جهاني شدن يا جهاني سازي

چكيده
جهاني شدن پديده نوظهوري نيست بلكه فرايندي است كه همگام با افزايش آگاهي انسان نسبت به خود و محيط طبيعي و اجتماعي، از آغاز تاريخ وجود داشته است. از جنگ جهاني دوم به بعد با رشد تجارت جهاني، افزايش تحرك سرمايه در سطح بين المللي، مهاجرت نيروي كار و كــاهش موانع تجاري براساس قراردادهاي بين المللي، شكل ديگر و سرعت بيشتر پيدا كرد. در سالهاي اخير هم با سرعت فزاينده دانش و فناوري و فروپاشي ابرقدرت شرق و پايان دوران جنگ سرد، شتاب بي سابقه اي گرفته است.

رشد تجارت جهاني در سالهاي ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۴ و فزوني چشمگير آن بر رشد توليد جهاني، واحدهاي توليدي كشورها را به بخشي از شبكه جهاني توليد وتجارت تبديل كرده است. در چنين اقتصادي نظام سرمايه داري براي تضمين فروش مازاد توليد خود به بازاري نيازمند است كه پيـــوسته درحال گسترش باشد و درنهايت گستره اي به وسعت تمام گيتي پيدا كند. دراين جريان، كشورهاي توسعه يافته از برتري فناوري و از نفوذ خود در سازمانهاي مالي بين المللي و شركتهاي عظيم فرامليتي سودجسته و شيوه توليد، مناسبات توليدي، چگونگي بهره برداري از امكانات و منابع در كشورهاي جهان سوم را به سود خود سازمان دهي و جريان امور را به بستر منافع و مطامع خود هدايت مي كنند. در اين مقاله، بخشي از اين ترفندها و بازيگريها موردبررسي قرار گرفته است.
مقدمه

واژه GLOBALIZATION را گاهي به جهاني شدن و زماني به جهاني سازي ترجمه مي كنند. با نگرشي سطحي ممكن است اين دو اصطلاح مترادف به نظر آيند، اما اين دو ترجمه به لحاظ بار معنائي و واقعيت كاربردي و ابزاري كه منعكس مي كنند با هم تفاوت دارند. در بـرگردان اول يعني جهاني شدن، القاي نوعي اراده و اختيــار مورد نظر است و مي خواهد اين پيام را به خواننده منتقل كند كه جهاني شدن، واقعيتي است ملموس و ضرورتي است گريزناپذير كه هر جامعه اگر خواهان رفاه شهروندانش باشد، چاره ندارد جز اينكه خود را با اين جريان نيرومند، ضروري و مفيد به حال

كشورها و به حال جامعه بشري، سازگار كند و باطيب خاطر و اراده آزاد به مقتضيات آن گردن نهد.
در برگردان دوم يعني جهاني سازي، سعي بر اين است كه به واقعيت ديگري اشاره شود و آن اينكه: جهاني سازي طرحي است كه توسط كشورهاي ثروتمند و قدرتمند دنيا و در راس آنها آمريكا، تدوين شده و منظور از آن ادامه سلطه اقتصادي، سياسي و نظامي بر ديگر كشورهاي عالم است. آمريكا از مدتها قبل از فروپاشي شوروي، سوداي رهبري دنيا و دستيابي بيشتر به منابع كشورهاي ديگر به ويژه كشورهاي جهان سوم را در سر داشته است.

