جمهوري اسلامي ايران و حق شرط بر معاهدات بين المللي حقوق بشر

چكيده
دولت جمهوري اسلامي ايران از ۲۵ معاهده بين المللي در زمينه حقوق بشر، ده معاهده را تصويب و دو مورد را فقط امضاء نموده است. از ميان معاهداتي كه ايران تصويب كرده است، دو معاهده با اعلام \\"شرط\\" و بقيه بدون قيد وشرط و به طور مطلق پذيرفته شده اند. در خصوص نوع دوم (مانند كنوانسيون حقوق كودك) دولتهاي ديگر طرف كنوانسيون و نيز كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد شرط ايران را به دليل كلي و مبهم بودن آن، مغاير با موضوع و هدف كنوانسيون تلقي نموده اند. اين مقاله به بررسي نكات زير اختصاص دارد:

۱- آيا علاوه بر دولتها، كميته حقوق بشر و ديگر اركان نظارتي از صلاحيت ارزيابي مشروعيت \\"حق شرط\\" برخوردار هستند؟
۲- آثار مترتب بر مغايرت \\"شرط\\" با موضوع و هدف معاهده چيست؟
۳- آيا \\"شرط\\" بر معاهدات بين المللي حقوق بشر از نظام كلاسيك \\"

حق شرط\\" تبعيت مي كند، يا نظام حقوقي خاصي را مي طلبد؟
۴- راهكارهاي پيش روي دولت ايران براي برخورد مناسب با اين گونه معاهدات كدامند؟
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران علاوه بر منشور ملل متحد كه برخي مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسياري از معاهدات بين المللي حقوق بشر را امضاء و تصويب نموده است. از تعداد ۲۵ معاهده بين المللي حقوق بشر، ايران دو معاهده را فقط امضاء و ده معاهده ديگر را تصويب كرده است كه از بين آنها دو معاهده با اعلام شرط پذيرفته شده و بقيه بدون قيد و شرط به طور مطلق تصويب شده اند. دو معاهده مزبور عبارتند از:
يك.كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان كه مجلس شوراي ملي در زمان تصويب آن به تاريخ خرداد ماه ۱۳۵۵ برخي مواد آن را مشروط پذيرفت. بدين صورت كه در متن ماده واحده مصوب مجلس شوراي ملي، دولت ايران اين حق را براي خود محفوظ داشته كه پناهندگان را از مساعد ترين رفتار معمول نسبت به اتباع دولي كه با آنها موافقتنامه هاي ناحيه اي، اقامت، گمركي، اقتصادي و سياسي دارد، بهره مند نسازد و از سويي ديگر مقررات مواد ۱۷، ۲۳، ۲۴ و ۲۶ مربوط به مزد، اشتغال، آزادي انتخاب محل اقامت و جا به جايي در داخل كشور را \\" صرفا به صورت توصيه تلقي مي نمايد\\".
دو.كنوانسيون حقوق كودك ۱۹۸۹ كه دولت جمهوري اسلامي ايران هم در زمان امضاء آن در شهريور ماه ۱۳۷۰ و هم در زمان تصويب آن در اسفند ماه ۱۳۷۲ شرط كلي بر آن وارد كرده كه در ادامه بحث خواهد شد.
جمهوري اسلامي ايران، نظامي است كه با راي ملت ايران و بر اساس موازين اسلامي استقرار يافته و طبق قانون اساسي كليه قوانين بايد بر اساس موازين اسلامي باشد «اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است.» ( اصل ۴ قانون اساسي

). بر اساس اصل ۱۲۵ قانون اساسي كليه معاهدات بين المللي بايد پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به امضاي رييس جمهور يا نماينده قانوني او برسد و مطابقت مصوبه مجلس با قانون اساسي و موازين اسلامي توسط شوراي نگهبان ارزيابي مي گردد(اصل ۹۶ قانون اساسي). بدين ترتيب دولت جمهوري اسلامي ايران به دليل لزوم ابتناء كليه قوانين و مصوبات مجلس شوراي

اسلامي بر موازين شرعي و اصول قانون اساسي نمي تواند به هنگام تصويب معاهدات بين المللي تعهداتي مغاير با موازين اسلامي و قوانين داخلي خود بپذيرد.
به هنگام تصويب معاهدات بين المللي حقوق بشر در نظام قانونگذاري قبل و بعد از انقلاب اسلامي نوعي افراط و يا تفريط صورت گرفته است ( مهرپور، ۱۳۷۷، ص۴۱۵). براي مثال ميثاقين بين المل

