جمعیت

درس اقتصاد ایران
تاریخچه :
در این فصل به ابعادی همچون ویژگیهای جمعیتی کشور و آثار رشد جمعیت بر توسعۀ اقتصادی پرداخته می شود. میزان جمعیت در سال ۱۲۷۹ . ش حدود ۱۰ میلیون نفر و در سال ۱۳۲۰ حدود ۱۵ میلیون نفر بوده است. مقایسه ی نرخ رشد جمعیت کشور و جمعیت شهری نشانگر نرخ مهاجرت از دهۀ ۱۳۱۰ به بعد است که احتمالاً به دلیل گسترش صنایع و ساختمان در شهرها بوده است.

مسأله رشد بی رویۀ جمعیت :
جمعیت جهان هم اکنون با شتابی حیرت انگیز در حال افزایش است تا آنجا که سالانه بیش از۹۰ میلیون نفر بر تعداد نفوس کرۀ زمین افزوده می شود. اگر نسبت فعلی رشد جمعیت در دنیا که در حال حاضر حدود ۷/۱ درصد در سال است، ثابت بماند، جمعیت جهان که در سال ۱۹۹۲ حدود ۴/۵ میلیارد بوده است تا سال ۱۹۹۸ از مرز ۶ میلیارد فراتر خواهد رفت. در سال ۲۰۰۹ از ۷ میلیارد هم خواهد گذشت، در سال ۲۰۲۰ در ۸ میلیارد می رسد و تا پایان قرن آینده به ۵/۱۲ میلیارد نفر بالغ خواهد گردید. در این میان آنچه مشکل را بیش از بیش تشدید می کند، نامناسب بودن توزیع افزایش جمعیت بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است.

کشورهای در حال توسعه در ظرف فقط ۱۰ سال با حدود ۹۰۰ میلیون و ظرف ۳۵ سال با ۳۰۰۰ میلیون که در اصطلاح «اضافۀ جمعیت» نامیده میشود، روبرو خواهند بود. امروزه کاملاً آشکار است که در آینده عرضه جهانی منابع طبیعی به مراتب محدودتر و متفاوت در سده های گذشته خواهد بود. اکنون سیاره ی ما به دفعات بهتر و دقیق تر از دوران اکتشافات بزرگ شناخته شده است. از

این رو نظر اقتصادانانی نظیر «کنت بولدینگ و بارباراوران» که می گویند با این سیاره از این پس باید مانند سفید فضایی رفتار کرد. استدلال آنها این فکر را قوت بخشیده که محدودیت طبیعی ممکن است مشکلات و موانع اکثر کشورهای توسعهنیافته با مسائل مختلف جمعیتی به مراتب جدی تر از آنچه که ملل غربی در یک سده گذشته تجربه نموده اند، مواجه میباشند. در گذشته افزایش جمعیت به عنوان یکی از اساسی ترین عوامل تولید (یعنی کار) و در نتیجه افزایش تولید بود و

افزایش جمعیت به عنوان عانل اساسی توسعه قلمداد می شود. کار فراوان با مقدار ناچیز ابزار تولید در شکل سنتی خودف کارائی مطلوبی داشت. امروزه دیگر کسی به رشد اقتصادی ناشی از افزایش جمعیت فکر نمی کند. در گذشته فزونی جمعیت، عامل برتری، پیشرفت و قدرت محسوب میشد، اما امروزه تفکر جهانی در این مورد به کلی دگرگون شده است، در حال حاضر داشتن جمعیتی که بتوان حداکثر رفاه اقتصادی و اجتماعی آن را تضمین نمود، پایه های معیار کنونی تنظیم

