزايش سرمايه، در صورتي كه تمام يا برخي سهامداران از حق تقدم خود استفاده نكردند كاركنان غيرسهامدار شركت در خريد اين سهام تقدم دارند. ۵٫ مجامع عمومي در تعاوني سهامي عام كه تعداد سهامداران آن از ۵۰۰ نفر بيش‌تر باشد با بلوك‌‌بندي برگزار خواهد شد. هر يك از سهامداران مخيرند از طريق بلوك نماينده انتخاب كنند و يا مستقيماً در مجمع عمومي حضور يابند. نحوه بلوك‌بندي براي رعايت حقوق سهامداران خرد در آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارت‌خانه‌هاي تعاون و امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد مي‌شود توسط هيئت وزيران تصويب مي‌شود. ۶٫ كليه سهام، با نام و تملك يا نقل و انتقال آن به تشخيص هيأت مديره و ثبت در دفتر سهام شركت، منوط است به رعايت سقف مالكيت سهام مقرر در اساسنامه كه نبايد از سقف مقرر در اين ماده تجاوز كند. هر توافقي بر خلاف حكم اين بند باطل و بلااثر خواهد بود. ۷٫ شركت‌هاي تعاوني سهامي عام مي‌توانند به عضويت اتاق‌هاي تعاون درآيند. ماده ۱۲ ـ به ‌منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شركت‌هاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركت‌هايي كه با رعايت ماده چهار اين قانون در بخش دولتي باقي مي‌مانند دولت مكلف است: الف- كليه امور مربوط به سياست‌گذاري و اعمال وظايف حاكميت دولت را طي دو سال از تاريخ تصويب اين قانون از شركت‌هاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذيربط محول كند. ب- شركت‌هايي كه دولتي باقي مي‌مانند و يا براساس اين قانون دولتي تشكيل مي‌شوند صرفاً در دو قالب فعاليت خواهند كرد: ۱) شركت مادرتخصصي يا اصلي كه سهامدار آن‌ها مستقيماً

دولت است. ۲) شركت‌هاي عملياتي يا فرعي كه سهامداران آن‌ها گروه اول هستند شركت‌هاي گروه ۲ حق تأسيس شركت…… تبصره ۱- مشاركت و سرمايه‌گذاري هر شركت دولتي در ساير شركت‌هاي دولتي فقط در صورتي مجاز است كه موضوع فعاليت شركت سرمايه‌پذير با فعاليت شركت سرمايه‌گذار مرتبط باشد و هيئت وزيران جواز آن را صادر كند. اين حكم شامل شر

كت‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها و مؤسسات اعتباري نمي‌شود. تبصره ۲- ميزان و چگونگي مالكيت سهام ساير بنگاههاي اقتصادي توسط بانكهاي تجاري و تخصصي دولتي به پيشنهاد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد ولي در هر صورت سرمايه گذاري بانكها در بنگاههاي ديگر نبايد بگونه اي باشد كه در اختصاص منابع بانكي به متقاضيان تسهيلات خللي ايجاد

نمايد. تبصره ۳ ـ دولت مكلف است حداكثر ظرف دو سال از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور شركت‌هايي كه ماهيت حاكميتي دارند را به شخصيت حقوقي مناسب تبديل و به دستگاه اجرايي مرتبط منتقل نمايد. تبديل وضعيت كاركنان شركت‌هاي موضوع اين تبصره با رعايت حقوق مكتسب در قالب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تشخيص نوع وظايف حاكميتي شركت‌هاي دولتي با توجه به ماده (۱۳۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با هيأت وزيران مي‌باشد. تبصره ۴- افتتاح و تداوم فعاليت دفاتر و شعب شركت‌هاي دولتي تنها با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيئت وزيران مجاز است. تبصره ۵ ـ دولت مكلف است ترتيبات قانوني اتخاذ نمايد كه تغيير و تصويب اساسنامه بنگاههاي دولتي و وابسته به دولت كه بر اساس مفاد اين قانون در جريان واگذاري قرار مي گيرند به تصويب مراجع ذيصلاح برسد. تبصره ۶ ـ دولت موظف است آيين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي مغاير با موضوع اين ماده و تبصره‌هاي آن را ملغي‌الاثر اعلام نمايد. ماده ۱۳ ـ كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌هاي دولتي و شركت‌هاي دولتي موضوع ماده چهار قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال ۱/۶/۱۳۶۶ و همچنين كليه دستگاه‌هاي اجرايي، شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آن‌ها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آن‌هاست از جمله شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آن، ساير

شركت‌هاي وابسته به وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

و شركت‌هاي تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت‌هاي تابعه آن، سازمان در حال تصفيه صنايع ملي ايران و شركت‌هاي تابعه آن، مركز تهيه و توزيع كالا و همچنين سهام متعلق به دستگاه‌ها، سازما‌ن‌ها و شركت‌هاي فوق‌الذكر در شركت‌هاي غيردولت