لي حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ۱۹۶۶ بدون هيچ قيد و شرطي و بدون توجه به مغايرت برخي از مقررات آنها با قوانين موضوعه به تصويب مجلسين سنا و شوراي ملي رسيده است.[۱] بعد از انقلاب به دليل لزوم مطابقت قوانين مصوب مجلس با قانون اساسي و موازين شرعي، در مورد تصويب كنوانسيون حقوق كودك برخورد احتياطي صورت گرفته و كنوانسيون با يك شرط كلي مبني بر عدم مغايرت آن با موازين اسلامي و قوانين حال و آينده داخلي تصويب گرديد. در اين ميان آنچه بيش از همه مشكل ساز به نظر مي رسد لزوم عدم مغايرت كنوانسيون با قوانيني است كه احتمال دارد مجلس شوراي اسلامي در آينده تصويب كند. كشورهاي زيادي شرط ايران بر كنوانسيون حقوق كودك را به دليل مبهم و كلي بودن آن، مغاير با هدف و موضوع كنوانسيون ارزيابي و با آن مخالفت نموده اند.
اين نوشته در صدد پاسخ به سئوالات زير است: معيار اعتبار شرط و آثار مترتب بر بي اعتباري آن چيست؟ چگونه مي توان راه حلي براي مغايرت برخي از قوانين داخلي ايران با برخي مقررات معاهدات بين المللي مربوط به حقوق بشر به ويژه ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي يافت؟ آيا عليرغم اينكه برخي از كشورها شرط ايران بر كنوانسيون حقوق كودك را غير مجاز مي دانند، عضويت ايران در كنوانسيون مزبور تداوم دارد؟ و آيا مي توان شرط كلي ايران را تعديل نمود؟
الف. حق شرط
حق شرط در ماده ۲ كنوانسيون وين ۱۹۶۹ حقوق معاهدات به صورت زير تعريف شده است: \\" حق شرط عبارت است از بيانيه يكجانبه اي كه يك كشور تحت هر نام يا به هر عبارت در موقع امضاء ، تصويب، قبول يا الحاق به يك معاهده صادر مي كند و به وسيله آن قصد خود را داير بر عدم شمول يا تعديل آثار حقوقي بعضي از مقررات معاهده نسبت به خود بيان مي دارد\\" ( مجله حقوقي، ش ۸، ۱۳۶۶).
بدين تريتب دولتها مي توانند به هنگام امضاء، تصويب، پذيرش يا الحاق به معاهدات بين المللي بعضي از مقررات آنها را كه با قوانين داخلي خود مغاير مي دانند و در صورت اجرا مي تواند مشكلاتي را براي نظام حقوقي داخلي آنها به وجود آورد، نپذيرفته يا آثار حقوق آن را نسبت به

خود تعديل نمايند. اصولا فلسفه حق شرط تسهيل عضويت دولتها و گسترش دامنه الحاق كشورها به معاهدات است. چنانچه دولتها در مورد اصول اساسي و تعهدات اصلي مندرج در معاهده توافق نمايند، اختلاف نظر آنها در مورد مسايل فرعي و نه چندان اساسي قابل اغماض بوده و مانع

عضويت و مشاركت آنها در معاهده نمي باشد و در هر حال عضويت مشروط و محدود دولتها ، بهتر از عدم عضويت آنها در معاهده است( عمادزاده، مجله حقوقي، ش ۸، ص ۲۰۲).
ب. شروط اعتبار و آيين پذيرش يا مخالفت با شرط
نظام حقوقي حق شرط با تحولاتي روبرو بوده است كه به طور اجمال بررسي مي شود:

۱٫ نظام سنتي حق شرط
در نظام سنتي دولتها نمي توانستند بر معاهدات شرط وارد كنند مگر با موافت همه دولتهاي ديگر طرف معاهده. چنانچه حتي يكي از اعضاي معاهده با \\" شرط \\" مخالفت مي نمود، دولت قائل به شرط، دو انتخاب بيشتر نداشت: عضويت در معاهده بدون اعلام شرط و قبول كليه تعهدات مندرج در معاهده يا انصراف از عضويت. در اين نظام حقوقي، تماميت و وحدت معاهده از اهميت خاصي برخوردار بود.
با افزايش تعداد كشورها و ضرورت عضويت آنها در معاهدات بين المللي نظام حقوقي مبتني بر قاعده اتفاق آرا پاسخگوي نيازهاي جامعه بين المللي نبود. در ضمن تنظيم و تدوين معاهدات در كنفرانسهاي بين المللي اصولا بر پايه قاعده اكثريت آرا صورت مي گيرد. بديهي است وقتي درباره متن اصلي معاهده با قاعده اخير تصميم گيري مي شود، اجراي قاعده اتفاق آرا در مورد شرط غير واقع بينانه است.
تحول اساسي در موضوع حق شرط با راي مشورتي سال ۱۹۵۱ ديوان بين المللي دادگستري راجع به كنوانسيون منع و مجازات جنايت نسل كشي تحقق يافت (Reservations, p.21 1951,.ICJ Rept). ديوان معيار خاصي را در مورد اعتبار شرط مطرح نمود كه عبارت است از عدم مغايرت آن با

موضوع و هدف معاهده. ديوان اعلام كرد در صورتي كه حتي يك دولت شرط اعلام شده را با موضوع و هدف منطبق دانسته و آن را بپذيرد، دولت شرط گذار به عضويت معاهده در مي آيد. به موجب راي ديوان، قاعده اي در حقوق بين الملل وجود ندارد كه بر اساس آن اعتبار شرط منوط به موافقت صريح يا ضمني تمامي دولتهاي عضو معاهده باشد (Cavare. 1969, p.122).
2. نظام حقوقي حق شرط بر اساس كنوانسيون وين ۱۹۶۹ حقوق معاهدات
نظام حقوقي كنوانسيون وين در مورد حق شرط با الهام از راي مشورتي ديوان بين المللي دادگستري تدوين و در مواد ۱۹ تا ۲۳ كنوانسيون تبيين شده است.
۱ـ۲٫ شروط اعتبار حق شرط
در مواد ۱۹ و ۲۳ كنوانسيون وين ۱۹۶۹ شروط ماهوي و شكلي \\" حق شرط \\" مقرر شده است. به موجب ماده ۱۹، چنانچه معاهده اي در مورد حق شرط مقررات صريحي داشته

باشد، دولتها بايد در زمان اعلام شرط بر اساس مقررات مزبور عمل نمايند. بعضي از مقررات كه به روش وفاق عام تهيه و تنظيم شده اند مانند كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياها، و يا ويژگي خاصي دارند مانند اساسنامه ديوان بين المللي كيفري رم، اصولا اعلام \\" شرط\\" را منع كرده اند. بديهي است دولتها نمي توانند بر اين معاهدات شرط وارد كنند. بعضي از معاهدات مقررات اساسي خود را استثناء نموده و مواردي را كه نسبت به آنها اعلام شرط مجاز است، مشخص مي كنند. در اين صورت فقط در مورد مقررات خاص و مشخص امكان اعلام شرط از سوي دولتها وجود دارد.
بر اساس بند ج ماده ۱۹ چنانچه معاهده اي در مورد حق شرط سكوت كرده باشد، شروط اعلامي نبايد با \\" هدف و موضوع معاهده\\" مغايرت داشته باشد. اين شرط معيار اعتبار و قابليت پذيرش \\" حق شرط \\" است كه در جريان كنفرانس وين با الهام از راي مشورتي فوق الذكر ديوان، وارد حقوق موضوعه گرديد.