جمعیت را در جهان تشکیل می دهد. با افزایش جمعیت نیازمندیهای اولیه نیز مسیر صعودی طی میکند که خوراک، پوشاک، آموزش، آموزش، درمان و … از آن جمله هستند. بدیهی است هر کشوری به سبب مسائل جمعیتی، دارای خصوصیات و شرایط خاص خود است. نامتناسب بودن ساختمان سنی، پراکندگی و توزیع جغرافیائی ناصحیح جمعیت، افزایش فزایندۀ شهرنشینی، سرعت یافتن روند مهاجرت از روستا به شهر واز شهرهای کوچک در شهرهای بزرگ و شکل گرفتن قطبهای جلب مهاجر از مجله ی این شرایط است. تا چند سال قبل، رشد شتابان جمعیت در ایران نه تنها در مقایسه با گذشتۀ جمعیت کشور، بلکه در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه و به خصوص کشورهای پیشرفته، ابعاد سنگین و مسأله ساز چنین رشدی را آشکارتر می شازد. تداوم نرخ رشد بالای جمعیت در سه دهه اخیر از یک طرف و افزایش جمعیت شهرهای بزرگ در اثر سیل مهاجرت از نواحی اطراف به آنها از سوی دیگر، موجب بروز مسائل و مشکلات جدی در زمینه های اشتغال، کشاورزی و تأمین مواد غذایی، آموزش و بهداشت وسرانجام مسائل فرهنگی

گردیده است.
طبق بررسیهای انجامشده، کشور ما یکی از بارزترین کشورهای جهان است که روزانه ۵۰۰۰ نفر به جمعیت آن افزوده میگردد که با توجه به کاهش مرگ و میر از یک سو و قرار داشتن درصد بالائی از جمعیت درسنین باروری و زیر آن از سوی دیگر، آهنگ این روند شتاب بیشتری می گیرد. هم اکنون میانه سنی در کشورها ۱۷ است. یعنی ۵ درصد از جمعیت زیر ۱۷ سال و ۵۰ درصد بقیه بالای ۱۷ سال دارند. در واقع ۵۰ درصد دوم، وظیفه نگهداری و سرپرستی ۵۰ درصد اول را نیز بر عهده دارند. به این دلیل است که وضعیت کشور ما به سبب امکانات مختلف زندگی و وضعیت کشور حتی با جمعیت ۵۰ میلیونی فعلی در سطح معیارهای کنونی جهان قابل مقایسه نیست. علاوه اینک

ه تداوم وضع موجود و کاهش تولید سرانه این فاصله را افزایش می دهد.
بررسی جنبه هایی خاص از مسائل جمعیتی ایران :
ترکیب سنی جمعیت
رشد جمعیت
مهاجرت
سهم قابل توجهی از منابع ارزی کشور، صدف واردات کالاهای اساسی نظیر مواد غذایی، فولاد، کود شیمیایی، دارو و تجهیزات بهداشتی و درمانی می شود. این منابع ارزی دارائی هایی هستند که با صادر کردن منابع طبیعی کشورمان به صورت انبوه، آن هم در شکل مواد خام اولیه به دست آمده اند. منابعی که به هر حال اگر با همین شدت صادر شوند، در آینده ای نه چندان دور پایان خواهد یافت و آغاز دوره بحران جمعیت، همراه با رکود اقتصادی خواهد بود. رمز تفاوت سطح زندگی بین کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه، نظیر کشور ما نیز در همین موضوع نهفته است. هر روز از جامعه در طول زندگی خود با دو نوع هزینه سروکار دارد، هزینه ثابت و هزینه جاری، هزینه بابت همان سرمایه گذاریهای اساسی و بلند مدت برای شغل، مسکن، بهداشت، آموزش و … است. البته هزینههای جاری کوتاه مدت نظیر هزینه خوراک و پوشاک و حمل ونقل باید قبلاً انجام شده باشد. مسأله جوانبودن بافت جمعیتی (وجود درصد بالائی از جمعیت در سنین زیر ۱۵ سال) نیز از دیگر مسائلی است که بشدت در بعد اقتصادی اشکال ایجاد می کند. بر اساس آمار سال ۶۵ ، ۵/۴۵ درصد جمعیت کشور ما نیز زیر ۱۶ سال هستند این جمعیتی است که در اصطلاح اقتصادی از آن به عنوان «جمعیت غیر فعال و هزینه بر» یاد می شود.
ترکیب سنی جمعیت :
جوان و یا پیر بودن جمعیت، عامل مؤثری رشدو توسعۀ اقتصادی و برنامه های میان مدت و بلند مدت اقتصادی – اجتماعی است. در بررسی، علل پیشرفت جوامع، ترکیب سنی جمعیت از شاخصهای مهم به شمار می رود. برنامه های آموزشیف بهداشتی و به ویژه تربیت نیروی متخصص، با توجه بهترکیب سنی جمعیت طراحی میشود. از ترتیب سنی جمعیت، نمودار هرم سنی به دست می آید که دگرگونی آن در طول زمان، تغییراتی در روند توسعۀ اقتصادی به وجود می آورد.