ريچارد نيكسون رئيس جمهور سابق آمريكا در پي رسوايي واترگيت مجبور به استعفا شد. نيكسون پس از اين حادثه مدتي انزوا پيشه كرد. در دوران انزوا و پس از آن حدود ۱۰ جلد كتاب نوشت و تجارب ساليان دراز تصدي پست هاي گوناگونش از جمله پست رياست جمهوري را در اختيار هموطنانش و در معرض قضاوت و تفسير جهانيان قرار داد. در يكي از اين كتابها تحت عنوان فراسوي صلح يا برتر از صلح كه برخي صاحب نظران آن را وصيت نامه سياسي نيكسون مي نامند، ديدگاههاي خود را در مورد اينكه آمريكا چگونه مي تواند رهبري خود را بر جهان تحميل كند آورده است.
طبيعت سرمايه داري
سرمايه داري نظامي است گسترش طلب كه همه شيوه هاي توليد پيش از خود را نابود مي كند. اين سخن تكرار فشرده اي است از تاريخ بشر در دو سه قرن اخير. اما واقعيت اين است كه طي ۳۰ سال گذشته، كاركرد نظام سرمايه داري دستخوش تحولات بنيادي بوده است. از جمله اين

تحولات؛ تحميل نيازهاي كاذب بر شهروندان جوامع و گرفتارشدن آنها در گرداب مخوف مصارف لوكس و غيرضروري است. آلودگي محيط زيست و معضلات اجتماعي و اقتصادي فراوان ديگر از پيامدهاي ظرفيت مازاد توليد و عدم تعادل طبيعي در بازار عرضه و تقاضاي واقعي است.
رقابت در اقتصاد امروز موجب كاهش سود بنگاههاي توليدي شده و اين موسسات براي برگشت سرمايه اوليه شان دچار مشكل هستند. نجات سرمايه اين بنگاهها از خطر نابودي مستلـزم

اين است كه بـــــازار فروش فرآورده هاي شان از رشد كافي برخوردار باشد تا از طريق بهره گيري از حداكثر ظرفيت توليد، فرآورده هاي بيشتري روانه بازار و آن را به پول تبديل كنند، بازار فروشي كه رشد چشمگير داشته و به گونه اي مناسب جهاني شده باشد. در چنين بازاري اگرچه سود حاصل از قيمت فروش هر واحد توليد نسبتاً ناچيز است اما با فروش بيشتر، سود حاصل مي تواند قابل توجه باشد. در اين بازارها نه فقط رقابت بر سر قيمت اهميت بيشتـري پيدا كرده بلكـه گونه هاي تـازه تري از رقابت پديد آمده است.
آمارهايي كه توسط موسسات پژوهشي صاحب نام منتشر مي شود حكايت از آن دارد كه نه تنها در كشورهاي جهان سوم،فقر و نداري روزافزون زندگي شهروندان را دچار مشكل كرده است بلكه در تمام كشورهاي سرمايه داري صنعتي نيز، رشد نابرابري در توزيع درآمد و ثروت و گسترش فقر، زندگي اكثريت عظيمي از مردم را روز به روز سخت تر مي كند. در چنين شرايطي شركتهاي موفق و سازمانهاي توليدي كه بااستفاده از فناوري پيشرفته توانايي توليد قابل ملاحظه دارند، با محدوديت بازار فروش روبرو مي شوند. اين محدوديت را كاهش درآمد افراد طبقه متوسط از يك سو و حضور رقباي بسيار در بازار توليد از سوي ديگر، شدت مي بخشد. رقابت در كاستن از هزينه توليد و كاهش قيمت، توليدكنندگان را ناگزير مي كند تا هم در افزايش كيفيت و هم در كاهش قيمت، اقدامات موثر به عمل آورند تا بتوانند باكسب توان رقابتي و گسترش بازار فروش فرآورده ها و خدمات، موجبات ادامه فعاليت خود را فراهم آورند. با كاهش سودآوري، بازار سهام موسسات توليدي مختل مي شود و قيمت سهام تنزل مي كند. قيمت سهام شركتها در اقتصاد امروز، يكي ا

ز عوامل ايجاد ثروت در اقتصاد سرمايه داري است. برخي بر اين باورند كه ميزان سود بنگاههاي توليدي به منزله خون است كه بايد در رگهاي نظام سرمايه داري جريان داشته باشد. به اين آمارها توجه كنيد:
در انگلستان پيش از سال ۱۹۷۹ ، از هر ۱۰ نفر يك نفر زيرخط فقر زندگي مي كرده ولي بعد از پاي