ي و شركت‌هايي كه تابع قانون خاص مي‌باشند و بانك‌ها و مؤسسات اعتباري در فعاليتهاي اقتصادي مشمول مقررات اين قانون خواهند بود. ماده ۱۴ ـ عمليات واگذاري توسط دولت بايد به نحوي انجام گيرد كه حداكثر تا پايان برنامه پنجم توسعه كليه واگذاري‌ها خاتمه يابد. ماده ۱۵ – حداكثر ظرف ۶ ماه زمينه هاي تاسيس انجمنهاي صنفي – حرفه‌اي را به صورت سازمانهاي مردم نهاد فراهم نمايد. اين انجمنها براي تحقق مقررات صنفي و حرفه‌اي، اصول اخلاق حرفه‌اي و توسعه علمي و تكنولوژي در رشته اي مرتبط فعاليت مينمايند. دستگاههاي اجرايي موظفند در تدوين و اصلاح ضوابط و مقررات از اين انجمن ها نظر مشورتي اخذ نمايند. ماده ۱۶ ـ به منظور حمايت از نيروي انساني و حفظ سطح اشتغال در بنگاههاي مشمول واگذاري دولت مكلف است براي ساماندهي نيروي انساني مازاد شركتها، قبل از واگذاري كليه كاركنان را تحت پوشش بيمه بيكاري قرار داده و به تناسب اقدامات زير را انجام دهد: ۱٫ بازنشستگي پيش از موعد براساس ماده ۹ و ۱۰ قانون بازسازي و نوسازي صنايع مصوب ۲۶/۱۰/۸۵ و تمديد حكم اين مواد تا پايان برنامه پنجم توسعه. ۲٫ بازخريد بر اساس توافق. ۳٫ اعمال مشوقهاي مالي و يا غيرمالي براي خريداران بنگاههايي كه سقف اشتغال را كاهش ندهند. ۴٫ آموزش و بكار گيري نيروي مازاد در واحدهاي ديگر راسا و يا به كمك خريداران بنگاهها با استفاده از مشوقهاي مالي و غير مالي. تبصره ۱- اعمال مشوقهاي مالي و يا غير مالي موضوع بند (۳) اين ماده بر اساس ضوابطي خواهد بود كه به تصويب شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي خواهد رسيد. تبصره ۲- خريداران مكلفند در ازاي برخورداري از مشوقهاي مالي و يا غير مالي برنامه كتبي خود را براي حفظ نيروي انساني موجود و بازآموزي كاركنان بنگاه در حال واگذاري به هيات واگذاري ارائه كنند. فصل پنجم ـ فرايند واگذاري بنگاههاي دولتي ماده ۱۷ – كليه دستگاههاي اجرايي موضوع اين قانون مكلفند ظرف۶ ماه از تصويب اين قانون كليه بنگاههاي مشمول گروه (۱) و (۲) ماده ۳ را در هر بازار بر اساس عواملي از جمله اندازه شركت، فن‌آوري، وضعيت مالي، روابط صنعتي و ميزان حساسيت مصرف كننده نسبت به محصول توليدي شركت طبقه بندي نموده و فهرست شركت‌ها و پيشنهادت واگذاري آنها را به همراه كليه اطلاعات و مدارك لازم و آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايند. الف – وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اطلاعات و مدارك و صورت‌هاي مالي مربوط به بنگاههاي قابل واگذاري را دريافت و توسط حس

ابرسان خبره بررسي و تأييد نمايد. ب- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در صورت تقاضاي خريدار، اطلاعات، مدارك و صورتهاي مالي تائيد شده را در اختيار آنها قرار دهد. ج- سازمان خصوصي سازي مكلف است با رعايت مفاد اين ماده براي فروش بنگاههاي مشمول واگذاري بازاريابي نموده و فرآيند واگذاري را پس از طي مراحل مذكور در اين قانون با زمان بندي مشخص دو ماهه انجام دهد. آئين نامه اجرايي اين ماده شامل نحوه طبقه بندي بنگاهها، تائي حداكثر ظرف مدت ۳ ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ماده ۱۸- جهت تسهيل امر واگذاري بنگاههاي مشمول واگذاري از زمان تصويب فهرست بنگاهها توسط هيات واگذاري اقدامات زير انجام مي‌شود: ۱- كليه حقوق مرتبط با اعمال مالكيت بنگاهها به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل مي‌شود. ۲- از زمان تصويب واگذاري، هر گونه نقل و انتقال اموال و دارايي‌هاي ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب و قابل پيگيرد قانوني است. ۳- بنگاههاي مشمول واگذاري، از زمان تصويب فهرست توسط هيأت واگذاري از شمول مقررات حاكم بر شركت‌هاي دولتي نظير آيين‌نامه معاملات دولتي، قانون محاسبات عمومي، قانون بازرسي كل كشور، محدوديت هاي مندرج در قانون مالياتهاي مستقيم، قانون برگزاري مناقصه هاي دولتي، پرداخت علي‌الحساب سود موضوع قوانين بودجه سنواتي مستثني شده و در چارچوب قانون تجارت اداره خواهند شد. ۴- در صورتي كه بنگاههاي مشمول واگذاري كه از طريق عرضه عمومي سهام در بورس اوراق بهادار عرضه مي شوند شركت سهامي عام نباشند، وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند براي عرضه عمومي، بنگاه مذكور را در ابتدا تبديل به شركت سهامي عام نمايد و سپس عمليات واگذاري را آغاز نمايد. ۵- وزارت امور اقتصادي و دارايي، مي‌تواند آن دسته از تصدي‌هاي اقتصادي و زيربنايي دولتي قابل واگذاري را كه در قالب غيرشركتي اداره مي‌شوند، ابتدا تبديل به شخص حقوقي مناسب نموده و سپس عمليات واگذاري را آغاز نمايد. تأسيس اين نوع شركت‌ها نياز به مجوز مجلس شوراي اسلامي ندارد ولي واگذاري آنها بايد ظرف يك سال از زمان تبديل و با رعايت تبصره هاي (۲) و (۳) ماده(۴) انجام شود. تبصره – وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت امر واگذاري بنگاهها ميتواند از خدمات حقوقي و فني اشخاص حقيقي و حقوقي حسب مورد استفاده كند. ماده ۱۹ – هيأت واگذاري مجاز است حسب شرايط متناسب با مفاد اين ماده از كليه روشهاي ممكن براي واگذاري بنگاهها و مالكيت (اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا بخشي از سهام، واگذاري اموال ) و واگذاري مديريت (اجاره، پيمانكاري عمومي و پيمان مديريت)، تجزيه، واگذاري،