رشد جمعیت :
عامل اساسی دیگر در مسائل جمعیتی که آثار زیادی در رشد اقتصادی دارا، مسأله رشد جمعیت ودر حقیقت میزان زاد و ولد و مرگ و میر جامعه است. رشد جمعت یکی از حساس ترین مقوله هایی است که تئوری های جمعیتی واقتصادی را به هم نزدیک می کند و در بررسی توسعه ی اقتصادی کشور، به دست آوردن نرخ آن یکی از عوامل اساسی است. یکی از اقداماتی که برای ارزیابی توسعهۀ اقتصادی ضروری است، از بین بردن آثار افزایش جمعیت است. اختلاف میان نرخ

رشد و توسعه رشد جمعیت نشانگر نرخ واقعی رشد است و اگر نرخ رشد اقتصای با قیمتهای ثابت در یک سال، ۴ و نرخ رشد جمعیتف ۲/۴ باشد، در می یابیم که عملاً وضعیت اقتصادی کشور سیرتر ولی پیدا کرده. نرخ رشد جمعیت بر پایۀ زاد و ولد و مرگ و میر اندازه گیری می شود واز طرفی دیگر زا و ولد و مرگ و میر نیز به فرهنگ میزان بهداشت و … بستگی دارد. در بعضی از کشورها، به هیچ وجه سیاستهای کنترل جمعیت وجود ندارد. ولی رشد جمعیت به خودی خود پائین است برای نمونه در آلمان، اتریش و مجارستان، رشد جمعیت منفی است. از سری دیگر کشورهای دیگر مثل چین با اعمال سیاستهای مستقیم جلوی رشد جمعیت را گرفته اند. مسأله سیاستهای جمعیتی و ارتباط آن با سیاستهای اقتصادی در ایران، از دهۀ ۱۳۵۰ مطرح بوده است، در این دهه سیاستهای مشخص جمعیتی اعمال می شد و خانواده های کم جمعیت را تشویق می کردند. بابهبود مسائل جمعیتی میزان مرگ و میر کاهش پیدا کرد و امید بهزندگی در بین افراد تغییر یافت و در نتیجه با شدن فاصله میان مرگ ومیر و زاد و ولد، جمعیت افزایش پیدا کرد.
مهاجرت :
عامل دیگر در رابطه با جمعیت و رشد و تسعۀ اقتصادی عامل مهاجرت است. مهاجرت و جابجایی جمعیت مفاهیم گوناگونی دارد. مسلماً این توسعۀ اقتصادی و به ویژه رشد و توسعۀ منطقه ای کشور تأثیر به سزایی دارد.