ان دوره نخست وزيري خانم مارگارت تاچر از هر ۴ نفر يك نفر و از هر ۳ كودك يك كودك با فقر دست به گريبان بوده است.
در آمريكا در طول حكومت رونالدريگان، درآمد يك درصد جمعيت كه از غني ترين خانواده ها بودند ۵۰ درصد بيشتر شد اما درآمد واقعي ۸۰ درصد جمعيت كاهش يافت. ۱۰ درصد از فقيرترين خانواده هاي آمريكايي هم درآمدشان به ميزان ۱۵ درصد كاهش پيدا كرد و از ۴۱۱۳ دلار در سال به ۳

۵۰۴ دلار تنزل يافت. در فاصله ۱۹۸۷ و ۱۹۹۳ شمار كساني كه درآمد روزانه شان از يك دلار كمتر بود در جهان ۱۰۰ ميليون نفر افزايش يافت و به يك ميليون و ۳۰۰ هزار نفر رسيد. به طور كلي در ۱۰۰ كشور جهان، درآمد سرانه امروز كمتر از آن است كه ۱۵ سال پيش بوده است، به سخن ديگر، زندگي اقتصادي يك ميليون و ۶۰۰ هزار نفر در اوايل دهه ۱۹۸۰ ميلادي از زندگي شان در سالهاي پاياني قرن بيستم بهتر بوده است.
پس از تغيير شيوه توليد اقتصادي و دگرگوني نظام توليد از كشاورزي به نظام كارخانه اي و توليد صنعتي، مسئوليت گذران زندگي مردم به دولت محول شد و دولتها براي ايفاي اين مسئوليت از قدرت كافي برخوردار بودند. به همين انگيزه در اين مرحله از تاريخ تحول سرمايه داري، دولت به دولت رفاه معروف شد. يكي از هدفهـاي طراحان برنامـــه هاي جهاني سازي اين است كه دولتها را در عرصه اقتصادي از قدرتي كه لازمه سامان دادن به زندگي مردم و توسعه رفاه است محروم كنند و فضا را براي فعاليت شركتهاي فرامليتي هرچه بيشتر آماده سازند.
با پركردن خلاء قدرت دولتها توسط شركتهاي فرامليتي، راه دسترسي به منابع كشورهاي پيراموني (جهـــان سومي) هموار مي شود و اين شركتها با سرمايه عظيمي كه در اختيار دارند هر

محدوديتي را كه بخواهند بر نيروي كار اين كشورها تحميل مي كنند بدون اينكه در زمينه هايي مانند اشتغال، رفاه اجتماعي، بهداشت محيط زيست، بهره وري از منابع و تلفيق مطلوب آن و اموري از اين قبيل مسئوليتي برگردن بگيرند. در دنياي اقتصاد سرمايه داري، حتي يك نمونه نمي توان يافت كه كشوري بدون مسئوليت پذيري و قدرت دولت يعني بر پايه رهنمودها و الگوهاي نئوليبراليستي كنوني، در نقطه اي از جهان توسعه يافته باشد.
شركتهاي فرامليتي
شركتهاي فرامليتي از پيشتازان جهاني كردن اقتصاد هستند. مدتها قبل از آنكه بحث جهاني