انحلال و ادغام شركتها استفاده نمايد. الف ـ واگذاري: در مواردي كه شرايط واگذاري از هر جهت آماده است، هيأت واگذاري رأي به واگذاري مي‌دهد. ب ـ بازسازي ساختاري: در مواردي كه مقدمات واگذاري بنگاه فراهم نباشد ولي با انجام اصلاحات ساختاري بنگاه قابل واگذاري مي شود، در اين صورت وزارت امور اقتصادي و دارايي در چارچوبي كه هيات واگذاري مشخص مي‌كند، بنگاه را حداكثر ظرف يك سال بازسازي ساختاري نمايد. دوره بازسازي ساختاري در موارد خاص قابل تمديد است. همچنين در موارد نياز، هيات واگذاري مي‌تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پيمان

مديريت بنگاه قابل واگذاري با بخش‌هاي غيردولتي، موافقت نمايد. در اين موارد هيات واگذاري موظف است چارچوب بهره‌برداري از شركت مورد اجاره را دقيقاً مشخص نمايد و پس از بررسي صلاحيت فني و علمي از طريق برگزاري مناقصه يا مزايده اقدام مي‌كند. ج ـ تجزيه: در مواردي كه واگذاري شركت دولتي در چارچوب بند (۱۳) ماده (۱) اين قانون موجب انتقال موقعيت انحصاري شركت دولتي به بخش‌هاي غيردولتي مي‌شود، هيأت‌ واگذاري مي‌تواند در جهت كاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاري و يا افزايش بهره‌وري آن، نسبت به تفكيك و تجزيه شركت اتخاذ تصميم نمايد و سپس حكم به واگذاري شركت دهد. دـ ادغام: هيات واگذاري مي‌تواند به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه دهد كه از اجتماع چند شركت قابل واگذاري دولتي، يك شركت جديد ايجاد نموده و سپس اين شركت را براي واگذاري عرضه نمايد. هـ ـ انحلال: در مواردي كه بازسازي ساختاري بنگاه قابل واگذاري مقدور نباشد پس ازسه بار آگهي واگذاري شركت ممكن نگردد، يا ارزش خالص دارايي‌هاي شركت منفي باشد و يا به هر دليل موجه انحلال آن مناسب تشخيص داده شود، هيأت واگذاري مي‌تواند رأي به انحلال شركت دهد. وـ هبه يا صلح غيرمعوض: در چارچوب مجوزهاي قانوني، هيأت وزيران مي‌تواند نسبت به هبه و يا صلح غيرمعوض شركت‌هاي دولتي موضوع گروه (۲) اين قانون كه غير قابل عرضه در بورس باشند به نهادهاي عمومي غيردولتي مشروط بر اين‌كه شركت مورد واگذاري در چارچوب وظايف نهاد مذكور باشد، تصميم‌گيري نمايد. آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. تبصره ۱- نقل و انتقال بنگاههاي مشمول واگذاري در فرايند تجزيه، ادغام و انحلال تا زماني كه بنگاه دولتي بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت ماليات

نقل و انتقال معاف است. بنگاههايي كه در اجراي اين قانون واگذار مي شوند يا بين دستگاههاي اجرايي نقل و انتقال مي يابند نيز از شمول ماليات نقل و انتقال معاف هستند. هم چنين انتقال سهام به شركت هاي تامين سرمايه كه ناشي از تعهد پذيره نويسي باشد از ماليات نقل‌وانتقال معاف است. تبصره ۲- پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظاير آن در ارتباط با موارد ملي يا مصاد