اگر، تنها ابعادی از مهاجرت مانند مهاجرت روستا به شهر را مورد بررسی قرار دهیم و مهاجرت شهر به شهر و روستا به روستا را کنار بگذاریم می توان گفت که در رابطه با رشد و توسعۀ اقتصادی، مهاجرت روستا شهربه شهر مسأله بسیار مهی است این امر آثار مثبت و صنفی بسیاری دارد و روی مسائل صنعتی و کشاورزی کشور تأثیراتی را می گذارد. رشد روز افزون بخش خدمات نسبت به بخشهای کشاورزی و صنعت و سهم حدوداً ۵۰ درصدی آن از کل تولید ناخالص داخلی، آثار مهم عامل مهاجرت است. در بعضی از نقاط کشور مسائلی مانند واردات و وابستگی نیز در رشد بخش خدمات نقشی داشته، در بعضی از نقاط عملاً بخش خدمات تقویت میشود و تولید داخلی آن متکی بر درآمد این بخش است. و بر عکس در کشورهای صنعتی، بخش صنعت

مورد تقویت قرار نگرفته و این بخش نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی ندارد. یکی از عوامل این قضیه، عامل مهاجرت و تغییرات بخش خدمات است بنابر آماری که بدست آورده در سال۱۳۷۰، میزان جمعیت شهری ۵۹۸/۶ ۸۳/۳۱ نفر و جمعیت روستایی ۵۹۱/۶۳۶/۲۳ نفر و جمعیت غیر ساکن نیز حدود ۳۶۴ هزار نفر گزارش شده است. با توجه به این آمار در حدود ۵۷ درصد جمعیت کشور را اهالی شهرها تشکیل می دهند وجمعیت روستایی نیز ۴۳ درصد کل جمعیت است بافت شهری و روستایی کشور در سالهای اخیر تغییرات زیادی کرده است. به هنگام برنامه ریزی اقتصادی باید مسائل روستا وشهر و تغییرات آنها رادر نظر داشت و مسأله مهاجرت را به عنوان یک مشخصۀ مهم تلقی کرد.
اعتبارات مورد نیاز متناسب با رشد جمعیت جوان :
در حال حاضر بیشتر مدارس دو نوبیتی و حتی برخی سه نوبتی هستند و این بدین معنی است مهبخشی از اوقات کودک در خارج از مدرسه می گذارد و به این ترتیب نقائص تربیتی آموزش حاصل می گردد و کیفیت ترتیب پائین می آید. در سال ۱۳۶۲ در حال که میزان اعتبارات عمرانی مورد نیاز ۸/۴۸ میلیارد ریابل بوده مقدار هزینه شده این اعتبارات ۶/۴۰ میلیارد ریال بوده است این فاصله در سالهای بعد به شدت افزایشپیدا کرد. کاهش میزان هزینه های عمرانی آموزش و پرورش، با وجود افزایش اعتبارات مورد نیاز به رقم ۱۰۹ میلیارد ریال در سال ۶۵ همچنان ادامه یافته و به ۹/۱۲ میلیارد ریال می رسد. رشد سریع تعداد دانش آموزان از یک طرف و کاهش سال به سال اعتبارات مورد نیاز بای توسعۀ فضاهای آموزشی ، آموزش پرورش را در تنگناهای بزرگی قرار داده است. در طول برنامه های اول آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، اگر چه سال به سال افزایش اعتبار منظور شده است، ولی ۹۲ درصد اعتبارات مورد نیاز تخصیص یافته است.

مسائل ناشی از دو مطلب فوق را می توان به شرح زیر مورد توجه قرار داد:
کمبود فضا
استهلاک روز افزون فضای جدید
تراکم بیشتر دانش آموزان در کلاس
کمبود نیروی انسانی (معلم) و بکارگیری افراد غیر متخصص در گذشته
افت تحصیلی
کمبود تجهیزات کلاسی (میز، نیمکت، تابلو، وسایل نوری)
ثبیت نسبتهای دانش آموزان دوره های تحصیلی
عدم امکان توسعۀ آموزش راهنمائی برای دختران روستایی
تمایل به توسعۀ آموزش متوسطه نظری و محدود کردن آموزشهای گرانبهای فنی و حرفه ای.
اقتصاد ایران فصل ۵ : جمعیت
جمعیت و بهداشت :
امروزه رابطه ای انکار ناپذیر میان پدیده های رشد سریع جمعیت، عقب ماندگی و افزایش درصد مرگ ومیر به اثبات رسیده است. هر روزه شماری بالغ بر ۴۰۱۰۰۰ کودک کمتر از ۵ سال جان خود را از دست می دهند که اکثر آنها مربوط به کشورهای عقب مانده هستند. هر کشوری از نظر مسائل جمعیتی دارای خصوصیات و شرایط خاص خود هستند از جملۀ آنها : نامناسب بودن ساختمان سنی، پراکندگی و توزیع جغرافیایی ناصحیح جمعیت، افزایش فزایندۀ شهر نشینی، سرعت یافتن روند مهاجرت، عوامل گوناگون اقتصادی، سنگینی روز افزون بار هزینه های اجتماعی. مجموعۀ این عوامل بعلاوۀ تأمین رفاه اجتماعی جمعیت در حال رشد که مستلزم صرف قسمت بزرگی از منابع ملی و اقتصادی کشور می باشد، لزوم توجه بیشتر به موضوع جمعیت را رو