ت ملي كشورها را با چالشهاي جدي روبرو كرد. يكي از دلايل رغبت اين شركتها به سرمايه گذاري در كشورهاي جهان سوم، بالابردن قدرت خريد شهروندان در كشور ميزبان و ايجاد بازارهاي مصرف است. قدرت توليدي فراوان اين شركتها و تلاش آنها براي فراهم آوردن بازار فروش، ايجاد نيازهاي كــــاذب در مصرف كنندگان را از طريق رسانه هاي تبليغاتي، سبب گرديده است. انبوه فرآورده هاي لوكس و غيرلوكس مصرفي از يك سو و تبليغات بي وقفه رسانه هاي جمعي از ديگرسو، روز به روز كشورهاي فقير را در ورطه مصرف زدگي و بي هويتي اقتصادي و فرهنگي، بيشتر فرو مي برد. آنچه براي شركتهاي فرامليتي مهم است يكسان شدن مقررات گمركي در كشورهاي جهان سوم است تا اين شركتها، مختصر موانع قانوني ناشي از حق حاكميت ملي كشورهاي جهان سوم را هم در پيش روي نداشته باشند و با سرعت و سهولت به هرگونه فعاليت آشكار يا پنهان سياسي و اقتصادي مبادرت ورزند و سيطره خود را بر منابع كشورهاي جهان بيشتر كنند.
بنابراين، تصادفي نبوده و نيست كه در همه كشورهاي سرمايه داري صنعتي، دولت رفاه كه از دستاوردهاي اقتصاد »كينزي« در سالهاي جنگ جهاني دوم بوده، زير فشار قرار گرفته است. بخشي از پروژه جهاني كردن، معطوف است به گسترش تهيدستي، زيادكردن فاصله فقر و غنا از طريق شعله وركـــــــردن آتش بي عدالتي در توزيع ثروت و امكانات جامعه.
امروزه، بازيگران عرصه سرمايه داري جهاني و بي مرز، با فشار چند دكمه و با سرعتي شگفت انگيز، سرمايه مالي شان را به بازارهاي ديگر در هر نقطه جهان منتقل مي كنند. اگر گاهي در چارچوب مرزهاي كشوري خاص درگير سياست مي شوند انگيزه شان ايجاد اشتغال يا رفاه براي كشور ميزبان نيست بلكه هدف محدودكردن حمايتهاي قانوني دولت، از كارگران است. اين محدوديت از طريق تضعيف دولت صورت مي گيرد. چنين دولتي نه ياراي تاسيس و استقرار نهادهاي كارآمد دولتي را خواهد داشت و نه توان برپايي نهادهاي غيردولتي دموكراتيك جامعه مدني در حوزه عمومي را. شكل گيري اين نهادها و فعال شدن سازوكار حمايت از منافع ملي و مصالح جامعه،

حاصل تلاش رهبران خردمند و مديران برخوردار از دانش، تجربه، تعهد و اخلاص است.مشاركت عمومي در اجراي برنامه ها و حمايت مردمي از اقدامات مديران و دولتمردان جامعه، موانع جدي و چالشهاي ارزش محور و خرد بنياد در راه تحقق منافع شركتهاي فرامليتي و حاميان قدرتمند و ثروتمند آنها ايجاد مي كند.
يكي ديگر از ويژگيهاي عصر جهانـــــــي سازي، پيشرفت فناوري اطلاعات است. از اين طريق، ناظر تحولي ديگر در شيوه انتقال ثروت هستيم.
در اين مرحله از تحول، انتقال منابع بيش از توليدات صنعتي، از طريق معاملات نامشروع، بازارهاي مالي صورت مي گيرد، يعني از طريق خريد و فروش پول براي به دست آوردن پول بيشتر و سهام

و اوراق بهادار مالي بيشتر. دكتر احمد سيف، در مقاله اي تحت عنوان جهاني كردن: واپسين مرحله ي امپرياليسم؟ يكي ديگر از علل جهاني كردن را، يافتن راههاي مناسب براي تامين مالي كسري تراز پرداختهاي اقتصاد آمريكا بيان كرده است. آمريكا از سالهاي ۱۹۶۰ ميلادي به گونه اي مزمن بااين كسري تراز پرداختها روبه رو بوده است. نويسنده مقاله در تاييد گفته هاي خود به اطلاعات آماري جالبي استناد كرده است كه برخي از آن عيناً نقل مي شود:
طي سالهايي كه آمريكا با مشكل كسري تراز پرداختها روبه رو بود، بدهي خارجي اين كشور به تنهايي تقريباً معادل كل بدهي كشورهاي جهان سوم شد و از مرز ۲۲۰۰ ميليارد دلار گذشت.