ره شده كه متعلق به دوره پيش از واگذاري باشد بر عهده دولت است. ز- نحوه واگذاري طرحهاي نيمه‌تمام شركتهاي قابل واگذاري مشمول ماده ۴ اين قانون به شرح زير خواهد بود: ۱٫ واگذاري طرح‌ها به بخش غيردولتي از طريق مزايده. ۲٫ مشاركت با بخش غيردولتي و آورده طرح نيمه تمام به عنوان سهم دولتي، و واگذاري سهم دولتي به بخش خصوصي ظرف سه سال بعد از بهره‌برداري آن. ۳٫ واگذاري حق بهره برداري از سهم دولتي در طرح به بخش غير دولتي. ۴٫ واگذاري حق بهره‌برداري در طرح‌هاي غيرانتفاعي در مقابل تكميل طرح براي مدت معين متناسب با هزينه‌هاي طرح. تبصره ـ طرح‌هايي كه توجيه فني، اقتصادي ندارد ولي جنبه عمومي، اجتماعي و سياسي دارد از شركت‌هاي قابل واگذاري دولتي منفك و توسط دولت درباره آن‌ها اتخاذ تصميم خواهد شد. ماده ۲۰- هيات واگذاري متناسب با شرايط براي واگذاري بنگاهها با رعايت ترتيب، به روشهاي زير اتخاذ تصميم مي‌كند: الف- فروش بنگاه از طريق عرضه عمومي سهام در بورسهاي داخلي يا خارجي. ب- فروش بنگاه يا سهام بلوك از طريق مزايده عمومي در بازارهاي داخلي و يا خارجي ج- فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مذاكره. تبصره ۱- مجوز عرضه سهام در بورسهاي خارجي با رعايت قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و قانون بورس توسط هيات واگذاري صادر مي شود. تبصره ۲- در موارد خاص كه پس از برگزاري دو نوبت مزايده، خريداري وجود نداشته باشد واگذاري از طريق مذاكره به موجب مصوبه هيات واگذاري مجاز است. همچنين استفاده از اين روش به غير از واگذاري به تعاوني هاي فراگير ملي در قالب سهام عدالت، درخصوص شركتهاي مشاور و دانش پايه كه داراي داراييهاي فيزيكي و مالي محدودي بوده و عمدتا ارزش شركت شامل داراييهاي نامشهود مي‌باشد و نيز شركتهاي سهامي عام كه در آنها به استفاده از تخصص هاي مديريتي نياز باشد به مديران و يا گروهي از مديران و كارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخيص شرايط مديران و متخصصين بر عهده هيات واگذاري است. تبصره ۳ – فروش اقساطي حداكثر ۵ درصد از سهام بنگاه‌هاي مشمول واگذاري به مديران و كاركنان همان بنگاه و حداكثر ۵ درصد به ساير مديران باتجربه و متخصص و كارآمد مجاز است. شرايط مديران مشمول و نيز ضوابط روش اقساطي توسط هيئت واگذاري تعيين مي‌شود. تبصره ۴- وزارت امور اقتصادي و دارايي م

كلف است در زمان عرضه سهام بنگاههايي كه با روشهاي “ب” و “ج” اين ماده واگذار مي شوند تربيتي اتخاذ نمايد تا در شرايط يكسان بخش تعاوني در اولويت خريد قرار گيرد. تبصره ۵-

توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي احراز و به تصويب هيات واگذاري رسيده باشد از طريق مذاكره انجام مي شود. تبصره ۶- در كليه موارد اين ماده رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي مصوب ۱۳۸۰ الزامي است. ماده ۲۱- قيمتگذاري و زمان بندي مناسب واگذاري بنگاههاي دولتي متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهاي زير خواهد بود: الف ـ در مورد واگذاري از طريق عرضه عمومي سهام، قيمتگذاري عرضه اولين بسته از سهام هر شركت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتريان استراتژيك و متقاضي خريد سهام كنترلي و مديريتي و مشاوره‌اي، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات كارشناسي با پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيأت واگذاري تعيين خواهد شد. در عرضه عمومي سهام رعايت مقررات بازار اوراق بهادار الزامي است. در مورد واگذاري از طريق عرضه عمومي سهام در بازارهاي بين‌المللي مصوبه شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ ضروري است. ب ـ در مورد فروش دارايي‌ها، قراردادهاي اجاره و پيمان مديريت، تعيين قيمت فروش دارايي‌ها، تعيين ميزان مال‌الاجاره و حق‌الزحمه پيمان مديريت و ساير شرايط لازم براي واگذاري مبتني بر ارزيابي فني و مالي حسب مورد بايد در چارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتي به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيئت واگذاري باشد. تبصره – مقرراتي كه در قانون برگزاري مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات آن معين شده تا حدي كه با عمل مزايده يك مرحله‌اي و دو مرحله‌اي منطبق باشد قابل اجرا است. ماده ۲۲ – سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند از خدمات بانك‌ها و شركت‌هاي تأمين سرمايه و سرمايه‌گذاري جهت تعهد پذيره‌نويسي سهام ا

ستفاده نمايد. اين‌گونه مؤسسات مي‌توانند سهام عرضه شده را در چارچوب قرارداد پذيره‌نويسي كه به تأييد هيئت واگذاري خواهد رسيد خريداري نمايند. دستورالعمل اجرايي اين ماده حداكثر ظرف مدت ۳ ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيات واگذاري ميرسد. تبصره ـ به سازمان خصوصي‌سازي اجازه داده مي‌شود، حق‌الزحمه بانك‌ها، موسسات اعتباري و شركت‌هاي تأمين سرمايه طرف قرارداد خود را كه تعهد پذيره‌نويسي سهام را به عهده مي‌گيرند به صورت درصدي از ارزش كل معامله بپردازد. ضوابط پرداخت حق‌الزحمه مزبور در آيين‌نامه موضوع اين ماده درج خواهد شد. ماده ۲۳ ـ سازمان خصوصي سازي مكلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاري سهام مديريتي و كنترلي بنگاهها بلافاصله با انتشار اطلاعيه اي در روزنامه كثير الانتشار موارد زير را اعلام كند : نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالي و مديريتي آن، خلاصه اي از معامله انجام شده شامل ميزان سهام واگذار شده، نام مشاور يا مشاوراني كه در فرآيند معامله به سازمان خصوصي سازي، خدمات مشاوره اي داده اند، نام و نشاني خريدار، نام موسسه تامين سرمايه كه پذيره نويسي سهام را متعهد گرديده است، نام كارشناس رسسمي دادگستري يا موسسات خدمات مالي كه قيمت گذاري بنگاه را انجام داده‌اند، تبصره – وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش فعاليتهاي واگذاري سالانه طبق اين قانون را تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد به اطلا