شن تر میسازد.
اصولاً کارشناسان یکی از عوامل وجود خانوارهای گسترده با تعداد فرزندان بسیار را مسأله فقدان بهداشت می دانند چرا که این خانواده هابنا را بدینقرار می دهند که تعدادی از فرزندانشان در نخستین سالهای زندگی ازبین خواهند رفت در حالیکه همیشه اینطور نیست به همین دلیل در این نقاط معمولاً شاهد خانوارهای بسیار گسترده هستیم و همین گستردگی کار بهداشت و رعایت اصول آن را به شدت دچار مشکل میکند. مسئله دیگر کمبود کادر پزشکی و امکانات درمانی، خصوصاً در نواحی محروم می باشد که مشکلات عمده ای را ایجاد کرده که با افزایش سریع جمعیت در این نقاط روز به روز بر حجماین مشکل افزوده می شود و راه حلهای آن پیچیده تر م

ی شود. کمبود امکانات اولیۀ پزشکی در روستاها و مناطق محروم علاوه بر آنکه باعث مرگ و میرافراد بر اثر ابتلا به بیماریهای قابل درمان می شود، خود یکی از عوامل تشویق کنندل مهاجرت روستائیان به شمار می آید.
استاندارد سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد که بطور متوسط برای هر ۱۰۰۰ نفر یک پزشک لازم است. اما اسن تعداد مطابق آمار سال ۱۳۷۳ در کشور ما چندی حدود یک پزشک برای هر ۳۰۰۰ نفر بوده است. در کشور ما تمرکز کادر و امکانات پزشکی در شهرهای بزرگ و مراکز استانها باعث خالی شدن روستاها و نقاط دور افتاده از این امکانات می باشد. با این وضع اگر بخواهیم بر اساس معیارهای جهانی میزان کادر پزشکی مورد نیاز جمعیت فعلی کشورمان رامحاسبه کنیم چیزی بیش از ۵۰۱۰۰۰ نفر خواهد بود که از این میزان، آنچه بر اساس آمار موجود تاسال ۱۳۶۵ در دسترس بوده است کمتر از ۱۷۰۰۰ نفر کادر درمانی را نشان میدهد و میزان کمبودمان در این مورد در همان سال نزدیک به ۳۳۰۰۰ نفر بوده است. بر اساس معیارهای حداقل، جهت هر ۲۵۰ نفر باید یک تخت بیمارستانی موجود باشد اما تا سال ۱۳۶۵ حدوداً بر هر ۷۰۰ نفر یک تخت وجود داشته است.
البته امکانات و کادر پزشکی و درمانی چیزی نیست که بتوان کمبود آن را تحمل کرد وجود کمبود در بخشهای دیگر حتماً در بخش مواد غذایی و پوشاک ممکن است تا حدودی قابل تحمل باشد اما در بخش بهداشت و درمان کمبود مساوی بازیانهای جانی است به همین دلیل نمی توان بی تفاوت از کنار آنها گذشت.
جمعیت و آموزش :
آموزش به عنوان سرمایه گذاری در عامل انسانی، مهمترین رکن توسعه و ترقی بشمار می آید. با افزایش موالید روز به روز بر اعداد افراد لازم التعلیم اضافه میشود و این امر به علت کافی نبودن تعداد معلمان و مدارس، در مناطق شهری و روستایی و کمبود وسایل و تجهیزات باعث تنزل سطح فرهنگ از سبب کمی و کیفی می شود زیرا امکانات فرهنگی نخواهد توانست همگام باافزایش تعداد کودکان توسعه یابد. نتیجۀ نارسائی در آموزش و پرورش بسیار بدتر از آن است که بتوان تصور کرد. آیندۀ جامعه در گرو نیروهای انسانی متخصص آن است و هرگاه سیستم آموزش کشور قاد