يعني بدهي خارجي سرانه در كشورهاي جهان سوم نزديك به ۵۰۰ دلار است ولي بديهي سرانه خارجي آمريكا معادل ۷۳۳۳ دلار يعني اندكي كمتر از ۱۵ برابر است. بااين همه، برخلاف وعده هاي دروغين مدافعان جهاني سازي، كشورهاي فقير بابت بدهي خارجي خود به طور متوسط سالي ۳۰۰ ميليارد دلار بهره مي پردازند در حالي كه، كل پرداختي آمريكا بابت بدهي خارجي خود كه به همان ميزان است، از ۲۰ ميليارد دلار در سال فراتر نمي رود.
كسري تراز پرداختهاي آمريكا كه در دوره بوش پدر ۴/۴ ميليارد دلار بود. اكنون در زمان بوش

پسر به ۴۴۵ ميليارد دلار سيده است. صاحب نظران پيش بيني كرده اند كه با بلندپروازي هاي بوش، كسري تراز پرداختهاي آمريكا در آينده بيشتر خواهد شد تا جايي كه اين كشور ناگزير خواهد شد روزي ۴ ميليارد دلار از بازارهاي جهاني قرض بگيرد.
مدافعان جهاني سازي درباره پيامدهاي مثبت نقل و انتقال سرمايه هاي مالي و ديگر تغييراتي كه در مناسبات كار و سرمايه صورت گرفته مبالغه كــرده و از بررسي جنبه هاي ويران گر و غيرقابل پذيرش اين تحولات شانه خالي مي كنند. به عنوان نمونه، براي كفشهاي ورزشي »نايك« كه بيشتر در اندونزي توليــد مي شود به دختران جواني كه در كارخانه كار مي كنند روزي ۸۲ سنت مي پردازند. برآورد هزينه توليد يك جفت از اين كفشها ۵/۶ دلار است كه در بازارهاي غربي از ۷۵ تا ۱۳۵ دلار به فروش مي رسد. مايكل جردن ورزشكار آمريكايي كه در آگهي تلويزيوني كفش نايك ظاهر مي شود سالي ۲۰ ميليون دلار از اين كمپاني دستمزد مي گيرد در حالي كه درآمد سالانه كارگران اندونزيايي براي توليد كفش نايك سالي ۵ ميليون دلار است.

 

درآمد ۵۰۰ شركت بزرگ آمريكايي به گونه اي غيرقابل كنترل سقوط كرده و در طول يك سال ۴۴ درصد كمتر شده است. همه سودهاي به دست آمده در بيش از ۴۰۰۰ شركتي كه در بازار سهام ثبت شده اند، از اواسط سال ۱۹۹۴ تاكنون ناپديد شده است.
ناتواني در پرداخت بدهي، در سال ۲۰۰۳ به نسبت سال پيش، كه ۴۲/۳ ميليارد دلار بود، ۱۵۰ درصد افزايش يافته است. انرون هفتمين شركت بزرگ آمريكا از نظر درآمد، از ميان رفته است، قيمت سهامش از ۹۰ دلار به ۲۵ سنت رسيده و به اين ترتيب ۶۵ ميليارد دلار از سرمايه اش يعني همه آنچه ۵۸ هزار و ۹۲۰ نفر سهامدارانش در آن سرمايه گذاري كرده اند، نابود شده است.
۲۳۰ شركت سهامي عام با بيش از ۱۸۲ ميليارد دلار دارايي، اعلام ورشكستگي كرده اند كه نسبت به يك سال پيش ۱۰۰ درصد افزايش نشان مي دهد. اين رقم شامل شركت انرون نمي شود.