ع مجلس شوراي اسلامي برساند. ماده ۲۴- وزير، معاونان، مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي و آن دسته از كاركنان اين وزارتخانه كه در امر واگذاري دخالت دارند، اعضاي هيات واگذاري، اعضا

ي شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، وزرا، مشاوران، معاونان، و مديران دستگاههايي كه سهام شركتها و موسسات تابعه وابسته آنها يا وابسته آنها مورد واگذاري قرار مي گيرند (حسب مورد )، اعضاي هيأت عامل، رئيس و كاركنان سازمان خصوصي‌سازي يا اعضاي شركت‌هاي مشاور و كميته‌هاي فني و تخصصي دست‌اندركار واگذاري حق ندارند به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در خريد سهام، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه

، حقوق مالكانه و حق بهره برداري مديريت قابل واگذاري را خريداري نمايند. تبصره ۱- كليه معاملات و واگذاري‌هايي كه بر خلاف موارد مذكور در اين ماده صورت مي‌گيرد، باطل است و دادگاه رسيدگي كننده مكلف است كليه موارد معامله شده و واگذار شده را مجدداً به مالكيت دولت برگرداند. تبصره

۲- حكم اين ماده به بستگان تمام افراد مذكور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب ۱۳۳۷ و اصلاحات بعدي آن تسري مي‌يابد. ماده ۲۵ – سازمان خصوصي‌سازي قبل از واگذاري سهام كنترلي شركت‌هاي دولتي حسب مورد شرايطي نظير سرمايه‌گذاري جديد در همان شركت، ارتقاء و كارايي و بهره‌وري شركت، تداوم توليد و ارتقاء سطح آن و ارتقاء فناوري را در واگذاري شرط مي‌نمايد. چنانچه خريدار براساس توافق شرايط را بپذيرد به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي هيئت عالي واگذاري مجاز است سود فروش اقساطي را كاهش يا دوره فروش اقساطي را تمديد يا در اصل قيمت تخفيف دهد. انتقال قطعي سهام يا آزادسازي ضمانت‌هاي خريدار متناسب با انجام اين تعهدات خواهد بود. نحوه اخذ تعهدات و درج اين شروط توسط طرفين براساس دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف سه ماه از تصويب قانون به تصويب شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ خواهد رسيد. ماده ۲۶ ـ وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند رئيس سازمان خصوصي‌سازي را به‌عنوان نماينده تام‌الاختيار خود در اعمال تمام يا بخشي از اختيارات خويش در امر واگذاري موضوع اين قانون تعيين كند. ماده ۲۷ ـ اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي با توجه به مأموريت‌هاي جديد توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. تبصره ۱ ـ سازمان خصوصي‌سازي مجاز است تا سقف پست‌هاي سازماني مصوب، كارمند استخدام نمايد. تبصره ۲ ـ دستگاه‌هاي اجرائي مكلفند بنا به درخواست سازمان خصوصي‌سازي كارشناسان خود را به آن سازمان مأمور يا منتقل نمايند. تبصره ۳- سازمان خصوصي‌سازي مجاز است از خدمات فني و تخصصي كارشناسان، اشخاص حقيقي و حقوقي به شكل ساعتي و كار معين استفاده كند. تبصره ۴ ـ دولت مجاز است براي آموزشهاي كوتاه مدت تخصصي، ترغيب و تشويق و پاداش كاركنان سازمان خصوصي سازي، هر ساله يك رديف اعتبار در قسمت چهارم قانون بودجه منظور نمايد. اعتبارات اين رديف طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد هيات واگذاري به تصويب شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي خواهد رسيد هزينه نمايد. ماده ۲۸ ـ منابع مالي و شرايط تأمين مالي مورد نياز براي اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ به شرح زير است: ۱ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي مكلف مي‌باشند سالانه حداقل (۱۰) ميليارد دلار خط اعتباري جهت تأمين مالي سرمايه‌گذاريهاي

بخش‌هاي غيردولتي از خارج از كشور و با استفاده از منابع ارزي بانك مركزي و ديگر منابع فراهم نمايند. ۲- هيأت امناي حساب ذخيره ارزي، بانك مركزي و بانكهاي عامل موظفند سياستهايي را اتخاذ نمايند كه سهم استفاده بخش غيردولتي از حساب ذخيره ارزي در صورت وجود تقاضا در