نكته اساسي در مورد شرط اخير مشخص نبودن مرجع صالح براي تشخيص مطابقت يا مغايرت شرط با هدف و موضوع معاهده است. طبق نظام حقوقي موجود ارزيابي مشروعيت و اعتبار شرط به عهده طرفهاي ديگر معاهده است و قاعده مطابقت شرط با هدف و موضوع معاهده، معيار ارزيابي و راهنماي آنان است. دولتهايي كه به نظر آنها شرط با موضوع و هدف معاهده مغايرت ندارد، آن را مي پذيرند. نظام انعطاف پذير كنوانسيون وين كه موجب مشاركت گسترده دولتها در معاهده مي گردد، نگرانيهايي را در مورد انسجام و تماميت معاهده به وجود آورده است. با اين وجود ، برخي از حقوقدانان و نيز كميته حقوق بشر سازمان ملل معتقدند كه مواد ۱۹ و ۲۰ كنوانسيون وين دو مرحله جداگانه در ارزيابي اعتبار شرط محسوب مي شوند.
۲ـ۲٫ نظام حقوقي پذيرش يا مخالفت با شرط
مطابق ماده ۲۰ كنوانسيون وين، چنانچه معاهده اي در مورد آيين پذيرش يا مخالفت با شرط توسط دولتهاي ديگر عضو معاهده ترتيبي مقرر كرده باشد، مطابق مقررات مزبور عمل مي شود. در مواردي كه معاهده در مورد قبول يا مخالفت با شرط سكوت اختيار كرده باشد، پذيرش شرط يك كشور توسط كشور متعاهد ديگر موجب مي گردد
\\" آن دو كشور در صورت يا از زمان لازم الاجرا شدن معاهده نسبت به آنها، در مقابل يكديگر طرف معاهده محسوب شوند\\" ( بند الف قسمت ۴، ماده ۲۰ كنوانسيون وين ۱۹۹۶). اما كشوري كه مخالف شرط است و آن را مغاير با موضوع و هدف معاهده مي داند، مخالفت آن با شرط مانع از لازم الاجرا شدن معاهده بين آن كشور و كشور شرط گذار نمي شود،\\" مگر آنكه كشور مخالفت كننده قطعا منظور مخالف آن را ابراز كرده باشد\\" ( بند ب قسمت ۴، ماده ۲۰ كنوانسيون وين ۱۹۹۶). بدين ترتيب به محض اينكه يك كشور متعاهد، حق شرط دولت شرط گذار را بپذيرد، عضويت اين دولت در معاهده اثر قانوني مي يابد.
سئوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا مواد ۱۹ و ۲۰ كنوانسيون وين دو مرحله جداگانه در ارزيابي اعتبار شرط محسوب مي شوند، يا اينكه مكمل يكديگرند؟ به عبارت ديگر آيا دولتهاي متعاهد تنها مي توانند شرط هاي مجاز، يعني شرط هايي كه با هدف و موضوع معاهده مغايرت ندارند، را بپذيرند يا اينكه پذيرش و يا مخالفت دولتها با شرط به معني مطابقت و يا مغايرت آن با هدف و موضوع معاهده است؟
حقوقدانان در پاسخ به اين سئوالات و به ويژه در مورد ارزيابي اعتبار شرط بر معاهدات بين المللي حقوق بشر ديدگاه هاي مختلفي ابراز نموده اند. اختلاف نظر دولتها نيز در اين زمينه به نوعي سردرگمي در رويه و عملكرد آنها منجر شده است.[۲] بدين ترتيب، به نظر مي رسد نظام حقوقي كنوانسيون وين ۱۹۶۹ حداقل در خصوص حق شرط بر معاهدات بين المللي حقوق بشر با چالشي جدي روبرو شده است كه متعاقبا مورد بررسي قرار مي گيرد.
ج. نظام حقوقي حق شرط بر معاهدات بين المللي حقوق بشر

معاهدات مربوط به حقوق بشر از ويژگيهايي برخوردارند كه موضوع شرط بر اين معاهدات را بحث انگيز نموده است. هدف و موضوع اين گونه معاهدات عبارت است از تدوين حداقل معيارهاي جهاني حمايت از افراد بشر.
تعهدات بين المللي مندرج در اين معاهدات تعهدات متقابل بين دولتي نيستند، بلكه دولت ه

ا در قبال اتباع خود متعهد مي شوند تا معيارهاي بين المللي حقوق بشر را در مورد آنها رعايت نمايند. بنابراين تا زماني كه منافع ملي دولتها ايجاب نكند، مخالفت با اعلام شرط بر اين معاهدات در اولويت سياست خارجي آنها قرارنمي گيرد.