تاثير كاركرد سازمانهاي بين المللي بر اقتصاد كشورهاي پيراموني سياستهاي سازمانهاي بين المللي مانند بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و سازمان تجارت جهاني و شيوه اجراي اين سياستها بدهكاري هميشگي كشورهاي جهان سوم را سبب شده و با وجود اينكه هرساله بخشي از بودجه اين كشورها صرف بازپرداخت بدهي ها و بهره آن مي شود. از استهلاك بدهي خبري نيست كه هيچ، بلكه روز به روز بر ميزان آن افزوده مي شود.
كشورهاي آرژانتين، برزيل، موزامبيك و… از اين نمونه ها هستند. بخشي از سياست اين سازمانها تحت عنوان استراتژي مساعدت به كشورها« طراحي شده و سياستهاي تعديل ساختاري قسمتي از اين استراتژي است.

قراردادهاي تعديل ساختاري، معمولا توسط دولتهاي كشورهاي جهان سوم (پيراموني) به اجرا در مي آيد. از آنجا كه اجراي اين قراردادها در راستاي منافع كشورهاي صنعتي و سردمداران سرمايه داري جهاني است، معمولاً با مقاومت شهروندان كشورهاي مزبور روبرو مي شود. اين مقاومت ها توسط دولت كه معمولاً مورد حمايت نظام ســــرمايه داري جهاني است با خشونت و به ضرب گلوله سركوب مي شود. دستاورد اقتصادي اين ناآراميها، فرار بيشتر سرمايه و ورشكستگي دولت است كه به نوبه خود موجب تشديد و تعميق ركود مي شود. ادامه اين وضع موجب خواهد شد كه همه ساله مبالغ هنگفتي به عنوان بهره وامهاي دريافتي به جيب جوامع صنعتي ثروتمند يعني اربابان

 

 

صندوق بين المللي پول و سازمانهاي مشابه بين المللي ديگر، سرازير شود.
برخي از تدابيري كه صندوق بين المللي پول تحت عنوان سياست تعديل به ديگر كشورها تحميل مي كند، عبارتند از:
۱ – خصوصي كردن اموال دولتي: سياست مداراني كه طرف قرارداد تعديل هستند، براموال دولتي چوب حراج مي زنند. در اين تدبير، هيچ چيز غيرقابل فروش وجود ندارد. همه چيز را مي توان فروخت از صنايع مادر گرفته تا صنايع نوزاد، آب، برق، تلفن و حتي بهداشت و آموزش را. ادعاي توجيه كننده، حذف كسري بودجه دولت است نه كسب درآمد، اما در عمل صنـايع سودآور به فروش مي رود و شاخه هاي زيانده اقتصادي، وبال گردن دولت مقروض باقي مي ماند. نتيجه اينكه كسري بودجه به جاي كاهش، اغلب افزايش مي يابد. طبيعي است كه پس از خصوصــــــي سازي، بهاي كالاها و خدمات موسساتي كه خريداري شده اند، توسط خريداران خصوصي از راه رسيده به نحوي چشمگير افزايش مي يابد. اين خريداران تازه از راه رسيده، هرچه از اموال دولتي كشور طرف قرارداد تعديل را كه نقدشدني باشد به پول نقد تبديل مي كنند و اين ب

اعث مي شود كه برخلاف وعده هاي داده شده توان اقتصادي به جاي افزايش كاهش يابد.
۲ – آزادسازي بازار سرمايه : كارشناسان صندوق بين المللي پول، مدعي هستند كه رهايي سرمايه از مداخلات زيان بخش دولت باعث سرازيرشدن آن به كشورهايي خواهد شد كه اقتصاد آنها از دخالتهاي دولت، آزاد باشد. اما آنچه باعث فرار سرمايه مي شود. بي ثباتي سياسي، سياست پردازي اقتصادي و نبود امنيت جان و مال و قانون گريزي و قانون ستيزي است. وقتي به فراهم آوردن اين وجوه اصلي كه باعث رونق بازار سرمايه است توجه نمي شود و فقط درصدد حذف كنترل دولت از بازار سرمايه برمي آيند، نتيجه فرار سرمايه است و متاسفانه اين رفتن سرمايه، برگشتي در پي نخواهد داشت.