بخش غيردولتي و داشتن شرايط لازم در طول سال كم‌تر از باقيمانده پرداختي حساب ذخيره ارزي در آن سال نباشد. ۳- به هيأت امناي حساب ذخيره ارزي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به‌منظور افزايش سهم تسهيلات ارزي به بخش غيردولتي، بخشي از ارز حساب ذخيره ارزي و يا ارز بانك مركز جمهوري اسلامي ايران را به‌عنوان سپرده در بانكهاي عامل جهت باز كردن خط اعتباري ارزي توسط بانكهاي عامل و بانكهاي خارجي و پرداخت تسهيلات بيشتر منظور نمايد. ماده ۲۹- وجوه حاصل از واگذاري‌هاي موضوع اين قانون به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و در موارد زير مصرف مي‌شود: ۱٫ ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي، ۲٫ اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به‌منظور فقرزدايي. ۳٫ ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كم‌تر توسعه‌يافته. ۴٫ اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه‌هاي واگذار شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در توسعه مناطق كم‌تر توسعه‌يافته. ۵٫ مشاركت شركت‌هاي دولتي با بخش‌هاي غيردولتي تا سقف ۴۹ درصد به‌منظور توسعه اقتصادي مناطق كم‌تر توسعه‌يافته. ۶٫ تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام شركت‌هاي دولتي با رعايت فصل دوم اين قانون. ۷٫ ايفاي وظايف حاكميتي دولت جهت حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته. ۸٫ توسعه سرمايه انساني دانش پايه و متخصص. ۹٫ كمك به تقويت منابع بانك توسعه تعاون. تبصره ۱- اعتبارات بندهاي فوق در قوانين بودجه سالانه در جدولي واحد درج خواهد شد. تبصره ۲- آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت ۳ ماه از تصويب اين قانون به دست وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارت تعاون تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. ماده ۳۰ ـ مواد (۲۰) لغايت (۲۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذ مي‌گردد. تبصره: دستورالعمل اجرائي موضوع ماده ۲۴ قانون مزبور حداكثر ظرف مدت ۳ ماه از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت واگذاري خواهد رسيد. ماده ۳۱ – آن دسته از كاركنان بنگاه‌هاي دولتي كه از نظر مقررات بازنشستگي تابع صندوق‌هاي خاص بازنشستگي وابسته به وزارت‌خانه و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي هستند و ارتباط استخدامي آن‌ها با دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط در اجراي سياست‌هاي فروش سهام، قطع مي‌گردد، مي‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واح

دهاي فروخته شده به بخش غيردولتي و رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفكيك سهم بيمه شده و كارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند. تبصره- كليه قوانين و مقررات مربوط به كسر حق بيمه و اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در امور دريافت حق بيمه و اخذ جرائم ناشي از ديركرد پرداخت حق بيمه از جمله مواد (۴۹) و (۵۰) «قانون تأمين اجتماع

ي مصوب ۱۳۵۴» نسبت به افراد و صندوق‌هاي فوق نادر خواهد بود. ماده ۳۲ – قوه قضائيه مكف است براي رسيدگي به تخلفات و جرائم ناشي از اجراي اين قانون شعب خاصي را تعيين كند. اين شعب مكلف هستند رسيدگي به دعاوي مربوط را خارج از نوبت انجام دهند. تبصره ۱ ـ قوه قضائيه مكلف است اقدام قانوني لازم براي تقديم لايحه رسيدگي به تخلفات و جرائم موضوع اين قانون را حداكثر ظرف مدت ۶ ماه از تصويب اين قانون معمول دارد. تبصره ۲ ـ اعضاي هيئت مديره، مدير عامل و ساير مديران بنگاه‌هايي كه اقدام به كتمان وقايع مالي يا انتشار گزارش‌هاي مالي اعضاي غيرواقع، جهت پنهان نمودن وضعيت حقيقي بنگاه نمايند متخلف محسوب و تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرند. تبصره ۳ ـ سازمان خصوصي‌سازي مكلف است خسارات ناشي از كتمان وقايع مالي و يا انتشار گزارش مالي غيرواقع را با رأي مراجع ذي‌ربط به خريداران پرداخت نمايد. ماده ۳۳ – كليه بنگاه‌هاي اقتصادي واگذار شده مكلفند استانداردهاي مربوط به محصولات توليدي خود را با استاندارد ضوابط كيفيت مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران انطباق دهند و مؤسسه مذكور موظف به اعمال نظارت است. فصل ششم ـ توزيع سهام عدالت ماده ۳۴ – در اجراي سياست‌ گسترش مالكيت عمومي به‌منظور تأمين عدالت اجتماعي، دولت مجاز است تا ۴۰ درصد مجموع ارزش سهام بنگاه‌هاي قابل واگذاري موضوع گروه ۲ ماده ۳ اين قانون را با ضوابط ذيل به اقشار هدف واگذار نمايد: الف) در مورد دو دهك پايين درآمدي با اولويت روستانشينان، ۵۰ درصد تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دوه تقسيط ۱۰ ساله. ب) در مورد سهم دهك بعدي تا ۳۰ درصد تخفيف حسب مورد داده خواهد شد. تبصره ۱ ـ مبناي قيمتگذاري، قيمت نقدي سهام خواهد بود. تبصره ۲ ـ تخفيف‌هاي مذكور در بند «الف» اين ماده به حساب كمك‌هاي بلاعوض به اقشار كم درآمد منظور مي‌شود. تبصره ۳ ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري ساير نهادهاي ذي‌ربط حداكثر ظرف مدت يك سال بعد از تصويب قانون افراد مشمول اين ماده را با سازوكارهاي علمي و دقيق شناسايي و شرايط واگذاري سهام به مشمولان را فراهم نمايد. ماده ۳۵ – شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به صورت شركت‌هاي سهامي تشكيل مي‌گردند و براساس قانون تجارت فعاليت مي‌كنند. دولت موظف است جهت پذيرفته شدن شركت‌هاي مذكور در بورس اوراق بهادار كمك‌هاي لازم را انجام دهد. ماده ۳۶- سازمان خصوصي‌سازي موظف است سهام موضوع ماده ۳۴ از هر بنگاه قابل واگذاري را مستقيماً بين شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني تقسيم كند. سهم هر يك از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني متناسب با تعداد اعضاي تعاوني‌هاي شهرستاني هر استان تعيين خواهد شد. تبصره ۱- نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصي‌سازي به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني از ماليات معاف است. تبصره ۲- افزايش سرمايه در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني ناشي از دريافت سهام از سازمان خصوصي‌سازي، همچنين افزايش