معاهدات بين المللي حقوق بشر نيز درباره امكان اعلام شرط از سوي دولتها به هنگام امضاء ، تصويب يا الحاق مواضع متفاوتي اتخاذ كرده اند. برخي از معاهدات اعلام شرط را به طور كلي يا نسبت به برخي از مواد معاهده منع نموده اند، مانند كنوانسيون مبارزه با تبعيض در امر آموزش.[۳] برخي ديگر از معاهدات، مانند كنوانسيون حقوق سياسي زنان[۴] ، جواز اعلام شرط را بدون هيچ محدوديتي صادر نموده اند. البته كشورهاي ديگرهمچنان در پذيرش يا مخالفت با يك شرط بر اين معاهدات مختار هستند. گروه سوم از معاهدات، مانند كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان[۵]، امكان اعلام شرط را مشروط بر آن كه با هدف و موضوع معاهده مغايرت نداشته باشد، پيش بيني كرده اند اما براي تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت شرط با هدف و موضوع معاهده مرجع

صلاحيتداري معين نكرده اند. و گروه چهارم از معاهدات حقوق بشر، مانند ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، در خصوص حق شرط سكوت اختيار نموده اند.
طبق نظام حقوقي كنوانسيون وين ۱۹۶۹ در صورت سكوت معاهده در مورد حق شرط، تشخيص مجاز يا غير مجاز بودن آن مبتني بر ارزيابي دولتهاي عضو معاهده از هدف و موضوع معاهده است. به بيان ديگر، دولتهايي كه شرط را مي پذيرند،آن را مطابق هدف و موضوع معاهده تلقي مي كنند. با اين وجود، اگر شرط با موضوع و هدف معاهده مغايرت داشته باشد، اين امر طبق نظام انعطاف پذير كنوانسيون وين مانع از برقراري رابطه قراردادي ميان دولت شرط گذار و دولتهاي معترض به شرط نمي شود، مگر آنكه اين دولتها صراحتا قصد خود را داير بر عدم برقراري رابطه ميان خود و دولت شرط گذار ابراز نموده باشند( ماده ۲۰ كنوانسيون وين). امري كه در رويه دولتها بندرت ممكن است اتفاق بيفتد. بنابراين قابليت پذيرش شرط بر معاهدات بين المللي حقوق بشر و قابليت اجراي كنوانسيون وين ۱۹۶۹ در مورد آن، اختلاف نظرهايي را برانگيخته است.
۱٫ ديدگاه كميته حقوق بشر
يكي از اركان ناظر بر حقوق بشر كه در مورد اعلام شرط بر معاهدات بين المللي حقوق بشر اظهار نظر مفصلي نموده است، كميته حقوق بشر مربوط به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ۱۹۶۶ مي باشد.[۶] ميثاق و اولين پروتكل اختياري آن[۷]، در مورد حق شرط ساكتند. فقط در مواد ۴۶ و ۴۷ ميثاق تصريح شده كه مقررات آن نبايد به گونه اي تفسير شود كه با مقررات منشور ملل متحد مغاير باشد و يا به حق طبيعي و ذاتي ملل در استفاده و بهره برداري كامل و آزادانه از منابع و ثروتهاي طبيعي خود لطمه وارد آورد. با توجه به سكوت ميثاق در مورد حق شرط، تا اول نوامبر ۱۹۹۴، ۴۶ كشور از ۱۲۷ كشور عضو ميثاق، در مجموع ۱۵۰ شرط بر آن وارد نموده اند(General Comment” , ۱۹۹۴, par.1)

ايمبرت(Imbert) بخشي از سكوت ميثاق و احتياط آن در مورد شرط را به خواست اكثريت اعضاء نسبت مي دهد كه مي خواستند اجراي قواعد عمومي حقوق معاهدات ـ يعني كنوانسيون ۱۹۶۹ـ را در مورد ميثاق تضمين نمايند (Imbert. Human Rights Rev. (1981) VI: 1, p. 42). بر اساس ماده ۱۹ كنوانسيون وين يكي از آثار سكوت معاهده در خصوص شرط اين است كه اعتبار شرطهاي اعلام شده از سوي دولتها بر اساس مطابقت آنها با موضوع و هدف معاهده ارزيابي مي

شود. اما اين نگراني وجود دارد كه به منظور مشاركت هرچه بيشتر دولتها، تماميت معاهدات حقوق بشر از بين برود.
با توجه به نگراني هاي ناشي از اعلام شرط بر معاهدات حقوق بشر، كميته حقوق بشر در سال ۱۹۹۴ تفسير شماره ۲۴ خود را در خصوص شرط بر ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي تصويب و نظام انعطاف پذير كنوانسيون وين را زير سئوال برد (General Comment, 1994,par.1) . از نظر كميته هدف و موضوع ميثاق عبارتست از تدوين استانداردهاي حقوقي الزام آور در مورد حقوق بشر از طريق تعريف و تبيين برخي از حقوق مدني و سياسي و گنجاندن آنها در قالب تعهدات حقوقي الزام آور و همچنين تاسيس يك نهاد نظارتي موثر در خصوص تعهدات مزبور (General Comment, 1994,par.7) بنابراين چون نظام حقوقي كنوانسيون وين در مورد شرط به دليل تسهيل عضويت و مشاركت گسترده دولتها در معاهده عملا به از بين رفتن وحدت و تماميت آن مي انجامد، كميته آن را درباره شرط بر معاهدات حقوق بشر مناسب ندانسته و براي رفع نواقص و ابهامات آن پيشنهاداتي ارايه مي نمايد. كميته از يك سو محدوديتهايي را براي دولتها در اعلام شرط مطرح و از سويي ديگر صلاحيت ارزيابي و تشخيص مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده را براي خود قايل مي شود.
اگرچه از نظر كميته حقوق بشر صرف اعلام شرط به معني عدم تمايل دولتها به اجراي اصول اساسي حقوق بشر نيست و آنها به دلايل مختلف شروطي را اعلام مي كنند، اما كميته معتقد است كه ارزيابي اعتبار شرط بر معاهدات حقوق بشر بايد بر مبناي تفسيري مضيق از مطابقت آن با هدف و موضوع معاهده و به نفع تماميت معاهده در مقابل جامعيت آن بعمل آيد(Redgwell, I.C.L.Q., vol. 46,p.399) . رويكرد كميته در اين خصوص متاثر از ماهيت مقررات حقوق بشر است. رويه دولتها نيز نشان مي دهد كه مخالفت بعضي از دولتها با شرط دولتهاي ديگر بر معاهدات حقوق بشر با همين توجيه صورت مي گيرد.