ر به تربیت کمی و کیفی میزان مورد نیاز نیروی انسانی در بخشهای مورد نیاز جامعه نباشد جامعه در آینده عملاً در شرایط رکود اقتصادی – اجتماعی وفرهنگی قرار خواهد گرفت.
مسئولان آموزش و پرورش معتقدند در حال حاضر چیزی حدود ۰۰۰/۷۰۰/۱ کودک ۱۰ – ۶ ساله از تحصیل محرومند اما اولین علت ایجاد نارسائی در سیستم آموزش و پرورش مسألۀ تنزل دائمی اعتبارات تخصیص یافته است. افتی که ازنظر اعتبارات هزینه شده نسبت به اعتبارات مورد نیاز عمرانی در سال ۱۳۶۵ مشاهده می شود، مفهوم رکود و تنزل سطح آموزش و پرورش را دقیقاً در جامعه نشان می دهد.
آموزش و مسائل فرهنگی و ارتباط آن بامسائل جمعیتی :
در میان کشورهای جهان جوامعی وجود دارد که از نظر تربیت نیروی انسانی در وضعیت خوبی قراردارند ولی این جوامع قادر به نگهداری نیروی متخصص خود نیستند و نیروی متخصص آنها جذب موانع دیگر می شوند. ترکیب و میزان باسوادی جامعه و نیز افزایش میزان باسوادان اثر مستقیمی در رشد و توسعۀ اقتصادی دارد.
به هر میزان باسوادی بالا برود، میزان رشد و توسعۀ اقتصادی نیز افزایش می یابد. در حال حاضر با توجه به آمار بدست آمده وضعیت کشور ازاین جهت واقعاً مثبت و چشمگیر می باشد.
آموزش و پرورش عمومی ورشد جمعیت :
امکانات و محدودیت ها : بر اساس سرشماری سال ۶۵ جمعیت کشور بیش از ۵۰ میلیون نفر بوده است که ۲/۵۴ درصد آن ساکن شهر و ۳/۴۵ درصد ساکنروستا و نیم درصد غیر ساکن بوده اند.میزان باسوادی برای مردان۷۲ درصد وبرای زنان تنها ۵۲ درصد گزارش شده است. همچنین ۷۳ درصد جمعیت شهرنشینی دارای سوادند که این رقم برای روستانشینان تنها۴۹ درصد بوده است. استان تهرانبا ۷۸ درصد باسواد، بالترین نسبت باسوادیرا دربین استانهای کشور داراست در حالیکه استان سیستان وبلوچستان تنها۳۶ درصد باسوادند. در گروه کودکان ۹ – ۶ سالل کل کشور، ۴/۸۱ درصد به تحصیل اشتغال دارند که این نسبت برای پسران معادل ۸۷ درصد و برای دختران