سرمايه در شركت‌هاي تعاوني شهرستاني ناشي از افزايش دارايي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني مربوط، از اين محل از ماليات معاف است. ماده ۳۷ – فروش سهام واگذار شده به شركت‌هاي استاني قبل از ورود اين شركت‌ها به بورس به ميزاني كه اقساط آن پرداخت شده يا به همين نسبت مشمول تخفيف واقع شده در بازارهاي خارج از بورس مجاز است و سهم واگذار شده به همين نسبت از قيد وثيقه آزاد مي‌شود. ماده ۳۸ – دولت مكلف است سهام موضوع ماده ۳۴ را به گونه‌اي واگذار نمايد كه موجبات افزايش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت در شركت‌هاي مشمول واگذاري را فراهم ننمايد. در انتخاب مديران، دستگاه‌هاي موضوع ماده ۲ اين قانون مجاز به اخذ وكالت از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني نخواهند بود. آيين‌نامه اجرائي اين فصل با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون و با همكاري نهادهاي ‌ذي‌ربط ظرف مدت حداكثر سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواهد رسيد. فصل هفتم ـ هيئت واگذاري و وظايف آن ماده ۳۹ – به‌منظور هماهنگي در اجراي مواد اين قانون هيئت واگذاري به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي متشكل از اعضاي زير تشكيل مي‌گردد: دبيرخانه هيئت در سازمان خصوصي‌سازي مستقر است. مصوبات هيئت مذكور را وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي‌كند. ۱٫ وزير امور اقتصادي و دارايي ۲٫ وزير دادگستري ۳٫ رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ۴٫ وزير وزارت‌خانه‌ ذي‌ربط به‌عنوان ناظر بدون حق رأي. ۵٫ دو نفر از نمايندگان به‌عنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي. ماده ۴۰ ـ وظايف و اختيارات هيئت واگذاري به شرح زير است: ۱٫ اجراي برنامه‌ها و خط‌مشي‌هاي كلي واگذاري و تعيين تكليف بنگاه‌هاي مشمول واگذاري. ۲٫ تهيه آيين‌نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق واگذاري. ۳٫ تهيه آيين‌نامه شيوه‌هاي قيمتگذاري بنگاه‌ها و نحوه اعمال شيوه‌هاي مذكور در همين چارچوب. ۴٫ تهيه نظام تأمين مالي،‌ حمايت و تشويق خريداران به همراه تعيين چارچوب تعهدات خريداران و فروشنده. ۵٫ تهيه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه‌ها در

موارد ضروري متضمن چارچوب حفظ و صيانت نيروي انساني شاغل. ۶٫ تهيه نظام‌نامه فعاليت‌هاي فرهنگي ـ تبليغاتي براي بسترسازي، بهبود و شفافيت امر واگذاري‌ها. ۷٫ تصويب آيين‌نامه نحوه بيمه مجريان و دست‌اندركاران امر واگذاري. ۸٫ تهيه آيين‌نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي به مديران و كاركنان. ۹٫ تهيه پيشنهاد واگذاري بلوكي بنگاه‌هاي مشمول واگذاري در بازارهاي بورس خارجي. ۱۰٫ تصويب فهرست هر يك از موارد قابل فروش، انحلال، ادغام، تجزيه، اجازه و پيمان مديريت و

زمان‌بندي لازم به همراه ميزان و روش واگذاري آن‌ها در هر سال. فهرست مذكور شامل برنامه زمان‌بندي اقدام، روش، ميزان و ساير شرايط واگذاري با توجه به وضعيت هر بازار مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت‌خانه ذي‌ربط تهيه مي‌شود. ۱۱٫ تصويب قيمت موارد واگذاري. ۱۲٫ تصويب دستورالعمل نحوه تنظيم قراردادهاي واگذاري مشتمل بر تعيين اختيارات و تعه