تفسير شماره ۲۴ كميته حقوق بشر نه تنها صلاحيت آن را براي ارزيابي مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده مطرح مي كند، بلكه كميته را براي نتيجه گيري از ارزيابي خود صالح مي داند. به عبارت ديگر چنانچه كميته مغايرت حق شرط دولتي را با موضوع و هدف معاهده احرازكند، مي تواند آنرا بي اعتبار قلمداد نموده و دولت مزبور را نسبت به تماميت معاهده متعهد تلقي نمايد. اين نظر با مخالفت گسترده دولتها روبرو گرديد. دولتها تاكنون چنين صلاحيتي را براي اركان ناظر بر حقوق بشر تفويض ننموده اند. فقط در قضيه Belilos، دادگاه اروپايي حقوق بشر شرط سوييس را مغاير با كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ارزيابي و خود را براي بطلان آن صالح قلمداد كرد(Belilos v. Switzerland, 1998). ولي حتي در اين خصوص دولتهاي عضو كنوانسيون معتقد بودند كه ارزيابي دادگاه صرفا تعهد اخلاقي براي آنها بدنبال دارد تا شرط هاي خود را بازبيني كنند (گزارش سال۲۰۰۲ كميسيون حقوق بين الملل در مورد حق شرط بر معاهدات). اركان ناظر بر حقوق بشر فقط مي توانند توصيه هايي در مورد شروط اعلام شده از سوي دولتها بنمايند ولي دولتها ملزم به تبعيت از توصيه هاي اين اركان نيستند.

۲٫ ديدگاه كميسيون حقوق بين الملل
با توجه به ابهامات و خلاء هاي موجود در كنوانسيون وين ۱۹۶۹ در مورد حق شرط، در سال ۱۹۹۳ با تصويب قطعنامه ۳۱/۴۸ در مجمع عمومي موضوع حق شرط بر معاهدات در دستور كار كميسيون حقوق بين الملل قرار گرفت. از جمله ابهامات و خلاء هاي مزبور مي توان به موارد زير اشاره نمود: حق شرط بر معاهدات دو جانبه، مفهوم دقيق اعلاميه هاي تفسيري، موضوع تشخيص مطابقت يا عدم مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده، آثار شرط بر اجراي معاهده، اعتراض به شرط در

صورت جانشيني دولتها، حق شرط بر معاهدات حقوق بشر، قواعد عرفي و آمره. در اين ميان ابهامات مربوط به حق شرط بر معاهدات حقوق بشر نگراني هاي بيشتري را بدنبال داشته است.
كميسيون حقوق بين الملل در سال ۱۹۹۴ پروفسور آلن پله را به عنوان مخبر ويژه براي اين موضوع برگزيد. ايشان در اولين گزارش خود در سال ۱۹۹۵ تنها مسايل اصلي مربوط به حق شرط و سوابق موضوع و نيز شكل نهايي كار را برشمرده و عنوان نمود كه هدف از بررسي موضوع حق شرط، تغيير و اصلاح مقررات اساسي كنوانسيون وين نيست (UN Doc. A/50/10 (1995), par. 491.). مخبر ويژه درگزارش دوم وسوم خود بر ضرورت حفظ و كارايي نظام حقوقي كنوانسيون وين در خصوص حق شرط و لزوم توجه به ابهامات موجود و رفع خلاءهاي كنوانسيون وين تاكيد نمود. بعد از بررسي گزارشات مخبر ويژه، كميسيون از ميان سه راهكار حقوقي پيشنهادي يعني تدوين پروتكل تكميلي براي كنوانسيون وين ۱۹۶۹، تنظيم كنوانسيوني با عنوان حق شرط بر معاهدات و تدوين مجموعه اصول راهنما در مورد حق شرط، راه حل سوم را برگزيده و صرفا تدوين مجموعه دستورالعملهايي

را براي تبيين دقيق مقررات موجود در دستور كار خود قرار داد(UN Doc. A/53/10, 1989, par. 482).
كميسيون حقوق بين الملل بر اساس گزارشات مخبر ويژه، ضرورت حفظ چارچوب اساسي كنوانسيون وين ۱۹۶۹ را مورد تاكيد قرار داده و معتقد است نظام حقوقي كنوانسيون وين بر تمام معاهدات چند جانبه تقنيني، از جمله معاهدات حقوق بشر قابل اعمال است. اگر ابهامات و خلاء هاي موجود در كنوانسيون وين نگرانيهايي را در مورد معاهدات مربوط به حقوق بشر موجب شده است، اين نگراني ها در خصوص ساير معاهدات نيز وجود دارد.

 

البته در مورد معاهدات در حكم قانون (تقنيني) از جمله معاهدات مربوط به حقوق بشر دو ديدگاه كاملا متفاوت وجود داشت. اكثر اعضاء كميسيون بر جامعيت نظام حقوقي كنوانسيون تاكيد و معتقد بودند كه تنها دولتهاي عضو معاهده، براي تصميم گيري در مورد اعتبار و مجاز بودن شرط صلاحيت دارند و اركان ناظر بر حقوق بشر صرفا مي توانند در مورد اعتبار شروط اعلام شده از سوي دولتها اظهار نظر و توصيه هايي بنمايند و همچنين از دولتها بخواهند با اين اركان همكاري كرده و توصيه

هاي آنها را مورد توجه قرار دهند. اما برخي ديگر از اعضاء كميسيون اعتقاد داشتند كه نظام حقوقي كنوانسيون وين در مورد حق شرط بر معاهدات حقوق بشر خلاء عمده اي دارد و با تفويض اختيار به اركان ناظر حقوق بشر مي توان آن را جبران نمود. اركان مزبور نه تنها براي ارزيابي اعتبار شرط صلاحيت دارند، بلكه مي توانند مانند دادگاه اروپايي حقوق بشر در قضيه Belilos درمورد نتايج ناشي از اعلام شرط از سوي دولتها تصميم گيري نموده و التزام يا عدم التزام دولت قايل به ش