معدل ۶/۷۵ درصد می باشد.
بازماندگی از تحصیل :
طی برآوردی که در سال ۱۳۶۷ به عمل آمد بیش از ۷/۱ میلیون نفر کودک ۱۰- ۶ ساله از تحصیل محروم بودند و این به علت وجود روستاهای بسیار کم جمعیت و دور از هم و یا خانواده های فقیر شهری و روستائی بوده است که فرزندانرا به عنوان عوامل اقتصادی بکار گمارده و به مدرسه نمی فرستاده اند. افزایش سریع و گیج کننده جمعیت در سنین پایین و اولویت آموزشهای ابتدائی، توان وزارت آموزش و پرورش را در تأمین فضا ومعلم برای این دوره می گیرد و آموزشهای دوره های بعد را تحت الشعاع قرار می دهید. تلاش آموزش و پرورش در این چند ساله اینبوده است که عدم هماهنگی توزیع دانش آموز در سه دورۀ تحصیلی را حفظ کند تانسبت ورودی به سیستم در نسبی پایدار باقی بماند. تحت پوشش بردن خانواده های فقیر شهری و روستائی از طریق پرداختهای غیرنقدی و تغذیه امکان پذیر می باشد.
جمعیت و مسکن :
نفش مسکن در زندگی بشر چنان با اهمیت است که معمولاً آنرا بعد از خوراک ذکر می کنند. با توجه به رشد سریع جمعیت یکی از اولین چیزهایی که باید مدّ نظر قرار گیرد و تأمین مسکن این جمعیت است. مسکن را جدا از اشتغال وتولید نمی تواندر نظر گرفت و این عوامل ارتباطی تنگاتنگ با هم دارند. از طرفی مسکن را به صورتی جدا از دیگر خدمات جمعیتی مانند فعالیتهای تجاری، آموزشی، بهداشتی، تفریحی و … نمی توان مطرح ساخت. با توجه به افزایش روند مهاجرت از روستاها به شهرها و افزایش رشد شهرنشینی در سال ۱۳۸۸ که جمعیت کشورمان مطابق آمار موجود بالغ بر ۱۰۰ میلیون نفر می شود، ۸۰ میلیون نفر شهرنشینی و ۲۰ میلیون نفر روستانشین خواهد بود بنابراین تدمین مسکن در روستاها فقط محدود به بازسازی واحدهای مسکونی قدیمی و مستهلک شدهخواهد بود. تاسال ۱۳۸۸ جمعاً برای ۸۰ میلیون نفر شهرنشینی، چه آنهایی که در حال حاضر دارای واحدهای مسکونی هستند و چه آنهایی که بعداً اضافه خواهند شد باید مسکن جدید ساخته شود. طبق آمار موجود تعداد و متوسط هر خانوادۀ ایرانی ۵ نفر است که با احتساب یک باب مسکونی، به ۱۵ میلیون واحد مسکونی احتیاج است که از این رقم تعداد ۵ میلیون واحد آن مرتبط به بازسازی واحدهای مستهلک شده خواهد بود و ۱۰ میلیون بقیه جهت اسکان جمعیت شهرنشینی مورد نیاز خواهد بود.
جمعیت و اشتغال :
تا هنگامی که ساختار اقتصادی – اجتماعی جامعه بطور زیر بنائی دگرگون واصلاح نشود تغییر د شاخصهای اقتصادی غیر ممکن است و دگرگونی در پایه های ساختار اقتصادی و اجتماع جامعه نیز، نیازمند زمان، در کنار عوامل دیگری چون مطالعات لازم، برنامه های دقیق وحساب شده و تحول در بخشهای اجرائی است. آمار نشان میدهد که کل جمعیت فعال کشور بر اساس آورده در سال ۱۳۶۵ چیزی حدود ۵/۱۲ میلیون نفر بوده است که بار تولید ملی جامعه تنها بر دوش ۵/۷ میلیون نفربوده که این معناست که ۵/۷ میلیون نفر فعال – تولید کننده و بیش از ۵۰ میلیون نفر مصرف کننده بوده اند. مسألۀ دیگر در مورد کیفیت اشتغالهای موجود است. وجود سالهای طولانی جنگ که توأم با تورم و مشکلات اقتصادی بوده، کیفیت اشتغالهای ایجاد شده را بهگونه ایتحت تأثیر قرار داده و از روال صحیح خارج کردهکه نی توان به اصلاح کامل آن دل بست.