۳ – عملكرد بازار آزاد: شفافيت قيمتها و ميدان دادن به عرضه و تقاضا براي تعيين قيمت واقعي، نويد ديگري است كه به شهروندان جامعه طرف قرارداد تعديل داده مي شود. اما همه اين ادعاها بي اساس است و چيزي نيست جز ترفندهايي براي افزودن به قيمت نيازمنديهاي عمومي مانند مواد خوراكي، آب، برق، تلفن، روغن، بنزين، مسكن و بسياري ديگر از كالاهاي اساسي مورد نياز مردم. تثبيت قيمت و جلوگيري از افزايش بهاي فرآورده ها و خدمات، چيزي نيست كه با وعده و وعيد يا با تهديد و ارعاب تحقق پيدا كند. وقتي معيار تعيين قيمتهـا پولهاي قوي مثل دلار باشد و بـــه اصطلاح قيمتها دلاري شود و درآمدها به پول ضعيف محلي باشد، نتيجه بالارفتـــــن بي رويه قيمتها و عدم توانايي توده مردم در تهيه نيازمنديهاي ضروري زندگي است.
۴ – تجارت آزاد: اين نوع تجارت يعني حذف موانع قانوني و حقوق گمركي و ديگر محدوديتهاي ناشي از حق حاكميت دولتها و رفع هرنوع عامل بازدارنده در سرراه ورود و خروج آزادانه كالاها و خدمات. مبناي نظري اين تدبير اين است كه بازارهاي جهاني به روي كالاها و خدمات جامعه باز مي شود و در نتيجه درآمد ارزي بيشتري به خزانه كشور جريان پيدا مي كند.
در صورتي كه امكان تحقق آن وجود ندارد چرا كه اكثريت نزديك به تمام اين قبيل كشورها (پيراموني) داراي اقتصاد ضعيف و توان توليدي ناچيز هستند كه از كمبودهاي فراوان رنج مي برند. بافرض اينكه تقاضا براي كالاها و خدمات وجود داشته باشد، مشكلي از مشكلات اين كشورها را حل نمي كند چون اينها توان توليد اقتصادي ندارند تا عرضه كافي به منظور پاسخ به تقاضاهاي موجود باشد.
ممكن است حاميان تجارت آزاد بگويند با كاستن از مصرف داخلي مي توان از طريق صادرات برخي فرآورده ها به درآمدهايي دسترسي پيدا كرد. در اين صورت تورم داخلي كه پيامد ازدياد درآمد ناشي از صادرات خواهد بود چگونه مهار مي شود و ادامه توليد مازاد براي تداوم صادرات، به چه

ترتيب ميسر خواهد بود.
درگيرودار اجراي سياستهاي تجارت آزاد، براي كشورهاي پيراموني يك چيز به واقعيت نزديك تر

است و آن اينكه جريان سيل آساي واردات، هم باقي مانده توليدكنندگان داخلي را ورشكست مي كند و هم كسري تراز پرداختها بيشتر مي شود. بديهي است كه پيامد چنين وضعي، افزايش بدهي هاي خارجي است كه قرار بود بااتخاذ اين تدابير حذف شود يا دست كم به حداقل ممكن كاهش يابد.
شبكه ها بازار مالي و پولي
عدم توانايي كشورهاي بدهكار در بازپرداخت بدهي ها موجب مي شود تا اين بدهي ها به عنوان بدهي غيرقابل وصول در بازارهاي مالي و پولي دست به دست شود. خريداران اين بدهي

ها آن را بــه قيمت ارزان مي خرند و با كمك موسسات بــــــه ظاهر بي طرف بين المللي از جمله صنــــــدوق بين المللي پول و بانك جهاني براساس مبلغ اسمي بدهي هاي مزبور، بهره دريافت مي كنند.