رط را نسبت به معاهده معين كنند.(UN Doc., A/53/10 (1998), par. 483-484.) .
نظر مخبر ويژه كميسيون به عنوان جمع بندي مباحث اين بود كه اركان ناظر بر حقوق بشر مي توانند بر مبناي وظيفه نظارتي خود، به ارزيابي شرط ها بپردازند اما نمي توانند آثار و نتايج مترتب بر اعلام شرط را مشخص نموده و در مورد عضويت دولت شرط گذار در معاهده تصميمي اتخاذ كنند. البته در صورتي كه شرطي غير مجاز ارزيابي شود، دولت شرط گذار نبايد نسبت به ارزيابي به عمل آمده بي تفاوت باشد، بلكه بايد اقدامات مقتضي را معمول دارد.(UN Doc., A/57/10 (2002), par.95-96)
در كميته ششم مجمع عمومي نيز در اين خصوص اختلاف نظر شديدي ميان دولتها وجود داشت. گروهي از دولتها از جمله كشورهاي نورديك، هلند، اتريش و كانادا از تفويض چنين صلاحيتي به اركان ناظر بر حقوق بشر حمايت كردند و گروهي ديگر مانند كشورهاي آمريكا، چين، روسيه، ژاپن و ايران بر ضرورت حفظ نظام حقوقي كنوانسيون وين و صلاحيت انحصاري دولتها براي طرح نتايج ناشي از حق شرط تاكيد نمودند( صفت اله طاهري شميراني، ص ۱۵۰).
۳٫ ديدگاه حقوقدانان
قابليت اجراي نظام كنوانسيون وين در مورد حق شرط بر معاهدات بين المللي حقوق بشر هم به لحاظ ملاك اعتبار شرط و نظام پذيرش يا مخالفت با آن و هم به لحاظ آثار مترتب بر احراز مغاير

ت شرط با موضوع و هدف معاهده اختلاف نظرهايي را در ميان صاحب نظران برانگيخته است.
۱ـ۳٫ ملاك اعتبار شرط بر اساس كنوانسيون وين- در مورد اعتبار شرط براساس كنوانسيون وين ۱۹۶۹ دو ديدگاه مطرح شده است: قابليت پذيرش شرط (permissibility) و قابليت مخالفت با آن(opposability). به نظر طرفداران ديدگاه اول، كنوانسيون وين ۱۹۶۹ براي ارزيابي اعتبار شرط در صورت سكوت معاهده، دو مرحله پيش بيني نموده است. در درجه اول، قابليت پذيرش و اعتبار شرط بر اساس مطابقت آن با موضوع و هدف معاهده بررسي مي شود(ماده ۱۹ كنوانسيون وين). چنانچه شرط با موضوع و هدف معاهده مغايرت داشته باشد، بدون توجه به واكنش ساير د

ولتها غير مجاز بوده و بنابراين دولتهاي ديگر طرف معاهده نمي توانند آن را بپذيرند. در درجه دوم دولتها براساس بند ۴ ماده ۲۰ فقط شرطهاي مجاز و مطابق با هدف و موضوع معاهده را مي توانند بپذيرند يا با آنها مخالفت نمايند و نمي توانند به صورت انفرادي در مورد پذيرش يا مخالفت با شرط هاي غير مجاز تصميم خود سرانه اتخاذ كنند، مگر آنكه همه دولتهاي عضو معاهده نسبت به تغيير ناشي از اعلام شرط نظر موافق داشته باشند.
(Clark, 85 AJIL, 1991, p. 304; Redgwell, “ Universality or Integrity? 1993, B.Y.I.L., pp. 245-257) بنابراين مرحله بررسي قابليت پذيرش و اعتبار شرط بر اساس مطابقت آن با موضوع و هدف معاهده مقدم بر مرحله بررسي قابليت مخالفت با آن از سوي دولتها بر اساس سياست خارجي و منافع ملي خود است. دولتهاي عضو معاهده تنها مي توانند شرط مطابق با موضوع و هدف معاهده را بپذيرند يا با آن مخالفت نمايند.
اما به نظر طرفداران ديدگاه دوم، مواد ۱۹ و ۲۰ كنوانسيون وين در ارتباط با هم بوده و مبناي اعتبار يا عدم اعتبار شرط، ارزيابي دولتها و واكنش آنها مي باشد. به بيان ديگر هر يك از كشورهاي عضو معاهده از صلاحيت تشخيص مطابقت شرط با هدف و موضوع معاهده برخوردار است. كشوري كه شرط را مي پذيرد، آن را مجاز تلقي مي كند و بر عكس كشور مخالف شرط ، آن را غير مجاز ارزيابي مي كند. اگر شرطي در واقع مغاير با هدف و موضوع معاهده باشد، ولي همه طرف هاي ديگر معاهده با آن موافقت نمايند، اين امر به معني تجديد نظر در معاهده خواهد بود.(Belinda Clark

, ۸۵ AJIL,1991, p. 306). روشي كه در كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض نژادي اتخاذ شده است، ديدگاه اخير را تقويت مي كند. طبق اين كنوانسيون، در صورت مخالفت دو سوم دولتهاي عضو، شرط غير قابل قبول تلقي مي شود(بند ۲ ماده ۲۰).
بنابراين نظام حق شرط كنوانسيون وين از شفافيت لازم برخوردار نبوده و موجب گشته دولتها در مواجهه با حق شرط واكنش متفاوتي از خود نشان بدهند. جالب اينكه دولتهايي كه شرطي را مغاير با موضوع و هدف معاهده ارزيابي مي كنند، تصريح مي نمايند اين امر مانع از برق