دات طرفين قراردادها، وثايق و تضامين، شرايط فسخ يا اقاله، نحوه اعمال تخفيفات و جرائم. ۱۳٫ تصويب ضوابط مربوط به ويژگي‌هاي لازم و نحوه انتخاب مديران و متخصصان در موارد واگذاري از طريق مذاكره. ۱۴٫ تصويب دستورالعمل اجرائي نحوه تنظيم قراردادهاي تعهد پذيره‌نويسي مؤسسان تأمين سرمايه متضمن ضوابط پرداخت حق‌الزحمه آن‌ها. ۱۵٫ تصويب دستورالعمل ماده……….. اين قانون. تبصره – كليه مواردي كه توسط هيئت واگذاري تهيه مي‌شود به تصويب شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ مي‌رسد. فصل هشتم ـ شوراي عالي اجراي سياست كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و وظايف آن ماده ۴۱ ـ به‌منظور هماهنگي، نظارت و كنترل اجراي سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي براي ايفاي وظايف محوله در اين قانون مركب از اعضاي زير تشكيل مي‌شود: ۱٫ رئيس جمهور يا معاون اول وي به‌عنوان رئيس شورا ۲٫ وزير امور اقتصادي و دارايي (دبير شورا) ۳٫ وزير تعاون ۴٫ وزير يا وزراي وزارت‌خانه ذي‌ربط ۵٫ وزير دادگستري ۶٫ وزير اطلاعات ۷٫ رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ۸٫ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ۹٫ دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ۱۰٫ دادستان كل كشور ۱۱٫ رئيس سازمان بازرسي كل كشور ۱۲٫ رئيس ديوان محاسبات ۱۳٫ دو نفر از نمايندگان به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان ناظر ۱۴٫ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ۱۵٫ رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ۱۶٫ رئيس اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران. ۱۷٫ سه نفر افراد خبره و صاحب‌نظر اقتصادي از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني به پيشنهاد وزير امر اقتصادي و دارايي با حكم رئيس جمهور ۱۸٫ رئيس سازمان خصوصي‌سازي. تبصره ۱ – جلسات اين شورا با حضور اعضا رسميت مي‌يابد. تبصره ۲ – تصميمات اين شورا در مورد بند ۴ ماده……. با آراي اعضاي بندهاي ۱ الي ۶ و در ساير موارد با رأي اكثريت اعضا و در هر ۲ مورد به شرط تأييد رئيس جمهور، لازم‌الاجرا است. تبصره ۳ – رئيس سازمان خصوصي‌سازي به‌عنوان دبير شورا بدون حق رأي در جلسات آن شركت خواهد كرد. دبيرخانه شورا سازمان خصوصي‌سازي است. تبصره ۴ – شورا ملزم به داشتن سخنگو است. ماده ۴۲ ـ وظايف و اختيارات شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي به شرح زير است: ۱٫ تبيين سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي اجرائي سالانه ۲٫ نظارت بر فرايند اجراي سياست كلي

اصل ۴۴ ۳٫ سازماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي ـ تبليغاتي براي اجراي اصل ۴۴ ۴٫ تصويب آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابط مشخص شده در اين قانون. ۵٫ تصويب شاخص‌هاي اجرائي براي تحقق اهداف سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ به‌منظور اعمال نظارت دقيق بر اجراي آن‌ها. ۶٫ تدوين جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي. ۷٫ تبيين نقش سياستگذاري و هدايت و نظارت دولت. ۸٫ ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرائي در اجراي سياست‌هاي كلي اصل

۴۴ ۹٫ فراخوان ملي جهت توسعه سرمايه‌گذاري و كارآفريني ۱۰٫ تشويق عموم به سرمايه‌گذاري و بهبود فضاي كسب و كار. تبصره- : مصوبات اين شورا را وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي‌نمايد. فصل نهم ـ تسهيل رقابت و منع انحصار ماده ۴۳ ـ تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي بخش‌هاي عمومي، دولتي، تعاوني و خصوصي مشمول مواد اين فصل هستند. ماده ۴۴- هرگونه تباني از طريق قرارداد، توافق و يا تفاهم (اعم از كتبي، الكترونيكي، شفاهي و يا عملي) بين اشخاص كه يك يا چند اثر زير را به دنبال داشته و نتيجه آن مي‌تواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است. ۱٫ مشخص كردن قيمت‌هاي خريد يا فروش كالا يا خدمت نحوه تعيين آن در بازار به طور مستقيم يا غيرمستقيم. ۲٫ محدود كردن يا تحت كنترل درآوردن مقدار توليد، خريد يا فروش كالا يا خدمت در بازار. ۳٫ تحميل شرايط تبعيض‌آميز در معاملات همسان به طرف‌هاي تجاري ۴٫ ملزم كردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث يا تحميل كردن شروط قرارداد به آن‌ها. ۵٫ موكول كردن انعقاد قرار داد به قبول تعهدات تكميلي توسط طرف‌هاي ديگر كه بنابر عرف تجاري با موضوع قرارداد ارتباطي ندارد. ۶٫ تقسيم يا تسهيم بازار كالا يا خدمت بين دو يا چند شخص. ۷٫ محدود كردن

دسترسي اشخاص خارج از قرارداد، توافق يا تفاهم به بازار. تبصره: قراردادهاي ميان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي به‌منظور تعيين دستمزد و مزايا تابع قانون كار است. ماده ۴۵- اعمال بازرگاني غيرمنصفانه ذيل كه منجر به اخلال در رقابت مي‌شود، ممنوع است: الف ـ احتكار و استنكاف

از معامله ۱٫ استنكاف فردي يا جمعي از انجام معامله و يا محدود كردن مقدار كالا يا خدمت موضوع معامله. ۲٫ وادار كردن اشخاص ديگر به استنكاف از معامله و يا محدود كردن معاملات آن‌ها با رقيب. ۳٫ ذخيره يا نابود كردن كالا يا امتناع از فروش آن و نيز امتناع از ارائه خدمت به نحوي كه اين ذخيره‌سازي، اقدام يا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگي قيمت كالا يا خدمت در بازار شود، اعم از اين‌كه به طور مستقيم يا با واسطه انجام گيرد. ب- قيمتگذاري تبعيض‌آميز عرضه و يا تقاضاي كالا يا خدمت مشابه به قيمت‌هايي كه حاكي از تبعيض بين دو يا چند طرف معامله و يا تبعيض قيمت بين مناطق مختلف به رغم يكسان بودن شرايط معامله و هزينه‌هاي حمل و ساير هزينه هاي جانبي آن باشد.