راري روابط قراردادي ميان آنها و دولت شرط گذار نمي باشد. در مورد حق شرط بر معاهدات حقوق بشر ، كنوانسيون وين ۱۹۶۹ ابهامات بيشتري دارد، به طوري كه كميته حقوق بشر سازمان ملل با تاكيد بر ويژگي اين گونه معاهدات ضرورت تدوين نظام حقوقي خاصي را مطرح نموده است.
بدين ترتيب حقوقداناني كه دغدغه حفظ تماميت معاهدات مربوط به حقوق بشر را دارند، به نحوي صلاحيت اركان ناظر بر حقوق بشر را براي ارزيابي اعتبار شروط مورد تاكيد قرار مي دهند. البته اذعان دارند كه از نظر حقوقي دولت شرط گذار ملزم به پيروي از تفسير به عمل آمده از سوي اركان ناظر نيست. براي مثال كميته حقوق بشر بعضي از شروط اعلام شده از طرف آمريكا نسبت به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي را بي اعتبار ارزيابي نموده است، اما اين دولت همچنان بر شرط هاي خود تاكيد مي ورزد(R. Goodman, A.J.I.L., 2000 , p. 535).

۲ـ۳٫ آثار مترتب بر احراز بي اعتباري شرط- صرف نظر از موضوع مرجع صالح براي ارزيابي اعتبار شرط، آثار مترتب بر احراز مغايرت آن با موضوع و هدف معاهده از اهميت خاصي برخوردار است. در پاسخ به اين سئوال كه آثار حقوقي ناشي از مغايرت شرط با موضوع و هدف معاهده چيست، سه راهكار حقوقي مطرح شده است كه ذيلا مورد بررسي و نقد قرار مي گيرد:
• التزام دولت شرط گذار به تمام معاهده به جز مقرراتي كه بر آنها اعلام شرط شده اس

ت.
اين راهكاري است كه در كنوانسيون وين ۱۹۶۹ پيش بيني شده است و عملا زمينه را براي اعلام شرط هاي مغاير با موضوع و هدف معاهده هموار مي كند. زيرا در صورت مخالفت برخي از دولتها با حق شرط، دولت شرط گذار فقط در خصوص مقررات موضوع شرط عضو معاهده تلقي نمي شود، در حالي كه اگر حق شرط آن پذيرفته شود،نتيجه دقيقا همان است. به عبارت ديگر حتي اگر دولتي بر مقررات اساسي معاهده اعلام شرط كند و اين شرط مغاير با موضوع و هدف معاهده ارزيابي گردد، نتيجه همان است كه شرط پذيرفته شود(R. Goodman, AJIL, 2000, p. 535.).
• بطلان شرط موجب بي اعتباري رضايت دولت شرط گذار شده و اين دولت عضويت معاهده را از دست مي دهد.
اين راهكار مبتني است بر ديدگاه غير قابل تفكيك بودن شرط از مقرات مربوطه. اين امر به معني اخراج دولت شرط گذار از معاهده بوده و چه بسا دولتها ترجيح بدهند به جاي پرداختن چنين هزينه بالايي، شرط خود را پس بگيرند يا تعديل نمايند. در قضيه Belilos وقتي كه دادگاه اروپايي حقوق بشر شرط سويس را مغاير با كنوانسيون اروپايي حقوق بشر اعلام نمود، نماينده دولت سوييس

اظهار داشت كه اعلام شرط مغاير با كنوانسيون از سوي دولتي، به معني عدم تمايل آن به عضويت در معاهده نبوده و بطلان عضويت دولت شرط گذار در معاهده به هيچ وجه با اعلام شرط هر چند باطل از سوي آن متناسب نيست (R. Goodman, AJIL, 2000, p. 550.).
• قابل تفكيك بودن شرط غير مجاز از مقررات موضوع شرط و التزام دولت شرط گذار در قبال تمام
اين راه حل با مخالفت گسترده دولت ها و برخي از اعضاء كميسيون حقوق بين الملل (UN Doc. A/52/10 (1997), par. 83) و نويسندگان (Roberto Baratta, E.J.I.L., 2000, p. 43) روبرو شده است. استدلال مخالفين ديدگاه اخير اين است كه نمي توان دولتي را در قبال مقرراتي از معاهده ملزم دانست كه صراحتا از پذيرش آن خودداري كرده است. زيرا اين امر بر خلاف اصل رضايت و حاكميت اراده دولتها مي باشد. با اين وجود، برخي از صاحب نظران معتقد به قابليت تفكيك شرط بوده و اظهار مي دارند كه گاهي دولتها شرايط ايده الي را در جهت منافع ملي خود در نظر گرفته و شرط هايي را اعلام مي كنند كه مبنا و اساس رضايت آنها را به التزام در قبال معاهده تشكيل نمي دهد. از اين گونه شرط ها به شرط هاي غير ضروري يا فرعي تعبير مي شود(R. Goodman, AJIL, 2000, p. 536.).
طبق نظام حقوقي كنوانسيون وين چنانچه بعضي از دولتهاي عضو معاهده به شرط دولتي اعتراض نمايند، رابطه قراردادي دولت شرط گذار فقط با دولت يا دولتهاي مخالف تحت الشعاع قرار مي گيرد(بند ۳ ماده ۲۱ كنوانسيون وين ۱۹۶۹). و چون معمولا دولتها به دليل ملاحظات سياسي و ديپلماتيك رابطه قراردادي خود با دولت شرط گذار را قطع نمي كنند، دولت اخير در قبال اعلام شرط چيزي را از دست نمي دهد و به همين دليل شرط هاي غير ضروري نيز بر معاهده وارد مي كند. از سوي ديگر در خصوص معاهدات حقوق بشر اين امر به دو دليل تشديد مي شود. اولا منافع ملي دولتها ايجاب نمي كند نسبت به شرط دولت هاي ديگر بر معاهدات حقوق بشر اعتراض نمايند. ثانيا دولت شرط گذار با اين معاهدات برخورد احتياطي نموده و شروط زيادي را اعلام مي دارد كه برخي از آنها ممكن است شرط اساسي براي رضايت دولت در قبال معاهده نباشد.

بدين ترتيب، اگر شرط هاي ضروري و اساسي قابل تفكيك از مقررات مربوط نيستند، شرط هاي نه چندان ضروري قابل تفكيك بوده و به مقرراتي كه نسبت به آنها اعلام شرط شده لطمه اي وارد نمي كنند(R. Goodman, AJIL, 2000,p.537) . بسياري از دولتها به منظور كسب وجهه بين المللي به معاهدات حقوق بشر ملحق مي شوند. دولتهاي تازه به استقلال رسيده نسبت به حقوق بين الملل رويكرد مونيستي داشته و معيار هاي بين المللي حمايت از حقوق بشر نزد آنها از

مقبوليت بالايي برخوردار است. بنابراين پذيرش تفكيك شرط هاي غير مجاز از مقررات مربوط هزينه داخلي كمتري براي آنها بدنبال دارد. حداقل اين گروه از كشورها مي توانند شرط هاي غير مجازي كه اساس رضايت آنها در قبال معاهده را تشكيل نمي دهند، پس بگيرند يا تعديل نمايند (R. Goodman, AJIL, 2000, pp. 540-544.) . ديدگاه فوق اين امتياز را دارد كه ميان دو راهكار عدم عضويت دولت و التزام آن به تمام مقررات معاهده تعادلي ايجاد مي كند.
كميته حقوق بشر نيز با استناد به راي دادگاه اروپايي حقوق بشر در قضيه Belilos نظريه قابليت تفكيك شرط از مقررات مربوط را مورد تاكيد قرار مي دهد(General Comment, 1994, par. 18.) بر اساس راي اين دادگاه، شرط غير مجاز باطل مي شود بدون اينكه رضايت دولت در قبال معاهده مخدوش گردد. در اين صورت دولت شرط گذار همچنان عضو معاهده تلقي مي شود. دادگاه اروپايي حقوق بشر در توجيه راي خود به ويژگي كنوانسيون اروپايي حقوق بشر به عنوان سند نظم عمومي اروپايي براي حمايت از افراد تاكيد مي كند (Redgwell, I.C.L.Q. vol. 46, pp. 407- 408).
به نظر بعضي از نويسندگان چنانچه حق شرط اساس رضايت دولت را تشكيل دهد، دولت شرط گذار مختار خواهد بود از ميان دو راه حل يكي را برگزيند: انصراف از شرط يا تعديل آن و يا خروج از معاهده . اگر دولت عليرغم اعلام مغايرت حق شرط آن با موضوع و هدف معاهده، عضويت معاهده

را حفظ كند، بايد شرط خود را تعديل كند يا پس بگيرد. البته دولتها به صرف ارزيابي يك ركن ناظر از حق شرط آن، چنين انتخابي انجام نخواهند داد و تصميم كميته حقوق بشر نيز براي آنها الزام آور نيست. (R.Goodman, AJIL, 2000, p. 542,546.) كميته فقط مي تواند گزارش دولتها را بررسي كند.

 

د. حق شرط جمهوري اسلامي ايران بر كنوانسيون حقوق كودك
طبق اصل ۱۲۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كليه معاهدات بين المللي ايران با ساير دولتها بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. به حكم اصل ۴ قانون اساسي كليه مصوبات مجلس بايد مبتني بر موازين اسلامي و اصول قانون اساسي باشد و تشخيص انطباق آنها با اين موازين بر عهده شوراي نگهبان است (اصل ۹۴ قانون اساسي ) . بنابراين دولت ايران نمي تواند به هنگام تصويب معاهدات بين المللي تعهداتي مغاير با موازين مزبور بپذيرد.
از سوي ديگر عضويت در معاهدات بين المللي حقوق بشر كه اصول و معيارهاي جهاني را در مورد حمايت از حقوق و آزادي هاي فردي تدوين و ارائه مي كنند، از اهميت خاصي برخوردار است . زيرا نظام جمهوري اسلامي ايران كه با آرمان عدالت خواهي و رفع ظلم و ستم و احترام به كرامت و آزادي انسان و مبارزه و ايثار انسانهاي فداكار استقرار يافته و ارزش والاي انسان توام با مسئوليت او در برابر خداوند متعال از مباني اساسي آن به شمار مي رود(بند ۶ اصل ۲ قانون اساسي ) ، در صورت كناره گيري از اين گونه معاهدات نظامي خودكامه و ناقض اصول و موازين جهاني حقوق بشر قلمداد مي گردد. در چنين شرايطي عضويت در معاهدات بين المللي حقوق بشر مي تواند آثار و نتايج مثبتي بدنبال داشته باشد. البته در عين حال تعهدات بين المللي دولت در قالب قواعد و مقررات حقوقي الزام آور گسترش مي ياب

د.
يكي از معاهدات مربوط به حقوق بشر كه تصويب مشروط آن توسط ايران انتقادات فراواني را در پي داشته است، كنوانسيون حقوق كودك ۱۹۸۹ است كه دولت ايران به دليل نگراني از مغايرت بعضي از مقررات آن با موازين اسلامي برخورد احتياطي نموده و به هنگام امضاء آن در شهريور ۱۳۶۹ يك شرط كلي بر آن به اين شرح وارد كرد:\\"جمهوري اسلامي ايران نسبت به مواد و مقرراتي كه مغاير با شريعت اسلامي باشد، اعلام شرط مي نمايد و اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه هنگام تصويب چنين شرطي را اعلام نمايد\\" (به نقل از حسين مهرپور،۱۳۷۷،ص ۱۴۴).